التزامات حكومات إسرائيل بين 2020 و2026، وهل أوفت بها

حتى 6 تشرين الأول 2026

1. الخلاصة بالأرقام

1.1 النتائج المركزية الثلاث

فحصت دراسة موقع Polimeter التعهدات بعمل محدد الواردة في الخطوط الأساسية والاتفاقيات الائتلافية للحكومة الـ35 والحكومة الـ36 والحكومة الـ37، وطرحت على كل منها سؤالًا واحدًا: هل فعلت الحكومة ما كُتب، نعم أم لا. والخطوط الأساسية هي الوثيقة التي تعرض فيها الحكومة الجديدة سياستها أمام الكنيست، أما الاتفاق الائتلافي فهو اتفاق مكتوب بين الكتل التي تشكّل الحكومة معًا.

تحتسب الدراسة فقط التعهدات التي وُجد لها مصدر علني يبيّن ما إذا تم الوفاء بها أم لا. وهذه هي النتائج الرئيسية الثلاث للدراسة.

1. نفّذت الحكومة الـ37، برئاسة بنيامين نتانياهو، 55% (140 من أصل 254) من التعهدات المُحتسبة، حتى 6 تشرين الأول 2026. ونفّذت الحكومة الـ36، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، 64% (63 من أصل 98) من التعهدات المُحتسبة. ونفّذت الحكومة الـ35، برئاسة بنيامين نتانياهو وبني غانتس، 65% (40 من أصل 62) من التعهدات المُحتسبة.
2. تقسّم الدراسة التعهدات إلى مجموعتين. التعهدات المتعلقة ببنية الحكومة هي توزيع الوزارات والتعيينات ورئاسة اللجان. والتعهدات السياساتية هي التشريعات والميزانية والخطط وإقامة الهيئات. وفي الحكومات الثلاث، كانت نسبة الوفاء بالتعهدات المتعلقة ببنية الحكومة أعلى من نسبة الوفاء بالتعهدات السياساتية. في الحكومة الـ37 تم الوفاء بـ78% (62 من أصل 80) من التعهدات المحتسبة المتعلقة ببنية الحكومة، و45% (78 من أصل 174) من التعهدات السياساتية المحتسبة. وفي الحكومة الـ36 تم الوفاء بـ82% (31 من أصل 38) من التعهدات المحتسبة المتعلقة ببنية الحكومة، و53% (32 من أصل 60) من التعهدات السياساتية المحتسبة. وفي الحكومة الـ35 تم الوفاء بـ72% (28 من أصل 39) من التعهدات المحتسبة المتعلقة ببنية الحكومة، و52% (12 من أصل 23) من التعهدات السياساتية المحتسبة.
3. في الحكومة الـ37 لم يُعثر على مصدر علني يبيّن هل نُفّذت 66% (507 من أصل 763) من الالتزامات. وفي الحكومة الـ36 لم يُعثر على مصدر كهذا لـ30% (43 من أصل 144) من الالتزامات، وفي الحكومة الـ35 لـ20% (17 من أصل 84) من الالتزامات. لا يحتسب البحث هذه الالتزامات، لا كالتزامات نُفّذت ولا كالتزامات لم تُنفَّذ. وإلى جانبها لم يُحتسب التزامان في الحكومة الـ37، و3 في الحكومة الـ36، و5 في الحكومة الـ35، لأن موعدها لم يحن أو لأنها تتوقف على خطوة سابقة لم تُتخذ.

تصف النسب كل حكومة على حدة، وليست تصنيفًا للحكومات. ففي كل حكومة وُقّعت اتفاقيات مختلفة، وتولّت كل حكومة الحكم مدة مختلفة، والحكومة الـ37 لا تزال في منصبها، ولذلك قد تتغير أرقامها حتى نهاية ولايتها. النسب مقرّبة إلى عدد صحيح.

1.2 التفاصيل بالأرقام

نتائج الدراسة مفصّلة في 10 بنود.

1. تولّت الحكومة الـ35، برئاسة بنيامين نتانياهو وبني غانتس، مهامها من 17.5.2020 حتى 13.6.2021. وفي خطوطها الأساسية واتفاقياتها الائتلافية السبع وملحق الاتفاق الرئيسي، وجدنا 84 تعهدًا بتنفيذ خطوة محددة.
2. نفّذت الحكومة الـ35 40 تعهدًا ولم تنفّذ 22. ولـ17 تعهدًا من تعهدات الحكومة الـ35 لم نجد مصدرًا علنيًا يبيّن إن كانت نُفّذت أم لا، فيما كان من المفترض أن تُنفَّذ 5 تعهدات أخرى في موعد يأتي بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ35، أو كانت مرتبطة بخطوة سابقة لم تُتّخذ. لا يحتسب البحث هاتين المجموعتين، لا ضمن التعهدات المنفّذة ولا ضمن التعهدات غير المنفّذة.
3. في الالتزامات السياساتية للحكومة الـ35، أي التشريعات والميزانية والبرامج وإقامة الهيئات، نُفّذ 12 التزامًا ولم يُنفَّذ 11. وفي التزامات الحكومة الـ35 المتعلقة ببنية الحكومة، أي توزيع الوزارات والتعيينات ورئاسة اللجان، نُفّذ 28 التزامًا ولم يُنفَّذ 11.
4. تولّت الحكومة الـ36، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، مهامها من 13.6.2021 حتى 29.12.2022. وفي خطوطها الأساسية واتفاقياتها الائتلافية السبع، وجدنا 144 تعهدًا بتنفيذ خطوة محددة.
5. نفّذت الحكومة الـ36 63 تعهدًا ولم تنفّذ 35. ولـ43 تعهدًا من تعهدات الحكومة الـ36 لم نجد مصدرًا علنيًا يبيّن إن كانت نُفّذت أم لا، فيما كان من المفترض أن تُنفَّذ 3 تعهدات أخرى في موعد يأتي بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ36. لا يحتسب البحث هاتين المجموعتين، لا ضمن التعهدات المنفّذة ولا ضمن التعهدات غير المنفّذة.
6. في الالتزامات السياساتية للحكومة الـ36، أي التشريعات والميزانية والبرامج وإقامة الهيئات، نُفّذ 32 التزامًا ولم يُنفَّذ 28. وفي التزامات الحكومة الـ36 المتعلقة ببنية الحكومة، أي توزيع الوزارات والتعيينات ورئاسة اللجان، نُفّذ 31 التزامًا ولم تُنفَّذ 7.
7. أدّت الحكومة الـ37، برئاسة بنيامين نتانياهو، اليمين في 29.12.2022 وما زالت تتولى مهامها. وفي وثائقها الائتلافية الثماني، التي أُرفقت الخطوط الأساسية للحكومة بست منها كملحق، وجدنا 763 تعهدًا بتنفيذ خطوة محددة. أرقام الحكومة الـ37 صحيحة حتى 6.10.2026، وقد تتغيّر حتى نهاية ولايتها.
8. حتى 6.10.2026 نُفّذ 140 من تعهّدات الحكومة الـ37، ولم يُنفّذ 114 منها. ولـ507 تعهّدات للحكومة الـ37 لم يُعثر على مصدر علني يبيّن ما إذا نُفّذت. وهناك تعهّد إضافي واحد من المفترض تنفيذه في موعد لم يحن بعد، وتعهّد إضافي واحد مرهون بشرط لم يتحقق. ولا يحسب البحث هاتين المجموعتين، لا كتعهّدات نُفّذت ولا كتعهّدات لم تُنفّذ.
9. في الالتزامات السياساتية للحكومة الـ37، أي التشريعات والميزانية والبرامج وإقامة الهيئات، نُفّذ 78 التزامًا ولم يُنفَّذ 96. وفي التزامات الحكومة الـ37 المتعلقة ببنية الحكومة، أي توزيع الوزارات والتعيينات ورئاسة اللجان، نُفّذ 62 التزامًا ولم يُنفَّذ 18.
10. التعهدات التي لم نجد لها مصدرًا علنيًا يبيّن ما إذا تم الوفاء بها هي 17 من أصل 84 في الحكومة الـ35، و43 من أصل 144 في الحكومة الـ36، و507 من أصل 763 في الحكومة الـ37. ومن بينها، التعهدات السياساتية هي 10 في الحكومة الـ35، و38 في الحكومة الـ36، و470 في الحكومة الـ37.

2. طريقة العدّ في البحث

2.1 ما الذي يُحتسب التزامًا

التعهّد، في بحث Polimeter، هو إجراء واحد محدّد تعهّدت الحكومة أو كتل الائتلاف بتنفيذه، ووَرَد في الخطوط الأساسية للحكومة أو في اتفاق ائتلافي وُضع على طاولة الكنيست. الجملة التي تتضمن في الاتفاق عدة إجراءات منفصلة قُسّمت إلى عدة تعهّدات. والتعهّد الذي يظهر في عدة اتفاقات حُسب مرة واحدة، في السطر الأكثر تفصيلًا، مع ذكر جميع الاتفاقات التي يظهر فيها إلى جانبه.

قواعد العدّ الأولى كُتبت قبل فحص أي تعهّد، حتى لا تؤثر النتائج على القواعد. وأُضيفت قواعد أخرى خلال العمل: القاعدة الخاصة بالتعهّد الذي لم يحن موعده، والقاعدة التي تصنّف التعهّد كتعهّد سياساتي أو كتعهّد يتعلق بتركيبة الحكومة، والقاعدة التي تنصّ على وجود إجابتين فقط: نُفّذ أو لم يُنفّذ. وطُبّقت كل قاعدة بالطريقة نفسها على جميع سطور الحكومات الثلاث.

2.2 الإجابتان المحتملتان

كل تعهد يُحتسب في البحث يحصل على إحدى إجابتين: نُفّذ أو لم يُنفّذ. يُعتبر التعهد منفّذًا إذا قامت الحكومة بما كُتب حتى نهاية ولايتها، وفي الحكومة الـ37، التي ما زالت تتولى مهامها، حتى 6.10.2026. التعهد بسنّ قانون يُعتبر منفّذًا فقط إذا أقرّ الكنيست القانون بالقراءة الثالثة. التعهد باتخاذ قرار حكومي يُعتبر منفّذًا في اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة القرار. التعهد بالمبادرة إلى تشريع يُعتبر منفّذًا إذا قُدّم مشروع قانون. أما التعهد بدفع تشريع قدمًا فقد فُحص مثل التعهد بسنّ قانون، أي وفق القراءة الثالثة. التعهد بمناقشة موضوع أو دراسته يُعتبر منفّذًا فقط إذا وُجد مصدر يبيّن أن النقاش أو الدراسة جرت فعلًا. والتعهد المصاغ بعبارة 'سيعمل الطرفان' فُحص وفق النتيجة المكتوبة فيه، وإذا لم تُكتب فيه نتيجة محددة يمكن فحصها، فهو تصريح عام ولم يُحتسب.

التعهد الذي نُفّذ جزء منه فقط يُحتسب في البحث تعهدًا غير منفّذ، ويُذكر في الجدول ما جرى تنفيذه فعلًا. والتعهد الذي تحققت نتيجته بطريقة مختلفة عمّا كُتب، مثلًا بأنظمة بدل قانون، يُحتسب تعهدًا منفّذًا، وتُذكر الطريقة في ملاحظة. التأخير عن الموعد المحدد لا يغيّر الإجابة إذا اكتملت الخطوة، ويُذكر التأخير في ملاحظة. أما التعهد بنتيجة تحققت ثم أُلغيت لاحقًا، بحيث لم تعد قائمة في يوم الفحص، فيُحتسب تعهدًا غير منفّذ.

2.3 ما الذي لا يُحتسب

لم يحتسب البحث أربعة أنواع من البنود في الاتفاقيات. النوع الأول هو تصريح عام من دون خطوة يمكن فحصها، مثلًا أن الحكومة ستعزز الأمن القومي. النوع الثاني هو بند يحدد فقط طريقة عمل الائتلاف داخليًا، مثل الانضباط في التصويت. النوع الثالث هو بند يمنح صلاحية ولا يُلزم بخطوة. النوع الرابع هو بند تقني، مثل التعريفات والتواقيع.

تظهر في الجداول مجموعتان من التعهّدات لكنهما غير محسوبتين. المجموعة الأولى هي تعهّدات لم يُعثر لها على مصدر علني يبيّن ما إذا نُفّذت، أو عُثر على مصدر لجزء من بنودها فقط. والبحث لا يخمّن، ولذلك كُتب في هذه السطور "لم يُعثر على مصدر". أما المجموعة الثانية فهي تعهّدات يحلّ موعدها بعد انتهاء ولاية الحكومة أو بعد يوم الفحص، أو تعهّدات مرهونة بإجراء سابق لم يُتّخذ، وكُتب في هذه السطور "لم يحن الموعد بعد".

في سطر الالتزام بمبلغ ثابت كل سنة، أو بمبلغ يدخل في قاعدة الميزانية، يُكتب "لم يُعثر على مصدر" حين يتوفر مصدر لجزء من السنوات فقط. فتخصيص أموال ائتلافية لسنة واحدة أو سنتين لا يبيّن وحده أن التزامًا كهذا نُفّذ أو لم يُنفَّذ.

2.4 مصادر البحث

قرأنا الاتفاقيات الائتلافية والخطوط الأساسية من النسخ المصوّرة المنشورة في موقع الكنيست. وتحققنا بالعين من الأرقام والمواعيد الواردة في تعهدات الحكومات الثلاث، مقارنةً بصورة الصفحة. وبحثت الدراسة لكل تعهد عن مصدرين مستقلين بالعبرية. ويكفي مصدر أولي واحد وحده. والمصدر الأولي هو قرار حكومي، أو نص قانون نُشر في الجريدة الرسمية "رشوموت"، أو محضر لجنة في الكنيست، أو قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، أو تقرير لمراقب الدولة، أو موقع رسمي لوزارة حكومية، أو حكم قضائي. كما تكفي دراسة صادرة عن معهد أبحاث وحدها. أما السطر الذي يستند إلى تقرير صحافي واحد فقط فيُشار إليه بملاحظة.

عندما يُكتب في الجدول أن قانونًا ما غير موجود بين القوانين التي أقرّها الكنيست، فالمقصود القائمة الكاملة للقوانين في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست. وتضمّ قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 ما مجموعه 573 قانونًا، وقد فُحصت مقابل قاعدة بيانات الكنيست بتاريخ 6.10.2026. وعندما يُكتب أن قاعدة بيانات الكنيست لا تتضمن شاغل منصب معيّن، فالمقصود قائمة شاغلي المناصب في تلك الحكومة.

كل إجابة من نوع "نُفّذ" أو "لم يُنفّذ" في الحكومة الـ37 خضعت لفحص إضافي منفصل أُعيدت فيه قراءة المصادر. والإجابة التي لم تصمد في الفحص الإضافي لم تبقَ، وكُتب في سطرها "لم يُعثر على مصدر" أو "لم يحن الموعد بعد".

2.5 اتفاقيات الحكومة الـ37

أُخذت تعهدات الحكومة الـ37 من 8 وثائق وُضعت على طاولة الكنيست: الاتفاقيات الائتلافية لـ "الليكود" مع 'الصهيونية الدينية'، مع 'عوتسماه يهوديت'، ومع "نوعام"، ومع 'شاس' ومع 'يهودوت هتورا'، وملحق "أغودات يسرائيل" للاتفاق مع "يهودوت هتورا"، ووثيقة "مبادئ لتشكيل حكومة طوارئ وطنية" التي وُقّعت مع "المعسكر الرسمي"، والاتفاق مع 'اليمين الرسمي' من 5.11.2024. الخطوط الأساسية للحكومة الـ37 مرفقة كملحق "أ" بـ6 من هذه الوثائق، وهي غير مرفقة بملحق "أغودات يسرائيل" ولا بوثيقة حكومة الطوارئ.

سُجّل في وثائق الحكومة الـ37 1,157 سطرًا من الالتزامات. ولم يُدرج في البحث 61 منها، من ملحقَي التعليم لـ"شاس" و"يهودوت هتورا". وبعد دمج الالتزامات المتكررة في عدة اتفاقيات، بقي 763 التزامًا.

لم يُدرج ملحقا التعليم لأن كلًّا منهما يبدأ بإعلان من الكتلة، لا بتعهّد من الطرفين. وفي الاتفاق مع يهودوت هتورا، ينصّ البند 154 على تنفيذ المواضيع الواردة في ملحق التعليم خلال 3 سنوات ميزانية. ويُحسب التعهّد الشامل للبند 154 في البحث كسطر واحد، ولم تُفحص بنود الملحق المفصّلة واحدًا واحدًا.

قرأنا اتفاقيات الحكومة الـ37 من النسخ المصوّرة بمساعدة برنامج يتعرّف على الحروف والأرقام في الصورة. ولأن البرنامج يخطئ أحيانًا في الأرقام، تحققنا لاحقًا بالعين، مقارنةً بصورة الصفحة، من جميع تعهدات الحكومة الـ37 الـ332 التي تتضمن صياغتها رقمًا، أو التي لم يقرأ البرنامج فيها كلمة بوضوح. وفي 12 منها وُجد رقم قرأه البرنامج بشكل خاطئ، فجرى تصحيحه وفق الصورة. ولم يغيّر أي من هذه التصحيحات تعهدًا تم الوفاء به إلى تعهد لم يتم الوفاء به، أو العكس.

2.6 ما الذي لا يفحصه البحث

لا تحكم دراسة Polimeter على ما إذا كان التعهد جيدًا أو سيئًا، ولا تشرح لماذا لم يتم الوفاء بتعهد ما. الدراسة تحصي التعهدات، ويُحتسب كل تعهد مرة واحدة، بغض النظر عن أهميته. ولذلك لا تقيس الأرقام حجم ما فعلته الحكومة.

بقيت الحكومة الـ35 في منصبها 392 يومًا، والحكومة الـ36 بقيت 564 يومًا، والحكومة الـ37 تتولى منصبها منذ 1,377 يومًا حتى 6.10.2026. وفي كل حكومة وُقّعت اتفاقيات مختلفة، وعدد التعهدات مختلف جدًا: 84 في الحكومة الـ35، و144 في الحكومة الـ36، و763 في الحكومة الـ37. ولذلك لا يمكن المقارنة بين الحكومات الثلاث وفق هذه الأرقام.

في اتفاقيات الحكومة الـ36 عشرة التزامات إضافية لم يفحصها البحث، وهي غير مدرجة في الجدول ولا في الإحصاء.

3. الحكومة الـ35 بالأرقام

أدّت الحكومة الـ35 اليمين في 17.5.2020 وبقيت في منصبها حتى 13.6.2021. كان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، رئيس "الليكود"، ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، رئيس "كحول لفان". أما التزامات الحكومة الـ35 فأُخذت من خطوطها الأساسية، ومن الاتفاقيات الائتلافية السبع التي وُضعت على طاولة الكنيست، ومن ملحق الاتفاق الرئيسي.

يعرض جدول الحكومة الـ35 عدد التعهدات التي تم الوفاء بها وتلك التي لم يتم الوفاء بها. من أصل 84 تعهدًا للحكومة الـ35 يُحتسب 62 تعهدًا، منها 40 تم الوفاء بها و22 لم يتم الوفاء بها. وجميع تعهدات الحكومة الـ35، مع مصادر كل منها، ترد فيملحق الجداول.

4. الحكومة الـ36 بالأرقام

أدّت الحكومة الـ36 اليمين في 13.6.2021 وتولّت مهامها حتى 29.12.2022. ترأّس الحكومة نفتالي بينيت، رئيس "يمينا"، حتى 1.7.2022، ثم يائير لبيد، رئيس "يش عتيد". وأُخذت تعهدات الحكومة الـ36 من خطوطها الأساسية ومن الاتفاقيات الائتلافية السبع التي وُضعت على طاولة الكنيست.

يعرض جدول الحكومة الـ36 عدد التعهدات التي تم الوفاء بها وتلك التي لم يتم الوفاء بها. من أصل 144 تعهدًا للحكومة الـ36 يُحتسب 98 تعهدًا، منها 63 تم الوفاء بها و35 لم يتم الوفاء بها. وجميع تعهدات الحكومة الـ36، مع مصادر كل منها، ترد فيملحق الجداول.

5. الحكومة الـ37 بالأرقام

أدّت الحكومة الـ37 اليمين في 29.12.2022 وما زالت تتولى مهامها. رئيس الحكومة هو بنيامين نتانياهو، رئيس 'الليكود'. وأُخذت تعهدات الحكومة الـ37 من الوثائق الائتلافية الثماني المفصّلة في البند 2.5. أرقام الحكومة الـ37 صحيحة حتى 6.10.2026.

يعرض جدول الحكومة الـ37 عدد التعهدات التي تم الوفاء بها وتلك التي لم يتم الوفاء بها، حتى 6.10.2026. من أصل 763 تعهدًا للحكومة الـ37 يُحتسب 254 تعهدًا، منها 140 تم الوفاء بها و114 لم يتم الوفاء بها. وتعهدات الحكومة الـ37 التي تم الوفاء بها، أو لم يتم الوفاء بها، أو لم يحن موعدها بعد، ترد فيملحق الجداول، أما الالتزامات التي لم يُعثر لها على مصدر فتظهر هناك في جدول منفصل.

في الحكومة الـ37، بلغ عدد الالتزامات التي لم يُعثر لها على مصدر علني 507 من أصل 763. ومن بين هذه الالتزامات الـ507، هناك 470 التزامًا سياساتيًا. ولا يحتسب بحث Polimeter هذه الالتزامات، لا كالتزامات نُفّذت ولا كالتزامات لم تُنفَّذ.

ما زالت الحكومة الـ37 تتولى مهامها، ولذلك ما زال بإمكانها، حتى نهاية ولايتها، أن تنفّذ تعهدًا لم يُنفّذ حتى 6.10.2026. يسجّل البحث الوضع في يوم الفحص فقط.

6. متابعة "مركز تمكين المواطن" للاتفاقيات الائتلافية

'مركز تمكين المواطن'، وهو جمعية تتابع تنفيذ قرارات الحكومة، تابع بنفسه الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الـ36. وبحسب تقرير في صحيفة 'غلوبس' بتاريخ 1 تموز 2022، أحصى 'مركز تمكين المواطن' نحو 326 تعهدًا، ووجد أن الحكومة الـ36 نفّذت 211 منها، أي نحو 65%.¹

أرقام 'مركز تمكين المواطن' وأرقام بحث Polimeter لا تقيس الشيء نفسه، لثلاثة أسباب. السبب الأول هو التوقيت: أرقام 'مركز تمكين المواطن' صحيحة حتى نهاية السنة الأولى للحكومة الـ36، أي حزيران 2022، بينما يفحص بحث Polimeter حتى نهاية الولاية، 29.12.2022. السبب الثاني هو ما جرى احتسابه: أحصى 'مركز تمكين المواطن' نحو 326 تعهدًا، بما فيها آليات عمل الائتلاف، فيما أحصى بحث Polimeter 144 تعهدًا. السبب الثالث هو الإجابات: ميّز 'مركز تمكين المواطن' أيضًا تعهدات نُفّذت جزئيًا، أما في بحث Polimeter فالتعهد الذي نُفّذ جزء منه فقط يُحتسب تعهدًا غير منفّذ.

لم نجد على الشبكة القائمة الكاملة لـ'مركز تمكين المواطن' مع نتيجة كل تعهد. يذكر التقرير في 'غلوبس' بالاسم 29 تعهدًا مركزيًا للحكومة الـ36. وفي الصفوف المقابلة لها في جدول الحكومة الـ36 الوارد فيملحق الجداول في الملاحظة ما قرّره "مركز تمكين المواطن".

عند فحص أجراه البحث بتاريخ 6.10.2026، لم يُعثر في موقع "مركز تمكين المواطن" على متابعة للاتفاقيات الائتلافية للحكومة الـ37، ولذلك لا يقارن هذا الفصل أرقام الحكومة الـ37 بمتابعة "مركز تمكين المواطن".

7. استنتاجات البحث

استنتاجات بحث Polimeter هي وصف لما جرى احتسابه، وليست حكمًا على الحكومات.

1. نفّذت الحكومة الـ35 40 تعهدًا من أصل 62 تعهدًا مُحتسبًا، ولم تنفّذ 22. ونفّذت الحكومة الـ36 63 تعهدًا من أصل 98 تعهدًا مُحتسبًا، ولم تنفّذ 35. ومن أصل 254 تعهدًا مُحتسبًا للحكومة الـ37، نُفّذ 140 تعهدًا حتى 6.10.2026 ولم يُنفّذ 114.
2. في الحكومات الثلاث، ومن بين الالتزامات التي أُحصيت، كانت نسبة ما نُفّذ من الالتزامات المتعلقة ببنية الحكومة أعلى من نسبة ما نُفّذ من الالتزامات السياساتية. في الحكومة الـ35 نُفّذ 28 من أصل 39 التزامًا ببنية الحكومة أُحصيت، و12 من أصل 23 التزامًا سياساتيًا أُحصيت. في الحكومة الـ36 نُفّذ 31 من أصل 38 التزامًا ببنية الحكومة أُحصيت، و32 من أصل 60 التزامًا سياساتيًا أُحصيت. في الحكومة الـ37 نُفّذ 62 من أصل 80 التزامًا ببنية الحكومة أُحصيت، و78 من أصل 174 التزامًا سياساتيًا أُحصيت. وفي الحكومة الـ37 أُحصي 174 من أصل 645 التزامًا سياساتيًا، و80 من أصل 118 التزامًا ببنية الحكومة.
3. التعهدات السياساتية التي لم نجد لها مصدرًا علنيًا يبيّن ما إذا تم الوفاء بها هي 10 من أصل 35 تعهدًا سياساتيًا في الحكومة الـ35، و38 من أصل 100 في الحكومة الـ36، و470 من أصل 645 في الحكومة الـ37. ولا تحتسب دراسة Polimeter هذه التعهدات، لا كتعهدات تم الوفاء بها ولا كتعهدات لم يتم الوفاء بها.
4. أرقام الحكومة الـ37 صحيحة حتى 6.10.2026. ما زالت الحكومة الـ37 تتولى مهامها، وقد تتغيّر أرقامها حتى نهاية الولاية.
5. أرقام الحكومة الـ35 والحكومة الـ36 والحكومة الـ37 لا تتيح المقارنة بين الحكومات. ففي كل حكومة وُقّعت اتفاقيات مختلفة، وكل حكومة تولّت مهامها لفترة مختلفة، وكل تعهد يُحتسب مرة واحدة بغض النظر عن أهميته.

8. قائمة المصادر

ترد مصادر كل تعهد، مع روابطها، فيملحق الجداول، في سطر كل تعهد. وتظهر هنا الاتفاقيات نفسها وقواعد البيانات الرسمية التي يستند إليها البحث.

الخطوط الأساسية والاتفاقات الائتلافية للحكومة الـ35، في موقع الكنيست

1. الخطوط الأساسية للحكومة الـ35
2. الاتفاق بين "الليكود" و"كحول لفان"، 20.4.2020
3. ملحق الاتفاق بين 'الليكود' و'كحول لفان'، 7.5.2020
4. الاتفاق بين "كحول لفان" و"العمل"، 24.4.2020
5. الاتفاق بين "كحول لفان" و"ديرخ إيرتس"، 13.5.2020
6. الاتفاق بين "الليكود" و"البيت اليهودي"، 13.5.2020
7. الاتفاق بين "الليكود" و"غيشر"، 13.5.2020
8. الاتفاق بين "الليكود" و"شاس"، 13.5.2020
9. الاتفاق بين "الليكود" و"يهودوت هتورا"، 13.5.2020

الخطوط الأساسية والاتفاقات الائتلافية للحكومة الـ36، في موقع الكنيست

1. الخطوط الأساسية للحكومة الـ36
2. الاتفاق بين "يش عتيد" و"يمينا"
3. الملحق "ج" والملحق "ج1" للاتفاق بين "يش عتيد" و"يمينا"
4. الاتفاق بين "يش عتيد" و"أمل جديد"
5. الاتفاق بين "يش عتيد" و"ميرتس"
6. الاتفاق بين "يش عتيد" و"العمل"
7. الاتفاق بين "يش عتيد" و"كحول لفان"
8. الاتفاق بين "يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"
9. الاتفاق بين "يش عتيد" و"القائمة العربية الموحدة"، 2.6.2021

الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الـ37، في موقع الكنيست

1. الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"
2. الاتفاق بين "الليكود" و"عوتسماه يهوديت"
3. الاتفاق بين "الليكود" و"نوعام"
4. الاتفاق بين "الليكود" و"شاس"
5. الاتفاق بين "الليكود" و"يهودوت هتورا"
6. ملحق "أغودات يسرائيل" للاتفاق بين الليكود ويهودوت هتورا
7. اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ
8. الاتفاق بين "الليكود" و"اليمين الرسمي"، 5.11.2024

قواعد بيانات رسمية

1. قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست: القوانين التي أُقرّت، ومشاريع القوانين، وشاغلو المناصب، وجدول أعمال الهيئة العامة
2. قرارات الحكومة في موقع سكرتارية الحكومة
3. قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، الذي يعرض نصوص القرارات من موقع الحكومة
4. محاضر لجان الكنيست في موقع "الكنيست المفتوح"