حتى 6 تشرين الأول 2026
الصف الذي يستند إلى تقرير صحفي واحد فقط يُشار إليه بملاحظة في الصف نفسه. وفي عمود 'الإجابة' يُكتب 'لم يُعثر على مصدر' عندما لا يُعثر على مصدر علني يبيّن ما إذا تم الوفاء بالالتزام، ويُكتب 'لم يحن الموعد' عندما يكون موعد الالتزام بعد انتهاء الولاية أو بعد يوم الفحص، أو عندما يكون مرهونًا بخطوة سابقة لم تُنفَّذ. ولا تُحتسب هاتان المجموعتان.
1. الجدول الكامل لتعهدات الحكومة الـ35
يضم جدول الحكومة الـ35 كل تعهداتها الـ84، سطر لكل تعهد. مصادر كل سطر تظهر داخل السطر نفسه، في عمود "ماذا حدث فعلًا".
1.1 التعهدات السياسية للحكومة الـ35
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سيُسنّ "قانون التجنيد" (قانون تنظيم مكانة طلاب المدارس الدينية) مع تشكيل الحكومة. | الاتفاق الرئيسي 24 "يهودوت هتورا" 10 «شاس» 10 | لم يُنفَّذ | لم يمر القانون بالقراءة الثالثة حتى نهاية ولاية الحكومة الـ35. ولا يوجد قانون كهذا في قائمة القوانين التي أقرها الكنيست الـ23. المصادر: والا 9.8.2021 قائمة القوانين الـ118 التي أقرّها الكنيست الـ23، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 2 | بعد سنّ "قانون التجنيد"، ستبلور الحكومة قانونًا جديدًا وشاملًا للتجنيد والخدمة الوطنية. | الاتفاق الرئيسي 24 "يهودوت هتورا" 10 «شاس» 10 | لم يحن الموعد بعد | هذا الالتزام مرهون بسنّ "قانون التجنيد"، وهو لم يُسنّ. ملاحظة: وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل بني غانتس عرض مخططًا لقانون كهذا في 27.1.2021، بحسب "معاريف". |
| 3 | ستُمرَّر ميزانية لسنتين، 2020 و2021، خلال 90 يومًا من أداء الحكومة اليمين. | الاتفاق الرئيسي 30 | لم يُنفَّذ | لم تُقَرّ الميزانية، وحُلّ الكنيست في 23.12.2020. وانتهت سنة 2020 من دون قانون ميزانية. ملاحظة: أُجّل الموعد عبر تشريع في آب 2020، بحسب "كالكاليست". المصادر: معهد دراسات الأمن القومي، 28.2.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قائمة القوانين الـ118 التي أقرّها الكنيست الـ23، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 4 | سيُحدَّد بند قانوني يتيح ميزانية لسنتين وتحديثها كل سنة. | الاتفاق الرئيسي 30 | لم يُنفَّذ | لا يوجد في نص "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 8 وأمر مؤقت) المنشور في الجريدة الرسمية بند كهذا. كما لا يوجد بين التعديلات السبعة لـ"القانون الأساسي: اقتصاد الدولة" التي أُقرّت في الكنيست الـ23 تعديل يتناول ميزانية لسنتين. المصادر: "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 8 وأمر مؤقت)، نُشر في الجريدة الرسمية في 7.5.2020 قائمة القوانين الـ118 التي أقرّها الكنيست الـ23، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قائمة التعديلات على قوانين الأساس |
| 5 | ستُدرَج ميزانية قسم المؤسسات التوراتية في قاعدة الميزانية. | 'يهودوت هتورا' 6 "شاس" 6 | لم يُنفَّذ | خلال ولاية الحكومة الـ35 لم تتم المصادقة على ميزانية. جزء من ميزانية المدارس الدينية دخل قاعدة الميزانية فقط في الميزانية التي صادقت عليها الحكومة الـ36. المصادر: كالكاليست 28.10.2021 معاريف 27.10.2021 |
| 6 | تُدرج "بنود ميزانية التعليم الديني الرسمي" وقسم الثقافة التوراتية الإسرائيلية في أساس الميزانية. | 'البيت اليهودي' 6 | لم يُنفَّذ | خلال ولاية الحكومة الـ35 لم تتم المصادقة على ميزانية. في حزيران 2020 أُفيد أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعهّد بإدخال المبالغ إلى قاعدة الميزانية "في الميزانية المقبلة". لم يُعثر على مصدر يوضح ما جرى بعد ذلك. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المقصود بـ"الحيمِد" هو التعليم الرسمي الديني. المصدر: كلكاليست 1.7.2020 |
| 7 | تُقام سلطة تطوير الوسط الحريدي في وزارة المواصلات خلال 45 يومًا، وتُثبَّت مهامها في قرار حكومي. | "يهودوت هتورا"، الملحق د | لم يُنفَّذ | أُقيمت السلطة بقرار حكومي في 5.7.2020، بعد 49 يومًا على أداء الحكومة اليمين. وأُقيمت في ديوان رئيس الحكومة وليس في وزارة المواصلات. وعُيّن نائب وزير المواصلات أوري مكليف رئيسًا للجنة التوجيهية فيها. ملاحظة: أُقيمت السلطة، لكن في ديوان رئيس الحكومة وليس في وزارة المواصلات. عدد الأيام هو من حساب Polimeter. المصادر: قرار الحكومة رقم 182 بتاريخ 5.7.2020 القناة السابعة 5.7.2020 |
| 8 | تُخصص فورًا لسلطة تطوير الوسط الحريدي وظائف وميزانية، وفق ما يُتفق عليه خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة. | "يهودوت هتورا"، الملحق د | لم يُعثر على مصدر | في 5.7.2020، بعد 49 يومًا من تشكيل الحكومة، كانت السلطة قد أُقيمت فقط، وترك قرار الحكومة تحديد الوظائف والميزانية للجنة توجيهية. وفي اليوم نفسه أُفيد أنه لم تُقدَّم ميزانية بعد. ملاحظة: لم يتم الاتفاق على الوظائف والميزانية خلال 30 يومًا. لم يُعثر على مصدر يحدّد متى خُصّصت الوظائف والميزانية فعليًا. المصادر: قرار الحكومة رقم 182 بتاريخ 5.7.2020 بحدري حريديم 5.7.2020 |
| 9 | ستُحدَّد خطة قومية استراتيجية لتطوير الوسط الحريدي خلال 90 يومًا. | "يهودوت هتورا"، الملحق د | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه جرت المصادقة على خطة. وفي تموز 2021 كانت سلطة تطوير الوسط الحريدي لا تزال توصف بأنها الجهة المسؤولة عن بلورة الخطة. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: القناة السابعة 19.7.2021 |
| 10 | تنتقل إدارة التخطيط من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية بقرار حكومي خلال 7 أيام. | «شاس» 13 "شاس"، الملحق ج 2 | نُفّذ | نقل قرار الحكومة بتاريخ 25.5.2020، بعد 8 أيام من تشكيل الحكومة، صلاحيات وزير المالية بموجب "قانون التخطيط والبناء" إلى وزير الداخلية. ملاحظة: نُفّذ التعهد بتأخير يوم واحد، بحسب حساب Polimeter. المصادر: قرار الحكومة رقم 20 بتاريخ 25.5.2020 مراقب الدولة 2021 |
| 11 | إذا تطلّب نقل مديرية التخطيط تعديلًا تشريعيًا، يُستكمل التعديل خلال 30 يومًا. | "شاس"، الملحق ج 2 | لم يُعثر على مصدر | جرى النقل بقرار حكومي يحتاج إلى مصادقة الكنيست. لم يُعثر على تعديل تشريعي، ولا على مصدر يوضح إن كان هذا التعديل مطلوبًا. ملاحظة: هذا التعهد مرهون بشرط. المصدر: قرار الحكومة رقم 20 بتاريخ 25.5.2020 |
| 12 | يبقى تطبيق قوانين التنظيم والبناء في وزارة المالية. | "شاس"، الملحق ج 2 | نُفّذ | أبقى قرار الحكومة الصادر في 25.5.2020 صلاحيات التنفيذ بموجب "قانون التخطيط والبناء" في يد وزير المالية. المصدر: قرار الحكومة رقم 20 بتاريخ 25.5.2020 |
| 13 | ستُقام هيئة التخطيط في وزارة الداخلية، ويكون رئيسها أيضًا رئيس المجلس القطري للتخطيط والبناء. | "شاس"، الملحق ج 1 | لم يُنفَّذ | قرّرت الحكومة في 31.5.2020 تخصيص وظائف لإقامة هيئة تخطيط في وزارة الداخلية. وفي أيلول 2020 أُفيد أن الهيئة لم تُقَم بعد. ولم يُعيَّن رئيس للهيئة إلا في 22.6.2021، في الحكومة الـ36. ملاحظة: تقرير في "كالكاليست" بتاريخ 13.3.2022 يذكر أن الهيئة أُقيمت بقرار حكومي في أيار 2020. المصادر: قرار الحكومة 27 بتاريخ 31.5.2020 غلوبس 7.9.2020 مركز العقارات 22.6.2021 |
| 14 | سيكون رؤساء مؤسسات التخطيط القطرية واللجان اللوائية موظفين في وزارة الداخلية، ويعيّنهم وزير الداخلية. | "شاس"، الملحق ج 1 | لم يُعثر على مصدر | عُثر فقط على تقارير عن نية التعيين. لم يُعثر على مصدر يبيّن تعيينًا فعليًا خلال فترة الحكومة الـ35. |
| 15 | سيُمدَّد سريان "قانون تشجيع البناء في المجمعات المفضلة للسكن (أمر مؤقت)". | "شاس"، الملحق ج 3 | لم يُنفَّذ | انتهى سريان الحكم المؤقت في صيف 2020، وكانت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء للمجمعات المفضلة للسكن مشلولة. ولم يُجدَّد سريان القانون إلا في 4.8.2021، في الحكومة الـ36. ملاحظة: تختلف المصادر حول موعد انتهاء سريان القانون. فبحسب مصدر، انتهى سريانه في حزيران 2020، وبحسب مصدر آخر في 7.8.2020. المصادر: كالكاليست 23.12.2020 ynet 4.8.2021 قائمة القوانين الـ118 التي أقرّها الكنيست الـ23، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 16 | ستكون صلاحيات الحكومة بموجب "قانون دفع البناء في المجمعات المفضّلة للسكن (أمر مؤقت)" وسياسة اتفاقيات المظلّة بيد لجنة الوزراء لشؤون الداخلية. | "شاس"، الملحق ج 4 | نُفّذ | منح قرار الحكومة بتاريخ 21.6.2020 اللجنة الوزارية لشؤون الداخلية كل صلاحيات الحكومة بموجب هذا القانون، بما في ذلك الإعلان عن مجمّعات، إضافة إلى سياسة اتفاقيات التخطيط والتطوير مع السلطات المحلية. المصدر: قرار الحكومة رقم 129 بتاريخ 21.6.2020 |
| 17 | في نقاشات الميزانية "سيُبحث" خيار نقل الصلاحيات في صندوق تقليص الفجوات في السلطات المحلية إلى وزير الداخلية. | "شاس"، الملحق ج 5 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يشير إلى نقاش كهذا. |
| 18 | في نقاشات الميزانية "سيُبحث" خيار نقل الصلاحيات في صندوق التعويض للبلدات المجاورة لمطار بن غوريون إلى وزير الداخلية. | "شاس"، الملحق ج 6 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يشير إلى نقاش كهذا. |
| 19 | ستُعاد صلاحيات الإسكان والصلاحيات في سلطة أراضي إسرائيل إلى وزارة البناء والإسكان. | "يهودوت هتورا" 13 "يهودوت هتورا"، الملحق ج 3 و4 | نُفّذ | نقل قرار الحكومة بتاريخ 31.5.2020 إلى وزير البناء والإسكان الصلاحيات بموجب "قانون سلطة أراضي إسرائيل" ومجال عمل السلطة. المصدر: قرار الحكومة 35 بتاريخ 31.5.2020 |
| 20 | سيُغلَق طاقم الإسكان في وزارة المالية، وستُخصَّص 12 وظيفة لوزارة البناء والإسكان. | "يهودوت هتورا"، الملحق ج 4 | لم يُعثر على مصدر | نقل قرار الحكومة الصادر في 31.5.2020 مجالات عمل طاقم الإسكان وموظفيه إلى وزارة البناء والإسكان. ولا يحدد القرار عدد الوظائف. ملاحظة: يتحدث القرار عن نقل الطاقم وليس عن إغلاقه. لم يُعثر على مصدر يبيّن تخصيص 12 وظيفة. المصدر: قرار الحكومة 35 بتاريخ 31.5.2020 |
| 21 | وزير البناء والإسكان سيترأس اللجنة الوزارية لشؤون الأراضي والإسكان. | "يهودوت هتورا"، الملحق ج 1 | نُفّذ | عيّن قرار الحكومة بتاريخ 28.6.2020 اللجنة الوزارية لشؤون الأراضي والبناء والإسكان، برئاسة وزير البناء والإسكان. المصدر: قرار الحكومة رقم 150 بتاريخ 28.6.2020 |
| 22 | وزير البناء والإسكان سيترأس مجلس أراضي إسرائيل. | "يهودوت هتورا"، الملحق ج 2 | نُفّذ | تصف قرارات الحكومة الصادرة في 31.5.2020 و21.6.2020 وزير البناء والإسكان بأنه رئيس مجلس أراضي إسرائيل. ملاحظة: لم نعثر على قرار تعيين منفصل. المصادر: قرار الحكومة 35 بتاريخ 31.5.2020 قرار الحكومة رقم 129 بتاريخ 21.6.2020 |
| 23 | شركة "ديرا لهسكير" (شقة للإيجار) ستنتقل إلى مسؤولية وزير البناء والإسكان. | "يهودوت هتورا" 13 "يهودوت هتورا"، الملحق ج 5 | نُفّذ | حدّد قرار الحكومة الصادر في 31.5.2020 أن وزير البناء والإسكان هو الوزير المسؤول عن شركة "ديرا لهسكير". المصدر: قرار الحكومة 35 بتاريخ 31.5.2020 |
| 24 | وزير البناء والإسكان سيقدّم إلى اللجنة الوزارية اقتراحات لإعلان مناطق مفضّلة للسكن ولتحديد نسبة السكن للإيجار طويل الأمد. | "يهودوت هتورا"، الملحق ج 6 | لم يُعثر على مصدر | نصّ قرار الحكومة بتاريخ 21.6.2020 على أن يقدّم وزير البناء والإسكان إلى اللجنة الوزارية لشؤون الداخلية اقتراحات للمصادقة على إعلانات. لم نعثر على مصدر يُظهر إن كانت اقتراحات قد قُدّمت فعلًا. المصدر: قرار الحكومة رقم 129 بتاريخ 21.6.2020 |
| 25 | تُنقل سلطة تنظيم توطين البدو في النقب إلى وزارة الاقتصاد، تحت مسؤولية وزير من كتلة "كحول لفان". | الاتفاق الرئيسي 27 'العمل' 25 | نُفّذ | نقل قرار الحكومة بتاريخ 7.6.2020 السلطة من وزارة الزراعة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة. وترأس الوزارة الوزير عمير بيرتس من حزب "العمل"، الذي كان ضمن كتلة "كحول لفان". ملاحظة: التعهد يرد في اتفاقين ائتلافيين ويُحتسب هنا مرة واحدة. المصدر: قرار الحكومة رقم 57 الصادر في 7.6.2020 |
| 26 | سيُجرى عمل تحضيري لنقل ذراع العمل إلى وزارة الاقتصاد. | 'العمل' 13 | لم يُعثر على مصدر | في حزيران 2020 أُفيد بأنه "لم يُتخذ أي قرار في الموضوع بعد". وانتقلت ذراع العمل إلى وزارة الاقتصاد فقط في 19.7.2021، في الحكومة الـ36. لم يُعثر على مصدر عن عمل طاقم. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: والا 16.6.2020 |
| 27 | يعمل الطرفان على تقديم مساعدة مالية للأزواج من الجنس نفسه في إجراءات تأجير الأرحام في الخارج، بقيادة وزير الرفاه. | 'العمل' 24 | نُفّذ | نشرت مؤسسة التأمين الوطني في 22.2.2021 مشروعًا يموّل جزءًا من تكلفة إنجاب الأطفال لأبناء مجتمع الميم، بما في ذلك خدمات في عيادات الخصوبة في الخارج. وأطلق وزير الرفاه إيتسيك شمولي البرنامج في 9.5.2021. المصادر: مؤسسة التأمين الوطني 22.2.2021 ynet 10.5.2021 |
| 28 | ستُقام وزارة التعزيز والتطوير المجتمعي. | "غيشر" 10 | نُفّذ | أُقيمت وزارة التعزيز والتطوير المجتمعي بموجب قرار حكومي بتاريخ 31.5.2020. المصادر: قرار الحكومة 31 بتاريخ 31.5.2020 مراقب الدولة 2022 |
| 29 | ستُنقل من وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة تعزيز المجتمع وتطويره سلطةُ الأمن المجتمعي (سلطة مكافحة العنف والمخدرات والكحول) والمقرّ الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت، وستدفع الوزارة مشاريع في الوسط العربي. | "غيشر" 10 | نُفّذ | نقل قرار الحكومة الصادر في 31.5.2020 هيئة حماية الأطفال على الإنترنت إلى الوزارة، وحدّد أن الوزارة ستدفع قدمًا بمشاريع في الوسط العربي. ونُقلت السلطة إلى الوزارة بتعديل قانون أقرّه الكنيست في 21.12.2020. ملاحظة: يذكر الاتفاق أيضًا برنامج "مدينة بلا عنف". هذا الاسم لا يظهر في قرار الحكومة، الذي يتحدث عن برامج السلطة. المصادر: قرار الحكومة 31 بتاريخ 31.5.2020 "قانون سلطة مكافحة العنف والمخدرات والكحول" (تعديل)، نُشر في الجريدة الرسمية في 24.12.2020 |
| 30 | تكون إدارة الخدمة الوطنية وشعبة الاستيطان ومركز الإعلام من مسؤولية وزير من معسكر الليكود، وإدارة شؤون الناجين من المحرقة من مسؤولية وزير من معسكر كحول لفان. | الاتفاق الرئيسي 27 | نُفّذ | نُقلت سلطة الخدمة الوطنية-المدنية وقسم الاستيطان إلى وزارة الاستيطان، التي ترأستها الوزيرة تسيبي حوطوبيلي من "الليكود". ونُقل مركز الإعلام (الهسبراه) إلى ديوان رئيس الحكومة. ونُقلت سلطة حقوق الناجين من المحرقة إلى وزارة المساواة الاجتماعية، التي ترأستها الوزيرة ميراف كوهين من "كحول لفان". ملاحظة: جرى فحص البنود الأربعة كلها في التعهد، وقد نُفّذت جميعها. المصادر: قرار الحكومة 32 بتاريخ 31.5.2020 قرار الحكومة 36 بتاريخ 31.5.2020 قرار الحكومة رقم 99 بتاريخ 14.6.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 31 | ستكون "إسرائيل الرقمية" ودائرة الإعلان الحكومية ضمن ديوان رئيس الحكومة. | الاتفاق الرئيسي 34 | لم يُنفَّذ | نُقل مكتب الإعلان الحكومي إلى ديوان رئيس الحكومة في 31.5.2020. ونُقلت "إسرائيل الرقمية" في 7.6.2020 إلى وزارة الرقمنة الوطنية الجديدة. ملاحظة: جرى فحص البندين الواردين في التعهد. أحدهما نُفّذ، والثاني لم يُنفَّذ. ورد في البند أيضًا "الوحدات التابعة"، وليس واضحًا ما إذا كان ذلك بندًا منفصلًا. المصادر: قرار الحكومة 36 بتاريخ 31.5.2020 قرار الحكومة رقم 56 الصادر في 7.6.2020 |
| 32 | يعمل 'الليكود' و'كحول لفان' على التوصل إلى اتفاق حول ائتلاف مشترك في المؤسسات القومية، وعلى تعيين أصحاب المناصب بالتوافق. | الاتفاق الرئيسي 25 | لم يُنفَّذ | لم يُشكَّل ائتلاف مشترك بين الكتلتين. في آب 2020 قالوا في 'كحول لفان' إنه لا توجد مفاوضات مع 'الليكود'، وفي تشرين الأول 2020 كانت الكتلتان في معسكرين منفصلين. في 22.10.2020 وُقّع اتفاق شامل حول توزيع المناصب، وكانت الكتلتان من بين 13 جهة وقّعت عليه. المصادر: كالكاليست 20.8.2020 والا 19.10.2020 واللا 23.10.2020 |
| 33 | يتوصل "كحول لفان" وحزب "العمل" خلال وقت قصير إلى اتفاق على التعاون في المؤسسات القومية. | 'العمل' 21 | لم يُعثر على مصدر | أُفيد أن "كحول لفان" عملت "معًا مع حزب العمل". لم يُعثر على مصدر يُظهر توقيع اتفاق بينهما. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: كالكاليست 12.10.2020 |
| 34 | تُحدَّث الميزانية في مطلع 2021، وتُقَرّ في الوقت نفسه ميزانية 2022. | الاتفاق الرئيسي 30 | لم يُنفَّذ | لم تُحدَّث الميزانية، ولم تُقرّ ميزانية 2022. في سنة 2021 عملت الدولة بميزانية مستمرة، ولم تُقرّ ميزانية 2021 إلا في 4.11.2021، في الحكومة الـ36. المصادر: معهد دراسات الأمن القومي، 28.2.2021 معاريف 4.11.2021 |
| 35 | ستتم المصادقة على ميزانية 2023 في نهاية 2022. | الاتفاق الرئيسي 30 | لم يحن الموعد بعد | جاءت نهاية 2022 بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ35. |
1.2 التزامات الحكومة الـ35 بشأن بنية الحكومة
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 36 | سيُعدَّل "القانون الأساسي: الحكومة" قبل أداء الحكومة اليمين، بحيث يصبح بالإمكان تشكيل حكومة تناوب. | الاتفاق الرئيسي 4، 7، 41 'العمل' 9 'يهودوت هتورا' 20 'شاس' 20 "غيشر" 13 | نُفّذ | أقرّ الكنيست التعديل في 7.5.2020. المصادر: "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 8 وأمر مؤقت)، نُشر في الجريدة الرسمية في 7.5.2020 معاريف 7.5.2020 |
| 37 | يحلّ بني غانتس محل بنيامين نتانياهو في رئاسة الحكومة بعد 18 شهرًا. | الاتفاق الرئيسي 4 | لم يحن الموعد بعد | موعد التناوب، 17.11.2021، جاء بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ35. المصدر: سروغيم 17.11.2021 |
| 38 | ستتولى الحكومة مهامها 36 شهرًا، وتُجرى انتخابات الكنيست الـ24 عند انتهائها. | الاتفاق الرئيسي 1 | لم يُنفَّذ | حُلّ الكنيست في 23.12.2020 لعدم إقرار الميزانية. تولّت الحكومة مهامها من 17.5.2020 حتى 13.6.2021، أي نحو 13 شهرًا. ملاحظة: مدة الولاية هي حساب أجراه Polimeter. يُحتسب هذا التعهد تعهدًا لم يُنفَّذ، لا تعهدًا لم يحن موعده، لأنه خُرق عندما حُلّ الكنيست، خلال مدة الولاية. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية معاريف 23.12.2020 |
| 39 | في فترة الطوارئ، تضم الحكومة 32 وزيرًا، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل. | الاتفاق الرئيسي 12 | لم يُنفَّذ | في 17.5.2020 أدى 34 عضوًا في الحكومة اليمين، بمن فيهم رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل. ملاحظة: الرقم 34 يتأكد أيضًا من إحصاء أجراه Polimeter في قاعدة بيانات الكنيست. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 17.5.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست محاضر الكنيست، جلسة الهيئة العامة بتاريخ 17.5.2020، موقع الكنيست |
| 40 | سيُعيَّن 4 وزراء إضافيين في غضون 30 يومًا من انتهاء فترة الطوارئ. | الاتفاق الرئيسي 12 | لم يُنفَّذ | لم يرتفع عدد أعضاء الحكومة. بحسب قاعدة بيانات الكنيست، انخفض إلى 32 في تشرين الأول 2020 وإلى 27 في كانون الثاني 2021. ملاحظة: الأرقام هي نتيجة إحصاء أجراه Polimeter في قاعدة بيانات الكنيست. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 41 | يكون عدد وزراء معسكر الليكود مساويًا لعدد وزراء معسكر كحول لفان. | الاتفاق الرئيسي 2 | لم يُنفَّذ | عندما قدّم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حكومته أمام الكنيست في 17.5.2020، عدّ 18 وزيرًا تابعين لرئيس الحكومة و14 وزيرًا تابعين لرئيس الحكومة البديل. ومع رئيسَي الكتلتين، بلغ عدد أعضاء الحكومة 19 لكتلة 'الليكود' و15 لكتلة 'كحول لفان'. ملاحظة: إحصاء الأسماء في القائمة أجراه Polimeter. المصادر: محاضر الكنيست، جلسة الهيئة العامة بتاريخ 17.5.2020، موقع الكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 42 | لا يُعيَّن نواب لرئيس الحكومة. | الاتفاق الرئيسي 5 | نُفّذ | لا يوجد في قاعدة بيانات الكنيست أي تعيين لمنصب كهذا في الحكومة الـ35. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى عدم وجود أي تسجيل لتعيين كهذا في قاعدة بيانات الكنيست. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 43 | سيكون لكل معسكر ما يصل إلى 8 نواب وزراء. | الاتفاق الرئيسي 13 | نُفّذ | عُيّن 8 نواب وزراء، جميعهم من كتل معسكر "الليكود". المصادر: قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 24.5.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 44 | سيُعدَّل "القانون الأساسي: الحكومة" بحيث يصبح بالإمكان تعيين نائبي وزير في وزارة واحدة. | الاتفاق الرئيسي 13 | نُفّذ | في تعديل "القانون الأساسي: الحكومة" بتاريخ 7.5.2020 تقرّر، كأمر مؤقت للكنيست الـ23، أن تُضاف إلى البند 25(أ) عبارة "أو نائبَي وزير". ملاحظة: أُقرّ التعديل قبل 10 أيام من تشكيل الحكومة. المصدر: "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 8 وأمر مؤقت)، نُشر في الجريدة الرسمية في 7.5.2020 |
| 45 | توزَّع الوزارات الحكومية بين المعسكرين كما هو مفصّل في الاتفاق (باستثناء الوزارات التي تُحتسب في الصفوف الخاصة بالاتفاق مع كل كتلة برلمانية). | الاتفاق الرئيسي 14 | لم يُنفَّذ | جاء التوزيع مطابقًا للاتفاق، باستثناء وزارة شؤون الأقليات التي لم يُعيَّن لها وزير. ملاحظة: أجرى Polimeter المقارنة مع قائمة الوزراء في قاعدة بيانات الكنيست. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 46 | في الفترة الثانية من ولاية الحكومة، تنتقل حقيبة الخارجية إلى كتلة "الليكود"، وتنتقل وزارة الطاقة أو وزارة حماية البيئة إلى كتلة "كحول لفان". | الاتفاق الرئيسي 14 | لم يحن الموعد بعد | كان من المفترض أن تبدأ الفترة الثانية في 17.11.2021، بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ35. |
| 47 | يستقيل بني غانتس من منصب رئيس الكنيست قبل 48 ساعة من تشكيل الحكومة، ويُنتخب رئيس كنيست جديد من كتلة "الليكود" في جلسة أداء اليمين. | الاتفاق الرئيسي 15، 16 | نُفّذ | استقال بني غانتس في 15.5.2020، ودخلت الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة. وانتُخب عضو الكنيست ياريف ليفين من "الليكود" رئيسًا للكنيست في 17.5.2020. المصادر: والا 15.5.2020 سروغيم 17.5.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 48 | سيُسنّ "القانون النرويجي" الموسّع، الذي يتيح لوزير أو نائب وزير الاستقالة من الكنيست ليدخل مكانه المرشح التالي في القائمة. | الاتفاق الرئيسي 17 'العمل' 20 'يهودوت هتورا' 21 'شاس' 21 | لم يُنفَّذ | أقر الكنيست القانون في 15.6.2020. أما البند الذي يعتبر كل حزب داخل قائمة مشتركة كتلة منفصلة فقد أُزيل منذ أيار 2020 ولم يُدرج في القانون. ملاحظة: أُقرّ القانون، لكن من دون أحد المكوّنات التي وردت في الاتفاق. في الاتفاقيتين مع "يهودوت هتورا" و"شاس" حُدد أيضًا ما سيُفعل إذا لم يُسنّ القانون بالصيغة المتفق عليها. هذا البند يُحتسب هنا وليس في سطر منفصل. المصادر: "القانون الأساسي: الكنيست" (التعديل رقم 49)، نُشر في الجريدة الرسمية في 16.6.2020 والا 5.5.2020 سروغيم 4.5.2020 |
| 49 | تُوزَّع رئاسة 10 لجان في الكنيست بين المعسكرات (باستثناء اللجان المحسوبة في الأسطر التي تتناول الاتفاق مع كل كتلة). | الاتفاق الرئيسي 22 | لم يُنفَّذ | وُزّعت 7 من أصل 10 لجان كما نصّ الاتفاق. حصلت كتلة "الليكود" على رئاسة لجنة الكورونا ولجنة العمل والرفاه ولجنة الهجرة والاستيعاب. وحصلت كتلة "كحول لفان" على رئاسة لجنة الداخلية ولجنة التربية والتعليم ولجنة الكنيست ولجنة العلوم. أما ثلاث لجان فلم تُوزّع كما نصّ الاتفاق: لجنة المخدرات وُعدت بها كتلة "الليكود"، لكن ترأستها عضو الكنيست ميخال كوتلر فونش من "كحول لفان"، ولجنة النهوض بمكانة المرأة ولجنة حقوق الطفل وُعدت بهما كتلة "كحول لفان"، لكن ترأسهما عضو الكنيست عوديد فورر من "يسرائيل بيتينو" وعضو الكنيست يوسف جبارين من "القائمة المشتركة". ملاحظة: جرى التحقق من هوية الرؤساء وتواريخ انتخابهم مقابل محاضر اللجان. الانتماء الكتلوي لبعض الرؤساء يستند إلى موقع "سروغيم". المصادر: محضر لجنة مكافحة المخدرات والكحول، 8.7.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") محضر لجنة النهوض بمكانة المرأة، 23.6.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") محضر لجنة حقوق الطفل، 1.7.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") سروغيم 27.5.2020 |
| 50 | يرشّح الائتلاف أوسنات هيلا مارك وتسفي هاوزر لعضوية لجنة تعيين القضاة. | الاتفاق الرئيسي 26 'ديرخ إيرتس' 16 | نُفّذ | انتُخبت عضو الكنيست أوسنات هيلا مارك من "الليكود" وعضو الكنيست تسفي هاوزر من كتلة "ديرخ إيرتس" لعضوية لجنة تعيين القضاة في 15.7.2020. المصادر: سروغيم 15.7.2020 ynet 15.7.2020 |
| 51 | يكون ممثلا الحكومة في لجنة اختيار القضاة وزير القضاء ووزيرًا آخر من كتلة "الليكود". | الاتفاق الرئيسي 26 | نُفّذ | كان الممثلان وزير القضاء آفي نيسنكورن ووزيرة المواصلات ميري ريغف من "الليكود". المصادر: محضر لجنة اختيار القضاة، 15.11.2020 معاريف 14.7.2020 |
| 52 | لا يُعيَّن مسبقًا قضاة تبدأ ولايتهم بعد انتهاء ولاية الكنيست الـ23. | الاتفاق الرئيسي 26 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن التعهّد نُفّذ، ولم يُعثر على مصدر يبيّن أنه خُرق. |
| 53 | سيوقّع أعضاء الكتل على توجه إلى رئيس الدولة يطالبه بتكليف بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة. | الاتفاق الرئيسي 37 'العمل' 8 'يهودوت هتورا' 19 'شاس' 19 "غيشر" 12 | نُفّذ | وقّع 72 عضو كنيست في 7.5.2020. المصادر: سروغيم 7.5.2020 هيدبروت، 7.5.2020 |
| 54 | وزير القضاء سيترأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ويكون نائبه من كتلة "الليكود"، ويتساوى عدد أعضاء اللجنة من كل كتلة. | الاتفاق الرئيسي 21 | نُفّذ | ضمّت اللجنة التي عُيّنت في 31.5.2020 14 وزيرًا، 7 من كل كتلة. ترأسها وزير القضاء آفي نيسنكورن، ونائبه كان الوزير دافيد أمسالم من 'الليكود'. ملاحظة: نسب الوزراء إلى الكتل هو من إحصاء Polimeter. المصدر: قرار الحكومة 37 بتاريخ 31.5.2020 |
| 55 | يُقام كابينيت طوارئ لكورونا. | الخطوط الأساسية الاتفاق الرئيسي 2 | نُفّذ | أُقيمت اللجنة الوزارية لمواجهة أزمة كورونا بقرار حكومي في 24.5.2020، واجتمعت للمرة الأولى في 27.5.2020. المصادر: موقع الحكومة، صفحة اللجنة الوزارية ynet 27.5.2020 |
| 56 | يُقام كابينيت للمصالحة الوطنية. | الخطوط الأساسية الاتفاق الرئيسي 2 'العمل' 16 "غيشر" 10 | لم يُنفَّذ | لم يُشكَّل الكابينيت. ملاحظة: التقريران من الوسيلة الإعلامية نفسها، ولذلك تستند المعلومات إلى مصدر واحد فقط. العضوية في هذا الكابينيت التي وُعد بها حزب "العمل" وكتلة "غيشر" تُحتسب هنا وليس في سطور منفصلة. المصادر: كالكاليست 23.12.2020 كالكاليست 14.7.2020 |
| 57 | يُقام كابينيت اقتصادي أعلى يضم رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ووزير المالية ووزير الاقتصاد. | الاتفاق الرئيسي 2 'العمل' 17 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ هيئة كهذه أُقيمت. تقرير مراقب الدولة يصف فقط الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي، الذي ضمّ 18 عضوًا. المصدر: مراقب الدولة 2025 |
| 58 | ستُقام لجنة وزارية لشؤون التنظيم، يتساوى فيها عدد الأعضاء من كل كتلة، وتعمل على تقليص التنظيم. | الاتفاق الرئيسي 32 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة كهذه. |
| 59 | تشكيل لجنة متساوية في عدد الأعضاء من كل كتلة لبحث تحديث "قانون كمينتس". | الاتفاق الرئيسي 33 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة. في تشرين الثاني 2020 جُمّد جزء من تطبيق القانون. المصادر: كيبا 12.11.2020 كالكاليست 12.11.2020 |
| 60 | ستُحدَّد تعليمات بشأن الحماية والسكن والمكتب لرئيس الحكومة البديل. | الاتفاق الرئيسي 4 | لم يُنفَّذ | صادقت الحكومة في 31.5.2020 على وظائف لإقامة ديوان رئيس الحكومة البديل، وأقرّت له لجنة الوزراء لشؤون الشاباك حراسة. ولم يُعثر على تعليمات بشأن السكن، وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه لن يُقام مقر إقامة لرئيس الحكومة البديل. المصادر: قرار الحكومة 27 بتاريخ 31.5.2020 والا 16.5.2020 والا 31.5.2020 |
| 61 | ستعلن الحكومة فور أدائها اليمين عن الخطوط الأساسية لكامل فترة ولايتها. | بيان التحديث 1 'يهودوت هتورا' 5 'شاس' 5 "غيشر" 5 'البيت اليهودي' 5 | نُفّذ | نُشرت الخطوط الأساسية في 14.5.2020 ووُضعت على طاولة الكنيست. المصادر: سروغيم 14.5.2020 الخطوط الأساسية على موقع الكنيست |
| 62 | يضع طاقم مشترك قواعد للتعيينات الرفيعة، وينهي عمله حتى انتهاء فترة الطوارئ. | الاتفاق الرئيسي 3 'يهودوت هتورا' 5 'شاس' 5 "غيشر" 5 'البيت اليهودي' 5 | لم يُنفَّذ | لم يتفق الطرفان على قواعد للتعيينات الرفيعة، وفي كانون الأول 2020 كان الخلاف لا يزال مستمرًا. المصادر: والا 13.8.2020 سروغيم 13.12.2020 |
| 63 | سيتولى عمير بيرتس منصب وزير الاقتصاد، وإيتسيك شمولي منصب وزير الرفاه. | 'العمل' 13، 23 | نُفّذ | عُيّن عمير بيرتس وزيرًا للاقتصاد، وإيتسيك شمولي وزيرًا للرفاه بتاريخ 17.5.2020. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست ynet 18.5.2020 |
| 64 | وزير الاقتصاد سيكون عضوًا في الكابينيت السياسي-الأمني وفي كابينيت الكورونا، ووزير الرفاه عضوًا في الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | 'العمل' 14، 15، 17، 18 | نُفّذ | حُددت التعيينات الأربعة بقرارات حكومية. المصادر: قرار الحكومة رقم 12 بتاريخ 24.5.2020 قرار الحكومة رقم 97 بتاريخ 14.6.2020 قرار الحكومة 37 بتاريخ 31.5.2020 موقع الحكومة، صفحة لجنة الوزراء لشؤون كورونا |
| 65 | سيُحفظ لممثل حزب "العمل" منصب سفير أو قنصل في بعثة رفيعة. | 'العمل' 19 | لم يُعثر على مصدر | في تشرين الثاني 2020 أفادت التقارير عن نية تعيين حيليك بار، عضو الكنيست السابق عن حزب "العمل"، سفيرًا في كندا. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن التعيين تمت المصادقة عليه. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: ynet 22.11.2020 |
| 66 | سيتولى يوعاز هندل منصب وزير الاتصالات أو وزير الثقافة والرياضة أو وزير الزراعة. | "ديرخ إيرتس" 12 | نُفّذ | شغل يوعاز هندل منصب وزير الاتصالات ابتداءً من 17.5.2020. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 67 | يكون ممثل كتلة "ديرخ إيرتس" عضوًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | "ديرخ إيرتس" 13، 14 | نُفّذ | وزير الاتصالات يوعاز هندل، من كتلة "ديرخ إيرتس"، أُدرج في الكابينيت السياسي-الأمني وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. المصادر: قرار الحكومة رقم 12 بتاريخ 24.5.2020 قرار الحكومة 37 بتاريخ 31.5.2020 |
| 68 | يتولى تسفي هاوزر رئاسة لجنة الخارجية والأمن. | 'ديرخ إيرتس' 15 الاتفاق الرئيسي 22 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست تسفي هاوزر رئيسًا للجنة الخارجية والأمن في 1.6.2020. المصادر: محضر لجنة الخارجية والأمن، 1.6.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") سروغيم 27.5.2020 |
| 69 | تحصل "يهودوت هتورا" على وزارة البناء والإسكان ورئاسة لجنة المالية. | "يهودوت هتورا" 13 الاتفاق الرئيسي 14، 22 | نُفّذ | عُيّن يعقوب ليتسمان من "يهودوت هتورا" وزيرًا للبناء والإسكان، وانتُخب موشيه غافني من "يهودوت هتورا" رئيسًا للجنة المالية في 31.5.2020. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست محضر لجنة المالية، 31.5.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") |
| 70 | يكون لـ'يهودوت هتورا' نائب وزير في وزارة المواصلات ونائب وزير في وزارة التربية والتعليم، ولا يُعيَّن في هاتين الوزارتين نائب وزير إضافي. | "يهودوت هتورا" 14 | نُفّذ | عُيّن أوري مكليف نائبًا لوزير المواصلات، وعُيّن مئير بوروش نائبًا لوزير التربية والتعليم. ولم يُعيّن في هاتين الوزارتين نائب وزير إضافي. المصادر: قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 24.5.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 71 | وزير التربية والتعليم سيُبلغ المدير العام للوزارة برسالة بمكانة نائب الوزير بموجب الاتفاق. | "يهودوت هتورا"، الملحق د | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يشير إلى رسالة كهذه. |
| 72 | تحصل "يهودوت هتورا" على رئاسة لجنة الدستور ورئاسة لجنة توجّهات الجمهور خلال الأشهر الـ15 الأولى. | "يهودوت هتورا" 15 الاتفاق الرئيسي 22 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست يعقوب آشر من "يهودوت هتورا" رئيسًا للجنة الدستور في 27.5.2020، وانتُخب عضو الكنيست يعقوب تسلر من "يهودوت هتورا" رئيسًا للجنة توجهات الجمهور في 3.6.2020. ملاحظة: فترة الـ15 شهرًا لم تنتهِ خلال ولاية الكنيست الـ23. المصادر: محضر لجنة الدستور، 27.5.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") محضر لجنة توجهات الجمهور، 3.6.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") |
| 73 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيتولى منصب نائب رئيس الكنيست لمدة 28 شهرًا من يوم تشكيل الحكومة. | "يهودوت هتورا" 16 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست إلياهو بروخي من "يهودوت هتورا" منصب نائب رئيس الكنيست، لكن فقط ابتداءً من 6.7.2020، وخلفه في المنصب يسرائيل آيخلر. ملاحظة: بدأت الولاية في 6.7.2020 وليس في يوم تشكيل الحكومة. فترة الـ28 شهرًا لم تنتهِ خلال ولاية الكنيست الـ23. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 74 | عضو كنيست من "شاس" سيتولى منصب نائب رئيس الكنيست. | 'شاس' 16 | نُفّذ | شغل موشيه أربيل من شاس منصب نائب رئيس الكنيست منذ 27.5.2020. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 75 | يكون عضو كنيست من "يهودوت هتورا" عضوًا في لجنة تعيين القضاة الحاخاميين، ويترأسها وزير من "شاس". | 'يهودوت هتورا' 17 'شاس' 17 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست يسرائيل آيخلر من "يهودوت هتورا" عضوًا في اللجنة، وكان رئيسها وزير الخدمات الدينية يعقوب أفيطان من "شاس". المصادر: سروغيم 15.7.2020 والا 26.10.2020 |
| 76 | سيكون وزير من "يهودوت هتورا" ووزير من "شاس" عضوين في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | 'يهودوت هتورا' 7 "شاس" 7 | نُفّذ | ضمّت اللجنة الوزير يعقوب ليتسمان من 'يهودوت هتورا' والوزير يعقوب أبيطان من 'شاس'. المصدر: قرار الحكومة 37 بتاريخ 31.5.2020 |
| 77 | تحصل "شاس" على وزارة الداخلية ووزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل ووزارة الخدمات الدينية، ويكون رئيس "شاس" عضوًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينيت). | «شاس» 13 | نُفّذ | عُيّن رئيس "شاس" اريه درعي وزيرًا للداخلية ووزيرًا لتطوير الأطراف والنقب والجليل، وعُيّن يعقوب أبيطان من "شاس" وزيرًا للخدمات الدينية. وأُدرج اريه درعي في المجلس الوزاري السياسي-الأمني. المصادر: قرار الحكومة رقم 12 بتاريخ 24.5.2020 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 78 | يكون لـ'شاس' نواب وزراء في وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الرفاه. | 'شاس' 14 | نُفّذ | عُيّن أعضاء الكنيست من "شاس" يتسحاق كوهين ويوآف بن تسور ومشولام نهاري نوابًا للوزراء في 24.5.2020. المصدر: قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 24.5.2020 |
| 79 | تحصل "شاس" على رئاسة لجنة الاقتصاد. | 'شاس' 15 الاتفاق الرئيسي 22 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست يعقوب مرغي من "شاس" رئيسًا للجنة الاقتصاد في 1.6.2020. المصدر: محضر لجنة الاقتصاد، 1.6.2020 (عبر "الكنيست المفتوح") |
| 80 | تحصل "شاس" على رئاسة لجنة الهجرة من الشهر الـ19 حتى الشهر الـ36. | 'شاس' 15 | لم يحن الموعد بعد | الشهر الـ19 حلّ بعد انتهاء ولاية الكنيست الـ23. |
| 81 | ستكون أورلي ليفي-أبكسيس وزيرة لتعزيز المجتمع المحلي والنهوض به، وعضوًا في المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي. | "غيشر" 10 | نُفّذ | عُيّنت أورلي ليفي-أبكسيس وزيرة لتعزيز المجتمع المحلي والنهوض به، وضُمّت إلى المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي. المصادر: قرار الحكومة 31 بتاريخ 31.5.2020 قرار الحكومة رقم 97 بتاريخ 14.6.2020 |
| 82 | ستكون أورلي ليفي-أبكسيس عضوًا في البرنامج المشترك بين الوزارات لمنع العنف داخل الأسرة، "بقدر ما يتسنّى ذلك". | "غيشر" 10 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يشير إلى تعيين كهذا. ملاحظة: هذا التعهد مرهون بشرط. |
| 83 | سيكون رئيس كتلة "البيت اليهودي" وزيرًا لشؤون القدس والتراث، ومراقبًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وعضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | 'البيت اليهودي' 12 | نُفّذ | عُيّن رئيس "البيت اليهودي" رافي بيرتس وزيرًا لشؤون القدس والتراث، وأُدرج مراقبًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وعُيّن عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة رقم 12 بتاريخ 24.5.2020 قرار الحكومة 37 بتاريخ 31.5.2020 |
| 84 | يندمج 'الليكود' و'البيت اليهودي' في كتلة واحدة في الكنيست. | 'البيت اليهودي' 14 | لم يُنفَّذ | لم يُسجَّل دمج الكتلتين في الكنيست. بقي رافي بيرتس رئيسًا لكتلة "البيت اليهودي" حتى 6.4.2021. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يقول صراحة إن الدمج لم ينفَّذ. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
2. الجدول الكامل لالتزامات الحكومة الـ36
يضم جدول الحكومة الـ36 التعهدات الـ144 للحكومة الـ36 التي فُحصت في البحث، سطر لكل تعهد. مصادر كل سطر تظهر داخل السطر نفسه، في عمود "ماذا حدث فعلًا".
2.1 الالتزامات السياسية للحكومة الـ36
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستُقرّ ميزانية الدولة لسنتَي 2021 و2022 كميزانية لسنتين خلال 145 يومًا من تشكيل الحكومة. | الاتفاق الأساسي 10 الملحق هـ 1يج | نُفّذ | صادق الكنيست بالقراءة الثالثة على "قانون الميزانية للسنة المالية 2021" في 4.11.2021، بأغلبية 61 مقابل 59، بعد 144 يومًا من تشكيل الحكومة. أما "قانون الميزانية للسنة المالية 2022" فصادق عليه الكنيست في الليلة الفاصلة بين 4.11.2021 و5.11.2021، بأغلبية 59 مقابل 56، أي في اليوم الـ145 على أبعد تقدير. أُقرّت الميزانية في موعدها، لكن كقانوني ميزانية منفصلين وليس كميزانية واحدة لسنتين. ملاحظة: أُقرّت ميزانية السنتين في موعدها، في قانونين منفصلين. لم يتم التحقق من الساعة الدقيقة للتصويت على ميزانية 2022 مقابل محضر الهيئة العامة، وتواريخ الإقرار تستند إلى تقارير صحافية. بحسب الملخص في "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، عدّ "مركز تمكين المواطن" هذا الالتزام بين الالتزامات التي نُفّذت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست ICE، 4.11.2021 معاريف 5.11.2021 والا 4.11.2021 ماكو 4.11.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 2 | ستُقرّ ميزانية الدولة لسنتَي 2023 و2024 كميزانية لسنتين. | الاتفاق الأساسي 10 | لم يحن الموعد بعد | حُلّ الكنيست الـ24 في 30.6.2022، ولا يوجد بين الـ102 قانونًا التي أُقرّت فيه قانون ميزانية لعام 2023 أو لعام 2024. أقرّت الحكومة الـ37 الميزانية لسنتي 2023 و2024 في 24.2.2023، وصادق عليها الكنيست الـ25 بالقراءة الأولى في 28.3.2023. ملاحظة: لم يُحدَّد موعد في الاتفاق. بدأت السنة المالية 2023 بعد انتهاء ولاية الحكومة الـ36، وحُلّ الكنيست الـ24 في 30.6.2022. وفي جدول الحكومة الـ35، حصل تعهد مشابه بإقرار ميزانية 2023 في نهاية 2022 على الجواب ذاته: "لم يحن الموعد بعد". المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست آيس 24.2.2023 القناة السابعة 28.3.2023 |
| 3 | سيُعدَّل "القانون الأساسي: اقتصاد الدولة" خلال 30 يومًا، بحيث تستطيع الحكومة الاختيار بين ميزانية لسنة واحدة وميزانية لسنتين. | الاتفاق الأساسي 9 الملحق ج الملحق هـ 1د "أمل جديد" 4 "ميرتس" 4 'العمل' 4 "كحول لفان" 4 "يسرائيل بيتينو" 4 | لم يُنفَّذ | لم يُعدَّل "قانون أساس: اقتصاد الدولة" بحيث تستطيع الحكومة الاختيار بين ميزانية لسنة واحدة وميزانية لسنتين. بقي مشروع القانون في هذا الشأن في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي، أما التعديل غير المباشر لقانون الأساس الذي أُقرّ في 6.7.2021 فيتناول مواعيد تقديم الميزانية فقط. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق كان 30 يومًا، أي 13.7.2021. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "القانون الأساسي: الكنيست" (التعديل رقم 51)، أُقرّ في 6.7.2021 |
| 4 | يُعدَّل موعد المصادقة على الميزانية إلى 145 يومًا، خلال 21 يومًا. | الملحق هـ 1أ | نُفّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 6.7.2021 "القانون الأساسي: الكنيست" (التعديل رقم 51)، ونُشر بتاريخ 7.7.2021. نصّ التعديل على أن مهلة المصادقة على الميزانية بعد تشكيل الحكومة هي 145 يومًا. ملاحظة: نُفّذ التعهد بتأخير يومين: أُقرّ التعديل في اليوم الـ23، والموعد المحدد كان 21 يومًا. في الجدول الزمني الوارد في الاتفاق كُتب 'موعد تقديم الميزانية'، بينما حدد القانون الذي أُقرّ موعد المصادقة عليها. المصدر: "القانون الأساسي: الكنيست" (التعديل رقم 51)، أُقرّ في 6.7.2021 |
| 5 | سيُدفع فورًا تشريع يحدّد ولاية رئيس الحكومة بولايتين أو بثماني سنوات، خلال 30 يومًا. | الخطوط الأساسية 8 الملحق هـ 1ز "أمل جديد" 28 "يسرائيل بيتينو" 15 | لم يُنفَّذ | صودق على مشروع قانون وزير القضاء جدعون ساعر لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات في القراءة الأولى في 22.11.2021، بأغلبية 66 مقابل 48. وفي الليلة بين 1.3.2022 و2.3.2022 صودق على بنود المشروع في القراءة الثانية، لكن التصويت في القراءة الثالثة أُرجئ. ومن بين 102 قانون أقرّها الكنيست الـ24، لا يوجد قانون يحدّد ولاية رئيس الحكومة. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق كان 30 يومًا، أي 13.7.2021، وجرت القراءة الأولى في اليوم الـ162. بحسب ملخص "غلوبس" من 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهّد بين التعهّدات التي لم تُدفع قدمًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست القناة السابعة 22.11.2021 معاريف 2.3.2022 مكور ريشون JDN 22.6.2022 غلوبس 1.7.2022 |
| 6 | ستُشكَّل لجنة من ممثلي جميع أحزاب الائتلاف، برئاسة وزير القضاء، لسنّ "القانون الأساسي: التشريع". | الخطوط الأساسية 9 "أمل جديد" 27 | لم يُعثر على مصدر | عيّن وزير القضاء جدعون ساعر أعضاء اللجنة، ونُشر خبر التعيين في 23.6.2021، بعد عشرة أيام من تشكيل الحكومة. وبحسب التقرير، عُيّن في اللجنة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد من "يمينا"، ووزيرة الطاقة كارين إلهرار من "يش عتيد"، وعضو الكنيست يوسي شاين من "يسرائيل بيتينو"، وعضو الكنيست إيتان غينزبورغ من "كحول لفان"، ومعهم اثنان من أهل الاختصاص، سوزي نافوت ومردخاي كرمنيتسر. أما ممثل "القائمة العربية الموحدة" فلم يكن قد حُدد حينها، ولم يُعثر على مصدر يُظهر تعيين ممثلين عن "ميرتس" و"العمل". وكتب يوحنان بلسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، في 24.2.2022 أن اللجنة اجتمعت مرات قليلة فقط وأنها بعيدة عن إتمام مهمتها. ولم يرد "القانون الأساسي: التشريع" ضمن القوانين الـ102 التي أقرّها الكنيست الـ24. ملاحظة: اللجنة أُقيمت فعلًا، لكن المصدر المتوفر يذكر ممثلين لخمس كتل فقط من أصل ثماني. وبحسب التقرير، ضمّت اللجنة ممثلين عن خمس كتل من أصل ثماني، بينهم رئيسها من "أمل جديد". أما هدف اللجنة، أي سنّ القانون الأساسي، فلم يتحقق. المعلومات عن تركيبة اللجنة تستند إلى تقرير صحفي واحد، وهذا التقرير لا يذكر الجهة التي عيّنت الخبيرين المهنيين. المصادر: سروغيم 23.6.2021 مقال رأي ليوحنان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 24.2.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 7 | فور تشكيلها، تطرح الحكومة على الكنيست للمصادقة إقامة لجنة تحقيق رسمية في كارثة جبل ميرون. | الخطوط الأساسية 10 "كحول لفان" 18 | نُفّذ | بعد سبعة أيام من تشكيلها، في 20.6.2021، اتخذت الحكومة القرار رقم 7 الذي يقيم لجنة تحقيق رسمية في كارثة احتفالات لاغ بعومر في جبل ميرون. ونُشر كتاب تعيين أعضاء اللجنة في 6.7.2021، وفي 19.12.2021 تبنّت الحكومة التوصيات المرحلية للجنة بالقرار رقم 828. ملاحظة: شُكّلت اللجنة بقرار حكومي بموجب "قانون لجان التحقيق" وليس بمصادقة الكنيست، ولم يُفحص في كتاب التعيين من عُيّن رئيسًا للجنة. المصادر: قرار الحكومة رقم 7 الصادر في 20.6.2021 كتاب تعيين أعضاء لجنة التحقيق 6.7.2021 قرار الحكومة رقم 828 الصادر في 19.12.2021 |
| 8 | سيُدفع قدمًا "قانون المشاريع الوطنية" خلال 90 يومًا. | الخطوط الأساسية 4 الملحق هـ 1ط | لم يُنفَّذ | بين القوانين الـ102 التي أقرّها الكنيست الـ24 لا يوجد قانون للمشاريع الوطنية بهذا الاسم. في قانون التسويات ('قانون الخطة الاقتصادية') الذي نُشر في 18.11.2021 يوجد الفصل الخامس، 'القطار التحتي (المترو)'، وكتب مراقب الدولة أن 'قانون القطار التحتي (المترو)' نُشر للمرة الأولى في تشرين الثاني 2021. أما الجزء المتبقي من قانون المترو فنوقش في لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، ولم تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قبل حلّ الكنيست في حزيران 2022. ملاحظة: الموعد المحدد كان 90 يومًا، أي 11.9.2021. شُرّع موضوع المترو جزئيًا ضمن "قانون التسويات"، ولم يُفحص ما إذا أُعدّت مذكرة لقانون المشاريع القومية. وبحسب ملخص صحيفة "غلوبس" من 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)"، نُشر في 18.11.2021 مراقب الدولة 2025 كالكاليست 22.6.2022 واينت 30.6.2022 كان أخبار، التاريخ المعروض في الصفحة ليس تاريخ النشر غلوبس 1.7.2022 |
| 9 | ستلغي الحكومة القرار 2050، بحيث لا يُقام مطار في مرج ابن عامر. | الخطوط الأساسية 4 | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 24.10.2021 القرار 547 الذي يلغي البنود 3(ب) حتى 3(هـ) و4 و5 من القرار 2050 الصادر في 7.10.2014، ومنها تحديد أن الموقع المفضّل للمطار المكمّل هو في محيط قاعدة رمات دافيد. بقي البند 3(أ) من القرار 2050، الذي ينص على إقامة مطار مكمّل، ساري المفعول، وأقام القرار 547 طاقم توجيه لفحص البدائل خلال تسعة أشهر. القرار لا ينص على عدم إقامة مطار في مرج ابن عامر. المصادر: قرار الحكومة رقم 547 الصادر في 24.10.2021 قرار الحكومة رقم 2050 بتاريخ 7.10.2014 قرار الحكومة رقم 944 الصادر في 6.1.2022 كالكاليست 11.10.2021 كالكاليست 22.1.2023 |
| 10 | خلال وقت قصير من أداء الحكومة اليمين، تتم المصادقة على قرار حكومي بنقل جميع الوزارات الحكومية والوحدات القطرية إلى القدس. | الخطوط الأساسية 5 | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 14.11.2021 القرار 627 بشأن نقل الوحدات القُطرية التابعة للحكومة إلى القدس، بعد 154 يومًا من تشكيلها. ويأمر القرار باستكمال النقل، ويحدّد 90 يومًا لمداولات لجنة الاستثناءات و180 يومًا لخطة الانتقال التي يضعها المحاسب العام، ويستثني وزارة الأمن ووزارة الزراعة وتطوير الريف ووحدات في ديوان رئيس الحكومة. ملاحظة: يستثني القرار ثلاث هيئات، في حين تحدث الالتزام عن جميع الوزارات والوحدات. جاء في الخطوط الأساسية "خلال وقت قصير" من دون تحديد عدد الأيام، ولم يُفحص ما إذا كان القرار مطابقًا للصيغة التي طُرحت للنقاش في الحكومة في أيار 2018. المصادر: قرار الحكومة رقم 627 الصادر في 14.11.2021 معاريف 14.11.2021 |
| 11 | وزير البناء والإسكان سيعرض على مجلس أراضي إسرائيل، خلال 60 يومًا، قرار سياسات بشأن السكن الميسور والتجديد الحضري. | الخطوط الأساسية 11 | لم يُعثر على مصدر | صادق مجلس أراضي إسرائيل بالإجماع في 9.9.2021 على خطة وزير البناء والإسكان زئيف إلكين "سعر الهدف"، التي تنص على تخصيص 60% من مناقصات الدولة في مناطق الطلب للسكن الميسور، بتخفيض 20% من سعر الشقة وحتى 300 ألف شيكل. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن المجلس اتخذ في تلك الفترة قرار سياسات بشأن التجديد الحضري. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: السكن الميسّر. الجزء الذي نُفّذ جاء بتأخير 28 يومًا (في اليوم الـ88، فيما كان الموعد المحدد 60 يومًا). يبدو أن التقريرين يستندان إلى البيان الصحفي نفسه، ولم تُفحص قاعدة البيانات الرسمية لقرارات المجلس. المصادر: مركز العقارات 9.9.2021 كالكاليست 9.9.2021 |
| 12 | وزير البناء والإسكان سيعرض على الحكومة خطة لتسويق 300,000 وحدة سكنية. | الخطوط الأساسية 11 | لم يُعثر على مصدر | قدّم وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين بتاريخ 31.10.2021 خطة الإسكان الحكومية للسنوات 2022 حتى 2025، وتشمل نشر مناقصات لـ300,000 وحدة سكنية على أراضي الدولة. وحدد قرار الحكومة رقم 872 بتاريخ 30.12.2021 هدف التسويق لسنة 2022 فقط بـ84,000 وحدة سكنية. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن خطة تسويق 300,000 وحدة سكنية أُقرّت بقرار حكومي. ملاحظة: البحث في قاعدة قرارات الحكومة لا يثبت عدم وجود قرار كهذا، والتقريران بتاريخ 31.10.2021 يستندان على ما يبدو إلى الحدث نفسه الذي عُرضت فيه الخطة أمام الصحافة. المصادر: قرار الحكومة رقم 872 الصادر في 30.12.2021 قرار الحكومة رقم 232 بتاريخ 1.8.2021 معاريف 31.10.2021 مركز العقارات 31.10.2021 مركز العقارات 24.12.2021 |
| 13 | سيُعدَّل "قانون تعزيز البناء في المجمعات المفضّلة للسكن" بحيث تواصل لجنة المجمعات المفضّلة عملها 4 سنوات إضافية، ويستطيع وزير الداخلية ووزير المالية تمديدها لفترتين مدة كل منهما سنة. | الاتفاق الأساسي 31 "أمل جديد" 32 «القائمة العربية الموحدة» 13 | نُفّذ | نُشر "قانون تعزيز البناء في المجمعات المفضّلة للسكن (أمر مؤقت)" (التعديل رقم 7) في 8.8.2021، بعد 56 يومًا من تشكيل الحكومة. بموجب التعديل، يسري القانون على المخططات التي تُقدَّم خلال أربع سنوات من بدء سريان التعديل، ويحق لوزير المالية ووزير الداخلية تمديده بمرسوم لفترتين مدة كل منهما سنة. المصدر: "قانون تعزيز البناء في المجمعات المفضّلة للسكن (أمر مؤقت)" (التعديل رقم 7)، نُشر في 8.8.2021 |
| 14 | ستُوسَّع صلاحيات لجنة المجمعات المفضّلة لتشمل مجمعات التشغيل، وستتمكن السلطة المحلية من تحويل خطة إليها إذا لم تعالجها اللجنة اللوائية خلال 12 شهرًا. | «القائمة العربية الموحدة» 13 | لم يُنفَّذ | التعديل رقم 7 على "قانون تشجيع البناء في المجمعات المفضلة للسكن (أحكام مؤقتة)"، الذي نُشر في 8.8.2021، وسّع صلاحيات اللجنة لتشمل التطوير الموجّه نحو المواصلات العامة كثيفة الركاب، والمجمعات المخصصة للسكان الحريديم والسكان العرب. ولا يتضمن نص التعديل توسيعًا لمجمعات التشغيل، ولا صلاحية للسلطة المحلية بتحويل خطة لم تُعالج في اللجنة اللوائية خلال 12 شهرًا إلى اللجنة. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى البحث عن كلمات في نص التعديل وإلى قائمة قوانين الكنيست الـ24، التي لا تتضمن تعديلًا إضافيًا على هذا القانون. المصادر: "قانون تعزيز البناء في المجمعات المفضّلة للسكن (أمر مؤقت)" (التعديل رقم 7)، نُشر في 8.8.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 15 | سيُسنّ "قانون التجنيد" وفق مخطط وزارة الأمن، في غضون 60 يومًا. | الخطوط الأساسية 17 الاتفاق الأساسي 25 "كحول لفان" 22 الملحق هـ 1ح | لم يُنفَّذ | صادقت الحكومة مبدئيًا على مسودة "قانون التجنيد" في القرار رقم 371 من 22.8.2021. وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى في 17.1.2022 بالتعادل 54 مقابل 54، ومرّ مشروع مجدّد (التعديل رقم 26 لـ"قانون خدمة الأمن") في القراءة الأولى في 31.1.2022. ولم يُستكمل التشريع حتى حلّ الكنيست الـ24. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق كان 12.8.2021، وأُقرّ المقترح المجدّد بالقراءة الأولى بعده بـ172 يومًا. بحسب ملخص "غلوبس"، أدرج "مركز تمكين المواطن" أيضًا هذا التعهّد بين التعهّدات التي لم تُدفع قدمًا. المصادر: قرار الحكومة 371 بتاريخ 22.8.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 14.6.2024 معهد دراسات الأمن القومي، 18.6.2024 معاريف 17.1.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست غلوبس 1.7.2022 |
| 16 | ستُشكَّل لجنة برئاسة ممثل عن رئيس الحكومة وممثل عن وزير الأمن لوضع نموذج جديد للخدمة الوطنية المدنية، وتقدّم استنتاجاتها إلى الحكومة خلال 90 يومًا. | الخطوط الأساسية 17 الاتفاق الأساسي 25، 26 "كحول لفان" 22 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 371 بتاريخ 22.8.2021 خوّلت الحكومة رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن تعيين طاقم لفحص ترتيبات الخدمة في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمة الوطنية والمدنية، وقررت أن يقدّم الطاقم توصياته حتى 1.11.2022. في شباط 2022 أُفيد أن وزير الأمن بني غانتس غاضب من التأخير في تشكيل الطاقم، وبحسب تقرير من 30.6.2022، كتبت الدولة للمحكمة العليا قبل ذلك بنحو نصف سنة، في طلب تمديد سابق، أن عمل الطاقم سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الطاقم عُيّن فعلًا أو أنه قدّم توصيات. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق، 90 يومًا، حلّ في 11.9.2021، فيما حدّد قرار الحكومة نفسه موعدًا يتأخر عنه بأكثر من سنة. يستند هذا الاستنتاج إلى التقرير من شباط 2022 عن التأخير في تشكيل الطاقم وإلى طلب الدولة إلى المحكمة العليا. أما الفترة من بعد شباط 2022 وحتى 29.12.2022 فلا يوجد مصدر بشأنها في أي من الاتجاهين. المصادر: قرار الحكومة 371 بتاريخ 22.8.2021 والا 22.2.2022 JDN 30.6.2022 |
| 17 | تجري وزارتا الأمن والمالية مباحثات مع تشكيل الحكومة للتوصل إلى اتفاق ميزانية متعدد السنوات للجيش الإسرائيلي. | "كحول لفان" 23 | لم يُعثر على مصدر | في 27.7.2021 اتفق رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير المالية افيغدور ليبرمان ووزير الأمن بني غانتس على أن تبلغ ميزانية المنظومة الأمنية لسنة 2022 نحو 58 مليار شيكل. وتعلق الاتفاق بسنة ميزانية واحدة، ولم يُتوصل إلى اتفاق متعدد السنوات: ففي آذار 2023 كتب معهد دراسات الأمن القومي أن الجيش الإسرائيلي يعمل من دون ميزانية متعددة السنوات منذ أربع سنوات. ملاحظة: التعهد هو بإجراء نقاش حول اتفاق متعدد السنوات. عُثر على مصدر لاتفاق بشأن ميزانية سنة واحدة، 2022، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن نقاشًا حول اتفاق متعدد السنوات قد جرى. المصادر: كيبا 28.7.2021 كالكاليست 23.12.2021 معهد دراسات الأمن القومي، 16.3.2023 |
| 18 | ستُدفع قدمًا خطة نقل شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي إلى النقب، وتُرصد لها ميزانية. | "كحول لفان" 24 | نُفّذ | في تشرين الثاني 2021 صادقت لجنة المالية في الكنيست على تغيير في الميزانية يتيح للدولة الالتزام بإنفاق 10.2 مليار شيكل على نقل مجمع الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي إلى النقب. وفي 29.11.2021 وقّعت وزارة الأمن مع شركة "شيكون وبينوي" اتفاقًا لتمويل القاعدة وتخطيطها وإقامتها وتشغيلها قرب مفرق اللقية، بحجم نحو 25 مليار شيكل. ملاحظة: الاختصار الوارد في الاتفاق، شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، فُحص بالعين مقابل صورة الصفحة. الانتقال نفسه لم يكتمل في فترة الحكومة، وكان إشغال الموقع مخططًا له في سنوات لاحقة. المصادر: معاريف 29.11.2021 والا 22.11.2021 قرار الحكومة رقم 625 الصادر في 14.11.2021 |
| 19 | ستُنفَّذ إصلاحات "نفس واحدة" لتحسين رعاية معاقي الجيش الإسرائيلي في قسم التأهيل. | الخطوط الأساسية 31 | لم يُنفَّذ | خلال ولاية الحكومة سُنّ "قانون المعاقين (مخصصات وتأهيل)" (التعديل رقم 30 وأمر مؤقت)، ونُشر في 11.1.2022. مراقب الدولة، الذي فحص تنفيذ إصلاح "نفس واحدة" بين تشرين الثاني 2022 وحزيران 2023، وجد أن التنفيذ التراكمي للميزانية في سنتَي 2021 و2022 بلغ نحو 443 مليون شيكل من أصل 1.5 مليار، وأن الإصلاح لم يُستكمل في ثلاثة مجالات أساسية، بينها تثبيت الامتيازات في التشريع. ملاحظة: بدأ الإصلاح ولم يكتمل خلال فترة الحكومة. معطى التنفيذ الميزاني يتعلق بسنتي 2021 و2022. أجرى مراقب الدولة فحصه بين تشرين الثاني 2022 وحزيران 2023، أي جزئيًا بعد انتهاء ولاية الحكومة. بحسب الملخص في "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: "قانون المعاقين (المخصصات والتأهيل)" (التعديل رقم 30 وأمر مؤقت) 11.1.2022 مراقب الدولة، تقرير خاص عن إصلاح "نفس واحدة"، كانون الثاني 2024 مراقب الدولة، صفحة التقرير، كانون الثاني 2024 غلوبس 1.7.2022 |
| 20 | ستُخصَّص للإدارة المدنية وظائف وموارد لتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني في مناطق "ج". | الاتفاق الأساسي 29 "أمل جديد" 34 "كحول لفان" 33 "يسرائيل بيتينو" 23 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 551 بتاريخ 24.10.2021 بشأن تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية، أُضيفت إلى ميزانية منسّق أعمال الحكومة في المناطق لسنة 2022 ثلاثة بنود ميزانية لتطبيق القانون في مناطق "ج"، بمبلغ إجمالي 18.56 مليون شيكل. وفي تشرين الأول 2022 أفاد مكتب وزير الأمن بني غانتس أن خطوات بدأت لتحسين الرقابة والتطبيق في مناطق "ج"، وأن حجم التطبيق في النصف الأول من 2022 ارتفع مقارنة بالسنوات السابقة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت وظائف للإدارة المدنية. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: الموارد. لا يوجد مصدر بشأن الوظائف. ولم يُفحص عدد الوظائف ولا التنفيذ الفعلي للميزانية. المصادر: قرار الحكومة رقم 551 الصادر في 24.10.2021 القناة السابعة 24.10.2022 |
| 21 | ستُستكمل الخطة الرئيسية للمواصلات في يهودا والسامرة وغور الأردن حتى نهاية 2021. | "أمل جديد" 35 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الخطة الشاملة للمواصلات في يهودا والسامرة وغور الأردن استُكملت حتى نهاية 2021، ولا على مصدر يُظهر أنها لم تُستكمل. في تشرين الأول 2022 قالت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي إنها لم تستثمر خلال ولايتها في دفع مشاريع مواصلات في يهودا والسامرة، فيما قال رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، إن الخطة الشاملة ستُدفع قدمًا مع وزير مواصلات آخر. ملاحظة: لا يوجد مصدر أولي عن وضع الخطة في نهاية 2021، والتقريران الصحافيان من تشرين الأول 2022 يلمّحان إلى أن الخطة لم تتقدم. المصادر: مكور ريشون 23.10.2022 سروغيم 25.10.2022 |
| 22 | وزير القضاء سيعرض على الحكومة للمصادقة اقتراحًا بتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. | "أمل جديد" 26 | لم يُنفَّذ | في تشرين الأول 2021 قال وزير القضاء جدعون ساعر إنه يبلور نموذجًا لتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وإن ذلك سيتم بعد تعيين مستشار قضائي جديد. وبحسب تقرير في 'معاريف' بتاريخ 17.11.2025، بقيت الخطوة في مرحلة النقاشات المهنية ولم تصل إلى مشروع قانون أو إلى مصادقة الحكومة، بسبب الخلافات داخل الائتلاف وتبكير الانتخابات. ملاحظة: وفق الملخص في 'غلوبس'، أدرج مركز تمكين المواطن أيضًا هذا الالتزام ضمن الالتزامات التي لم يجرِ دفعها. المصادر: سروغيم 20.10.2021 معاريف 17.11.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 24.12.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 23 | سيُسنّ تشريع يحدد عقوبات دنيا لمخالفات السلاح. | "أمل جديد" 29 | نُفّذ | أقرّ الكنيست "قانون العقوبات" (التعديل رقم 140، أمر مؤقت) في 7.12.2021. يحدد القانون لمدة ثلاث سنوات عقوبة دنيا تعادل ربع العقوبة القصوى في مخالفات السلاح بحسب المادة 144. المصدر: "قانون العقوبات" (التعديل رقم 140، أمر مؤقت) 7.12.2021 |
| 24 | سيُسنّ قانون لعدم تجريم مستهلكي القنّب، قريبًا من موعد تشكيل الحكومة. | "أمل جديد" 30 | نُفّذ | سقط مشروع قانون عضو الكنيست شارين هسكل لعدم تجريم مستهلكي القنّب في القراءة التمهيدية في 28.7.2021. ووقّع وزير القضاء جدعون ساعر في 22.3.2022 على أنظمة تنصّ على أن حيازة القنّب واستخدامه للاستهلاك الشخصي مخالفة إدارية عقوبتها غرامة 500 شيكل، و1,000 شيكل في مكان عام. ودخلت الأنظمة حيّز التنفيذ في 1.4.2022. ملاحظة: تحقّقت النتيجة عبر أنظمة وليس عبر قانون. كان الالتزام بسنّ قانون، لكنه نُفّذ عبر أنظمة وُقّعت بعد 282 يومًا من تشكيل الحكومة ودخلت حيّز التنفيذ في اليوم الـ292. بحسب الملخص في "غلوبس"، عدّ مركز تمكين المواطن هذا الالتزام بين الالتزامات التي نُفّذت. المصادر: نص الأنظمة، وثيقة للجنة الدستور في موقع الكنيست 22.3.2022 واينت 23.3.2022 معاريف 28.7.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 25 | سيُدفع تشريع لتنظيم كامل لسوق القنّب (الكنابيس)، خلال سنة من تشكيل الحكومة. | "أمل جديد" 30 | لم يُنفَّذ | أُقرّ مشروع "قانون تنظيم استخدام القنّب لأغراض طبية" لعضو الكنيست شارين هسكل في القراءة التمهيدية في تشرين الأول 2021، وأُعدّ في لجنة خاصة برئاستها. وفي 22.6.2022 لم يُقرّ المشروع في القراءة الأولى، بأغلبية 29 معارضًا مقابل 20 مؤيدًا. وبقيت ثمانية مشاريع قوانين خاصة لتنظيم سوق القنّب للاستهلاك الشخصي في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي. ملاحظة: انتهت السنة المحددة في الاتفاق في 13.6.2022، أي قبل تسعة أيام من التصويت. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست ماكو 23.6.2022 ماكو 7.12.2021 |
| 26 | سيُدفع قدمًا بإصلاح ينقل المخالفات التقنية إلى التنفيذ الإداري، وبإصلاح آخر لتعزيز حقوق المواطن في التحقيق والمحاكمة. | الخطوط الأساسية 14 "أمل جديد" 31 | لم يُنفَّذ | صادقت الحكومة مبدئيًا في 27.2.2022 على مسودة "القانون الأساسي: الحقوق في الإجراءات الجنائية" في القرارين 1193 و1200، ومرّ اقتراح وزير القضاء جدعون ساعر في القراءة الأولى في آذار 2022 بأغلبية 34 مقابل 25، لكنه لم يُسنّ. ونشرت وزارة القضاء في 23.9.2022 مذكرة "قانون المخالفات الإدارية"، التي بقيت في مرحلة المذكرة. ونُقلت فعليًا مخالفة واحدة إلى المسار الإداري: حيازة القنّب للاستهلاك الشخصي، ابتداءً من 1.4.2022. ملاحظة: لم يُستكمل في المجالين تشريع أي قانون. نقل مخالفة القنّب إلى المسار الإداري عبر الأنظمة احتُسب في البند المتعلق بعدم تجريم مستهلكي القنّب، ولا يُحتسب هنا مرة أخرى. بحسب ملخص "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا الالتزام ضمن الالتزامات التي نُفذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 1193 بتاريخ 27.2.2022 همحدش 8.3.2022 كان أخبار، التاريخ المعروض في الصفحة ليس تاريخ النشر موقع التشريعات الحكومي، مذكرة "قانون المخالفات الإدارية"، 23.9.2022 نص أنظمة القنّب، وثيقة للجنة الدستور في موقع الكنيست 22.3.2022 غلوبس 1.7.2022 |
| 27 | سيُسنّ مشروع قانون لتنظيم التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية. | "كحول لفان" 20 | لم يُنفَّذ | بين مشاريع القوانين الـ41 في الكنيست الـ24 التي تظهر كلمة 'طوارئ' في اسمها، لا يوجد مشروع قانون حكومي لتنظيم التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية. كما لا يوجد قانون كهذا في قائمة القوانين الـ102 التي أقرّها الكنيست الـ24. ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا نُشرت مذكرة قانون حكومية في هذا الشأن. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 28 | سيُعدَّل "قانون المحاكم" خلال 30 يومًا، بحيث يجري انتخاب ممثل الكنيست في لجنة اختيار القضاة بتصويت علني. | الاتفاق الأساسي 19 | لم يُنفَّذ | التعديل الوحيد على 'قانون المحاكم' الذي أُقرّ في الكنيست الـ24، التعديل رقم 100 من 10.1.2022، يتناول القسم الاقتصادي في المحاكم المركزية، ولا يتضمّن انتخابًا علنيًا لممثل الكنيست في لجنة اختيار القضاة. وبحسب ملخّص في 'غلوبس' من 1.7.2022، أدرج مركز تمكين المواطن أيضًا هذا التعهّد ضمن التعهّدات التي لم تُدفع قدمًا. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق، 30 يومًا، حلّ في 13.7.2021. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست غلوبس 1.7.2022 |
| 29 | سيُعدَّل "قانون منع الاحتيال في الكشروت" بحيث تنشأ منافسة بين هيئات الكشروت، خلال 60 يومًا. | الاتفاق الأساسي 23 الملحق ج1 أ الملحق هـ 1ي "كحول لفان" 27 | نُفّذ | عُدّل "قانون منع الاحتيال في الكشروت" في الفصل 17، "تحسين كفاءة جهاز الكشروت"، من "قانون الخطة الاقتصادية" لسنتَي 2021 و2022، الذي نُشر في 18.11.2021. ووفق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، سمح التعديل للمصالح التجارية بالحصول على شهادة كشروت من هيئات كشروت خاصة من دون شهادة من الحاخام المحلي، وسمح للحاخامين المحليين بمنح الكشروت في كل أنحاء البلاد. وأُخضعت الهيئات لرقابة الحاخامية الرئيسية ولمعيار يحدّده مجلس الحاخامية الرئيسية أو لجنة من ثلاثة حاخامين. وكان من المفترض أن يدخل الإصلاح حيّز التنفيذ كاملًا في كانون الثاني 2023. ملاحظة: نُفّذ التعهد بتأخير 98 يومًا على الأكثر: نُشر القانون في 18.11.2021، والموعد المحدد كان 12.8.2021. لم يُفحص نص الفصل نفسه، ويستند وصف التعديل إلى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وبحسب الملخص في 'غلوبس' بتاريخ 1.7.2022، عدّ 'مركز تمكين المواطن' التعهد بين التعهدات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)" 18.11.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 30.12.2022 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 2.6.2026 غلوبس 1.7.2022 |
| 30 | سيُعدَّل "مرسوم الطائفة الدينية" خلال 60 يومًا بحيث يستطيع حاخامات المدن إجراء التهويد. | الاتفاق الأساسي 23 الملحق ج1 ب الملحق هـ 1يا | لم يُنفَّذ | نُشرت مذكرة "قانون منظومة التهويد" في 12.1.2022، وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 20.2.2022 على مشروع القانون الذي قدّمه وزير الخدمات الدينية ماتان كهانا. ونُشر مشروع القانون الحكومي في الجريدة الرسمية (مشاريع قوانين الحكومة، الكرّاسة 1525)، لكنه بقي في مرحلة ما قبل القراءة الأولى في الهيئة العامة ولم يتقدّم حتى حلّ الكنيست الـ24. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق كان 12.8.2021، وجاءت المصادقة في اللجنة الوزارية بعده بـ192 يومًا. لم يتم التحقق من تاريخ نشر المذكرة مقابل المذكرة نفسها. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 20.2.2022 زمان يسرائيل 31.8.2026 |
| 31 | سيُعدَّل "قانون الحاخامية الرئيسية لإسرائيل" خلال 90 يومًا، بحيث تتغير الهيئة التي تنتخب الحاخامين الرئيسيين. | الاتفاق الأساسي 23 الملحق هـ 1يب | لم يُنفَّذ | لا يوجد في قاعدة بيانات الكنيست أي مشروع قانون حكومي لتعديل "قانون الحاخامية الرئيسية لإسرائيل" في الكنيست الـ24، كما أن ستة مشاريع قوانين خاصة بشأن تركيبة الجمعية المنتخِبة لم تجتز القراءة التمهيدية. وفي تشرين الثاني 2021 طرح وزير الخدمات الدينية متان كهانا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون خاصًا لعضو الكنيست نير أورباخ لإضافة ممثلين من يهودا والسامرة إلى الجمعية المنتخِبة. ملاحظة: الموعد المحدد في الاتفاق، 90 يومًا، حلّ في 11.9.2021. لم يُفحص ما إذا نُشرت مذكرة قانون حكومية. المعلومات عن الخطوة من تشرين الثاني 2021 تستند إلى مصدر واحد. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست سروغيم 10.11.2021 |
| 32 | سيُتّخذ قرار حكومي يلغي القرار 2785 بتاريخ 25.6.2017 بشأن ترتيبات الصلاة في حائط البراق (المبكى)، ويُطبَّق "مخطط الحائط" (القرار 1075 بتاريخ 31.1.2016) وتُرصد له ميزانية. | "كحول لفان" 34 "يسرائيل بيتينو" 20 'العمل' 19د | لم يُنفَّذ | بحسب موقع "زمان يسرائيل"، اتفق نفتالي بينيت ويائير لبيد على طرح "مخطط حائط المبكى" لنقاش أعضاء الحكومة بعد إقرار الميزانية في تشرين الثاني 2021، لكن الموضوع لم يُطرح لاتخاذ قرار حكومي. وبحسب الموقع نفسه، قال وزير الخدمات الدينية ماتان كهانا لمساعديه في كانون الثاني 2022 إن الموضوع أُزيل عن جدول أعمال الحكومة. وفي آذار 2022 قالت رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان إن الحكومة لن تطبّق المخطط. ملاحظة: لم يظهر في البحث على موقع "مفتاح الميزانية" قرار للحكومة الـ36 يلغي القرار 2785. وبحسب الملخّص الذي نشرته "غلوبس" في 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي لم تتقدم في السنة الأولى للحكومة. المصادر: زمان يسرائيل 6.2.2022 بحدري حريديم 27.3.2022 مفتاح الميزانية، البحث في قرارات الحكومة، جرى التحقق بتاريخ 5.10.2026 غلوبس 1.7.2022 |
| 33 | يعمل الطرفان على إلغاء صلاحية وزير الداخلية في شأن فتح المصالح التجارية يوم السبت، بحيث يصبح بالإمكان فتح محال البقالة يوم السبت. | "ميرتس" 17 'العمل' 19هـ "كحول لفان" 32 "يسرائيل بيتينو" 21 | لم يُنفَّذ | في الكنيست الـ24 طُرحت ثلاثة مشاريع قوانين خاصة لإلغاء صلاحية وزير الداخلية بشأن القوانين المساعدة المتعلقة بفتح المصالح التجارية في أيام الراحة، وبقيت الثلاثة في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي. وقد نصّ الاتفاق بين 'يمينا' و'يش عتيد' على الحفاظ على الوضع القائم في شؤون السبت. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 24.6.2021 |
| 34 | يعمل الطرفان على دفع المواصلات العامة يوم السبت قدمًا. | "ميرتس" 16 'العمل' 19ج "كحول لفان" 31 "يسرائيل بيتينو" 19 | لم يُنفَّذ | أعلنت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي في تشرين الثاني 2021 أنها ستدفع قدمًا تشغيل المواصلات العامة يوم السبت بالتوافق. في 11.9.2022 صادقت الحكومة على القرار 1854 بشأن سلطات المواصلات الإقليمية، لكن بحسب "كالكاليست" فإن الخطوة لا تشمل السبت، لأن منح صلاحية كهذه للسلطات يتطلب تشريعًا في الكنيست. أربعة اقتراحات قوانين خاصة لتشغيل المواصلات العامة يوم السبت أو يوم الراحة بقيت في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي. ملاحظة: الخطوات الجزئية التي ذكرتها وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، مثل خطوط تعمل سبعة أيام في الأسبوع، لم يُتحقَّق منها من مصدر مستقل. لم يُعثر على قرار حكومي أو تشريع يدفع قدمًا بالمواصلات العامة يوم السبت. الاتفاق بين "يمينا" و"يش عتيد" نص على الحفاظ على الوضع القائم في شؤون الدين والدولة. المصادر: قرار الحكومة رقم 1854 بتاريخ 11.9.2022 كالكاليست 11.9.2022 زمان يسرائيل 9.10.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 35 | يعمل الطرفان على إيجاد حل للوضع الزوجي للأزواج الممنوعين من الزواج، بمن فيهم الأزواج من الجنس نفسه، بحيث يُعترف بهم كمتزوجين. | "ميرتس" 15 'العمل' 19ب "كحول لفان" 28 "يسرائيل بيتينو" 22 | لم يُنفَّذ | في الكنيست الـ24 طُرح مشروعا قانونين تظهر كلمة 'الاقتران' في اسمهما، وبقي كلاهما في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي. ومن بين 40 مشروع قانون تظهر كلمة 'الزواج' في اسمها، أُقرّ قانون حكومي واحد فقط، وهو لا يتناول الاعتراف بالزواج. وبحسب موقع 'زمان يسرائيل'، لم يُسنّ قانون للزواج المدني في فترة الحكومة. ملاحظة: لم تُفحص قرارات المحاكم في هذه الفترة لأنها ليست من أعمال الحكومة. الاتفاق بين "يمينا" و"يش عتيد" نص على الحفاظ على الوضع القائم في شؤون الدين والدولة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست زمان يسرائيل 31.8.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 24.6.2021 |
| 36 | يُقام ويُموَّل في وزارة شؤون الشتات قسم للتجديد اليهودي. | 'العمل' 24 | نُفّذ | في القرار 551 بتاريخ 24.10.2021 بشأن تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية، أُضيف 38 مليون شيكل إلى ميزانية وزارة شؤون الشتات لسنة 2022. بحسب صحيفة "مكور ريشون"، صودق في ميزانية الدولة على 40 مليون شيكل لقسم جديد في وزارة شؤون الشتات باسم "قسم اليهودية المتجددة". وفي آب 2022 أفادت "معاريف" أن القسم يدير مشروعًا مشتركًا مع جمعية "بانيم" بقيمة 60 مليون شيكل. ملاحظة: وجهة صرف المبلغ غير مفصّلة في القرار 551، ولا يوجد مستند رسمي من وزارة شؤون الشتات بشأن إنشاء القسم. بحسب الملخص في "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، عدّ "مركز تمكين المواطن" هذا الالتزام بين الالتزامات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 551 الصادر في 24.10.2021 مكور ريشون، صيف 2022، التاريخ غير معروض في الصفحة معاريف 13.8.2022 غلوبس 1.7.2022 |
| 37 | سيُعدَّل المعامل الديمغرافي لسلة الصحة بحيث يعكس شيخوخة السكان. | الخطوط الأساسية 18 الملحق هـ 1يج | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 1.8.2021، في القرار رقم 256، أن تُحدَّث سلّة الصحة ابتداءً من سنة 2022 وفق معدّل نمو السكان المتوسط مع إضافة 0.209%. وفي القرار نفسه تقرّر أن تُخصم في سنة 2022 من الإضافة الديمغرافية 98 مليون شيكل. وكتب مركز طاوب في تشرين الأول 2022، في بحث عن السنوات 1995 حتى 2020، أن المعامل الذي كان معتمدًا حتى ذلك الحين لا يعوّض بشكل كامل عن شيخوخة السكان. ولم يُعثر على مصدر يفحص ما إذا كان تعديل 2022 يعكس هذه الشيخوخة. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد 49 يومًا من تشكيل الحكومة، ضمن مهلة الـ145 يومًا المحددة. المصادر: قرار الحكومة 256 بتاريخ 1.8.2021 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 29.10.2023 مركز طاوب، تشرين الأول 2022 كالكاليست 3.8.2021 |
| 38 | ستُمنح إضافة سنوية ثابتة بنسبة 1.65% من كلفة سلة الخدمات الصحية للأدوية والتكنولوجيات الجديدة. | الخطوط الأساسية 18 | لم يُنفَّذ | لم تُحدَّد نسبة ثابتة للإضافة السنوية للأدوية والتكنولوجيات الجديدة، وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست يُحدَّد المبلغ كل سنة في مداولات الميزانية بين وزارة الصحة ووزارة المالية. بلغت الإضافة في 2022 ما مجموعه 550 مليون شيكل، أي 50 مليونًا أكثر من المبلغ السابق، فيما بلغت تكلفة سلة الخدمات الصحية في تلك السنة 61.5 مليار شيكل. وفي أيلول 2022 حُدِّد لسنة 2023 مجددًا مبلغ 550 مليون شيكل، لكن الإضافة الفعلية في 2023 بلغت 650 مليونًا. ملاحظة: تقرير في "كالكاليست" بتاريخ 3.8.2021 ذكر مبلغ 600 مليون شيكل لسنة 2022، خلافًا لمستند الميزانية. لم يتم التحقق من الجهة التي قررت رفع إضافة 2023 إلى 650 مليونًا ومتى. المصادر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 29.10.2023 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 10.10.2021 كيبا 19.1.2022 كيبا 15.9.2022 كالكاليست 3.8.2021 |
| 39 | سيُحدَّث مؤشر غلاء الصحة بحيث يشمل سعر يوم الاستشفاء. | الخطوط الأساسية 18 | لم يُعثر على مصدر | كتب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست في تشرين الأول 2023 أنه أُدخلت تعديلات على مؤشر غلاء الصحة في العام 2022، من دون أن يفصّلها. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن سعر يوم الاستشفاء كان مشمولًا في المؤشر حتى 29.12.2022، ولا على مصدر يُظهر أنه لم يكن مشمولًا. ملاحظة: لم يتم فحص نص الملحق الخامس لـ"قانون التأمين الصحي الرسمي" بعد تعديل 2022. المصادر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 29.10.2023 مركز طاوب، تشرين الأول 2022 |
| 40 | تُثبَّت الوظائف التي مُنحت في فترة كورونا للأطباء والممرضين والمهن الطبية المساندة كوظائف دائمة في أساس الميزانية. | الخطوط الأساسية 18 | نُفّذ | في ملخص الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة في 2.8.2021، تقرر أن تصبح الوظائف المؤقتة من فترة الكورونا دائمة: نحو 600 طبيب، و1,550 ممرضًا وممرضة، و700 وظيفة لعمال الإدارة والخدمات وطواقم المهن الطبية المساندة. وكتب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، في تحليله لميزانية سنتي 2021 و2022، أن كلفة هذه الوظائف مدمجة في قاعدة ميزانية الصحة. ملاحظة: البنود الثلاثة وردت في تقرير موقع "دوكتورز أونلي" من 2.8.2021. في "واينت" من اليوم نفسه ذُكر في إطار الـ700 وظيفة موظفو الإدارة والخدمات فقط، ولم يُعثر على مصدر يحدد كم منها وظائف للمهن شبه الطبية. المصادر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 10.10.2021 واينت 2.8.2021 دوكتورز أونلي 2.8.2021 |
| 41 | تُرفع مخصصات ضمان الدخل للمسنين بحيث يصل دخل المسنّ إلى 70% من الحد الأدنى للأجور. | الخطوط الأساسية 27 | نُفّذ | رُفعت مخصصات المواطن المسنّ مع إضافة تكملة الدخل إلى 70% من الحد الأدنى للأجور للفرد الذي لم يبلغ 70 عامًا، ابتداءً من كانون الثاني 2022. وسُنّ الرفع ضمن 'قانون النجاعة الاقتصادية' الذي نُشر في 15.11.2021، بعد أن أعلن عنه وزير المالية افيغدور ليبرمان في 26.7.2021. ملاحظة: نص البند في القانون لم يُفحص. نسبة 70% تستند إلى استعراض مؤسسة التأمين الوطني. المصادر: مؤسسة التأمين الوطني، المراجعة السنوية 2022 "قانون النجاعة الاقتصادية"، نُشر في 15.11.2021 آيس 26.7.2021 |
| 42 | سيُرفع سقف الدخل الذي لا يقلّص المخصصات للمسنين وذوي الإعاقة والعائلات أحادية الوالد. | الخطوط الأساسية 27 | لم يُنفَّذ | للمسنين، رُفع في كانون الثاني 2022 مبلغ الدخل الذي لا يقلّص المخصصات من 57% من معدل الأجور إلى 63.97% منه. وللأشخاص ذوي الإعاقة، طُبّق المبلغ، 5,300 شيكل شهريًا، كحكم مؤقت منذ تموز 2020، في عهد الحكومة الـ35، وفي عهد الحكومة الـ36 لم يُرفع بل ثُبّت في القانون بشكل دائم منذ تموز 2021. وللعائلات أحادية الوالد، أعلنت مؤسسة التأمين الوطني في 10.8.2021 تمديد الحكم المؤقت الذي يُخصم بموجبه من المخصصات 25 أغورة عن كل شيكل بدلًا من 60 أغورة. وكان الحكم المؤقت قد انتهى في 6.7.2021، وستُدفع الفروق بأثر رجعي. ملاحظة: جرى التحقق من رفع المخصصات لفئة واحدة من أصل ثلاث، وهي المسنّون. أما الأشخاص ذوو الإعاقة فقد ثُبّت مبلغهم في القانون ولم يُرفع، وبالنسبة للعائلات أحادية الوالد مُدّد ترتيب قائم. المصادر: مؤسسة التأمين الوطني، المراجعة السنوية 2022 مؤسسة التأمين الوطني 10.8.2021 مؤسسة التأمين الوطني، تقرير متابعة حول مخصصات الإعاقة الناطق باسم الكنيست 20.10.2021 |
| 43 | سيُسنّ قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة. | الخطوط الأساسية 28 | نُفّذ | أُقرّ "قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة" في الكنيست الـ24 ونُشر في 3.7.2022. المصدر: "قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة"، نُشر في 3.7.2022 |
| 44 | ستناقش الحكومة استنتاجات اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع العنف داخل الأسرة ومعالجته. | الخطوط الأساسية 29 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة ناقشت استنتاجات اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع العنف الأسري، ولا مصدر يُظهر أنّها لم تناقشها. يذكر تقرير من 4.1.2022 أنّ خطة منع العنف الأسري التي أُقرّت عام 2017 لا تُنفَّذ بالكامل، ويفيد تقرير آخر بأنّ ميزانية الخطة ارتفعت من 105 ملايين شيقل عام 2021 إلى 155 مليونًا عام 2022. ملاحظة: لم تُفحص قائمة قرارات اللجان الوزارية في عامَي 2021 و2022، ولم يُتحقق من تاريخ نشر التقرير في "كان". المصادر: ماكو 4.1.2022 كان أخبار، التاريخ المعروض في الصفحة ليس تاريخ النشر |
| 45 | ستُقام مراكز حماية للمشتكين البالغين في جرائم الجنس، وأقسام مخصصة لجرائم الجنس في الشرطة. | الخطوط الأساسية 29 | لم يُنفَّذ | بحسب تقرير بتاريخ 14.7.2026، لم تصادق الحكومة إلا حينها على إقامة سبعة مراكز مخصصة لضحايا الجرائم الجنسية من البالغين، ولم تُدفع توصيات لجنة برلينر من سنة 2019 قدمًا طوال سنوات. وفي تشرين الثاني 2021 أُفيد بأن الشرطة ستدفع قدمًا بغرف تحقيق مخصصة، وبأنه ستُقام في النيابة العامة أقسام مخصصة للجرائم الجنسية. لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُقيمت أقسام مخصصة في الشرطة حتى 29.12.2022. ملاحظة: بشأن بند واحد من اثنين، وهو مراكز الحماية، يوجد مصدر واحد، تقرير من عام 2026، يفيد بأنها لم تُقم خلال فترة الحكومة. أما البند الثاني، الأقسام المخصصة في الشرطة، فلا يوجد مصدر يؤكد أو ينفي. لم نعثر على مصدر أولي. المصادر: كيبا 14.7.2026 واينت 23.11.2021 كالكاليست 8.8.2021 |
| 46 | سيُجرى في وزارة الصحة عمل تحضيري لنقل مسؤولية علاج الإدمان إلى صناديق المرضى. | "أمل جديد" 30 | نُفّذ | في القرار 516 بتاريخ 21.10.2021، الذي تناول اقتراح قانون خاص، تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة وزارة الصحة لفحص نقل علاج الإدمان إلى صناديق المرضى. قدّمت اللجنة تقريرها في نيسان 2022، وتبنّت الحكومة استنتاجاتها في 8.5.2022 في القرار 1415. بحسب القرار، تبقى المسؤولية التأمينية في وزارة الصحة، ويُخصص لمنظومة علاج الإدمان 85 مليون شيكل سنويًا، ويُعاد فحص نقل المسؤولية حتى 1.1.2026. ملاحظة: جرى العمل الطاقمي، وكانت خلاصته عدم نقل المسؤولية إلى صناديق المرضى في الوقت الحالي. المصادر: قرار الحكومة رقم 516 الصادر في 21.10.2021 قرار الحكومة رقم 1415 بتاريخ 8.5.2022 مركز تمكين المواطن، آب 2024 آيس 14.4.2022 |
| 47 | ستُعدّ وتُنفّذ خطة قومية للخدمات النفسية العامة. | 'العمل' 21 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُعدّت أو نُفّذت خطة قومية لعلم النفس في القطاع العام في العامين 2021 و2022، ولا على مصدر يبيّن أنها لم تُعدّ. والمصادر التي عُثر عليها تصف خطة قومية للصحة النفسية اتُّفق عليها مطلع 2024، واتفاقية أجور للأخصائيين النفسيين في الخدمة العامة وُقّعت في نيسان 2025. ملاحظة: لم تُفحص منشورات وزارة الصحة من عامَي 2021 و2022. المصادر: مركز أدفا، شباط 2026 واينت 1.2.2024 |
| 48 | ستُشكَّل لجنة عامة لتمديد فترة إجازة الولادة والوالدية، بما في ذلك فترة مخصّصة للأب وحده، وتقدّم توصياتها خلال 120 يومًا. | 'العمل' 14 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه عُيّنت لجنة عامة لتمديد فترة الولادة والأمومة والأبوة، ولا على مصدر يُظهر أنّها لم تُعيَّن. بحسب الاتفاق، كان من المفترض أن تعيّن رئيسة اللجنة الوزارية للمساواة الجندرية اللجنة العامة. أُقيمت اللجنة الوزارية بقرار الحكومة 461 من 5.10.2021. وعرض وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي في 11.5.2022 خطة لإجازة ولادة مدفوعة للآباء خُصّصت لميزانية 2023، والتقارير عنها لا تذكر لجنة عامة. ملاحظة: موعد الـ120 يومًا حلّ في 11.10.2021. لم تُفحص قائمة قرارات اللجنة الوزارية للمساواة الجندرية. المصادر: موقع الحكومة، اللجنة الوزارية للمساواة الجندرية معاريف 11.5.2022 آيس 11.5.2022 |
| 49 | ستبادر إلى تشريع بديل للسجن للنساء الحوامل والأمهات. | 'العمل' 20 | نُفّذ | مشروع قانون خاص لعضوة الكنيست ابتسام مراعنة من كتلة "العمل" بشأن بديل للسجن للنساء الحوامل والأمهات، صودق عليه بالقراءة التمهيدية في 10.11.2021 بأغلبية 42 مؤيدًا وامتناع 9. لم يُقرّ القانون في الكنيست الـ24، ولا يظهر في قائمة القوانين الـ102 التي أُقرّت فيه. ملاحظة: التعهد كان بالمبادرة إلى تشريع، وقد قُدّم مشروع قانون وأُقرّ بالقراءة التمهيدية. القانون نفسه لم يُسنّ. المعلومات عن التصويت تستند إلى مصدر واحد. المصادر: سروغيم 10.11.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 50 | ستدرس الحكومة تفعيل مخصصات بطالة لأصحاب المهن الحرة في إطار التأمين الوطني. | الاتفاق الأساسي 27 | لم يُعثر على مصدر | قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 18.11.2021 (القرار 648) وفي 16.12.2021 (القرار 808) دعم مشروعي قانون خاصين بشأن مخصصات البطالة للمستقلين في القراءة التمهيدية، بشرط ألا يجري دفعهما من دون فحص مهني حكومي للموضوع. وفي تشرين الثاني 2021 نُشرت خطة لنائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة أبير كارا، تضمنت مسارًا يتيح للمستقل الحصول على مخصصات بطالة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الفحص الحكومي استُكمل أو أنه اتُّخذ قرار في الموضوع. ملاحظة: التعهد هو بإجراء فحص، ولذلك يُعتبر منفَّذًا فقط إذا وُجد مصدر يُظهر أن الفحص جرى فعلًا. المعلومات عن خطة نائب الوزير أبير كارا تستند إلى مصدر واحد، ولم يُفحص ما إذا كانت الخطة قد عُرضت على الحكومة للمصادقة. وبحسب ملخص 'غلوبس' بتاريخ 1 تموز 2022، أدرج 'مركز تمكين المواطن' هذا التعهد ضمن التعهدات التي لم يُدفع بها قدمًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 648 الصادر في 18.11.2021 قرار الحكومة رقم 808 الصادر في 16.12.2021 آيس 2.11.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 51 | خلال 30 يومًا، تنقل الحكومة إلى وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن الحضانات النهارية، باستثناء آلية الدعم التي تبقى في وزارة العمل. | الخطوط الأساسية 19 "أمل جديد" 25 | نُفّذ | شكّلت الحكومة في 19.7.2021، بموجب القرار 133، طاقمًا لتنفيذ نقل دور الحضانة إلى وزارة التربية والتعليم، وحدّدت 1.1.2022 موعدًا نهائيًا للنقل. وصودق على النقل نفسه في 9.1.2022 بموجب القرار 951، وبحسب مراقب الدولة فإن الرقابة على دور الحضانة أصبحت من مسؤولية وزارة التربية والتعليم منذ كانون الثاني 2022. أما دعم الأقساط التعليمية فبقي في ذراع العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، كما نصّ الاتفاق. كذلك بقيت الرقابة على الحضانات المنزلية هناك. ملاحظة: نُفّذ التعهد بتأخير 180 يومًا: كان الموعد 13.7.2021، والقرار الذي نقل المجال اتُّخذ في 9.1.2022. لم يُعثر على التاريخ الذي صادق فيه الكنيست على نقل الصلاحيات. هناك تناقض بين تقريرين لمراقب الدولة: في تقرير أيار 2022 كُتب أن مصادقة الكنيست على نقل الصلاحيات لم تُمنح بعد، وفي تقرير حزيران 2026 كُتب أن الرقابة على الحضانات تقع على مسؤولية وزارة التربية والتعليم منذ كانون الثاني 2022. المصادر: قرار الحكومة رقم 133 بتاريخ 19.7.2021 قرار الحكومة رقم 951 بتاريخ 9.1.2022 مراقب الدولة، حزيران 2026 مراقب الدولة، أيار 2022 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 13.3.2023 |
| 52 | ستنعكس الدراسات الأساسية لجميع طلاب إسرائيل في ميزانية الدولة، من خلال حوافز إيجابية وسلبية. | الخطوط الأساسية 19 "يسرائيل بيتينو" 14 | لم يُعثر على مصدر | في أيار 2022 أفادت التقارير أن وزارة المالية تدفع نحو تقليص 25% من ميزانية شبكات التعليم الحريدية، وإضافة ميزانية للمؤسسات التي يتقدم طلابها لامتحانات خارجية، في إطار قانون التسويات لميزانية 2023، الذي لم يُصادق عليه في فترة الحكومة الـ36. أما الاتفاق بين وزارتي التربية والمالية وحسيدية بيلز على ميزانية موسّعة مقابل تعليم المواد الأساسية فلم يُنفَّذ. وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ازداد الخصم من ميزانيات المؤسسات التي لا تدرّس المواد الأساسية في السنة الدراسية 2022-2023. ولم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كانت قوانين الميزانية لعامي 2021 و2022 شملت حوافز كهذه. المصادر: JDN 23.5.2022 كالكاليست 16.9.2022 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تموز 2025 |
| 53 | ستعمل الحكومة على إقامة جامعة في الجليل وتمويلها. | الخطوط الأساسية 22 | لم يُنفَّذ | بحسب تقرير بتاريخ 8.6.2022، مرّرت وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون في مجلس التعليم العالي قرارًا بإقامة جامعة في الجليل، وشكّلت لجنة لفحص النموذج. وبحسب تقرير بتاريخ 11.12.2022، قرر المجلس قبل ذلك بنحو شهرين أن تقود كلية تل حاي عملية الإقامة. لم تُقَم الجامعة ولم تُرصد لها ميزانية حتى 29.12.2022. ملاحظة: لم يُفحص التاريخ الدقيق لقرار مجلس التعليم العالي ولا نصه. المصادر: كالكاليست 8.6.2022 واينت 11.12.2022 والا 19.9.2022 كالكاليست 22.5.2023 |
| 54 | سيُنظَّم تمويل الطلاب غير الممولين في جامعة أريئيل. | الخطوط الأساسية 22 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه جرى تنظيم تمويل الطلاب غير المموّلين في جامعة أريئيل في العامين 2021 و2022، ولا على مصدر يبيّن أن ذلك لم يجرِ. ملاحظة: لم تُفحص قرارات لجنة التخطيط والميزانيات ولا بيانات ميزانية جامعة أريئيل. |
| 55 | ستُرصد ميزانية لبرنامج "ممديم لليموديم" عبر صندوق الجنود المسرّحين. | "كحول لفان" 21 | نُفّذ | أقرّت الهيئة العامة للكنيست "قانون استيعاب الجنود المسرّحين" (التعديل رقم 24)، المعروف بقانون "مِمَديم للتعليم"، في الليلة الفاصلة بين 23.5.2022 و24.5.2022، بأغلبية 55 عضو كنيست. يقضي القانون بالمشاركة في تمويل الرسوم الدراسية للمقاتلين المسرّحين عبر صندوق "مِمَديم للتعليم"، ورُفعت نسبة التمويل، في إطار تسوية من وزير الأمن بني غانتس، إلى 75% من الرسوم الدراسية. ملاحظة: لم يُفحص موعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. بحسب الملخص في "غلوبس" من 1.7.2022، عدّ "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد بين التعهدات التي نُفّذت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: موقع الكنيست، نص مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، 9.5.2022 معاريف 24.5.2022 كيبا 24.5.2022 غلوبس 1.7.2022 |
| 56 | ستُخصَّص ميزانيات لبرامج "السبت الإسرائيلي" و"المدربون" و"براعم الرياضة". | "كحول لفان" 26 | لم يُعثر على مصدر | تضمّن ملخص ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بتاريخ 2.8.2021 توسيع مشروع "السبت الإسرائيلي" وتطبيق إصلاح المدربين. وبحسب "كالكاليست"، خُصّص لمشروع "السبت الإسرائيلي" سنة 2022 مبلغ 29 مليون شيكل. لم نعثر على مصدر يبيّن أنه خُصّصت ميزانية لبرنامج "براعم الرياضة". ملاحظة: جرى التحقق من بندين من أصل ثلاثة: "السبت الإسرائيلي" وإصلاح المدرّبين. المعلومات عن إصلاح المدرّبين تستند إلى مصدر واحد فقط. المصادر: يسرائيل هيوم 2.8.2021 كالكاليست 17.4.2023 ماكو 25.1.2023 |
| 57 | ستحدد الحكومة هدفًا وطنيًا برفع نسبة العاملين في الهايتك إلى 15% من العاملين في الاقتصاد حتى عام 2026. | الخطوط الأساسية 3 | نُفّذ | كرّرت الحكومة هدف بلوغ نسبة 15% من العاملين في الهايتك من مجمل العاملين في الاقتصاد حتى 2026، في القرار 1852 الصادر في 11.9.2022، الذي صادق على خطة قومية لزيادة رأس المال البشري في الهايتك. المصدر: قرار الحكومة رقم 1852 بتاريخ 11.9.2022 |
| 58 | تُركَّز المعالجة الحكومية لشؤون التشغيل والتأهيل المهني في إدارة واحدة تابعة لذراع العمل. | الخطوط الأساسية 3 | لم يُعثر على مصدر | نقلت الحكومة في 19.7.2021، في البند 2 من القرار 133، إدارة التأهيل المهني من وزارة المالية إلى ذراع العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُقيمت إدارة واحدة تركّز المعالجة الحكومية للتشغيل والتأهيل المهني، ولا على مصدر يُظهر أنها لم تُقم. ملاحظة: مقال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 18.5.2023 يصف قرارًا من أواخر 2022 اتُّخذ ضمن الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الـ37، ولذلك فهو ليس دليلًا على الوضع في فترة الحكومة الـ36. المصادر: قرار الحكومة رقم 133 بتاريخ 19.7.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 18.5.2023 |
| 59 | ستقرر الحكومة أن يُنشر كل تنظيم رقابي لتلقي ملاحظات الجمهور لمدة 21 يومًا. | "يسرائيل بيتينو" 13ج | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 1.8.2021 القرار 218، "خطة قومية لتحسين التنظيم". ولا يتضمن نص القرار أي تعليمات بنشر كل تنظيم لتلقي ملاحظات الجمهور لمدة 21 يومًا. ولم يُعثر على قرار حكومي آخر ينص على ذلك، ولا على مصدر يؤكد أن قرارًا كهذا لم يُتخذ. ملاحظة: وفق الاتفاق، كان من المفترض اتخاذ القرار مع إقامة اللجنة الوزارية لشؤون التنظيم، ولم نعثر على مصدر يبيّن أن اللجنة أُقيمت. المصدر: قرار الحكومة رقم 218 بتاريخ 1.8.2021، على موقع الحكومة |
| 60 | في قانون التسويات المقبل ستُقام منصة ذات صلاحية لتحسين التنظيم الرقابي وتقليصه، وسيُسنّ قانون يحدد الاعتبارات التي يجب على الجهة التنظيمية أن تأخذها بالحسبان. | "يسرائيل بيتينو" 13ج الخطوط الأساسية 2 | نُفّذ | حدد فصل التنظيم في "قانون الخطة الاقتصادية" (قانون التسويات)، الذي نُشر في 18.11.2021، إقامة سلطة التنظيم وإجراءات التنظيم الملزِمة للجهات المنظِّمة (الهيئات الرقابية). وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، جرى دفع إقامة السلطة ضمن قانون التسويات لميزانيتي 2021 و2022. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن متى بدأت سلطة التنظيم عملها فعليًا ومتى عُيّن رئيسها. وفق الملخص في 'غلوبس' بتاريخ 1.7.2022، أدرج 'مركز تمكين المواطن' هذا الالتزام ضمن الالتزامات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)"، نُشر في 18.11.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 20.10.2021 غولدفارب، نشرة القانون الإداري والتنظيم 5.12.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 61 | ستُجرى إصلاحات في معهد المواصفات: الانتقال إلى مسار التصريح واعتماد مواصفات من الخارج من دون تعديلات إسرائيلية. | الاتفاق الأساسي 28 | لم يُعثر على مصدر | عدّل فصل الاستيراد في "قانون الخطة الاقتصادية"، الذي نُشر في 18.11.2021، "مرسوم الاستيراد والتصدير" و"قانون المعايير". وبموجب التعديل، يثبت المستورد أن المنتج يطابق معيارًا دوليًا اعتُمد في معيار رسمي حين يقدّم تصريحًا ويرفق به شهادة فحص من مختبر معتمد. ونصّ القانون على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1.6.2022، وأن وزير الاقتصاد والصناعة يحق له تأجيل الموعد تسعة أشهر على الأكثر. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: الانتقال إلى مسار التصريح. لم يُعثر على مصدر يُظهر تبنّي معايير من الخارج من دون تعديلات إسرائيلية. ولم يُفحص ما إذا كان موعد بدء السريان قد أُرجئ. بحسب ملخص "غلوبس" من 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" التعهد ضمن التعهدات التي طُبّقت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)"، نُشر في الجريدة الرسمية في 18.11.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 62 | ستتواصل مساعدة قطاع الفندقة والسياحة: تسهيلات في الأرنونا من تموز حتى كانون الأول 2021، وإجازة بلا راتب مرنة، وتعويض للمصالح التجارية الجديدة. | الخطوط الأساسية 20 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في 25.7.2021 على خطة مساعدة لقطاع السياحة بقيمة 60 مليون شيكل، شملت تمديد الإجازة غير المدفوعة المرنة. وفي نهاية كانون الأول 2021 صودق على حزمة مساعدة إضافية بقيمة 190 مليون شيكل. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه مُنحت تسهيلات في الأرنونا للأشهر تموز حتى كانون الأول 2021 أو تعويضات للمصالح التجارية الجديدة. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل ثلاثة: الإجازة غير المدفوعة المرنة. لكل واحدة من حزمتي المساعدة مصدر واحد فقط، ولم يُفحص رقم قرار الحكومة. المصادر: اتحاد وكلاء السفر 25.7.2021 كالكاليست 1.3.2022 |
| 63 | سيُسنّ قانون مناخ يتضمن آلية لتسعير الكربون. | الخطوط الأساسية 23 | لم يُنفَّذ | لم يُسنّ قانون المناخ في الكنيست الـ24. صادقت الحكومة على مقترح قانون المناخ في 8.5.2022، ومرّ المقترح بالقراءة الأولى في 28.6.2022، قبل يومين من حلّ الكنيست، ولم يُدفع قدمًا بعد ذلك. ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا كانت الصيغة الحكومية لاقتراح القانون تضمنت آلية لتسعير الكربون. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست دافيد شور، "عيوني مشباط"، 2023 ماكو 8.5.2022 كالكاليست 19.4.2023 |
| 64 | ستعمل الحكومة على إخلاء المصانع الملوّثة من خليج حيفا. | الخطوط الأساسية 23 | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 6.3.2022 القرار 1231، 'استراتيجية لتطوير خليج حيفا والنهوض به'، وأقامت طاقم مفاوضات هدفه وقف نشاط الصناعة البتروكيماوية والكيماوية في الخليج. يشترط القرار الوقف بضمان النشاط المتواصل لقطاع الطاقة، ولم تُخلَ المصانع حتى 29.12.2022. المصدر: قرار الحكومة رقم 1231 بتاريخ 6.3.2022 |
| 65 | ستُدفع قدمًا خطة رئيسية للزراعة، تشمل تثبيت الحقوق في الأراضي وخفض تعرفة المياه للزراعة. | الخطوط الأساسية 25 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه جرت المصادقة على خطة رئيسية للزراعة، أو أن الحقوق في الأراضي رُسّخت، أو أن تعرفة المياه للزراعة خُفّضت في فترة الحكومة الـ36. ويشير تقرير واحد من 2024 إلى أن وزير الزراعة عوديد فورر حاول دفع خطة، وأنها فشلت بحسب المزارعين. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: آيس 29.10.2024 |
| 66 | سيُدفع قدمًا "قانون الزراعة" و"قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية في الزراعة". | "كحول لفان" 30 "يسرائيل بيتينو" 18 | لم يُنفَّذ | في قائمة القوانين الـ102 التي أقرّها الكنيست الـ24، لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة زراعة، ولا يوجد فيها تعديل لـ"قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية في الزراعة". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 67 | ستعمل الحكومة على تمكين الجمعية الزراعية التعاونية من شراء حقوق للأعضاء، وفق القرار 1488 لمجلس أراضي إسرائيل ("بديل الجمعية"). | 'العمل' 16 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أو مجلس أراضي إسرائيل اتخذا في عامي 2021 و2022 قرارًا يسمح لجمعية زراعية تعاونية بشراء حقوق للأعضاء بموجب القرار 1488. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن إن كان الالتزام قد نُفّذ أم لا. |
| 68 | ستُدفع قدمًا خطة وطنية لتعزيز الشمال، وتُرصد لها ميزانية. وتشمل الخطة خطة لتطوير هضبة الجولان وكتسرين تُثبَّت في قرار حكومي. | الخطوط الأساسية 26 "أمل جديد" 33 "كحول لفان" 29 "يسرائيل بيتينو" 16 | لم يُعثر على مصدر | أُقرّت خطة هضبة الجولان وكتسرين في قرار الحكومة 864 من 26.12.2021، 'خطة لتشجيع النمو الديمغرافي المستدام في بلدات المجلس الإقليمي جولان وفي كتسرين'. وبحسب تقارير الصحافة، يبلغ حجم الخطة نحو مليار شيكل، منها نحو 576 مليون شيكل للبنى التحتية للإسكان. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بشأن خطة قومية شاملة لتعزيز الشمال. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: خطة هضبة الجولان وكتسرين. لم يُعثر في القرار 864 على مبلغ إجمالي، وهو يفصّل بنودًا منفصلة بملايين الشواقل. وبحسب الملخّص الذي نشرته "غلوبس" في 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي نُفّذت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 864 الصادر في 26.12.2021 معاريف 26.12.2021 مركز العقارات 26.12.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 69 | ستعمل الحكومة على استقدام يهود إثيوبيا إلى إسرائيل خلال ثلاث سنوات. | "كحول لفان" 17 | لم يحن الموعد بعد | حلّ موعد السنوات الثلاث في 13.6.2024، بعد انتهاء ولاية الحكومة. وخلال فترة الولاية اتخذت الحكومة القرار 713 من 28.11.2021، "عملية تسور يسرائيل"، الذي هدف إلى جلب ما يصل إلى 3,000 من المنتظرين في أديس أبابا وغوندر إلى إسرائيل. ملاحظة: لم يتم التحقق من عدد المهاجرين الذين وصلوا فعليًا من إثيوبيا حتى 29.12.2022. المصدر: قرار الحكومة رقم 713 الصادر في 28.11.2021 |
| 70 | ستخصّص الحكومة كل سنة ميزانيات لأهداف في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي والاستيطان وغيرها، على غرار القرار 3666 الصادر في 11.3.2018. | الاتفاق الأساسي 30 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت كل سنة ميزانيات على نمط البنود 9 حتى 13 في القرار 3666 الصادر في 11.3.2018. ملاحظة: لم يُفحص التعهد مقابل كتب الميزانية لعامي 2021 و2022. |
| 71 | سيُشكَّل طاقم توجيهي من جميع كتل الائتلاف لفحص تغييرات في نظام الانتخابات. | الخطوط الأساسية 32 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم توجيهي من كتل الائتلاف لبحث تغييرات في نظام الانتخابات. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن إن كان الالتزام قد نُفّذ أم لا. |
| 72 | ستفعّل الحكومة خطة لاستئصال الجريمة في المجتمع العربي، بميزانية 2.5 مليار شيكل لخمس سنوات، منها مليار شيكل للنفقات المدنية. | الخطوط الأساسية 13 «القائمة العربية الموحدة» 9 | لم يُنفَّذ | صادقت الحكومة في 24.10.2021 على القرار رقم 549، "خطة لمعالجة ظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي للسنوات 2022 حتى 2026". والمبلغ المذكور في القرار هو 2.4 مليار شيكل وليس 2.5 مليار، نصفه من ميزانيات الوزارات ونصفه من وزارة المالية. ملاحظة: أُقرّت الخطة بمبلغ 2.4 مليار شيكل، بينما المبلغ الوارد في الاتفاق هو 2.5 مليار. لم يُفحص في نص القرار ما إذا خُصص مليار شيكل من المبلغ للنفقات المدنية. بحسب الملخص في "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي نُفّذت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 549 الصادر في 24.10.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 73 | ستُقرّ خطة خمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي والدرزي والشركسي والبدوي بحجم 30 مليار شيكل حتى نهاية 2026، على أن يكون 50% منها على الأقل إضافة جديدة للميزانية. | «القائمة العربية الموحدة» 8 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة على الخطة الخمسية في القرار 550 بتاريخ 24.10.2021، "الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي حتى سنة 2026". وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، خُصّص للسنوات 2022 حتى 2026 مبلغ 30 مليار شيكل: 21.8 مليار في القرار 550، و5.2 مليار في قرار آخر للمجتمع البدوي في الجنوب، و3 مليارات في خطة مكمّلة للمجتمع الدرزي والشركسي. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: المبلغ الإجمالي. لم يُفحص الشرط القاضي بأن تكون 50% على الأقل من الميزانية إضافة جديدة. المبلغ الإجمالي يستند إلى وثيقة من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بتاريخ 17.2.2025، تقتبس التقرير الختامي لسلطة التطوير الاقتصادي لعام 2022. بحسب ملخص "غلوبس" من 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" التعهد ضمن التعهدات التي طُبّقت في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 550 الصادر في 24.10.2021 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 22.3.2026 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 17.2.2025 غلوبس 1.7.2022 |
| 74 | ستتبنى الحكومة خطة شركة نتيفي أيالون للمواصلات داخل البلدات في المجتمع العربي، بحجم 20 مليار شيكل حتى 2030، وتموّلها بمليار شيكل سنويًا في 2022 و2023. | «القائمة العربية الموحدة» 10 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 550 بتاريخ 24.10.2021 يوجد فصل خاص بالمواصلات، والخطة الواردة فيه تمتد حتى 2027. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة تبنّت خطة شركة "نتيفي أيالون" للمواصلات الحضرية في المجتمع العربي، أو أنه خُصص لها مليار شيكل سنويًا في 2022 و2023. بحسب "كالكاليست"، وقّعت الدولة في آذار 2022 على اتفاق إطار مع "نتيفي أيالون" بقيمة تصل إلى 20 مليار شيكل لمجمل مشاريع الشركة، ومن بينها تطوير البنى التحتية في البلدات العربية. ولا يفصّل التقرير كم من هذا المبلغ مخصص لذلك. ملاحظة: لم يُفحص فصل المواصلات في القرار 550. المصادر: قرار الحكومة رقم 550 الصادر في 24.10.2021 كالكاليست 29.3.2022 |
| 75 | ستُقرّ في ميزانية الدولة ميزانية بقيمة 100 مليون شيكل سنويًا، لمدة 5 سنوات، لتصحيح التشوهات في دفع المشاريع قدمًا في البلدات العربية. | «القائمة العربية الموحدة» 11 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه جرت المصادقة في ميزانية الدولة على ميزانية بقيمة 100 مليون شيكل سنويًا لتصحيح التشوهات في دفع المشاريع في البلدات العربية. ملاحظة: لم يُفحص التعهد مقابل كتب الميزانية. |
| 76 | سيُتّخذ قرار حكومي بشأن التمثيل اللائق للمجتمع العربي في سلك خدمة الدولة وتحديث هدف التمثيل. | «القائمة العربية الموحدة» 12 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 550 بتاريخ 24.10.2021 أشارت الحكومة إلى أن مفوّض خدمة الدولة ينوي أن يعرض عليها للمصادقة خلال 2022 اقتراح قرار بشأن التمثيل اللائق. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن قرارًا كهذا اتُّخذ حتى 29.12.2022. ملاحظة: البحث في قاعدة قرارات الحكومة لم يكن كاملًا. وبحسب الملخص في "غلوبس" بتاريخ 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي لم يُدفع بها قدمًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: قرار الحكومة رقم 550 الصادر في 24.10.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 77 | سيُرفع هدف تسويق الوحدات السكنية في المجتمع العربي إلى 10,000 وحدة سنويًا. | «القائمة العربية الموحدة» 14 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه حُدّد هدف 10,000 وحدة سكنية في السنة في المجتمع العربي، أو كم وحدة سُوّقت في كل سنة. بحسب تقرير بتاريخ 17.11.2022، نُشرت في ذلك الأسبوع مناقصات لنحو 6,000 شقة في بلدات عربية. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: مركز العقارات 17.11.2022 |
| 78 | ستُوقَّع خمس اتفاقيات إطار على الأقل مع سلطات محلية عربية. | «القائمة العربية الموحدة» 15 | لم يُعثر على مصدر | عُثر على اتفاقية سقف واحدة مع سلطة محلية عربية، هي بلدية أم الفحم، وحُدّد موعد التوقيع عليها في 13.9.2021. لم يُعثر على مصدر يبيّن عدد اتفاقيات السقف التي وُقّعت مع سلطات محلية عربية حتى 29.12.2022. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. وبحسب ملخص صحيفة "غلوبس" من 1.7.2022، أدرج "مركز تمكين المواطن" هذا التعهد ضمن التعهدات التي نُفّذت جزئيًا في السنة الأولى للحكومة. المصادر: مركز العقارات 13.9.2021 غلوبس 1.7.2022 |
| 79 | تتم مساواة وتيرة مدّ الألياف البصرية في البلدات العربية بوتيرتها في البلدات اليهودية. | «القائمة العربية الموحدة» 16 الخطوط الأساسية 4 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن وتيرة مدّ الألياف البصرية في البلدات العربية مقارنة بالبلدات اليهودية في سنتي 2021 و2022. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن إن كان الالتزام قد نُفّذ أم لا. |
| 80 | ستدرس الحكومة خلال 120 يومًا الحاجة إلى إدخال تعديلات على التعديل رقم 116 لـ"قانون التخطيط والبناء". | «القائمة العربية الموحدة» 18 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت الحاجة إلى تعديلات على التعديل رقم 116 لـ"قانون التخطيط والبناء"، خلال 120 يومًا أو بعدها. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن إن كان الالتزام قد نُفّذ أم لا. |
| 81 | يُمدَّد تجميد إنفاذ القانون على البناء غير المرخص، بالصيغة المعتمدة في تشرين الثاني 2020، حتى نهاية 2024. | «القائمة العربية الموحدة» 18 | لم يُعثر على مصدر | بحسب تقرير بتاريخ 12.11.2020، حُدد تجميد الغرامات الإدارية على البناء القائم للسكن في الأصل لسنتين، حتى نهاية 2022. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن التجميد مُدّد حتى نهاية 2024 في فترة الحكومة الـ36. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصدر: كالكاليست 12.11.2020 |
| 82 | خلال 45 يومًا، يُصادَق على قرار حكومي بالاعتراف بثلاث قرى بدوية: عبدة، وخشم زنة، ورخمة. | «القائمة العربية الموحدة» 19 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 3.11.2021 القرار 579، 'إقامة بلدات جديدة للسكان البدو في النقب'، بشأن بلدات عبدة ورخمة وخشم زنة. وبحسب معاريف، اشتُرطت الإقامة بأن يتعهد 70% من سكان القرى غير المعترف بها في المنطقة بالانتقال إلى البلدة، وإذا لم يتحقق الشرط خلال سبع سنوات يُلغى القرار. ملاحظة: نُفّذ التعهد بتأخير 98 يومًا: اتُّخذ القرار بعد 143 يومًا من تشكيل الحكومة، والموعد المحدد كان 45 يومًا. لم يُفحص القرار 1362 بتاريخ 10.4.2022، الذي يحمل العنوان نفسه. المصادر: قرار الحكومة رقم 579 الصادر في 3.11.2021 معاريف 3.11.2021 |
| 83 | خلال تسعة أشهر، تُعرض على الحكومة خطة لتنظيم السكن البدوي في النقب. | «القائمة العربية الموحدة» 19 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن خطة لتنظيم السكن البدوي في النقب عُرضت على الحكومة الـ36. وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أقرّت الحكومة الـ37 في حزيران 2023، في القرار 704، خطة لدفع تنظيم السكن البدوي في النقب للسنوات 2023 حتى 2025. ملاحظة: الموعد المحدد في التعهد، أي تسعة أشهر من تشكيل الحكومة، صادف يوم 13.3.2022. المصدر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 23.6.2024 |
| 84 | في إطار الخطة الخمسية تُعدّ خطة اقتصادية واجتماعية للسلطات المحلية البدوية في النقب، وخطة للتطوير الزراعي. | «القائمة العربية الموحدة» 19 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة على القرار 1279، "خطة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في أوساط السكان البدو في النقب للسنوات 2022 حتى 2026"، والتاريخ المسجّل له في قاعدة بيانات قرارات الحكومة هو 14.3.2022. وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، تبلغ ميزانية الخطة نحو 5.2 مليار شيكل. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إعداد خطة للتطوير الزراعي مع حصص حليب وحصص مياه. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: الخطة الاقتصادية والاجتماعية. يوجد تناقض بين المصادر في التاريخ: في قاعدة بيانات قرارات الحكومة مسجّل 14.3.2022، وفي وثيقة مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست مكتوب كانون الثاني 2022. المصادر: قرار الحكومة رقم 1279 بتاريخ 14.3.2022 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست 22.3.2026 |
| 85 | سينتقل ذراع العمل من وزارة الرفاه إلى وزارة الاقتصاد. | الاتفاق الأساسي 12أ | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 133، تقسيم وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية ونقل ذراع العمل إلى وزارة الاقتصاد والصناعة. وبقيت أربعة برامج تشغيل في وزارة الرفاه. وفي القرار رقم 1088 من 6.2.2022 نقلت الحكومة إلى وزيرة الاقتصاد والصناعة صلاحيات إضافية استكمالًا للقرار نفسه. ملاحظة: وفق جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست طُرح الموضوع للتصويت في 2.8.2021، لكن لم يتم التحقق من نتيجة التصويت مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 133 بتاريخ 19.7.2021 قرار الحكومة 1088 الصادر في 6.2.2022 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 86 | تُنقل دائرة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع البدوي وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الرفاه. | الاتفاق الأساسي 12ب | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 11.7.2021، في القرار رقم 88، نقل الدائرة العليا للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب، وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب، من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية. وطُرح إعلان الحكومة عن نقل مجال العمل في الهيئة العامة للكنيست في 12.7.2021. ملاحظة: البند في جدول أعمال الهيئة العامة لا يحدّد أي مجال عمل جرى نقله. المصادر: قرار الحكومة رقم 88 الصادر في 11.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 41 بتاريخ 12.7.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 87 | تُغلق وزارة الرقمنة، وتنتقل سلطة الحوسبة و"إسرائيل الرقمية" إلى وزارة الاقتصاد. | الاتفاق الأساسي 12ج | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 135، إلغاء وزارة الرقمنة الوطنية ونقل سلطة الحوسبة الحكومية ومشروع "إسرائيل الرقمية" إلى منظومة الرقمنة الوطنية التي أُقيمت في وزارة الاقتصاد والصناعة. وفي قاعدة بيانات الكنيست يظهر نفتالي بينيت، رئيس الحكومة، وزيرًا للرقمنة الوطنية حتى 19.7.2021، ولا يوجد وزير مسجّل بعده. ملاحظة: وفق جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست طُرح الموضوع للتصويت في 2.8.2021، لكن لم يتم التحقق من نتيجة التصويت مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 135 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 88 | تنتقل سلطة الشركات الحكومية إلى وزارة المالية. | الاتفاق الأساسي 12ج "يسرائيل بيتينو" 12 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 135، نقل سلطة الشركات الحكومية من وزارة الرقمنة الوطنية إلى وزارة المالية، ونقل الصلاحيات بموجب "قانون الشركات الحكومية" إلى وزير المالية. ونصّ القرار على أن النقل يدخل حيّز التنفيذ بعد أن يصادق الكنيست على نقل الصلاحيات. ملاحظة: وفق جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست طُرح الموضوع للتصويت في 2.8.2021، لكن لم يتم التحقق من نتيجة التصويت مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 135 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 89 | تنتقل سلطة الابتكار من وزارة الاقتصاد إلى وزارة العلوم. | الاتفاق الأساسي 12د "كحول لفان" 13أ | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 129، تغيير اسم وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، ونقل مجال عمل سلطة الابتكار إليها من وزارة الاقتصاد والصناعة. وفي القرار نفسه نقلت الحكومة إلى وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا صلاحيات وزير الاقتصاد والصناعة بموجب "قانون تشجيع البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي في الصناعة". ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا سُنّت التعديلات التشريعية المكمّلة التي أمر القرار بتوزيعها خلال 21 يومًا. بحسب جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست طُرح الموضوع للتصويت في 2.8.2021، لكن لم يتم التحقق من نتيجة التصويت مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 129 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 90 | تُغلق وزارة موارد المياه، وتنتقل صلاحياتها إلى وزارة الطاقة. | الاتفاق الأساسي 12هـ | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 134، إلغاء وزارة الموارد المائية، ونقل صلاحيات وزيرة الموارد المائية بموجب خمسة قوانين إلى وزيرة الطاقة، ونقل قطاع المياه والصرف الصحي إلى وزارة الطاقة. وفي قاعدة بيانات الكنيست لا يوجد وزير مسجّل لوزارة الموارد المائية في الحكومة الـ36. ملاحظة: وفق جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست طُرح الموضوع للتصويت في 2.8.2021، لكن لم يتم التحقق من نتيجة التصويت مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 134 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 91 | ستُغلق وزارة التطوير المجتمعي، وتنتقل سلطة مكافحة المخدرات والكحول، والسلطة القومية للأمن المجتمعي، والمقر القومي لحماية الأطفال، و"مدينة بلا عنف" إلى وزارة الأمن الداخلي. | الاتفاق الأساسي 12و 'العمل' 10ب | لم يُنفَّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 137، نقل الهيئة الوطنية لحماية الأطفال والشبيبة على الشبكة إلى وزارة الأمن الداخلي وإلغاء وزارة التعزيز والتطوير المجتمعي، لكنها نصّت على أن الإلغاء يدخل حيّز التنفيذ فقط بعد أن يعدّل الكنيست "قانون السلطة الوطنية للأمن المجتمعي". وفي قائمة مشاريع القوانين في الكنيست الـ24 لا يوجد مشروع قانون يرد في اسمه تعبير "الأمن المجتمعي"، ويظهر عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي، في قاعدة بيانات الكنيست وزيرًا للتعزيز والتطوير المجتمعي حتى 29.12.2022. ملاحظة: برنامج "مدينة بلا عنف" لا يُذكر بالاسم في القرار 137، ولم يُفحص ما إذا عُدّل القانون بعد 2022. من بين الهيئات الأربع تم التحقق من نقل هيئة واحدة، هي المقر الوطني لحماية الأطفال والشبيبة على الإنترنت. المصادر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قائمة مشاريع القوانين في الكنيست الـ24، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 92 | ستُغلق وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتنتقل صلاحياتها إلى وزارة الخارجية. | الاتفاق الأساسي 12ز | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 136، إلغاء وزارة الشؤون الاستراتيجية ونقل مجال عملها إلى وزارة الخارجية: قيادة الحملة ضد نزع الشرعية والمقاطعات ضد إسرائيل. وطُرح الإعلان عن إلغاء الوزارة للتصويت في الهيئة العامة للكنيست في 2.8.2021. ملاحظة: هناك تناقض بين المصادر: بحسب القرار 136 توقف يائير لبيد عن شغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، لكنه مسجّل في قاعدة بيانات الكنيست في المنصب حتى 29.12.2022. لم يتم التحقق من نتيجة التصويت في الهيئة العامة مقابل محضر الجلسة. المصادر: قرار الحكومة رقم 136 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 93 | مركز الإعلام، هيئة المراسم والفعاليات الرسمية، سيُلحق بوزارة الثقافة والرياضة. | الاتفاق الأساسي 12ح "كحول لفان" 13ب | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 132، نقل مركز الإعلام (الهسبراه) من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة الثقافة والرياضة، مع قواه البشرية. وسُلّم الإعلان عن النقل إلى الكنيست في 2.8.2021. المصادر: قرار الحكومة رقم 132 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 94 | يُنقل مكتب الاتصال "نتيف" من ديوان رئيس الحكومة إلى مسؤولية وزير من "يسرائيل بيتينو". | الاتفاق الأساسي 12ط "يسرائيل بيتينو" 12 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 140، إسناد المسؤولية عن مكتب الاتصال "ناتيف" إلى افيغدور ليبرمان، وزير المالية من يسرائيل بيتينو. وبقيت الوحدة نفسها في ديوان رئيس الحكومة. المصدر: قرار الحكومة رقم 140 بتاريخ 19.7.2021 |
| 95 | تكون إدارة الخدمة الوطنية من مسؤولية وزير من "يمينا". | الاتفاق الأساسي 12ي | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ36 أوكلت إدارة الخدمة الوطنية إلى وزير من "يمينا"، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنّها لم تفعل ذلك. وفي البحث في قرارات الحكومة من تلك الفترة لم يُعثر على قرار في الموضوع. ملاحظة: لم يُستكمل البحث في موقع "مفتاح الميزانية"، ولم يُفحص ما إذا كانت الإدارة تابعة أصلًا لوزارة بيد "يمينا". |
| 96 | تُنقل سلطة التطوير الاقتصادي الاجتماعي للوسط الحريدي من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المساواة الاجتماعية. | الاتفاق الأساسي 12يا | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في القرار رقم 131، نقل سلطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي للوسط الحريدي من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المساواة الاجتماعية، مع الميزانية والتعاقدات والقوى البشرية. وسُلّم الإعلان عن النقل إلى الكنيست في 2.8.2021. المصادر: قرار الحكومة رقم 131 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 97 | تنتقل إدارة التأهيل المهني من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد. | الاتفاق الأساسي 12يب | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.7.2021، في البند 2 من القرار رقم 133، نقل إدارة التأهيل المهني في فروع البنى التحتية والبناء والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة من وزارة المالية إلى ذراع العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة. وسُلّم الإعلان عن النقل إلى الكنيست في 2.8.2021. المصادر: قرار الحكومة رقم 133 بتاريخ 19.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 49 بتاريخ 2.8.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 98 | تُنقل المسؤولية عن مشروعي "ماسا" و"تَغليت" إلى وزارة شؤون الشتات. | الاتفاق الأساسي 12يج 'العمل' 10ج | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ36 نقلت المسؤولية عن مشروعَي "ماسا" و"تجليت" إلى وزارة شؤون الشتات، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنّها لم تفعل ذلك. وفي البحث في قرارات الحكومة من تلك الفترة عُثر فقط على قرارَي ميزانية لا يتناولان النقل. ملاحظة: لم يُستكمل البحث في موقع "مفتاح الميزانية". |
| 99 | تنتقل إدارة المواصلات الذكية من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المواصلات. | الاتفاق الأساسي 12يد 'العمل' 10أ | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 25.7.2021، في القرار رقم 172، نقل إدارة "المواصلات الذكية" من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المواصلات والأمان على الطرق، مع الميزانية وأربع وظائف. وسُلّم الإعلان عن النقل إلى الكنيست في 26.7.2021. المصادر: قرار الحكومة رقم 172 بتاريخ 25.7.2021 جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، الجلسة 47 بتاريخ 26.7.2021، قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 100 | سيُلغى قرار الحكومة رقم 534 الصادر في 15.11.2020. | "ميرتس" 22 | لم يُعثر على مصدر | نقل القرار 534 للحكومة الـ35 إدارة التطوير الاجتماعي-الاقتصادي للبلدات الدرزية والشركسية من وزارة التعاون الإقليمي إلى ديوان رئيس الحكومة. وفي 1.8.2021 اتخذت الحكومة الـ36 القرار 196، الذي يبدأ بعبارة "استكمالًا لقرار الحكومة رقم 534"، وأقامت لجنة توجيهية للسلطة برئاسة حمد عمار، وزير في وزارة المالية من يسرائيل بيتينو. لم نعثر على مصدر يُظهر أن القرار 534 أُلغي حتى 29.12.2022، ولا على مصدر يؤكد أنه لم يُلغَ. ملاحظة: فُحص القراران في موقع الحكومة. البحث عن قرار يلغيهما جرى في قاعدة بيانات "مفتاح الميزانية" وهو غير شامل. المصادر: قرار الحكومة رقم 534 الصادر في 15.11.2020، على موقع الحكومة قرار الحكومة رقم 196 بتاريخ 1.8.2021، على موقع الحكومة |
2.2 التزامات الحكومة الـ36 بشأن بنية الحكومة
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 101 | سيحلّ يائير لبيد محل نفتالي بينيت في رئاسة الحكومة في 27.8.2023. | الاتفاق الأساسي 4 | لم يحن الموعد بعد | الموعد الذي حُدّد للتناوب، 27.8.2023، حلّ بعد أن أنهت الحكومة الـ36 ولايتها في 29.12.2022. وفعليًا أصبح يائير لبيد رئيسًا للحكومة في 1.7.2022، بعد أن أقرّ الكنيست قانون حلّ نفسه، وأصبح نفتالي بينيت رئيس الحكومة البديل. ملاحظة: أُضيف البند المتعلق بالتناوب عند حلّ الكنيست إلى "القانون الأساسي: الحكومة" في التعديل رقم 10. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 10)، نُشر في الجريدة الرسمية في 28.7.2021 |
| 102 | ستصادق الحكومة على نظام عملها بُعيد أدائها اليمين. | الاتفاق الأساسي 5 | نُفّذ | صادقت الحكومة على النظام الداخلي لعمل الحكومة في 20.6.2021، في القرار 5، بعد سبعة أيام من أدائها اليمين. وعدّلت الحكومة النظام في 8.8.2021 بالقرار 312، وفي 7.11.2022 بالقرار 1913. المصادر: قرار الحكومة 5 بتاريخ 20.6.2021 قرار الحكومة 312 بتاريخ 8.8.2021 قرار الحكومة رقم 1913 بتاريخ 7.11.2022 |
| 103 | سيضم المجلس الوزاري السياسي-الأمني ستة ممثلين من كل كتلة، وسيكون ثلاثة من ممثلي كتلة "يمينا" من "أمل جديد". | الاتفاق الأساسي 8، 17 "أمل جديد" 15 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 16.6.2021، في القرار 2، على تركيبة المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينيت) برئاسة رئيس الحكومة، ويضم 12 عضوًا. التوزيع بحسب الكتل: "يمينا" 3، "أمل جديد" 3، "العمل" 2، "يوجد مستقبل" 1، "كحول لفان" 1، "يسرائيل بيتينو" 1، و"ميرتس" 1، أي ستة أعضاء من كل معسكر. ملاحظة: لم نعثر على قرار لاحق يغيّر التركيبة، رغم أن ولاية متان كهانا كوزير انتهت في 15.5.2022. المصادر: قرار الحكومة رقم 2 بتاريخ 16.6.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 104 | سيُعدَّل "القانون الأساسي: الحكومة" خلال 30 يومًا، وفق الصيغة الواردة في الملحق ج. | الاتفاق الأساسي 9 الملحق ج الملحق هـ 1ب | لم يُنفَّذ | أقرّ الكنيست "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 10) بتاريخ 27.7.2021. ثلاثة من التغييرات الأربعة الواردة في الملحق ج دخلت القانون: تعديل البند 13أ(د)(2)، ونائبا وزير في ديوان رئيس الحكومة، والتناوب بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل عند حلّ الكنيست. أما التغيير الرابع، الذي يمنع رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل من تولّي منصب في حكومة أخرى خلال الكنيست نفسه، فلم يدخل القانون. ملاحظة: ثلاثة من التغييرات الأربعة أُدرجت في القانون. أُقرّ التعديل في اليوم الـ44 بعد تشكيل الحكومة، بينما كان الموعد المحدد 30 يومًا. المصادر: "القانون الأساسي: الحكومة" (التعديل رقم 10)، نُشر في الجريدة الرسمية في 28.7.2021 الملحق ج للاتفاق الائتلافي، على موقع الكنيست |
| 105 | سيُعدَّل "القانون الأساسي: الكنيست" خلال 30 يومًا، وفق الصيغة الواردة في الملحق ج (توسيع "القانون النرويجي"). | الاتفاق الأساسي 9 الملحق ج الملحق هـ 1ج | نُفّذ | أقرّ الكنيست "القانون الأساسي: الكنيست" (تعديل رقم 51) في 6.7.2021، في اليوم الـ23 بعد تشكيل الحكومة. وسّع التعديل "القانون النرويجي" كما ورد في الملحق ج: في كتلة من 4 إلى 6 أعضاء كنيست يجوز لثلاثة الاستقالة، وفي كتلة من 7 إلى 9 لأربعة، وفي كتلة من 10 أعضاء على الأقل لخمسة. ملاحظة: جرت المقارنة مع الملحق ج لأحكام 'القانون النرويجي' فقط. أما الحكم المتعلق بموعد المصادقة على الميزانية فيرد في التعديل نفسه ويُحتسب في سطر منفصل، لأنه مسجّل كبند مستقل في الجدول الزمني الوارد في الاتفاق. المصادر: "القانون الأساسي: الكنيست" (التعديل رقم 51)، نُشر في الجريدة الرسمية في 7.7.2021 الملحق ج للاتفاق الائتلافي، على موقع الكنيست |
| 106 | سيُعدَّل "قانون الكنيست" خلال 30 يومًا، بحيث تتمكن مجموعة من أربعة أعضاء كنيست من الانشقاق عن كتلتها. | الاتفاق الأساسي 9 الملحق ج الملحق هـ 1هـ | نُفّذ | أقرّ الكنيست "قانون الكنيست" (تعديل رقم 49) في 7.7.2021، في اليوم الـ24 بعد تشكيل الحكومة. أضاف التعديل إلى البند 59(1) عبارة "أو مجموعة من أربعة أعضاء كنيست على الأقل"، كما ورد في الملحق ج. المصادر: "قانون الكنيست" (التعديل رقم 49)، أُقرّ في 7.7.2021 الملحق ج للاتفاق الائتلافي، على موقع الكنيست |
| 107 | سيُعدَّل "قانون القضاة الشرعيين اليهود" خلال 30 يومًا، بحيث يسري واجب التمثيل المتساوي بين الجنسين على ممثلي الكنيست والحكومة معًا. | الاتفاق الأساسي 9، 20 الملحق ج الملحق هـ 1و | لم يُنفَّذ | أقرّ الكنيست "قانون الديانيم" (تعديل رقم 29) في 28.7.2021، لكن بصيغة مختلفة عن تلك الواردة في الملحق ج. فبحسب الملحق ج، كان يفترض أن تكون امرأتان على الأقل من بين ممثلي الحكومة والكنيست معًا في اللجنة. أما القانون الذي أُقرّ فرفع عدد أعضاء لجنة تعيين الديانيم من 11 إلى 13 عضوًا، وأضاف إليها عضو حكومة ثالثًا، وحدّد مرافِعتين حاخاميتين (طوعنوت رابانيوت) بدل واحدة. ملاحظة: أُقرّ التعديل في اليوم الـ45 بعد تشكيل الحكومة، بينما كان الموعد المحدد 30 يومًا. المصادر: "قانون قضاة المحاكم الحاخامية" (التعديل رقم 29)، أُقرّ في 28.7.2021 الملحق ج للاتفاق الائتلافي، على موقع الكنيست |
| 108 | خلال 30 يومًا، يُتخذ قرار حكومي ينقل إلى وزير الخدمات الدينية صلاحيات وزير القضاء في لجنة تعيين القضاة الشرعيين اليهود (الديانيم)، ويكون وزير الخدمات الدينية رئيسًا للجنة. | الاتفاق الأساسي 9، 20 "أمل جديد" 17 | نُفّذ | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه اتُّخذ قرار حكومي بنقل صلاحيات وزير القضاء في لجنة تعيين قضاة المحاكم الحاخامية (الديانيم). وزير الخدمات الدينية أصبح رئيسًا للجنة بموجب تشريع: "قانون الديانيم" (التعديل رقم 29) أُقر في 28.7.2021، وقرار الحكومة رقم 317 من 8.8.2021 يصف وزير الخدمات الدينية كمن يشغل منصب رئيس اللجنة بقوة القانون. ملاحظة: تحققت النتيجة عبر التشريع وليس بقرار حكومي، في اليوم الـ45 بعد تشكيل الحكومة، بينما الموعد المحدد كان 30 يومًا. تشير الأحكام الانتقالية للتعديل إلى نقل صلاحيات سابق، وتُحيل إلى منشورات رسمية من سنتي 5775 و5780 العبريتين، أي قبل تشكيل الحكومة الـ36. المصادر: قرار الحكومة 317 بتاريخ 8.8.2021 "قانون القضاة الشرعيين اليهود" (التعديل رقم 29) من 28.7.2021 |
| 109 | تتولى "يمينا" حقائب رئاسة الحكومة والداخلية والأديان والاستيطان، إضافة إلى منصب نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة. | الاتفاق الأساسي 11 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، شغل حزب "يمينا" جميع المناصب: نفتالي بينيت كان رئيسًا للحكومة وتولى وزارة الاستيطان، وأييلت شاكيد كانت وزيرة الداخلية، وماتان كهانا وزيرًا للخدمات الدينية، وأبير كارا نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة منذ 28.6.2021. ملاحظة: توقف متان كهانا عن شغل منصب وزير في 15.5.2022، وشغل منصب نائب وزير من 16.5.2022 حتى 15.8.2022. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 110 | تتولى "يش عتيد" حقائب رئيس الحكومة البديل والخارجية والاقتصاد والرفاه والمساواة الاجتماعية والاستخبارات والطاقة والسياحة، إضافة إلى منصب نائب وزير في وزارة الخارجية. | الاتفاق الأساسي 11 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، شغل حزب "يش عتيد" جميع المناصب: يائير لبيد كان رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، وأورنا بربيفاي وزيرة الاقتصاد، ومئير كوهين وزير الرفاه، وميراف كوهين وزيرة المساواة الاجتماعية، وإلعازار شطيرن وزير الاستخبارات، وكارين إلهرار وزيرة الطاقة، ويوئيل رزفوزوف وزير السياحة، وعيدان رول نائب وزير الخارجية منذ 28.6.2021. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 111 | سيكون رئيس الكنيست من "يش عتيد" طوال الولاية. | الاتفاق الأساسي 15 | نُفّذ | عضو الكنيست ميكي ليفي من كتلة "يش عتيد" مسجّل في قاعدة بيانات الكنيست رئيسًا للكنيست من 13.6.2021 حتى 15.11.2022. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 112 | سيكون رئيس الائتلاف من كتلة رئيس الحكومة القائم، ونائبه من المعسكر الآخر. | الاتفاق الأساسي 15 | لم يُنفَّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، عضو الكنيست عيديت سيلمان من كتلة "يمينا"، كتلة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، مسجّلة رئيسة للائتلاف من 13.6.2021 حتى 9.5.2022، وكان نائبها عضو الكنيست بوعاز طوبوروفسكي من كتلة "يش عتيد". وبحسب تقرير صحافي من 11.4.2022، استقالت سيلمان من المنصب قبل هذا التاريخ. ومنذ 9.5.2022 سُجّل طوبوروفسكي في المنصب، رغم أن بينيت بقي رئيسًا للحكومة حتى 1.7.2022. ومنذ 1.7.2022 أصبح يائير لبيد من "يش عتيد" رئيسًا للحكومة. ملاحظة: من 9.5.2022 حتى 1.7.2022 لم يكن رئيس الائتلاف من كتلة رئيس الحكومة. لم يُعثر على مصدر يُظهر من كان القائم بأعمال رئيس الائتلاف بعد 9.5.2022. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست سروغيم 2.1.2022 JDN 11.4.2022 |
| 113 | تتولى "يمينا" رئاسة لجنة الكنيست ورئاسة لجنة الصحة، التي ستُفصل عن لجنة العمل والرفاه والصحة. | الاتفاق الأساسي 16 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست نير أورباخ من كتلة "يمينا" رئيسًا للجنة الكنيست في تموز 2021، بعد أن صادقت الهيئة العامة على تشكيلة اللجان في 12.7.2021. وانتُخبت عضو الكنيست عيديت سيلمان من كتلة "يمينا" بالإجماع رئيسةً للجنة الصحة في 11.8.2021. وقد فُصلت هذه اللجنة عن لجنة العمل والرفاه والصحة بموجب قانون نُشر في 12.10.2021. ملاحظة: واصلت عيديت سيلمان ترؤس لجنة الصحة حتى بعد إعلانها في نيسان 2022 الانسحاب من الائتلاف: بحسب تقرير من 1.5.2022 كانت تدير اللجنة حينها، وفي ملخص موقع "شكوف" من 8.8.2022 سُجّلت كرئيسة لها. لم يُفحص ما إذا كانت سيلمان ونير أورباخ واصلا العمل باسم "يمينا" بعد تركهما الائتلاف. المصادر: "قانون بشأن لجان الكنيست (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)" من 12.10.2021 معاريف 12.7.2021 معاريف 13.7.2021 "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة الصحة JDN 1.5.2022 شكوف 8.8.2022 محضر جلسة الانتخاب في لجنة الصحة، 11.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" |
| 114 | تتولى "يش عتيد" رئاسة لجنة العلوم، ولجنة النهوض بمكانة المرأة، ولجنة الأمن الداخلي، ولجنة الخارجية والأمن. | الاتفاق الأساسي 16 | لم يُنفَّذ | حصلت كتلة "يش عتيد" على اثنتين من اللجان الأربع: ترأس عضو الكنيست رام بن براك لجنة الخارجية والأمن، التي عقدت جلسة انتخاب في 13.7.2021، وترأست عضو الكنيست ميراف بن آري لجنة الأمن الداخلي، التي عقدت جلسة انتخاب في 11.8.2021. أما رئاسة لجنة العلوم والتكنولوجيا ورئاسة لجنة النهوض بمكانة المرأة فخُصّصتا للمعارضة منذ 12.7.2021. وترأست لجنة النهوض بمكانة المرأة عضو الكنيست عايدة توما سليمان. ملاحظة: مُنحت لجنتان من أصل أربع. في صفحة لجنة العلوم والتكنولوجيا للكنيست الـ24 في موقع "الكنيست المفتوح" لا تُسجَّل أي جلسة ولا يُسجَّل رئيس. المصادر: معاريف 12.7.2021 يسرائيل هيوم 12.7.2021 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 16.10.2021 شكوف 8.8.2022 "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة الخارجية والأمن "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة الأمن الداخلي "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة النهوض بمكانة المرأة محضر لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية 23.11.2021 واينت 13.7.2021 صفحة لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست الـ24، في موقع "الكنيست المفتوح" محضر جلسة الانتخاب في لجنة الأمن الداخلي، 11.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" |
| 115 | ستُقسَّم لجنة الداخلية وحماية البيئة إلى لجنتين: لجنة الداخلية وحماية البيئة، ولجنة الأمن الداخلي. | «القائمة العربية الموحدة» 6 الاتفاق الأساسي 16 | نُفّذ | جرى تقسيم لجنة الداخلية وحماية البيئة إلى لجنتين. عقدت لجنة الأمن الداخلي جلسة انتخاب رئيس لها في 11.8.2021، وتم تحديد نقل الصلاحيات إليها في قانون نُشر في 12.10.2021. المصادر: "قانون بشأن لجان الكنيست (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)" من 12.10.2021 "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة الأمن الداخلي معاريف 12.7.2021 |
| 116 | سيشغل عضوان من "يمينا" مقعدين في المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي. | الاتفاق الأساسي 17 | نُفّذ | عيّنت الحكومة في 8.8.2021، بالقرار رقم 314، الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي برئاسة وزير المالية، ويضم عشرة أعضاء. والتوزيع حسب الكتل: 'يمينا' 2 (أييلت شاكيد، وزيرة الداخلية، وماتان كهانا، وزير الخدمات الدينية)، 'أمل جديد' 2، 'يش عتيد' 2، 'يسرائيل بيتينو' 1، 'ميرتس' 1، 'العمل' 1 و'كحول لفان' 1. ملاحظة: انتهت ولاية متان كهانا كوزير في 15.5.2022، ولم يُعثر على قرار يعيّن عضوًا آخر من "يمينا" مكانه. المصادر: قرار الحكومة 314 بتاريخ 8.8.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 117 | تكون الممثلة الثانية للحكومة في لجنة اختيار القضاة الوزيرة أييلت شاكيد، ويكون ممثل الائتلاف عن الكنيست عضو كنيست من "العمل". | الاتفاق الأساسي 19 "أمل جديد" 18 'العمل' 13 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة بالقرار رقم 296 من 4.8.2021 أن تكون الوزيرة أييلت شاكيد عضوًا في لجنة اختيار القضاة، إلى جانب وزير القضاء. وكانت عضو الكنيست إفرات رايتن من كتلة 'العمل' المرشحة الوحيدة للائتلاف لتمثيل الكنيست في اللجنة، في التصويت الذي حُدّد لمطلع آب 2021. ملاحظة: جرى التحقق من بند واحد من أصل اثنين: تعيين أييلت شاكيد. لم يُتحقق من انتخاب إفرات رايتن في الكنيست، والمعلومات عن ترشحها تستند إلى موقع واحد. المصادر: قرار الحكومة 296 بتاريخ 4.8.2021 سروغيم 1.8.2021 سروغيم 3.8.2021 |
| 118 | في لجنة تعيين القضاة الشرعيين اليهود (الدايانيم) سيعمل وزير الخدمات الدينية، ووزير البناء والإسكان من 'أمل جديد'، وعضوة كنيست من 'يمينا'، وعضوة كنيست من المعارضة. | الاتفاق الأساسي 20 "أمل جديد" 16 | نُفّذ | مثّل الحكومة في لجنة تعيين القضاة الشرعيين اليهود (الدايانيم) وزير الخدمات الدينية متان كهانا، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين من كتلة 'أمل جديد'، ووزيرة الاقتصاد أورنا بربيفاي. وقد عيّنت الحكومة إلكين وبربيفاي عضوين في اللجنة بالقرار رقم 317 من 8.8.2021، بعد 'قانون الدايانيم' (التعديل رقم 29) من 28.7.2021. وبحسب التعديل، ممثلو الحكومة في اللجنة هم وزير القضاء ووزير الخدمات الدينية وعضو حكومة إضافي، ويحق للحكومة اختيار وزير آخر بدل وزير القضاء بموافقته. وانتخب الكنيست في 4.8.2021 عضو الكنيست شيرلي بينتو من كتلة 'يمينا' وعضو الكنيست جيلا جمليئيل من كتلة 'الليكود' التي كانت في المعارضة. ملاحظة: تستند المعلومات حول تمثيل الكنيست في اللجنة إلى موقع إخباري واحد. المصادر: قرار الحكومة 317 بتاريخ 8.8.2021 "قانون قضاة المحاكم الحاخامية" (التعديل رقم 29)، أُقرّ في 28.7.2021 سروغيم 6.8.2021 سروغيم 4.8.2021 |
| 119 | في لجنة تعيين القضاة الشرعيين سيعمل عضو من 'يمينا'. | الاتفاق الأساسي 22 | نُفّذ | انتُخب عضو الكنيست نير أورباخ من كتلة "يمينا" ممثلًا عن الكنيست في لجنة تعيين القضاة الشرعيين في 4.8.2021، إلى جانب عضو الكنيست منصور عباس من كتلة "القائمة العربية الموحدة" وعضو الكنيست أسامة سعدي من كتلة "القائمة المشتركة". ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. المصادر: سروغيم 1.8.2021 سروغيم 4.8.2021 |
| 120 | يعيّن "أمل جديد" 4 وزراء ويتولى حقائب القضاء، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبناء والإسكان، والاتصالات، وشؤون القدس والتراث. | "أمل جديد" 8 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، عيّن حزب "أمل جديد" أربعة وزراء شغلوا جميع الحقائب: جدعون ساعر كان وزيرًا للقضاء، ويفعات شاشا بيطون وزيرة للتربية والتعليم، وزئيف إلكين وزيرًا للبناء والإسكان ووزيرًا لشؤون القدس والتراث، ويوعاز هندل وزيرًا للاتصالات. ملاحظة: حقيبة التعليم العالي غير مسجّلة بشكل منفصل في قائمة الوزراء في قاعدة بيانات الكنيست. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 121 | سيتولى رئيس "أمل جديد" منصب نائب رئيس الحكومة. | "أمل جديد" 9 | نُفّذ | جدعون ساعر، رئيس "أمل جديد" ووزير القضاء، مسجّل في قاعدة بيانات الكنيست نائبًا لرئيس الحكومة من 13.6.2021، يوم تشكيل الحكومة، حتى 9.7.2021. ملاحظة: مسجّل في قاعدة بيانات الكنيست تاريخ انتهاء، 9.7.2021، ولم يُعثر على مصدر يفسّره. وفي نص أنظمة قُدّم إلى لجنة الدستور في الكنيست في آذار 2022، وقّع ساعر بصفته نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست نص الأنظمة، وثيقة للجنة الدستور في موقع الكنيست 22.3.2022 |
| 122 | يشغل ممثل عن أمل جديد منصب نائب وزير. | "أمل جديد" 10 | نُفّذ | عضو الكنيست مئير يتسحاق-هليفي من كتلة "أمل جديد" مسجّل في قاعدة بيانات الكنيست نائبًا لوزير التربية والتعليم من 13.12.2021. ملاحظة: جرى التعيين بعد نصف سنة من تشكيل الحكومة. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 123 | يحصل "أمل جديد" في الكنيست على رئاسة لجنة التربية والتعليم، ومنصب نائب رئيس الكنيست، ورئاسة لجنة حقوق الطفل. | "أمل جديد" 11 | نُفّذ | انتُخبت عضو الكنيست شارين هسكل من كتلة "أمل جديد" بالإجماع رئيسة للجنة التربية والثقافة والرياضة في 26.7.2021. وانتُخبت عضو الكنيست ميخال شير سيغمان من كتلة "أمل جديد" بالإجماع رئيسة للجنة الخاصة لحقوق الطفل في 3.8.2021. أما عضو الكنيست تسفي هاوزر من كتلة "أمل جديد" فهو مسجل نائبًا لرئيس الكنيست منذ 3.1.2022. المصادر: محضر جلسة الانتخاب في لجنة التربية والثقافة والرياضة، 26.7.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" محضر جلسة الانتخاب في اللجنة الخاصة لحقوق الطفل، 3.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 12.7.2021 شكوف 8.8.2022 |
| 124 | وزير القضاء سيترأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ووزير البناء والإسكان كابينيت الإسكان، ووزير من "أمل جديد" اللجنة الوزارية للرقمنة وتقليص البيروقراطية. | "أمل جديد" 12، 14 | نُفّذ | عيّنت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 20.6.2021، بالقرار رقم 14، برئاسة وزير القضاء. وتوزّعت المقاعد فيها على الكتل كما يلي: 'أمل جديد' 4، 'يمينا' 2، 'يش عتيد' 2، 'يسرائيل بيتينو' 1، 'ميرتس' 1، 'العمل' 1 و'كحول لفان' 1. وعُيّن كابينيت الإسكان في 8.8.2021، بالقرار رقم 315، تحت اسم اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان والمواصلات، برئاسة وزير البناء والإسكان. وتوزّعت المقاعد فيه على الكتل كما يلي: 'أمل جديد' 2، 'يمينا' 2، 'العمل' 1، 'ميرتس' 1، 'كحول لفان' 1، 'يسرائيل بيتينو' 1 و'يش عتيد' 1. أما اللجنة الوزارية لشؤون الرقمنة وتقليص البيروقراطية وتحسين الخدمة الحكومية فعُيّنت في 22.8.2021، بالقرار رقم 359، برئاسة يوعاز هندل، وزير الاتصالات من 'أمل جديد'. وتوزّعت المقاعد فيها على الكتل كما يلي: 'أمل جديد' 2، ووزير واحد من كل من الكتل 'يش عتيد'، 'كحول لفان'، 'يمينا'، 'يسرائيل بيتينو'، 'ميرتس' و'العمل'. ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا نُفّذ البند في القرار 14 بشأن إضافة وزيرين كحد أقصى إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. المصادر: قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 20.6.2021 قرار الحكومة 315 بتاريخ 8.8.2021 قرار الحكومة 359 بتاريخ 22.8.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 125 | عضو كنيست من "أمل جديد" سيكون ممثل الكنيست في لجنة اختيار المستشار القضائي للحكومة. | "أمل جديد" 19 | نُفّذ | كان عضو الكنيست تسفي هاوزر من كتلة "أمل جديد" المرشح لتمثيل الكنيست في لجنة اختيار المستشار القضائي للحكومة في تشرين الأول 2021، وفي تقرير نشره موقع "سروغيم" في 20.10.2021 ورد ذكره بصفته ممثل الكنيست في اللجنة. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط، ولم يُعثر على تاريخ الانتخاب في لجنة الدستور. المصادر: سروغيم 17.10.2021 سروغيم 20.10.2021 |
| 126 | تُحوَّل مشاريع القوانين في مجال القنّب إلى لجنة خاصة في الكنيست، برئاسة عضو كنيست من "أمل جديد". | "أمل جديد" 22 | نُفّذ | أُقيمت في الكنيست لجنة خاصة لمناقشة مشروع "قانون تنظيم استخدام القنّب للأغراض الطبية"، برئاسة عضو الكنيست شارين هسكل من كتلة "أمل جديد". وعُقدت جلسة انتخاب رئيسة اللجنة في 7.12.2021، وتسجّل صفحة اللجنة على موقع "الكنيست المفتوح" 30 جلسة في 17 يومًا، من 7.12.2021 حتى 1.3.2022. لم يُقرّ قانون القنّب في الكنيست الـ24. المصادر: "الكنيست المفتوح"، صفحة اللجنة الخاصة للقنّب ماكو 14.12.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 127 | وزير البناء والإسكان سيترأس اللجان الاقتصادية المشتركة مع روسيا ومع أوكرانيا. | "أمل جديد" 23 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير البناء والإسكان عُيّن رئيسًا للجان الاقتصادية المشتركة مع روسيا ومع أوكرانيا، ولم نعثر أيضًا على مصدر يُظهر أنه لم يُعيَّن. وفي البحث في قرارات الحكومة من تلك الفترة لم نجد أي قرار في هذا الشأن. ملاحظة: من المحتمل أن التعيين تم دون قرار حكومي يُنشر. لم يتم التحقق من ذلك. |
| 128 | تحصل 'ميرتس' على حقائب الصحة وحماية البيئة والتعاون الإقليمي، وتتولى وزيرة حماية البيئة رئاسة لجنة الوزراء لحماية البيئة. | "ميرتس" 10 | لم يُعثر على مصدر | حصل حزب "ميرتس" على الحقائب الثلاث: عُيّن نيتسان هوروفيتس وزيرًا للصحة، وتمار زندبرغ وزيرة لحماية البيئة، وعيساوي فريج وزيرًا للتعاون الإقليمي. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُقيمت لجنة وزارية لحماية البيئة. ملاحظة: جرى التحقق من ثلاثة بنود من أصل أربعة: الحقائب الوزارية الثلاث. أما لجنة الوزراء لشؤون حماية البيئة فلا يوجد مصدر يثبت أو ينفي، لأن البحث في قرارات الحكومة كان جزئيًا. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 129 | تحصل 'ميرتس' في الكنيست على رئاسة لجنة الهجرة والاستيعاب، ورئاسة لجنة فرعية في لجنة الخارجية والأمن، ورئاسة اللجنة الخاصة لشؤون صندوق مواطني إسرائيل، ومنصب نائب رئيس الكنيست. | "ميرتس" 11 | لم يُنفَّذ | حصلت كتلة "ميرتس" على منصب نائب رئيس الكنيست، المسجلة فيه عضو الكنيست غيداء ريناوي-زعبي منذ 3.1.2022، وانتُخب عضو الكنيست موسي راز من كتلة "ميرتس" بالإجماع رئيسًا للجنة الخاصة لشؤون صندوق مواطني إسرائيل في 3.8.2021. عضو الكنيست يائير جولان من كتلة "ميرتس" رُشّح في 12.7.2021 لرئاسة لجنة الهجرة والاستيعاب، لكنه عُيّن نائب وزير في 26.7.2021، وفي تشرين الأول 2021 كانت رئاسة اللجنة قد حُفظت للمعارضة. لم تعمل اللجنة، وفي آذار 2022 أُقيمت بدلًا منها لجنة فرعية في لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست يوم طوف كلفون من كتلة "يمينا". ملاحظة: من بين أربعة بنود جرى التحقق من اثنين: منصب نائب رئيس الكنيست ورئاسة لجنة شؤون الصندوق. رئاسة لجنة الهجرة والاستيعاب لم تُمنح، ورئاسة اللجنة الفرعية في لجنة الخارجية والأمن لم تُفحص. في صفحة لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات للكنيست الـ24 في موقع "الكنيست المفتوح" لا تُسجَّل أي جلسة ولا يُسجَّل رئيس. المصادر: معاريف 12.7.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 16.10.2021 سروغيم 8.3.2022 JDN 15.3.2022 محضر جلسة الانتخاب في اللجنة الخاصة لشؤون صندوق مواطني إسرائيل، 3.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" صفحة لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في الكنيست الـ24، في موقع "الكنيست المفتوح" |
| 130 | سيكون وزير من "ميرتس" عضوًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وفي المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي، وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | "ميرتس" 12 | نُفّذ | نيتسان هوروفيتس، وزير الصحة من "ميرتس"، عُيّن عضوًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني بموجب القرار 2 الصادر في 16.6.2021. تمار زاندبرغ، وزيرة حماية البيئة من "ميرتس"، عُيّنت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بموجب القرار 14 الصادر في 20.6.2021، وفي المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي بموجب القرار 314 الصادر في 8.8.2021. المصادر: قرار الحكومة رقم 2 بتاريخ 16.6.2021 قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 20.6.2021 قرار الحكومة 314 بتاريخ 8.8.2021 |
| 131 | يحصل حزب 'العمل' على حقائب المواصلات والأمن الداخلي وشؤون الشتات، ويُعيّن إلى جانب وزير الأمن الداخلي نائب وزير من 'يش عتيد'. | 'العمل' 10 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، حصل حزب "العمل" على الحقائب الثلاث: ميراف ميخائيلي كانت وزيرة المواصلات، وعومر بار ليف وزيرًا للأمن الداخلي، وناحمان شاي وزيرًا لشؤون الشتات. أما يوآف سيغالوفيتش من "يش عتيد" فهو مسجّل نائبًا لوزير الأمن الداخلي منذ 28.6.2021. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 132 | يحصل حزب 'العمل' في الكنيست على رئاسة لجنة العمل والرفاه، ولجنة الدستور (حتى موعد التناوب)، ولجنة مكافحة المخدرات والكحول، ولجنة العمال الأجانب، وعلى منصب نائب رئيس الكنيست، ورئاسة لجنة فرعية في لجنة الخارجية والأمن، وممثل الكنيست في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. | 'العمل' 11 | لم يُعثر على مصدر | ترأست عضو الكنيست إفرات رايتن من كتلة "العمل" لجنة العمل والرفاه، التي عقدت جلسة انتخاب في 26.7.2021، وترأس عضو الكنيست غلعاد كاريف من كتلة "العمل" لجنة الدستور. وبحسب محاضر جلسات الانتخاب من 3.8.2021، انتُخب عضو الكنيست رام شيفع من كتلة "العمل" رئيسًا للجنة الخاصة لشؤون الإدمان والمخدرات وتحديات الشباب، وانتُخبت عضو الكنيست ابتسام مراعنة من كتلة "العمل" رئيسة للجنة الخاصة للعمال الأجانب. أما عضو الكنيست إميلي موعاطي من كتلة "العمل" فهي مسجلة نائبة لرئيس الكنيست منذ 3.1.2022. ملاحظة: جرى التحقق من خمسة بنود من أصل سبعة. لم يُفحص بندا رئاسة اللجنة الفرعية في لجنة الخارجية والأمن والتمثيل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. المصادر: معاريف 12.7.2021 شكوف 8.8.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة العمل والرفاه محضر جلسة الانتخاب في اللجنة الخاصة لشؤون الإدمان والمخدرات وتحديات الشباب، 3.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" محضر جلسة الانتخاب في اللجنة الخاصة لشؤون العمال الأجانب، 3.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" محضر جلسة الانتخاب في لجنة العمل والرفاه والصحة، 26.7.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" |
| 133 | ستُشكَّل لجنة وزارية للمساواة الجندرية برئاسة رئيسة حزب "العمل". | 'العمل' 12ب | نُفّذ | عيّنت الحكومة في 5.10.2021، بالقرار رقم 461، لجنة وزارية للمساواة الجندرية برئاسة وزيرة المواصلات والأمان على الطرق، ميراف ميخائيلي من 'العمل'، تضم 11 عضوًا. وتوزّع الأعضاء حسب الكتل كما يلي: 'العمل' 3، 'ميرتس' 2، 'يش عتيد' 2، 'أمل جديد' 2، 'يسرائيل بيتينو' 1 و'كحول لفان' 1. ملاحظة: ورد في القرار المنصب لا الاسم، ولم يُتحقَّق في مصدر إضافي من أن ميراف ميخائيلي كانت حينها رئيسة حزب "العمل". المصادر: قرار الحكومة 461 بتاريخ 5.10.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 134 | سيكون وزراء "العمل" أعضاء في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وفي المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي، وفي اللجنة الوزارية لشؤون التنظيم، وفي اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة، وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | 'العمل' 12 | لم يُنفَّذ | عُيّن وزراء "العمل" في ثلاث من اللجان الخمس: عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي، وميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات، في المجلس الوزاري السياسي-الأمني (القرار 2 بتاريخ 16.6.2021)، وميراف ميخائيلي في المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي (القرار 314 بتاريخ 8.8.2021)، وناحمان شاي، وزير شؤون الشتات، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (القرار 14 بتاريخ 20.6.2021). أما اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة، التي عُيّنت بالقرار 360 بتاريخ 22.8.2021، فلا تضم وزيرًا من "العمل": التوزيع فيها حسب الكتل هو "يسرائيل بيتينو" 1، "أمل جديد" 1، "يش عتيد" 1 و"يمينا" 1. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن لجنة وزارية لشؤون التنظيم قد أُقيمت. ملاحظة: عُيّن وزراء "العمل" في ثلاث من اللجان الخمس. المصادر: قرار الحكومة رقم 2 بتاريخ 16.6.2021 قرار الحكومة 314 بتاريخ 8.8.2021 قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 20.6.2021 قرار الحكومة 360 بتاريخ 22.8.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 135 | يحصل "كحول لفان" على حقائب الأمن، والثقافة والرياضة، والهجرة والاستيعاب، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، ويشغل وزير الأمن أيضًا منصب نائب رئيس الحكومة. | "كحول لفان" 10 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، حصل حزب "كحول لفان" على الحقائب الأربع: بني غانتس كان وزيرًا للأمن، وحيلي طروبر وزيرًا للثقافة والرياضة، وبنينا تمنو شطاه وزيرة للهجرة والاستيعاب، وأوريت فركش هكوهين وزيرة للابتكار والعلوم والتكنولوجيا. كما أن بني غانتس مسجّل نائبًا لرئيس الحكومة طوال ولاية الحكومة. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 136 | يحصل "كحول لفان" في الكنيست على رئاسة لجنة الاقتصاد، ورئاسة لجنة التوجهات الجماهيرية، ومنصب نائب رئيس الكنيست. | "كحول لفان" 11 | نُفّذ | ترأس عضو الكنيست ميخائيل بيطون من كتلة "كحول لفان" لجنة الاقتصاد، بعد أن صادقت الهيئة العامة على تشكيلة اللجان في 12.7.2021. وانتُخبت عضو الكنيست ياعيل رون بن موشيه من كتلة "كحول لفان" بالإجماع رئيسةً للجنة توجهات الجمهور في 3.8.2021. أما عضو الكنيست إيتان غينزبورغ من كتلة "كحول لفان" فهو مسجّل نائبًا لرئيس الكنيست منذ 28.6.2021. ملاحظة: لم يُعثر على تاريخ جلسة انتخاب بيطون. المصادر: المحضر رقم 1 للجنة الخاصة لتوجهات الجمهور، 3.8.2021 معاريف 12.7.2021 شكوف 8.8.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 137 | سيكون وزراء "كحول لفان" أعضاء في المجلس الوزاري السياسي-الأمني، وفي المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي، وفي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وسيترأسون اللجنة الوزارية لشؤون الهجرة والاستيعاب واللجنة الوزارية لشؤون الرموز والمراسم. | "كحول لفان" 12 | نُفّذ | عُيّن وزراء "كحول لفان" في اللجان الثلاث: بني غانتس، وزير الأمن، في المجلس الوزاري السياسي-الأمني (القرار 2)، وحيلي تروبر، وزير الثقافة والرياضة، في المجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي (القرار 314)، وبنينا تمنو شاطيه، وزيرة الهجرة والاستيعاب، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (القرار 14). في 22.8.2021 عُيّنت وزيرة الهجرة والاستيعاب رئيسة للجنة الوزارية لشؤون الهجرة والاستيعاب (القرار 357. التوزيع حسب الكتل: "كحول لفان" 2، "أمل جديد" 2، "يمينا" 2، "يش عتيد" 2، "يسرائيل بيتينو" 1، "العمل" 1)، وعُيّن وزير الثقافة والرياضة رئيسًا للجنة الوزارية لشؤون الرموز والمراسم (القرار 356. التوزيع حسب الكتل: "يش عتيد" 2، ووزير واحد من كل من الكتل "كحول لفان"، "ميرتس"، "يسرائيل بيتينو"، "يمينا"، "العمل" و"أمل جديد"). المصادر: قرار الحكومة رقم 2 بتاريخ 16.6.2021 قرار الحكومة 314 بتاريخ 8.8.2021 قرار الحكومة رقم 14 بتاريخ 20.6.2021 قرار الحكومة 357 بتاريخ 22.8.2021 قرار الحكومة 356 بتاريخ 22.8.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 138 | يحصل "يسرائيل بيتينو" على حقيبة المالية، ووزير إضافي في وزارة المالية، وحقيبتي الزراعة والنقب والجليل والأطراف. | "يسرائيل بيتينو" 9 | نُفّذ | بحسب قاعدة بيانات الكنيست، حصل حزب "يسرائيل بيتينو" على جميع المناصب: افيغدور ليبرمان كان وزيرًا للمالية، وحمد عمار وزيرًا في وزارة المالية، وعوديد فورير وزيرًا للزراعة ووزيرًا لتطوير الضواحي والنقب والجليل. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 139 | يحصل "يسرائيل بيتينو" في الكنيست على رئاسة لجنة المالية ومنصب نائب رئيس الكنيست، وتُشكَّل لجنة إصلاحات برئاسة عضو كنيست من "يسرائيل بيتينو". | "يسرائيل بيتينو" 10 | نُفّذ | ترأّس عضو الكنيست أليكس كوشنير من كتلة "يسرائيل بيتينو" لجنة المالية بعد أن صادقت الهيئة العامة على تركيبة اللجان في 12.7.2021، وعضو الكنيست يفغيني سوفا من الكتلة نفسها مسجّل نائبًا لرئيس الكنيست من 1.3.2022. وأُقيمت لجنة الإصلاحات تحت اسم لجنة مشاريع البنى التحتية القومية الخاصة والخدمات الدينية اليهودية، برئاسة عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وعقدت جلسة انتخاب رئيس لها في 11.8.2021. ملاحظة: لم يُعثر على تاريخ جلسة انتخاب كوشنير. المصادر: "قانون بشأن لجان الكنيست (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)" من 12.10.2021 معاريف 12.7.2021 شكوف 8.8.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة مشاريع البنى التحتية الوطنية الخاصة والخدمات الدينية اليهودية محضر جلسة الانتخاب في لجنة مشاريع البنى التحتية الوطنية الخاصة والخدمات الدينية اليهودية، 11.8.2021، على موقع "الكنيست المفتوح" |
| 140 | وزير المالية سيترأس الكابينيت الاجتماعي-الاقتصادي واللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة. | "يسرائيل بيتينو" 13 | نُفّذ | عُيّن افيغدور ليبرمان، وزير المالية من "يسرائيل بيتينو"، رئيسًا للمجلس الوزاري الاجتماعي-الاقتصادي بالقرار 314 من 8.8.2021، ورئيسًا للجنة الوزارية لشؤون الخصخصة بالقرار 360 من 22.8.2021. التوزيع بحسب الكتل في اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة: "يسرائيل بيتينو" 1، "أمل جديد" 1، "يوجد مستقبل" 1، و"يمينا" 1. المصادر: قرار الحكومة 314 بتاريخ 8.8.2021 قرار الحكومة 360 بتاريخ 22.8.2021 قرار الحكومة رقم 135 بتاريخ 19.7.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 141 | خلال 30 يومًا، تُشكَّل لجنة وزارية لشؤون الرقابة التنظيمية، برئاسة وزير المالية أو وزير آخر من يسرائيل بيتينو. | "يسرائيل بيتينو" 13ج | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة وزارية لشؤون الرقابة التنظيمية. في 1.8.2021، بعد 49 يومًا من تشكيل الحكومة، قررت الحكومة في القرار رقم 218 أن تثبّت في القانون أنه يحق لها العمل عبر لجنة كهذه، على أن تُحدَّد تركيبتها في القانون. ولا ترد في فصل التنظيم من "قانون الخطة الاقتصادية"، الذي نُشر في 18.11.2021، لجنة وزارية لشؤون الرقابة التنظيمية أو لشؤون التنظيم. ملاحظة: لم يُلتزم بموعد الـ30 يومًا: في اليوم الـ49 لم تكن اللجنة قد شُكّلت بعد. جرى الفحص في القانون عبر البحث عن كلمات في الصيغة المنشورة في الجريدة الرسمية. المصادر: قرار الحكومة رقم 218 بتاريخ 1.8.2021، على موقع الحكومة "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)"، نُشر في الجريدة الرسمية في 18.11.2021 |
| 142 | يشغل ممثل عن القائمة العربية الموحدة منصب نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة. | «القائمة العربية الموحدة» 7أ | لم يُنفَّذ | في قاعدة بيانات الكنيست، التي تضم جميع أصحاب المناصب في الحكومة الـ36، لا يوجد نائب وزير من "القائمة العربية الموحدة". نائب الوزير الوحيد المسجّل في ديوان رئيس الحكومة، أبير كارا، هو من كتلة "يمينا". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة أصحاب المناصب |
| 143 | تحصل «القائمة العربية الموحدة» في الكنيست على رئاسة لجنة الداخلية، ومنصب نائب رئيس الكنيست، ورئاسة اللجنة لشؤون المجتمع العربي. | «القائمة العربية الموحدة» 7 | نُفّذ | ترأس عضو الكنيست سعيد الخرومي من كتلة "القائمة العربية الموحدة" لجنة الداخلية وحماية البيئة منذ جلسة الانتخاب في 26.7.2021، وبعد جلسة انتخاب ثانية في 12.9.2021 ترأسها عضو الكنيست وليد طه من الكتلة نفسها. وعضو الكنيست منصور عباس من كتلة "القائمة العربية الموحدة" مسجّل نائبًا لرئيس الكنيست منذ 26.4.2021، وانتُخب في اليوم نفسه رئيسًا للجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي. وجرى هذان التعيينان قبل توقيع الاتفاق في 2.6.2021 وقبل تشكيل الحكومة، وبقي المنصبان بيد "القائمة العربية الموحدة" طوال فترتها. ملاحظة: وفق محضر الجلسة بتاريخ 12.9.2021، انتُخب وليد طه بعد وفاة سعيد الخرومي. لم يُفحص إن كان منصور عباس استمر في رئاسة لجنة شؤون المجتمع العربي حتى نهاية الكنيست الـ24. المصادر: محضر اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي 26.4.2021 "الكنيست المفتوح"، صفحة لجنة الداخلية وحماية البيئة معاريف 12.7.2021 شكوف 8.8.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 144 | ستُشكَّل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي برئاسة رئيس الحكومة. | «القائمة العربية الموحدة» 17 | نُفّذ | عيّنت الحكومة في 22.8.2021، بالقرار رقم 364، لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي برئاسة رئيس الحكومة، تضم 15 عضوًا. وتوزّعت المقاعد على الكتل كما يلي: 'أمل جديد' 3، 'يش عتيد' 3، 'يمينا' 2، 'العمل' 2، 'كحول لفان' 2، 'يسرائيل بيتينو' 2 و'ميرتس' 1. وبالقرار رقم 1273 من 10.3.2022 عُيّن إلعازار شطيرن، وزير الاستخبارات من 'يش عتيد'، بدلًا من إيلي أفيدار. ملاحظة: لا يوجد في اللجنة ممثل عن "القائمة العربية الموحدة"، التي لم يكن لها وزراء. المصادر: قرار الحكومة 364 بتاريخ 22.8.2021 قرار الحكومة رقم 1273 بتاريخ 10.3.2022 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
3. التزامات الحكومة الـ37 التي وُجد لها مصدر
يضم الجدول في هذا الفصل 256 تعهدًا للحكومة الـ37: 140 تعهدًا نُفّذت، و114 لم تُنفّذ، وتعهدًا واحدًا لم يحن موعده بعد، وتعهدًا واحدًا مرهونًا بشرط لم يتحقق. ما ورد في الجدول صحيح حتى 6 تشرين الأول 2026. مصادر كل سطر تظهر داخل السطر نفسه، في عمود "ماذا حدث فعلًا".
3.1 الالتزامات السياسية للحكومة الـ37
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تمرّر كتل الائتلاف ميزانية دولة لسنتين، 2023 و2024، قريبًا من تشكيل الحكومة وفي موعد لا يتجاوز الموعد المحدد في القانون. | 'الصهيونية الدينية' 6 "عوتسماه يهوديت" 6 "شاس" 6 'يهودوت هتورا' 6 'نوعام' 6 | نُفّذ | صادقت الحكومة على مشروع ميزانية الدولة للسنتين 2023 و2024 في القرار 237 بتاريخ 24.2.2023. وأقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة "قانون الميزانية للسنة المالية 2023" و"قانون الميزانية للسنة المالية 2024"، وكلاهما يظهران في قائمة قوانين الكنيست الـ25 لسنة 2023. ملاحظة: لم يتم التحقق من يوم التصويت في الكنيست ولا من الموعد النهائي المحدد في القانون، لأن قائمة القوانين تتضمن تاريخ النشر فقط. المصادر: قرار الحكومة 237 بتاريخ 24.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 2 | ستعدّل الحكومة وكتل الائتلاف "القانون الأساسي: اقتصاد الدولة"، بحيث لا يُقرّ أي قانون تزيد كلفته على الميزانية عن 50 مليون شيكل، ويُطرح من دون موافقة الحكومة، إلا بموافقة 61 عضو كنيست. | 'الصهيونية الدينية' 15أ 'عوتسماه يهوديت' 15أ 'شاس' 15أ "يهودوت هتورا" 15(أ) | لم يُنفَّذ | أقرّ الكنيست الـ25 تعديلين فقط على "القانون الأساسي: اقتصاد الدولة". التعديل رقم 13 من أيار 2023 يتيح ميزانية لسنتين في ظروف ما بعد الانتخابات، والتعديل رقم 14 من 14.12.2023 يتيح تأجيل المواعيد المحددة في القانون الأساسي حتى 50 يومًا بعد حدث استثنائي له تبعات كبيرة على الميزانية. ولا يفرض أي من التعديلين شرط أغلبية 61 عضو كنيست لقانون تتجاوز كلفته 50 مليون شيكل. ملاحظة: مضمون التعديل رقم 14 يستند إلى تقرير صحفي واحد فقط. لم يُقرأ نص التعديلات نفسه. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، التعديلات المتكررة على قوانين الأساس، 27.7.2023 كيبا 14.12.2023 |
| 3 | ستصادق الحكومة على خطة اقتصادية واسعة إلى جانب المصادقة على ميزانية الدولة، لمواجهة غلاء المعيشة والتباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي. | 'الصهيونية الدينية' 15ب، 28 'عوتسماه يهوديت' 15ب، 28 'شاس' 28، 15ب "يهودوت هتورا" 15(ب) و28 | نُفّذ | صادقت الحكومة على مشروع ميزانية الدولة للسنتين 2023 و2024 في القرار 237 بتاريخ 24.2.2023. وإلى جانب قوانين الميزانية، أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة مشروعي قانون حكوميين: "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2023 و2024) لسنة 2023" و"قانون النجاعة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتحقيق أهداف الميزانية لسنتي الميزانية 2023 و2024) لسنة 2023". ملاحظة: لم يتم فحص مضمون الخطة الاقتصادية، ولذلك لم يُحدَّد هنا ما إذا كانت تتناول غلاء المعيشة والتباطؤ في الاقتصاد العالمي. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة 237 بتاريخ 24.2.2023 |
| 4 | ستساوي الحكومة رواتب المقاتلين في نصف السنة الأخيرة من خدمتهم بالحد الأدنى للأجور في السوق. | 'الصهيونية الدينية' 17 'عوتسماه يهوديت' 17 'شاس' 17 'يهودوت هتورا' 17 | لم يُنفَّذ | لم تتم مساواة رواتب المقاتلين بالحد الأدنى للأجور. فبحسب موقع "بيزبورتال" بتاريخ 29.12.2025، يتقاضى المقاتل في الخدمة الإلزامية نحو 2,647 شيكلًا شهريًا، ويتقاضى المقاتل في الوحدات القتالية الأمامية ابتداءً من سنة الخدمة الثالثة نحو 3,276 شيكلًا، وتُدفع ابتداءً من الشهر الـ25 للخدمة علاوة بنسبة 50%. أما الحد الأدنى للأجر الشهري في تلك الفترة فكان 6,247.67 شيكلًا. ملاحظة: تستند المعلومات حول مستوى رواتب المقاتلين إلى مصدر واحد فقط. لم يُعثر على معطى حول رواتب المقاتلين بعد كانون الأول 2025. لم يُفحص هذا التعهد عبر بحث في الشبكة. المصادر: "بيزبورتال" 29.12.2025 "كل زخوت"، مادة "الحد الأدنى للأجور"، حُدِّثت بتاريخ 17.8.2026 |
| 5 | سترفع الحكومة تمويل برنامج "مِمَديم لِليموديم" إلى 100% من رسوم التعليم الجامعي للمستحقين للتمويل. | 'الصهيونية الدينية' 18 'عوتسماه يهوديت' 18 'شاس' 18 'يهودوت هتورا' 18 | نُفّذ | صادق الكنيست في 20.12.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لـ"قانون استيعاب الجنود المسرّحين"، رفع التمويل في برنامج "ممديم لليمودِيم" من 75% إلى 100% من الرسوم الدراسية السنوية للمستحقين. ويسري التعديل أيضًا على المقاتلين المسرّحين الذين كانوا يدرسون في ذلك الوقت. المصادر: أخبار "كان"، 20.12.2023 "آيس" 21.12.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست مشروع "قانون استيعاب الجنود المسرّحين (تعديل، تمويل كامل للرسوم الدراسية للمقاتلين)"، طُرح في 18.12.2023 |
| 6 | ستحرص الحكومة على أن يحصل كل جندي على سنة دراسية مجانية مقابل كل سنة خدمة عسكرية. | 'الصهيونية الدينية' 18 'عوتسماه يهوديت' 18 'شاس' 18 'يهودوت هتورا' 18 | لم يُنفَّذ | الترتيب القائم فعليًا يختلف عن الالتزام. صادق الكنيست في كانون الأول 2023 على "قانون استيعاب الجنود المسرّحين (تعديل رقم 25)"، الذي يحدد بحسب مشروع القانون تمويلًا كاملًا للقسط الدراسي السنوي للجنود المستوفين لشروط الاستحقاق. وبحسب "كان أخبار" في 30.7.2025، تُمنح منحة "مِمَديم ليلموديم" للمقاتلين والمقاتلات ولفئات محددة، وهي محدودة بحسب نوع اللقب وعدد سنواته، لا بحسب عدد سنوات الخدمة. ملاحظة: لا يوجد في قائمة قوانين الكنيست الـ25 قانون آخر يمنح سنة دراسية مقابل كل سنة خدمة. قُرئ مشروع القانون نفسه في مرحلة مبكرة من البحث ولم يُقرأ مرة أخرى بعدها. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 مشروع "قانون استيعاب الجنود المسرّحين (تعديل، تمويل كامل للرسوم الدراسية للمقاتلين)"، طُرح في 18.12.2023 أخبار "كان"، 30.7.2025 "آيس" 5.12.2023 |
| 7 | ستجمّد الحكومة أسعار الكهرباء خلال سنة 2023. | 'الصهيونية الدينية' 21 'الصهيونية الدينية' 21 'عوتسماه يهوديت' 21 'عوتسماه يهوديت' 21 'شاس' 21، 193 'شاس' 21، 193 'يهودوت هتورا' 21 'يهودوت هتورا' 21 | لم يُنفَّذ | لم تُجمَّد أسعار الكهرباء في سنة 2023. رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أُعلن في 11.1.2023 أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستُقلّص بمعدل 70%، بحيث ترتفع التعرفة نحو 2.5% بدل 8%. وأُلغيت الزيادة كاملة للمصالح الصغيرة والمتوسطة فقط. ملاحظة: تقارير "القناة 7" و"فاندر" و"معاريف" من 11.1.2023 تتناول البيان نفسه لرئيس الحكومة ووزير المالية. لم تُفحص تحديثات التعرفة خلال بقية سنة 2023. هذا التعهّد لم يُفحص عبر البحث في الإنترنت. المصادر: «القناة 7» 11.1.2023 «فاندر» 11.1.2023 "معاريف" 11.1.2023 |
| 8 | مع تشكيل الحكومة، ستُلغى الضريبة على الأدوات التي تُستعمل لمرة واحدة، عبر تعديل "أمر تعرفة الجمارك والإعفاءات وضريبة الشراء على البضائع". | 'الصهيونية الدينية' 23 'الصهيونية الدينية' 23 'عوتسماه يهوديت' 23 'عوتسماه يهوديت' 23 'شاس' 23، 194 'شاس' 23، 194 'يهودوت هتورا' 23 و87 'يهودوت هتورا' 23 و87 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 29.1.2023 على القرار رقم 89 الذي عدّل قرار الحكومة بشأن تقليص استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وألغى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضريبة الشراء على هذه الأدوات. وفي 31.12.2023 اتخذت الحكومة القرار رقم 1209 بإلغاء ضريبة الشراء على الأدوات ذات الاستعمال الواحد. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد شهر من تشكيل الحكومة، وليس في يوم تشكيلها. بحسب "كان" للأخبار، أعلنت وزارة المالية في كانون الأول 2023 تمديد الإعفاء الضريبي على الأدوات ذات الاستعمال الواحد حتى نهاية 2024. لم يُقرأ نص "أمر تعرفة الجمارك والإعفاءات وضريبة الشراء على البضائع" نفسه. المصادر: قرار الحكومة رقم 89 الصادر في 29.1.2023 وقرار الحكومة رقم 1209 الصادر في 31.12.2023 "بحدري حريديم" 29.1.2023 أخبار "كان"، 27.12.2023 |
| 9 | ستدفع الحكومة قدمًا مسارًا أخضر للمواصفات الأوروبية، بحيث تُلغى المواصفة الإسرائيلية في كل حالة اجتاز فيها المنتج المواصفة الأوروبية. | 'الصهيونية الدينية' 24 'عوتسماه يهوديت' 24 'شاس' 24 'يهودوت هتورا' 24 | نُفّذ | صادقت الهيئة العامة للكنيست في آب 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة على إصلاح "ما يصلح لأوروبا يصلح لإسرائيل". يتيح الإصلاح استيراد منتجات تستوفي القواعد الأوروبية وبيعها في إسرائيل من دون المواصفات الإسرائيلية الخاصة، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2025. ملاحظة: يظهر في قائمة قوانين الكنيست "قانون المواصفات (التعديل رقم 19)" الذي نُشر في 11.8.2024. بحسب "بحدري حريديم"، يسري الإصلاح على نحو 90% من المنتجات الاستهلاكية، وليس على كل منتج. المصادر: "والا" 5.8.2024 "بحدري حريديم" 5.8.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 10 | ستزيد الحكومة وكتل الائتلاف ميزانية منحة العمل، المعروفة أيضًا باسم "ضريبة الدخل السلبية". | 'الصهيونية الدينية' 26 'عوتسماه يهوديت' 26 'شاس' 26 'يهودوت هتورا' 26 | نُفّذ | صادق الكنيست في 6.6.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون زيادة نقاط الاستحقاق للأهالي في ضريبة الدخل وتوسيع منحة العمل"، الذي ساوى ابتداءً من 1.1.2024 بين منحة العمل للأب العامل ومنحة الأم العاملة. وقبل ذلك، في نيسان 2023، صادق الكنيست على قانون رفع منحة العمل للأهالي بنحو 40%. ملاحظة: لم نعثر على معطى بشأن مبلغ الإضافة إلى ميزانية منحة العمل. وفق 'كان أخبار'، قانون نيسان 2023 هو تشريع مؤقت، والمزايا الواردة فيه تسري على عام 2022 فقط. أما الزيادة الدائمة فهي التي أُقرّت في قانون حزيران 2023. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "حدشوت يهدوت" 6.6.2023 أخبار "كان"، 28.4.2023 |
| 11 | ستضيف الحكومة وكتل الائتلاف نصف نقطة استحقاق في ضريبة الدخل عن كل طفل للأزواج العاملين الذين لديهم أطفال. | 'الصهيونية الدينية' 26 'يهودوت هتورا' 26 'عوتسماه يهوديت' 26 'شاس' 26 | لم يُنفَّذ | صادق الكنيست في 6.6.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون زيادة نقاط الاستحقاق للأهالي في ضريبة الدخل وتوسيع منحة العمل". يمنح القانون ابتداءً من 1.1.2024 كل أب أو أم يعمل نقطة استحقاق إضافية واحدة عن كل طفل بين 6 و17 عامًا. ولا تتضمن صيغة القانون أي إضافة عن الأطفال دون سن 6 سنوات. ملاحظة: بالنسبة للأطفال من سن 6 حتى 17، الإضافة هي نقطة استحقاق كاملة، أي أكثر من نصف النقطة المذكورة في الاتفاق. وفق موقع مكتب المحاسبين برزيلاي شفارتس هلبرين، منذ عام 2024 توجد إضافة نقاط أيضًا للأطفال حتى سن 3، ولا توجد إضافة للأطفال في سن 4 و5. لم يُفحص في أي قانون أُقرّت الإضافة للأطفال حتى سن 3. الاتفاق تحدث عن كل طفل، ولذلك تقرر أن الالتزام لم يُنفَّذ. يظهر الالتزام نفسه في الجدول أيضًا في سطر 'عوتسماه يهوديت' وسطر 'شاس'. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "حدشوت يهدوت" 6.6.2023 نص مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة |
| 12 | تسنّ كتل الائتلاف "القانون الأساسي: التشريع". | 'الصهيونية الدينية' 30 'الصهيونية الدينية' 30 'عوتسماه يهوديت' 30 'عوتسماه يهوديت' 30 'شاس' 30 'شاس' 30 'يهودوت هتورا' 30 و121 'يهودوت هتورا' 30 و121 | لم يُنفَّذ | لم يُسنّ "قانون أساس: التشريع". في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026 توجد عشرة قوانين أساس وتعديلات على قوانين أساس، و"قانون أساس: التشريع" ليس بينها. ملاحظة: قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026، ولم تُفحص الفترة بين 2.8.2026 و6.10.2026. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 13 | ستدفع الحكومة قدمًا اتفاق إعفاء من تأشيرات الدخول مع الولايات المتحدة. | 'الصهيونية الدينية' 36 "عوتسماه يهوديت" 36 'شاس' 36 'يهودوت هتورا' 36 | نُفّذ | قُبلت إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. أعلن ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في 27.9.2023. المصادر: «القناة 7» 27.9.2023 "واينت" أيلول 2023 |
| 14 | ستدفع الحكومة قدمًا إصلاحًا في الترخيص المهني، يتيح للمهاجرين الجدد العمل في المهن التي اكتسبوها في بلد منشئهم. | 'الصهيونية الدينية' 39 "عوتسماه يهوديت" 39 'شاس' 39 'يهودوت هتورا' 39 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 16.2.2025 القرار 2761، "إزالة العوائق أمام تشغيل المهاجرين الجدد"، وهو استكمال للقرار 932 الصادر في 23.9.2023 والقرار 2104 الصادر في 4.8.2024. ويكلّف القرار الوزارات بتعديل الأنظمة والتشريعات خلال 30 إلى 90 يومًا، كي يُستوعب المهاجرون الجدد الذين يحملون رخصة مهنية من دولة أجنبية في مهنتهم، ومنهم مدققو الحسابات والمعلمون والمسّاحون والعاملون الاجتماعيون والأطباء البيطريون والمهندسون والمهندسون المعماريون والكهربائيون. وبحسب "كيكار هشبات" في 3.12.2024، اتفقت وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة العمل على تقصير فترة التدريب المهني، وإجراء تعديلات في الامتحانات، والاعتراف بالأقدمية من بلد المنشأ للكهربائيين والمهندسين المعماريين والمهندسين. ملاحظة: التعهد كان بدفع إصلاح، وجرى فحصه بحسب قرارات الحكومة. لم يُفحص ما إذا كانت كل تعديلات الأنظمة والتشريعات التي فرضها القرار على الوزارات قد استُكملت. في قاعدة بيانات 'مفتاح الميزانية' يظهر أيضًا قراران بتاريخ 24.3.2026، رقم 251 ورقم 252، بشأن أمر مؤقت لسنتين لتنظيم الاعتراف بالمكانة المهنية، ولم تتم قراءة نصهما. المصادر: قرار الحكومة 2761 بتاريخ 16.2.2025 كيكار هشبات 3.12.2024 |
| 15 | ستلغي الحكومة قرار الحكومة الـ36 بإخراج المواضيع الإنسانية، ومنها التناخ والتاريخ، من منهاج المرحلة الثانوية ومن شهادة البجروت، وستعيد هذه المواضيع إلى الثانويات وامتحانات البجروت. | 'الصهيونية الدينية' 41 "عوتسماه يهوديت" 41 'شاس' 41 'يهودوت هتورا' 41 | نُفّذ | ألغى وزير التربية والتعليم يوآف كيش بتاريخ 5.1.2023 الإصلاح في المواد الإنسانية الذي دفعت به وزيرة التربية السابقة يفعات شاشا بيطون. وفي 26.4.2023 قدّم يوآف كيش خطة بجروت جديدة، يتقدم الطلاب بموجبها لامتحان خارجي أيضًا في التناخ والتاريخ والمدنيات والأدب، ويشكّل الامتحان الخارجي 35% من التقييم النهائي في المادة. ملاحظة: وفق برنامج نيسان 2023، يتكوّن التقييم النهائي في هذه المواضيع من 35% امتحان خارجي، و35% مهام، و30% امتحان 'ماغين'، أي أن المواضيع عادت إلى شهادة البجروت بصيغة مختلفة عما كان قبل الإصلاح. المصادر: "والا" 5.1.2023 أخبار "كان"، 26.4.2023 |
| 16 | ستعيد الحكومة بعثات الشبيبة التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى بولندا. | 'الصهيونية الدينية' 42 "عوتسماه يهوديت" 42 'شاس' 42 'يهودوت هتورا' 42 | نُفّذ | أعلنت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 5.3.2024 عن استئناف بعثات الطلاب إلى بولندا في صيف 2024، بعد أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين ووزير التربية والتعليم يوآف كيش بتاريخ 7.3.2023 عن إعادة البعثات. في آذار 2025 زارت بولندا بعثة من طلاب ثانوية من منطقة الكريوت. وفي آذار 2026 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وقف مؤقت لبعثات طلاب الصف الثاني عشر إلى بولندا بسبب القتال الذي اندلع حينها. ملاحظة: توقفت البعثات أيضًا بعد 7.10.2023 واستُؤنفت في 2024. لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا عادت البعثات إلى الانطلاق بعد التوقف المؤقت في آذار 2026. المصادر: أخبار "كان"، 5.3.2024 أخبار "كان"، 9.3.2025 "ماكو" 10.3.2026 "والا" 7.3.2023 |
| 17 | ستضمن الحكومة وتموّل التعليم المجاني للطفولة المبكرة، من سن صفر حتى ثلاث سنوات. | 'الصهيونية الدينية' 43 "عوتسماه يهوديت" 43 'شاس' 43 'يهودوت هتورا' 43 | لم يُنفَّذ | لم تطبّق الحكومة التعليم المجاني من سن صفر حتى ثلاث سنوات. وبحسب "يسرائيل هيوم" في 20.1.2026، أطلق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير التربية والتعليم يوآف كيش ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بدلًا من ذلك برنامجًا يمنح أهالي الأطفال حتى سن 3 سنوات تسهيلات ضريبية تصل إلى 940 شيكلًا شهريًا. وجاء في التقرير نفسه أن كلفة الحضانة الخاصة تبلغ نحو 3,000 إلى 4,000 شيكل شهريًا، وأن الوعد لم يُنفَّذ بالكامل. وفي قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون ينصّ على تعليم مجاني للطفولة المبكرة. ملاحظة: تستند المعلومات حول ما نُفّذ فعليًا إلى تقرير واحد فقط، إلى جانب قائمة قوانين الكنيست. في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يدل اسمه على تعليم مجاني للطفولة المبكرة. تتضمن القائمة "قانون مساعدة أهالي الأطفال حتى سن ثلاث سنوات (تعديلات تشريعية) لسنة 2024" الذي نُشر في 20.3.2024، ولم يُفحص مضمونه. المصادر: "يسرائيل هيوم" 20.1.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 18 | ستدفع الحكومة قدمًا خطة متعددة السنوات لقطار قطري سريع من كريات شمونا حتى إيلات، وستخصّص الميزانيات للتخطيط والتنفيذ. | 'الصهيونية الدينية' 48 "عوتسماه يهوديت" 47 'شاس' 48 'يهودوت هتورا' 48 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 30.7.2023 القرار 855، 'خطة ربط إسرائيل بشبكة سكك حديدية'. ينص القرار على ربط البلاد من كريات شمونا حتى إيلات بشبكة سكك حتى سنة 2040، بمحاور من الشمال إلى الجنوب وسفر بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة. يخصّص القرار 70 مليون شيكل لسنة 2023 و130 مليون شيكل لسنة 2024، ويذكر تكلفة 2.4 مليار شيكل لدفع المشاريع. ملاحظة: ورد في نص الاتفاق أن ميزانيات التخطيط والتنفيذ ستُخصَّص عند انتهاء التخطيط. يخصّص القرار 855 مبلغ 70 مليون شيقل لسنة 2023 و130 مليون شيقل لسنة 2024 لمرحلة التخطيط. التخطيط لم ينتهِ بعد، ولذلك لم يحن موعد تخصيص ميزانية للتنفيذ، ولم يُعثر على مصدر لميزانية تنفيذ الخط كاملًا من كريات شمونا حتى إيلات. أما مبلغ 2.4 مليار شيقل الوارد في القرار فمخصّص لدفع مشاريع في خطة تطوير "قطارات إسرائيل". المصدر: قرار الحكومة رقم 855 الصادر في 30.7.2023 |
| 19 | ستدفع الحكومة قدمًا "قانون المترو"، وسيُدفع إعداده قدمًا في لجنة الداخلية في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية الدورة الشتوية. | 'الصهيونية الدينية' 49 'شاس' 49 'يهودوت هتورا' 49 | نُفّذ | صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشر، في 16.7.2024 على تعديل "قانون المترو" للقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب "آيس" في 25.7.2024، صادقت الهيئة العامة للكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الليلة التي سبقت نشر التقرير. ونُشر "قانون القطار تحت الأرض (المترو) (التعديل رقم 4)" في 4.8.2024. ملاحظة: نصّ الاتفاق على أن يُدفع الإعداد في لجنة الداخلية حتى نهاية الدورة الشتوية، أي حتى ربيع 2023. لكن اللجنة لم تصادق على القانون إلا في 16 تموز 2024، بتأخير يزيد عن سنة. المصادر: كالكاليست 16.7.2024 ynet 16.7.2024 آيس 25.7.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 20 | ستدفع الحكومة قدمًا في الكنيست تشريع مركّب تمويل إضافي لمشروع المترو، يُسمى في الاتفاق "رسم تمويل المترو". | 'الصهيونية الدينية' 49 'شاس' 49 | نُفّذ | بحسب "كالكاليست" و"واللا" بتاريخ 16.7.2024، ينصّ تعديل "قانون المترو" الذي صادقت عليه لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست على أن يدفع أصحاب العقارات التجارية التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع رسمًا سنويًا للدولة لتمويل مشروع المترو. وبحسب "كالكاليست"، يسري الرسم على العقارات الواقعة في محيط المترو. وبحسب "آيس" بتاريخ 25.7.2024، صادقت الهيئة العامة للكنيست على "قانون القطار تحت الأرض (المترو) (تعديل رقم 4)" بالقراءتين الثانية والثالثة في الليلة التي سبقت نشر التقرير. ملاحظة: نص القانون نفسه لم يُقرأ في البحث، ولذلك لم يُفحص بند الرسم في النص الذي أُقرّ. تقريرا "كالكاليست" و"والا" من 16.7.2024 يصفان النص الذي صادقت عليه اللجنة قبل 9 أيام من التصويت في الهيئة العامة، ولم يُفحص ما إذا كان الرسم على العقارات التجارية حُدّد لأول مرة في هذا التعديل أم كان موجودًا أصلًا في القانون الأصلي. بحسب "كالكاليست"، سيُدفع الرسم فقط بعد أن يبدأ القطار بالعمل. المصادر: كالكاليست 16.7.2024 والا 16.7.2024 آيس 25.7.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 21 | ستستكمل الحكومة خطة حكومات الليكود السابقة لنقل الجيش الإسرائيلي ونشاط السايبر إلى النقب. | 'الصهيونية الدينية' 55 "عوتسماه يهوديت" 54، 100 'شاس' 55 'يهودوت هتورا' 55 | لم يُنفَّذ | لم يكتمل نقل الجيش الإسرائيلي إلى النقب. وفق "غلوبس" بتاريخ 21.11.2025، كان من المفترض أن يبدأ نقل شعبة الاتصالات والحوسبة وشعبة الاستخبارات إلى النقب تدريجيًا في كانون الأول 2025، وأن يستمر نقل شعبة الاتصالات والحوسبة حتى نهاية 2026، فيما يُتوقع النقل الكامل لشعبة الاستخبارات في سنة 2028. ووفق التقرير نفسه، من المفترض أن تنتقل وحدات السايبر، ومنها لواء الدفاع السيبراني، إلى الجنوب في الأشهر التي تلي تشرين الثاني 2025. ملاحظة: تستند المعلومات حول الجدول الزمني المحدّث إلى مصدر واحد فقط، هو تقرير "غلوبس". توقّع تقرير مراقب الدولة لسنة 2021 إشغال مجمّع الاتصالات والحوسبة في بِئير شيڤع سنة 2024، ومجمّع الاستخبارات بين 2026 و2027. لم يُعثر على مصدر لاحق لتشرين الثاني 2025 حول حالة الانتقال. المصادر: غلوبس 21.11.2025 مراقب الدولة، التقرير السنوي 71ب، "نقل وحدات شعبة الاستخبارات وشعبة الاتصالات والحوسبة إلى النقب"، 2021 |
| 22 | ستدفع الحكومة قدمًا ببيع جميع حصص الدولة في ميناء أشدود، ببيع خاص وكحزمة واحدة، لمشترٍ استراتيجي. | 'الصهيونية الدينية' 56 "عوتسماه يهوديت" 55 'شاس' 56 'يهودوت هتورا' 56 | لم يُنفَّذ | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 26.11.2025، دفعت وزارة المالية في السابق نحو خصخصة ميناء أشدود، فيما عارضت وزارة المواصلات ذلك بشدة. وجاء في التقرير نفسه أن سلطة الشركات الحكومية اقترحت بديلًا يقضي بفصل أرصفة معينة في الميناء ونقلها إلى أصحاب امتياز من القطاع الخاص. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن حصص الدولة في ميناء أشدود بيعت لمشترٍ استراتيجي. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. لا يذكر التقرير متى دفعت وزارة المالية بالخصخصة، ولذلك ليس واضحًا إن كان ذلك في فترة الحكومة الـ37. كما أن بحثًا سابقًا في "مفتاح الميزانية" لم يُظهر أي قرار حكومي بشأن بيع الميناء منذ سنة 2023 فصاعدًا. المصدر: كالكاليست 26.11.2025 |
| 23 | ستدفع الحكومة قدمًا "قانون البنى التحتية الوطنية"، الذي سيحدد عشرة مشاريع وطنية، ضمن قانون التسويات لأول ميزانية دولة تقرّها الحكومة. | 'الصهيونية الدينية' 57 "عوتسماه يهوديت" 56 "شاس" 57 'يهودوت هتورا' 57 | نُفّذ | سُنّ "قانون تعزيز البنى التحتية الوطنية، 2023" في سنة 2023، ووفق صحيفة "كالكاليست" أُقرّ ضمن قانون التسويات لسنة 2023. ووفق موقع الحكومة، يحدد القانون قائمة تضم حتى عشرة مشاريع بنى تحتية حيوية مفضّلة، تعرّفها الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الحكومة ووزير المالية. ونُشر "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2023 و2024)" في 6.6.2023. ملاحظة: القانون نفسه لا يفصّل عشرة مشاريع، بل يخوّل الحكومة تحديد ما يصل إلى عشرة مشاريع مفضّلة. وبحسب "كالكاليست"، حُددت عشرة مشاريع، بينها المترو في غوش دان والسكة الرابعة في أيالون. كون القانون أُقرّ ضمن قانون التسويات يستند إلى تقرير واحد في "كالكاليست" وإلى أن قائمة قوانين الكنيست لا تتضمن قانونًا منفصلًا بهذا الاسم، ولم يُعثر على مصدر أولي إضافي لذلك. لم تتم قراءة نص القانون نفسه ولا نص "قانون البرنامج الاقتصادي". في صفحة موقع الحكومة يرد اسم القانون في العنوان "قانون لدفع البنى التحتية الوطنية قدمًا"، وفي متن الصفحة "قانون البنى التحتية الوطنية، 5783-2023". المصادر: موقع الحكومة، سلطة المترو، 'قانون تطوير البنى التحتية الوطنية'، 13.1.2025 "كالكاليست" 29.10.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 24 | ستدفع الحكومة قدمًا إقامة مطار دولي مكمّل، في الموقع الذي توصي به الجهات المهنية في الوزارات المعنية. | 'الصهيونية الدينية' 58 "عوتسماه يهوديت" 57 "شاس" 58 'يهودوت هتورا' 58 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 14.1.2024 القرار 1307، "إقامة مطارات مكمّلة لمطار بن غوريون". ونص القرار على مواصلة دفع تخطيط مطارات مدنية دولية في منطقة قاعدة نيفاتيم ومنطقة قاعدة رمات دافيد، وفق البدائل التي أوصى بها مسح المواقع للجنة شافران، وخصّص لذلك 20 مليون شيكل لوزارة المواصلات و4 ملايين شيكل لوزارة الأمن. وفي 15.2.2026 عدّلت الحكومة القرار بالقرار 3881، الذي استبدل نيفاتيم بتسيكلاغ، ونص على دفع إقامة المطارين، في الجنوب والشمال، بالتوازي. ملاحظة: التعهد هو دفع مطار مكمّل في المكان الذي توصي به الجهات المهنية، وقد دفعت الحكومة تخطيط مطارين ولم تُقِم أيًا منهما. يستند القرار 1307 إلى البدائل التي أوصى بها مسح المواقع الذي أجرته لجنة شفران. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 4 شباط 2026، و'آيس' بتاريخ 6 شباط 2026، و'كان أخبار' بتاريخ 4 شباط 2026، فضّلت الجهات المهنية رمات دافيد، بينما كانت الحكومة تنوي إعطاء الأولوية لتسيكلاغ. أما نص القرار 3881 بتاريخ 15 شباط 2026 نفسه فلم يحدد أولوية: فقد استبدل القرار نفاطيم بتسيكلاغ وقرر دفع إقامة المطارين، في الجنوب وفي الشمال، بالتوازي. ويستند الحكم إلى أن رمات دافيد، وهو المكان الذي أوصت به الجهات المهنية بحسب التقارير الثلاثة، يجري دفعه في القرارين معًا. المصادر: قرار الحكومة رقم 1307 بتاريخ 14.1.2024 قرار الحكومة 3881 بتاريخ 15.2.2026 كالكاليست 4.2.2026 ICE، 6.2.2026 كان أخبار 4.2.2026 |
| 25 | ستخصخص الحكومة مطار حيفا وتوسّع طاقته الاستيعابية. | 'الصهيونية الدينية' 58 "عوتسماه يهوديت" 57 "شاس" 58 'يهودوت هتورا' 58 | لم يُنفَّذ | لم تتم خصخصة مطار حيفا، وتواصل سلطة المطارات تشغيله والاستثمار فيه. وبحسب 'JDN' بتاريخ 5.8.2024، أنهت سلطة المطارات ترميم مدرج الطيران، وعاد المطار في تلك الأيام إلى العمل الكامل. وبحسب 'آيس' بتاريخ 31.8.2025، أكملت السلطة أيضًا ترميم ساحة الطائرات بتكلفة نحو 25 مليون شيكل. وبحسب 'JDN' بتاريخ 28.12.2023، صودق على خطة لوزارة المواصلات لتطوير المطار، تتيح توسيع نشاطه ليشمل رحلات دولية إلى دول إضافية. ملاحظة: لا يذكر أي من التقارير صراحة أن الخصخصة أُلغيت. ويستند هذا الاستنتاج إلى أن سلطة المطارات، بحسب تقريرين من 5.8.2024 و31.8.2025، هي التي تشغّل المطار وتنفّذ الأعمال فيه. الأعمال التي عُثر عليها هي ترميم وتحديث، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن مدرج الطيران مُدّد فعليًا. المصادر: آيس 31.8.2025 JDN 5.8.2024 JDN 28.12.2023 |
| 26 | ستعمل الحكومة على إقامة جامعة في الجليل، استكمالًا لكلية الطب في صفد. | 'الصهيونية الدينية' 59، 146(1) "عوتسماه يهوديت" 58، 100 "شاس" 59 'يهودوت هتورا' 59 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 1.2.2026، في القرار 3840، على إقامة "جامعة كِريات شـمونا في الجليل" على أساس كلية تل حاي الأكاديمية، وخصّصت لذلك 567 مليون شيكل للسنوات 2026 حتى 2029. وصادق مجلس التعليم العالي على تغيير مكانة الكلية إلى جامعة، ومن المفترض أن يدخل الاعتراف حيّز التنفيذ في السنة الدراسية 2026-2027. ملاحظة: وفق القرار والتقارير، من المفترض أن تبدأ الجامعة عملها رسميًا في السنة الدراسية 5787 التي تُفتتح في تشرين الأول 2026. لم نعثر على مصدر يؤكد أن السنة الدراسية الأولى قد افتُتحت فعلًا. الاتفاق لم يحدد الموقع في الجليل ولا الموعد. المصادر: قرار الحكومة 3840 بتاريخ 1.2.2026 كيبا 20.1.2026 'JDN' 1.2.2026 كان أخبار 21.5.2024 |
| 27 | خلال 6 أشهر من تشكيل الحكومة، يُقرّ قانون المناخ بالقراءتين الثانية والثالثة، ويحدّد هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50% حتى سنة 2030 مقارنة بسنة 2015. | 'الصهيونية الدينية' 69 "عوتسماه يهوديت" 68 "شاس" 69 'يهودوت هتورا' 69 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ قانون المناخ بالقراءتين الثانية والثالثة: في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة المناخ. صادقت الحكومة على مسودة "قانون المناخ" في القرار 927 من 22.9.2023، وبحسب "آيس" من 5.12.2024 صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست على المقترح رهنًا بطلب لإعادة النقاش، مع هدف تخفيض بنسبة 27% لعام 2030. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. يستند الاستنتاج إلى أن القانون لم يُقرّ. المعطى عن هدف بنسبة 27% يستند إلى مصدر واحد فقط. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة رقم 927 الصادر في 22.9.2023 ICE، 5.12.2024 |
| 28 | خلال ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، تعدّل الحكومة قرارها رقم 1231 بشأن خليج حيفا، بحيث يُحدَّد فيه موعد مستهدف لإخلاء الصناعة الملوِّثة خلال أقل من عقد، وبند ميزانية، وآليات تأهيل وتعويض للعمال. | "الصهيونية الدينية" 71 "عوتسماه يهوديت" 70، 73 "شاس" 71 'يهودوت هتورا' 71 | لم يُنفَّذ | عدّلت الحكومة القرار 1231 الصادر في 6.3.2022 ثلاث مرات، ولم يحدد أي من التعديلات موعدًا مستهدفًا لإخلاء الصناعات الملوّثة، ولا بندًا في الميزانية للإخلاء، ولا آليات لإعادة تأهيل العمال وتعويضهم. القرار 288 الصادر في 9.3.2023 استبدل صاحب المنصب المسؤول عن التنفيذ، والقرار 1456 الصادر في 23.2.2024 قلّص حجم تخزين البيتومين لحالات الطوارئ من 30,000 إلى 10,000، والقرار 4045 الصادر في 6.4.2026 صادق على تخطيط وصلة بحرية لاستيراد غاز الطهي بميزانية 12 مليون شيكل. ملاحظة: رقم القرار 1231 جرى التحقق منه مقابل "مفتاح الميزانية": وهو قرار من 6.3.2022 بعنوان "استراتيجية لتطوير خليج حيفا والنهوض به". يستند الاستنتاج إلى القرارات الثلاثة المعدِّلة التي عُثر عليها في البحث في "مفتاح الميزانية". المصادر: قرار الحكومة 288 بتاريخ 9.3.2023 قرار الحكومة رقم 1456 بتاريخ 23.2.2024 قرار الحكومة 4045 بتاريخ 6.4.2026 قائمة قرارات الحكومة بشأن خليج حيفا في 'مفتاح الميزانية' |
| 29 | ستدفع الحكومة قدمًا قانونًا يرسّخ البرنامج الوطني للجهوزية والاستجابة لحوادث تلوث البحر بالنفط. | "الصهيونية الدينية" 72 "عوتسماه يهوديت" 71 "شاس" 72 'يهودوت هتورا' 72 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ قانون يرسّخ الخطة الوطنية للجهوزية والاستجابة لحوادث تلوث البحر بالنفط: في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمات النفط أو التلوث أو البحر. ملاحظة: صيغ التعهد كدفع تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ قانون بالقراءة الثالثة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم مشروع قانون في الموضوع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 30 | ستدفع الحكومة قدمًا "قانون المناطق البحرية"، الذي سيطبّق التنظيمات الإسرائيلية على المياه الاقتصادية. | "الصهيونية الدينية" 72 "عوتسماه يهوديت" 71 "شاس" 72 'يهودوت هتورا' 72 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ "قانون المناطق البحرية": في قائمة الـ573 قانونًا التي أُقرّت في الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يرد في اسمه كلمة "بحرية" أو "المياه الاقتصادية". ملاحظة: صيغ التعهد كدفع تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ قانون بالقراءة الثالثة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص في أي مرحلة يوجد مشروع القانون. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 31 | ستعدّل الحكومة أنظمة الصيد بحيث تُخرج سفن الصيد بشباك الجرّ من البحر. | "الصهيونية الدينية" 72 "عوتسماه يهوديت" 71 "شاس" 72 | لم يُنفَّذ | لم تُخرَج سفن الصيد بشباك الجرّ من البحر. بحسب 'كالكاليست' بتاريخ 30.7.2023، كانت تعمل حينها نحو 16 سفينة جرّ، ولم تخصّص الحكومة ميزانية لإخراجها. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 9.3.2026، تواصل سفن الجرّ عملها، وترفض وزارة الزراعة تعطيلها. ونشرت وزارة الزراعة بلاغًا لسنة 2025 يحدّد أن الصيد بشباك الجرّ ممنوع فقط من 1.7.2025 حتى 31.8.2025، وبلاغًا مشابهًا لسنة 2024. ملاحظة: التقريران من "كالكاليست". بيان وزارة الزراعة لعام 2025 قُرئ في موقع "مفتاح الميزانية". بيان عام 2024 لم يُقرأ كاملًا، وهو يظهر في قائمة نتائج البحث في الموقع نفسه. المصادر: كالكاليست 30.7.2023 كالكاليست 9.3.2026 بيان وزارة الزراعة عن مواسم الصيد لسنة 2025، من 13.2.2025 بيان وزارة الزراعة عن مواسم الصيد لسنة 2024، من 1.5.2024 |
| 32 | ستخصّص الحكومة في الموازنة المقبلة نحو 40 مليون شيكل لتعويض الصيادين. | "الصهيونية الدينية" 72 "عوتسماه يهوديت" 71 "شاس" 72 'يهودوت هتورا' 72 | لم يُنفَّذ | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 30.7.2023، بعد نحو ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة وبعد المصادقة على ميزانية الدولة لسنتَي 2023 و2024، لم تخصص الحكومة مبلغ نحو 40 مليون شيكل لتعويض الصيادين. وبحسب التقرير نفسه، أبلغت وزارة الزراعة أن الموضوع كان من المفترض أن يُموّل من ميزانية وزارة حماية البيئة. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. التعويض البالغ 20 مليون شيكل لتسع سفن، المذكور في تقرير "كالكاليست" من 9.3.2026، يعود إلى إصلاح سنة 2016 وليس إلى الحكومة الـ37. المصدر: كالكاليست 30.7.2023 |
| 33 | ستدفع الحكومة قدمًا خطة عمل وطنية وتشريعات للحفاظ على الطبيعة والتنوّع البيولوجي، وستخصّص لها ميزانية في الموازنة المقبلة. | "الصهيونية الدينية" 73(1) "عوتسماه يهوديت" 72 "شاس" 73 'يهودوت هتورا' 73 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ تشريع لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي: في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمتا التنوع أو البيولوجي. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على خطة عمل وطنية في هذا الشأن أو رصدت لها ميزانية. ملاحظة: صيغ التعهد كدفع تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ قانون بالقراءة الثالثة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. في البحث في 'مفتاح الميزانية' عُثر فقط على القرار 817 بتاريخ 27.7.2023، الذي يتناول مشروع قانون شخصيًا بشأن تقرير سنوي عن حالة الطبيعة، ولم تتم قراءة نصه. لم يُفحص هذا التعهد بالبحث على الإنترنت. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 34 | ستدعم كتل الائتلاف تعديلات تشريعية تلغي "مجمّع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة". | "الصهيونية الدينية" 77 "عوتسماه يهوديت" 76 "شاس" 77 'يهودوت هتورا' 77 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ الكنيست تعديلًا تشريعيًا يلغي "مجمّع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة": في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد تعديل على "قانون الشركات الحكومية". وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 19.10.2025 على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من "الليكود"، يقضي بأن يعيّن الوزراء أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية من دون إجراء تنافسي. وبحسب "يسرائيل هيوم"، كان من المقرر طرح المشروع للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست في 17.12.2025. ملاحظة: صيغ التعهد كدعم لتعديلات تشريعية، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُعثر على نتيجة التصويت بالقراءة التمهيدية في المصادر التي قُرئت في البحث. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست كالكاليست 19.10.2025 كالكاليست 20.10.2025 يسرائيل هيوم 17.12.2025 |
| 35 | ستدعم كتل الائتلاف إلغاء لجان البحث عن مرشحين ووقفها. | "الصهيونية الدينية" 77 "عوتسماه يهوديت" 76 "شاس" 77 'يهودوت هتورا' 77 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25، لا يوجد قانون يلغي لجان البحث عن المرشحين. وبحسب "كالكاليست" في 12.5.2025، قدّم عضو الكنيست عن الليكود أوشير شكاليم مشروع قانون ينص على أن تعيين كبار الموظفين في جهاز الدولة يتم من قبل الحكومة من دون مصادقة لجنة استشارية. وفي القرار 2344 من 4.11.2024، قررت الحكومة أن يُفحص المرشح لمنصب مفوض جهاز الدولة لمرة واحدة في لجنة تعيينات خاصة، وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية فإن هذا الفحص يتم لمرة واحدة ولا يتضمن إجراءً تنافسيًا. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى أنه لم يُقرّ قانون لإلغاء لجان البحث عن مرشحين، وإلى أن مشروع القانون في هذا الشأن لم يتعدَّ مرحلة التقديم. وبحسب نص الاتفاق، التعهد هو دعم تعديلات تشريعية لإلغاء لجان البحث ووقف عملها، ولذلك فإن قائمة كل القوانين مصدر أولي يبيّن أن تعديلًا كهذا لم يُقرّ. أما "قانون خدمة الدولة (التعيينات) (تعديل رقم 20)" من كانون الثاني 2024 فيتناول أداء اليمين لرؤساء البعثات في الخارج لا لجان البحث. ولم نعثر على قرار حكومي يلغي لجان البحث بشكل عام. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 15.9.2025، اضطرت الحكومة إلى العودة إلى اللجنة العامة في مسألة إنهاء ولاية المستشارة القضائية للحكومة. لم يُحفظ رابط هذا التقرير، ولذلك لا يظهر في قائمة المصادر. أما المعلومات عن مشروع القانون الذي قدمه أوشر شكاليم فتستند إلى مصدر واحد فقط. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 كالكاليست 12.5.2025 قرار الحكومة رقم 2344 بتاريخ 4.11.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 8.2.2026 News1 من 3.1.2024 |
| 36 | قبل إقرار ميزانية الدولة لسنة 2023، ستُجرى تعديلات تشريعية على "قانون العودة" بسبب الصعوبات التي يخلقها بند الحفيد. | "الصهيونية الدينية" 91 'عوتسماه يهوديت' 134 "شاس" 90 "يهودوت هتورا" 126 'نوعام' 17 | لم يُنفَّذ | لم يُعدَّل "قانون العودة": في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد تعديل على "قانون العودة". صودق على ميزانية الدولة لسنة 2023 من دون إجراء التعديل، ولم يُجرَ التعديل أيضًا بعد المصادقة على الميزانية. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. "قانون الميزانية للسنة المالية 2023" يظهر في القائمة بتاريخ نشر 27.6.2023. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 37 | سيُلغى الفصل المتعلق بالكشروت في "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)". | "الصهيونية الدينية" 92 "شاس" 92 | نُفّذ | صادق الكنيست في 15.7.2026 بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 46 عضو كنيست مقابل 41، على "قانون منع الاحتيال في الكشروت (تعديل رقم 5)"، الذي يلغي إصلاح الكشروت من عام 2021 ويعيد صلاحية منح شهادات الكشروت إلى الحاخامية الرئيسية والحاخامين المحليين المخوّلين بذلك والحاخامية العسكرية. ملاحظة: تحقّقت النتيجة من خلال تعديل "قانون حظر الغش في الكشروت"، الذي أُدخلت فيه أحكام الإصلاح، ولم يُعثر على نص يلغي صراحةً الفصل في "قانون الخطة الاقتصادية". لم يحدّد الاتفاق موعدًا، وأُقرّ التعديل بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من تشكيل الحكومة. الفصل الذي يطالب الاتفاق بإلغائه هو الفصل السابع عشر من القانون. عدد المصوّتين يستند إلى مصدر واحد فقط. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 15.7.2026 "حدشوت يهدوت" 15.7.2026 |
| 38 | ستعمل الحكومة على سنّ "القانون الأساسي: الهجرة". | "الصهيونية الدينية" 93 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ "قانون أساس: الهجرة": في قائمة قوانين الأساس التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون أساس في موضوع الهجرة. اقتراح "قانون أساس: الدخول والهجرة والمكانة في إسرائيل" الذي قدّمه عضو الكنيست سمحا روتمان من "الصهيونية الدينية" صودق عليه بالقراءة التمهيدية في 19.3.2025 بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 30، وفي تموز 2025 كانت لجنة الدستور والقانون والقضاء لا تزال تبحثه. ملاحظة: صيغ التعهد كعمل من أجل تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. نتيجة التصويت بالقراءة التمهيدية تستند إلى مصدر واحد فقط. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست سروغيم 19.3.2025 والا 10.7.2025 |
| 39 | ستدفع الحكومة قدمًا تعديلًا تشريعيًا ينصّ على أن التهوّد الذي يجري في إسرائيل لا يُعترف به قانونيًا إلا إذا تمّ عبر جهاز التهويد الرسمي، الذي سيخضع لقرارات الحاخامية الرئيسية. | "الصهيونية الدينية" 94 'عوتسماه يهوديت' 117 "شاس" 89 "يهودوت هتورا" 125 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ تعديل تشريعي يقضي بالاعتراف بالتهويد في إسرائيل فقط إذا تم في منظومة التهويد الرسمية: في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يرد في اسمه لفظ التهويد أو تغيير الديانة. ملاحظة: صيغ التعهد كدفع تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ قانون بالقراءة الثالثة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم مشروع قانون في الموضوع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 40 | يُستكمل تشريع "القانون الأساسي: دراسة التوراة" قبل إقرار ميزانية 2023. | "الصهيونية الدينية" 96 "شاس" 82 'يهودوت هتورا' 90 'نوعام' 18 | نُفّذ | أقرّت الهيئة العامة للكنيست "القانون الأساسي: تعلّم التوراة" بالقراءتين الثانية والثالثة في 13.7.2026، بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 52. ملاحظة: اكتمل التشريع بتأخير نحو ثلاث سنوات: نصّ الاتفاق على إتمامه حتى إقرار ميزانية سنة 2023، و"قانون الميزانية للسنة المالية 2023" يرد في قائمة القوانين بتاريخ نشر 27.6.2023. بحسب "معاريف" و"كان"، القانون الذي أُقرّ تصريحي فقط: ينصّ على أن تعلّم التوراة قيمة أساسية، ولم تُساوَ حقوق دارسي التوراة بحقوق الخادمين في الجيش الإسرائيلي. تقرير "كان" يتناول المصادقة على المقترح في اللجنة تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 13.7.2026 "كان" 9.7.2026 |
| 41 | سيُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة"، بحيث يمكن إقامة فعاليات ثقافية وتعليمية للحريديم والمتدينين بفصل بين الرجال والنساء، من دون أن يُعتبر ذلك تمييزًا محظورًا. | "الصهيونية الدينية" 97 'عوتسماه يهوديت' 133 "شاس" 91 "يهودوت هتورا" 108 'نوعام' 19 | لم يُنفَّذ | لم يُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة" بحيث يمكن أن تُقام فعاليات ثقافية وتعليمية للحريديم والمتدينين بفصل بين الرجال والنساء: في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد أي تعديل على هذا القانون. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم اقتراح قانون في الموضوع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 42 | سيُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة"، بحيث يصبح ممكنًا إقامة تجمعات سكنية على أساس ديني والحفاظ عليها. | "الصهيونية الدينية" 97 'عوتسماه يهوديت' 133 "شاس" 91 "يهودوت هتورا" 108 'نوعام' 19 | لم يُنفَّذ | لم يُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة" بحيث يصبح ممكنًا إقامة تجمعات سكنية على أساس ديني والحفاظ عليها: في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد أي تعديل على هذا القانون. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم اقتراح قانون في الموضوع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 43 | سيُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة"، بحيث لا تتضرر مصلحة تجارية خاصة تمتنع عن تقديم خدمة أو منتج بسبب معتقد ديني، إذا توفر بديل مشابه قريب وبسعر مشابه. | "الصهيونية الدينية" 97 'عوتسماه يهوديت' 133 "شاس" 91 "يهودوت هتورا" 108 'نوعام' 19 | لم يُنفَّذ | لم يُعدَّل "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة" بحيث يمكن لمصلحة تجارية خاصة أن تمتنع عن تقديم خدمة أو منتج بسبب معتقد ديني: في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد أي تعديل على هذا القانون. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم اقتراح قانون في الموضوع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 44 | سيدفع الائتلاف قدمًا تشريعًا بشأن مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، استنادًا إلى مشروع قانون قُدّم في الكنيست الـ20. | "الصهيونية الدينية" 99 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ تشريع بشأن مكانة الحاخام العسكري الرئيسي: في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون تظهر في اسمه عبارة الحاخام العسكري، ولا يوجد تعديل لـ"قانون القضاء العسكري". ملاحظة: صيغ التعهد كدفع تشريع، وجرى الحكم عليه هنا بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ قانون بالقراءة الثالثة. قائمة القوانين التي فُحصت محدّثة حتى 2.8.2026. لم يُفحص ما إذا قُدّم مشروع قانون في الكنيست الـ25. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 45 | ستخصّص الحكومة للبرنامج القومي لتعميق الهوية اليهودية إضافة في أساس الميزانية بقيمة 700 مليون شيكل في سنة 2023، و800 مليون شيكل في سنة 2024، و950 مليون شيكل ابتداءً من سنة 2025. | 'الصهيونية الدينية' 103 | لم يُنفَّذ | لم تُمنح الإضافة ضمن أساس الميزانية. خصّص قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 لوزارة الاستيطان والمهام القومية 131.82 مليون شيكل لسنة 2023 و150 مليون شيكل لسنة 2024 لتعزيز الهوية اليهودية. وخُصّص هذا المال من الأموال الائتلافية، التي قرّر قرار الحكومة 241 من 24.2.2023 تخصيصها لمرة واحدة. وبحسب 'مركز اليهودية والدولة' في معهد شالوم هرتمان، بلغ مجموع ميزانيات الهوية اليهودية في هذه الوزارة 190 مليون شيكل سنة 2023 و196 مليون شيكل سنة 2024، وجميعها مُنحت كأموال ائتلافية. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى أن الأموال لعامَي 2023 و2024 خُصصت كمخصص لمرة واحدة لا في أساس الميزانية، وإلى أن المبالغ أقل من المبالغ الواردة في الاتفاق. ولم تُفحص ميزانية 2025 وما بعدها. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 'مركز اليهودية والدولة' في معهد شالوم هارتمان، إحاطة حول الهوية اليهودية في ميزانية الدولة 2023 و2024، أيار 2023 |
| 46 | لن تصادق الحكومة على انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول. | 'الصهيونية الدينية' 106 | نُفّذ | لم تنضم إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول. كتبت المحامية عنات طهون أشكنازي من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في موقع "والا" في 25.11.2025 أن إسرائيل اختارت عدم الانضمام إلى الاتفاقية. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط من فترة ولاية الحكومة، يعود إلى 25.11.2025. لم يُعثر على مصدر لاحق، ولذلك لم يُفحص الوضع بين 25.11.2025 و6.10.2026. مقال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 31.12.2022 يصف البند في الاتفاق والوضع عشية تشكيل الحكومة. ولم يُظهر البحث في "مفتاح الميزانية" أي قرار حكومي يصادق على الانضمام إلى الاتفاقية. المصادر: والا 25.11.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 31.12.2022 |
| 47 | ستعمل الحكومة على تشريع يعيد للمحاكم الحاخامية صلاحية النظر كمحكّمين في القضايا المالية بموافقة الطرفين، من دون الحاجة إلى مصادقة المحكمة المركزية على الحكم. | 'الصهيونية الدينية' 110 'عوتسماه يهوديت' 128 'نوعام' 23 «شاس» 109 "يهودوت هتورا" 112 | نُفّذ | صادق الكنيست في 24.3.2026 بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون قضاء المحاكم الدينية (التحكيم)"، بأغلبية 65 عضو كنيست مقابل 41. يخوّل القانون المحكمة الحاخامية والمحكمة الشرعية النظر كمحكّمين في قضايا مدنية عندما يوافق جميع الأطراف على ذلك خطيًا، وينص على أن قرار التحكيم يتمتع بمكانة حكم صادر عن محكمة. ملاحظة: نُشر القانون في 26.3.2026 وقُدّم كاقتراح قانون خاص. في تقريري "سروغيم" و"معاريف" بتاريخ 24.3.2026 لم يُذكر صراحة أنه لا حاجة لمصادقة المحكمة المركزية، بل أن للحكم مكانة حكم صادر عن محكمة. لم تتم قراءة نص القانون نفسه. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست سروغيم 24.3.2026 معاريف 24.3.2026 |
| 48 | سيُعدَّل "قانون الأمانة" وسيُنص فيه على أن الأوقاف الدينية اليهودية التي أُوقفت في الفترة العثمانية، قبل 1922، ستكون من صلاحية المحاكم الحاخامية. | 'الصهيونية الدينية' 112 "يهودوت هتورا" 111 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد تعديل على "قانون الولاء". القانون الوحيد في القائمة الذي تظهر في اسمه كلمة "نئمانوت" هو "قانون الاستثمارات المشتركة بالائتمان (تعديل رقم 31)" من عام 2024، وهو يتناول موضوعًا آخر. ملاحظة: تصل القائمة حتى 2.8.2026، والقوانين التي أُقرّت بعد هذا التاريخ لم تُفحص. جرى البحث في القائمة بكلمتي: ائتمان ووقف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 49 | يقود رئيس الحكومة بلورة ودفع سياسة لفرض السيادة في يهودا والسامرة، في التوقيت الذي يتم اختياره ومع مراعاة المصالح القومية والدولية لإسرائيل. | 'الصهيونية الدينية' 118 'نوعام' 26 | لم يُنفَّذ | لم تُفرض السيادة على يهودا والسامرة. في 22.10.2025 أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لفرض السيادة بأغلبية 25 عضو كنيست مقابل 24، وقال عنه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنه لن يتقدم إلى أي مكان. وأعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن قوانين السيادة لن تُدفع قدمًا حتى إشعار آخر. ملاحظة: المصادر الإخبارية تصل حتى 23.10.2025. لا يوجد في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست حتى 2.8.2026 قانون لفرض السيادة. لم يتم فحص ما جرى بعد هذه التواريخ. تاريخ التصويت مستنتج من تاريخ التقرير. المصادر: كان أخبار 23.10.2025 يسرائيل هيوم 19.8.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 50 | خلال 60 يومًا من تشكيلها، تتخذ الحكومة قرارًا بتسوية "الاستيطان الشاب" الذي أُقيم قبل قرار الطاقم الوزاري الصادر في 28.02.2011. | 'الصهيونية الدينية' 119 | نُفّذ | قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) في 12.2.2023، أي بعد 45 يومًا على تشكيل الحكومة، شرعنة 9 مستوطنات من "الاستيطان الفتي": أفيغايل، عساهيل، شحاريت، غفعات أرنون، غفعات هرئيل، ملاخي هشالوم، متسبيه يهودا، سديه بوعز وبيت حوغلا. وبحسب ما نشره موقعا "كيبا" و"واللا"، تقرر أيضًا البدء بإجراءات شرعنة باقي المستوطنات كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة. ملاحظة: يذكر القرار بالاسم 9 بلدات فقط، وليس كل الاستيطان الشاب الذي أُقيم قبل 28.2.2011. نص قرار الكابينيت لم يُنشر ولم تتم قراءته، ورقم القرار غير معروف. وفي 28.6.2024 صادق الكابينيت على تسوية 5 بلدات إضافية. المصادر: كيبا 12.2.2023 والا 12.2.2023 كيبا 23.4.2023 |
| 51 | يُعدَّل قرار الحكومة رقم 150 بتاريخ 02.08.1996 بالصيغة التي يتفق عليها رئيس الحكومة والوزير في وزارة الأمن. | «الصهيونية الدينية» 121 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 18.6.2023 على القرار رقم 657 بعنوان "إجراءات التخطيط والبناء في يهودا والسامرة – تعديل قرار حكومي". وعدّل القرار قرار الحكومة رقم 150 من العام 1996. وبموجب التعديل، وبعد المصادقة الأولية من المستوى السياسي، انتقلت صلاحية المصادقة على باقي مراحل التخطيط للبناء في يهودا والسامرة إلى الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش. ملاحظة: القرار المعدِّل هو القرار 657 بتاريخ 18.6.2023، وقد عُثر عليه في قائمة نتائج "مفتاح الميزانية". لم يُقرأ نصه الكامل. طالب الاتفاق أيضًا بتعديل قرار للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي من 17.3.1999، ولم يُفحص هذا الجزء في هذا السطر. المصادر: كان أخبار 18.6.2023 مركز العقارات 18.6.2023 |
| 52 | ستُنظَّم مكانة قسم الاستيطان ودوره في التشريع، قدر الإمكان على أساس مشروع القانون الذي جرى دفعه في فترة الحكومة الـ34. | 'الصهيونية الدينية' 122 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون ينظّم مكانة "شعبة الاستيطان" ومهامها. ملاحظة: تصل القائمة حتى 2.8.2026، والقوانين التي أُقرّت بعد هذا التاريخ لم تُفحص. جرى البحث في القائمة بالكلمات: شعبة، استيطان، صهيونية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 53 | ستخصّص الحكومة لقسم الاستيطان 750 مليون شيكل سنويًا، في أساس الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 122 | لم يُنفَّذ | في ميزانية الدولة لسنتَي 2023 و2024 خُصّص لقسم الاستيطان نحو 400 مليون شيكل للسنتين معًا، أي نحو 200 مليون شيكل سنويًا. بحسب "كالكاليست" و"آيس"، أُعطي هذا المبلغ في إطار الأموال الائتلافية، لا في قاعدة الميزانية. المبلغ أقل من 750 مليون شيكل سنويًا. ملاحظة: المبلغ المخصص من الأموال الائتلافية أقل من المبلغ الوارد في الاتفاق، وهو ليس في قاعدة الميزانية. لم يتم فحص المبالغ التي تلقّتها شعبة الاستيطان من مصادر ميزانية أخرى. المعطيات تخص ميزانيتي 2023 و2024 فقط، ولم تُفحص ميزانيتا 2025 و2026. في موقع "آيس" ورد المبلغ 399 مليون شيكل. المصادر: كالكاليست 14.5.2023 آيس 16.5.2023 |
| 54 | سيُدفع تشريع لتعديل "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية (شمال السامرة). | 'الصهيونية الدينية' 124 'عوتسماه يهوديت' 119 'نوعام' 28 | نُفّذ | صادق الكنيست في 21.3.2023 بالقراءة الثالثة على "قانون تطبيق خطة الانفصال (تعديل رقم 7)"، بأغلبية 31 عضو كنيست مقابل 18. ألغى التعديل حظر الدخول والبقاء في المنطقة التي أُخليت في شمال السامرة. ملاحظة: نُشر القانون في 22.3.2023 وقُدّم كاقتراح قانون خاص. وبحسب معهد دراسات الأمن القومي، وقّع قائد المنطقة الوسطى في 20.5.2023 على أمر يطبّق التعديل. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست القناة السابعة 21.3.2023 معهد دراسات الأمن القومي، حزيران 2023 |
| 55 | ستبلغ الحكومة المحكمة العليا بأنها تعتزم تعديل "قانون فك الارتباط" وتنظيم استمرار دراسة التوراة في بلدة حومش. | 'الصهيونية الدينية' 124 'عوتسماه يهوديت' 119 'نوعام' 28 | نُفّذ | أبلغت الدولة محكمة العدل العليا في 2.1.2023 أن الحكومة تعتزم تعديل "قانون فك الارتباط" وبلورة مخطط يتيح مواصلة دراسة التوراة في حومش. ملاحظة: التقريران يتناولان البيان نفسه الذي قدّمته الدولة إلى المحكمة. لم تتم قراءة البيان نفسه. المصادر: كيبا 2.1.2023 سروغيم 2.1.2023 |
| 56 | تدفع الوزارات الحكومية فورًا تنفيذ "مخطط إفياتار" الذي أقرته الحكومة الـ36. | 'الصهيونية الدينية' 125 'عوتسماه يهوديت' 149 'نوعام' 29 | نُفّذ | صادق الكابينيت السياسي الأمني في 28.6.2024 على تسوية وضع 5 مستوطنات في الضفة الغربية، بينها "أفيتار" التي اعتُرف بها كبلدة في المجلس الإقليمي شومرون. ملاحظة: طالب الاتفاق بدفع الخطة فورًا، والتسوية أُقرّت بعد نحو سنة ونصف من تشكيل الحكومة. وبحسب 'سروغيم' تعمل في أفيتار مدرسة دينية (يشيفا). ولم يُعثر في المصادر التي قُرئت على تفاصيل بشأن الإعلان عن أراضي دولة، وهو جزء من الخطة. المصادر: كيبا 28.6.2024 سروغيم 7.7.2024 |
| 57 | ستُقدَّم حلول للمزارع الفردية التي تهدف إلى الحفاظ على الأرض في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 131 | نُفّذ | قدّمت الحكومة دعمًا للمزارع في يهودا والسامرة. فبحسب 'القناة 7' من 4.4.2025، وزّعت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك 19 سيارة دفع رباعي على بلدات ومزارع الاستيطان الفتي في المجلس الإقليمي جبل الخليل، في إطار مشروع مركّبات الأمن في الاستيطان الفتي والمزارع. وبحسب تقرير لحركة 'السلام الآن' ومنظمة 'كيرم نافوت' من أيار 2026، حوّلت الحكومة عبر وزارة الاستيطان عشرات ملايين الشواقل سنويًا إلى البؤر الاستيطانية، وخصوصًا بؤر المزارع. ملاحظة: التعهد لا يحدد أي حلول ستُمنح للمزارع، ولذلك يستند الحكم إلى أن مصدرين مستقلين يُظهران أن المزارع حصلت على ميزانية ومعدات. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 15.8.2023، شملت خطة الوزيرة أوريت ستروك أيضًا مرافقة مهنية لرعاة الأغنام بهدف الحفاظ على أراضي الدولة. المصادر: القناة السابعة، 4.4.2025 تقرير "السلام الآن" و"كيرم نافوت"، أيار 2026 كالكاليست 15.8.2023 |
| 58 | ستحدّث الحكومة خريطة مناطق الأفضلية القومية. | 'الصهيونية الدينية' 143 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 21.5.2023 على القرار رقم 561 بعنوان "تحديد مناطق الأفضلية القومية في ما يتعلق بمنح امتيازات في مجال البناء والإسكان". وبحسب "كالكاليست"، أُدخلت في الخريطة الجديدة بلدتا نوف هچليل وعفولا، وخرجت منها مدينتا بِئير شيڤع وإيلات. ملاحظة: التحديث الذي عُثر له على مصدر يخص خريطة الأفضلية الوطنية في مجال البناء والإسكان. لم يتم فحص ما إذا حُدّثت أيضًا خرائط الأفضلية الوطنية في مجالات أخرى. النص الكامل للقرار 561 موجود في ملف مرفق لم تتم قراءته، ومضمون الخريطة يستند إلى تقرير واحد. المصادر: قرار الحكومة رقم 561 الصادر في 21.5.2023 كالكاليست 22.5.2023 |
| 59 | ستقيم الحكومة بلدة رمات أربيل في الجليل. | 'الصهيونية الدينية' 146(3) | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 2.7.2023 القرار 711 بعنوان فحص إقامة بلدة جماهيرية في المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، تحت الاسم المؤقت رمات أربيل. كلّف القرار وزارة البناء والإسكان بعمل طاقم لمدة 6 أشهر، وخصّص 0.5 مليون شيكل من كل واحدة من 4 وزارات، ونصّ على عرض النتائج على الحكومة لاتخاذ قرار نهائي. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 25.11.2025، فضّلت اللجنة اللوائية تعزيز بلدات قائمة، وأُزيل البحث في الخطة من جدول أعمال لجنة المجلس القطري للتخطيط والبناء. ملاحظة: نشر موقع "آيس" في 2.7.2023 أن الحكومة صادقت على إقامة البلدة، لكن بحسب نص القرار 711 تقرر فقط فحص الإقامة. آخر مصدر عُثر عليه حول وضع التخطيط يعود إلى 25.11.2025، ولم يُفحص ما حصل بعد هذا التاريخ. المصادر: قرار الحكومة رقم 711 الصادر في 2.7.2023 كالكاليست 25.11.2025 آيس 2.7.2023 |
| 60 | سيُدفع قانون تطوير الجليل قدمًا ويُستكمل في أقرب وقت. | 'الصهيونية الدينية' 147(1) | لم يُنفَّذ | بين القوانين الـ573 التي أُقرّت بالقراءة الثالثة في الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون لتطوير الجليل، ولا قانون تظهر كلمة الجليل في اسمه. ملاحظة: قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026. القوانين التي أُقرّت بعد هذا التاريخ، إن وُجدت، لم تُفحص. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 61 | سيُعدَّل "مرسوم الجمعيات التعاونية" في ما يخص لجان القبول في البلدات الصغيرة، حتى 1,000 عائلة، في النقب والجليل ويهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 147(2) 'عوتسماه يهوديت' 111 | لم يُنفَّذ | صادق الكنيست في 25.7.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 42 عضو كنيست مقابل 11، على "قانون تعديل مرسوم الجمعيات التعاونية (رقم 12)". يوسّع القانون لجان القبول لتشمل بلدات يصل عدد العائلات فيها إلى 700 عائلة في النقب والجليل ومناطق الأفضلية القومية، وليس حتى 1,000 عائلة كما ورد في الاتفاق. ولن يكون تطبيقه على بلدات تضم أكثر من 700 عائلة ممكنًا إلا بعد 5 سنوات، كما أُزيلت منه إمكانية تطبيقه على بلدات في الضفة الغربية. ملاحظة: لا يوجد سوى مصدر واحد، هو 'مركز هنادلان' (مركز العقارات)، يفيد بأن إمكانية تطبيق القانون على يهودا والسامرة أُزيلت. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "واينت" 25.7.2023 مركز العقارات 26.7.2023 |
| 62 | ستدفع الحكومة قدمًا قانونًا لتنظيم سكن مربّي المواشي في مناطق الرعي، بصيغة توافق عليها كتلة "الصهيونية الدينية". | 'الصهيونية الدينية' 149 | نُفّذ | صادق الكنيست في 12.3.2025 بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون تنظيم السكن في أراضي الرعي"، ونُشر في 19.3.2025. مقترح القانون الخاص بادر إليه عضو الكنيست أوهاد طال من كتلة "الصهيونية الدينية". المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست 'سروغيم' 12.3.2025 |
| 63 | إذا واصلت السلطة الفلسطينية دفع خطوات ضد إسرائيل في لاهاي أو في محاكم دولية أخرى، تبلور الحكومة سياسة وإجراءات ضدها، وتعمل على منع تحويل الأموال إلى منفذي العمليات وعائلاتهم. | 'الصهيونية الدينية' 158 | لم يُنفَّذ | صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) في 6.1.2023 على خطوات ضد السلطة الفلسطينية ردًا على توجّهها إلى المحكمة الدولية في لاهاي، من بينها تحويل نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة إلى المتضررين من الإرهاب، وخصم المبالغ التي دفعتها السلطة لمنفذي العمليات وعائلاتهم في سنة 2022. واستمر تحويل الأموال إلى منفذي العمليات وعائلاتهم. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 29.1.2026، دفعت لهم السلطة في سنة 2025 أكثر من 200 مليون دولار. وبحسب صحيفة "معاريف" في 29.4.2026، خلص تقرير قدّمته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس إلى أن السلطة دفعت في سنة 2025 ما مجموعه 156 مليون دولار. ووفق معهد دراسات الأمن القومي، بلغ حجم أموال السلطة المحتجزة لدى إسرائيل في سنة 2025 أكثر من 4 مليارات شيكل. ملاحظة: الجزء الأول من التعهّد، أي بلورة سياسة ووسائل، نُفّذ. أما الجزء الثاني فيُقاس بحسب النتيجة، والنتيجة لم تتحقق لأن السلطة واصلت الدفع. المبلغان المذكوران لسنة 2025 مختلفان، والتقريران يستندان إلى تقارير أمريكية قُدّمت إلى الكونغرس. المبلغ الذي يزيد عن 4 مليارات شيكل هو الحجم الذي وصلت إليه الأموال المحتجزة في سنة 2025، وليس بالضرورة المبلغ الذي احتُجز في تلك السنة. في قائمة قوانين الكنيست الـ25 يرد تعديل على "قانون تجميد الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية بارتباط بالإرهاب من الأموال المحوّلة إليها من حكومة إسرائيل"، نُشر في 10.6.2026. لم يتم التحقق من يوم التصويت على التعديل ومن مضمونه مقابل مصدر، ولذلك لم يُكتبا هنا. المصادر: معاريف 6.1.2023 موقع "يديعوت أحرونوت"، 6.1.2023 موقع "يديعوت أحرونوت"، 29.1.2026 معاريف 29.4.2026 معهد دراسات الأمن القومي، إستيبان كلور، 15.7.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 64 | ستدرس الحكومة مسألة تشغيل المعلمين الذين تأهّلوا في مؤسسات السلطة الفلسطينية. | 'الصهيونية الدينية' 158 | نُفّذ | أقرّ الكنيست "قانون منع تشغيل معلّم يحمل لقبًا أكاديميًا من مؤسسة في السلطة الفلسطينية (تعديلات تشريعية)"، الذي بدأ كمشروع قانون خاص، ونُشر بتاريخ 26.1.2026. ملاحظة: التعهد كان بفحص الموضوع فقط، وقد سنّ الكنيست قانونًا فيه. فُحص اسم القانون وموعد نشره فقط، وليس بنوده. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 65 | ستدفع الحكومة قدمًا تشريع "قانون سحب المواطنة والإقامة من منفذي العمليات ومن يساعدهم". | «الصهيونية الدينية» 162 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة "قانون إلغاء مواطنة أو إقامة ناشط إرهابي يتلقى مقابلًا لتنفيذ العمل الإرهابي (تعديلات تشريعية)، 2023". بدأ القانون كمشروع قانون خاص ونُشر بتاريخ 19.2.2023. ملاحظة: بحسب اسم القانون، فهو يسري على ناشط إرهابي يتلقى مكافأة على الفعل. لم يُفحص في نص القانون ما إذا كان يسري أيضًا على من يساعد الإرهابيين. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 66 | ستدفع الحكومة قدمًا تعديلًا على "قانون التعليم الرسمي" يعزّز مكانة التعليم الرسمي الديني واستقلاليته. | 'الصهيونية الدينية' 169 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد تعديل على "قانون التعليم الرسمي". وذكر موقع "سروغيم" في 22.6.2023 أن اللجنة التي كان يفترض أن تبحث في دفع قانون تعزيز التعليم الرسمي الديني لم تُشكَّل بعد. ملاحظة: جرى الحكم على التعهد بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ التعديل. قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026، ولم يُفحص ما إذا قُدّم مشروع قانون لم يُستكمل. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست سروغيم 22.6.2023 |
| 67 | في التعديلات التشريعية على "قانون خدمة الأمن"، لا يُمسّ وضع مدارس "الهسدير" الدينية والمدارس الدينية العليا الصهيونية. | 'الصهيونية الدينية' 172 | نُفّذ | في الكنيست الـ25 أُقرّت 8 تعديلات على 'قانون خدمة الأمن'، ولم يغيّر أيّ منها مكانة يشيفوت 'هسدر' واليشيفوت العليا الصهيونية. تتناول التعديلات الخدمة في الشرطة والخدمة المعترف بها، وتعيين خرّيجي الجيش في مصلحة السجون، ورفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط، وتجميد إجراءات الاعتقال والتنفيذ ضد طلاب اليشيفوت الذين 'التوراة مهنتهم' حتى 30.11.2026 (التعديل رقم 28)، وتمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى 32 شهرًا حتى 30.6.2029 (التعديل رقم 29). ولم يُقرّ تعديل دائم ينظّم مكانة طلاب اليشيفوت. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى القائمة الكاملة للقوانين التي أقرّها الكنيست الـ25، وإلى مضمون التعديلات كما ورد في بيان الكنيست وفي موقع "متابعة الكنيست" وفي التقارير الصحافية، لا إلى قراءة نصوص القوانين نفسها. أما مضمون التعديلات المتعلقة بالخدمة في الشرطة وفي مصلحة السجون فاستُخلص من أسماء القوانين فقط. وفي صفحة التعديل رقم 29 على موقع "متابعة الكنيست" يظهر الملخص والشرح التفسيري فقط، ولا ترد فيهما عبارة "يشيفوت هسدر". التعهد مصاغ بصيغة النفي، وفي فحصين مستقلين تقرر أن قائمة كل القوانين، التي تضم 8 تعديلات فقط على "قانون الخدمة الأمنية" تتناول مواضيع أخرى، كافية للوصول إلى هذا التقييم. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 الكنيست، إعلان من 16.7.2026 عن التعديل رقم 29 "متابعة الكنيست"، التعديل رقم 29 "متابعة الكنيست"، التعديل رقم 26 JDN 14.7.2026 آيس 24.7.2026 |
| 68 | لن تقل قيمة النقطة في ميزانية المدارس الدينية (الييشيفوت) عن 653 شيكلًا، بحيث يحصل طالب المدرسة الدينية على قيمة نقطة واحدة، ويحصل طالب المدرسة الدينية المتزوج (الأفريخ) على 1.8 قيمة نقطة. | «الصهيونية الدينية» 176 'يهودوت هتورا' 93 'شاس' 154 | لم يُنفَّذ | أفاد موقع "سروغيم" في 10.12.2025 أن قيمة النقطة في ميزانية المدارس الدينية (الييشيفوت) انخفضت من 400 شيكل شهريًا إلى 320 شيكلًا شهريًا، وأن المبلغ المدفوع لطالب التوراة المتزوج (الأفريخ) انخفض من 720 شيكلًا إلى 567 شيكلًا. وبحسب التقرير نفسه، أُلغي التقليص لاحقًا وعادت الميزانية إلى مستواها في بداية السنة. قيمة النقطة البالغة 400 شيكل أقل من 653 شيكلًا المحددة في الاتفاق. ملاحظة: تستند المعلومات حول قيمة النقطة في سنة 2025 إلى مصدر واحد فقط. لم يُعثر على مصدر يبيّن قيمة النقطة في سنتَي 2023 و2024. وبحسب موقع "ماكو"، بلغت قيمة النقطة في سنة 2022 مبلغ 386 شيكلًا، وارتفعت ميزانية المدارس الدينية (الييشيفوت) بنحو 40% مقارنة بميزانية 2023. المصادر: سروغيم 10.12.2025 mako 28.3.2024 |
| 69 | سيُعدَّل "قانون المعاهد التحضيرية"، بحيث تتلاءم ميزانية المعاهد التحضيرية للخدمة العسكرية مع نسبة الزيادة السنوية في عدد الطلاب الذين يصادق عليهم الجيش الإسرائيلي. | 'الصهيونية الدينية' 178 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد تعديل على "قانون المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية"، ولا يوجد قانون آخر تظهر في اسمه هذه المعاهد. ملاحظة: قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 70 | سيُنقل قسم الثقافة اليهودية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة المهام القومية، مع ميزانيته ووظائفه. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 14 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في 19.2.2023، في القرار رقم 137، نقل دائرة الثقافة اليهودية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الاستيطان والمهام القومية، مع ميزانياتها ووظائفها. ملاحظة: في البحث قُرئ ملخّص القرار فقط، وليس نصه الكامل. ولم يُفحص بشكل منفصل متى نُفّذ النقل فعليًا. المصدر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 |
| 71 | خلال 30 يومًا من تشكيلها، تقرّر الحكومة نقل سلطة تطبيق القانون في العقارات من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي، مع ميزانيتها ووظائفها. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 20 "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.6.2 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 1677، الذي نُشر في 7.4.2024، نقل سلطة تطبيق قوانين الأراضي من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي، مع ميزانيتها وممتلكاتها وطاقمها. وصادقت الهيئة العامة للكنيست على نقل الصلاحيات في تموز 2024 بأغلبية 55 مؤيدًا مقابل 51 معارضًا. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد أكثر من سنة من تشكيل الحكومة وليس خلال 30 يومًا كما حُدد في الاتفاق. بحسب نص القرار، يدخل النقل حيز التنفيذ في اليوم الذي يصادق فيه الكنيست على نقل الصلاحيات. المصادر: قرار الحكومة رقم 1677 بتاريخ 7.4.2024 سروغيم 25.7.2024 |
| 72 | الوزير في وزارة الأمن من قبل 'الصهيونية الدينية' يتولّى المسؤولية الكاملة عن مجالات عمل منسّق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21 | لم يُنفَّذ | بحسب التفاهمات بتاريخ 23.2.2023 بين وزير الأمن يوآف غالانت والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، انتقلت معظم الشؤون المدنية للإدارة المدنية إلى صلاحية بتسلئيل سموتريتش، ويتلقى منسق أعمال الحكومة في المناطق تعليمات منه أيضًا. وبقي رئيس الإدارة المدنية ضابطًا خاضعًا للجيش الإسرائيلي، كما بقيت صلاحية إخلاء البؤر الاستيطانية بيد الجيش، ولذلك فإن المسؤولية التي نُقلت ليست كاملة. ملاحظة: المصدران يصفان التفاهمات من شباط 2023. لم يُفحص عبر البحث في الإنترنت ما إذا نُقلت صلاحيات إضافية في الأعوام 2024 حتى 2026. المصادر: ynet 23.2.2023 معاريف 23.2.2023 |
| 73 | ستُنقل صلاحيات وزير الأمن في تعيين منسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية إلى وزير في وزارة الأمن من "الصهيونية الدينية". | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.2 | لم يُنفَّذ | بحسب التفاهمات بتاريخ 23.2.2023، لم يحصل الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش على صلاحية تعيين منسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية. وحصل فقط على صلاحية تعيين نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية، بمصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. ملاحظة: المصدران يصفان التفاهمات من شباط 2023. لم يُفحص ما إذا نُقلت صلاحية التعيين في الأعوام 2024 حتى 2026. المصادر: ynet 23.2.2023 معاريف 23.2.2023 |
| 74 | ستعدّل الحكومة "قانون استيعاب الجنود المسرّحين" بحيث تُموَّل السنوات التحضيرية الأكاديمية في الجامعات للجنود مجانًا. | 'عوتسماه يهوديت' 18 'الصهيونية الدينية' 18 'شاس' 18 'يهودوت هتورا' 18 | لم يُنفَّذ | عُدِّل "قانون استيعاب الجنود المسرّحين" في الكنيست الـ25 مرة واحدة فقط، في التعديل رقم 25 الذي نُشر في 21.12.2023. ووفق موقع "كول زخوت"، الذي حُدِّث في 2.3.2025، يكون تمويل السنة التحضيرية للجامعة للجنود المسرّحين كاملًا أو جزئيًا، ويتوقف على اختبار دخل أو على الانتماء إلى فئة معينة، ولذلك فالسنوات التحضيرية ليست مجانية لجميع الجنود. ملاحظة: تستند المعلومات حول حجم التمويل إلى مصدر واحد فقط. لم تُقرأ صيغة التعديل رقم 25 نفسها. قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولم تُفحص الفترة بين 2.8.2026 و6.10.2026. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست كول زخوت، حُدّثت في 2.3.2025 |
| 75 | ستدفع الحكومة قدمًا "قانون المترو"، الذي سيمنح الحكومة وجهات التنفيذ أدوات للالتزام بالجدول الزمني وميزانية مشروع المترو. | "عوتسماه يهوديت" 48 'يهودوت هتورا' 49 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة "قانون القطار تحت الأرض (المترو) (التعديل رقم 4)"، الذي قُدّم كمشروع قانون حكومي، ونُشر القانون بتاريخ 4.8.2024. وبحسب "مركز العقارات"، صادقت الهيئة العامة على القانون في الليلة بين 24.7.2024 و25.7.2024، وهو يحدد ضريبة تحسين بنسبة 72 بالمئة وتعويضًا بقيمة نصف مليار شيكل لأصحاب المصالح التجارية على طول المسار. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست مركز العقارات 25.7.2024 |
| 76 | خلال 30 يومًا من تشكيلها، تتخذ الحكومة قرارًا يحدّد أن الصهيونية قيمة عليا وموجِّهة وذات وزن حاسم في رسم سياسات الإدارة العامة، بما في ذلك التخطيط والمناقصات والإعفاءات والتخصيصات، مع التركيز على النقب والجليل وعلى امتيازات لجنود الاحتياط. | "عوتسماه يهوديت" 81 | لم يُنفَّذ | طُرح مقترح القرار "الصهيونية كقيمة موجّهة في أعمال الحكومة" في جلسة الحكومة في 28.5.2023، بعد 150 يومًا من تشكيل الحكومة، وسُجّل كقرار رقم 585 نصّه الكامل هو "أُرجئت مواصلة النقاش". وبحسب موقعي "سروغيم" و"واللا"، أُرجئ النقاش بسبب تحفّظ المستشارة القانونية للحكومة ووزراء من الكتل الحريدية. ولم يُعثر على قرار حكومي لاحق يصادق على المقترح. ملاحظة: وفق 'واللا'، اتُّفق في الجلسة على تغيير صيغة الاقتراح وإجراء التصويت لاحقًا عبر اقتراع هاتفي. في بحثين منفصلين في قاعدة بيانات قرارات الحكومة على موقع 'مفتاح الميزانية' ظهر القرار 585 فقط، ولم نعثر على قرار لاحق يصادق على الاقتراح، ولا حتى عبر اقتراع هاتفي. المصادر: قرار الحكومة رقم 585 الصادر في 28.5.2023 سروغيم 28.5.2023 والا 28.5.2023 |
| 77 | خلال 90 يومًا من تشكيل الحكومة، تتخذ الحكومة قرارًا يقدّمه وزير الأمن القومي لتنظيم "الحرس الوطني"، يشمل سيناريو مرجعيًا، وهيئة أركان وبنية تنظيمية، وصلاحيات، وملاكًا وظيفيًا، وميزانية إضافية في قاعدة الميزانية ابتداءً من سنة 2023. | "عوتسماه يهوديت" 90 | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 2.4.2023 القرار 442، الذي ينص على إقامة "الحرس القومي لإسرائيل" في وزارة الأمن القومي رهنًا بتوصيات لجنة برئاسة المدير العام للوزارة، تقدّم توصياتها خلال 90 يومًا. ولم يحدّد القرار الهيكل التنظيمي والصلاحيات والوظائف، ونص على أن الميزانية ستأتي من ضمن إطار ميزانية الوزارة لسنتي 2023 و2024 وليس كإضافة. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد 94 يومًا من تشكيل الحكومة. المصادر: قرار الحكومة 442 بتاريخ 2.4.2023 كان أخبار 26.4.2023 |
| 78 | سيُعدَّل البند 27(أ) من قرار الحكومة 550 الصادر بتاريخ 24.10.2021، وستخصّص له الحكومة ميزانيات إضافية من مصادر وزارة المالية، بحجم لا يقل عن ميزانية سنة 2022. | "عوتسماه يهوديت" 94 | لم يُنفَّذ | لم تضف الحكومة إلى البند 27(أ) في القرار 550 ميزانية من وزارة المالية، بل خفّضتها. ففي القرار 1274 الصادر في 14.1.2024 خفّضت الحكومة 15% من ميزانية القرار 550 لسنة 2024، وفي القرار 3643 الصادر في 14.12.2025 خفّضت من البند 27(أ) 23 مليون شيكل من ميزانيات وزارة المالية لسنة 2025 وحوّلت المال إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك). وفي 8 قرارات للحكومة الـ37 عدّلت القرار 550 أو خفّضت منه، بينها القرار 2565 الصادر في 15.12.2024، والقرار 2615 الصادر في 27.12.2024، والقرار 3552 الصادر في 4.12.2025، والقرار 3643، والقرار 3675 الصادر في 22.12.2025، لا يوجد حذف للكلمات من البند 27(أ) ولا إضافة ميزانية إلى البند. ملاحظة: بحسب قراءة واحدة للقرار 550، يوجّه البند 27(أ) من القرار 550 وزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل إلى تخصيص 103 ملايين شيكل للسلطات المحلية المشمولة في البرنامج في سنة 2022، و30% من ميزانياتها للسلطات المحلية في السنوات 2023 حتى 2026، ويحدّد أن وزارة المالية تضيف للوزارة 27 مليون شيكل سنويًا. في قراءات متكررة للقرار تعذّر قراءة هذا البند، لأن صفحة القرار 550 كانت مقطوعة قبله، ولذلك يستند هذا الوصف إلى قراءة واحدة فقط. تخفيض 23 مليون شيكل في القرار 3643 يخضع لمصادقة لجنة المالية في الكنيست، وتخفيض 15% في القرار 1274 يخضع لهذه المصادقة في البنود التي تستند إلى "قانون الأولوية القومية"، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن المصادقة مُنحت. وثيقة لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست من 22.3.2026 تفصّل التقليص الذي أقرّته الحكومة في القرار 3643، ولا تقول إن لجنة المالية صادقت عليه. تسجّل الوثيقة تخفيضًا بقيمة 31.5 مليون شيكل في سنة 2025، منها 23 مليون شيكل من البند 27(أ) و8.5 ملايين شيكل من البند 27(ج). القرارات الثمانية التي جرى فحصها هي 1274، و1745 من 10.5.2024، و2565، و2615، و2909 من 23.3.2025، و3552، و3643، و3675. القرار 1745 والقرار 2909 قُرئا في البحث مرة واحدة فقط، والقرار 2565 قُرئ حتى نهاية بنود القرار من دون الشروحات. كذلك القرار 109 من 5.2.2023، الذي نفّذ الاتفاق مع "عوتسماه يهوديت"، لم يعدّل البند 27(أ). لم يُعثر على مصدر للمبلغ الذي خُصّص فعليًا للسلطات المحلية في كل سنة. المصادر: قرار الحكومة رقم 550 الصادر في 24.10.2021 قرار الحكومة رقم 1274 بتاريخ 14.1.2024 قرار الحكومة 3643 بتاريخ 14.12.2025 قرار الحكومة 2615 بتاريخ 27.12.2024 قرار الحكومة 3675 بتاريخ 22.12.2025 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، "تطبيق قرار الحكومة 550"، 22.3.2026 |
| 79 | ستموّل الحكومة التخطيط والتنفيذ الكامل لمضاعفة شارع 60 من مفرق الشرطة البريطانية حتى شاعار بنيامين. | "عوتسماه يهوديت" 98 | نُفّذ | في 10.6.2025 انطلقت أعمال توسيع الشارع 60 في مقطعين، من مفرق الشرطة البريطانية حتى عوفرا ومن عوفرا حتى شاعر بنيامين، في مراسم شاركت فيها وزيرة المواصلات ميري ريغف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس. وبحسب 'كيبا' و'سروغيم' و'آيس'، يبلغ الاستثمار نحو 600 مليون شيكل من وزارة المالية ووزارة المواصلات، وتنفذ الأعمال شركة 'نتيفي يسرائيل'، وبحسب 'كيكار هشبات' سيتحول الشارع إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المقطع الأول، وطوله 7 كيلومترات، في حزيران 2028، وفي المقطع الثاني، وطوله 11 كيلومترًا، في كانون الثاني 2029. ملاحظة: هناك تناقض بين المصادر حول المبلغ والطول ويوم المراسم: كتبت "كيبا" و"سروغيم" و"آيس" عن نحو 600 مليون شيكل و18 كيلومترًا ومراسم يوم الثلاثاء 10.6.2025، بينما كتب "كيكار هشبات" في 12.6.2025 عن نحو مليار شيكل و20 كيلومترًا ومراسم جرت في اليوم السابق. التقارير الثلاثة من 10.6.2025 تستند إلى المراسم نفسها والبيان نفسه، وتقرير "كيكار هشبات" مصدر ثانٍ. الجملة عن مسربين في كل اتجاه وردت في "كيكار هشبات"، ولم نعثر عليها في ملخصات المصادر الثلاثة الأخرى. لم تنتهِ الأعمال بعد، وتناول الالتزام التمويل. لم يُعثر على قرار حكومي برقم أو مستند ميزانية يموّل المشروع، والقول إن التخطيط والتنفيذ مُوّلا بالكامل يستند فقط إلى التقارير الصحافية عن المراسم. في 19.4.2023 أفاد "آيس" باتفاق ميزانية سابق بأكثر من مليار شيكل لمقطع آخر، من حزما حتى مفرق الشرطة البريطانية. جميع التقارير قُرئت في الفحص الثاني عبر ملخص وليس كلمة بكلمة. المصادر: "كيبا" 10.6.2025 'سروغيم' 10.6.2025 "آيس" 10.6.2025 "كيكار هشبات" 12.6.2025 "آيس" 19.4.2023 |
| 80 | خلال 90 يومًا من تشكيل الحكومة، يُعدَّل التشريع بحيث يعيّن وزير تطوير النقب والجليل والمناعة القومية ممثلين في مجلس أراضي إسرائيل، وفي المجلس القطري للتنظيم والبناء، وفي اللجان اللوائية للتنظيم والبناء في النقب والجليل. | "عوتسماه يهوديت" 99 | لم يُنفَّذ | أُقرّ "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 151)" بالقراءة الثالثة في 18.3.2024، وأضاف ممثلًا لوزير النقب والجليل والمناعة القومية إلى اللجان اللوائية للتخطيط والبناء. أما في المجلس القُطري للتخطيط والبناء، فاقتصر التعديل على رفع عدد أعضاء الحكومة أو ممثليهم من 11 إلى 12، من دون النص على أن الممثل الإضافي هو ممثل لوزير النقب والجليل والمناعة القومية. ولم يُسنّ التعديل على "قانون سلطة أراضي إسرائيل" الذي يضيف الوزير أو ممثلًا عنه إلى مجلس أراضي إسرائيل، والذي أمر به قرار الحكومة رقم 109 من 5.2.2023. في الكنيست الـ25 أُقرّ تعديل واحد فقط على هذا القانون، هو التعديل رقم 16، الذي صودق عليه في 17.7.2026 ويتناول تخصيص أراضٍ للسلطات المحلية في الأطراف لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. ملاحظة: الجزء من التعهّد المتعلق باللجان اللوائية نُفّذ، لكن بعد أقل بقليل من 15 شهرًا من تشكيل الحكومة وليس خلال 90 يومًا، وهو يسري على جميع اللجان اللوائية وليس في النقب والجليل فقط. الفحصان المستقلان توصّلا إلى استنتاجين متناقضين بشأن المجلس القطري، وحُسم التناقض بحسب صيغة القانون المنشورة. في البند الذي يعدّل تركيبة المجلس القطري لا ترد عبارة "النقب والجليل والمناعة القومية"، والتغيير هناك هو في عدد أعضاء الحكومة، من 11 إلى 12. هذا ما يرد أيضًا في صفحة التعديل على موقع "متابعة الكنيست" وفي الصيغة المدمجة على موقع "إنسبكترا". قُرئت صيغة القانون عبر أداة تعيد ملخصًا مع اقتباسات، ولم تُقرأ كاملة كلمة بكلمة. بحسب قائمة القوانين، الجزء من التعهّد المتعلق بمجلس أراضي إسرائيل لم يُنفّذ تشريعيًا، وفي صيغة التعديل 151 لا يوجد تعديل على "قانون سلطة أراضي إسرائيل". 17.7.2026 هو يوم التصويت في الهيئة العامة على التعديل رقم 16، وفي قائمة القوانين تاريخ نشره هو 21.7.2026. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، في موقع "مفتاح الميزانية" قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 بيان الكنيست 17.7.2026 "متابعة الكنيست"، "قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 151)" "إنسبكترا"، نص "قانون التخطيط والبناء"، تركيبة اللجنة اللوائية "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 151)"، 2024، نص القانون في موقع الكنيست |
| 81 | خلال 90 يومًا من تشكيلها، تعمل الحكومة على سنّ "قانون شركات الحراسة"، الذي يحدّ من إمكانية جباية الخاوة عبر شركات الحراسة. | 'عوتسماه يهوديت' 102ب | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ في الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 قانون ينظّم عمل شركات الحراسة. ويرد في قرار الحكومة 4298 من 28.6.2026 ذكر "مقترح قانون خدمات الأمن، 2026"، الذي يهدف إلى نقل الترخيص والرقابة والإنفاذ على شركات الأمن من وزارة القضاء إلى وزارة الأمن القومي، وما زال مقترحًا. ملاحظة: جرى الحكم على التعهد بحسب النتيجة، أي بحسب ما إذا أُقرّ القانون. قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولم تُفحص الفترة بين 2.8.2026 و6.10.2026. المصادر: قرار الحكومة 4298 بتاريخ 28.6.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 82 | تُعرَّف جباية الخاوة كمخالفة مستقلة، بعقوبة حد أدنى 3 سنوات سجن وعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن على طلب الخاوة أو جبايتها. | 'عوتسماه يهوديت' 102ج | لم يُنفَّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 30.7.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يحدد جريمة مستقلة لتقاضي "الخاوة"، في البند 428أ من "قانون العقوبات". وبحسب صيغة مشروع القانون التي وُضعت على طاولة الكنيست بتاريخ 10.7.2023، العقوبة على تقاضي الخاوة هي السجن 9 سنوات والعقوبة الدنيا هي السجن 6 أشهر، والعقوبة على فرض الحماية بالتهديد هي السجن 7 سنوات. أما الاتفاق فطالب بعقوبة دنيا من 3 سنوات سجن وعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن. ملاحظة: أُخذت الأرقام من نص مشروع القانون الذي وُضع على طاولة الكنيست في 10.7.2023، وليس من النص المنشور في الجريدة الرسمية، ولم تتم قراءة النص المنشور في الجريدة الرسمية. لم يتم التحقق من أن نص 10.7.2023 هو النص الذي أُعدّ للقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب تقرير موقع "فاندر" من 15.8.2023، بعد إقرار القانون، عقوبة جباية الإتاوة مع استغلال حالة ضائقة هي 6 سنوات سجن، وعقوبة الجباية بالتهديد من 7 إلى 9 سنوات سجن. نُشر القانون في 2.8.2023 تحت اسم "قانون العقوبات (تعديل رقم 146 وأمر مؤقت)"، وقُدّم كمشروع قانون خاص من عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من عوتسماه يهوديت. المصادر: نص مشروع "قانون مكافحة فرض الخاوة (التنفيذ والعقوبات) (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)" للقراءتين الثانية والثالثة، 10.7.2023 فاندر 15.8.2023 معاريف 30.7.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 83 | يفحص وزير الأمن القومي تعليمات إطلاق النار في الشرطة الإسرائيلية، ويغيّرها إذا دعت الحاجة. | 'عوتسماه يهوديت' 103 | نُفّذ | وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير دفع نحو تغيير تعليمات إطلاق النار في الشرطة الإسرائيلية، وبُحث الموضوع في الشرطة وفي وزارة الأمن القومي في تشرين الأول 2023. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 29.10.2023، فإن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا صادقت على أمر مؤقت لمدة شهر واحد، يسمح للشرطة بإطلاق النار الحية في الحالات القصوى على من يغلق الطرق أمام قوات الجيش أو يمنع الوصول إلى البلدات. ملاحظة: حُدّد التغيير كأمر مؤقت لشهر واحد خلال الحرب. لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا مُدّد الأمر المؤقت أو أصبح دائمًا. المصادقة على التغيير نفسها تستند إلى "كالكاليست" فقط، أما "كان أخبار" فأفادت عن الطلب وعن النقاش اللذين سبقاها. المصادر: كالكاليست 29.10.2023 أخبار كان 3.10.2023 كان أخبار 4.10.2023 |
| 84 | ستجدد الحكومة قرار الحكومة 511 الصادر بتاريخ 8.11.2020 لإقامة بلدة حانون في المجلس الإقليمي سدوت نيغف، وستموّل إقامتها. | 'عوتسماه يهوديت' 112 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 5.2.2023 القرار 108 بشأن إقامة بلدة جماهيرية جديدة بالاسم المؤقت 'حنون' في المجلس الإقليمي سدوت نيغف، استكمالًا للقرار 511 الصادر في 8.11.2020. خصّص القرار لوزارة البناء والإسكان حتى 3 ملايين شيكل من ميزانيتها لسنة 2023 لأعمال تخطيط البلدة وتطويرها. ملاحظة: الميزانية التي وُجد لها مصدر تصل إلى 3 ملايين شيكل لسنة 2023 فقط. لم يتم التحقق مما إذا خُصّصت ميزانية إضافية للإنشاء في السنوات اللاحقة. المصدر: قرار الحكومة 108 الصادر في 5.2.2023 |
| 85 | ستتخذ الحكومة قرارًا إضافيًا بشأن إقامة بلدة أربيل، استكمالًا لقرار الحكومة 2265 الصادر في 21.7.2002. | 'عوتسماه يهوديت' 114 | لم يُنفَّذ | اتخذت الحكومة في 2.7.2023 القرار 711، استكمالًا للقرار 2265 الصادر في 21.7.2002. لم يقرّ القرار إقامة بلدة رمات أربيل، بل كلّف وزارة البناء والإسكان بتنسيق عمل طاقم خلال 6 أشهر لفحص إقامة بلدة جديدة، وخصّص لذلك نصف مليون شيكل من كل واحدة من 4 وزارات. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى أن القرار 711 يتناول دراسة إقامة البلدة لا إقامتها فعليًا. ومن يعتبر القرار 711 هو "القرار الإضافي" المذكور في الاتفاق سيخلص إلى أن التعهد نُفّذ. وفي ثلاث عمليات بحث في قاعدة قرارات الحكومة على موقع "مفتاح الميزانية" لم يظهر قرار لاحق بشأن إقامة بلدة رمات أربيل. المصدر: قرار الحكومة رقم 711 الصادر في 2.7.2023 |
| 86 | قبل إقرار ميزانية العام 2023، تستكمل كتل الائتلاف سنّ قانون يحدد ترتيبات المسؤولية القانونية لجنود الجيش وأفراد قوات الأمن عن نشاط عملياتي أو نشاط ضد عمل إرهابي، عندما لا يتصرفون بسوء نية. | 'عوتسماه يهوديت' 115 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون يحدد ترتيبات للمسؤولية القانونية للجنود وأفراد قوات الأمن عن النشاط العملياتي. وقد أُقرّت ميزانية 2023 من دون إقرار قانون كهذا. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولذلك لم يُفحص أي قانون أُقرّ بعد هذا التاريخ. جرى البحث في القائمة بكلمات "مسؤولية"، "حصانة"، "نشاط عملياتي"، "قوات الأمن"، "جنود" و"مقاتل". موعد إقرار ميزانية 2023 لم يُفحص في مصدر منفصل. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 87 | قبل إقرار ميزانية العام 2023، تسنّ كتل الائتلاف "قانون عقوبة الإعدام للمخربين". | 'عوتسماه يهوديت' 116 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة "قانون عقوبة الإعدام للمخربين، 5786-2026"، الذي قُدّم كمشروع قانون خاص. ونُشر القانون بتاريخ 5.4.2026. ملاحظة: نصّ الاتفاق على سنّ القانون قبل تمرير ميزانية عام 2023، لكن القانون لم يُقرّ إلا في عام 2026، بتأخير نحو 3 سنوات. لم يُفحص مضمون القانون، بل فُحص اسمه وموعد نشره فقط. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 88 | سيُسنّ قانون لتوفير مستحضر الإبينفرين في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة. | 'عوتسماه يهوديت' 120 | لم يُنفَّذ | "قانون حيازة مستحضر الإبينفرين في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة" أُقرّ أصلًا في الكنيست الـ20، في تموز 2018، والتعهد في الاتفاق يحيل إلى اقتراح قانون من الكنيست الـ24. في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 لا يوجد قانون ولا تعديل قانون تظهر كلمة "إبينفرين" في اسمه. أما "قانون وضع أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة (التعديل رقم 3)"، الذي نُشر في 2.4.2025، فهو اقتراح قانون خاص من عضو الكنيست إيتي عطية، وبحسب صيغته للقراءة الأولى فهو يوسّع واجب وضع أجهزة الإنعاش ليشمل القطارات القُطرية التي تنقل ركابًا ومحطات القطار المحلي الواقعة داخل مبنى، ولا يتناول مستحضر الإبينفرين. ملاحظة: من تعديل "قانون وضع أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة" قُرئ نص القراءة الأولى، ولم يُقرأ النص النهائي المنشور. المعلومة بأن القانون الخاص بمستحضر الإبينفرين أُقرّ في 2018 تستند إلى تقرير في "يديعوت أحرونوت" من 16.7.2018 وإلى محضر لجنة العمل والرفاه والصحة من 21.5.2018. مضمون مشروع القانون من الكنيست الـ24 الذي يحيل إليه الاتفاق لم يُقرأ. قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 مشروع "قانون وضع أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة (تعديل رقم 3) (وضعها في القطارات القطرية)" لسنة 2025، نص القراءة الأولى في موقع الكنيست |
| 89 | سيُسنّ قانون لتخليد ذكرى ضحايا مذبحة الخليل عام 1929. | 'عوتسماه يهوديت' 121 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون لتخليد ذكرى ضحايا مجزرة الخليل عام 1929. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولذلك لم يُفحص أي قانون أُقرّ بعد هذا التاريخ. جرى البحث في القائمة بكلمات "الخليل"، "1929"، "مذبحة"، "تخليد" و"ذكرى". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 90 | سيُعدَّل "قانون التعليم الرسمي" بحيث لا يُشغَّل معلم يُبدي تأييدًا للإرهاب في وزارة التربية والتعليم وجهاز التعليم ومجلس التعليم العالي. | 'عوتسماه يهوديت' 122 | لم يُنفَّذ | صادق الكنيست في 5.11.2024 بالقراءة الثالثة، بأغلبية 55 مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، على "قانون حظر تشغيل عاملي التدريس وسحب الميزانية من مؤسسات تعليمية بسبب التماهي مع عمل إرهابي أو تنظيم إرهابي (تعديلات تشريعية)"، بمبادرة من عضوي الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هليفي. عدّل مشروع القانون "قانون التعليم الرسمي" و4 قوانين أخرى تتعلق بعاملي التدريس والمؤسسات التعليمية، ولا يتناول أي منها مجلس التعليم العالي. ولا يوجد في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 قانون يحظر تشغيل محاضرين في مؤسسات التعليم العالي بسبب دعم الإرهاب. ملاحظة: الجزء من التعهّد المتعلق بوزارة التربية والتعليم وجهاز التعليم نُفّذ، أما الجزء المتعلق بمجلس التعليم العالي فلم يُنفّذ. قائمة القوانين التي عُدّلت أُخذت من رأي حول مشروع القانون من شباط 2024، ولم تتم قراءة الصيغة النهائية للقانون. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 ICE، 5.11.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري حول مشروع القانون، 6.2.2024 |
| 91 | سيُسنّ قانون لتخليد أعمال الحاخامين الرئيسيين لإسرائيل، الحاخام أبراهام شابيرا والحاخام مردخاي إلياهو. | 'عوتسماه يهوديت' 123 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون لتخليد إرث الحاخام أبراهام شابيرا والحاخام مردخاي إلياهو. وتضم القائمة قانونَي تخليد للحاخام حاييم دروكمان والحاخام عوفاديا يوسف، أُقرّا في كانون الثاني 2025. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولذلك لم يُفحص أي قانون أُقرّ بعد هذا التاريخ. جرى البحث في القائمة بكلمات "شبيرا"، "إلياهو"، "تخليد"، "حاخامات" و"الحاخام". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 92 | ستعدّل الحكومة القانون بحيث يمكن تقديم دعوى تعويض مدنية ضد منفذي العمليات، بالتوازي مع تلقي تعويض من مؤسسة التأمين الوطني لمتضرري الأعمال العدائية. | 'عوتسماه يهوديت' 126 | نُفّذ | أقرّ الكنيست في آذار 2024 "قانون تعويض ضحايا الإرهاب (تعويضات عقابية)، 2024"، الذي نُشر بتاريخ 12.3.2024. بموجب القانون يستطيع المتضررون من الإرهاب مقاضاة الإرهابيين ومن يموّلهم والحصول على تعويض، مع الاستمرار في تلقّي المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، من دون الحاجة إلى الاختيار بين الاثنين. ويحدد القانون تعويضات عقابية بقيمة 10 ملايين شيكل في حالة الوفاة و5 ملايين شيكل في حالة الإعاقة. ملاحظة: تحققت النتيجة بقانون منفصل وليس بتعديل القانون المذكور في الاتفاق، الذي يسميه الاتفاق "قانون الأضرار المدنية". تقرير "القناة 7" بتاريخ 5.3.2024 يصف المصادقة على المشروع تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة. بحسب تقرير "معاريف" بتاريخ 10.7.2024، التعويض عن الأضرار الذي يُمنح إلى جانب المستحقات يبلغ 75% من الضرر. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست «القناة 7» 5.3.2024 "معاريف" |
| 93 | سيُسنّ قانون لسحب المواطنة من منفذي العمليات وإبعادهم. | 'عوتسماه يهوديت' 127 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 15.2.2023 "قانون إلغاء مواطنة أو إقامة ناشط إرهاب يتلقى مكافأة مقابل تنفيذ عمل إرهابي (تعديلات تشريعية)". ينص القانون على إمكانية سحب المواطنة أو الإقامة ممن أُدين بمخالفة إرهاب وحُكم عليه بالسجن الفعلي وتلقى مكافأة من السلطة الفلسطينية، وعلى إبعاده عند انتهاء مدة سجنه إلى مناطق السلطة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، نُشر في 10.11.2024 "قانون ترحيل عائلات المخربين". ملاحظة: القانون يسري فقط على منفذي العمليات الذين تلقّوا مكافآت من السلطة الفلسطينية، وليس على كل منفذ. التاريخ الظاهر في صفحة "كان أخبار" هو 26.4.2023 وهو لا يتطابق مع يوم التصويت، ولذلك لم يُسجّل إلى جانب المصدر. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 والا 15.2.2023 أخبار كان |
| 94 | خلال نصف سنة، تدفع الحكومة قانونًا يمنع رفع أو عرض أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في مؤسسات تدعمها الدولة أو السلطات المحلية. | 'عوتسماه يهوديت' 135 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون يحظر رفع أو عرض أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في مؤسسات تدعمها الدولة أو السلطات المحلية. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولذلك لم يُفحص أي قانون أُقرّ بعد هذا التاريخ. جرى البحث في القائمة بكلمات "علم"، "فلسطين"، "م.ت.ف" و"منظمة تحرير". كان التعهد هو العمل على دفع قانون، وجرى تقييمه بحسب النتيجة. لم يُفحص عبر البحث في الإنترنت ما إذا قُدّم اقتراح قانون كهذا أو اجتاز القراءة التمهيدية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 95 | خلال 180 يومًا، يسنّ الائتلاف قانونًا يفرض ضريبة على التبرعات التي تحوّلها حكومات أجنبية إلى منظمات إسرائيلية. | 'عوتسماه يهوديت' 136 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون يفرض ضريبة على التبرعات التي تحوّلها حكومات أجنبية إلى منظمات إسرائيلية. ملاحظة: قائمة القوانين التي فُحصت تصل حتى 2.8.2026، ولذلك لم يُفحص أي قانون أُقرّ بعد هذا التاريخ. جرى البحث في القائمة بكلمات "تبرع"، "جمعيات"، "أجنبية"، "أجنبيات"، "كيان سياسي" و"ضريبة على". من المحتمل أن يكون بند كهذا قد أُدرج في أحد التعديلات على مرسوم ضريبة الدخل الواردة في القائمة، والتي لا يظهر مضمونها فيها، وهذا الاحتمال لم يُفحص عبر البحث في الإنترنت. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 96 | ستنظّم الحكومة بتشريع المسائل التي أُثيرت في مداولات المحكمة العليا في الملف 919/15، الذي جاء في الحكم الصادر فيه أنه لا مفرّ من ترتيب تشريعي شامل ومنظّم ومفصّل. | 'عوتسماه يهوديت' 142 | لم يُنفَّذ | لم يشرّع الكنيست ترتيبًا شاملًا في موضوع نفقة الأطفال، الذي تناوله الحكم في الملف 919/15. وفي تشرين الثاني 2025 صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون اختصاص المحاكم الحاخامية (الزواج والطلاق) (تعديل رقم 6 – أمر مؤقت)". القانون مسجّل في قائمة قوانين الكنيست الـ25 بتاريخ 18.11.2025، وهو يمنح المحاكم الحاخامية لمدة سنتين صلاحية النظر في نفقة الأطفال حتى من دون موافقة الوالدين معًا. ولا يوجد في قائمة الـ573 قانونًا التي أُقرّت في الكنيست الـ25 قانون آخر يتناول نفقة الأطفال. ملاحظة: الأمر المؤقت يتناول فقط مسألة المحكمة المخوّلة بالنظر في نفقة الأطفال، ولا يتناول مقدار النفقة أو توزيعها بين الوالدين. البند في الاتفاق لا يوضح الموضوع المقصود. تحديد الملف 919/15 كملف نفقة أطفال يستند إلى وثيقة تحليلية من مركز ركمان في جامعة بار إيلان، جاء فيها أن الحكم صدر في 19.7.2017 ويتناول توزيع عبء نفقة الأطفال بين والدين في حضانة مشتركة. لم تتم قراءة الحكم نفسه، ولم يُتحقق من الجملة المقتبسة في الاتفاق بمقارنتها به. التقارير الواردة في المصادر لا تذكر الرقم 919/15. وقد قُرئت التقارير من خلال ملخص، وهي لا تذكر يوم التصويت ولا نتيجته: فقد ورد في "معاريف" بتاريخ 20.11.2025 وفي "آيس" بتاريخ 21.11.2025 فقط أن الكنيست صادق على الأمر المؤقت في ذلك الأسبوع. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 معاريف 20.11.2025 آيس 21.11.2025 معاريف 25.11.2025 |
| 97 | خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، يُتخذ قرار حكومي بالمصادقة على بلدات قديمة قائمة منذ عشرات السنين، وبتسوية جميع مواقع "الاستيطان الشاب". | 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُنفَّذ | في 12.2.2023، بعد 45 يومًا من أداء الحكومة اليمين، قررت لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي تسوية وضع 9 بلدات من 'الاستيطان الفتي' في يهودا والسامرة، بينها أفيغايل وعساهيل وشحريت وغفعات أرنون وغفعات هرئيل. ولم يشمل القرار كل مواقع الاستيطان الفتي، وواصلت اللجنة المصادقة على تسوية بلدات إضافية حتى كانون الأول 2025، حين صودق على 19 بلدة. ملاحظة: اتُخذ القرار في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي وليس في جلسة الحكومة بكامل هيئتها. تضمنت قائمة الأسماء التي نُشرت في التقارير 10 أسماء، رغم أن التقارير ذكرت أن الحديث عن 9 بلدات. وصف تقرير في "JDN" بتاريخ 28.11.2022 الالتزام بأنه تسوية وضع 60 بلدة. لم يُعثر على مصدر بشأن الشق المتعلق بالمصادقة على البلدات القديمة. المصادر: "كيبا" 12.2.2023 'سروغيم' 13.2.2023 "معاريف" 21.12.2025 |
| 98 | يُستكمل تنظيم جميع مواقع "الاستيطان الشاب" خلال 18 شهرًا. | 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُنفَّذ | انتهت في نهاية حزيران 2024 الأشهر الـ18 التي تلت أداء الحكومة اليمين. في 21.12.2025 أُفيد أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي صادقت على تسوية وضع 19 بلدة إضافية في يهودا والسامرة، وأن 69 بلدة سُوّي وضعها حتى ذلك الحين خلال ثلاث سنوات. ويعدّد تقرير لحركة "السلام الآن" من أيار 2026 37 بؤرة استيطانية قررت الحكومة تسوية وضعها، و185 بؤرة جديدة أُقيمت في السنوات 2023 حتى 2025. ملاحظة: تُظهر المصادر أن التسوية لم تُستكمل خلال 18 شهرًا وأن مواقع بقيت دون تسوية. لم يُعثر على مصدر رسمي يحدّد عدد المواقع التي ما زالت دون تسوية اليوم. المصادر: "معاريف" 21.12.2025 «السلام الآن»، تقرير «السنوات الثلاث السمان»، أيار 2026 |
| 99 | تُقام في ديوان رئيس الحكومة إدارة لتطوير حاضرة بِئير شيڤع، يكون نائب الوزير من "عوتسماه يهوديت" مسؤولًا عنها، بوظائف ودرجات لا تقل عن تلك المخصصة لإدارة تطوير خليج حيفا. | 'عوتسماه يهوديت' 153 | لم يُنفَّذ | نصّ البند 7 من قرار الحكومة 109 الصادر بتاريخ 5.2.2023 على إقامة إدارة تطوير منطقة بِئير شيڤع الكبرى في وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، على أساس الوظائف القائمة، وليس في ديوان رئيس الحكومة. بحسب قاعدة بيانات الكنيست، عُيّن عضو الكنيست ألموغ كوهين من 'عوتسماه يهوديت' نائبًا لوزير في ديوان رئيس الحكومة فقط بتاريخ 2.4.2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الإدارة نُقلت إلى ديوان رئيس الحكومة أو أن نائب الوزير ألموغ كوهين عُيّن مسؤولًا عنها. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى قرار الحكومة الذي أقام المديرية في وزارة أخرى ومن دون إضافة وظائف. وبحسب موقع "سروغيم" بتاريخ 28.12.2022، كانت الخطة عند تشكيل الحكومة أن يصبح ألموغ كوهين نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة وأن تتبع له مديرية مخصصة، لكنه لم يُعيَّن في المنصب إلا في 2.4.2025. وبحسب "سروغيم" بتاريخ 9.4.2023، تبيّن أن منصب نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة لشؤون متروبولين بِئير شيڤع، الذي حُجز لألموغ كوهين، غير ممكن من ناحية الوظائف. فُحص كل من هذين التقريرين مرة واحدة فقط، ولم تُسلَّم روابطهما، ولذلك لا يظهران في قائمة المصادر. لم نعثر على مصدر يبيّن ما حلّ بالمديرية بعد شباط 2023، كما أن التقارير عن تعيين ألموغ كوهين في نيسان 2025 لا تذكر المديرية. وحتى البحث في قرارات الحكومة على موقع "مفتاح الميزانية" لم يُظهر قرارًا ينقل المديرية إلى ديوان رئيس الحكومة. هذا هو الشك الوحيد المتبقي بشأن هذا التعهد. وإذا عُثر على مصدر يبيّن أن المديرية انتقلت إلى ديوان رئيس الحكومة بعد نيسان 2025، فستتغير الإجابة. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 أخبار كان 2.4.2025 |
| 100 | ستدفع الحكومة قدمًا، عبر وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية، خطة لترميم الأحياء التي تضرّرت من دخول المتسلّلين والمهاجرين غير القانونيين. | 'عوتسماه يهوديت' 163 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 10.9.2023 القرار 916، "إعادة تأهيل المناطق ذات النسبة العالية من المتسللين وتعزيزها وتطويرها". وكلّف القرار وزارة النقب والجليل والمناعة القومية بتشغيل برامج للتمكين المجتمعي للشباب والمواطنين المسنّين في هذه المناطق، وتخصيص 3 ملايين شيكل لذلك في كل من سنتي 2023 و2024، وتخصيص 20 مليون شيكل من ميزانيتها لسنة 2023 لتشجيع المغادرة الطوعية للمتسللين، ووضع قائمة محدّثة بهذه المناطق بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة. كما شكّل القرار طاقمًا مشتركًا بين الوزارات برئاسة مدير سلطة السكان والهجرة، ويضم المدير العام للوزارة. وقبل ذلك، أضاف البند 3(13) من القرار 109 الصادر في 5.2.2023 إلى مهام الوزارة دفع خطوات لإعادة تأهيل هذه المناطق وتعزيزها وتطويرها. ملاحظة: وفق 'JDN'، قاد البرنامج وزير النقب والجليل والمناعة الوطنية يتسحاق فاسرلاوف ووزيرة النهوض بمكانة المرأة ماي غولان، وميزانيته الإجمالية نحو 30 مليون شيكل، منها 20 مليون شيكل لتشجيع المغادرة الطوعية للمتسللين. كان الالتزام هو دفع برنامج، ولم نعثر على مصدر بشأن تنفيذه فعليًا واستغلال الميزانية. الجزء من القرار الذي يتناول مباشرة إعادة تأهيل المناطق عبر الوزارة هو 3 ملايين شيكل سنويًا لمدة سنتين. المصادر: قرار الحكومة رقم 916 الصادر في 10.9.2023 قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 JDN 10.9.2023 |
| 101 | يعيد الائتلاف العمل بـ"قانون الوديعة"، الذي ينص على أن يودع كل متسلل ومقيم غير قانوني 20% من راتبه كوديعة مؤقتة تُعاد إليه عند مغادرته إسرائيل. | 'عوتسماه يهوديت' 164 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون يجدّد واجب الوديعة المفروض على المتسللين. أما "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24)"، الذي أُقرّ في شباط 2024، فيتناول حق العامل الأجنبي في الحصول على معلومات عن أموال وديعته، لا المتسللين. ملاحظة: قائمة القوانين تصل حتى 2.8.2026، ولم يُفحص ما إذا أُقرّ قانون كهذا بين 2.8.2026 و6.10.2026. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "ملام للرواتب"، "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24)، 5784-2024" |
| 102 | قبل أداء الحكومة اليمين، يعدّل الائتلاف "أمر الشرطة" بحيث تصبح العلاقة بين وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة مثل العلاقة بين وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.1 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 28.12.2022، قبل يوم من أداء الحكومة اليمين، "قانون تعديل مرسوم الشرطة (رقم 37)" بأغلبية 61 مقابل 55. نصّ التعديل على أن الشرطة تخضع لسلطة الحكومة، وأن وزير الأمن القومي مسؤول عنها من قبل الحكومة ويرسم سياستها، على غرار العلاقة بين وزير الأمن ورئيس الأركان في "القانون الأساسي: الجيش". وألغت المحكمة العليا بتاريخ 2.1.2025 البند 8د من المرسوم، الذي أتاح للوزير رسم السياسة في مجال التحقيقات، وأبقت باقي التعديل ساري المفعول. ملاحظة: تستند المقارنة مع 'القانون الأساسي: الجيش' إلى وصف ورد في تقرير لموقع 'حريديم 10' بتاريخ 28 كانون الأول 2022، وليس إلى اقتباس حرفي. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 13.1.2026 يسرائيل هيوم 2.1.2025 حريديم 10، 28.12.2022 |
| 103 | ستُحدَّد ميزانية الشرطة في بند منفصل في قانون الميزانية، ويكون وزير الأمن القومي المسؤول عن ميزانية الشرطة. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.1 | لم يُنفَّذ | لم تُحدَّد ميزانية الشرطة في بند منفصل في قانون الميزانية. في مشروع "قانون الميزانية الإضافية للسنة المالية 2023" بتاريخ 4.12.2023، تظهر الشرطة الإسرائيلية كمجال عمل رقم 80 داخل البند 07 الخاص بوزارة الأمن القومي. وفي ميزانية 2026 أيضًا، الشرطة الإسرائيلية هي المجال 07.80 داخل البند 07 لوزارة الأمن القومي، بمبلغ 20,839,069,000 شيكل بعد التحويلات في الميزانية. ملاحظة: تتضمن ميزانية الدولة أيضًا البند 52 المسمى "الشرطة والسجون"، بمبلغ أصلي قدره 1,177,383,000 شيكل في سنة 2026، وهو بند منفصل عن الميزانية الجارية للشرطة ضمن المجال 07.80. لم يُعثر على مصدر بشأن الشق الثاني من الالتزام، الذي ينص على أن وزير الأمن القومي سيكون المسؤول عن ميزانية الشرطة. لم تُقرأ نصوص قوانين الميزانية لسنوات 2024 و2025 و2026 نفسها، وأُخذت بنية ميزانية 2026 من بيانات الميزانية في موقع "مفتاح الميزانية". لم يظهر في صفحة البند 07 لسنة 2026 تفصيل للبنود الفرعية. تم التحقق من مبلغ البند 52 في فحص واحد فقط من فحصين مستقلين. المصادر: مشروع "قانون ميزانية إضافية للسنة المالية 2023"، 4.12.2023 "مفتاح الميزانية"، ميزانية الشرطة الإسرائيلية 07.80 للعام 2026 "مفتاح الميزانية"، البند 07 وزارة الأمن القومي للعام 2026 |
| 104 | ستموّل الحكومة زيادة الوظائف ورفع الأجور في الوحدات التابعة لوزارة الأمن القومي. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.3 | نُفّذ | خصّصت الحكومة ميزانية لزيادة الوظائف وعلاوات الأجور في وحدات وزارة الأمن القومي. وبحسب الاتفاق على الميزانية الذي أعلنته الوزارة في 23.5.2023، شملت ميزانية سنتَي 2023 و2024 إضافة 3,225 وظيفة للشرطة والحرس الوطني، و1,200 وظيفة سجّان، و250 وظيفة إطفائي، وعلاوات أجور تدريجية بنسبة 20 إلى 40% للشرطيين والسجّانين المبتدئين وصغار الضباط. وبحسب "كالكاليست" في 26.12.2024، ارتفعت ميزانية الوزارة بـ2.3 مليار شيكل بين 2022 و2024، من 19.9 مليار شيكل إلى 22.2 مليار شيكل، وأعلنت وزارة المالية عن اتفاق يرفع بأكثر من 30% أجور مقاتلي الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة. ملاحظة: أعداد الوظائف ونسب زيادات الأجور مأخوذة من بيان وزارة الأمن القومي نفسها، وقد نُشر بالنص ذاته أيضًا في موقع "حريديم 10". بحسب "آيس"، من بين 3,225 وظيفة للشرطة، 1,825 مخصّصة للحرس القومي. بحسب "كالكاليست"، من نهاية 2023 حتى نهاية 2024 جُنّد 5,800 شرطي جديد وترك الخدمة 3,500 شرطي، وأُقرّت للشرطة 3,225 وظيفة. الاتفاق الذي يرفع الأجر بأكثر من 30% يخص مقاتلي الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة فقط، وليس جميع الوحدات. التعهد لا يذكر عدد وظائف أو نسبة زيادة أجر، ولذلك لا يوجد رقم يمكن المقارنة به. التقريران قُرئا عبر ملخص، وتاريخ التقرير في "كالكاليست" لم يرد في أحد الملخصات. المصادر: "آيس" 23.5.2023 "كالكاليست" 26.12.2024 |
| 105 | تُنقل 'الشرطة الخضراء' إلى وزارة الأمن القومي، مع ميزانياتها ووظائفها. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.1.6.4 | لم يُنفَّذ | لم تُنقل 'الشرطة الخضراء' إلى وزارة الأمن القومي. في الموقع الرسمي لوزارة حماية البيئة، في صفحة جرى تحديثها بتاريخ 3.6.2026، ورد أن 'الشرطة الخضراء' هي الذراع الرئيسية المتاحة لوزارة حماية البيئة في مجال التنفيذ والردع. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى مصدر أولي واحد، هو الموقع الرسمي لوزارة حماية البيئة. ولم يُظهر البحث على الإنترنت أي تقرير عن نقل الوحدة. المصدر: موقع وزارة حماية البيئة، صفحة القسم الرفيع 'الشرطة الخضراء'، حُدّثت بتاريخ 3.6.2026 |
| 106 | ستُنقل الصلاحيات في مجال الأطراف الاجتماعية من وزارة تطوير النقب والجليل إلى وزارة أخرى يقررها رئيس الحكومة. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.3 | نُفّذ | نقل البند 4 من قرار الحكومة 109 الصادر بتاريخ 5.2.2023 مجال عمل الضواحي الاجتماعية من وزارة النقب والجليل والمناعة القومية إلى وزارة الداخلية. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 107 | تُنقل سلطة تخطيط وتطوير الزراعة والاستيطان والريف من وزارة الزراعة وتطوير الريف إلى وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية، مع صلاحياتها ووظائفها وميزانياتها، على أساس ميزانية لا تقل عن ميزانية سنة 2022. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.5.1، 100 | لم يُنفَّذ | قرّرت الحكومة في القرار رقم 109 من 5.2.2023 نقل سلطة تخطيط وتطوير الزراعة والاستيطان والريف من وزارة الزراعة وتطوير الريف إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية. وفي القرار رقم 2737 من 9.2.2025 أعادت الحكومة مجالات عمل السلطة، باستثناء دائرة الاستيطان الشاب، إلى وزارة الزراعة والأمن الغذائي، مع 11 وظيفة. واليوم يوجد معظم السلطة مجددًا في وزارة الزراعة والأمن الغذائي. ملاحظة: جرى النقل في شباط 2023، ثم ألغت الحكومة نفسها معظمه في شباط 2025، ولذلك فإن الوضع الذي نصّ عليه الاتفاق غير قائم اليوم. اتُّخذ القرار 2737 في 9 شباط 2025، في الفترة التي لم يشغل فيها وزراء 'عوتسماه يهوديت' مناصبهم في الحكومة، بين 21 كانون الثاني 2025 و19 آذار 2025. ولم يُعثر في البحث في 'مفتاح الميزانية' على قرار لاحق يعيد السلطة إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية. أما الجزء المتعلق بأساس الميزانية فلم يُعثر له على مصدر. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 قرار الحكومة 2737 بتاريخ 9.2.2025 |
| 108 | تنتقل سلطة الآثار من وزارة الثقافة إلى وزارة التراث، مع ميزانياتها ووظائفها. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.4.1 | نُفّذ | نقلت الحكومة في القرار 90، الذي نُشر في 29.1.2023، مجال عمل الآثار من وزارة الثقافة والرياضة إلى وزارة التراث، مع صلاحيات الوزير بموجب "قانون الآثار 1978" و"قانون سلطة الآثار 1989". وينص القرار على أن الوظائف التي كانت في مجالات العمل المنقولة وبنود الميزانية المخصصة لها تُنقل معها أيضًا. ملاحظة: البند 8 في القرار ينص على نقل كل الوظائف التي كانت في مجالات العمل المنقولة إلى وزارة التراث، إضافة إلى بنود الميزانية ومعايير الدعم والطاقم البشري المخصص لذلك. المصدر: قرار الحكومة رقم 90، نُشر في 29.1.2023 |
| 109 | ستُنقل أنظمة الدعم للجمعيات والمؤسسات العامة في مجال تطوير التراث من وزارة الثقافة إلى وزارة التراث. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.4.2 | نُفّذ | نقلت الحكومة في القرار 90، الذي نُشر في 29.1.2023، مجالَي تراث الطوائف والحفاظ على مواقع بدايات الاستيطان من وزارة الثقافة والرياضة إلى وزارة التراث. وينقل البند 8 من القرار معهما معايير الدعم والطاقم وبنود الميزانية. ملاحظة: ورد في الاتفاق "بنود الدعم"، فيما ينقل البند 8 من القرار 90 بنود الميزانية ومعايير الدعم معًا. المصدر: قرار الحكومة رقم 90، نُشر في 29.1.2023 |
| 110 | يُنقل مجلس الحفاظ على مواقع التراث في إسرائيل إلى وزارة التراث، مع ميزانياته ووظائفه. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.4.3 | نُفّذ | أفادت وزارة الثقافة والرياضة في كانون الثاني 2023 بأن بند الميزانية الخاص بالحفاظ على مواقع التراث في إسرائيل، الذي يموَّل منه مجلس الحفاظ على مواقع التراث في إسرائيل، ينتقل إلى صلاحية وزارة التراث بموجب الاتفاق الائتلافي. ونقل قرار الحكومة رقم 90، الذي نُشر في 29.1.2023، مجال الحفاظ على مواقع بدايات الاستيطان إلى وزارة التراث، مع وظائفه ومكوّنات ميزانيته. ملاحظة: القرار 90 لا يذكر المجلس باسمه، والربط بينهما يستند إلى تقرير واحد فقط من "ماكو" بتاريخ 26.1.2023. وبحسب التقرير نفسه، قال رئيس المجلس إن التمويل لم يكن متواصلًا في فترة الانتقال. المصادر: ماكو 26.1.2023 قرار الحكومة رقم 90، نُشر في 29.1.2023 |
| 111 | ستعدّل الحكومة "قانون استيعاب الجنود المسرّحين لسنة 1994" لزيادة المنح للطلاب الذين أنهوا الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. | 'شاس' 18 'يهودوت هتورا' 18 | نُفّذ | أقرّ الكنيست في كانون الأول 2023 "قانون استيعاب الجنود المسرّحين (التعديل رقم 25)، 2023"، الذي بدأ كمشروع قانون خاص. وبحسب صيغة المشروع التي وُضعت للقراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 18.12.2023، تموّل الدولة رسوم تعليم سنوية كاملة بدل ثلاثة أرباعها، ومُدّدت فترة الاستحقاق من 3 سنوات إلى 5 سنوات. ملاحظة: جرى التعديل عبر اقتراح قانون خاص قدّمه أعضاء كنيست وليس عبر اقتراح حكومي. اسم الاقتراح يتحدث عن مقاتلين، ولم يُعثر على مصدر يوضح ما إذا كانت الزيادة تشمل أيضًا خرّيجي الخدمة الوطنية. لم تتم قراءة النص النهائي للقانون، بل فقط النص الذي طُرح للقراءتين الثانية والثالثة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست مشروع "قانون استيعاب الجنود المسرّحين (تعديل، تمويل كامل للرسوم الدراسية للمقاتلين)"، نص القراءتين الثانية والثالثة، 18.12.2023 ICE، 5.12.2023 |
| 112 | ستنفّذ الحكومة توصيات لجنة المديرين العامين لإخلاء المصانع البتروكيميائية من خليج حيفا. | "شاس" 74 'يهودوت هتورا' 74 | لم يحن الموعد بعد | لم تُنفذ بعد التوصيات بإخلاء المصانع البتروكيماوية من خليج حيفا، ولم يحن الموعد المحدد للإخلاء. وبحسب "كالكاليست" في 20.7.2026، حدد قرار الحكومة من آذار 2022 إغلاق مصانع "بزان" حتى نهاية 2029، وهذا القرار ما زال ساري المفعول. وبحسب تقرير متابعة أعدته إدارة تطوير خليج حيفا، يُتوقع تأجيل تنفيذ خطة الإخلاء نحو سنة. شكّل آفي سمحون طاقمًا مشتركًا بين الوزارات برئاسته لفحص الخطوات اللازمة للالتزام بالجدول الزمني المحدد في قرار الحكومة. وبحسب "معاريف" في 17.2.2026، قرر مراقب الدولة متنياهو إنغلمان في تقرير أن على الدولة إعادة النظر في قرار إغلاق مصانع "بزان". ملاحظة: وفق 'كالكاليست'، 7 فقط من أصل 99 حزمة عمل في البرنامج جاهزة للتمويل، وتقدّر الصحيفة أن الجدول الزمني لعام 2029 غير ممكن. لم يُقرأ في البحث تقرير مراقب الدولة ولا تقرير المتابعة الصادر عن الإدارة، والمعلومات عنهما مأخوذة من تقارير 'كالكاليست' و'معاريف'. تبيّن في الفحص أن القرارات الثلاثة للحكومة الـ37 التي عدّلت القرار 1231 بشأن خليج حيفا، وهي القرارات رقم 288 ورقم 1456 ورقم 4045، لا تتناول إخلاء المصانع. المصادر: كالكاليست 20.7.2026 معاريف 17.2.2026 |
| 113 | قبل إقرار ميزانية سنة 2023، سيُستكمل تعديل "قانون الخدمة الأمنية" الذي ينظّم مكانة طلاب المدارس الدينية (الييشيفوت)، بموافقة جميع كتل الائتلاف. | "شاس" 82 'يهودوت هتورا' 90 'نوعام' 18 | لم يُنفَّذ | أُقرّت ميزانية سنتي 2023 و2024 في أيار 2023 من دون أن يصادق الكنيست على تعديل لـ"قانون خدمة الأمن" ينظّم مكانة طلاب المدارس الدينية. في 14.7.2026 صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 58 مقابل 54، على التعديل رقم 28 للقانون، وهو أمر مؤقت حتى 30.11.2026 يكتفي بتجميد الاعتقال والإنفاذ ضد طلاب المدارس الدينية. أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا وجمّدت دخول التعديل حيّز التنفيذ حتى البتّ في الالتماسات، ونظرت فيها في 28.7.2026. ملاحظة: تتضمن قائمة قوانين الكنيست الـ25 ثمانية قوانين تحمل اسم "قانون خدمة الأمن"، ولا يشكّل أي منها تسوية دائمة لمكانة طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت). لم يُعثر في المصادر التي قُرئت على مضمون التعديل رقم 29، وهو أمر مؤقت نُشر في 19.7.2026، لكن تقريرين لاحقين له، من 24.7.2026 و28.7.2026، يصفان طلاب اليشيفوت كملزمين بالتجنيد. لم يُعثر على مصدر يبيّن ما قضت به المحكمة العليا في الالتماسات. موعد المصادقة على الميزانية، أيار 2023، مأخوذ من فحص سابق في البحث. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 JDN 14.7.2026 آيس 24.7.2026 معاريف 28.7.2026 |
| 114 | ستسنّ الحكومة قانونًا يخوّل مديري المستشفيات منع إدخال الخمير (الحاميتس) إلى المستشفيات في عيد الفصح اليهودي. | "شاس" 93 "يهودوت هتورا" 116 | نُفّذ | أقرّ الكنيست "قانون حقوق المريض (تعديل رقم 13) للعام 2023"، الذي بدأ كمشروع قانون خاص ونُشر في 29.3.2023. وكانت الحكومة قد قررت في القرار 251، الذي نُشر في 2.3.2023، دعم مشروع قانون عضو الكنيست موشيه غفني بشأن إدخال الطعام إلى المؤسسات الطبية في عيد الفصح اليهودي، بشرط أن تُمنح صلاحية منع "الحاميتس" (الخمير) لمديري المستشفيات. ملاحظة: الربط بين التعديل رقم 13 ومشروع القانون المتعلق بالحاميتس (الخبز المختمر) يستند إلى اسم القانون ونوع المشروع وتقارب التواريخ. لم يُقرأ نص القانون نفسه في البحث. أُقرّ القانون كمشروع قانون خاص وليس كمشروع حكومي. لم تُفحص مصادر إضافية في هذا الشأن. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة 251، نُشر بتاريخ 2.3.2023 |
| 115 | ستعيد وزارة المواصلات النظر في قرار الحكومة رقم 1854 بتاريخ 11.9.2022 بشأن سلطات المواصلات الإقليمية. | "شاس" 97 'يهودوت هتورا' 162 | نُفّذ | اتخذت الحكومة القرار 2281، الذي نُشر في 31.10.2024، بشأن إقامة سلطات مواصلات في المناطق الحضرية الكبرى (متروبولينية). وينص القرار على إلغاء القرار 1854 الصادر في 11.9.2022 بشأن سلطات المواصلات الإقليمية عندما يصادق الكنيست على مشروع القانون الجديد، باستثناء البند 7 منه الذي يبقى ساري المفعول. ملاحظة: لم يُعثر على مستند من وزارة المواصلات معرّف كإعادة نظر في القرار. وتُستنتج إعادة النظر من أن الحكومة استبدلت مخطط القرار 1854 بمخطط آخر. جرى التحقق من رقم القرار وتاريخه مقابل نص القرار، والسنة هي 2022. المصادر: قرار الحكومة رقم 2281، نُشر بتاريخ 31.10.2024 قرار الحكومة رقم 1854، نُشر بتاريخ 11.9.2022 |
| 116 | ستعود أيام عمل معهد الطب الشرعي إلى ما كانت عليه في عام 2020. | «شاس» 100 "يهودوت هتورا" 105 | نُفّذ | بحسب موقع "هيدابروت" بتاريخ 31.1.2023، توقف معهد الطب الشرعي في أبو كبير عن العمل أيام السبت وفقًا للاتفاقيات الائتلافية، بعد أن أمر وزير الصحة السابق نيتسان هوروفيتس قبل ذلك بنحو سنة بتشغيله يوم السبت على سبيل التجربة. وبحسب موقع "بحدري حريديم" بتاريخ 6.10.2021، كان المعهد قبل التجربة يعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8:00 حتى 18:00، ويوم الجمعة من 8:00 حتى 15:00. ملاحظة: تستند المعلومات حول وقف النشاط يوم السبت إلى مصدر واحد فقط. لم يُعثر على مصدر يصف أيام عمل المعهد بعد كانون الثاني 2023، وخصوصًا بعد 7.10.2023. السنة المذكورة في الاتفاق هي 2020، وهكذا ورد أيضًا في موقع "ynet" بتاريخ 28.12.2022. لم يُعثر على مصدر يصف صراحة أيام العمل في سنة 2020 نفسها. المصادر: هيدبروت، 31.1.2023 بحدري حريديم 6.10.2021 ynet 28.12.2022 |
| 117 | ستعزز الحكومة الحراسة والحماية في جبل الزيتون. | «شاس» 102 | نُفّذ | جرى في العام 2026 تطوير منظومة الحراسة في مقبرة جبل الزيتون: أُضيفت كاميرات، واستُبدلت بنى تحتية، ورُكّبت 7 خزائن محصّنة. وبحسب تقريرَي موقع "بحدري حريديم" من 14.9.2026 وموقع "JDN" من 26.7.2026، تنفّذ وزارة البناء والإسكان العمل بالتعاون مع شرطة إسرائيل، وعرض ممثلو الوزارة في تموز 2026 أمام أعضاء كنيست مشروع التطوير في مركز الأمن في الجبل. ملاحظة: المصدران موقعا أخبار حريديان، ومن المحتمل أن كليهما يستند إلى بيانات اللجنة الدولية للدفاع عن جبل الزيتون. لم يُعثر على قرار حكومي ولا على مبلغ. الحكم بأن التعهد نُفّذ يستند إلى هذين المصدرين فقط. المصادر: "بحدري حريديم" 14.9.2026 'JDN' 26.7.2026 |
| 118 | ستعدّل الحكومة "قانون الديانيم (القضاة الحاخاميين) لسنة 1955" بحيث يخضع قضاة المحكمة الحاخامية لمحاكمة تأديبية أمام قاضٍ حاخامي متقاعد يُعيَّن مفوضًا لشكاوى القضاة الحاخاميين، بدلًا من مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة. | «شاس» 103 "يهودوت هتورا" 110 | لم يُنفَّذ | لم يقرّ الكنيست تعديلًا على "قانون القضاة الشرعيين اليهود (الديانيم) للعام 1955". ولا يوجد في قائمة الـ573 قانونًا التي أُقرّت في الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 قانون تظهر في اسمه كلمة "ديانيم". ملاحظة: تتضمن القائمة تعديلين على "قانون مفوض شكاوى الجمهور على القضاة": التعديل رقم 5 من تشرين الثاني 2023 والتعديل رقم 6 من آذار 2025، ولم تُقرأ مضامينهما في البحث. تصل القائمة حتى 2.8.2026. لم تُفحص مصادر إضافية في هذا الشأن. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 119 | ستُلغى "أنظمة الخدمات الدينية اليهودية (انتخاب حاخامات المدن)، 2022". | «شاس» 105 "يهودوت هتورا" 115 | نُفّذ | وقّع وزير الخدمات الدينية ميخائيل ملكيئيلي في 14.11.2024 على 'أنظمة الخدمات الدينية اليهودية (انتخابات حاخامي المدن)، 2024'. وبحسب رأي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تلغي هذه الأنظمة الأنظمة التي وضعها وزير الخدمات الدينية السابق متان كهانا سنة 2022. ملاحظة: الاستنتاج بأن الأنظمة الجديدة تلغي أنظمة سنة 2022 يستند إلى مصدر واحد، هو ورقة الموقف الصادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ولم يُقرأ نص الأنظمة نفسه في الجريدة الرسمية. بحسب "معاريف" بتاريخ 12.12.2024، قدّمت منظمتا "عتيم" و"حاخامات تسوهر" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد الأنظمة الجديدة للوزير ميخائيل ملكيئيلي، ولم يُفحص ما قضت به المحكمة في الالتماس. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري حول أنظمة حاخامي المدن، تشرين الثاني 2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري بتاريخ 17.11.2024 معاريف 12.12.2024 |
| 120 | يُنظَّم تمويل حاخامي الأحياء والبلدات ووظائفهم ومكانتهم في تشريع. | «شاس» 112 | لم يُنفَّذ | لم تُنظَّم مكانة حاخامي الأحياء والمستوطنات في التشريع. مشروع القانون الذي ينظم انتخاب الحاخامين ومدة ولايتهم وحجم وظيفتهم ويتيح تمويل حاخامي الأحياء أُقرّ في 12.11.2024 بالقراءة الأولى فقط، وهو ليس ضمن قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25. التعديل رقم 26 لـ"قانون الخدمات الدينية اليهودية"، الذي نُشر في 8.4.2024، يتناول الاحتياطي في ميزانية المجالس الدينية. أما التعديل رقم 27، الذي أُقرّ في 15.1.2025، فينص على أن تتحمل الحكومة نفقات الأجور والوظائف المصادق عليها قانونيًا، وفق معايير متساوية يحددها وزير الخدمات الدينية بالتشاور مع وزير المالية، ولا يذكر حاخامي الأحياء أو حاخامي المستوطنات. ملاحظة: التعديل رقم 27 يتيح للحكومة تحمّل الرواتب والوظائف في الخدمات الدينية من دون مشاركة السلطة المحلية. ولم يتم فحص ما إذا كان حاخامات الأحياء أو حاخامات البلدات الريفية يحصلون فعليًا على ميزانيات بموجبه. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 "قانون الخدمات الدينية اليهودية (التعديل رقم 26)"، نص القانون الذي أُقرّ في 8.4.2024 "قانون الخدمات الدينية اليهودية (التعديل رقم 27)"، نص القانون الذي أُقرّ في 15.1.2025 أخبار "كان"، 12.11.2024 |
| 121 | وزير التربية والتعليم سيوقّع على تمديد سريان "أنظمة التعليم الإلزامي (منح إعفاء لمؤسسة تعليمية وتمويلها)" التي ترسّخ مؤسسات الإعفاء. | «شاس» 121 "يهودوت هتورا" 129 | نُفّذ | بحسب بحث للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، سُنّت الأنظمة التي مُوّلت بموجبها المؤسسات المعفاة كأمر مؤقت في العام 2018، وانتهى سريانها في العام 2019. وفي 2.10.2024 أُعيد سنّ "أنظمة التعليم الإلزامي (منح أمر إعفاء لمؤسسة تعليمية وتمويلها)" كأمر مؤقت حتى أيلول 2026، وبحسب البحث لا يوجد فرق جوهري بين الأنظمة القديمة والجديدة. ملاحظة: أُعيد سنّ الأنظمة كأمر مؤقت، بعد قرابة سنتين من تشكيل الحكومة، وليس كتمديد للأنظمة السابقة التي انتهى سريانها منذ 2019. يستند هذا الاستنتاج إلى مصدر واحد هو بحث المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا مُدّد السريان بعد أيلول 2026. في الاتفاق تُذكر الأنظمة مع السنة العبرية 5778-2017. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بحث لشلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 |
| 122 | ستنظّم الحكومة بقانون تشغيل المربيات في الحضانات المنزلية الخاضعة للرقابة، مع تمويل ملائم. | «شاس» 124 "يهودوت هتورا" 133 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة حتى 2.8.2026، لا يوجد قانون ينظّم تشغيل المربّيات في الحضانات المنزلية الخاضعة للرقابة. القانون الوحيد في القائمة الذي يتناول دور الحضانة هو "قانون تركيب كاميرات لحماية الأطفال في دور الحضانة (تعديل)"، الذي نُشر في 14.11.2024. ملاحظة: تصل القائمة حتى 2.8.2026، ولم يُفحص ما إذا أُقرّ قانون كهذا بين 2.8.2026 و6.10.2026. لم يُفحص الموضوع عبر البحث على الإنترنت. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 123 | ستقيم الحكومة في وزارة التربية والتعليم سلطة للتعليم في الطفولة المبكرة، تتولّى أيضًا الحضانات النهارية. | «شاس» 126 | لم يُنفَّذ | لم تُقَم سلطة التعليم للطفولة المبكرة. قررت الحكومة في 21.11.2024، بالقرار رقم 2442، دعم 'مشروع قانون سلطة الطفولة المبكرة' بالقراءة التمهيدية، وهو مشروع قدّمه عضو الكنيست ينون أزولاي وأعضاء كنيست آخرون، واجتاز المشروع القراءة التمهيدية فقط. وحتى 23.10.2025 كان المشروع لا يزال قيد البحث في لجنة التعليم في الكنيست، ولا يوجد في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 قانون يقيم سلطة للطفولة المبكرة. ملاحظة: التقريران من آب 2025 يستندان إلى البيان نفسه الصادر عن منظمة الحضانات النهارية "حلميش". وبحسب القرار 2442، اشترطت الحكومة دعمها بأن يكون وزير التربية والتعليم هو الوزير المسؤول عن القانون، وأن يُستكمل التشريع بموافقة الوزارات المعنية. وقُدّم مشروع قانون آخر باسم مشابه في 16.12.2024 من قبل عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، ينصّ على أن الوزير المسؤول هو وزير العمل، وهو ليس المشروع الذي دعمته الحكومة. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن سلطة كهذه أُقيمت في وزارة التربية والتعليم من دون تشريع. المصادر: قرار الحكومة 2442 بتاريخ 21.11.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 بحدري حريديم 10.8.2025 كيكار هشبات 7.8.2025 أخبار JDN 23.10.2025 مشروع "قانون سلطة الطفولة المبكرة"، 16.12.2024، موقع الكنيست |
| 124 | ستنضم جميع مؤسسات شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي" بالكامل ودفعة واحدة إلى برنامج "أوفيك حداش"، وستُرصد لها ميزانيات في كتاب الميزانية لسنة 2023، وستعمل وفقه في السنة الدراسية 2023-2024. | 'شاس' 143 "يهودوت هتورا" 153 | لم يُنفَّذ | لم تنضم مؤسسات شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي" إلى برنامج "أوفيك حداش" بالكامل ودفعة واحدة في السنة الدراسية 2023-2024. خصّص قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 لذلك 302 مليون شيكل لعام 2023 و880 مليون شيكل لعام 2024، ونصّ على أن الانضمام سيكون تدريجيًا، واشترطه بتعديل الأنظمة من قبل وزير التربية والتعليم. وبحسب بحث للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 26.12.2024، لم تكن الأنظمة قد عُدّلت بالكامل حتى ذلك الحين. ملاحظة: نشرت "كالكاليست" في 30.6.2025 أن الشبكات حصلت على زيادات في رواتب المعلمين بنحو 600 مليون شيكل سنويًا، قُدّمت على أنها تطبيق لـ"أوفيك حداش". وكتبت "كالكاليست" في 23.6.2025 أن الأحزاب الحريدية لم تنجح في الحصول للمعلمين على كامل الزيادات بحسب "أوفيك حداش". المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة رقم 1306 بتاريخ 14.1.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بحث لشلوميت شهينو كيسلر ونوعا غيشن، 26.12.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لغلعاد مالاخ، 20.11.2023 كالكاليست 30.6.2025 |
| 125 | ستُدرَج ميزانية المعاهد الدينية (الييشيفوت) كاملة في قاعدة الميزانية، وتُحدَّث وفق مؤشر الأسعار والنمو الطبيعي للسكان. | 'شاس' 154 «الصهيونية الدينية» 176 'يهودوت هتورا' 93 | لم يُنفَّذ | لم تدخل الإضافة لميزانية المدارس الدينية (اليشيفوت) إلى أساس الميزانية. خصّص قرار الحكومة 241 من 24.2.2023 لمرة واحدة حتى 5,300 مليون شيكل لسنة 2023 وحتى 7,200 مليون شيكل لسنة 2024 لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية. وخصّص قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 من هذه المبالغ 925 مليون شيكل سنة 2023 و1,385 مليون شيكل سنة 2024 لميزانية دعم المؤسسات التوراتية. ملاحظة: القرار الحكومي 861 بتاريخ 30.7.2023 أضاف 164.53 مليون شيكل لمؤسسات التوراة لسنة 2023 فقط. لم يُعثر على مصدر بشأن تحديث الميزانية وفق مؤشر الأسعار ووفق النمو الطبيعي. المصادر: قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة رقم 861 الصادر في 30.7.2023 قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة TheMarker، ناتي توكر، 17.2.2026 كالكاليست 10.3.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 126 | تُعدَّل قرارات الحكومة وإجراءات وزير المالية ومعايير الدعم بحيث يُصادَق على المعاهد الدينية (الكوليليم) والمدارس الدينية (الييشيفوت) والمؤسسات العامة الجديدة فور بدء عملها، من دون فترة أقدمية من سنتين، ويُمنح الدعم بحسب عدد الدارسين، ويُعترف بفروع المعاهد الدينية القائمة كمؤسسات مستقلة. | 'شاس' 155 | لم يُنفَّذ | معايير دعم وزارة التربية والتعليم للمؤسسات التوراتية، بصيغتها المحدّثة المنشورة في موقع قسم المؤسسات التوراتية في الوزارة، والتي يعود آخر تعديل لها إلى 30.1.2025، ما زالت تنص في البند 6(ب) على أن المؤسسة العامة التي تطلب الدعم للمرة الأولى يجب أن تثبت للوزارة أنها عملت سنتين على الأقل في النشاط موضوع المعايير. وينص البند 14(4) من المعايير على ألا يُدعم فرع لمؤسسة توراتية إلا لأسباب خاصة تُسجَّل وبشروط حدّ أدنى تراكمية، منها أن تكون المؤسسة تعمل منذ 4 سنوات على الأقل وأن تكون قد تلقّت دعمًا من الدولة سنتين على الأقل. أي أن فترة الأقدمية البالغة سنتين لم تُلغَ، ولم يُعترف بفروع "الكوليليم" كمؤسسات مستقلة. وتنص المعايير في البند 12(د) على أن الدعم يُمنح بحسب عدد الطلاب الذين يدرسون بانتظام في كل مؤسسة، وهذا الجزء من التعهد كان قائمًا حتى قبل الاتفاق. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى مصدر أولي واحد، هو نص معايير الدعم نفسها كما تعرضها وزارة التربية والتعليم على موقعها. النص الذي فُحص محدَّث حتى تعديل 30.1.2025، ولم نعثر على مصدر يبيّن عدم وجود تعديل لاحق حتى 6.10.2026. وفي صفحة معايير الدعم التابعة للقسم لا يظهر تعديل لاحق لهذه المعايير دخل حيّز التنفيذ. وتظهر فيها مسودات أوامر مؤقتة لعام 2025 تتعلق بغلاف غزة والشمال والقادمين من إثيوبيا، ومسودة تعديل من تشرين الثاني 2025، وهي لا تتناول مدة الأقدمية أو الفروع. لم يُفحص إجراء وزير المالية بشكل منفصل، ويستند التقييم إلى أن معايير الدعم نفسها لم تُعدَّل. المصادر: معايير توزيع الأموال لدعم وزارة التربية والتعليم للمؤسسات التوراتية، تعليم وفعاليات، صيغة بآخر تعديل من 30.1.2025 قسم المؤسسات التوراتية في وزارة التربية والتعليم، صفحة معايير الدعم |
| 127 | ستعدّل الحكومة التشريع بحيث يحصل طلاب اليشيفوت الكبرى الذين تجاوزوا سن 18 على إعفاء من رسوم التأمين الوطني حتى نهاية سنتهم الأولى في اليشيفا. | 'شاس' 156 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة، هناك 16 تعديلًا على "قانون التأمين الوطني"، وهي بحسب أسمائها والملخصات الرسمية التي جرت قراءتها في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست تتناول مواضيع أخرى، مثل مخصصات الاحتياط، وسحب المخصصات من المدانين بالإرهاب، وإعفاء القادمين الجدد من رسوم التأمين، ومتوسط الأجر لغرض رسوم التأمين. ولم يُعثر على تعديل تشريعي يعفي طلاب المدارس الدينية العليا فوق سن 18 من رسوم التأمين الوطني حتى نهاية سنتهم الأولى في المدرسة الدينية. والتقريران اللذان عُثر عليهما في هذا الموضوع، من "بحدري حرديم" في 14.3.2017 ومن "كيكار هشبات" في 15.5.2019، يسبقان تشكيل الحكومة الـ37. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى قائمة القوانين وإلى الملخصات الرسمية للتعديلات التي تحمل اسم القانون في الكنيست الـ25. لم تُقرأ الملخصات كاملة. وفي الملخصات التي قُرئت تبيّن أن 4 تعديلات فقط تذكر رسوم التأمين أو اليشيفا، وهي 244 و252 و262 و265، وجميعها تتناول مواضيع أخرى. أرقام التعديلات في القائمة غير متسلسلة، إذ تنقص مثلًا الأرقام 239 حتى 242 و245 و249 و256 و259 حتى 261. أي أن الكنيست الـ25 شهد أيضًا تعديلات غير مباشرة على "قانون التأمين الوطني" ضمن قوانين أخرى، ولم تُفحص. وفي صفحات مؤسسة التأمين الوطني، المحدَّثة لعام 2026، ورد أن طالب اليشيفا ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي، وأن الإعفاء الوحيد لمن بلغ 18 عامًا هو لمن ما زال يدرس في مؤسسة تعليمية فوق ابتدائية حتى الصف الثاني عشر، وبما لا يتجاوز سن 19. هذه الصفحات ليست في قائمة مصادر البحث. لم يُفحص ما إذا مُنح إعفاء كهذا عبر أنظمة، ولم نعثر على مصدر يشير إلى ذلك. مشروع القانون الخاص الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت في 15.5.2023 تناول رفع سن التجنيد المطلوب للإعفاء من رسوم التأمين، لا الإعفاء عن السنة الأولى في اليشيفا. أما التقرير في "كيكار هشبات" بتاريخ 15.5.2019 فيتناول أساسًا التماس طلاب يشيفا إلى محكمة العمل ضد إلزامهم بدفع رسوم التأمين الوطني، ويذكر أيضًا أن عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي من شاس قدّم في الكنيست السابق مشروع قانون في هذا الشأن اجتاز القراءة التمهيدية ولم يُستكمل. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، ملخصات التعديلات الـ16 على "قانون التأمين الوطني" في الكنيست الـ25، تم الفحص في 6.10.2026 بحدري حريديم 14.3.2017 كيكار هشبات 15.5.2019 |
| 128 | ستعدّل الحكومة مشروع "قانون المساعدة الاقتصادية لتشجيع الطلاب المحتاجين ودارسي التوراة" بحيث يُحدَّث سقف الدخل لهم ولزوجاتهم إلى 3,000 شيكل. | 'شاس' 157 | لم يُنفَّذ | القانون القائم هو "قانون المساعدة الاقتصادية لتشجيع دارسي التوراة والطلاب المحتاجين، 2016"، وهو يحدد أن المساعدة تُمنح فقط في الأشهر التي لا يتجاوز فيها الدخل المشترك لدارس التوراة وزوجته 1,200 شيكل شهريًا و14,400 شيكل سنويًا. وتحدد خلاصة شروط الاستحقاق التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لسنة 2026 المبالغ نفسها، 1,200 شيكل شهريًا و14,400 شيكل سنويًا، وليس 3,000 شيكل. ولا يوجد في قائمة القوانين الـ573 التي أقرها الكنيست الـ25 أي تعديل لهذا القانون. ملاحظة: يتحدث الاتفاق عن اقتراح قانون، لكن القانون نفسه قائم منذ عام 2016، وسقف الدخل الوارد فيه لم يتغيّر. وفي شروط الاستحقاق لدى وزارة التربية والتعليم لعامَي 2022 و2023 أيضًا كان السقف 1,200 شيكل في الشهر و14,400 شيكل في السنة. وبحسب شروط الاستحقاق لعام 2026، من يزيد دخله السنوي المشترك عن 14,400 شيكل ويقل عن 30,000 شيكل يحصل على المساعدة فقط في الأشهر التي لا يتجاوز فيها الدخل 1,200 شيكل، كما أن الدخل السنوي الذي يزيد عن 30,000 شيكل في شروط الاستحقاق لعام 2023 يُسقط الاستحقاق. هذا الحد السنوي ليس السقف الشهري البالغ 3,000 شيكل الذي طالب به الاتفاق. المصادر: وزارة التربية والتعليم، القسم الرئيسي للمؤسسات التوراتية، صفحة الدعم لدارسي التوراة، فُحصت بتاريخ 6.10.2026 وزارة التربية والتعليم، الخطوط الرئيسية لشروط استحقاق الدعم الاقتصادي لدارسي التوراة لسنة 2026 نص "قانون المساعدة المالية لتشجيع دارسي التوراة والطلاب المحتاجين لسنة 2016" في موقع وزارة التربية والتعليم قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 129 | سيُحدَّث السعر الأقصى للسيارة التي يملكها الطلاب ودارسو التوراة المستحقون، وفق قواعد التأمين الوطني. | 'شاس' 157 | لم يُنفَّذ | ينصّ البند 3 من "قانون المساعدة الاقتصادية لتشجيع دارسي التوراة والطلاب المحتاجين، 2016" على حرمان من يملك سيارة تزيد قيمتها عن 25,000 شيكل، أو عن مبلغ آخر تحدده الأنظمة، من الاستحقاق. في شروط الاستحقاق التي نشرتها وزارة التربية والتعليم للسنوات 2022 و2023 و2026 بقيت القيمة القصوى للسيارة 25,000 شيكل، أي أن السعر الأقصى لم يُحدَّث. ملاحظة: التعهد يحيل إلى القواعد المتبعة في التأمين الوطني من دون ذكر مبلغ، ولذلك فُحص فقط ما إذا تغيّر المبلغ في القانون وفي شروط الاستحقاق، وهو لم يتغير. القانون يتيح تحديد مبلغ آخر لقيمة السيارة في الأنظمة، لكن شروط الاستحقاق لعام 2026 ما زالت تحدد 25,000 شيكل. وبحسب قائمة القوانين الـ573، لم يُعدَّل القانون في الكنيست الـ25. المصادر: وزارة التربية والتعليم، القسم الرئيسي للمؤسسات التوراتية، صفحة الدعم لدارسي التوراة، فُحصت بتاريخ 6.10.2026 وزارة التربية والتعليم، الخطوط الرئيسية لشروط استحقاق الدعم الاقتصادي لدارسي التوراة لسنة 2026 وزارة التربية والتعليم، الخطوط الرئيسية لشروط استحقاق الدعم الاقتصادي لدارسي التوراة لسنة 2023 وزارة التربية والتعليم، شروط استحقاق المساعدة المالية لدارسي التوراة لسنة 2022 نص "قانون المساعدة المالية لتشجيع دارسي التوراة والطلاب المحتاجين لسنة 2016" في موقع وزارة التربية والتعليم |
| 130 | سيحصل طلاب الكوليلات وطلاب الييشيفوت من سن 18 على خصم بنسبة 50% من تعريفة السفر في المواصلات العامة، أسوة بالطلاب الجامعيين. | 'شاس' 158 "يهودوت هتورا" 159 | لم يُنفَّذ | لم يحصل طلاب الكوليلات وطلاب المدارس الدينية (الييشيفوت) على خصم بنسبة 50%. في إصلاح التعريفات الذي أجرته وزارة المواصلات، والذي دخل حيز التنفيذ في 25.3.2024، حصل الشبان بين 18 و26 عامًا، ومن بينهم طلاب الييشيفوت، على خصم بنسبة 33% على الاشتراك الشهري المفتوح. ملاحظة: مُنح التخفيض بحسب العمر، حتى سن 26، وعلى بطاقة "حوفشي حودشي" (الاشتراك الشهري الحر) فقط. المصادر: كالكاليست 11.3.2024 بحدري حريديم 14.3.2024 ynet 24.3.2024 |
| 131 | سيُعاد دعم المواصلات العامة في الأطراف. | 'شاس' 161 | نُفّذ | في إصلاح التعرفات الذي أجرته وزارة المواصلات ودخل حيز التنفيذ في 25.3.2024، حصل سكان الأطراف في البلدات المصنفة في العناقيد 1 حتى 5 بحسب مؤشر دائرة الإحصاء المركزية على خصم بنسبة 50% على بطاقة "حوفشي حودشي" (الاشتراك الشهري الحر). وقُدّرت الكلفة الميزانية للإصلاح بنحو 240 مليون شيكل سنويًا. ملاحظة: مُنح الدعم كتخفيض لسكان المناطق الطرفية على بطاقة "حوفشي حودشي" الشهرية، بعد نحو 15 شهرًا من تشكيل الحكومة. لا تستخدم المصادر عبارة "إعادة الدعم"، ولا يحدّد الاتفاق أي دعم يجب أن يعود. المصادر: كالكاليست 11.3.2024 ynet 24.3.2024 |
| 132 | ستمرّر الحكومة قانونًا يوسّع التمثيل الملائم للسكان الحريديم في السلطات المحلية والمؤسسات العامة. | 'شاس' 165 'يهودوت هتورا' 188 | لم يُنفَّذ | لم يقرّ الكنيست الـ25 قانونًا يوسّع التمثيل الملائم للجمهور الحريدي في السلطات المحلية والشركات العامة. وبحسب "كالكاليست" في 14.7.2024، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست موشيه غفني، رئيس لجنة المالية، لتخصيص وظائف للحريديم في الشركات الحكومية والسلطات المحلية والشركات العامة، وكان من المفترض أن يُطرح للقراءة الأولى. ولا يوجد قانون كهذا في قائمة الـ573 قانونًا التي أُقرّت بالقراءة الثالثة في الكنيست الـ25. ملاحظة: لا يوجد في قائمة القوانين قانون يتضمن اسمه عبارة "التمثيل اللائق" أو كلمة "حريدي". بعد تموز 2024 أُقرّ تعديلان فقط على "مرسوم البلديات" و"مرسوم المجالس المحلية"، وكلاهما مشروعان حكوميان وليسا مشروع القانون الخاص لعضو الكنيست موشيه غفني. لم يُقرأ مضمون هذين التعديلين. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 كالكاليست 14.7.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لغلعاد مالاخ، 13.3.2023 |
| 133 | سيُعدَّل البند 15أ من "قانون خدمة الدولة (التعيينات)" بحيث تُمنح حوافز وتُحدَّد عقوبات وإجراءات تطبيق لزيادة تمثيل الحريديين. | 'شاس' 165 'يهودوت هتورا' 188 | لم يُنفَّذ | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة، هناك تعديل واحد فقط على "قانون جهاز الدولة (التعيينات)"، وهو "قانون جهاز الدولة (التعيينات) (تعديل رقم 20)، 2024"، الذي نُشر في 7.1.2024. وبحسب الملخص الرسمي في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، ينص التعديل على أن من يُعيَّن رئيسًا لبعثة دبلوماسية أو قنصلية يقسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. أما المادة 15أ من القانون، المتعلقة بالتمثيل اللائق، فلم تُعدَّل، ولم تُحدَّد فيها حوافز أو عقوبات أو آليات تنفيذ لزيادة التمثيل الحريدي. ملاحظة: مشاريع القوانين الخاصة التي عُثر عليها لتعديل القانون في الكنيست الـ25 تناولت لجنة البحث عن مفوّض خدمات الدولة (10.6.2024) وتوسيع نطاق المناقصات (19.5.2025)، وليس تمثيل الحريديم. قُرئ نص مشروع 10.6.2024 في البحث، وهو لا يتعلق بالبند 15أ. أما نص مشروع 19.5.2025 فلم تتم قراءته في البحث. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، ملخص "قانون خدمة الدولة (التعيينات) (التعديل رقم 20)"، تم الفحص في 6.10.2026 |
| 134 | ستدفع الحكومة قدمًا قانونًا للاعتراف بالدراسات غير الأكاديمية في المهن شبه الطبية وتحليل السلوك في المؤسسات الحريدية، تعترف بموجبه وزارة الصحة بالتأهيل المهني كما بدراسات اللقب الأول. | 'شاس' 167(1) | لم يُنفَّذ | بحسب صحيفة "معاريف" بتاريخ 3.2.2023، قدّم عضوا الكنيست ميخائيل ملكيئيلي ويوسف طيب من "شاس" في كانون الأول 2022 اقتراحًا لتعديل "قانون تنظيم العمل في مهن الصحة"، يتيح العمل في العلاج الوظيفي وعلاج النطق بعد دورات أو دراسات لنيل شهادة بدلًا من لقب أكاديمي. في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، تظهر مشاريع القوانين الشخصية في الكنيست الـ25 باسم "مشروع قانون تنظيم العمل في مهن الصحة (تعديل - منح شهادة في مهن الصحة لأصحاب التأهيل المهني) (أمر مؤقت)" والمشاريع باسم "(تعديل - تنظيم العمل في تحليل السلوك)" في حالة "وُضع على طاولة الكنيست لنقاش تمهيدي" ولم تتقدم. أما التعديلات الثلاثة على القانون التي أُقرت في الكنيست الـ25، وهي التعديل رقم 8 بتاريخ 7.8.2023 والتعديل رقم 9 بتاريخ 7.3.2024 والتعديل رقم 10 بتاريخ 22.5.2024، فتتناول بحسب الملخصات الرسمية مهنتي مساعد الطبيب وفني التصوير الطبي، وشهادة طب الأقدام لخريجي الدراسة في الخارج، وأحكامًا انتقالية للعلاج بتقويم العمود الفقري، ولا تتناول الاعتراف بالدراسة غير الأكاديمية في مؤسسات حريدية. ملاحظة: التعهد هو بدفع قانون، وقد طُرح الاقتراح فعلًا لكنه لم يجتز أي مرحلة في الكنيست. تقديم اقتراح خاص من دون أي تقدّم ليس دفعًا لقانون من جانب الحكومة، ولذلك فالجواب هو "لم يُنفَّذ". لم يُقرأ في البحث ملخص التعديل رقم 10. وفي النص المحدّث للقانون على موقع 'ويكيتكست' يرد أيضًا تعديل من سنة 5785 حسب التقويم العبري غير موجود في قائمة القوانين تحت اسم هذا القانون، وهو على الأرجح تعديل غير مباشر، ولم يُفحص موضوعه. وفي النص نفسه لا يرد في التعريفات 'محلل سلوك'، وبقي تعريف 'اللقب الأكاديمي' لقبًا من مؤسسة معترف بها للتعليم العالي. رقم اقتراح القانون الوارد في الاتفاق هو اقتراح قانون خاص 193/24. المصادر: معاريف 3.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، مشاريع القوانين لتعديل "قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية" في الكنيست الـ25 وملخصات التعديلات التي أُقرّت، تم الفحص في 6.10.2026 |
| 135 | ستدفع الحكومة قدمًا قانونًا لتنظيم مهنة العلاج بالفنون، يتيح أيضًا لخريجي دراسات الشهادة بعدد ساعات مماثل الحصول على شهادة معالج بالفنون. | 'شاس' 167(2) 'يهودوت هتورا' 193 | لم يُنفَّذ | لم يُقرّ قانون تنظيم مهنة العلاج بالفنون. بحسب "معاريف" من 19.12.2023، صودق على مقترح القانون بالقراءة التمهيدية في تموز 2023 ثم تعثّر. وبحسب "يسرائيل هيوم" من 7.7.2026 ما زالت المهنة غير منظمة، وما زال منشور للمدير العام لوزارة الصحة، هدفه تنظيم مكانة المعالجين بالفنون، ينتظر التوقيع منذ أيلول 2025. ملاحظة: يستند الحكم إلى النتيجة: لا يوجد قانون ينظّم المهنة. تظهر في قائمة قوانين الكنيست الـ25 التعديلات رقم 8 و9 و10 على "قانون تنظيم ممارسة المهن الصحية" من سنتي 2023 و2024، ولم تُقرأ مضامينها، لكن التقرير من تموز 2026 لاحق للتعديلات الثلاثة ويصف مهنة لم تُنظَّم بعد. بحسب التقريرين، يدور الخلاف حول الاعتراف بخريجي دراسات الشهادات غير الأكاديمية. في فحص سابق عُثر على مشروع قانون عضو الكنيست يتسحاك كرويزر بتاريخ 3.7.2023. المصادر: معاريف 19.12.2023 يسرائيل هيوم 7.7.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 136 | تدرس إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل تطوير بلدات تُخطَّط وفق احتياجات الوسط الحريدي. | 'شاس' 173 | نُفّذ | قرّر المجلس القطري للتخطيط والبناء، برئاسة الحاخام ناتان إلناتان، رئيس هيئة التخطيط القومي، في 4.7.2023 أن يوصي الحكومة بإقامة بلدة حريدية جديدة تحت الاسم المؤقت "تيلا" شمال لهافيم، وصادقت الحكومة على إقامتها في 30.6.2024 بناءً على اقتراح وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف. وفي كانون الأول 2024 عُقدت في سلطة أراضي إسرائيل الجلسة الأولى للجنة التوجيهية لإقامة المدينة، التي تقودها سلطة أراضي إسرائيل مع هيئة التخطيط القومي، وبحسب موقع "آيس" يُخطَّط فيها لنحو 50 ألف وحدة سكنية. وفي 22.2.2026 صادقت الحكومة، بناءً على اقتراح وزير البناء والإسكان حاييم كاتس، على عمل طاقم مشترك بين الوزارات بالتعاون مع إدارة التخطيط لإقامة بلدة حريدية إضافية غرب شارع 40 في منطقة كِريات چات. ملاحظة: التعهد يقتصر على الفحص، وقد أدى الفحص إلى قرارات. جرى تخطيط 'تيلا' استكمالًا لقرار الحكومة 1360 بتاريخ 10 نيسان 2022 الصادر عن الحكومة السابقة، كما ورد في تقرير 'آيس'. وتختلف المصادر حول حجم المدينة: يتحدث 'آيس' بتاريخ 18 كانون الأول 2024 عن نحو 50 ألف وحدة سكنية، بينما يتحدث 'معاريف' بتاريخ 4 تموز 2023 و'كالكاليست' بتاريخ 30 حزيران 2024 عن نحو 15 ألف وحدة سكنية. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 30 حزيران 2024، عارض ممثلو المستوى المهني في إدارة التخطيط إقامة المدينة. أرقام قرارَي الحكومة بتاريخ 30 حزيران 2024 و22 شباط 2026 غير مذكورة في التقارير التي قُرئت في البحث. المصادر: معاريف 4.7.2023 كالكاليست 30.6.2024 القناة السابعة 30.6.2024 آيس 18.12.2024 JDN 22.2.2026 |
| 137 | خلال 90 يومًا، تحدّد الحكومة أهدافًا سنوية لتخطيط الشقق وتسويقها للسنوات الخمس المقبلة، بما يتناسب مع الحجم النسبي لمختلف الفئات السكانية واحتياجاتها. | 'شاس' 175 'يهودوت هتورا' 169 | لم يُنفَّذ | لم تحدّد الحكومة أهدافًا لخمس سنوات. فقرار الحكومة 735 الصادر في 6.7.2023 حدّد أهداف التخطيط والتسويق والصفقات في السكن لسنة 2023 فقط: 50,000 وحدة سكنية في المخططات، و35,000 في التسويق، و61,000 في الصفقات. ويتضمن القرار هدفًا منفصلًا بـ6,500 وحدة سكنية في بلدات الأقليات، ولا يتضمن هدفًا منفصلًا للجمهور الحريدي. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد نحو 6 أشهر من تشكيل الحكومة وليس خلال 90 يومًا. قُرئ نص القرار في صيغة ملخصة وليس كلمة بكلمة. المصدر: قرار الحكومة رقم 735 الصادر في 6.7.2023 |
| 138 | تقدم وزارة الإسكان ووزارة الداخلية، مع سلطة أراضي إسرائيل وإدارة التخطيط، إلى الحكومة خلال 90 يومًا اقتراحًا لموقع مدينة حريدية جديدة. | 'شاس' 176 'يهودوت هتورا' 177 | نُفّذ | في 30.6.2024 صادقت الحكومة، بناءً على اقتراح وزارة البناء والإسكان برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، على إقامة مدينة 'تيلا' للجمهور الحريدي في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي بني شمعون، قرب رهط ولهافيم. ملاحظة: أُقرّ الاقتراح بعد نحو 18 شهرًا من تشكيل الحكومة وليس خلال الـ90 يومًا الواردة في الاتفاق. وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 30 حزيران 2024، اتُّخذ القرار المبدئي بإقامة البلدة منذ الحكومة الـ36. تقريرا 'كالكاليست' و'آيس' صدرا في اليوم نفسه، وقد يستندان إلى البيان نفسه. لم يُعثر على رقم قرار الحكومة، ولم تُفحص مصادر إضافية في هذا الشأن. المصادر: كالكاليست 30.6.2024 آيس 30.6.2024 |
| 139 | ستخصص الحكومة في أساس الميزانية لوزارة الداخلية مليار شيكل على الأقل سنويًا، لتوزيع بطاقات قابلة للتعبئة لشراء الغذاء والمنتجات الأساسية، وفق المعايير التي حُددت في فترة كورونا. | 'شاس' 190 'يهودوت هتورا' 82 | لم يُنفَّذ | لم تحصل وزارة الداخلية على مليار شيكل سنويًا لبطاقات الغذاء. خُصص للسنتين 2023 و2024 معًا مليار شيكل، وُزّع منها 400 مليون شيكل في نهاية 2023، وخُفّض مبلغ سنة 2024 من 600 مليون شيكل إلى 300 مليون شيكل. وقررت الحكومة أن وزارة الداخلية لن توزع بطاقات غذاء ابتداءً من سنة 2025، وأن ميزانية الأمن الغذائي ستوزَّع عبر وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي. ملاحظة: وفق 'كالكاليست'، جمّدت المحكمة العليا جزءًا من الأموال بسبب معايير التوزيع التي أعطت أفضلية للعائلات الحريدية. المصادر: كالكاليست 2.4.2024 كالكاليست 10.12.2024 كالكاليست 24.11.2024 'JDN' 8.1.2025 |
| 140 | ستطبّق الحكومة مبدأ الاستمرارية على مشروع "قانون الاتصالات (بيزك والبث) (التعديل رقم 76) (قيود متفق عليها على خدمات الاتصال وأجهزة الاتصال)"، وستتم المصادقة على القانون في موعد أقصاه 30.1.23. | 'شاس' 199 'يهودوت هتورا' 199 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في تموز 2024 "قانون الاتصالات (بيزك والبث) (تعديل رقم 79)، 2024"، الذي بدأ كاقتراح قانون خاص قدّمه عضو الكنيست ينون أزولاي وأعضاء كنيست آخرون. ينظّم القانون حجب خدمات الاتصالات وتقييدها بناءً على طلب المشترك. صوّت لصالح القانون 60 عضو كنيست وعارضه 53. نُشر القانون في 29.7.2024. وبحسب موقع "بحدري حريديم" في 24.7.2024، قدّم عضو الكنيست يسرائيل آيخلر في بداية الكنيست الـ25 طلبًا لتطبيق مبدأ الاستمرارية على الاقتراح، وهكذا تواصلت مداولاته. ملاحظة: أُقرّ القانون بعد نحو سنة ونصف من الموعد المحدد في الاتفاق، 30.1.23. أُقرّ القانون كاقتراح قانون خاص، ورقم التعديل هو 79 وليس 76. المعلومات عن تطبيق الاستمرارية تستند إلى تقرير واحد من "بحدري حرديم" بتاريخ 24.7.2024، ولم يُعثر على قرار حكومي بهذا الشأن. رقم اقتراح القانون الوارد في الاتفاق هو اقتراح خاص 3637/24. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست "بحدري حريديم" 24.7.2024 والا 6.2.2024 |
| 141 | ثلاث وحدات من ذراع العمل في وزارة الاقتصاد ستُعاد إلى وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي: القسم الأعلى للتأهيل المهني وتطوير القوى العاملة، والمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي، وإدارة تشغيل الفئات السكانية الخاصة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 13 | لم يُنفَّذ | لم تُعَد الوحدات إلى وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. قررت الحكومة في 29.1.2023، بالقرار 93، إقامة وزارة جديدة باسم وزارة العمل برئاسة الوزير يوآف بن تسور من "شاس"، ونقل ذراع العمل إليها من وزارة الاقتصاد والصناعة، باستثناء مجال تأهيل البالغين وأصحاب العمل في قسم التأهيل المهني، الذي بقي في وزارة الاقتصاد والصناعة. ملاحظة: الوحدات انتقلت إلى وزارة أخرى غير تلك المذكورة في الاتفاق، برئاسة الوزير يوآف بن تسور من "شاس"، وبقي جزء من قسم التأهيل المهني في وزارة الاقتصاد والصناعة. لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كان هذا التقسيم قد تغيّر بعد نيسان 2023. المصادر: قرار الحكومة رقم 93 الصادر في 29.1.2023 كالكاليست 29.1.2023 كالكاليست 27.4.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 142 | سيُجدَّد البند الميزانياتي 22010203 للتواصل مع الجاليات اليهودية في الخارج، ويُرصد له 50 مليون شيكل سنويًا. | "شاس" ملحق المناصب، البند 17 | لم يُنفَّذ | خصّص قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، الذي ينفّذ الاتفاقيات الائتلافية، للبند 220102 في وزارة الخدمات الدينية، "العلاقات مع يهود الشتات"، 6.83 مليون شيكل في 2023 و12 مليون شيكل في 2024. وفي البند نفسه خُصّص أيضًا 1.95 مليون شيكل في 2023 و2 مليون شيكل في 2024 لسطر "الفتاوى الدينية (أسئلة وأجوبة) لجاليات الخارج". لا يتضمّن القرار سطرًا بقيمة 50 مليون شيكل للعلاقة مع الجاليات اليهودية في الخارج. ملاحظة: يستند الاستنتاج إلى قرار الحكومة الذي يوزّع الأموال الائتلافية لسنتي 2023 و2024 فقط. لم يُفحص في البحث كتاب الميزانية الكامل ولا سنتا 2025 و2026، كما لم تُفحص مصادر إضافية في هذا الشأن. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 143 | ستبلغ ميزانية سلطة تطوير الأطراف 500 مليون شيكل سنويًا. | "شاس" ملحق المناصب، البند 19 | لم يُنفَّذ | حدّد قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023 لـ"وحدة تطوير الأطراف الاجتماعية في وزارة الداخلية" مبلغًا لا يزيد عن 100 مليون شيكل في 2023 ومبلغًا لا يزيد عن 200 مليون شيكل في 2024. هذه المبالغ أقل من 500 مليون شيكل في السنة. ملاحظة: وفق نص الاتفاق، الميزانية جزء من التزام بسنّ 'قانون سلطة تطوير الأطراف'. في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 لا يوجد قانون كهذا. لم تُفحص ميزانية عامي 2025 و2026. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 144 | يُعدَّل قرار الحكومة بحيث تبلغ الإضافة التكنولوجية الثابتة لسلة الصحة 750 مليون شيكل كل سنة. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 2 | لم يُنفَّذ | بلغت الإضافة التكنولوجية لسلة الصحة 650 مليون شيكل في كل سنة من السنوات 2023 و2024 و2025 و2026، وليس 750 مليون شيكل. وصادقت الحكومة على توسيع السلة لسنة 2026 بتصويت هاتفي في 4.3.2026. ملاحظة: عُثر على اقتراح قانون خاص من 27.2.2023 طالب بتحديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 1.65% لسلة الصحة، لكن لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُقرّ. المصادر: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، تكلفة سلة الخدمات الصحية التي تقع على مسؤولية صناديق المرضى، 29.10.2023 والا 4.11.2024 كالكاليست 6.2.2025 معاريف 4.3.2026 معاريف 19.2.2026 آيس 29.11.2023 |
| 145 | سيُوضع مخطط متعدد السنوات لتقليص عبء العمل على الأطباء المتدرّبين، وستُخصَّص فورًا 175 وظيفة أُقرّت لهذا الغرض. | "شاس" ملحق الصحة، منظومة الاستشفاء، البند 3 | نُفّذ | في آذار 2023 اتفقت وزارتا الصحة والمالية على مخطط لتقصير مناوبات الأطباء المتدرّبين في الاختصاص من 26 ساعة، وبحسب "ynet" بتاريخ 20.3.2023 تم الاتفاق أيضًا على إضافة الوظائف التي تضمن تطبيق التقصير في 10 مستشفيات في الأطراف. وبحسب "واللا" بتاريخ 9.12.2024، نقلًا عن تقرير حالة لوزارة الصحة، أُطلق المخطط في آذار 2023 ونُفّذ على 3 مراحل (أيلول 2023، آذار 2024 وحزيران 2024)، وخصصت وزارة الصحة 187 وظيفة إضافية لتطبيقه، وزّعتها المستشفيات بين الأقسام. وبحسب "كلكاليست" بتاريخ 15.1.2026، دخل المخطط حيز التنفيذ في 1.9.2023 في 10 مستشفيات في الأطراف، وفي كانون الثاني 2026 عيّنت وزارة الصحة لجنة لفحص المخطط بعد احتجاج مديري أقسام في الأطراف. ملاحظة: يستند الرقم 187 وظيفة إلى مصدر واحد فقط، هو تقرير موقع "واللا" من 9.12.2024 حول تقرير وزارة الصحة، ولم يُعثر له على مصدر ثانٍ. لا يذكر تقرير "واللا" متى خُصصت الوظائف، ولذلك ليس واضحًا إن كان التخصيص فوريًا. تقرير "ynet" من 20.3.2023 يؤكد الاتفاق مع وزارة المالية على إضافة وظائف، من دون ذكر عددها. عدد الوظائف التي خُصصت، 187، أكبر من العدد الوارد في الاتفاق، 175. وبحسب "كالكاليست" من 6.10.2021، اتُّفق بالفعل على المخطط الأصلي في ذلك اليوم نفسه في الحكومة السابقة، وأعادت الحكومة الـ37 الاتفاق عليه في آذار 2023. تقرير "كالكاليست" من 6.10.2021 غير مدرج في قائمة مصادر البحث. وفي 3 تقارير إضافية قُرئت خلال البحث، في "كالكاليست" و"آيس" و"ynet"، لا يرد عدد الوظائف التي خُصصت. المصادر: ynet 20.3.2023 والا 9.12.2024 كالكاليست 15.1.2026 |
| 146 | تُلزَم صناديق المرضى بأن تتيح للمؤمَّنين الاختيار بين أربعة مستشفيات على الأقل، بينها مركزان طبيان كبيران على الأقل واثنان من المستشفيات الأربعة الأقرب إلى بيت المؤمَّن. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، ترتيبات الاختيار | نُفّذ | دخلت إصلاحات ترتيبات الاختيار بين المستشفيات حيز التنفيذ في 1.9.2023. وبحسب وثيقة المبادئ الأساسية للإصلاح الصادرة عن وزارة الصحة، تُعرض على كل متعالج في كل خدمة أربعة مستشفيات على الأقل، اثنان منها على الأقل مراكز طبية كبرى، واثنان على الأقل من بين المستشفيات الأربعة الأقرب إلى مركز القضاء الذي يسكن فيه. وأضاف قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 مبلغ 85 مليون شيكل إلى تكلفة سلة الصحة لسنة 2024 لتطبيق الإصلاح. ملاحظة: يُقاس القرب بحسب مركز القضاء الذي يسكن فيه المؤمَّن وليس بحسب بيته. بحسب "يسرائيل هيوم" بتاريخ 27.12.2023، أُجّل عرض الخيارات على المرضى في صناديق المرضى من 15.11.2023 إلى 1.2.2024. المصادر: وزارة الصحة، الخطوط الرئيسية لإصلاح ترتيبات الاختيار، 31.8.2023 يسرائيل هيوم 15.5.2023 قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 |
| 147 | خلال أسبوعين، تختار وزارة الصحة ووزارة المالية بالتوافق ثلاثة إلى أربعة مجالات إضافية تُستثنى من ترتيبات الاختيار، مثل الأورام. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، ترتيبات الاختيار | نُفّذ | في إصلاح ترتيبات الاختيار الذي دخل حيز التنفيذ في 1.9.2023، أُضيفت أربعة مجالات مستثناة من ترتيبات الاختيار. وبحسب وثيقة الخطوط الرئيسية للإصلاح الصادرة عن وزارة الصحة، هذه المجالات هي: الاستشفاء في الصحة النفسية، والعمليات الجراحية النسائية، وجراحة الأعصاب، وعلاجات الإخصاب خارج الجسم. أما في تقريري "كالكاليست" بتاريخ 14.2.2023 و"يسرائيل هيوم" بتاريخ 15.5.2023، اللذين نُشرا قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، فورد ذكر جراحة الأطفال بدلًا من العمليات الجراحية النسائية. ملاحظة: نُشر التقرير الأول عن المجالات الأربعة في 14.2.2023، أي بعد نحو سبعة أسابيع من أداء الحكومة اليمين وليس خلال أسبوعين. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن المجالات اختيرت بالاتفاق مع وزارة المالية. يوجد اختلاف بين المصادر في مجال واحد: في وثيقة وزارة الصحة ورد "عمليات نسائية"، وفي التقريرين المبكرين ورد "عمليات أطفال". المصادر: كالكاليست 14.2.2023 يسرائيل هيوم 15.5.2023 وزارة الصحة، الخطوط الرئيسية لإصلاح ترتيبات الاختيار، 31.8.2023 |
| 148 | ستُحدَّث قيمة النقطة في ميزانية المدارس الدينية (الييشيفوت) بحسب مؤشر غلاء المعيشة. | 'يهودوت هتورا' 93 «الصهيونية الدينية» 176 | لم يُنفَّذ | لم تُحدَّث قيمة النقطة في ميزانية المدارس الدينية (الييشيفوت) بحسب مؤشر غلاء المعيشة. وبحسب "كالكاليست"، بلغت قيمة النقطة في سنة 2024 ما قيمته 470 شيكلًا، وأوعزت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا بألا تتجاوز 470 شيكلًا في سنة 2025 أيضًا. وبحسب موقع "بحدري حريديم"، انخفضت قيمة النقطة لطلاب المدارس الدينية في سنة 2025 من 470 شيكلًا إلى 400 شيكل، وانخفضت قيمة النقطة للطلاب المتزوجين (الأفريخيم) من 846 شيكلًا إلى 720 شيكلًا. ملاحظة: لم نعثر على مصدر لقيمة النقطة في عام 2023 وعام 2026. وفق 'كالكاليست' بتاريخ 18.2.2025، المستشارة القضائية للحكومة هي غالي بهاراف ميارا، وفي ذلك الوقت، قبل إقرار ميزانية 2025، بلغت قيمة النقطة 330 شيكلًا. المصادر: كالكاليست 18.2.2025 بحدري حريديم 1.4.2025 |
| 149 | تُلغى إصلاحات الكشروت الواردة في 'قانون النجاعة الاقتصادية'، ويُعدَّل القانون وفق موقف الحاخامية الرئيسية وبموافقة جميع كتل الائتلاف. | "يهودوت هتورا" 114 | نُفّذ | صادق الكنيست في تموز 2026 بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون حظر الاحتيال في الكشروت (تعديل رقم 5) للعام 2026"، الذي بدأ كمشروع قانون حكومي. ألغى القانون إصلاح الكشروت الذي قاده وزير الشؤون الدينية السابق متان كهانا، وأعاد صلاحية منح شهادات الكشروت إلى الحاخامية الرئيسية والمجالس الدينية فقط. ملاحظة: نُشر القانون في 19.7.2026 بحسب قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تشكيل الحكومة. لم يُفحص ما إذا كان التعديل أُجري وفق موقف الحاخامية الرئيسية وبموافقة جميع كتل الائتلاف. التقرير في "كالكاليست" بتاريخ 8.7.2026 يصف المصادقة على القانون في اللجنة تمهيدًا للتصويت في الهيئة العامة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 15.7.2026 كالكاليست 8.7.2026 |
| 150 | ستغيّر الحكومة المعايير وتجعل مشاركتها في ميزانية الخدمات الدينية مساوية لما هو معمول به في خدمات التعليم والرفاه، حيث تتحمل الحكومة 75% والسلطة المحلية 25%. | "يهودوت هتورا" 117 | لم يُنفَّذ | لم ترفع الحكومة مساهمتها في ميزانية الخدمات الدينية إلى 75%. فقد صادقت لجنة المالية البرلمانية في حزيران 2026 على توزيع ميزانية المجالس الدينية لسنة 2026، وبحسب "كالكاليست" في 20.7.2026 بقيت حصة السلطات المحلية الإجمالية 60%. ومشروع القانون الخاص الذي قدّمه عضو الكنيست أفراهام بتسلئيل في 6.3.2023، وينصّ على مساهمة الحكومة بنسبة 75% والسلطة المحلية بنسبة 25%، لم يُقرّ بالقراءة الثالثة. وأقرّ الكنيست في 15.1.2025 التعديل رقم 27 لـ"قانون الخدمات الدينية اليهودية"، الذي ينصّ على أن تتحمّل الحكومة نفقات الأجور والوظائف المصادق عليها قانونيًا وفق معايير متساوية يحدّدها وزير الخدمات الدينية بالتشاور مع وزير المالية، من دون أن تُلزم هذه النفقات السلطة المحلية بالمساهمة. ملاحظة: تتضمن قائمة قوانين الكنيست الـ25 تعديلين على "قانون الخدمات الدينية اليهودية". التعديل رقم 26، الذي نُشر في 8.4.2024، يحدد احتياطيًا بنسبة 5% من المشاركة العادية للحكومة. التعديل رقم 27 يغيّر جزءًا من المعايير، لكنه لا يحدد نسبة 75% و25%. نسبة 40% للدولة و60% للسلطات المحلية مأخوذة من "كالكاليست" بتاريخ 20.7.2026 ومن الشروحات المرفقة بمشروع قانون عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل، ولم تُذكر صراحة في تقرير "كيكار هشبات" بتاريخ 15.6.2026 عن المصادقة في لجنة المالية. في حصة السلطات المحلية توزيع داخلي تدفع بموجبه السلطة الضعيفة 25% والسلطة القوية حتى 75%. المصادر: كيكار هشبات 15.6.2026 كالكاليست 20.7.2026 مشروع "قانون الخدمات الدينية اليهودية (تعديل، مبلغ المشاركة في نفقات ميزانية المجلس الديني)"، 6.3.2023، موقع الكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 151 | ستنضم جميع المؤسسات الحريدية بالكامل ودفعة واحدة، ابتداءً من سنة 2023، إلى برنامجي "أوفيك حداش" و"عوز لتموراه". | "يهودوت هتورا" 154 | لم يُنفَّذ | لم تنضم المؤسسات الحريدية بالكامل ودفعة واحدة إلى برنامج "أوفيك حداش" في عام 2023. في 31.10.2023 أبلغ قسم المحاسب العام في وزارة المالية شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي" أن إضافة "أوفيك حداش" للمعلمين لن تُدفع، وفي 20.11.2023 كتب غلعاد مالاخ، الباحث في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن البرنامج لم يُطبَّق بعد في التعليم الحريدي. وخصّص قرار الحكومة 2334 من 31.10.2024 مبلغ 590 مليون شيكل ابتداءً من عام 2025 لرفع أجور العاملين في التدريس في التعليم غير الرسمي، بشروط، وفي كانون الثاني 2025 أفادت "كالكاليست" بأن إضافة 600 مليون شيكل للمعلمات في المعاهد الحريدية ما زالت معطّلة. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يذكر انضمام مؤسسات حريدية إلى برنامج 'عوز لتموراه'. قرار الحكومة 1096 بتاريخ 27.11.2023 خصّص 35 مليون شيكل في عام 2023 لرفع أجور العاملين في التدريس في التعليم غير الرسمي. المصادر: كالكاليست 31.10.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، غلعاد مالاخ، 20.11.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة رقم 2334 بتاريخ 31.10.2024 كالكاليست 20.1.2025 |
| 152 | تدعم وزارة المواصلات ووزارة المالية المواصلات العامة في الأطراف وتخفضان تعرفة السفر في مناطق الأطراف. | "يهودوت هتورا" 156 | نُفّذ | قادت وزيرة المواصلات ميري ريغف إصلاح التعرفة "عدالة في المواصلات"، الذي دخل حيز التنفيذ في 25.3.2024 ويمنح سكان بلدات الأطراف ذات التصنيف الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض خصمًا بنسبة 50% على الاشتراك الشهري المفتوح. بحسب "كالكاليست"، يستحق أكثر من 3 ملايين من السكان هذا الخصم، ولا يستفيد منه فعليًا سوى نحو 300 ألف منهم. ملاحظة: يُمنح التخفيض على التذكرة الشهرية الحرة، وبحسب 'كالكاليست' بتاريخ 25 آب 2026 يجب فتح ملف شخصي وتقديم مستندات للحصول عليه. ووفق التقرير نفسه، ارتفع سعر الرحلة الحضرية العادية خلال ولاية الحكومة من 5.5 شواقل إلى 8 شواقل. ومن يعتبر هذا الارتفاع خرقًا للتعهد بخفض التعرفة سيحكم بأن التعهد لم يُنفَّذ. أما التخفيض نفسه فتدعمه وسيلتان إعلاميتان، 'كالكاليست' وynet بتاريخ 24 آذار 2024. المصادر: كالكاليست 25.8.2026 كالكاليست 11.3.2024 |
| 153 | تُلغى ضريبة الازدحام التي حُدّدت في "قانون الخطة الاقتصادية (تعديلات تشريعية لتطبيق السياسة الاقتصادية لسنتي الميزانية 2021 و2022)". | «يهودوت هتورا» 166 'شاس' 164 | لم يُنفَّذ | لم تُلغَ ضريبة الازدحام. بحسب "كالكاليست" في 17.6.2026، تواصل وزارة المالية تطبيق ضريبة الازدحام في غوش دان رغم معارضة وزيرة المواصلات ميري ريغف، وبحسب "كالكاليست" في 29.7.2026 من المتوقع أن تبدأ منظومة ضريبة الازدحام العمل سنة 2028. قدّم عضو الكنيست موشيه غافني من يهودوت هتورا في تشرين الثاني 2025 اقتراح قانون لإلغاء الضريبة، ولا يوجد في قائمة القوانين التي أُقرّت في الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 قانون يلغيها. ملاحظة: فُحصت قائمة القوانين بحسب أسماء القوانين فقط، ولم يُقرأ في البحث نص قوانين الخطة الاقتصادية للأعوام 2023 حتى 2026. بحسب "كالكاليست" من 20.11.2025 كان من المفترض أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ في آذار 2027. المصادر: كالكاليست 17.6.2026 كالكاليست 29.7.2026 كالكاليست 20.11.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 154 | ستُدرس إمكانية تعديل تعليمات بنك إسرائيل بحيث تُجاز قروض لأي غرض مقابل رهن عقار بنسبة تمويل 70%. | 'يهودوت هتورا' 173 | نُفّذ | سمح بنك إسرائيل في نهاية 2023، بعد اندلاع الحرب، بقرض لأي غرض مقابل رهن شقة بنسبة تمويل تصل إلى 70% بدلًا من 50%، كتسهيل مؤقت. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 8.12.2025، بحث بنك إسرائيل تحويل التسهيل إلى دائم، وبحسب "بيزبورتال" بتاريخ 17.12.2025 أُقرّ التسهيل كتعليمات دائمة. ملاحظة: التعهد كان بفحص الإمكانية، وقد جرى التغيير نفسه فعلًا. تنسب المصادر التغيير إلى قرار لبنك إسرائيل في أعقاب الحرب ولا تذكر الاتفاق الائتلافي. وبحسب 'كالكاليست'، في التسهيل المؤقت حُدد المبلغ أيضًا بـ200 ألف شيكل فوق 50% من قيمة العقار. المصادر: كالكاليست 8.12.2025 بيزبورتال 17.12.2025 |
| 155 | سيُعدَّل "قانون سلطة أراضي إسرائيل" بحيث يُشترط وجود ممثل حريدي في مجلس أراضي إسرائيل، بالآلية نفسها المعتمدة لممثل المجتمع العربي. | 'يهودوت هتورا' 181 | لم يُنفَّذ | في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25، هناك تعديل واحد فقط على "قانون سلطة أراضي إسرائيل"، وهو التعديل رقم 16 الذي نُشر في 21.7.2026. وبحسب ملخصه الرسمي في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، يتناول التعديل تخصيص أراضٍ لسلطات محلية في الأطراف لإقامة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، لا تركيبة مجلس أراضي إسرائيل. أما مشروعا القانونين الخاصان بعنوان "تمثيل لائق للسكان الحريديم في مجلس السلطة"، ورقماهما 1633 و3962، فهما مسجّلان في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست ولم يُقرّا بالقراءة الثالثة. ملاحظة: يستند هذا الاستنتاج إلى قائمة القوانين، وإلى قائمة مشاريع القوانين في قاعدة بيانات الكنيست كما قُرئت في 6.10.2026، وإلى النص المحدّث لـ"قانون سلطة أراضي إسرائيل" على موقع "ويكي تكست"، الذي يشمل التعديل من سنة 5786 العبرية. البند 4أ من القانون، الذي يتناول تركيبة المجلس، عُدّل آخر مرة سنة 5777 العبرية، ويتضمن نصًا على عضو من السكان العرب أو الدروز أو الشركس، ولا يتضمن نصًا على ممثل حريدي. بحسب "كالكاليست" بتاريخ 23.12.2025، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اليوم السابق على مشروع قانون عضو الكنيست يعقوب آشر لإضافة ممثل حريدي واحد إلى المجلس، وكان من المفترض أن يُطرح المشروع على الهيئة العامة للكنيست ثم يُحال إلى لجنة الداخلية. ومنذ ذلك الحين لم يُقرّ تعديل كهذا. هذا التقرير ليس ضمن قائمة مصادر البحث. ملخص التعديل رقم 16 وأرقام المشاريع الخاصة قُرئت في قاعدة بيانات الكنيست. تعيين ممثل حريدي من دون تعديل القانون ما كان ليفي بتعهّد نصّه هو تعديل القانون. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، مشاريع القوانين في الكنيست الـ25 بشأن سلطة أراضي إسرائيل، حتى 6.10.2026 |
| 156 | ستدرس الحكومة تحديث خريطة مناطق الأفضلية الوطنية، بما يشمل مناطق الأطراف الاجتماعية. | 'يهودوت هتورا' 186 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 10.9.2023 القرار 919، "تعريف بلدات ومناطق كذات أفضلية قومية". وبحسب موقع "JDN" في 16.8.2023، نشر ديوان رئيس الحكومة قبل القرار الخطوط العامة للخريطة الجديدة، وبموجبها تدخل فيها أيضًا بلدات من العنقود 5 في المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي لدائرة الإحصاء المركزية. وبحسب "مركز العقارات" في 15.11.2023، قدّم وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف إلى الحكومة اقتراحًا لتحديث مناطق الأفضلية القومية في مجال البناء والإسكان، جاء فيه أن هدف الخريطة المحدّثة هو تعزيز المناطق الواقعة خارج مناطق الطلب، وتعزيز الأطراف الاجتماعية. ملاحظة: لم تتم قراءة نص القرار 919 في البحث، بل قُرئ فقط عنوانه ورقمه وتاريخه. الإشارة إلى الضواحي الاجتماعية تستند إلى التقارير لا إلى نص القرار. بحسب تقرير "JDN" الذي ينقل عن ديوان رئيس الحكومة، تدخل في الخريطة قيد البلورة أيضًا بلدات من العنقود 5. أما تقرير "مركز هنادلان" فيتناول اقتراحًا منفصلًا لوزير البناء والإسكان، ولم يُذكر فيه أن الحكومة صادقت عليه، كما وردت فيه عبارة "الضواحي الاجتماعية" بشكل محرّف. وبحسب تقرير في "مكور ريشون"، حدّثت الحكومة الخريطة بعد فحص استمر نصف سنة في ديوان رئيس الحكومة، وقال يوسي شيلي، المدير العام لديوان رئيس الحكومة، إن الديوان فحص على مدار نصف سنة كيف تستخدم الوزارات الخريطة. هذا التقرير لا يذكر الضواحي الاجتماعية، وهو ليس ضمن قائمة مصادر البحث. وبحسب صفحة "مناطق الأفضلية الوطنية" في موقع الحكومة، حُدّدت قائمة البلدات بموجب القرار 919. كان التعهد هو دراسة تحديث الخريطة، وقد جرى تحديثها فعلًا. المصادر: قرار الحكومة رقم 919 الصادر في 10.9.2023 JDN 16.8.2023 مركز العقارات 15.11.2023 |
| 157 | يتحول البند الذي يحدد سن الاستحقاق لمنحة العمل بـ21 عامًا إلى بند دائم. | 'يهودوت هتورا' 194 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 5.6.2023 "قانون زيادة نقاط الاستحقاق للأهالي في ضريبة الدخل وتوسيع منحة العمل، 2023"، ونُشر بتاريخ 7.6.2023. عدّل القانون "قانون منحة العمل" من سنة 2007 تعديلًا دائمًا، ونصّ على أن استحقاق المنحة يبدأ من سن 21 عامًا بدل 23 عامًا. ملاحظة: جاء في الشرح المرافق لمشروع القانون من 27.3.2023 أن الاستحقاق من سن 21 حُدّد سابقًا كأمر مؤقت للسنوات الضريبية 2022 حتى 2024، وأن المشروع يستبدله بترتيب دائم. وسبق أن نشر موقع "كيكار هشبات" في 19.4.2023 أن الأمر المؤقت تحوّل إلى قانون دائم، لكن بحسب نص القانون، أُقرّ التعديل الدائم في 5.6.2023. المصادر: نص القانون الذي نُشر في 7.6.2023 مشروع قانون من 27.3.2023 لخفض سن استحقاق منحة العمل كيكار هشبات 19.4.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 158 | يُلغى قرار وزارة الاتصالات الصادر في 27.6.2021 بشأن "إغلاق شبكات الهاتف الخلوي العاملة بتكنولوجيا قديمة"، وتُلغى تعديلات الرخص التي أُجريت بموجبه، في موعد لا يتجاوز شهرًا من توقيع الاتفاق. | 'يهودوت هتورا' 199 | لم يُنفَّذ | لم تلغِ وزارة الاتصالات قرار إغلاق شبكات الخلوي العاملة بتقنيات قديمة، بل حدّثت مخططه في كانون الأول 2025. وبحسب المخطط المحدّث، أخلت شركات الخلوي حتى 1.2.2026 الترددات المنخفضة لشبكات الجيلين الثاني والثالث، ويحق لها ابتداءً من 1.1.2026 مواصلة تشغيل هذه الشبكات وفق اعتباراتها التجارية، من دون إلزامها بإغلاقها. وستبقى مكالمات الطوارئ من الأجهزة القديمة ممكنة حتى نهاية سنة 2028. ملاحظة: لم يستند البحث إلى مصدر يصف ما جرى في الشهر الأول بعد توقيع الاتفاق، ولم يُعثر على مصدر حول إلغاء تعديلات الرخصة. المخطط المحدّث ألغى واجب إغلاق الشبكات، لكن قرار سنة 2021 لم يُلغَ، وجرى إخلاء الترددات المنخفضة. المصادر: غادجيتي 4.12.2025 JDN 10.2.2026 |
| 159 | في موعد أقصاه 30 يومًا من تشكيلها، تعدّل الحكومة القرار 182، بحيث تُخوَّل سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمع الحريدي صلاحية التنفيذ أيضًا، إضافة إلى صلاحيات التخطيط والتنسيق. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.2 | نُفّذ | عدّلت الحكومة القرار 182 بالقرار 709 الصادر في 2.7.2023، وعنوانه "أهداف ومهام سلطة التطوير الاقتصادي الاجتماعي للوسط الحريدي". أضاف التعديل إلى مهام السلطة مهامّ تنفيذية أيضًا، منها تطبيق خطط، والمبادرة إلى مشاريع وتنفيذها، والمبادرة إلى حملات توعية مخصصة للوسط الحريدي وتنفيذها. ملاحظة: حدّد الاتفاق مهلة 30 يومًا من تشكيل الحكومة، أي حتى نهاية كانون الثاني 2023، لكن القرار اتُّخذ في 2 تموز 2023، بتأخير نحو خمسة أشهر. المصدر: قرار الحكومة رقم 709 الصادر في 2.7.2023 |
| 160 | سيُعدَّل البند 6 من قرار الحكومة 182 بحيث تصبح سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي دائمة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.2 | نُفّذ | عدّلت الحكومة في 2.7.2023، بالقرار 709، البند 6 من القرار 182 الصادر في 5.7.2020 بشأن إقامة سلطة التطوير الاقتصادي–الاجتماعي للوسط الحريدي. الصيغة السابقة للبند 6 نصّت على أن السلطة تُقام لخمس سنوات، وأن الحكومة ستبحث قبيل انتهائها تمديد نشاطها. أما الصيغة الجديدة للبند 6 فتتناول مشاركة السلطة في منتديات مهنية وطواقم مشتركة بين الوزارات ولجان وزارية، ولم تعد تتضمن أي تحديد زمني لوجود السلطة. ملاحظة: القرار 709 لا ينص صراحة على أن السلطة دائمة. فهو يحذف البند الذي حدّد وجود السلطة بخمس سنوات، وبذلك لم تعد السلطة محدودة زمنيًا. وبحسب "والا" بتاريخ 12.7.2026، كانت الحكومة ستصادق في ذلك اليوم على تحويل 20.79 مليون شيكل للسلطة، أي أن السلطة واصلت عملها حتى بعد 5.7.2025. المصادر: قرار الحكومة رقم 709 الصادر في 2.7.2023 قرار الحكومة رقم 182 بتاريخ 5.7.2020 والا 12.7.2026 |
| 161 | ستقرّر الحكومة نقل سلطة التطوير الاقتصادي–الاجتماعي في الوسط الحريدي وسلطة حقوق الناجين من المحرقة من وزارة المساواة الاجتماعية إلى ديوان رئيس الحكومة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.3 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 40 بتاريخ 15.1.2023 نقل سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي للوسط الحريدي وسلطة حقوق الناجين من المحرقة من وزارة المساواة الاجتماعية إلى ديوان رئيس الحكومة. وفي القرار نفسه نُقلت أيضًا الصلاحيات بموجب القانون من وزير المساواة الاجتماعية إلى رئيس الحكومة. المصدر: قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 |
| 162 | يُعيّن مدير عام لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي بقرار حكومي خلال 21 يومًا من تشكيل الحكومة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.6 | نُفّذ | صادقت الحكومة في القرار رقم 2976 من 22.4.2025 على تعيين روعي أساف، من قبل رئيس الحكومة، في منصب مدير سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي للوسط الحريدي، لولاية مدتها 4 سنوات. ملاحظة: صودق على التعيين بعد أكثر من سنتين على تشكيل الحكومة في 29.12.2022. لم يُفحص ما إذا عُيّن مدير آخر بقرار حكومي قبل ذلك. المصدر: قرار الحكومة 2976 بتاريخ 22.4.2025 |
| 163 | ستُنقل جميع صلاحيات ومجالات عمل "وزارة القدس والتراث" المتعلقة بالقدس إلى "وزارة القدس وتقاليد إسرائيل". | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.2 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023 إقامة "وزارة القدس وتقاليد إسرائيل" ونقل مجال عمل "شؤون القدس" إليها من "وزارة القدس والتراث"، مع بنود الميزانية والتعاقدات و4 وظائف. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 "أخبار JDN" 22.1.2023 |
| 164 | تكون سلطة تطوير القدس، وشركة تطوير شرقي القدس، وشركة تطوير الحي اليهودي، ومركز غفعات هتحموشت، تحت مسؤولية "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، مع ميزانياتها وخططها الخمسية. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.3 | لم يُنفَّذ | قرّرت الحكومة بالقرار رقم 60 من 22.1.2023 أن يكون وزير القدس والتراث الإسرائيلي هو الوزير المسؤول عن "قانون سلطة تطوير القدس"، والوزير المسؤول عن شركة تطوير القدس الشرقية وشركة ترميم وتطوير الحي اليهودي. أما الصلاحية بموجب القانون المتعلق بمركز التراث في غفعات هتحموشت فنقلها القرار نفسه إلى رئيس الحكومة، لا إلى وزير القدس والتراث الإسرائيلي. ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا نُقلت الصلاحية على مركز تلة الذخيرة لاحقًا إلى وزير القدس والتراث الإسرائيلي، كما لم يتم التحقق من نقل الميزانيات والخطط الخمسية للهيئات. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 "أخبار JDN" 22.1.2023 |
| 165 | ستُمدَّد الخطط الخمسية لتعزيز حوض البلدة القديمة في القدس ولتطوير القدس الشرقية خمس سنوات إضافية. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.4.4 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 21.5.2023 على خطة خمسية لتطوير حوض البلدة القديمة في أورشليم القدس للسنوات 2023 حتى 2027، بقيمة نحو نصف مليار شيكل. كما صادقت الحكومة في 20.8.2023 على الخطة الخمسية لشرقي أورشليم القدس للسنوات 2024 حتى 2028، بقيمة 3.2 مليار شيكل. ملاحظة: السنوات 2023 حتى 2027 ومبلغ الخطة لحوض البلدة القديمة يستندان إلى مصدر واحد فقط، هو "معاريف". النص الكامل للقرار 543 غير معروض على موقع "مفتاح الميزانية"، ويُعرض فقط العنوان "تعزيز وترسيخ حيّز حوض البلدة القديمة في القدس" والتاريخ 21.5.2023. بحسب "معاريف"، أُقرّت خطة القدس الشرقية أيضًا في 21.5.2023، بينما بحسب "كالكاليست" أُقرّت في 20.8.2023. بحسب "كان أخبار" بتاريخ 23.9.2026، رُصد لخطة القدس الشرقية 3.2 مليار شيكل، وتراجع حجم الاستثمار إلى نحو 2 مليار شيكل، ولم تُنفّذ أجزاء كبيرة منها. تقرير "آيس" بتاريخ 5.6.2024 يتناول قرارات يوم القدس 2024 وليس المصادقة على الخطة الخمسية. وورد في الاتفاق أيضًا طموح بألّا تقل ميزانية الخطط عن ميزانية الخطط السابقة، ولم يُفحص ذلك هنا. المصادر: معاريف 21.5.2023 قرار الحكومة رقم 543 الصادر في 21.5.2023 آيس 5.6.2024 كالكاليست 20.8.2023 كان أخبار 23.9.2026 |
| 166 | ستبلغ ميزانية نشاط سلطة التراث 300 مليون شيكل على الأقل في كل سنة خلال ولاية الحكومة الـ37، في قاعدة الميزانية. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.12 | لم يُنفَّذ | بحسب مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، بلغت ميزانية برامج التراث في "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، أي ميزانية الوزارة من دون ميزانيات القدس، 240 مليون شيكل في سنة 2023 و239.5 مليون شيكل في الميزانية الأصلية لسنة 2024. وهذا المبلغ أقل من 300 مليون شيكل سنويًا وُعدت بها سلطة التراث. وحدد قرار الحكومة 60 بتاريخ 22.1.2023 فقط أن الحكومة تنوي إقامة سلطة لتراث إسرائيل في الوزارة، وأن مخططًا للإقامة والميزانية سيُطرح خلال 60 يومًا. ملاحظة: معطيات معهد هرتمان تخص سنتي 2023 و2024 فقط، وبرامج التراث في الوزارة وليس سلطة التراث باسمها. لم يُعثر على مصدر لميزانية سلطة التراث نفسها ولا لسنتي 2025 و2026. في وثيقة معهد هرتمان من شباط 2024 يرد في السطر ذاته أيضًا مبلغ 79 مليون شيكل، ولم يتم التحقق نهائيًا من السنة ومن نسخة الميزانية اللتين يعود إليهما. المصادر: مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، إحاطة حول الهوية اليهودية في ميزانية الدولة للعامين 2023 و2024، أيار 2023 مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في الميزانية المحدّثة لسنة 2024، شباط 2024 كيبا 15.5.2023 قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 167 | تُخصص للثقافة الحريدية، بمسؤولية نائب الوزير في وزارة الثقافة، ميزانية لا تقل عن 50 مليون شيكل سنويًا. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 11 | لم يُنفَّذ | حُدّدت ميزانية الثقافة الحريدية في وزارة الثقافة والرياضة لسنة 2024 في الأصل بـ55 مليون شيكل، وفي الميزانية المحدَّثة لسنة 2024 انخفضت إلى 14.646 مليون شيكل، بحسب مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان. المبلغ المحدَّث أقل من 50 مليون شيكل سنويًا. ملاحظة: المصدر هو بحث لمركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هرتمان. بحسب وثيقة المعهد ذاته من أيار 2023، كانت ميزانية أنشطة الثقافة الحريدية مخططة بـ53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و55 مليون شيكل لسنة 2024. يستند الحكم إلى أن مبلغ 14.646 مليون شيكل هو الميزانية المحدّثة لسنة 2024، ولم تتم مراجعة هذا التفصيل مجددًا مقابل الجدول الوارد في وثيقة شباط 2024. لم يُعثر على مصدر لسنتي 2025 و2026. المصدر: مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في الميزانية المحدّثة لسنة 2024، شباط 2024 |
| 168 | ستبلغ ميزانية نشاط سلطة الهوية القومية اليهودية في ديوان رئيس الحكومة 125 مليون شيكل في السنة الأولى، وليس 100 مليون شيكل كما ورد في ملحق المناصب. | 'نوعام' 14 | لم يُنفَّذ | بلغت ميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية في ديوان رئيس الحكومة لسنة 2023 ما مقداره 120 مليون شيكل، وليس 125 مليون شيكل. هذا ما يتبيّن من إحاطة مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، ومن صحيفة "كالكاليست" أيضًا. المصادر: مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، إحاطة حول الهوية اليهودية في ميزانية الدولة للعامين 2023 و2024، أيار 2023 كالكاليست 10.3.2024 |
| 169 | في السنة الثانية، ستحصل سلطة الهوية القومية اليهودية على إضافة بقيمة 75 مليون شيكل لميزانية نشاطها، لا 50 مليون شيكل كما ورد في ملحق المناصب. | 'نوعام' 14 | لم يُنفَّذ | خُطّط في الأصل أن تبلغ ميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية لسنة 2024 ما مقداره 165 مليون شيكل، أي 45 مليون شيكل أكثر من 120 مليون شيكل في سنة 2023، وليس زيادة بـ75 مليون شيكل. وبعد أن أعلن نائب الوزير آفي معوز في بداية الحرب تنازله عن تحويل الأموال كاملة، حُدّثت ميزانية 2024 إلى 25 مليون شيكل. وقد وزّع القرار الحكومي 1505 بتاريخ 10.3.2024 هذا المبلغ. المصادر: مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في الميزانية المحدّثة لسنة 2024، شباط 2024 كالكاليست 10.3.2024 قرار الحكومة رقم 1505 بتاريخ 10.3.2024 |
| 170 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تقرّر الحكومة إقامة سلطة الهوية القومية اليهودية في ديوان رئيس الحكومة، لتعمل على تعزيز الهوية القومية اليهودية في جميع المنظومات العامة. | 'نوعام' ملحق المناصب، البند 7 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 132 بتاريخ 19.2.2023 إقامة سلطة الهوية القومية اليهودية في ديوان رئيس الحكومة. وعدّل القرار 278 بتاريخ 5.3.2023 هذا القرار وحدّد أن السلطة تعمل أربع سنوات مع إمكانية التمديد. ملاحظة: اتُخذ القرار بعد 52 يومًا من تشكيل الحكومة في 29.12.2022، وليس خلال 30 يومًا. المصادر: قرار الحكومة رقم 132 بتاريخ 19.2.2023 قرار الحكومة 278 بتاريخ 5.3.2023 |
| 171 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تقرّر الحكومة نقل وحدة البرامج الخارجية وتعزيز الشراكات من وزارة التربية والتعليم إلى ديوان رئيس الحكومة، مع ميزانياتها ووظائفها، وتكون الوحدة تحت مسؤولية نائب الوزير آفي معوز. | 'نوعام' ملحق المناصب، البند 9 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 40 بتاريخ 15.1.2023 نقل وحدة البرامج الخارجية وتعزيز الشراكات من وزارة التربية والتعليم إلى ديوان رئيس الحكومة، بعد 17 يومًا على تشكيل الحكومة. وبحسب موقع "ynet"، نُقلت الوحدة إلى نائب الوزير آفي معوز. ملاحظة: نص القرار لا يذكر اسم نائب الوزير، ونقل الميزانيات والوظائف حُدّد فيه بالتنسيق بين الوزارتين. بحسب معطيات الكنيست، لم يشغل آفي معوز منصب نائب وزير بين 1.3.2023 و5.6.2023، وانتهت ولايته في 26.3.2025. المصادر: قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 "واينت" 15.1.2023 "واينت" 17.12.2024 |
| 172 | ستدفع الحكومة قدمًا خطة لمواجهة غلاء المعيشة. | «الخطوط الأساسية» ملحق الخطوط الأساسية، الخط 8 | نُفّذ | في 11.1.2023 عرض رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطة لمعالجة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد. وشملت الخطة تجميد رفع ضريبة الأرنونا لمدة سنة، وتقليص رفع أسعار الكهرباء والمياه، وخفض الضريبة على الوقود، ودفع منحة تدفئة للمستحقين. ملاحظة: تقريرا "معاريف" و"سروغيم" من 11.1.2023 يتناولان المؤتمر الصحفي نفسه. كان التعهّد دفع خطة قدمًا، ولم يُفحص أي من الخطوات نُفّذ فعليًا وما كان تأثيرها على الأسعار. المصادر: معاريف 11.1.2023 سروغيم 11.1.2023 |
| 173 | وزير الخارجية سيكون مسؤولًا عن الإعلام الدولي لإسرائيل. | 'اليمين الرسمي' 18 | نُفّذ | يشغل جدعون ساعر منصب وزير الخارجية منذ 8.11.2024. قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024 حدّد، وفق الاتفاق الائتلافي، أن وزير الخارجية مسؤول عن الدبلوماسية العامة الدولية، وخصّص لوزارة الخارجية 545 مليون شيكل لسنة 2025 لنشاط تعزيز الدبلوماسية العامة لإسرائيل في العالم. ملاحظة: القرار هو قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024، وجاء في نصه المنشور في موقع "مفتاح الميزانية" أنه اتُفق على أن يكون وزير الخارجية مسؤولًا عن الدعاية الدولية (الهسباراه) وأن تحصل وزارة الخارجية على 545 مليون شيكل لنشاط تعزيزها. نُشر تقريرا "معاريف" و"كالكاليست" في يوم القرار. قبل تشرين الثاني 2024 كانت هناك وزارة هسباراه منفصلة، ترأستها غاليت ديستل أطباريان من 16.1.2023 حتى 14.10.2023. المصادر: معاريف 24.11.2024 كالكاليست 24.11.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 174 | تحصل وزارة الخارجية في سنة 2025 على إضافة للميزانية بقيمة 545 مليون شيكل، فوق الاتفاق الميزاني للوزارة لتلك السنة، لنشاط الدعاية في الخارج وفي وسائل الإعلام الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي. | 'اليمين الرسمي' 18 | نُفّذ | خصّص قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024، الذي يحمل عنوان "تخصيص ميزانيات لتطبيق الاتفاقيات الائتلافية ذات الأثر على الميزانية في سنة 2025"، لوزارة الخارجية 545 مليون شيكل لنشاط تعزيز الدعاية الإعلامية الإسرائيلية في العالم خلال سنة 2025. ملاحظة: لم تتم قراءة النص الكامل للقرار في البحث، وتستند التفاصيل عنه إلى ملخصه في موقع "مفتاح الميزانية". لم يتم فحص الجزء الذي استُخدم فعليًا من المبلغ. الإجابة "نُفّذ" مرتبطة بهذا المبلغ، وهو يرد في الاتفاقيات مرة واحدة فقط. المصادر: قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024 معاريف 24.11.2024 JDN 24.11.2024 |
| 175 | تنتقل إدارة "تكوما" وإدارة إعادة تأهيل الشمال من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المالية، وتُخضَعان لوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي"، وتصادق الحكومة على قرارات نقل الوحدات والصلاحيات خلال 14 يومًا من يوم مصادقة الكنيست على تعيين الوزير. | 'اليمين الرسمي' 20 | نُفّذ | قرّرت الحكومة في القرار 2470 بتاريخ 24.11.2024 نقل إدارة "تكوما" وهيئة تنفيذ إعادة إعمار الشمال، التي أُقيمت بالقرار 1786 بتاريخ 27.5.2024، من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المالية، وإخضاعهما للوزير زئيف إلكين، الوزير الإضافي في وزارة المالية. وصادق قرار الحكومة 2808 بتاريخ 2.3.2025 على تعيين رئيس لإدارة "تكوما" في وزارة المالية. ملاحظة: وفق معطيات الكنيست، يشغل زئيف إلكين منصب وزير إضافي في وزارة المالية منذ 8.11.2024، أي أن القرار اتُّخذ بعد 16 يومًا وليس خلال 14 يومًا. الهيئة المكلفة بإعادة تأهيل الشمال تُسمى في القرار 'هيئة التنفيذ'، وتحديدها على أنها إدارة إعادة تأهيل الشمال يستند إلى ملخص القرار، لأن نصه الكامل لم يُقرأ في البحث. المصادر: قرار الحكومة 2470 بتاريخ 24.11.2024 قرار الحكومة 2808 بتاريخ 2.3.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
3.2 التزامات الحكومة الـ37 بشأن بنية الحكومة
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 176 | يلغي الائتلاف تشريعات حكومة التناوب. | 'الصهيونية الدينية' 33 "عوتسماه يهوديت" 33 'شاس' 33 'يهودوت هتورا' 33 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 12.5.2025 "القانون الأساسي: الحكومة (التعديل رقم 13)". ألغى التعديل البنود المتعلقة بحكومة التناوب وحذف الإحالات إلى رئيس الحكومة البديل. ملاحظة: أُقرّ القانون بعد نحو سنتين وأربعة أشهر من أداء الحكومة اليمين. لم يُحدد موعد في الاتفاقيات. وبحسب نص التعديل، يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فقط في يوم بدء ولاية الكنيست الـ26. في قائمة قوانين الكنيست، تاريخ نشر التعديل هو 13.5.2025. المصادر: نص "القانون الأساسي: الحكومة (تعديل رقم 13)" في موقع الكنيست، أُقرّ في 12.5.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 177 | ستشكّل الحكومة في الكنيست لجنة فرعية للرقابة على الشركات الحكومية وعلى الخدمة العامة. | "الصهيونية الدينية" 75 "عوتسماه يهوديت" 74 "شاس" 75 'يهودوت هتورا' 75 | لم يُنفَّذ | في قائمة لجان الكنيست الـ25 في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، مسجّلة 37 لجنة فرعية، ولا واحدة منها لجنة فرعية للرقابة على الشركات الحكومية والخدمة العامة. ولا توجد أيضًا لجنة بهذا الاسم بين سائر لجان الكنيست الـ25 الواردة في القائمة. ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى قائمة اللجان في قاعدة بيانات الكنيست، كما قُرئت في 6.10.2026. وفي البحث على الإنترنت لم نجد سوى تقارير من كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023 تقتبس التعهد نفسه، ولم نعثر على أي خبر عن تشكيل لجنة كهذه. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة لجان الكنيست الـ25، حتى 6.10.2026 |
| 178 | يكون ممثل عن "الصهيونية الدينية" عضوًا في لجنة تعيين القضاة الشرعيين اليهود (الديانيم). | "الصهيونية الدينية" 82 | نُفّذ | الوزيرة أوريت ستروك من 'الصهيونية الدينية' عضو في لجنة تعيين القضاة الحاخاميين. هكذا ورد في تقرير من 6.6.2025 عن اختيار سبعة قضاة حاخاميين للمحكمة الحاخامية الكبرى. ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. لم يُعثر على مصدر لتاريخ تعيين أوريت ستروك في اللجنة. المصدر: القناة السابعة 6.6.2025 |
| 179 | ستغيّر الحكومة اسم وزارة الاستيطان إلى وزارة المهام القومية. | "الصهيونية الدينية" 84، ملحق المناصب 6.3 | نُفّذ | غيّرت الحكومة في 19.2.2023، بالقرار 137، اسم وزارة الاستيطان إلى 'وزارة الاستيطان والمهام القومية'. ملاحظة: الاسم الذي تقرر يختلف قليلًا عن الاسم الوارد في الاتفاق: تقرر "وزارة الاستيطان والمهام الوطنية"، بينما ورد في الاتفاق "وزارة المهام الوطنية". الفرق في صياغة الاسم فقط، ولذلك الجواب هو "نُفّذ". المصادر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 180 | ستقرّر الحكومة حلّ مجلس التعليم الرسمي الديني وإعادة تعيينه، بحيث يُعيَّن أعضاؤه، باستثناء ممثلَين لوزير التربية والتعليم، بالاتفاق مع رئيس "الصهيونية الدينية". | 'الصهيونية الدينية' 168، ملحق المناصب 19 | لم يُنفَّذ | لم تحلّ الحكومة مجلس التعليم الرسمي الديني. فأعضاء المجلس الذين عُيّنوا بقرار الحكومة 1847 الصادر في 6.9.2022، في عهد الحكومة السابقة، واصلوا عملهم، ومدّدت الحكومة ولايتهم سنة إضافية بموجب القرار 4450 الصادر في 6.9.2026. وفي القرار 1455 الصادر في 23.2.2024 صادقت الحكومة على تعيين عضو واحد في المجلس، هو الحاخام يتسحاق حاييم سباتو، بدلًا من عضوة تركت منصبها في وزارة التربية والتعليم. ملاحظة: قُرئ قرار التمديد والقرار 1455 كلمة بكلمة، وجاء في كليهما أنهما يأتيان استكمالًا للقرار 1847 بتاريخ 6.9.2022. في موقع "مفتاح الميزانية" يحمل قرار التمديد الرقم 44450، لكن في عنوانه على موقع الحكومة ورد "القرار رقم 4450". الرقم 4450 يستند إلى عنوان القرار على موقع الحكومة، والتفاصيل حول تعيين الحاخام يتسحاق حاييم سباتو تستند إلى نص القرار 1455. المصادر: قرار الحكومة بشأن تمديد ولاية أعضاء مجلس التعليم الرسمي الديني، نُشر في 6.9.2026 قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، نتائج البحث عن مجلس التعليم الرسمي الديني، 6.10.2026 قرار الحكومة 4450 بتاريخ 6.9.2026، في موقع الحكومة |
| 181 | توقّع كتلة "الصهيونية الدينية" على طلب لاستبدال رئيس الكنيست، وتدعم مرشح "الليكود" للمنصب. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 4 | نُفّذ | أعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي في 6.12.2022 أنه تلقى طلبًا من 64 عضو كنيست لإجراء تصويت على انتخاب رئيس للكنيست، وبحسب بيان "الليكود" قدّمت جميع كتل المعسكر الوطني التواقيع. وانتخب الكنيست في 13.12.2022 ياريف ليفين من "الليكود" رئيسًا للكنيست بـ64 صوتًا من أعضاء الائتلاف. ملاحظة: التوقيع على الطلب يستند إلى مصدر واحد فقط، هو التقرير في موقع "كيبا"، الذي يقتبس بيان رئيس الكنيست عن 64 موقّعًا وبيان "الليكود". التقرير لا يفصّل أسماء الموقّعين، والاستنتاج بأن أعضاء "الصهيونية الدينية" من بينهم يستند إلى أن 64 هو عدد جميع أعضاء الائتلاف. أما نتيجة التصويت فلها مصدران. المصادر: كيبا 6.12.2022 كالكاليست 13.12.2022 القناة السابعة، 13.12.2022 |
| 182 | سيتولى رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية في النصف الأول من ولاية الحكومة الـ37. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.1 | نُفّذ | بتسلئيل سموتريتش، رئيس "الصهيونية الدينية"، يشغل منصب وزير المالية منذ يوم أداء الحكومة اليمين في 29.12.2022، وبحسب آخر تسجيل في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست فهو ما زال في منصبه. ملاحظة: التسجيل في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست محدّث حتى مطلع آب 2026. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 183 | في النصف الثاني من ولاية الحكومة الـ37 سيتولى بتسلئيل سموتريتش وزارة الداخلية ويترك وزارة المالية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.1 | لم يُنفَّذ | لم ينتقل بتسلئيل سموتريتش إلى وزارة الداخلية. فهو يشغل منصب وزير المالية بشكل متواصل منذ 29.12.2022، أما وزارة الداخلية فتولاها اريه درعي، وميخائيل ملكيئيلي كقائم بالأعمال، وموشيه أربيل، وياريف ليفين كقائم بالأعمال. ملاحظة: لا يظهر في قائمة أصحاب المناصب وزير داخلية بعد 24.12.2025، وهو الموعد الذي أنهى فيه ياريف ليفين ولايته قائمًا بالأعمال. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 184 | في النصف الثاني من ولاية الحكومة سيُعيَّن وزير من 'الصهيونية الدينية' لحقيبة الصحة، أو لحقيبة أخرى يُتفق عليها مع رئيس الحكومة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.1 | لم يُنفَّذ | لم يُعيَّن وزير من "الصهيونية الدينية" لحقيبة الصحة. ترأس وزارة الصحة في الحكومة الـ37 اريه درعي، ويوآف بن تسور بالوكالة، وموشيه أربيل، وأوريئيل بوسو، وحاييم كاتس، ولا أحد منهم من "الصهيونية الدينية". كما لم يُضف للكتلة وزير في حقيبة أخرى. ملاحظة: وزراء "الصهيونية الدينية" طوال الفترة كلها هم بتسلئيل سموتريتش وأوفير سوفير وأوريت ستروك فقط. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 185 | في النصف الثاني من ولاية الحكومة سيترك وزير من 'الصهيونية الدينية' حقيبة الهجرة والاستيعاب أو حقيبة المهمات الوطنية، بحسب اختيار رئيس الكتلة، وتُسلَّم الحقيبة إلى رئيس الحكومة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.1 | لم يُنفَّذ | لم تسلّم "الصهيونية الدينية" أيًا من الحقيبتين لرئيس الحكومة. أوفير سوفير يشغل منصب وزير الهجرة والاستيعاب، وأوريت ستروك تشغل منصب وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية بشكل متواصل منذ 29.12.2022. ملاحظة: كان هذا التعهد جزءًا من تبادل الحقائب في النصف الثاني من الولاية، وهو تبادل لم يحصل. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 186 | سيتولى عضو من كتلة "الصهيونية الدينية" منصب وزير الهجرة والاستيعاب. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.2 | نُفّذ | يشغل أوفير سوفر من "الصهيونية الدينية" منصب وزير الهجرة والاستيعاب منذ 29.12.2022. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 187 | سيتولى عضو من كتلة "الصهيونية الدينية" منصب وزير الاستيطان، وستُسمّى الوزارة وزارة المهام القومية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.3 | نُفّذ | تشغل أوريت ستروك من "الصهيونية الدينية" منذ 29.12.2022 منصب وزيرة في الوزارة التي غيّرت الحكومة اسمها في 19.2.2023، بالقرار 137، إلى "وزارة الاستيطان والمهام القومية". ملاحظة: الاسم الذي تقرر يختلف قليلًا عن الاسم الوارد في الاتفاق: تقرر "وزارة الاستيطان والمهام الوطنية"، بينما ورد في الاتفاق "وزارة المهام الوطنية". الفرق في صياغة الاسم فقط، ولذلك الجواب هو "نُفّذ". المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 |
| 188 | سيكون رئيس "الصهيونية الدينية" عضوًا في كل منتدى حكومي، بما في ذلك المجلس الوزاري السياسي-الأمني، طوال فترة الولاية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 7 | لم يُنفَّذ | بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ورئيس "الصهيونية الدينية"، كان عضوًا في المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينيت)، لكنه لم يُضمّ إلى مجلس الحرب الذي أُقيم في تشرين الأول 2023. وضمّ مجلس الحرب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وبني غانتس، رئيس "المعسكر الرسمي". ملاحظة: تقريرا "كالكاليست" و"بيزبورتال" من 11.10.2023 نُشرا في يوم الاتفاق على حكومة الطوارئ، قبل قرار الحكومة نفسه. بحسب فحص سابق في البحث، تقرّرت عضوية بتسلئيل سموتريتش في المجلس الوزاري السياسي الأمني في قرار الحكومة رقم 6 من 3.1.2023، ولم تُقرأ صيغة القرار مجددًا بعد ذلك. بحسب "JDN" من 10.9.2024، شارك بتسلئيل سموتريتش فعلًا في المنتدى المصغّر الذي أقامه رئيس الحكومة في أيلول 2024. المصادر: كالكاليست 11.10.2023 بيزبورتال 11.10.2023 |
| 189 | إذا تجاوز عدد أعضاء الكابينيت السياسي-الأمني 11 عضوًا، تحصل كتلة الصهيونية الدينية على عضو إضافي في الكابينيت طوال الولاية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 7 | لم يُنفَّذ | حدّدت الحكومة بالقرار رقم 6 من 3.1.2023 كابينيتًا سياسيًا-أمنيًا من 11 عضوًا، بينهم وزير المالية، وهو المنصب الذي يشغله بتسلئيل سموتريتش، رئيس 'الصهيونية الدينية'. وبالقرار رقم 951 من 13.10.2023 ضمّت الحكومة إلى الكابينيت 4 أعضاء، هم بني غانتس وجدعون ساعر وجادي ايزنكوت وحيلي تروبر، والوزيرة يفعات شاشا بيطون بصفة مراقبة، فارتفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 11. ولا يرد في قائمة التغييرات في تشكيلة الكابينيت على موقع الحكومة ضمّ عضو إضافي من كتلة 'الصهيونية الدينية'. ملاحظة: تفصّل صفحة الكابينيت على موقع الحكومة التغييرات في التركيبة: في القرار 951 انضم بني غانتس وجدعون ساعر وجادي ايزنكوت وحيلي تروبر، وفي القرار 1196 تقرّر بقاء الوزير إيلي كوهين عضوًا، وفي القرارات 2212 و2365 و2369 و2699 انضم الوزراء جدعون ساعر وزئيف إلكين وجيلا جمليئيل. وبحسب "كان أخبار" من 11.11.2024، انضمت الوزيرة أوريت ستروك من "الصهيونية الدينية" إلى الكابينيت في تشرين الثاني 2024 بصفة مراقبة لا عضوة، وتستند هذه المعلومة إلى مصدر واحد فقط. توقّف وزراء "المعسكر الرسمي" عن العضوية في الكابينيت في 13.6.2024. ولم يُحدَّد في البحث العدد الدقيق للأعضاء بعد القرار 951، لأن اريه درعي توقّف عن شغل منصب الوزير في 24.1.2023. المصادر: قرار الحكومة رقم 6 الصادر في 3.1.2023 قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 موقع الحكومة، صفحة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، جرى الاطلاع عليها في 6.10.2026 كان أخبار 11.11.2024 |
| 190 | يترأس عضو كنيست من "الصهيونية الدينية" لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 8.1 | نُفّذ | عضو الكنيست سمحا روطمان من "الصهيونية الدينية" هو رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست. وقد أدار بصفته رئيسًا جلسات اللجنة في 24.11.2024 وفي 10.12.2024. ملاحظة: نسب سمحا روتمان إلى كتلة "الصهيونية الدينية" مأخوذ من قاعدة بيانات الكنيست. لم يُفحص مصدر لتاريخ انتخابه للمنصب. المصادر: محضر لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 24.11.2024 محضر لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 10.12.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 191 | ستُنقل الصلاحية في موضوع الخدمات الدينية، التي كانت في الكنيست الـ24 لدى لجنة الخدمات الدينية ومشاريع البنى التحتية، إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 8.1 | نُفّذ | لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست هي التي تناقش التشريعات المتعلقة بالخدمات الدينية. ناقشت اللجنة في 24.11.2024 تعديلًا على "قانون الحاخامية الرئيسية لإسرائيل"، وفي 10.12.2024 و23.12.2024 التعديل رقم 28 على "قانون الخدمات الدينية اليهودية". ملاحظة: يستند هذا التقييم إلى أن اللجنة تمارس هذه الصلاحية فعليًا. أما قرار لجنة الكنيست بشأن توزيع الصلاحيات نفسه فلم يُفحص. المصادر: محضر لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 24.11.2024 محضر لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 10.12.2024 محضر لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بتاريخ 23.12.2024 |
| 192 | سيتولى عضو من كتلة "الصهيونية الدينية" منصب نائب وزير في إحدى وزارات الكتلة، وفق اختيار رئيس الكتلة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 8.3 | نُفّذ | شغلت عضو الكنيست ميخال فولديغر من "الصهيونية الدينية" منصب نائبة وزير في وزارة المالية من 3.1.2023 حتى 29.10.2023. ملاحظة: بعد 29.10.2023 لا يظهر في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست أي نائب وزير من "الصهيونية الدينية". ولم يُكتب في الاتفاق أن المنصب سيستمر طوال الولاية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 193 | وزير الهجرة والاستيعاب من "الصهيونية الدينية" سيترأس كابينيت الهجرة والاستيعاب. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 10 | نُفّذ | شكّلت الحكومة في 5.3.2023، بموجب القرار 275، اللجنة الوزارية لشؤون الهجرة والاستيعاب، وقرّرت أن يرأسها وزير الهجرة والاستيعاب. ووزير الهجرة والاستيعاب هو أوفير سوفير من "الصهيونية الدينية". ملاحظة: في الاتفاق سُمّيت الهيئة "كابينيت الهجرة والاستيعاب"، وفي قرار الحكومة سُمّيت لجنة الوزراء لشؤون الهجرة والاستيعاب. المصادر: قرار الحكومة 275 بتاريخ 5.3.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 194 | يتولى رئيس الحكومة رئاسة اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع والاقتصاد، ويشغل إلى جانبه منصب القائمين بأعماله الدائمين رئيس 'شاس' أريه درعي ورئيس 'الصهيونية الدينية' بتسلئيل سموتريتش. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 11 "شاس" ملحق المناصب، البند 3 | لم يُنفَّذ | شكّلت الحكومة في 12.2.2023، بموجب القرار 119، اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع والاقتصاد برئاسة رئيس الحكومة، وعيّنت قائمًا واحدًا بأعمال الرئيس هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أما اريه درعي، رئيس "شاس"، فلم يُعيَّن قائمًا بأعمال الرئيس، وهو ليس وزيرًا منذ 24.1.2023. ملاحظة: القرار 959 بتاريخ 15.10.2023 عدّل القرار 119، ولم يُفحص نصه. المصادر: قرار الحكومة رقم 119 بتاريخ 12.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 195 | يشغل عضو كنيست من "الصهيونية الدينية" منصب نائب رئيس الكنيست، للفترة التي تستحقها الكتلة وفق حجمها النسبي في الائتلاف. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 12 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست موشيه سولومون من "الصهيونية الدينية" منصب نائب رئيس الكنيست من 23.10.2023 حتى 24.2.2026. ملاحظة: لم يتم التحقق مما إذا كانت مدة الولاية تتناسب مع الحجم النسبي للكتلة في الائتلاف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 196 | يتولى عضو كنيست من "الصهيونية الدينية" رئاسة اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة التابعة للجنة الخارجية والأمن. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 12 | نُفّذ | عُيّن عضو الكنيست تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية" في 1.11.2023 رئيسًا للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة التابعة للجنة الخارجية والأمن. ملاحظة: جرى التعيين بعد نحو عشرة أشهر من أداء الحكومة اليمين. بحسب قاعدة بيانات الكنيست، لم يكن تسفي سوكوت عضو كنيست بين 21.1.2025 و6.4.2025، ولم يُفحص من ترأس اللجنة الفرعية في تلك الفترة. المصادر: القناة السابعة 1.11.2023 'JDN' 15.11.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 197 | قبل أداء الحكومة اليمين، يُعدّل "القانون الأساسي: الحكومة" بحيث يمكن تعيين وزير إضافي في وزارة يتولاها وزير، يكون مسؤولًا عن مجالات معينة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.1 "شاس" ملحق المناصب، البند 11 | نُفّذ | أقرّ الكنيست بتاريخ 27.12.2022، قبل يومين من أداء الحكومة اليمين، "القانون الأساسي: الحكومة (التعديل رقم 11)". يتيح التعديل تعيين وزير إضافي في وزارة يتولاها وزير آخر. ملاحظة: وفق 'معاريف'، فُصل بندان من مشروع القانون للنقاش بشكل منفصل. عُيّن بتسلئيل سموتريتش وزيرًا إضافيًا في وزارة الأمن في 29.12.2022. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست معاريف 27.12.2022 |
| 198 | يشغل ممثل عن كتلة "عوتسماه يهوديت"، يختاره رئيس الحزب، منصب عضو في لجنة اختيار القضاة. | "عوتسماه يهوديت" 87 | نُفّذ | انتخب الكنيست في 12.7.2023 عضو الكنيست يتسحاك كرويزر من كتلة "عوتسماه يهوديت" ممثلًا للائتلاف في لجنة اختيار القضاة. حصل يتسحاك كرويزر على 86 صوتًا. ملاحظة: وفق 'سروغيم' و'كان أخبار' بتاريخ 2.4.2025، كان مقعد يتسحاق كرويزر في الكنيست في صلب أزمة ائتلافية في نيسان 2025، وبقي في نهايتها في الكنيست. وفق قائمة أصحاب المناصب في الكنيست، هو عضو كنيست بشكل متواصل منذ 1.1.2023. عدد الأصوات، 86، ورد في 'سروغيم' فقط. لم يُفحص إن كان عضوًا في لجنة اختيار القضاة طوال الفترة. المصادر: سروغيم 12.7.2023 معاريف 12.7.2023 |
| 199 | ستُشكَّل لجنة وزارية لتطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية، برئاسة وزير تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية. | "عوتسماه يهوديت" 89 | نُفّذ | شكّلت الحكومة بموجب القرار 274 الصادر في 5.3.2023 اللجنة الوزارية لتطوير النقب والجليل والمناعة القومية. ويرأس اللجنة وزير النقب والجليل والمناعة القومية، وتضم 17 عضوًا. المصدر: موقع الحكومة، صفحة لجنة الوزراء لتطوير النقب والجليل والمناعة القومية، تمت زيارتها بتاريخ 6.10.2026 |
| 200 | عضو كنيست من كتلة "عوتسماه يهوديت" سيُعيَّن نائبًا للوزير في ديوان رئيس الحكومة، بدلًا من نائب وزير في وزارة الاقتصاد. | 'عوتسماه يهوديت' 153 | نُفّذ | صادقت الحكومة في 2.4.2025 على تعيين عضو الكنيست ألموغ كوهين من كتلة "عوتسماه يهوديت" نائبًا لوزير في ديوان رئيس الحكومة. ولا يظهر في قائمة أصحاب المناصب في الحكومة الـ37 نائب وزير في وزارة الاقتصاد من كتلة "عوتسماه يهوديت". ملاحظة: جرى التعيين بعد أكثر من سنتين على تشكيل الحكومة. يصفه التقريران كحل لأزمة ائتلافية وليس كتنفيذ للاتفاق، وبحسب موقع "سروغيم" كان ألموغ كوهين يتصرف حينها بشكل مستقل داخل الكتلة. وبحسب قاعدة بيانات الكنيست، انتهت عضويته في الكتلة في 6.4.2025 مع استقالته من الكنيست. المصادر: سروغيم 2.4.2025 أخبار كان 2.4.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 201 | يشغل وزير الأمن القومي منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. | 'عوتسماه يهوديت' 159 | نُفّذ | شكّلت الحكومة في 15.1.2023، بموجب القرار 37، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع برئاسة وزير القضاء، وقرّرت أن يكون وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير القائم بأعمال رئيس اللجنة. ملاحظة: لم يتم التحقق ممن شغل المنصب بالوكالة في الفترة التي لم يكن فيها ايتمار بن غفير وزيرًا، بين 21.1.2025 و19.3.2025. المصدر: قرار الحكومة 37 بتاريخ 15.1.2023 |
| 202 | يُعيَّن ممثل عن "عوتسماه يهوديت" عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون الاقتصاد، ويُعيَّن ممثل عن "عوتسماه يهوديت" عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون الداخلية. | 'عوتسماه يهوديت' 160 | نُفّذ | وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف من "عوتسماه يهوديت"، عُيّن عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع والاقتصاد بموجب القرار 119 بتاريخ 12.2.2023. كما عُيّن عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون الداخلية والخدمات والتخطيط والحكم المحلي بموجب القرار 439 بتاريخ 2.4.2023. ملاحظة: ورد في القرارات المنصب لا الاسم. اسم الوزير وكتلته مأخوذان من قاعدة بيانات الكنيست. المصادر: قرار الحكومة رقم 119 بتاريخ 12.2.2023 قرار الحكومة 439 بتاريخ 2.4.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 203 | سيكون لكتلة "عوتسماه يهوديت" عضو في لجنة الخارجية والأمن وعضو في لجنة المالية في الكنيست. | 'عوتسماه يهوديت' 161 | نُفّذ | كانت ليمور سون هار ميلخ، عضو الكنيست عن كتلة "عوتسماه يهوديت"، عضوًا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وكان يتسحاق كرويزر، عضو الكنيست عن كتلة "عوتسماه يهوديت"، عضوًا في لجنة المالية في الكنيست. ملاحظة: كل واحدة من العضويتين تستند إلى مصدر واحد فقط، ومصدر عضوية يتسحاق كرويزر هو مقابلة معه. لم يُعثر على مصدر لتاريخ بدء كل عضوية. هذا الالتزام لم يُفحص عبر بحث على الإنترنت. المصادر: معاريف 11.9.2024 القناة السابعة، 18.4.2024 |
| 204 | تحصل كتلة "عوتسماه يهوديت" على منصب وزير الأمن الداخلي. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1 | نُفّذ | عُيّن ايتمار بن غفير، رئيس عوتسماه يهوديت، في 29.12.2022 وزيرًا للأمن القومي، وهو الاسم الجديد لمنصب وزير الأمن الداخلي. وشغل المنصب حتى 21.1.2025، ثم عاد إليه في 19.3.2025. ملاحظة: بين 27.1.2025 و19.3.2025 شغل حاييم كاتس منصب القائم بأعمال وزير الأمن القومي. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 205 | سيتغير اسم وزارة الأمن الداخلي إلى "وزارة الأمن القومي". | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1 | نُفّذ | غيّرت الحكومة اسم وزارة الأمن الداخلي إلى 'وزارة الأمن القومي' في القرار 22 الصادر في 8.1.2023. المصدر: قرار الحكومة رقم 22 بتاريخ 8.1.2023 |
| 206 | تحصل كتلة "عوتسماه يهوديت" على منصب وزير تطوير النقب والجليل. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2 | نُفّذ | عُيّن يتسحاق فاسرلاوف من كتلة "عوتسماه يهوديت" في 29.12.2022 وزيرًا للنقب والجليل والمناعة الوطنية. شغل المنصب حتى 21.1.2025 وعاد إليه في 19.3.2025. ملاحظة: بين 27.1.2025 و19.3.2025 شغل حاييم كاتس منصب القائم بأعمال الوزير. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 207 | في موعد أقصاه 30 يومًا من يوم تشكيلها، تتخذ الحكومة قرارًا بتغيير اسم وزارة تطوير النقب والجليل والأطراف الاجتماعية إلى 'وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية'. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.1 | نُفّذ | غيّرت الحكومة اسم وزارة تطوير المناطق الطرفية والنقب والجليل إلى 'وزارة النقب والجليل والمناعة القومية' في القرار 109 الصادر في 5.2.2023. ملاحظة: الاسم الذي تقرر يختلف قليلًا عن الاسم الوارد في الاتفاق: تقرر "وزارة النقب والجليل والمناعة الوطنية"، بينما ورد في الاتفاق "وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية". الفرق في صياغة الاسم فقط، ولذلك الجواب هو "نُفّذ". اتُّخذ القرار بعد 38 يومًا من تشكيل الحكومة، أي بتأخير 8 أيام. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 208 | تحصل كتلة "عوتسماه يهوديت" على منصب وزير شؤون التراث. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3 | نُفّذ | عُيّن عميحاي إلياهو من كتلة "عوتسماه يهوديت" وزيرًا للتراث بتاريخ 29.12.2022. وشغل المنصب حتى 21.1.2025، وعاد إليه بتاريخ 19.3.2025. ملاحظة: بين 27.1.2025 و19.3.2025 شغل حاييم كاتس منصب القائم بأعمال وزير التراث. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 209 | ستُقام وزارة التراث. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.1 | نُفّذ | أقامت الحكومة وزارة التراث عن طريق تغيير الاسم: ففي القرار 90 بتاريخ 29.1.2023 غيّرت اسم وزارة القدس والتراث إلى "وزارة التراث". المصادر: قرار الحكومة رقم 90 الصادر في 29.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 210 | عضو كنيست من "عوتسماه يهوديت" سيتولى رئاسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 9 | نُفّذ | رُشّح عضو الكنيست تسفيكا فوغل من كتلة "عوتسماه يهوديت" مطلع كانون الثاني 2023 لمنصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكنيست. وفي تشرين الثاني 2024 كان يترأس اللجنة، التي سُمّيت في تقرير لموقع "JDN" بتاريخ 19.11.2024 "لجنة الأمن القومي". ملاحظة: لم يُعثر على مصدر لتاريخ انتخاب تسفيكا فوغل للمنصب، ولا على مصدر لقرار تغيير اسم اللجنة. لم يتم التحقق مما إذا ترك المنصب خلال فترة انسحاب كتلة "عوتسماه يهوديت" من الائتلاف في مطلع 2025. المصادر: آيس 2.1.2023 'JDN' 19.11.2024 |
| 211 | عضو كنيست من "عوتسماه يهوديت" سيتولى رئاسة لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل في النصف الأول من ولاية الكنيست. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 9 | نُفّذ | اختار أعضاء لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل بالإجماع في 17.1.2023 عضو الكنيست ليمور سون هار ملخ من كتلة "عوتسماه يهوديت" رئيسةً للجنة. ملاحظة: لم يُعثر على مصدر لتاريخ انتهاء ليمور سون هار ميلخ من المنصب. المصادر: سروغيم 17.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 212 | في النصف الأول من ولاية الحكومة الـ37 يشغل رئيس "شاس"، اريه درعي، منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.1 | لم يُنفَّذ | عُيّن اريه درعي، رئيس شاس، في 29.12.2022 نائبًا لرئيس الحكومة ووزيرًا للداخلية ووزيرًا للصحة، لكنه شغل المناصب الثلاثة حتى 24.1.2023 فقط، أي 27 يومًا. ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى منصب وزير. ملاحظة: السجلات في قاعدة بيانات الكنيست لا تذكر سبب انتهاء الولاية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 213 | في النصف الثاني من ولاية الحكومة الـ37 يشغل رئيس "شاس"، اريه درعي، منصب نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، ويتوقف عن شغل منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.1 | لم يُنفَّذ | لم يشغل اريه درعي، رئيس شاس، منصب وزير بعد 24.1.2023 ولم يُعيّن وزيرًا للمالية. ويشغل بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، منصب وزير المالية بشكل متواصل منذ 29.12.2022. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 214 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب وزير الخدمات الدينية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.2 | نُفّذ | عُيّن ميخائيل ملكيئيلي من كتلة شاس وزيرًا للخدمات الدينية في 29.12.2022 وشغل المنصب حتى 20.7.2025. ملاحظة: من 29.7.2025 حتى 24.11.2025 شغل ياريف لفين من "الليكود" منصب القائم بأعمال وزير الخدمات الدينية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 215 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب وزير الرفاه والأمن الاجتماعي. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.3 | نُفّذ | عُيّن يعقوب مرغي من كتلة "شاس" في 29.12.2022 وزيرًا للرفاه والأمن الاجتماعي وشغل المنصب حتى 20.7.2025. ملاحظة: من 29.7.2025 حتى 24.11.2025 شغل حاييم كاتس من "الليكود" منصب القائم بأعمال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 216 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب وزير في وزارة الداخلية، أو وزير في وزارة أخرى يشغل فيها وزير من قبلها منصبًا. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.4 | نُفّذ | عُيّن يوآف بن تسور من كتلة "شاس" في 29.12.2022 وزيرًا في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، التي تولاها وزير من "شاس". وفي 30.1.2023 عُيّن وزيرًا للعمل وشغل المنصب حتى 20.7.2025. ملاحظة: لم يُعيَّن في وزارة الداخلية وزير إضافي من "شاس"، ونُفّذ التعهد عبر البديل الثاني المذكور فيه. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 217 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب وزير في وزارة التربية والتعليم. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.5 | نُفّذ | عُيّن حاييم بيطون من كتلة "شاس" في 29.12.2022 وزيرًا بلا حقيبة في وزارة التربية والتعليم، وشغل المنصب حتى 20.7.2025. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 218 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب نائب وزير في وزارة الزراعة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.6 | نُفّذ | عُيّن موشيه أبوطبول من كتلة شاس بتاريخ 3.1.2023 نائبًا للوزير في وزارة الزراعة والأمن الغذائي، وشغل المنصب حتى 20.7.2025. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 219 | ستحصل كتلة 'شاس' على منصب نائب وزير في وزارة الإسكان، أو في وزارة أخرى يُتفق عليها مع رئيس الحكومة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 1.7 | نُفّذ | لم تحصل كتلة "شاس" على منصب نائب وزير في وزارة الإسكان. عُيّن موشيه أربيل من كتلة "شاس" في 3.1.2023 نائبًا لوزير الداخلية ونائبًا لوزير الصحة، وشغل المنصبين حتى 24.1.2023. ملاحظة: نُفّذ التعهد ببديل في وزارة أخرى. استمر المنصب كنائب وزير 21 يومًا، وفي 19.4.2023 عُيّن موشيه أربيل وزيرًا للداخلية ووزيرًا للصحة. لم يُعثر على مصدر يوثق الاتفاق مع رئيس الحكومة بشأن الوزارة. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 220 | سيكون رئيس "شاس" عضوًا في كل منتدى حكومي، بما في ذلك المجلس الوزاري السياسي-الأمني، طوال فترة الولاية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 2 | لم يُنفَّذ | كان اريه درعي، رئيس شاس، عضوًا في الكابينيت السياسي-الأمني في كانون الثاني 2023، لكن ولايته كوزير انتهت في 24.1.2023 ولم يعد إلى الحكومة. وفي تشرين الأول 2023 شارك في الكابينيت السياسي-الأمني بصفة مراقب لا عضو. ملاحظة: تستند المعلومات حول صفة المراقب إلى مصدر واحد فقط. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست 'JDN' 3.1.2023 سروغيم 23.10.2023 |
| 221 | إذا تجاوز عدد أعضاء الكابينيت السياسي-الأمني 11 عضوًا، تحصل كتلة شاس على عضو إضافي في الكابينيت طوال الولاية، وعضو آخر في النصف الأول منها. | "شاس" ملحق المناصب، البند 2 | لم يُنفَّذ | حدّدت الحكومة بالقرار رقم 6 من 3.1.2023 كابينيتًا سياسيًا-أمنيًا من 11 عضوًا، بينهم اريه درعي، رئيس 'شاس'، الذي كان حينها نائبًا لرئيس الحكومة. وتوقف اريه درعي عن شغل منصب الوزير في 24.1.2023. وبالقرار رقم 951 من 13.10.2023 ضمّت الحكومة إلى الكابينيت 4 أعضاء، هم بني غانتس وجدعون ساعر وجادي ايزنكوت وحيلي تروبر، والوزيرة يفعات شاشا بيطون بصفة مراقبة، فارتفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 11. ولا يرد في قائمة التغييرات في تشكيلة الكابينيت على موقع الحكومة ضمّ أي عضو كابينيت من كتلة 'شاس'. ملاحظة: تفصّل صفحة الكابينيت على موقع الحكومة التغييرات في التركيبة: في القرار 951 انضم بني غانتس وجدعون ساعر وجادي ايزنكوت وحيلي تروبر، وفي القرار 1196 تقرّر بقاء الوزير إيلي كوهين عضوًا، وفي القرارات 2212 و2365 و2369 و2699 انضم الوزراء جدعون ساعر وزئيف إلكين وجيلا جمليئيل. في قائمة الأعضاء في صفحة الكابينيت، كما قُرئت في 6.10.2026، لا يوجد وزير من كتلة "شاس". توقّف وزراء "المعسكر الرسمي" عن العضوية في الكابينيت في 13.6.2024. ولم يُحدَّد في البحث العدد الدقيق للأعضاء بعد القرار 951. المصادر: قرار الحكومة رقم 6 الصادر في 3.1.2023 قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 موقع الحكومة، صفحة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، جرى الاطلاع عليها في 6.10.2026 |
| 222 | في النصف الثاني من ولاية الحكومة الـ37، إذا شغل وزير من "شاس" منصبًا في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، ينتقل ليشغل منصب وزير في وزارة المالية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 5 | لم يُنفَّذ | لم ينتقل أي وزير من كتلة شاس إلى منصب وزير في وزارة المالية. شغل موشيه أربيل من شاس منصب وزير الداخلية حتى 22.7.2025، وشغل أوريئيل بوسو من شاس منصب وزير الصحة حتى 20.7.2025. أما الوزير الإضافي في وزارة المالية منذ 8.11.2024 فهو زئيف إلكين. ملاحظة: التعهد مشروط بوجود وزير في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة من 'شاس'. إذا كان الشرط يقصد وزيرًا إضافيًا في الوزارة فقط وليس الوزير الذي يرأسها، فإن الشرط لم يتحقق، وعندها لم يُفعَّل التعهد. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 223 | وزير الإسكان عن "يهودوت هتورا" ووزير الخدمات الدينية عن "شاس" سيترأسان معًا اللجنة الوزارية لشؤون الدفن. | "شاس" ملحق المناصب، البند 6 "يهودوت هتورا" 106، وملحق المناصب البند 4 | لم يُنفَّذ | أقامت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون الدفن في القرار 273 بتاريخ 5.3.2023. وبحسب القرار، يرأس اللجنة وزير الخدمات الدينية، ووزير البناء والإسكان هو القائم بأعمال الرئيس ومدير اللجنة فعليًا، وليس رئيسًا مشاركًا. ملاحظة: وُزّعت المناصب بين الوزير من "شاس" والوزير من "يهودوت هتورا"، لكن ليس بصفة متساوية كرئيسين اثنين كما ورد في الالتزام. الاتفاق مع "يهودوت هتورا" نفسه ينص على أن وزير الإسكان هو من يدير الجلسات فعليًا. المصدر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 |
| 224 | عضو كنيست من "شاس" سيرأس لجنة الصحة في الكنيست. | "شاس" ملحق المناصب، البند 7 | نُفّذ | رُشّح أوريئيل بوسو، عضو الكنيست من كتلة "شاس"، في مطلع كانون الثاني 2023 لمنصب رئيس لجنة الصحة في الكنيست، وترأسها حتى تعيينه وزيرًا للصحة في 12.10.2023. ملاحظة: لم نعثر على مصدر يبيّن من ترأس اللجنة بعد 12.10.2023. لم يجرِ فحص هذا الالتزام في البحث على الإنترنت. المصادر: آيس 2.1.2023 'JDN' 12.10.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 225 | عضو كنيست من "شاس" سيرأس لجنة التربية والتعليم في الكنيست. | "شاس" ملحق المناصب، البند 8 | نُفّذ | صادقت الهيئة العامة للكنيست في 4.1.2023 على تعيين عضو الكنيست يوسف طيب من كتلة "شاس" رئيسًا للجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست. المصادر: 'JDN' 4.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 226 | عضو كنيست من "شاس" سيرأس لجنة الكنيست في النصف الثاني من الولاية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 9 | لم يُنفَّذ | صودق على تعيين عضو الكنيست أوفير كاتس من "الليكود" رئيسًا للجنة الكنيست في 4.1.2023، وهو مسجّل رئيسًا للجنة أيضًا في بروتوكول اللجنة من 4.2.2025 وفي بروتوكول الهيئة العامة للكنيست من 22.6.2026. ويقع هذان الموعدان في النصف الثاني من ولاية الكنيست الـ25، الذي أدّى اليمين في 15.11.2022. ملاحظة: جرى فحص موعدين في النصف الثاني من الولاية، وليس كل الفترة بينهما. المصادر: محضر لجنة الكنيست بتاريخ 4.2.2025 محضر الهيئة العامة للكنيست بتاريخ 22.6.2026 'JDN' 4.1.2023 |
| 227 | ستُشكَّل لجنة وزارية لشؤون الأراضي والسكن برئاسة وزير البناء والإسكان عن "يهودوت هتورا"، وتضم وزراء المالية والداخلية والمواصلات. | 'يهودوت هتورا' 175، وملحق المناصب البند 3 | نُفّذ | أقامت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون السكن والبناء والأراضي في القرار 76 بتاريخ 29.1.2023. ويرأس اللجنة وزير البناء والإسكان، ويشارك في عضويتها وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المواصلات والأمان على الطرق، إلى جانب 6 وزراء آخرين. ملاحظة: اسم اللجنة في القرار يختلف قليلًا عن الاسم الوارد في الاتفاق. وزير البناء والإسكان عن "يهودوت هتورا"، يتسحاق غولدكنوبف، شغل منصبه حتى 15.6.2025 بحسب قاعدة بيانات الكنيست. المصدر: قرار الحكومة رقم 76 الصادر في 29.1.2023 |
| 228 | يتولى عضو كنيست من "يهودوت هتورا" رئاسة لجنة المالية في الكنيست. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 1.1 | نُفّذ | صادقت الهيئة العامة للكنيست بتاريخ 4.1.2023 على تعيين عضو الكنيست موشيه غفني من كتلة يهودوت هتورا رئيسًا للجنة المالية في الكنيست. ملاحظة: لم يُعثر على مصدر لتاريخ انتهاء موشيه غافني من المنصب. المصادر: 'JDN' 4.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 229 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيتولى منصب وزير البناء والإسكان، وسيرأس أيضًا سلطة أراضي إسرائيل. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.2 و2 | نُفّذ | عُيّن يتسحاق غولدكنوبف من كتلة "يهودوت هتورا" في 29.12.2022 وزيرًا للبناء والإسكان وشغل المنصب حتى 15.6.2025. وترأس أيضًا مجلس أراضي إسرائيل، وهو الجهة التي تحدد سياسة سلطة أراضي إسرائيل وتشرف عليها. ملاحظة: ورد في الاتفاق أن الوزير سيترأس سلطة أراضي إسرائيل. عمليًا كان رئيسًا لمجلس أراضي إسرائيل، لا مديرًا للسلطة. توقّف يتسحاق غولدكنوبف عن شغل منصب الوزير في 15.6.2025، ولم يُفحص من ترأس المجلس بعده. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 كالكاليست 2.1.2023 مركز العقارات 13.9.2023 |
| 230 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيُعيَّن نائبًا للوزير في ديوان رئيس الحكومة ونائبًا للوزير في وزارة المواصلات أيضًا. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.3 و6 | نُفّذ | عُيّن أوري مكليف، عضو الكنيست من كتلة "يهودوت هتورا"، في 3.1.2023 نائبًا لوزير في ديوان رئيس الحكومة، ونائبًا لوزير في وزارة المواصلات والأمان على الطرق أيضًا. وشغل المنصبين حتى 16.7.2025. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 231 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيتولى منصب وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.4 و7 | نُفّذ | عُيّن مئير بوروش من كتلة "يهودوت هتورا" وزيرًا بلا حقيبة في 2.1.2023، ثم وزيرًا للقدس وتقاليد إسرائيل في 23.1.2023. وشغل المنصب حتى 17.7.2025. ملاحظة: أُقيمت وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيلي بموجب القرار 60 من 22.1.2023. ومنذ 24.11.2025 الوزير هو ياريف ليفين من الليكود. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 232 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيُعيَّن رئيسًا للجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.5 و8 | نُفّذ | يعقوب آشر، عضو الكنيست من كتلة "يهودوت هتورا"، صادقت الهيئة العامة للكنيست في 4.1.2023 على تعيينه رئيسًا للجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. المصادر: 'JDN' 4.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 233 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيُعيَّن رئيسًا للجنة العمل والرفاه في الكنيست. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.6 و10 | نُفّذ | يسرائيل آيخلر، عضو الكنيست من كتلة "يهودوت هتورا"، صادقت الهيئة العامة للكنيست في 4.1.2023 على تعيينه رئيسًا للجنة العمل والرفاه في الكنيست. المصادر: 'JDN' 4.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 234 | يتولى عضو كنيست من "يهودوت هتورا" رئاسة لجنة توجهات الجمهور في الكنيست. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 1.7 | نُفّذ | يتسحاق بندروس، عضو الكنيست من كتلة "يهودوت هتورا"، انتُخب في كانون الثاني 2023 بالإجماع رئيسًا للجنة الخاصة لتوجهات الجمهور في الكنيست. المصادر: 'JDN' 11.1.2023 آيس 2.1.2023 |
| 235 | عند الحاجة، يُعدَّل القانون بحيث يستطيع نائب وزير أن يشغل منصبه في وزارتين. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.11 | نُفّذ | في القرار 5 بتاريخ 3.1.2023 عُيّن أوري مكليف من "يهودوت هتورا" نائب وزير في وزارتين في الوقت نفسه، ديوان رئيس الحكومة ووزارة المواصلات والأمان على الطرق، وشغل المنصبين حتى 16.7.2025. وفي القرار نفسه عُيّن أيضًا موشيه أربيل نائب وزير في وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ملاحظة: كان التعهد مشروطًا بعبارة 'إذا دعت الحاجة'. تحققت النتيجة، وهي تولّي نائب وزير منصبه في وزارتين، ولم يُفحص ما إذا كان ذلك قد تطلّب تعديلًا في القانون. ولم يُعثر في قائمة قوانين الكنيست الـ25 على قانون يتناول نواب الوزراء صراحة. المصادر: قرار الحكومة 5 بتاريخ 3.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 236 | في موعد أقصاه 30 يومًا من تشكيلها، تقرر الحكومة تغيير اسم 'وزارة القدس والتراث' إلى 'وزارة القدس وتقاليد إسرائيل'، وتحدد أنها ستعمل كوزارة مستقلة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.1 | نُفّذ | اتخذت الحكومة في 22.1.2023 القرار 60 الذي يقيم 'وزارة القدس وتقاليد إسرائيل' كوزارة مستقلة، وينقل إليها مجال عمل 'شؤون القدس' من 'وزارة القدس والتراث'. صدر القرار بعد 24 يومًا من أداء الحكومة اليمين في 29.12.2022، وعُيّن مئير بوروش وزيرًا للقدس وتقاليد إسرائيل. ملاحظة: بحسب ملخص القرار، أقامت الحكومة وزارة جديدة بهذا الاسم ونقلت إليها شؤون القدس، ولم تغيّر اسم الوزارة القائمة. النتيجة المكتوبة في الاتفاق تحققت. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 237 | سيترأس وزير القدس والتراث اليهودي اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.11 | لم يُنفَّذ | أقامت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى في القرار 552 بتاريخ 21.5.2023. وبحسب القرار، يرأس اللجنة رئيس الحكومة، ووزير القدس وتقاليد إسرائيل هو القائم بأعمال الرئيس. ملاحظة: لم نعثر في قاعدة بيانات قرارات الحكومة على قرار لاحق يغيّر تركيبة اللجنة. المصدر: قرار الحكومة رقم 552 الصادر في 21.5.2023 |
| 238 | ستتبنى الحكومة مجددًا القرار رقم 319 الصادر في 27.7.2006 بشأن القدس الكبرى، مع تعديلات في تركيبة الوزراء. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.11 | نُفّذ | أعادت الحكومة تعيين اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى بالقرار رقم 552 من 21.5.2023، مع بند صلاحيات شبه مطابق لما حُدّد في القرار رقم 319 من 27.7.2006، ومع تشكيلة وزراء مختلفة. وبموجب القرار 552، يرأس رئيس الحكومة اللجنة، فيما يكون وزير القدس والتراث الإسرائيلي نائبًا لرئيسها. ملاحظة: القرار 552 لا يذكر القرار 319 صراحة، لكن بند الصلاحيات فيه مطابق تقريبًا كلمة بكلمة لبند الصلاحيات في القرار 319. الفرق الوحيد الذي عُثر عليه هو أن القرار 552 تنقصه عبارة "أي السلطات المحلية المحيطة بالقدس". اتُخذ القرار بعد نحو خمسة أشهر من تشكيل الحكومة. في القرار 319 ترأس اللجنة الوزير المكلّف بشؤون القدس، وفي القرار 552 يترأسها رئيس الحكومة. وفي البند نفسه من الاتفاق ورد أيضًا أن وزير شؤون القدس والتراث اليهودي سيترأس اللجنة، وهذا الجزء غير مشمول في صيغة التعهد الواردة في هذا السطر. المصادر: قرار الحكومة رقم 552 الصادر في 21.5.2023 قرار الحكومة 319 بتاريخ 27.7.2006 |
| 239 | سيكون وزير القدس والتراث اليهودي الوزير المسؤول من قبل الحكومة عن فعاليات الاحتفال السنوي في ميرون طوال فترة الحكومة الـ37. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.14 "شاس" ملحق المناصب، البند 15 | لم يُنفَّذ | كلّفت الحكومة وزير القدس وتقاليد إسرائيل بالمسؤولية عن الهيلولا في ميرون في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023، وفي القرار 279 بتاريخ 5.3.2023 لسنة 5783 العبرية، وفي القرار 2514 بتاريخ 3.12.2024 لسنة 5785 العبرية. وفي القرار 4366 بتاريخ 14.7.2026 كلّفت الحكومة وزير الاتصالات شلومو كرعي بالمسؤولية عن هيلولا سنة 5787 العبرية، في وقت يشغل فيه ياريف لفين منصب وزير القدس وتقاليد إسرائيل. ملاحظة: لم يُعثر في قاعدة بيانات قرارات الحكومة على قرارات بشأن المسؤولية عن احتفال الهيلولا في السنتين العبريتين 5784 و5786. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 قرار الحكومة 279 بتاريخ 5.3.2023 قرار الحكومة 2514 بتاريخ 3.12.2024 قرار الحكومة 4366 بتاريخ 14.7.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 240 | عضو من "يهودوت هتورا" سيكون عضوًا في لجنة تعيين القضاة الحاخاميين (الديانيم). | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 9 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست يسرائيل آيخلر من كتلة "يهودوت هتورا" منصب ممثل الكنيست في لجنة تعيين القضاة الشرعيين اليهود (الديانيم)، وغادرها عند تعيينه نائبًا لوزير الاتصالات في 19.1.2026. وانتخبت الهيئة العامة للكنيست في 4.6.2026 بدلًا منه عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، رئيس "يهودوت هتورا". ملاحظة: تستند المعلومات في هذا السطر إلى مصدر واحد فقط. لا يذكر التقرير متى انتُخب يسرائيل آيخلر للجنة. تاريخ تعيينه نائبًا للوزير مأخوذ من قائمة أصحاب المناصب في الكنيست. المصادر: "أخبار JDN" 4.6.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 241 | سيُعيَّن عضو الكنيست آفي معوز من كتلة "نوعام" نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة، ويكون تابعًا لرئيس الحكومة ومسؤولًا عن سلطة الهوية القومية اليهودية. | 'نوعام' ملحق المناصب، البند 6 | نُفّذ | عيّن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عضو الكنيست آفي معوز من كتلة 'نوعم' نائبًا لوزير في ديوان رئيس الحكومة بالقرار رقم 5 بتاريخ 3.1.2023. وفي القرار رقم 132 بتاريخ 19.2.2023 أقامت الحكومة 'سلطة الهوية القومية اليهودية' كوحدة تابعة لديوان رئيس الحكومة، وحدّدت أن نائب الوزير آفي معوز هو المسؤول عنها. ملاحظة: بحسب سجلات الكنيست، شغل آفي معوز منصب نائب وزير من 3.1.2023 حتى 1.3.2023، ومرة أخرى من 5.6.2023 حتى 26.3.2025. المصادر: قرار الحكومة 5 بتاريخ 3.1.2023 قرار الحكومة رقم 132 بتاريخ 19.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 242 | ستُشكَّل لجنة وزارية لشؤون هضبة الجولان برئاسة وزير من "اليمين الرسمي"، وتُخوَّل بالعمل على تنفيذ قرار الحكومة رقم 864 ودعم الاستيطان في هضبة الجولان. | 'اليمين الرسمي' 15 | نُفّذ | أقامت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون هضبة الجولان في القرار 2513 بتاريخ 3.12.2024، ويرأسها الوزير زئيف إلكين من "اليمين الرسمي". وبحسب القرار، تعمل اللجنة على تنفيذ قرار الحكومة 864 بتاريخ 26.12.2021 وعلى تطوير هضبة الجولان. المصادر: قرار الحكومة 2513 بتاريخ 3.12.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 243 | تحصل كتلة "اليمين الرسمي" على منصب وزير الخارجية طوال ولاية الحكومة الـ37. | 'اليمين الرسمي' 18 | نُفّذ | جدعون ساعر، رئيس "اليمين الرسمي"، عُيّن وزيرًا للخارجية بالقرار 2365 بتاريخ 6.11.2024 وتسلّم منصبه في 8.11.2024. بحسب سجلات الكنيست، يشغل المنصب بشكل متواصل. ملاحظة: الحكومة الـ37 ما زالت في منصبها، ولذلك فإن هذا الاستنتاج صحيح حتى موعد الفحص فقط. سجلات الكنيست محدّثة حتى مطلع آب 2026. المصادر: قرار الحكومة رقم 2365 بتاريخ 6.11.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 244 | إذا تقرر خلال ولاية الحكومة الـ37 تشكيل كابينيت لإدارة الحرب أو منتدى أمني وسياسي مصغّر آخر، يكون وزير الخارجية عضوًا فيه. | 'اليمين الرسمي' 19 | نُفّذ | يشغل جدعون ساعر منصب وزير الخارجية منذ 8.11.2024، وهو عضو في المنتدى الأمني والسياسي المصغّر للحكومة، المعروف بـ"الكابينيت المصغّر". بحسب "واللا" بتاريخ 18.1.2026، يضم الكابينيت المصغّر وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس "شاس" اريه درعي، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير الخارجية جدعون ساعر. كما يصف "آيس" بتاريخ 30.11.2025 جدعون ساعر بأنه وزير الخارجية وعضو الكابينيت المصغّر. ملاحظة: تاريخ تعيين جدعون ساعر وزيرًا للخارجية مأخوذ من قائمة أصحاب المناصب في الكنيست. ولم يُعثر على قرار رسمي يفصّل تركيبة الكابينيت المصغّر، ويستند القول إن جدعون ساعر عضو في الكابينيت المصغّر إلى تقريرين مستقلّين. المصادر: "والا" 18.1.2026 "آيس" 30.11.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 245 | تحصل كتلة "اليمين الرسمي" على منصب وزير في وزارة المالية، يكون مسؤولًا عن إدارة "تكوما" وعن إدارة إعادة إعمار الشمال، ويتلقى الصلاحيات لذلك من رئيس الحكومة. | 'اليمين الرسمي' 20 | نُفّذ | في القرار 2365 بتاريخ 6.11.2024 ضمّت الحكومة زئيف إلكين من "اليمين الرسمي" إلى الحكومة، وقررت أن يكون وزيرًا إضافيًا في وزارة المالية ومسؤولًا عن مجالات عمل إدارة "تكوما" وإدارة إعادة تأهيل الشمال. وفي القرار 2470 بتاريخ 24.11.2024 نقلت الحكومة إدارة "تكوما" وهيئة التنفيذ للشمال من ديوان رئيس الحكومة إلى وزارة المالية، وقررت أن تحل عبارة "الوزير إلكين" محل عبارة "رئيس الحكومة". المصادر: قرار الحكومة رقم 2365 بتاريخ 6.11.2024 قرار الحكومة 2470 بتاريخ 24.11.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 246 | تحصل كتلة "اليمين الرسمي" على منصب نائبة وزير الخارجية. | 'اليمين الرسمي' 21 | نُفّذ | شغلت عضو الكنيست شارين هسكل من "اليمين الرسمي" منصب نائبة وزير الخارجية من 11.11.2024 حتى 16.7.2026. ومنذ 16.7.2026 يشغل منصب نائب وزير الخارجية عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا، وهو أيضًا من "اليمين الرسمي". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 247 | تحصل كتلة "اليمين الرسمي" على عضوين في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي. | 'اليمين الرسمي' 22 | نُفّذ | ضمّت الحكومة الوزير جدعون ساعر عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بالقرار رقم 2212 من 30.9.2024، والوزير زئيف إلكين عضوًا في اللجنة نفسها بالقرار رقم 2369 من 10.11.2024. وينتمي الوزيران إلى 'اليمين الرسمي'. المصادر: قرار الحكومة رقم 2212 بتاريخ 30.9.2024 قرار الحكومة رقم 2369 بتاريخ 10.11.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 248 | تُمدَّد التعيينات الرفيعة في الحكومة حتى نهاية فترة القتال. | "حكومة الطوارئ" 3 | لم يُنفَّذ | لم تُمدَّد ولاية كاتي بيري، مفوضة مصلحة السجون، خلال فترة الحرب. أبلغها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في نهاية كانون الأول 2023 بأنه لن يمدد ولايتها، وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في 11.1.2024 أن الولاية لن تُمدَّد وأن اللواء كوبي يعقوبي سيتولى منصب المفوض بالوكالة. أما ولاية المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي فمُدّدت في 3.1.2024 لستة أشهر فقط، حتى 17.7.2024، وليس حتى نهاية فترة الحرب. ملاحظة: وفق 'دافار'، اتُّخذ قرار عدم تمديد ولاية كيتي بيري خلافًا لمطلب 'المعسكر الرسمي' الذي طالب بتمديد ولايتها بموجب الاتفاق. لم نعثر على قرار حكومي عام بتمديد التعيينات الرفيعة حتى انتهاء القتال. الاستنتاج بشأن التزام عام يستند إلى حالتين فقط. حالة كيتي بيري هي الحالة الواضحة، أما حالة يعقوب شبتاي فأضعف، لأن ولايته مُدّدت فعلًا بستة أشهر. المصادر: "كالكاليست" 3.1.2024 "دافار" 11.1.2024 |
| 249 | سيُعيَّن رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" وأربعة أعضاء آخرين من كتلته وزراء بلا حقيبة. | "حكومة الطوارئ" 5.1 | نُفّذ | في 12.10.2023 عُيّن خمسة من أعضاء الكنيست من كتلة 'المعسكر الرسمي' وزراء بلا حقيبة: رئيس الكتلة بني غانتس، وجادي ايزنكوت، وجدعون ساعر، وحيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 |
| 250 | سيُضمّ وزراء "المعسكر الرسمي" الخمسة إلى اللجنة الوزارية للأمن القومي، أربعة منهم كأعضاء وواحد كمراقب. | "حكومة الطوارئ" 5.2 | نُفّذ | في القرار 951 بتاريخ 13.10.2023 ضمّت الحكومة الوزراء بني غانتس وجدعون ساعر وجادي ايزنكوت وحيلي تروبر أعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، والوزيرة يفعات شاشا بيطون بصفة مراقبة. المصدر: قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 |
| 251 | ستُشكَّل في إطار اللجنة الوزارية للأمن القومي لجنة فرعية خاصة لإدارة حالة الطوارئ، "كابينيت إدارة الحرب"، تضم ثلاثة أعضاء: رئيس الحكومة رئيسًا، ورئيس "المعسكر الرسمي"، ووزير الأمن. | "حكومة الطوارئ" 5.4 | نُفّذ | خوّلت الحكومة في القرار 951 بتاريخ 13.10.2023 اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بإقامة كابينيت لإدارة الحرب. وعمل "كابينيت الحرب" منذ بداية الحرب، وضمّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس "المعسكر الرسمي" بني غانتس. وحلّه رئيس الحكومة في 16.6.2024، بعد نحو أسبوع على انسحاب بني غانتس من الحكومة. ملاحظة: التشكيلة المؤلفة من ثلاثة أعضاء وردت في تقارير بتاريخ 11 تشرين الأول 2023 تتناول الاتفاق نفسه. أما التقارير بتاريخ 17 حزيران 2024 فتؤكد أن الكابينيت عمل وأن بني غانتس كان فيه منذ تشكيله، لكنها لا تميّز بين الأعضاء والمراقبين. قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي نفسه لا يُنشر. المصادر: قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 "كالكاليست" 11.10.2023 أخبار "كان"، 11.10.2023 موقع "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت، 17.6.2024 "كيكار هشبات" 17.6.2024 |
| 252 | يشارك وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الأركان السابق جادي ايزنكوت بصفة مراقبَين في 'كابينيت إدارة الحرب'. | "حكومة الطوارئ" 5.4 | نُفّذ | شارك وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير جادي ايزنكوت، رئيس الأركان السابق، في 'كابينيت الحرب' منذ تشكيله في تشرين الأول 2023. وبحسب التقارير من 11.10.2023 حُدّدت صفتهما كمراقبَين. ملاحظة: صفة الاثنين كمراقبين وردت في التقارير من 11.10.2023 التي تناولت الاتفاق نفسه. أما التقارير من 17.6.2024 فتؤكد أن الاثنين كانا في "كابينيت الحرب"، لكنها لا تميّز بين الأعضاء والمراقبين. المصادر: "كالكاليست" 11.10.2023 أخبار "كان"، 11.10.2023 موقع "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت، 17.6.2024 "كيكار هشبات" 17.6.2024 |
| 253 | إذا انضمت كتلة يش عتيد إلى حكومة الطوارئ، ينضم رئيس المعارضة إلى "كابينيت إدارة الحرب". | "حكومة الطوارئ" 5.5 | لم يحن الموعد بعد | لم تنضم كتلة "يش عتيد" إلى حكومة الطوارئ. بحسب سجلات الكنيست، يشغل رئيس الكتلة يائير لبيد منصب رئيس المعارضة بشكل متواصل منذ 2.1.2023. ملاحظة: كان التعهد مشروطًا بانضمام 'يش عتيد' إلى الحكومة، وهو شرط لم يتحقق. وبحسب قائمة أصحاب المناصب، أنهى وزيران من 'المعسكر الرسمي' ولايتهما في 27 آذار 2024 والثلاثة الآخرون في 13 حزيران 2024، وبذلك لم تعد حكومة الطوارئ قائمة ولم يعد بالإمكان تحقق الشرط. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 254 | عضو كنيست من "شاس" سيشغل منصب نائب رئيس الكنيست، للفترة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. | "شاس" ملحق المناصب، البند 10 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست أوريئيل بوسو من كتلة "شاس" منصب نائب رئيس الكنيست من 28.12.2022 حتى 12.10.2023. وشغل عضو الكنيست إيرز ملول من كتلة "شاس" منصب نائب رئيس الكنيست من 23.10.2023 حتى 20.7.2025. ملاحظة: قبل تشكيل الحكومة شغل أيضًا عضو الكنيست يعقوب مرجي من كتلة "شاس" منصب نائب مؤقت لرئيس الكنيست، من 7.12.2022 حتى 28.12.2022. لم تُفحص المدة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 255 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيشغل منصب نائب رئيس الكنيست، للفترة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 13 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست يسرائيل آيخلر من كتلة "يهودوت هتورا" منصب نائب رئيس الكنيست من 13.12.2022 حتى 23.10.2023. وشغل عضو الكنيست موشيه روت من كتلة "يهودوت هتورا" منصب نائب رئيس الكنيست من 23.10.2023 حتى 21.5.2025. ملاحظة: قبل ذلك شغل عضو الكنيست يعقوب تسلر من كتلة "يهودوت هتورا" منصب نائب مؤقت لرئيس الكنيست، من 7.12.2022 حتى 14.12.2022. لم تُفحص المدة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 256 | يشغل عضو كنيست من "اليمين الرسمي" منصب نائب رئيس الكنيست، للفترة التي تستحقها الكتلة وفق حجمها النسبي في الائتلاف. | 'اليمين الرسمي' 25 | نُفّذ | شغل عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا من كتلة "اليمين الرسمي" منصب نائب رئيس الكنيست من 25.2.2026 حتى 16.7.2026. ملاحظة: بدأت الولاية بعد نحو 15 شهرًا من انضمام كتلة "اليمين الرسمي" إلى الائتلاف في 5.11.2024. لم يُفحص ما هي الفترة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
4. التزامات الحكومة الـ37 التي لم يُعثر لها على مصدر
يضم الجدول في هذا الفصل 507 تعهدات للحكومة الـ37 لم نعثر لها على مصدر علني يُظهر إن كانت قد نُفّذت. هذه التعهدات لا تُحتسب. في عمود "ماذا حدث فعلًا" نوضح ما وُجد وما لم يوجد، حتى 6 تشرين الأول 2026.
4.1 الالتزامات السياسية للحكومة الـ37 التي لم يُعثر لها على مصدر
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 257 | سترفع الحكومة رواتب جميع الجنود في الخدمة النظامية بنسبة 20%. | 'الصهيونية الدينية' 17 'عوتسماه يهوديت' 17 'شاس' 17 'يهودوت هتورا' 17 | لم يُعثر على مصدر | وقّعت وزارة المالية والمنظومة الأمنية بتاريخ 22.6.2023 على اتفاق متعدد السنوات، تُرفع بموجبه مخصصات المعيشة لجنود الخدمة الإلزامية ابتداءً من الشهر الـ25 للخدمة فقط: بنسبة 25% من حزيران 2024 وبنسبة 50% من كانون الثاني 2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة رفعت رواتب جميع جنود الخدمة النظامية بنسبة 20%. المصدر: بيان وزارة المالية 22.6.2023 |
| 258 | ستدفع الحكومة قدمًا تفضيلًا تصحيحيًا لخريجي الخدمة العسكرية في كليات الطب والحقوق وعلوم الحاسوب والمحاسبة والهندسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. | 'الصهيونية الدينية' 20 'عوتسماه يهوديت' 20 'شاس' 20 'يهودوت هتورا' 20 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الهيئة العامة للكنيست في 3.7.2024 بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنح المقاتلين المسرَّحين أفضلية تصحيحية في شروط التسجيل والقبول والدراسة في مؤسسات التعليم العالي، وأعلن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أن الحكومة تدعمه. وُضع "اقتراح قانون حقوق الطالب (تعديل، أفضلية تصحيحية للمقاتلين)" على طاولة الكنيست في 25.11.2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن أفضلية كهذه أُقرّت فعليًا في الكليات المذكورة في الاتفاق. المصادر: "كيبا" 3.7.2024 مشروع القانون ف/5072/25 من 25.11.2024، موقع الكنيست أخبار "كان"، 26.12.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 259 | ستجمّد الحكومة ضريبة الأرنونا خلال سنة 2023 وتعوّض السلطات المحلية عن عدم تحديثها. | 'الصهيونية الدينية' 21 'عوتسماه يهوديت' 21 'شاس' 21، 193 'يهودوت هتورا' 21 | لم يُعثر على مصدر | أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 11.1.2023 أنه سيتم تجميد الزيادة بنسبة 1.37% في الأرنونا على المساكن، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2023. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن التجميد نُفّذ فعليًا وأن السلطات المحلية حصلت على تعويض. المصادر: «القناة 7» 11.1.2023 "معاريف" 11.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 260 | ستدرس الحكومة تجميد أسعار الوقود وأسعار المنتجات الخاضعة للرقابة خلال سنة 2023. | 'الصهيونية الدينية' 21 'عوتسماه يهوديت' 21 'شاس' 21، 193 'يهودوت هتورا' 21 | لم يُعثر على مصدر | أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 11.1.2023 عن إلغاء آخر زيادة في أسعار الوقود وعن خفض ضريبة البلو على الوقود بمقدار 10 أغورات حتى نهاية 2023. وفي نيسان 2023 بحثت وزارة المالية سبلًا للتخفيف من غلاء منتجات الحليب الخاضعة للرقابة، وفي 30.4.2023 تم الاتفاق على رفع السعر بنسبة 9.28% بدل 16%. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن الحكومة بحثت تجميد أسعار جميع المنتجات الخاضعة للرقابة. المصادر: «القناة 7» 11.1.2023 موقع "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت، 27.4.2023 "دافار" 30.4.2023 «القناة 14» 1.5.2023 |
| 261 | ستدرس الحكومة إعادة الضريبة للمستوردين الذين يحتفظون بمخزون من أدوات الاستعمال الواحد والمشروبات المحلّاة. | 'الصهيونية الدينية' 23 'عوتسماه يهوديت' 23 'شاس' 23، 194 'يهودوت هتورا' 23 و87 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت إعادة الضريبة للمستوردين الذين يحتفظون بمخزون من الأدوات ذات الاستعمال الواحد ومن المشروبات المحلاة. |
| 262 | ستقيم الحكومة جهازًا موحّدًا لإقامة المصالح التجارية، يحصل فيه صاحب المصلحة في مكان واحد على كل الشهادات والمصادقات والرخص، خلال مدة محدّدة وعبر الأنظمة الرقمية الحكومية. | 'الصهيونية الدينية' 25 'عوتسماه يهوديت' 25 'شاس' 25 'يهودوت هتورا' 25 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت منظومة واحدة لإقامة المصالح التجارية يحصل فيها صاحب المصلحة على جميع الشهادات والمصادقات والرخص في مكان واحد. وبحسب تقرير مراقب الدولة من حزيران 2026 حول إصلاح ترخيص المصالح التجارية، لم تقم حتى تشرين الثاني 2025 211 سلطة محلية من أصل 259 بإنشاء مركز خدمة مشترك، ولم تكن 246 سلطة من أصل 259 موصولة بالمنظومة القطرية لترخيص المصالح التجارية التي أقامتها منظومة الرقمنة الوطنية. المصدر: تقرير مراقب الدولة عن الحكم المحلي، "الإصلاح في ترخيص المصالح التجارية"، حزيران 2026 |
| 263 | تدعم كتل الائتلاف مشاريع القوانين التي يقدمها وزير القضاء لتنظيم العلاقة بين الكنيست والحكومة وبين الجهاز القضائي والمحكمة العليا، ومنها تغيير طريقة اختيار القضاة. | 'الصهيونية الدينية' 30 'يهودوت هتورا' 30 و121 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست "قانون أساس: القضاء (التعديل رقم 4)"، الذي نُشر بتاريخ 1.4.2025. وبحسب رأي لـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، يغيّر التعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة وطريقة اتخاذها للقرارات. لم نعثر على مصدر يُظهر أن جميع كتل الائتلاف أيدت كل مشاريع القوانين التي قدّمها وزير القضاء، كما جاء في الاتفاق. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية'، رأي استشاري حول دستورية التعديل رقم 4 لـ"القانون الأساسي: القضاء"، 2026 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية'، الرأي الاستشاري نفسه في صفحة لجان الكنيست |
| 264 | ستدعم الحكومة وكتل الائتلاف مشروع قانون من "الليكود" ينصّ على أن يُعيَّن المستشار القانوني لكل وزارة حكومية ولكل وحدة تابعة في وظيفة ثقة من قبل المدير العام لتلك الوزارة. | 'الصهيونية الدينية' 31 "عوتسماه يهوديت" 31 'شاس' 31 'يهودوت هتورا' 31 و123 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الهيئة العامة للكنيست في 7.1.2026 بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 50، على اقتراح قانون قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون من الليكود، ودعمته الكتل الحريدية. بحسب "كالكاليست"، ينص الاقتراح على أن المستشار القانوني للوزارة الحكومية يكون تابعًا للمدير العام للوزارة لا للمستشار القانوني للحكومة، وبحسب "كان أخبار" يحوّل الاقتراح فعليًا المستشارين القانونيين إلى معيَّنين في وظائف ثقة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الاقتراح ينص على أن المدير العام هو من يعيّن المستشار القانوني، ولم يُقرّ الاقتراح بالقراءة الثالثة. المصادر: "كالكاليست" 7.1.2026 أخبار "كان"، 7.1.2026 "كالكاليست" 3.7.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 265 | ستزيد الحكومة ميزانيات وزارة الهجرة والاستيعاب. | «الصهيونية الدينية» 37 "عوتسماه يهوديت" 37 'شاس' 37 'يهودوت هتورا' 37 | لم يُعثر على مصدر | بحسب موقع "مفتاح الميزانية"، تبلغ ميزانية وزارة الهجرة والاستيعاب لسنة 2026 مبلغ 1,539,800,000 شيكل، وبعد التحويلات في الميزانية 1,831,766,000 شيكل، فيما بلغ التنفيذ في سنة 2025 مبلغ 1,603,865,973 شيكل. لم يُعثر على مصدر يبيّن ميزانية الوزارة في سنة 2022 وفي سنتي 2023 و2024، وبالتالي لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كانت الميزانيات قد زادت. المصدر: "مفتاح الميزانية"، البند 30 وزارة الهجرة والاستيعاب |
| 266 | ستخصّص الحكومة ميزانيات لمنح معيشية للطلاب الجامعيين الذين يمرّون بعملية تهوّد في جهاز التهويد الرسمي. | 'الصهيونية الدينية' 38 "عوتسماه يهوديت" 38 'شاس' 38 'يهودوت هتورا' 38 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت ميزانيات لمنح معيشة للطلاب الذين يمرّون بعملية تهوّد في جهاز التهويد الرسمي. في قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 بشأن تطبيق الاتفاقيات الائتلافية في السنة المالية 2023، يوجد لجهاز التهويد في ديوان رئيس الحكومة بند ميزانية واحد بقيمة 1.95 مليون شيكل للتحقق من اليهودية، ولا يوجد فيه بند ميزانية لمنح معيشة. المصدر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 267 | ستعوّض الحكومة جامعة أريئيل عن استبعادها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا والصناديق الدولية. | 'الصهيونية الدينية' 44 "عوتسماه يهوديت" 44 'شاس' 44 'يهودوت هتورا' 44 'اليمين الرسمي' 16 | لم يُعثر على مصدر | وفق "يسرائيل هيوم" بتاريخ 9.4.2024، كانت وزيرة العلوم جيلا غملئيل على وشك طرح اقتراح على الحكومة للمصادقة على إضافة 20 مليون شيكل لميزانية جامعة أريئيل والمؤسسات الأكاديمية في يهودا والسامرة والجولان، بعد أن استثنتها اتفاقيات "هورايزن" مع الاتحاد الأوروبي من التمويل. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على الاقتراح أو أن المال حُوّل، ولم يُعثر على مصدر بشأن تعويض بسبب اتفاقيات مع دول آسيوية وصناديق دولية. المصدر: "يسرائيل هيوم" 9.4.2024 |
| 268 | ستنظّم الحكومة التمويل لجميع الطلاب الذين يدرسون فعليًا في حرم جامعة أريئيل. | 'الصهيونية الدينية' 44 "عوتسماه يهوديت" 44 'شاس' 44 'يهودوت هتورا' 44 'اليمين الرسمي' 16 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة نظّمت تمويلًا لجميع الطلاب الذين يدرسون فعليًا في حرم جامعة أريئيل. |
| 269 | ستدفع الحكومة قدمًا قرار الحكومة بتحويل مدينة أريئيل إلى مدينة جامعية. | 'الصهيونية الدينية' 44 "عوتسماه يهوديت" 44 'شاس' 44 'يهودوت هتورا' 44 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة دفعت قدمًا قرار تحويل مدينة أريئيل إلى مدينة جامعية. |
| 270 | ستتخذ الحكومة، قبل إقرار ميزانية 2023، قرارًا ينظّم منظومة الجماعات الرسالية ويخصص ميزانيات للنوى التوراتية الرسالية. | 'الصهيونية الدينية' 46 'شاس' 46 'يهودوت هتورا' 46 | لم يُعثر على مصدر | حدّد قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023 بندين في الميزانية باسم "النوى الرسالية"، بمبلغ 34.17 مليون شيكل و58.58 مليون شيكل لعام 2023، و41 مليون شيكل و60 مليون شيكل لعام 2024. كما حدّد بندًا باسم "النوى التوراتية" بمبلغ 9.76 مليون شيكل لعام 2023 و40 مليون شيكل لعام 2024. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن الحكومة اتخذت قرارًا ينظّم منظومة المجتمعات الرسالية. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 271 | ستُدخل الحكومة تمويل النوى التوراتية المهمّاتية في قاعدة الميزانية، ابتداءً من الميزانية المقبلة. | 'الصهيونية الدينية' 46 'شاس' 46 'يهودوت هتورا' 46 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 ميزانية للنوى الرسالية والتوراتية لسنتي 2023 و2024، في إطار تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية. وحدّد قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 أن أموال تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية تُخصَّص لمرة واحدة، بحد أقصى 5,300 مليون شيكل في 2023 و7,200 مليون شيكل في 2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن تمويل النوى التوراتية الرسالية أُدخل في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 كالكاليست 27.9.2023 |
| 272 | ستزيد الحكومة التخفيضات الممنوحة للطلاب الجامعيين في المواصلات العامة. | 'الصهيونية الدينية' 52 "عوتسماه يهوديت" 51 'شاس' 52، 158 'يهودوت هتورا' 52 و159 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "كول زخوت"، في صفحة حُدّثت بتاريخ 7.7.2026، يستحق الطلاب الجامعيون تخفيضًا بين 33% و50% في المواصلات العامة. وكتب اتحاد الطلاب القطري إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست بتاريخ 22.2.2026 أن الإصلاح الأخير في التعرفات لم ينجح في تحسين وضع الطلاب الذين يستخدمون المواصلات العامة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن التخفيضات للطلاب في المواصلات العامة زيدت. المصادر: "كل الحقوق"، حُدِّث بتاريخ 7.7.2026 رسالة اتحاد الطلاب القطري إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست، 22.2.2026 |
| 273 | ستدعم كتل الائتلاف مشروع قانون يقدمه رئيس الحكومة لتعديل "قانون صندوق مواطني إسرائيل"، بحيث يمكن استخدام أموال الصندوق لتمويل البنى التحتية للسكن والمواصلات. | 'الصهيونية الدينية' 62 "عوتسماه يهوديت" 61 "شاس" 62 'يهودوت هتورا' 62 | لم يُعثر على مصدر | في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25، لا يوجد قانون يحمل اسم "قانون صندوق مواطني إسرائيل". ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قدّم مشروع قانون لتغيير هذا القانون. وبحسب "كالكاليست" في 13.3.2025، صادقت لجنة صندوق مواطني إسرائيل في الكنيست على التخصيص من أرباح الصندوق لعام 2025 وفق القانون القائم، وادُّعي هناك أن التخصيص لا يستوفي أحكام القانون. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 كالكاليست 13.3.2025 كالكاليست 12.1.2026 مركز أدفا، صندوق الثروة الإسرائيلي، شباط 2023 |
| 274 | سيُقدَّم إلى مجلس أراضي إسرائيل اقتراح ينص على أن التعويض في تسويات الإخلاء يأخذ بالحسبان مدة حيازة الأرض وقيمتها وفق التخصيص الجديد. | 'الصهيونية الدينية' 63 "عوتسماه يهوديت" 62 "شاس" 63 'يهودوت هتورا' 63 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه قُدّم إلى مجلس أراضي إسرائيل مقترح يقضي بأن يأخذ التعويض في تسويات الإخلاء بالحسبان مدة حيازة الأرض وقيمتها وفق التخصيص الجديد. |
| 275 | ستطلق الحكومة خطة خمسية لإقامة مئات الملاعب الرياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء إسرائيل. | 'الصهيونية الدينية' 64 "عوتسماه يهوديت" 63 "شاس" 64 'يهودوت هتورا' 64 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة بادرت إلى خطة خمسية لإقامة مئات الملاعب الرياضية متعددة الأغراض. الحكومة اتخذت في 20.7.2025 القرار 3267 الذي يتناول تسقيف ملاعب رياضية تابعة للسلطات المحلية بمنظومات لإنتاج الكهرباء من الشمس، ويخصّص لذلك 34 مليون شيكل في سنة 2025، وليس لإقامة ملاعب جديدة. وبحسب "معاريف" بتاريخ 31.7.2025، نشر وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر نداءً للسلطات المحلية لإقامة منشآت رياضية، يشمل نحو 53 مليون شيكل لملاعب كرة قدم وقاعة رياضية. المصادر: قرار الحكومة 3267 بتاريخ 20.7.2025 معاريف 20.7.2025 معاريف 31.7.2025 |
| 276 | ستطلق الحكومة مشروعًا لدمج رياضيين سابقين متميزين في جهاز التعليم. | 'الصهيونية الدينية' 65 "عوتسماه يهوديت" 64 "شاس" 65 'يهودوت هتورا' 65 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة بادرت إلى مشروع لدمج رياضيين سابقين متميزين في جهاز التربية والتعليم. |
| 277 | ستدفع الحكومة قدمًا خطة خمسية للتعليم الموسيقي، وستموّل بناء نحو خمسة مراكز موسيقية، واحد منها على الأقل في النقب وواحد على الأقل في الجليل. | 'الصهيونية الدينية' 67 "عوتسماه يهوديت" 66 "شاس" 67 'يهودوت هتورا' 67 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة دفعت قدمًا خطة خمسية للتعليم الموسيقي أو خصّصت ميزانية لبناء مراكز موسيقى. المصدر: بحث في قرارات الحكومة في "مفتاح الميزانية" 6.10.2026 |
| 278 | ستُضاف وظائف لإنفاذ القانون البيئي في الدورية الخضراء والشرطة الخضراء والقسم القانوني في وزارة حماية البيئة. | 'الصهيونية الدينية' 70 "عوتسماه يهوديت" 69 "شاس" 70 'يهودوت هتورا' 70 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت وظائف قوى عاملة للتطبيق البيئي في الدورية الخضراء أو الشرطة الخضراء أو القسم القانوني في وزارة حماية البيئة. |
| 279 | ستمرّر الحكومة خطة حكومية لتطبيق استنتاجات تقرير مراقب الدولة بشأن الإنفاذ والرقابة على الصناعات الملوّثة. | 'الصهيونية الدينية' 70 "عوتسماه يهوديت" 69 "شاس" 70 'يهودوت هتورا' 70 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقرّت خطة لتطبيق استنتاجات تقرير مراقب الدولة بشأن الإنفاذ والرقابة على الصناعات الملوّثة. |
| 280 | ستدفع الحكومة قدمًا خططًا لمحميات طبيعية بحرية في المياه الاقتصادية. | "الصهيونية الدينية" 72 "عوتسماه يهوديت" 71 "شاس" 72 'يهودوت هتورا' 72 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة دفعت قدمًا خططًا لمحميات طبيعية بحرية في المياه الاقتصادية. |
| 281 | ستحدد الحكومة هدفًا بأن تكون 40% من جميع الوحدات السكنية التي تُقرّ حتى 2027 ضمن التجديد الحضري. | "الصهيونية الدينية" 73(2) "عوتسماه يهوديت" 72 "شاس" 73 'يهودوت هتورا' 73 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة حدّدت هدفًا بأن تكون 40% من مجمل الوحدات السكنية التي ستتم المصادقة عليها حتى 2027 ضمن التجديد الحضري. وبحسب "ماكو" بتاريخ 3.1.2024، تمت المصادقة على أكثر من 40% من الوحدات السكنية الجديدة في إطار التجديد الحضري، أي ضعف الهدف الحكومي. المصادر: ماكو 3.1.2024 ملخّص تقرير مراقب الدولة "تخطيط التجديد الحضري ودفعه في السلطات المحلية"، 2026 مركز العقارات 27.6.2023 |
| 282 | وزير المالية سيُعدّ اقتراحًا لإعادة فحص الشركات الحكومية، يُبحث فيه تعديل "قانون الشركات الحكومية" وتبعية الشركات للوزارات الحكومية. | "الصهيونية الدينية" 76 "شاس" 76 'يهودوت هتورا' 76 "عوتسماه يهوديت" 75 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعدّ اقتراحًا لإعادة النظر في الشركات الحكومية. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 18.4.2024، فُصلت سلطة الشركات الحكومية في نيسان 2023 عن وزارة المالية ونُقلت إلى مسؤولية الوزير دافيد أمسالم. ولا يتضمن سجل قوانين الكنيست الـ25 أي تعديل على "قانون الشركات الحكومية". المصادر: كالكاليست 18.4.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 283 | تُجمَّد الإصلاحات الزراعية التي بلورتها الحكومة الـ36 ولم تدخل حيز التنفيذ تلقائيًا، إلى حين بلورة خطة جديدة. | "الصهيونية الدينية" 78 "عوتسماه يهوديت" 77 "شاس" 78، 197 'يهودوت هتورا' 78 و89 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن بوضوح أن الإصلاحات في الزراعة التي بلورتها الحكومة الـ36 ولم تدخل حيز التنفيذ تلقائيًا قد جُمّدت حتى بلورة خطة جديدة. بحسب 'واللا' من 2.1.2023، انخفضت الرسوم الجمركية على الخضار في المرحلة الثانية من الإصلاح حتى بعد تشكيل الحكومة الـ37. وبحسب 'واللا' من 4.9.2026، جُمّد استمرار خفض الرسوم الجمركية، وأُوقف فتح السوق أمام الاستيراد، ولم يكتمل الانتقال إلى الدعم المباشر للمزارعين. المصادر: والا 2.1.2023 والا 4.9.2026 |
| 284 | ستقود الحكومة إصلاحًا في واجب النشر في الصحف اليومية، بحيث يتم النشر أيضًا عبر الوسائل الرقمية وفي موقع مخصص. | "الصهيونية الدينية" 80 "عوتسماه يهوديت" 79 "شاس" 80 'يهودوت هتورا' 80 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة قادت إصلاحًا في واجب النشر في الصحف اليومية. في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون حول نشر الإعلانات في موقع إنترنت بدل الصحيفة. عُثر على مقترح قانون خاص، "مقترح قانون واجب نشر الإعلانات على الإنترنت"، قدّمه عضو الكنيست أوهاد طال من "الصهيونية الدينية" في 6.1.2025 مع 4 أعضاء كنيست آخرين، وقد طُرح للنقاش التمهيدي ولم يجتز أي قراءة في الهيئة العامة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 موقع law.co.il، 8.1.2025 موقع "مراقبة الكنيست" |
| 285 | ستنقل إلى وزارة المهام الوطنية جميع مجالات المسؤولية وميادين العمل المحددة لها في ملحق المهام خلال 30 يومًا على أبعد تقدير. | "الصهيونية الدينية" 84 | لم يُعثر على مصدر | غيّرت الحكومة بالقرار 137 الصادر في 19.2.2023 اسم وزارة الاستيطان إلى وزارة الاستيطان والمهام القومية، ونقلت إليها قسم الثقافة اليهودية من وزارة التربية والتعليم وإدارة الهوية اليهودية من وزارة الخدمات الدينية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن سائر مجالات المسؤولية الواردة في ملحق المهام نُقلت إلى الوزارة. المصدر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 |
| 286 | تُموَّل أهداف ومشاريع "الصهيونية الدينية" في التعليم والرفاه والاستيطان والثقافة والهجرة والاستيعاب والأديان والزراعة والصحة والأمن والمجتمع، التي لم تُفصَّل في الاتفاق، بمبلغ لا يقل عن ميزانيتها في عام 2019. | "الصهيونية الدينية" 86 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يقارن ميزانية أهداف ومشاريع الصهيونية الدينية في سنوات الحكومة الـ37 بميزانيتها في سنة 2019. |
| 287 | ستُشكَّل لجنة من ممثلي جميع أحزاب الائتلاف، تنهي خلال 60 يومًا صياغة التعديلات التشريعية على "قانون العودة". | "الصهيونية الدينية" 91 'عوتسماه يهوديت' 134 "شاس" 90 "يهودوت هتورا" 126 'نوعام' 17 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة من ممثلي جميع أحزاب الائتلاف للاتفاق على صيغة تعديلات التشريع في "قانون العودة". وبحسب "القناة 7" بتاريخ 30.1.2023، طالب آفي معوز، رئيس "نوعم"، في اليوم نفسه بتشكيل اللجنة فورًا. وبحسب "مكور ريشون" من أواخر تموز 2023، انقضت مهلة الـ60 يومًا لتحديد الصيغة منذ وقت طويل، ولا يوجد في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 أي تعديل لـ"قانون العودة". المصادر: القناة السابعة، 30.1.2023 مكور ريشون، تموز 2023 مكور ريشون، نيسان 2023 JDN من 20.7.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 288 | سيُشكَّل طاقم يقدّم للحكومة خلال 60 يومًا مشروع قانون بشأن الكشروت تتفق عليه كتل الائتلاف. | "الصهيونية الدينية" 92 "شاس" 92 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم قدّم للحكومة خلال 60 يومًا مشروع قانون متفقًا عليه بشأن الكشروت. صادق الكنيست في 15.7.2026 بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 46 مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، على "قانون منع الاحتيال في الكشروت (التعديل رقم 5)"، وهو مشروع قانون حكومي يلغي إصلاح الكشروت ويمنح صلاحية إصدار شهادات الكشروت لمجلس الحاخامية الرئيسية لإسرائيل والحاخامين المحليين والحاخامية العسكرية. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 والا 15.7.2026 كان أخبار 15.7.2026 |
| 289 | سيُدفع قدمًا بتشريع يشجّع خروج المتسلّلين من إسرائيل. | "الصهيونية الدينية" 93 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الكنيست سنّ قانونًا يشجع خروج المتسللين من إسرائيل. وفي قائمة الـ573 قانونًا التي سنّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يتضمن اسمه كلمات تسلل أو متسللين أو هجرة. ويتناول "قانون الدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 40)"، الذي سنّه الكنيست في 19.2.2025، سحب التأشيرة ممن دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر المحرقة، فيما يتناول مشروع "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24)" أموال الوديعة للعمال الأجانب ولا ترد فيه كلمة متسلل. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 الكنيست، "قانون الدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 40)، 5785-2025"، نص القانون الكنيست، اقتراح "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24)، 2024"، صيغة القراءتين الثانية والثالثة من 14.2.2024 |
| 290 | في جميع مؤسسات الدولة ستتوفر أيضًا نماذج رسمية يُسجَّل فيها الأهل تحت خانتي 'أب' و'أم'. | "الصهيونية الدينية" 95 'نوعام' 25 | لم يُعثر على مصدر | أرسل يوسي فوكس، سكرتير الحكومة، في 1.5.2023 رسالة إلى الوزراء تتضمن تعليمات بأن تُصدر جميع مؤسسات الدولة التابعة لوزاراتهم، إلى جانب النماذج المكتوب فيها "الوالد 1" و"الوالد 2"، نماذج موازية أيضًا بعنواني "أب" و"أم". ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذه النماذج صدرت فعليًا في جميع مؤسسات الدولة. المصادر: ynet من 1.5.2023 والا 1.5.2023 |
| 291 | ستضيف الحكومة قضاة دينيين في مجال التهويد وستحسّن شروطهم. | 'الصهيونية الدينية' 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة أضافت قضاة في مجال التهويد أو حسّنت شروطهم. بحسب "يسرائيل هيوم" بتاريخ 27.1.2026، نشرت مفوضية خدمات الدولة مناقصة لـ5 قضاة لمحاكم التهويد، وظيفتان ثابتتان و3 وظائف مؤقتة، وادّعى المحامي يائير مفوراخ شاغ من القسم القانوني في منظمة "عيتيم" أنّ المناقصة يُدفع بها قدمًا قبل تعيين رئيس دائم لمنظومة التهويد. المصدر: يسرائيل هيوم 27.1.2026 |
| 292 | تضع وزارة المهام الوطنية، عبر إدارة الهوية اليهودية، خطة وطنية لتعميق الهوية اليهودية. | 'الصهيونية الدينية' 103 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الاستيطان والمهام الوطنية أعدّت خطة وطنية لتعميق الهوية اليهودية. لا يرد أي ذكر لخطة كهذه في الصفحة الرسمية لقسم الهوية اليهودية في الوزارة، ولا في تحليل الميزانية الصادر عن معهد شالوم هارتمان في شباط 2024. المصادر: وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، صفحة قسم الهوية اليهودية معهد شالوم هرتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في ميزانية الدولة المحدَّثة لسنة 2024، 7.2.2024 |
| 293 | في إطار الخطة الوطنية لتعميق الهوية اليهودية تُقام مراكز لدراسة التراث والروحانيات والهوية. | 'الصهيونية الدينية' 103 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إنشاء مراكز لدراسات التراث والفكر والهوية في إطار خطة قومية لتعميق الهوية اليهودية. ولا يرد ذكر لمراكز كهذه في الصفحة الرسمية لقسم الهوية اليهودية في وزارة الاستيطان والمهام القومية، ولا في تحليل الميزانية الصادر عن معهد شالوم هارتمان في شباط 2024. المصادر: وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، صفحة قسم الهوية اليهودية معهد شالوم هرتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في ميزانية الدولة المحدَّثة لسنة 2024، 7.2.2024 |
| 294 | في إطار الخطة الوطنية لتعميق الهوية اليهودية تُقام صناديق لتشجيع الإبداع اليهودي في السينما والموسيقى والثقافة. | 'الصهيونية الدينية' 103 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إنشاء صناديق لتشجيع الإبداع اليهودي في السينما والموسيقى والثقافة في إطار خطة قومية لتعميق الهوية اليهودية. ولا يرد ذكر لصناديق كهذه في الصفحة الرسمية لقسم الهوية اليهودية في وزارة الاستيطان والمهام القومية، ولا في تحليل الميزانية الصادر عن معهد شالوم هارتمان في شباط 2024. المصادر: وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، صفحة قسم الهوية اليهودية معهد شالوم هرتمان، تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في ميزانية الدولة المحدَّثة لسنة 2024، 7.2.2024 |
| 295 | تضع وزارة المهام الوطنية خطة لتعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ مشروع "المجتمعات ذات المهمة"، وتخصص لها الحكومة 600 مليون شيكل في قاعدة الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 104 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الاستيطان والمهام الوطنية أعدّت خطة لتعزيز المناعة المجتمعية وأن الحكومة خصّصت لها 600 مليون شيكل في أساس الميزانية. يتضمّن قرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 بندَي ميزانية باسم "نوى مهمّاتية"، خُصّص لهما في العام 2023 مبلغا 34.17 مليون شيكل و58.58 مليون شيكل، وفي العام 2024 مبلغا 41 مليون شيكل و60 مليون شيكل. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 |
| 296 | ستعيّن الحكومة طاقمًا مهنيًا يبحث اعتراف خدمة الدولة والسلطات المحلية بالشهادات المهنية والتوراتية، ومنها التأهيل للحاخامية، كمعادلة للقب أول عام، والاعتراف بخبرة عمل مدتها 5 سنوات كبديل عن اللقب، والاعتراف بالدراسات التوراتية العليا. | 'الصهيونية الدينية' 107 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة عيّنت طاقمًا مهنيًا لفحص الاعتراف بالشهادات المهنية والتوراتية كمعادلة للقب الأول، وبخبرة عمل مدتها 5 سنوات كبديل عن اللقب، وبالدراسات التوراتية العليا. |
| 297 | ستزيد الحكومة عدد وظائف القضاة الدينيين وسائر أصحاب الوظائف في المحاكم الدينية، رهنًا باعتبارات الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 108 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة زادت عدد الوظائف المخصّصة للقضاة الشرعيين اليهود (الديانيم) وسائر أصحاب الوظائف في المحاكم الحاخامية. بحسب JDN بتاريخ 6.6.2025، اختارت لجنة تعيين الديانيم برئاسة وزير الخدمات الدينية ميخائيل ملكيئيلي 7 ديانيم للمحكمة الحاخامية العليا، وخلال أقل من شهر عُيّن 28 ديانًا جديدًا بعد 8 سنوات من دون تعيينات. المصدر: JDN من 6.6.2025 |
| 298 | ستقيم الحكومة مبانيَ دائمة للمحاكم الحاخامية، بمستوى مماثل لمباني المحاكم، رهنًا باعتبارات الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 108 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت مبانيَ دائمة للمحاكم الحاخامية بمستوى مباني المحاكم. |
| 299 | ستموّل الحكومة بناء المقر الدائم للمحكمة الحاخامية العليا وللحاخامية الرئيسية لإسرائيل، رهنًا باعتبارات الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 108 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت ميزانية لبناء المقر الدائم للمحكمة الحاخامية العليا والحاخامية الرئيسية لإسرائيل. قرار الحكومة 4320 من 5.7.2026 خصّص للمحاكم الحاخامية 18 مليون شيكل لسنة 2026، منها 3 ملايين شيكل لمنظومة حوسبة لإدارة الملفات، و3 ملايين شيكل للتأهيل والاستكمالات، و12 مليون شيكل للحراسة والتنظيف، ولا يتضمن ميزانية للبناء. المصدر: قرار الحكومة 4320 بتاريخ 5.7.2026 |
| 300 | ستقيم الحكومة حرسًا للمحاكم الحاخامية، أو تُلحق جهاز الأمن فيها بحرس المحاكم، رهنًا باعتبارات الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 108 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت حرسًا للمحاكم الدينية أو أنها أخضعت منظومة أمن المحاكم الدينية لحرس المحاكم. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 301 | ستُمنح المحاكم الحاخامية مكانة مستقلة في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة، بحيث يتمكن المستشار القضائي للقضاء الحاخامي من المثول بنفسه في الالتماسات المقدمة ضدها. | 'الصهيونية الدينية' 109 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن المحاكم الحاخامية مُنحت مكانة مستقلة في الالتماسات أمام المحكمة. التعديلان لقوانين المحاكم الحاخامية اللذان أُقرا في الكنيست الـ25 يتناولان مواضيع أخرى. "قانون المحاكم الحاخامية (تنفيذ أحكام الطلاق) (تعديل رقم 9)، 2024"، الذي صودق عليه في 5.8.2024، يوسّع أدوات المحكمة الحاخامية ضد رافضي منح وثيقة الطلاق. أما "قانون صلاحية المحاكم الحاخامية (الزواج والطلاق) (تعديل رقم 6 - أمر مؤقت)، 2025"، الذي صودق عليه في 18.11.2025، فيحدد لمدة سنتين أن المحكمة الحاخامية مخولة بالنظر في نفقة الأولاد المضمومة إلى دعوى الطلاق. المصادر: بيان الكنيست من 5.8.2024 بيان الكنيست من 18.11.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 302 | ستُجرى تجربة لإقامة منظومة محاكم رسمية للقضايا المالية، تنظر في القضايا كهيئات تحكيم بموافقة جميع الأطراف. | 'الصهيونية الدينية' 111 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه أُجريت تجربة لإقامة منظومة محاكم رسمية للشؤون المالية. صادق الكنيست في 24.3.2026 بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 65 عضو كنيست مقابل 41، على "قانون قضاء المحاكم الدينية (التحكيم) للعام 2026"، الذي يتيح للمحكمة الحاخامية والمحكمة الشرعية النظر كمحكّمتين في قضايا مدنية عندما يوافق جميع الأطراف على ذلك خطيًا. وخصّص قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة القضاء 2.93 مليون شيكل في العام 2023 و3 ملايين شيكل في العام 2024 لتعزيز نشاط المحاكم للشؤون المالية. المصادر: معاريف 24.3.2026 سروغيم 24.3.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 303 | خلال 60 يومًا، تقرّر الحكومة الاعتراف في جميع أجهزة الحكم بالأوقاف التي تديرها المحاكم الدينية كالأوقاف التي يديرها مسجّل الأوقاف في وزارة القضاء، وتقرّر تعيين مسجّل للأوقاف الحاخامية. | 'الصهيونية الدينية' 112 "يهودوت هتورا" 111 «شاس» 108 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة قررت، خلال 60 يومًا أو بعد ذلك، الاعتراف بالأوقاف التي تديرها المحاكم الدينية في جميع أجهزة الحكم على غرار الأوقاف التي يديرها مسجّل الأوقاف في وزارة القضاء، أو أنها قررت تعيين مسجّل للأوقاف الحاخامية. يظهر في موقع الحكومة قسم تسجيل الأوقاف والرقابة عليها التابع لإدارة المحاكم الحاخامية، ويرأسه المسؤول عن الأوقاف الدينية، ولا تذكر صفحته أي قرار حكومي ولا مسجّلًا للأوقاف. المصدر: وحدة تسجيل الأوقاف الدينية والرقابة عليها في إدارة المحاكم الحاخامية، فُحص في 6.10.2026 |
| 304 | ستدرس الحكومة تشريعًا يحافظ على الوضع القائم للمصلين في الكنس التاريخية ذات الملكية العامة. | 'الصهيونية الدينية' 113 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة نفسها فحصت تشريعًا للحفاظ على مكانة المصلّين في الكنس التاريخية المملوكة ملكية عامة. عضو الكنيست يوناتان مشريكي طرح في 17.7.2023 مشروع "قانون حماية دور العبادة العريقة (تعديلات تشريعية)"، ورقمه 3754. وبحسب موقع "مركز العقارات" (مركاز هنَدلان)، صادق الكنيست في 14.1.2026 بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 48 عضو كنيست مقابل 35، على مشروع قانون مشابه قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من الليكود. المصادر: الكنيست، اقتراح "قانون حماية دور العبادة القديمة (تعديلات تشريعية)، 2023" من 17.7.2023 مركز العقارات 14.1.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 305 | حتى انتهاء إجراءات التشريع بشأن الكنس التاريخية المملوكة ملكية عامة، سيُجمَّد الوضع القائم فيها بوسائل إدارية. | 'الصهيونية الدينية' 113 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الوضع القائم في الكنس التاريخية ذات الملكية العامة جُمّد بوسائل إدارية حتى انتهاء إجراءات التشريع. |
| 306 | ستُرصد لوزارة المهام الوطنية إضافة بقيمة 174 مليون شيكل في أساس الميزانية لمشاريع "الصهيونية الدينية"، ومنها الخدمة الوطنية في جهاز التعليم وقرى الشبيبة الزراعية. | 'الصهيونية الدينية' 114 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الاستيطان والمهام القومية خُصصت لها إضافة بقيمة 174 مليون شيكل في أساس الميزانية لمشاريع "الصهيونية الدينية". في قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023، بشأن تطبيق الاتفاقيات الائتلافية في السنة المالية 2023، يوجد لوزارة الاستيطان بند بقيمة 88.366 مليون شيكل لتعزيز الهوية اليهودية وبند بقيمة 51.744 مليون شيكل للنوى المهماتية، ولا يوجد فيه بند بقيمة 174 مليون شيكل. المصدر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 307 | ستُدرج في أساس الميزانية إضافة بقيمة 110 ملايين شيكل لنشاط حركة 'حباد'، وللبعثات الصهيونية في الخارج، ولبرنامج 'موراشا'، ولمؤسسات عامة تعير معدات طبية. | 'الصهيونية الدينية' 114 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن إضافة بقيمة 110 ملايين شيكل أُدرجت في أساس الميزانية لنشاط حركة حباد، وللبعثات الصهيونية في الخارج، ولبرنامج "موراشا"، وللمؤسسات التي تُعير معدات طبية. ملحق قرار الحكومة 511 من 14.5.2023، الذي يوزّع الأموال الائتلافية للسنتين 2023 و2024، يخصص لبرنامج "موراشا" 15.62 مليون شيكل في 2023 و15 مليون شيكل في 2024، ولتجسيد الصهيونية في الشتات 5.37 مليون شيكل في 2023 و8.5 مليون شيكل في 2024. ولا يتضمن الملحق بندًا باسم حباد ولا بندًا لإعارة معدات طبية. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 308 | ستُرصد إضافة لمرة واحدة بقيمة 156 مليون شيكل للتطوير والبناء. | 'الصهيونية الدينية' 114 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تمويل إضافة لمرة واحدة بقيمة 156 مليون شيكل للتطوير والبناء. يتضمن ملحق قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 عدة بنود للبناء، بينها 19.53 مليون شيكل في 2023 للبناء والترميم في المعاهد التحضيرية، و39.06 مليون شيكل في 2023 لترميم وبناء مدارس داخلية، و39.06 مليون شيكل في 2023 و20 مليون شيكل في 2024 لبناء مدارس داخلية في الضفة الغربية. ولم يُذكر في القرار أن هذه البنود هي الإضافة البالغة 156 مليون شيكل الواردة في الاتفاق. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 309 | ستُقام إدارة وفق توصيات التقرير المرحلي للجنة التحقيق في كارثة جبل ميرون، بمسؤولية وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي. | 'الصهيونية الدينية' 115 "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.14 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023 تبنّت الحكومة التوصيات المرحلية للجنة التحقيق الرسمية في كارثة جبل ميرون، وقررت أنها تنوي إقامة إدارة لاحتفال "الهيلولا" في جبل ميرون، يمارس من خلالها وزير القدس وتراث إسرائيل مسؤوليته عن الحدث. وفي احتفال 2023 عيّن وزير القدس وتراث إسرائيل مئير بوروش يوسي دايتش مديرًا للمشروع. وبحسب "واللا" بتاريخ 15.3.2024، أُقيم في وزارة القدس وتراث إسرائيل قسم مخصص لإدارة الاحتفال باسم "قسم ميرون"، ولم يُعثر على مصدر يُظهر ما إذا كان هذا القسم هو الإدارة التي تحدث عنها الاتفاق. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 القناة السابعة 15.2.2023 أخبار "JDN" 15.2.2023 والا 15.3.2024 القناة السابعة 15.5.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 310 | إذا دعت الحاجة للحفاظ على الوضع القائم، يُسنّ قانون وأنظمة تضمن أن تجري الصلاة في حائط المبكى والأماكن المقدسة وفق عرف المكان وفي قسمين منفصلين. | 'الصهيونية الدينية' 116 'نوعام' 24 | لم يُعثر على مصدر | في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25، لا يوجد قانون بشأن ترتيبات الصلاة في حائط المبكى والأماكن المقدسة. هذا التعهد مشروط بوجود حاجة إلى تشريع للحفاظ على الوضع القائم، ولم نعثر على مصدر يبيّن ما إذا نشأت حاجة كهذه. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 311 | في نصف السنة الأول من ولاية الحكومة سيُتخذ قرار إضافي بشأن تسوية الأحياء غير المسوّاة في البلدات القديمة التي أُقيمت قبل قرار طاقم الوزراء من 28.02.2011. | 'الصهيونية الدينية' 119 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه اتُّخذ في نصف السنة الأول من ولاية الحكومة قرار بتسوية وضع الأحياء غير المسوّاة في المستوطنات القديمة. وبحسب "كيكار هشبات" و"معاريف" من 23.3.2025، صادق المجلس الوزاري السياسي-الأمني على اقتراح الوزير بتسلئيل سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في يهودا والسامرة عن المستوطنات المجاورة لها والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، ومنها ألون وحرشا وكيرم رعيم ونيريا ومغرون وشفوت راحيل. وبحسب "كيكار هشبات"، كانت المستوطنات الـ13 تُعتبر حتى اتخاذ القرار جزءًا من المستوطنات الأم التابعة لها. المصادر: كيكار هشبات 23.3.2025 معاريف 23.3.2025 |
| 312 | عند الحاجة، يُدفع تشريع لتسوية وضع الاستيطان الشاب والأحياء غير المسوّاة في المستوطنات القديمة، وكذلك للفترة الانتقالية. | 'الصهيونية الدينية' 119 | لم يُعثر على مصدر | في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة، لا يوجد قانون لتسوية أوضاع الاستيطان الفتي أو الأحياء غير المرخّصة في يهودا والسامرة. هذا التعهد مشروط بوجود حاجة إلى تشريع، ولم نعثر على مصدر يبيّن ما إذا نشأت حاجة كهذه. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 313 | يُعدَّل القرار ب/175 الصادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بتاريخ 17.03.1999 بالصيغة التي يتفق عليها رئيس الحكومة والوزير في وزارة الأمن. | «الصهيونية الدينية» 121 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن القرار ب/175 الصادر عن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في 17.3.1999 قد عُدّل. |
| 314 | خلال 60 يومًا، تصادق الحكومة على خطة خمسية لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة، وترصد لها وزارة المالية للسنوات 2023 حتى 2027 مبلغًا يحدّده وزير المالية ويُقرّ في ميزانية الدولة. | 'الصهيونية الدينية' 123 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على خطة خمسية لتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة. وبحسب "كالكاليست" من 15.8.2023، قادت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك خطة بقيمة 672 مليون شيكل من ميزانية 2023 حتى 2024 للبلدات في يهودا والسامرة، ولا يرد في التقرير أنها خطة خمسية أو أن الحكومة صادقت عليها. المصدر: كالكاليست 15.8.2023 |
| 315 | تُخصَّص للمجالس الإقليمية المشمولة في مخطط منح يهودا والسامرة، المحور الغربي، ميزانية بمبلغ يُتفق عليه بينها وبين وزارة المالية ووزارة الداخلية. | 'الصهيونية الدينية' 123 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المجالس الإقليمية المشمولة في مخطط منح يهودا والسامرة، "العمود الغربي"، خُصِّصت لها ميزانية بالمبلغ الذي اتُّفق عليه بينها وبين وزارتي المالية والداخلية. |
| 316 | ستوعز الحكومة إلى القائد العسكري بتوقيع أمر يقضي بإعادة الأراضي في يهودا والسامرة التي اشتُريت قبل عام 1948 وتُدار كأملاك عدو إلى أصحابها. | 'الصهيونية الدينية' 127 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت إلى القائد العسكري بالتوقيع على أمر لإعادة أراضٍ في يهودا والسامرة اشتُريت قبل عام 1948 وتُحتجز كأملاك عدو. قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني في 8.2.2026 نشر سجلات الأراضي في يهودا والسامرة وإلغاء القانون الذي يمنع بيع الأراضي هناك لليهود، والتقريران المنشوران عن القرار لا يذكران أملاك العدو أو أراضيَ اشتُريت قبل 1948. المصادر: معاريف 8.2.2026 كان أخبار 8.2.2026 |
| 317 | ستُنظَّم فورًا معابر العمال الفلسطينيين في يهودا والسامرة، وستُخصص لذلك ميزانية بقيمة 600 مليون شيكل. | 'الصهيونية الدينية' 128 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 600 مليون شيكل لتنظيم معابر العمال الفلسطينيين في يهودا والسامرة. |
| 318 | ستشمل الخطة الخمسية لوزارة المواصلات ميزانية مخصصة بقيمة 1.6 مليار شيكل سنويًا لتخطيط وتنفيذ شوارع في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 129 'ملحق أغودات يسرائيل' 1 | لم يُعثر على مصدر | اتفقت وزارة المواصلات ووزارة المالية في نيسان 2023 على خطة خمسية للسنوات 2023 حتى 2027 بنحو 30 مليار شيكل، ولا يفصّل التقرير عن الاتفاق مبلغًا للشوارع في الضفة الغربية (يهودا والسامرة). واتفق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغف في الشهر نفسه على تخصيص نحو 3.5 مليار شيكل للشوارع والبنى التحتية في الضفة الغربية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الخطة الخمسية تشمل 1.6 مليار شيكل سنويًا للشوارع في الضفة الغربية. المصادر: آيس 18.4.2023 معاريف 19.4.2023 JDN 14.7.2026 |
| 319 | تدفع الوزارات الحكومية بشكل عاجل حلًا لمشكلة انعدام التغطية الخلوية في أنحاء الضفة الغربية (يهودا والسامرة). | 'الصهيونية الدينية' 130 | لم يُعثر على مصدر | خصص وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش 50 مليون شيكل لخطة تحسين التغطية الخلوية في يهودا والسامرة. في 15.7.2024 دُشّن برج خلوي في بيت إيل، وفي 3.12.2024 نُشرت مناقصة لإقامة هوائيات في 22 موقعًا في المرحلة الأولى. الهدف المعلن هو تغطية بنسبة 95%، ولم يُعثر على مصدر يُظهر إن كان الهدف قد تحقق. المصادر: آيس 15.7.2024 سروغيم 3.12.2024 سروغيم 22.12.2024 |
| 320 | ستُعدَّل التشريعات الأمنية بأمر من قائد المنطقة العسكرية، لضمان ترتيبات متساوية وناجعة في تنفيذ صفقات الأراضي وتسجيلها. | 'الصهيونية الدينية' 132 | لم يُعثر على مصدر | في 8.2.2026 قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) إلغاء القانون المستند إلى القانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات في يهودا والسامرة لغير العرب، وإلغاء شرط الحصول مسبقًا على تصريح صفقة من الإدارة المدنية، ونشر سجلات الأراضي. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن قائد المنطقة وقّع أمرًا يعدّل التشريعات الأمنية وفقًا لذلك. المصادر: معاريف 8.2.2026 كان أخبار 8.2.2026 |
| 321 | سيُشكَّل طاقم من المديرين العامين برئاسة المدير العام لإدارة الاستيطان، يفحص ويبلور تنظيم أعمال التعدين واستخدام المحاجر في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 134 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم مديرين عامين برئاسة المدير العام لإدارة الاستيطان لبحث التعدين والمقالع في يهودا والسامرة. |
| 322 | تُعدّ وزارة المهام الوطنية وإدارة الاستيطان خططًا خمسية لتطوير مناطق في يهودا والسامرة وتعرضها على الحكومة للمصادقة. | 'الصهيونية الدينية' 135 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة المهام الوطنية وإدارة الاستيطان أعدّتا خططًا خمسية لتطوير مناطق في يهودا والسامرة وعرضتاها على الحكومة للمصادقة. |
| 323 | ابتداءً من سنة 2023، يستحق السكان الذين يعيشون في مناطق ذات مستوى خطر أمني مرتفع في يهودا والسامرة، المصنفة من 3 إلى 5 في تصنيف التهديدات لدى قيادة المنطقة الوسطى، امتيازات ضريبية. | 'الصهيونية الدينية' 136 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست "قانون التسهيلات الضريبية لبلدات منطقة خط المواجهة الشرقي (أمر مؤقت)"، ونُشر في 8.6.2026. وبحسب "كالكاليست"، صادقت لجنة المالية في الكنيست في 1.6.2026 على تسهيلات ضريبية لـ59 بلدة في يهودا والسامرة، بكلفة نحو 130 مليون شيكل سنويًا، وفق معيار البلدات التي تأمر وزارة الأمن بالتنقل إليها بمواصلات عامة مصفّحة. ولم نعثر على مصدر يثبت أن القانون يسري على جميع البلدات المصنّفة من 3 إلى 5 في تصنيف التهديدات لقيادة المنطقة الوسطى. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست كالكاليست 2.6.2026 آيس 24.3.2026 |
| 324 | تموّل منح الموازنة والمنح الخاصة للسلطات المحلية في يهودا والسامرة بالكامل النفقات الزائدة لهذه السلطات، وفي مقدمتها نفقات الأمن. | 'الصهيونية الدينية' 137 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ منح الموازنة والمنح الخاصة للسلطات المحلية في الضفة الغربية تغطّي كامل النفقات الزائدة لهذه السلطات. ملحق قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 خصّص من الأموال الائتلافية 9.76 مليون شيكل في 2023 و10 ملايين شيكل في 2024 لمنحة أمنية خاصة للسلطات المحلية في الضفة الغربية، لتمويل نفقات ناجمة عن الوضع الأمني. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 325 | ستدفع الحكومة قدمًا إقامة صندوق للحفاظ على المساحات المفتوحة في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 138 'ملحق أغودات يسرائيل' 3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة دفعت قدمًا إقامة صندوق للحفاظ على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة. قرار الحكومة 592 من 4.6.2023، الذي يتناول خطة استراتيجية لمعالجة الأضرار البيئية في يهودا والسامرة، يأمر بتشكيل طاقم مشترك بين الوزارات خلال 60 يومًا، ويسجّل تخصيص 17,106,210 شواكل من صندوق الحفاظ على النظافة لإخلاء النفايات من 33 موقعًا، ولا يرد فيه أي صندوق للحفاظ على المناطق المفتوحة. المصدر: قرار الحكومة رقم 592 الصادر في 4.6.2023 |
| 326 | ستُخصَّص ميزانية خاصة لمساعدة المجالس الإقليمية على معالجة النفايات في الجداول والوديان ومواقع الرحلات في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 138 'ملحق أغودات يسرائيل' 3 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 4.6.2023، خُصص 17.1 مليون شيكل من حساب صندوق الحفاظ على النظافة لنقل وطمر النفايات من 33 موقعًا لصالح 25 بلدة في يهودا والسامرة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه خُصصت ميزانية مخصصة لمساعدة المجالس الإقليمية في معالجة النفايات في الجداول والوديان ومواقع الرحلات. المصدر: كالكاليست 4.6.2023 |
| 327 | سيُشكَّل طاقم يفحص حجم المساعدة في معالجة النفايات وإمكانية الحصول على أموال من صندوق النظافة، ويقدّم استنتاجاته خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة. | 'الصهيونية الدينية' 138 'ملحق أغودات يسرائيل' 3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم بحث حجم المساعدة للمجالس الإقليمية لمعالجة النفايات في الوديان ومواقع الرحلات وإمكانية الحصول على أموال من صندوق النظافة. قرار الحكومة رقم 179 من 24.2.2023، بعنوان معالجة النفايات، أقام طواقم أخرى، للتطبيق في مجال نفايات البناء ولزيادة المنافسة في سوق النفايات، وكلّف وزيرة حماية البيئة بالتوجه إلى صندوق النظافة خلال 60 يومًا بشأن المنح. المصدر: قرار الحكومة رقم 179 بتاريخ 24.2.2023 |
| 328 | تبلور إدارة الاستيطان توصيات بشأن ترتيبات الأراضي، والتسجيل الأول، وإجراءات المسح والتعداد السكاني في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 139 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في 15.2.2026 على استئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة، وخوّلت لذلك سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء. وبحسب تقرير لحركة "السلام الآن" ومنظمة "كيرم نافوت" من أيار 2026، كان المجلس الوزاري السياسي-الأمني (الكابينيت) قد قرر في 11.5.2025 الشروع في إجراءات تسوية الأراضي، وخصّص قرار 15.2.2026 لذلك 244 مليون شيكل. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن إدارة الاستيطان هي التي بلورت توصيات حول تسويات الأراضي والتسجيل الأول، ولم يُعثر على مصدر حول توصيات بشأن إجراءات المسح والتعداد السكاني. المصادر: معاريف 15.2.2026 القناة السابعة، 15.2.2026 تقرير "السلام الآن" و"كيرم نافوت"، أيار 2026 |
| 329 | تُخصص 300 مليون شيكل سنويًا في العامين 2023 و2024 لعمليات حماية أراضي الدولة في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 139 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 300 مليون شيكل سنويًا، في 2023 و2024، لعمليات حماية أراضي الدولة في الضفة الغربية (يهودا والسامرة). أفادت "كان أخبار" في 12.12.2023 أنه خُصص من ميزانية وزارة الاستيطان والمهام القومية لسنة 2023 مبلغ 71 مليون شيكل لدعم مناطق "ج" ولطواقم الدوريات ومتابعة البناء غير القانوني في الضفة الغربية. ولم تصادق الحكومة إلا في 15.2.2026، في القرار رقم 3882، على استئناف تسوية الأراضي في مناطق "ج"، وبحسب طلب ميزانية من وزارة المالية بتاريخ 19.8.2026 حُوّل لذلك 5 ملايين شيكل كنفقات و20.3 مليون شيكل كتفويض بالالتزام. المصادر: أخبار "كان"، 12.12.2023 أخبار "كان"، 15.2.2026 «القناة 7» 15.2.2026 طلب ميزانية من قسم الميزانيات في وزارة المالية بتاريخ 19.8.2026، كما نُشر في موقع "السلام الآن" |
| 330 | تساوي الوزارات الحكومية، وخصوصًا وزارة الزراعة، شروط الزراعة وحقوقها ومنحها في يهودا والسامرة، بما في ذلك قطاع الرعي، بتلك المعمول بها في باقي أنحاء البلاد. | 'الصهيونية الدينية' 140 'عوتسماه يهوديت' 147 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن شروط الزراعة في يهودا والسامرة وحقوقها ومنحها، بما فيها قطاع الرعي، سُوّيت بتلك المعمول بها في سائر أنحاء البلاد. |
| 331 | ستُبلور تسوية تحلّ الحسابات التاريخية بين شعبة الاستيطان والمستوطنين والجمعيات التعاونية منذ بداية الاستيطان في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 141 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه جرى التوصل إلى تسوية لحل الحسابات التاريخية بين شعبة الاستيطان والمستوطنين والجمعيات التعاونية في الضفة الغربية. |
| 332 | تستكمل وزارة الأمن نقل قواعد الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، مع التركيز على بيت إيل وكريات أربع، وتُخصص لذلك ميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 142 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ وزارة الأمن أنجزت نقل قواعد الجيش الإسرائيلي في بيت إيل وكريات أربع، أو أنّه خُصّصت ميزانية لذلك. |
| 333 | يُمدد تعريف البلدات الجديدة في خريطة مناطق الأفضلية القومية 5 سنوات إضافية. | 'الصهيونية الدينية' 143 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في 10.9.2023، في القرار 919، على خريطة محدّثة لمناطق الأفضلية القومية. وذكر موقع "كيبا" في اليوم نفسه أن القرار يعرّف البلدات الجديدة بأنها البلدات التي أُسكنت خلال العقد الأخير، وأن 11 بلدة جديدة أُضيفت إلى القائمة. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما كان التعريف قبل القرار، وبالتالي لم يُعثر على مصدر يُظهر أن التعريف مُدّد بخمس سنوات. المصادر: صفحة "مناطق الأفضلية القومية" في موقع الحكومة، وفيها قرار الحكومة رقم 919 بتاريخ 10.9.2023 "كيبا" 10.9.2023 |
| 334 | ستواصل الحكومة إجراءات تخطيط مدينة كسيف وتسرّعها، أو تدفع تشريعًا يقضي بأن تُسوَّق أي بلدة قيد الإقامة تضم حتى 2,000 وحدة سكنية وفق الفئة السكانية المستهدفة التي حددها قرار الحكومة. | 'الصهيونية الدينية' 144 | لم يُعثر على مصدر | تواصلت إجراءات تخطيط مدينة كسيف. خصّصت الحكومة في 24.5.2024، في القرار 1762، مبلغ 6 ملايين شيكل لعامي 2024 و2025 للجنة الخاصة للتخطيط والبناء كسيف. وأفاد موقع "مركز هندلان" في 7.8.2025 بأن اللجنة صادقت على إيداع أول خريطة هيكلية تفصيلية للمدينة، لحي يضم 6,000 وحدة سكنية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن إجراءات التخطيط جرى تسريعها، ولا يوجد في قائمة قوانين الكنيست الـ25 قانون حول تسويق بلدة قيد الإنشاء بحسب الفئة السكانية المستهدفة. المصادر: قرار الحكومة رقم 1762 بتاريخ 24.5.2024 "مركز العقارات" 7.8.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 335 | سيُقرَّر أن يبدأ تسويق مدينة كسيف قبل نهاية عام 2023. | 'الصهيونية الدينية' 144 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه تقرّر أن يبدأ تسويق مدينة كسيف حتى نهاية 2023، أو أن التسويق بدأ. بحسب موقع "مركز العقارات" (مركاز هنادلان)، صادقت اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء للمدينة، التي تغيّر اسمها إلى "منوراه في الجنوب"، في آب 2025 فقط على إيداع المخطط التفصيلي الأول لحي من 6,000 وحدة سكنية. وبحسب الموقع نفسه، كانت المدينة في 8.9.2026 لا تزال في مرحلة تخطيط متقدمة، فيما تحفّظت وزارة المالية على إقامتها. المصادر: مركز العقارات 7.8.2025 مركز العقارات 8.9.2026 |
| 336 | ستواصل الحكومة إقامة البلدات الـ14 في النقب وتسرّعها، وتخصّص لها 800 مليون شيكل سنويًا في ميزانيتي 2023 و2024. | 'الصهيونية الدينية' 145 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن إقامة 14 بلدة في النقب خُصّص لها 800 مليون شيكل في كل سنة من 2023 و2024. بحسب "كالكاليست" من 1.8.2023، صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على إيداع مخطط لـ5 بلدات في النقب. المصدر: كالكاليست 1.8.2023 |
| 337 | ستدفع الحكومة قدمًا نقل مراكز الترميم والصيانة في الجيش الإسرائيلي إلى تسيبوريت. | 'الصهيونية الدينية' 146(2) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 دفعت قدمًا نقل مراكز الترميم والصيانة التابعة للجيش الإسرائيلي إلى تسيبوريت. وفي "مفتاح الميزانية" عُثر في الموضوع فقط على القرار 3115 من 5.11.2017، الصادر عن حكومة سابقة. المصدر: قائمة قرارات الحكومة بشأن تسيبوريت في 'مفتاح الميزانية' |
| 338 | سيُلغى "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 136)" من سنة 2022، الذي يُسمّى في الاتفاق "قانون الكهرباء". | 'الصهيونية الدينية' 147(3) | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن "قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 136)" أُلغي. في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 لا يوجد قانون يدل اسمه على إلغاء التعديل، لكن أُقرّ 16 تعديلًا على "قانون التخطيط والبناء" ولم نفحص مضمونها. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 339 | ستدرس الحكومة سنّ "قانون أساسي: الزراعة"، بالتوافق بين كتل الائتلاف. | 'الصهيونية الدينية' 148 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت تشريع "القانون الأساسي: الزراعة". في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026 لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة الزراعة. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 340 | ستتخذ الحكومة قرارًا يحدد سياسة وإجراءات وأدوات لوقف السيطرة غير القانونية على المساحات المفتوحة، بما في ذلك في يهودا والسامرة. | 'الصهيونية الدينية' 150(1) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا يحدّد سياسة وإجراءات وأدوات لوقف السيطرة غير القانونية على المناطق المفتوحة، بما في ذلك في يهودا والسامرة. |
| 341 | ستتخذ الحكومة قرارًا لتعزيز بلدات الحدود الشمالية بـ2,000 عائلة جديدة، وستخصص لذلك 100 مليون شيكل سنويًا في الأعوام 2023 حتى 2026. | 'الصهيونية الدينية' 150(2) | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 20.7.2025 القرار 3264 الذي يعلن البلدات المحاذية للسياج على الحدود مع لبنان بلدات ذات أفضلية قومية للسنوات 2025 حتى 2029. يخصّص القرار لوزارة الاستيطان والمهام القومية 304 ملايين شيكل، منها 200 مليون شيكل في سنة 2025 و104 ملايين شيكل في سنة 2026، لحلول سكن فورية لاستيعاب عائلات جديدة في هذه البلدات، ويحدد دعمًا لتطوير ما يصل إلى 1,000 وحدة سكنية. لم يُعثر على مصدر يُظهر تخصيص 100 مليون شيكل لذلك في كل من سنتَي 2023 و2024، أو تحديد هدف 2,000 عائلة جديدة. المصادر: قرار الحكومة 3264 بتاريخ 20.7.2025 مركز العقارات 21.7.2025 |
| 342 | ستتخذ الحكومة قرارًا لتعزيز الاستيطان في قلب الجليل وفي النقب. | 'الصهيونية الدينية' 150(3) | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في 26.5.2025، بناءً على اقتراح وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف ووزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية أوريت ستروك، على إقامة بلدتين جديدتين في الجليل، واحدة في المجلس الإقليمي مفوؤوت هحرمون وأخرى في الجليل الأسفل قرب مدرسة كدوري، بميزانية مليوني شيكل للتخطيط لكل بلدة. وفي 25.1.2026 صادقت الحكومة، بناءً على اقتراح وزير البناء والإسكان حاييم كاتس والوزيرة أوريت ستروك، على إقامة 5 بلدات جماهيرية جديدة في النقب، على امتداد شارع 25 بين بِئير شيڤع وديمونا. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه اتُخذ قرار واحد بعنوان تعزيز الاستيطان في قلب الجليل والنقب. المصادر: معاريف 26.5.2025 سروغيم 26.5.2025 مركز العقارات 26.5.2025 سروغيم 25.1.2026 يسرائيل هيوم 25.1.2026 |
| 343 | سيعيد الائتلاف العمل بالنظام 25(27)، الذي يمنح إعفاءً من المناقصة عند تخصيص الأراضي لمجموعة من 20 عائلة أو أكثر من المهاجرين الجدد في البلدات المدينية في النقب والجليل. | 'الصهيونية الدينية' 151(1)(أ) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تجديد النظام الذي يمنح إعفاءً من المناقصة عند تخصيص أراضٍ لمجموعة من 20 عائلة أو أكثر من المهاجرين الجدد في البلدات المدينية في النقب والجليل. |
| 344 | يوسّع الائتلاف النظام 25(24)، بحيث يسري الإعفاء من المناقصة في تخصيص الأراضي أيضًا على جنود الاحتياط الفعليين، وعلى مشاريع السكن التي تبادر إليها الشرطة الإسرائيلية، وعلى العاملين في الصناعات الأمنية. | 'الصهيونية الدينية' 151(1)(ب) | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المادة 25(24) من اللوائح وُسّعت بحيث يسري الإعفاء من المناقصة في تخصيص الأراضي أيضًا على جنود الاحتياط الفاعلين، وعلى مشاريع سكنية بمبادرة الشرطة الإسرائيلية، وعلى العاملين في الصناعات الأمنية. |
| 345 | ستصادق الحكومة على تقديم مساعدات للعاملين في قوات الأمن في جميع بلدات النقب والجليل، وفق شروط القرار 716. | 'الصهيونية الدينية' 151(2) | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على مساعدة لمن يخدمون في قوات الأمن في جميع بلدات النقب والجليل. في آذار 2025 اقترح وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف ومدير سلطة أراضي إسرائيل يانكي كوينت تخفيضًا يصل إلى 90% في سعر قطعة الأرض للمسرّحين من الجيش والسجّانين والشرطيين من أبناء الأقليات في بلدات لا تزيد نسبة اليهود من سكانها عن 20%. وسحب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الاقتراح من جدول أعمال مجلس أراضي إسرائيل بعد أن طالب وزراء وأعضاء كنيست بمنح الامتيازات نفسها للبلدات اليهودية أيضًا. المصادر: موقع يديعوت أحرونوت، 23.3.2025 آيس 20.3.2025 |
| 346 | ستفعّل الحكومة صلاحيتها بموجب البند 4أ(أ3) من "قانون سلطة أراضي إسرائيل"، وتوعز إلى ممثليها بالدفع نحو تطبيق تعريف "موصى به" في تخصيص أراضٍ للسكن على كل من يخدم في قوات الأمن. | 'الصهيونية الدينية' 151(3) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت إلى ممثليها في مجلس أراضي إسرائيل بتطبيق تعريف "موصى به" على كل من يخدم في قوات الأمن. في مقترح تعديل الفصل الفرعي 6.3 من مجموعة قرارات مجلس أراضي إسرائيل، الذي أُعدّ لجلسة المجلس بتاريخ 24.3.2025، بقي التخصيص لمن يخدمون في قوات الأمن من أبناء الأقليات في بلدات الأقليات، ومُدّد الموعد الوارد في الفصل من 31.12.2023 إلى 31.12.2028. المصدر: سلطة أراضي إسرائيل، اقتراح لجلسة مجلس أراضي إسرائيل بتاريخ 24.3.2025 لتعديل الفصل الفرعي 6.3 |
| 347 | ستصادق الحكومة على خطة حكومية بقيمة 25 مليون شيكل لدعم المدن المختلطة. | 'الصهيونية الدينية' 152 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 صادقت على خطة حكومية بقيمة 25 مليون شيقل لدعم المدن المختلطة. |
| 348 | لن تقل قاعدة ميزانية العمل لوزارة المهام الوطنية عن 500 مليون شيكل، إضافة إلى ميزانية سلطة الخدمة الوطنية المدنية وقسم الاستيطان. | 'الصهيونية الدينية' 153 | لم يُعثر على مصدر | ذكرت صحيفة "كالكاليست" في 12.12.2023 أن ميزانية وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، برئاسة الوزيرة أوريت ستروك، بلغت في العام 2023 مبلغ 133 مليون شيكل في الميزانية الأصلية و543 مليون شيكل بعد التحديثات، ومع 110 ملايين شيكل إضافية من الأموال الائتلافية كان من المتوقع أن تصل إلى 653 مليون شيكل. وذكر موقع "آيس" في 25.6.2024 أن الأموال الائتلافية للوزارة قُلّصت من أكثر من 630 مليون شيكل إلى نحو 302 مليون شيكل، منها نحو 158 مليون شيكل لقسم الاستيطان. لم يُعثر على مصدر لمبلغ أساس ميزانية عمل الوزارة من دون ميزانية سلطة الخدمة الوطنية المدنية وقسم الاستيطان. المصادر: "كالكاليست" 12.12.2023 "آيس" 25.6.2024 |
| 349 | تحصل وزارة المهام الوطنية كل سنة على إضافة في الميزانية لا تقل عن 443 مليون شيكل للنشاطات الجارية و755 مليون شيكل لأعمال التطوير. | 'الصهيونية الدينية' 153 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يفصّل الإضافة السنوية التي حصلت عليها وزارة الاستيطان والمهام القومية موزعةً بين الأعمال الجارية وأعمال التطوير. بحسب 'مفتاح الميزانية'، في برنامج الميزانية 'وزارة الاستيطان' تبلغ الميزانية الأصلية لسنة 2026 ما مجموعه 580,602,000 شيكل، والميزانية المصادق عليها بعد التحويلات 834,357,000 شيكل، وتفويض الالتزام 903,599,000 شيكل، فيما بلغ التنفيذ في سنة 2025 ما مجموعه 508,410,325 شيكل. وخصص قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 للوزارة 17 بندًا من الأموال الائتلافية لسنتَي 2023 و2024، من دون توزيعها بين الأعمال الجارية وأعمال التطوير. المصادر: "مفتاح الميزانية"، برنامج الميزانية 04.52.13 وزارة الاستيطان قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة |
| 350 | تُخصَّص لإدارة الاستيطان كل سنة ميزانية بقيمة 75 مليون شيكل لنشاطات الوحدة، إضافة إلى ميزانية التشغيل والوظائف. | 'الصهيونية الدينية' 154 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر للمبلغ السنوي الذي رُصد لإدارة الاستيطان في وزارة الأمن لأعمال الوحدة. |
| 351 | سيُشكَّل طاقم من المديرين العامين برئاسة المدير العام لديوان رئيس الحكومة، ينسّق عمل الحكومة في الصراع على المناطق المفتوحة. | 'الصهيونية الدينية' 155 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم مديرين عامين برئاسة المدير العام لديوان رئيس الحكومة، ينسّق عمل الحكومة في النضال من أجل المساحات المفتوحة. |
| 352 | ستدرس الحكومة سبل التعامل مع قانون السلطة الفلسطينية الذي يحظر بيع الأراضي لليهود. | 'الصهيونية الدينية' 158 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت سبل التعامل مع قانون السلطة الفلسطينية الذي يحظر بيع الأراضي لليهود. في 8.2.2026 قرر المجلس الوزاري السياسي-الأمني إلغاء قانون آخر، مصدره القانون الأردني، يحظر بيع العقارات في يهودا والسامرة لغير العرب. المصادر: معاريف 8.2.2026 كان أخبار 8.2.2026 |
| 353 | ستسنّ الحكومة قانونًا يفرض عقوبات دنيا على مخالفات الجريمة الزراعية وجباية الخاوة وحيازة السلاح واستخدامه بشكل غير قانوني. | 'الصهيونية الدينية' 160 | لم يُعثر على مصدر | صادق الكنيست في 30.7.2023 بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ضد جباية الخاوة (الإتاوات)، بمبادرة من عضو الكنيست يتسحاك كرويزر من كتلة "عوتسماه يهوديت"، ويحدد القانون عقوبة دنيا لهذه الجريمة. كما أقرّ الكنيست "قانون مكافحة الأسلحة غير القانونية (تعديل تشريعي وأمر مؤقت)"، الذي نُشر في 30.3.2023. لم نعثر على مصدر يثبت تشريع عقوبة دنيا لجرائم الإجرام الزراعي. المصادر: "معاريف" 30.7.2023 "جيه دي إن" 22.3.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 354 | ستوعز الحكومة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعامل أيضًا مع الإجرام القومي في أوساط عرب إسرائيل وليس مع الإرهاب فقط، وتضيف له الوظائف اللازمة لذلك. | 'الصهيونية الدينية' 161 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) بمعالجة الجريمة على خلفية قومية بين عرب إسرائيل، أو أنها أضافت له وظائف لهذا الغرض. |
| 355 | ستلائم الحكومة ميزانية برامج الاستيعاب وتشجيع الهجرة في الميزانية المرنة مع عدد المهاجرين في سنة 2022. | 'الصهيونية الدينية' 163 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن ميزانية برامج الاستيعاب وتشجيع الهجرة اليهودية ضمن الميزانية المرنة جرى تكييفها مع عدد المهاجرين في سنة 2022. |
| 356 | في السنوات 2023 حتى 2026، سيُخصَّص مبلغ لا يقل عن 350 مليون شيكل سنويًا لبرامج تشجيع القادمين الجدد الشباب من الولايات المتحدة وفرنسا. | 'الصهيونية الدينية' 163 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه خُصّص في السنوات 2023 حتى 2026 مبلغ 350 مليون شيكل سنويًا لبرامج تشجيع القادمين الجدد الشباب من الولايات المتحدة وفرنسا. قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 خصّص لوزارة الهجرة والاستيعاب 30 مليون شيكل في كل من العامين 2023 و2024 لبرنامج لتشجيع الهجرة من خلال برامج زيارات إلى إسرائيل لدراسة اليهودية وتعزيز الهوية اليهودية. المصدر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة |
| 357 | ستساوي الحكومة بالكامل شروط استيعاب "بني منشيه" بشروط استيعاب القادمين الجدد الذين يحتاجون إلى مساعدة مماثلة. | 'الصهيونية الدينية' 164 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في 23.11.2025 على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير لاستكمال هجرة طائفة "بني مناشيه". وبحسب بيان ديوان رئيس الحكومة، سيهاجر حتى نهاية 2026 نحو 1,200 من أبناء الطائفة بكلفة نحو 90 مليون شيكل، تشمل الهجرة وإجراءات التهويد والسكن في مراكز الاستيعاب وسلة الاستيعاب وتعليم العبرية والدمج في التعليم والعمل، وسيهاجر حتى 2030 نحو 4,600 آخرين. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن شروط استيعاب بني مناشيه سُوّيت بالكامل مع شروط المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساعدة مشابهة. المصادر: ديوان رئيس الحكومة، بيان صحافي بتاريخ 23.11.2025 والا 24.11.2025 بحدري حريديم، تقرير عن قرار الحكومة من 23.11.2025 والا 24.4.2026 |
| 358 | ستدفع الحكومة قدمًا فورًا خطة لتخفيف الأقساط الدراسية في المدارس الثانوية الدينية (يشيفوت) والأولبانوت، بميزانية لا تقل عن 100 مليون شيكل سنويًا في أساس الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 166 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فعّلت خطة لتخفيض الأقساط التعليمية في المدارس الدينية الثانوية (يشيفوت) و"الأولبانوت" بميزانية 100 مليون شيكل سنويًا ضمن قاعدة الميزانية. |
| 359 | تموّل وزارة التربية والتعليم مؤسسات التعليم المعترف به غير الرسمي بنسبة 75% ومؤسسات الإعفاء بنسبة 55% من التمويل الكامل. | 'الصهيونية الدينية' 167 | لم يُعثر على مصدر | قال رئيس لجنة المالية موشيه غافني في كانون الثاني 2023 إن المؤسسات المعترف بها غير الرسمية تحصل فعليًا على 42.2% ومؤسسات الإعفاء على 23.7%، رغم أنه يُفترض أن تحصل على 75% و55%. ولم يُعثر على مصدر يبيّن نسبة التمويل الفعلية بعد المصادقة على ميزانية 2023. المصادر: mako 17.1.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 31.12.2022 |
| 360 | بعد تشكيل الحكومة، سيُصادق على قرار حكومي لتعزيز التعليم الرسمي الديني، وسيُرصد للخطة 637 مليون شيكل في أساس الميزانية. | 'الصهيونية الدينية' 170 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على قرار لتعزيز التعليم الرسمي الديني، وأن البرنامج خُصّصت له ميزانية بقيمة 637 مليون شيكل في قاعدة الميزانية. المصدر: قرار الحكومة بشأن تطبيق الاتفاقيات الائتلافية ذات الأثر على الميزانية في عامي 2023 و2024 |
| 361 | ستدرس الحكومة سنّ "قانون المدارس الداخلية"، الذي يعترف بالتعليم في المدارس الداخلية ويحدد "عليات هنوعر" كوحدة مساندة مستقلة. | 'الصهيونية الدينية' 171 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت تشريع "قانون المدارس الداخلية". في قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يتضمّن اسمه كلمة المدارس الداخلية أو عبارة عليات هنوعر (هجرة الشبيبة). المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 362 | يُحدَّث عدد الوظائف المخصصة للتعليم في المدارس الداخلية وتُرصد لذلك ميزانية إضافية. | 'الصهيونية الدينية' 171 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ عدد الوظائف للتعليم في المدارس الداخلية جرى تحديثه. قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 خصّص 12.99 مليون شيكل لعام 2023 و40 مليون شيكل لعام 2024 لبند "حصص هجرة الشبيبة واستيعاب مؤسسات جديدة، إضافة لتمويل إعالة الطلاب في المدارس الداخلية التي تنخفض فيها نسبة الطلاب الممولين"، وخصّص لقرى الشبيبة 9.76 مليون شيكل لعام 2023 و10 ملايين شيكل لعام 2024. المصادر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة محضر لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست بتاريخ 17.12.2024 |
| 363 | ستدفع الحكومة قدمًا خطة لبناء وترميم البنى التحتية في المدارس الداخلية، بمبلغ لا يقل عن 250 مليون شيكل سنويًا. | 'الصهيونية الدينية' 171 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023 بشأن تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لترميم وبناء المدارس الداخلية 39.06 مليون شيكل لعام 2023، ولم يخصّص لذلك أي مبلغ لعام 2024، كما خصّص لبناء مدارس داخلية في يهودا والسامرة 39.06 مليون شيكل لعام 2023 و20 مليون شيكل لعام 2024. هذه المبالغ أقل من 250 مليون شيكل في السنة، لكن القرار يتناول فقط الأموال الائتلافية لهاتين السنتين. لم يُعثر على مصدر يبيّن كم خُصّص في كل سنة للبناء وترميم البنى التحتية في المدارس الداخلية من أساس ميزانية وزارة التربية والتعليم، ولم يُعثر على مصدر للمبالغ في عامي 2025 و2026. المصدر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة |
| 364 | ابتداءً من سنة 2023، لا يقل مصروف الجيب للمتطوعين في الخدمة الوطنية المدنية عن 90% من راتب الجندي في الخدمة الخلفية، وتُعدَّل الأنظمة فورًا لهذا الغرض. | 'الصهيونية الدينية' 174 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ مصروف الجيب للمتطوعين في الخدمة القومية المدنية لا يقلّ منذ عام 2023 عن 90% من راتب جندي في الخدمة الخلفية، أو أنّ الأنظمة عُدّلت لهذا الغرض. |
| 365 | ستُخصَّص كل سنة 150 مليون شيكل للبناء وترميم البنى التحتية والتصليحات في المدارس الدينية للفتيات، وفي يشيفوت 'هسدر'، وفي اليشيفوت العليا التي تشجّع الخدمة العسكرية. | 'الصهيونية الدينية' 175 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023 بشأن تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لبند "البنى التحتية والترميمات في يشيفوت الهسدر واليشيفوت المشجّعة على الخدمة العسكرية" مبلغ 19.53 مليون شيكل لعام 2023 و20 مليون شيكل لعام 2024. هذه المبالغ أقل من 150 مليون شيكل في السنة، لكن القرار يتناول فقط الأموال الائتلافية لهاتين السنتين. لم يُعثر على مصدر يبيّن كم خُصّص في كل سنة من أساس الميزانية للبناء وترميم البنى التحتية والترميمات في المدارس الدينية للبنات وفي يشيفوت الهسدر واليشيفوت العليا المشجّعة على الخدمة العسكرية، ولم يُعثر على مصدر للمبالغ في عامي 2025 و2026. المصدر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل على موقع الحكومة |
| 366 | تُعدَّل معايير ميزانية المدارس الدينية (اليشيفوت)، بحيث لا تقلّ النقاط ابتداءً من سنة 2023 عن نقطة واحدة لجميع فئات طلاب اليشيفوت، وعن 1.8 نقطة ليوم كامل لجميع فئات طلاب الكوليل المتزوجين. | «الصهيونية الدينية» 176 'يهودوت هتورا' 93 | لم يُعثر على مصدر | بحسب موقع "ماكو" بتاريخ 28.3.2024، يمنح كل طالب في اليشيفا (المدرسة الدينية) اليشيفا نقطة واحدة في الشهر، ويمنحها كل طالب متزوج (أفريخ) 1.8 نقطة. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن المعايير عُدّلت بحيث يسري هذا التنقيط على جميع أنواع الطلاب وجميع أنواع الطلاب المتزوجين. المصدر: mako 28.3.2024 |
| 367 | سيُحافَظ على نموذج تمويل المدارس الدينية (الييشيفوت) التي تشجّع الخدمة العسكرية ومدارس "الهسدر" الدينية. | 'الصهيونية الدينية' 177 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كان نموذج تمويل المدارس الدينية (الييشيفوت) التي تشجّع الخدمة العسكرية ومدارس 'الهسدر' قد بقي على حاله أو تغيّر. نشرت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن حتى 1.12.2025 تقديم طلبات دعم لسنة 2026 لمدارس 'الهسدر' وللمدارس الدينية التي تشجّع الخدمة العسكرية أيضًا. وبحسب 'كالكاليست' من 16.11.2025، خُصص في سنة 2025 من الأموال الائتلافية 99 مليون شيكل لتعديل معيار الدعم للمؤسسات التوراتية لصالح طلاب مدارس 'الهسدر'. المصادر: وزارة التربية والتعليم، قسم المؤسسات التوراتية، طلبات الدعم لسنة 2026 كالكاليست 16.11.2025 |
| 368 | سيُعدَّل معيار الدعم للمدارس الدينية للبنات (المدراشوت)، بحيث تُضاف قيمة نقطة لكل طالبة تدرس في الأطر التعليمية المختلفة. | 'الصهيونية الدينية' 177 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ معيار دعم المؤسسات التوراتية عُدِّل بحيث أُضيفت قيمة نقطة لكل طالبة في المدارس الدينية للبنات. خصّصت الحكومة في القرار 861 من 30.7.2023 حتى 19.53 مليون شيكل لعام 2023، من بين أمور أخرى لزيادة دعم تعليم الطالبات في المدارس الدينية للبنات، وقرّرت أن يُخصّص المال بعد تعديل معيار الدعم. وفي 9.9.2024 نشر قسم المؤسسات التوراتية في وزارة التربية والتعليم مسودة تعديل للمعيار لتلقّي ملاحظات الجمهور، تتضمّن أمرًا مؤقتًا لعام 2024 بشأن إضافة دعم لطالبات المدارس الدينية. المصادر: قرار الحكومة رقم 861 الصادر في 30.7.2023 وزارة التربية والتعليم، قسم المؤسسات التوراتية، إعلان عن نشر مسودة تعديل للمعايير، 9.9.2024 كالكاليست 30.7.2023 |
| 369 | تُخصص لسلامة المتدربين في المعاهد التحضيرية وفي النشاطات غير الدينية ميزانية لا تقل عن 40 مليون شيكل سنويًا في الميزانية الأساسية. | 'الصهيونية الدينية' 179 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن سلامة المتدربين في المعاهد التحضيرية (المخينوت) وفي الأنشطة الميدانية مُوّلت بـ40 مليون شيكل سنويًا في أساس الميزانية. في القرار رقم 861 بتاريخ 30.7.2023 والقرار رقم 4241 بتاريخ 11.6.2026، وهما قراران بشأن تنفيذ الاتفاقات الائتلافية، لا يوجد بند للسلامة في المعاهد التحضيرية. وفي القرار 4241 بند باسم "معاهد أوفِك التحضيرية" بمبلغ 36.109 مليون شيكل للعام 2026. المصادر: قرار الحكومة رقم 861 الصادر في 30.7.2023 قرار الحكومة 4241 بتاريخ 11.6.2026 |
| 370 | ستمنح الحكومة منحًا دراسية للطلاب من ذوي الوضع الاقتصادي المتدني في يشيفوت "هِسدير"، وفي اليشيفوت العليا التي تشجّع الخدمة العسكرية، وفي الإعداديات ما قبل العسكرية، وللطالبات في المعاهد الدينية اللواتي يؤدّين سنتين في الخدمة المدنية. | 'الصهيونية الدينية' 180 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة منحت منحًا لطلاب من شرائح اقتصادية ضعيفة في مدارس "هسدر" الدينية، وفي المدارس الدينية العليا التي تشجّع الخدمة العسكرية، وفي الدورات التحضيرية قبل العسكرية وفي المدارس الدينية (المدرشوت). في القرار 861 الصادر في 30.7.2023 والقرار 4241 الصادر في 11.6.2026 بشأن تطبيق الاتفاقيات الائتلافية لا يوجد بند لمنح كهذه. المصادر: قرار الحكومة رقم 861 الصادر في 30.7.2023 قرار الحكومة 4241 بتاريخ 11.6.2026 |
| 371 | سيُشكَّل طاقم عمل برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، يُعنى بتحسين الخدمة وبالإصلاحات في منظومة الصحة النفسية. | «الصهيونية الدينية» 181 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم عمل برئاسة المدير العام لوزارة الصحة لتحسين الخدمة وإجراء إصلاحات في جهاز الصحة النفسية. وفق قرار الحكومة رقم 2265 من 31.10.2024، عيّن المدير العام لوزارة الصحة في 26.5.2024 لجنة توجيهية لدمج المراكز الطبية للصحة النفسية مع المستشفيات العامة، ووفق موقع وزارة الصحة ترأستها عنبال يركوني وتبنّى المدير العام توصياتها. في 13.11.2023 عرض المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف أمام لجنة الصحة في الكنيست مبادئ البرنامج الوطني للمناعة والصحة النفسية. المصادر: قرار الحكومة رقم 2265 بتاريخ 31.10.2024 وزارة الصحة، قسم المراكز الطبية الحكومية، صفحة معلومات من 20.8.2026 محضر لجنة الصحة في الكنيست بتاريخ 13.11.2023، في موقع "الكنيست المفتوح" |
| 372 | ستتبنى الحكومة توصيات طاقم العمل للصحة النفسية وتخصص لها الميزانيات. | 'الصهيونية الدينية' 182 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة تبنّت ورصدت ميزانية لتوصيات طاقم عمل للصحة النفسية برئاسة المدير العام لوزارة الصحة. |
| 373 | ستدفع الحكومة قدمًا إقامة مراكز صمود في المدن المختلطة. | 'الصهيونية الدينية' 183(1) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إنشاء مراكز صمود (حوسن) في المدن المختلطة. |
| 374 | ستدفع الحكومة قدمًا بإقامة غرف للحالات الطارئة لمن يعانون من اضطرابات نفسية. | 'الصهيونية الدينية' 183(2) | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إنشاء غرف للحالات الطارئة لمن يعانون من اضطرابات نفسية. التقارير التي عُثر عليها، من "كان أخبار" بتاريخ 28.4.2023 ومن "بحدري حريديم" بتاريخ 15.5.2023، تتناول إطارًا آخر هو "البيوت الموازِنة"، وليس غرفًا كهذه. المصادر: كان أخبار 28.4.2023 بحدري حريديم 15.5.2023 |
| 375 | ستدرس الحكومة إقامة مدارس للتعليم الخاص النفسي ضمن جهاز التعليم. | 'الصهيونية الدينية' 183(3) | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت إقامة مدارس للتعليم الخاص النفسي في جهاز التعليم. |
| 376 | سيُنقل مجال الهوية اليهودية من وزارة الخدمات الدينية إلى وزارة المهام الوطنية ويتحوّل إلى إدارة، مع رئيس إدارة و5 وظائف إضافية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 13 "شاس" ملحق المناصب، البند 15 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة في 19.2.2023، في القرار رقم 137، نقل إدارة الهوية اليهودية من وزارة الخدمات الدينية إلى وزارة الاستيطان والمهام القومية، مع كل صلاحياتها وميزانياتها. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أنه خُصّص للإدارة رئيس إدارة و5 وظائف إضافية. المصدر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 |
| 377 | تُقام في وزارة المهام الوطنية إدارة للمجتمعات المهامية برئاسة مدير إدارة وبـ5 وظائف، تُعنى بالنوى المهامية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 16 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة في 19.2.2023، في القرار رقم 137، إقامة دائرة للمجتمعات المهامية في وزارة الاستيطان والمهام القومية تُعنى بالنوى المهامية. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن الوحدة أُقيمت كإدارة برئاسة رئيس إدارة ومع 5 وظائف. المصدر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.2.2023 |
| 378 | ستُعاد إقامة هيئة البنى التحتية القومية في وزارة المالية، بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الداخلية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 18 "شاس" ملحق المناصب، البند 4 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُعيد إنشاء هيئة البنى التحتية القومية في وزارة المالية. في خطط عمل الحكومة لعام 2023 حُدّدت لوزارة المالية مهمة باسم "إقامة هيئة البنى التحتية القومية" بموعد إنجاز في تموز 2023. وفي 30.7.2023 أقامت الحكومة بالقرار 851 لجنة وزارية للبنى التحتية القومية، يشغل فيها وزير المالية منصب القائم بأعمال رئيسها ويكون وزير الداخلية عضوًا فيها، ولا يتضمّن القرار إقامة هيئة. المصادر: قرار الحكومة رقم 851 الصادر في 30.7.2023 ديوان رئيس الحكومة، أبرز خطط العمل لسنة 2023، كما نُشرت في موقع "مركز تمكين المواطن" بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 379 | خلال 30 يومًا من تشكيلها، تقرّر الحكومة نقل مجلس تنظيم المراهنات الرياضية وصندوق المنشآت من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة والرياضة، مع ميزانياتهما ووظائفهما. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 20 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة قررت نقل مجلس تنظيم المراهنات الرياضية وصندوق المنشآت من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة والرياضة. في قائمة قوانين الكنيست الـ25 يرد "قانون تنظيم المراهنات الرياضية (تعديل رقم 15)، 5783-2023"، الذي نُشر في 3.8.2023، ولم تُراجَع صيغته النهائية. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 380 | يتلقى منسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية الاستشارة القانونية لكل نشاطاتهما من قسم المستشار القانوني لجهاز الأمن. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.3 | لم يُعثر على مصدر | بحسب التفاهمات بتاريخ 23.2.2023 بين وزير الأمن يوآف غالانت والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، يقدّم المستشار القانوني لوزارة الأمن الآراء القانونية في الشؤون المدنية في يهودا والسامرة، وليس الاستشارة القانونية للجيش. وبحسب وثيقة لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" بتاريخ 16.3.2023، يخضع المستشار القانوني لوزارة الأمن، في الشؤون التي تقع ضمن مسؤولية بتسلئيل سموتريتش، له وحده. لم يُعثر على مصدر حول الاستشارة القانونية لبقية نشاطات منسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية. المصادر: ynet 23.2.2023 'معهد دراسات الأمن القومي'، تمير هيمان وعوفر شيلح، 16.3.2023 |
| 381 | ستُخصَّص لوحدة يهودا والسامرة في قسم المستشار القضائي للمنظومة الأمنية 7 وظائف لمستشارين قضائيين بدرجة أ4 على الأقل، و15 وظيفة بدرجة أ3، ووظيفة واحدة بدرجة أ5. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وحدة يهودا والسامرة في قسم المستشار القانوني لجهاز الأمن خُصصت لها وظائف المستشارين القانونيين التي حُددت في الاتفاق. |
| 382 | يتولى الوزير في وزارة الأمن المسؤولية عن مشروع سنّ أوامر قائد المنطقة لملاءمة التشريعات الأمنية في يهودا والسامرة، وتُخصص له 3 وظائف مستشارين قانونيين بدرجة أ4. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.6 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن مشروع سنّ أوامر قائد المنطقة نُقل إلى مسؤولية الوزير في وزارة الأمن، وأنه خُصصت له 3 وظائف مستشارين قانونيين. وبحسب "مكور ريشون"، نصّت التفاهمات بتاريخ 23.2.2023 بين وزير الأمن يوآف غالانت والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش على مساواة التشريع في جميع الشؤون المدنية في يهودا والسامرة بالقانون الإسرائيلي. المصدر: مكور ريشون 23.2.2023 |
| 383 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تُقام في وزارة الأمن إدارة كوحدة مساندة مستقلة، تحت مسؤولية الوزير من "الصهيونية الدينية"، مع 12 وظيفة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 21.8 | لم يُعثر على مصدر | أُقيمت "إدارة الاستيطان" في وزارة الأمن مع تشكيل الحكومة، لفترة مؤقتة مدتها 4 سنوات، وترأسها يهودا إلياهو في نيسان 2023. ويشغل بتسلئيل سموتريتش من "الصهيونية الدينية" منصب وزير إضافي في وزارة الأمن منذ 29.12.2022. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الإدارة عُرّفت كوحدة مساندة مستقلة وأنه خُصصت لها 12 وظيفة. المصادر: كالكاليست 21.7.2026 كان أخبار 26.4.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 384 | خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، يُتخذ قرار حكومي يعلن حملة وطنية شاملة لاستعادة الأمن الشخصي، والقضاء على الجريمة القومية، والاستعداد للجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، مع أهداف فرعية وجداول زمنية وتعديلات تشريعية وآلية موحّدة لإدارة الحملة. | "عوتسماه يهوديت" 82 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت، خلال 60 يومًا من تشكيلها أو بعد ذلك، قرارًا يعلن حملة وطنية شاملة لاستعادة الأمن الشخصي مع أهداف فرعية وجداول زمنية وتعديلات تشريعية وآلية موحّدة. في 14.12.2025 كلّفت الحكومة، في القرار 3643، شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام بدفع خطوات ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي بمبلغ 220.7 مليون شيكل، وهذا القرار ليس إعلانًا عن حملة كهذه. المصدر: قرار الحكومة 3643 بتاريخ 14.12.2025 |
| 385 | ستحدّث الحكومة القرارات التي اتُّخذت في أعقاب لجنة أور، ومنها ما يتعلق بعقيدة عمل الشرطة في أحداث الإخلال بالنظام وبسياسة فتح المحاور وإغلاقها. | "عوتسماه يهوديت" 82 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة حدّثت القرارات التي اتُّخذت في أعقاب لجنة أور. وبحسب "كالكاليست" و"ماكو" بتاريخ 9.7.2023، قال المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي إن الشرطة لا تسمح بإغلاق الطرق بشكل غير قانوني، وإن هذا "قرار حكومي قديم في أعقاب لجنة أور". المصادر: كالكاليست 9.7.2023 ماكو 9.7.2023 |
| 386 | ستُقام غرفة عمليات قيادية واستخباراتية قطرية برئاسة ضابط برتبة لواء، تنسّق بين أجهزة الطوارئ والأمن. | "عوتسماه يهوديت" 82 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيمت غرفة عمليات قيادية واستخباراتية قطرية برئاسة ضابط برتبة نيتساف (لواء)، تنسّق بين أجهزة الطوارئ والأمن. |
| 387 | ستُشكَّل لجنة مديرين عامين لمكافحة الأموال السوداء ومنظمات الإجرام، برئاسة المديرين العامين لديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الأمن القومي. | "عوتسماه يهوديت" 83 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة مديرين عامين لمكافحة الأموال السوداء ومنظمات الإجرام، برئاسة المديرين العامين لديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الأمن القومي. اتخذت الحكومة قرارين بشأن تقليص الأموال السوداء، القرار رقم 221 بتاريخ 24.2.2023 والقرار رقم 2272 بتاريخ 31.10.2024، ولا يرد في ملخصيهما على موقع "مفتاح الميزانية" تشكيل لجنة كهذه. المصدر: قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، بحث بكلمات "رأس المال الأسود"، 6.10.2026 |
| 388 | ستشكّل الحكومة طاقمًا مشتركًا من هيئات التحقيق وهيئات جباية الضرائب، لتعميق الجباية وتطبيق القانون. | "عوتسماه يهوديت" 83 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت طاقمًا مشتركًا من هيئات التحقيق وهيئات جباية الضرائب. ولا يتضمن القرار 221 بتاريخ 24.2.2023 بشأن تقليص رأس المال الأسود إقامة طاقم جديد. وفي بيان لديوان رئيس الحكومة بتاريخ 1.7.2025 ورد اسم يوراي متسلاوي، النائب الأول للمدير العام في وزارة المالية، بصفته رئيس طاقم رأس المال الأسود في وزارة المالية، الذي عمل مع شرطة إسرائيل ومع هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي على تعديل "قانون صفقات الهيئات العامة". المصادر: قرار الحكومة رقم 221 بتاريخ 24.2.2023 ديوان رئيس الحكومة، بيان بتاريخ 1.7.2025 |
| 389 | زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي بـ45 مليار شيكل خلال 7 سنوات. تكون الإضافة 5 مليارات في سنة 2023، و9 مليارات في سنة 2024، و8 مليارات في سنة 2025، و5 مليارات في سنة 2026، و6 مليارات في كل سنة من السنوات 2027 حتى 2029. | "عوتسماه يهوديت" 84 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن بكم ارتفعت ميزانية وزارة الأمن القومي في كل سنة من السنوات 2023 حتى 2026. بحسب موقع "واللا" من 28.2.2023، طالب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بإضافة 14 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، وحصل على إضافة بقيمة 9 مليارات شيكل. وبحسب "كالكاليست" من 5.12.2025، أعلن ايتمار بن غفير أنه تم الاتفاق على إضافة 4.5 مليار شيكل في سنة 2026. المصادر: والا 28.2.2023 آيس 23.5.2023 كالكاليست 5.12.2025 |
| 390 | سيُقام حرس وطني. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.5 | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 2.4.2023 القرار 442، "إقامة الحرس القومي لإسرائيل". وينص القرار على أن الحرس القومي سيُقام في وزارة الأمن القومي فقط بناءً على توصيات تقدّمها لجنة برئاسة المدير العام للوزارة وتصادق عليها الحكومة. ومُنحت اللجنة 90 يومًا لتقديم التوصيات، ومن بينها مسألة ما إذا كان ينبغي إقامة جهاز منفصل عن الشرطة. وبحسب "معاريف" في 1.1.2026، الحرس القومي هو جهاز أُقيم كعبرة من عملية "حارس الأسوار" سنة 2021، وهو يعمل ضمن حرس الحدود، ويضم 3 ألوية، ويقوده اللواء نحشون نغلر. وبحسب "آيس" في 31.10.2024، أفادت وزارة الأمن القومي بأن أهداف ميزانية 2023 و2024، ومنها إقامة الحرس القومي، قد نُفّذت. المصادر: قرار الحكومة 442 بتاريخ 2.4.2023 معاريف 1.1.2026 ICE، 31.10.2024 |
| 391 | يُفصل حرس الحدود عن الشرطة ويتحول إلى جهاز مستقل بمكانة شبيهة بمصلحة السجون، ويخضع لوزير الأمن القومي، مع تعديل التشريعات وفقًا لذلك. | "عوتسماه يهوديت" 90 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ حرس الحدود فُصل عن الشرطة وأصبح جهازًا مستقلًا تابعًا لوزير الأمن القومي. وفق صحيفة "معاريف" من 1.1.2026، قال قائد الحرس القومي اللواء نحشون نغلر إنّ الحرس القومي موجود داخل حرس الحدود، وإنّ المفتش العام للشرطة ورئيس قسم العمليات وقائد حرس الحدود هم من يحدّدون نشاطه. المصادر: معاريف 1.1.2026 "قانون تعديل مرسوم الشرطة (رقم 44)" من 12.5.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 392 | ستوعز الحكومة باستكمال ملاك الاحتياط في حرس الحدود ليبلغ 46 سرية كاملة. | "عوتسماه يهوديت" 90، الملحق ج 5.1.5 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت باستكمال ملاك احتياط حرس الحدود إلى 46 سرية كاملة. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 4.4.2023، قال المفتش العام للشرطة إن سرايا احتياط حرس الحدود جرى تعزيزها، من دون ذكر عدد السرايا. المصدر: كالكاليست 4.4.2023 |
| 393 | مع تشكيلها، ستوعز الحكومة إلى جهاز الأمن العام بمساعدة شرطة إسرائيل في مكافحة الجريمة القومية ومنظمات الإجرام وعائلات الإجرام، بموجب "قانون جهاز الأمن العام". | "عوتسماه يهوديت" 91 | لم يُعثر على مصدر | في 14.12.2025، أي بعد نحو ثلاث سنوات من تشكيل الحكومة، كلّفت الحكومة في القرار 3643 جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل بدفع خطوات ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ويخصص القرار للشاباك 81.5 مليون شيكل للتكنولوجيا والاستخبارات و32 مليون شيكل لإقامة وحدة مشتركة بين الجهاز والشرطة ضد تهريب الأسلحة والاتجار بها، وهو مشروط بمصادقة لجنة المالية في الكنيست. وبحسب 'كيبا' و'آيس'، صادقت الحكومة في 15.7.2026 على خطة إضافية تحوّل نحو 364.5 مليون شيكل للجهاز ونحو 132.4 مليون شيكل للشرطة وتضيف للجهاز 130 وظيفة. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أمرت الجهاز بالمساعدة أيضًا في مكافحة الجريمة على خلفية قومية. المصادر: قرار الحكومة 3643 بتاريخ 14.12.2025 كيبا 15.7.2026 آيس 16.7.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 13.7.2026 |
| 394 | ستموّل الحكومة إقامة وحدة مخصصة في جهاز الأمن العام (الشاباك) لمكافحة الجريمة القومية ومنظمات الإجرام. | "عوتسماه يهوديت" 91 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت ميزانية لإقامة وحدة مخصّصة في جهاز الأمن العام (الشاباك) لمكافحة الجريمة القومية ومنظمات الإجرام. قرار الحكومة 923 من 14.9.2023 ينص على أن الشاباك سيساعد شرطة إسرائيل في عملها ضد منظمات الإجرام في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية، ولا يتضمن بندًا عن إقامة وحدة أو عن ميزانية. المصدر: قرار الحكومة رقم 923 الصادر في 14.9.2023 |
| 395 | يقدّم رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأمن القومي تعديلًا على قرار الحكومة رقم 550 بتاريخ 24.10.2021، الذي يوجّه موارد للأمن الشخصي وحفظ القانون والنظام في المجتمع العربي ولأنشطة تشغيل الشبان. | "عوتسماه يهوديت" 94 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأمن القومي قدّموا إلى الحكومة تعديلًا على القرار 550 يوجّه موارد إلى الأمن الشخصي وحفظ القانون والنظام في المجتمع العربي وإلى نشاطات تشغيل للشبيبة. عدّلت الحكومة القرار 550 بالقرار 2615 بتاريخ 27.12.2024، الذي يضيف 51 مليون شيكل لسنة 2024 ويغيّر عدد الصفوف، وبالقرار 3675 بتاريخ 22.12.2025، الذي يخصص 10 ملايين شيكل للبنى التحتية والمباني التعليمية. ولا يرد في نصّ القرارين توجيه موارد إلى الأمن الشخصي أو الشرطة أو تشغيل الشبيبة. المصادر: قرار الحكومة 2615 بتاريخ 27.12.2024 قرار الحكومة 3675 بتاريخ 22.12.2025 |
| 396 | يُعدَّل قرار الحكومة 1279 بصورة مماثلة، وتُموَّل الخطة الواردة فيه بميزانيات إضافية من مصادر وزارة المالية، بحجم لا يقل عن المخصص في سنة 2022. | "عوتسماه يهوديت" 94 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تعديل القرار رقم 1279 كما نص الاتفاق، وأن الخطة مُوّلت بميزانيات إضافية من وزارة المالية. في القرار رقم 1274 بتاريخ 14.1.2024 خفّضت الحكومة 15 بالمئة من ميزانية القرار رقم 1279 لسنة 2024، شرط مصادقة لجنة المالية في الكنيست. وفي القرار رقم 3675 بتاريخ 22.12.2025 عدّلت الحكومة القرار رقم 1279 فقط من حيث تخصيص 51 مليون شيكل من بند آخر فيه لوزارة البناء والإسكان لسنة 2025. المصادر: قرار الحكومة رقم 1279 بتاريخ 14.3.2022 قرار الحكومة رقم 1274 بتاريخ 14.1.2024 قرار الحكومة 3675 بتاريخ 22.12.2025 |
| 397 | خلال 180 يومًا من تشكيل الحكومة، تُعدَّل التشريعات الأمنية بأمر من قائد المنطقة العسكرية، بحيث تُطبَّق في يهودا والسامرة "قانون الهواء النظيف"، و"قانون السلطات المحلية (التطبيق البيئي – صلاحيات المفتشين)"، وصلاحية "الشرطة الخضراء" في مخالفات الغرامات، و"قانون الصرف والحماية من الفيضانات"، والأنظمة المتعلقة بنفايات البناء بموجب "قانون التنظيم والبناء"، و"قانون حماية البيئة (الانبعاثات والنقل إلى البيئة – واجبات الإبلاغ والسجل)". | "عوتسماه يهوديت" 96 | لم يُعثر على مصدر | أوعز قرار الحكومة رقم 592 الصادر في 4.6.2023 بفحص سبل إدراج أدوات تنفيذ بيئية إضافية في التشريعات الأمنية، وهو يذكر بين أمور أخرى "قانون الهواء النظيف" و"قانون السلطات المحلية (التنفيذ البيئي – صلاحيات المفتشين)". لم يُعثر على مصدر يبيّن توقيع أمر من قائد المنطقة يطبّق في يهودا والسامرة القوانين البيئية الستة الواردة في الاتفاق. المصادر: قرار الحكومة رقم 592 الصادر في 4.6.2023 "كالكاليست" 4.6.2023 |
| 398 | خلال شهر من تشكيل الحكومة، يُتخذ قرار حكومي بشأن "خطة طوارئ وطنية لمنع نهب وتدمير مواقع التراث وتعزيز البنى التحتية التراثية في صحراء يهودا وفي يهودا والسامرة وغور الأردن"، بميزانية 150 مليون شيكل على مدى 4 سنوات عبر وزارة التراث. | "عوتسماه يهوديت" 97 | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 29.1.2023، بعد 31 يومًا من تشكيلها، القرار 90 بشأن خطة لإنقاذ الآثار في مواقع التراث والحفاظ عليها وتطويرها ومنع نهبها وتدميرها. وفي القرار 786 الصادر في 17.7.2023 حُدّدت للخطة ميزانية بقيمة 89 مليون شيكل للسنوات 2023 حتى 2025 عبر وزارة التراث، إضافة إلى 20 مليون شيكل لقصور الحشمونائيم. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الخطة موّلت بـ150 مليون شيكل على مدى 4 سنوات. المصادر: قرار الحكومة رقم 786 الصادر في 17.7.2023 قرار الحكومة 3658 بتاريخ 16.12.2025 قرار الحكومة رقم 1190 بتاريخ 28.12.2023 |
| 399 | ستموّل الحكومة التخطيط والتنفيذ الكامل لمضاعفة شارع 60 من مفرق العروب حتى بني نعيم. | "عوتسماه يهوديت" 98 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "آيس" بتاريخ 10.6.2025، تشمل خطة بأكثر من 3 مليارات شيكل على مدى ثلاث سنوات لشوارع يهودا والسامرة مقطع شارع العروب الالتفافي بطول 12 كيلومترًا. لم يُعثر على مصدر يُظهر رصد ميزانية للتخطيط والتنفيذ الكامل لتوسيع شارع 60 إلى شارع مزدوج حتى بني نعيم. المصدر: آيس 10.6.2025 |
| 400 | ستموّل الحكومة التخطيط والتنفيذ الكامل للشارع الالتفافي حول اللبن. | "عوتسماه يهوديت" 98 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "آيس" بتاريخ 10.6.2025، تشمل خطة بأكثر من 3 مليارات شيكل على مدى ثلاث سنوات لشوارع يهودا والسامرة تطوير شارع 446/465 بين بيت أرييه وعوفريم. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذا التطوير هو شارع اللبن الالتفافي، أو أنه رُصدت له ميزانية للتخطيط والتنفيذ الكامل. المصادر: آيس 10.6.2025 آيس 19.4.2023 |
| 401 | خلال 90 يومًا من تشكيلها، تتخذ الحكومة قرارًا لتشجيع انتقال السكان إلى النقب والجليل وتوسيع البلدات هناك، وفق سياسة تحدّدها وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية. | 'عوتسماه يهوديت' 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت، خلال 90 يومًا أو بعد ذلك، قرارًا لتشجيع انتقال السكان إلى النقب والجليل وتوسيع البلدات هناك وفق سياسة وزارة النقب والجليل والمناعة القومية. في القرار 109 من 5.2.2023 حُدّد أن "تشجيع الهجرة الإيجابية ومنع الهجرة السلبية ودفع النمو الديمغرافي في النقب والجليل" هو أحد مجالات عمل الوزارة. وفي القرار 274 من 5.3.2023 شُكّلت لجنة وزارية لتطوير النقب والجليل والمناعة القومية برئاسة وزير النقب والجليل والمناعة القومية، وأُدرج هذا المجال ضمن صلاحياتها. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، موقع الحكومة موقع ديوان رئيس الحكومة، لجنة الوزراء لتطوير النقب والجليل والمناعة القومية |
| 402 | يُقام في وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية قسم رفيع للمناعة الوطنية. | 'عوتسماه يهوديت' 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ وزارة النقب والجليل والمناعة الوطنية أقامت قسمًا رئيسيًا للمناعة الوطنية. قرار الحكومة رقم 109 من 5.2.2023 أقام في الوزارة قسمًا للاستيطان الشاب وإدارة لتطوير متروبولين بئر السبع، وكلاهما على أساس الملاك الوظيفي القائم، ولا يتضمن إقامة قسم للمناعة الوطنية. في الصفحة الرئيسية للوزارة على موقع الحكومة ظهرت بتاريخ 6.10.2026 تحت بند "الأقسام والوحدات" سلطة الشباب، والقسم الرئيسي للجليل، والقسم الرئيسي للنقب، والقسم الرئيسي للتخطيط والميزانيات والاستراتيجية، ولا يوجد بينها قسم للمناعة الوطنية. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، موقع الحكومة قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، في موقع "مفتاح الميزانية" موقع وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، بتاريخ 6.10.2026 |
| 403 | سيُقام قسم رفيع للاستيطان الشاب، في إطار سلطة التخطيط التي نُقلت من وزارة الزراعة. | 'عوتسماه يهوديت' 100 | لم يُعثر على مصدر | نقل قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 سلطة تخطيط وتطوير الزراعة والاستيطان والريف من وزارة الزراعة وتطوير الريف إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، ويذكر القرار أيضًا الاستيطان الإسرائيلي غير المسوّى في الضفة الغربية. لم نعثر على مصدر يُظهر أنه أُقيم قسم رفيع للاستيطان الشاب تحت سلطة التخطيط. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 404 | إذا قرر وزير تطوير النقب والجليل والمناعة القومية نقل الوحدات التي نُقلت إلى وزارته إلى القدس، يوفّر لها المسؤول عن الإسكان الحكومي مبنى واحدًا حتى منتصف عام 2023. | 'عوتسماه يهوديت' 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن يتسحاك فاسرلاوف، وزير النقب والجليل والمناعة القومية، قرر نقل الوحدات التي حُوّلت إلى وزارته إلى القدس، أو أن المسؤول عن الإسكان الحكومي وفّر لها مبنى. في قرار الحكومة 109 من 5.2.2023، الذي نقل الوحدات إلى الوزارة، لا يوجد بند عن الانتقال إلى القدس أو عن مبنى. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، موقع الحكومة قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، في موقع "مفتاح الميزانية" |
| 405 | ستُضاف إلى وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة الوطنية 25 وظيفة ابتداءً من اقتراح ميزانية 2023، إضافة إلى الحد الأقصى للوظائف في الوزارة والوحدات التابعة لها. | 'عوتسماه يهوديت' 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت 25 وظيفة لوزارة النقب والجليل والمناعة القومية ابتداءً من ميزانية 2023. في قرار الحكومة 109 من 5.2.2023 تقرر أن قسم الاستيطان الشاب وإدارة تطوير منطقة بِئير شيڤع الحضرية سيُقامان على أساس الوظائف القائمة، وأن الوزارة ستنقل 4 وظائف إلى وزارة الداخلية، ولا يوجد فيه إضافة وظائف للوزارة. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، موقع الحكومة قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023، في موقع "مفتاح الميزانية" |
| 406 | ستتبنى الحكومة تقرير لجنة بلمور لمكافحة تعدد الزوجات وتنفّذ توصياته. | 'عوتسماه يهوديت' 101 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 تبنّت تقرير لجنة بالمور لمكافحة تعدّد الزوجات أو نفّذت توصياته. في البحث في "مفتاح الميزانية" عُثر على 3 قرارات حكومية حول تعدّد الزوجات، وجميعها لحكومات سابقة: القرار 2345 من 29.1.2017، والقرار 4211 من 25.10.2018، والقرار 4859 من 8.7.2020. ووجد تقرير خاص لمراقب الدولة من نيسان 2026 أنّه بين 2022 و2024 فُتح 113 ملفًا حول تعدّد الزوجات وقُدّمت 3 لوائح اتهام فقط، وأنّ عدد النساء في عائلات متعدّدة الزوجات ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 16,256. المصادر: مراقب الدولة، تقرير خاص، جوانب الحوكمة في النقب، رقابة متابعة موسّعة، نيسان 2026 مفتاح الميزانية، قائمة قرارات الحكومة بشأن تعدد الزوجات |
| 407 | تُعرَّف الجريمة الزراعية في التشريع كمخالفة مستقلة، مع عقوبة دنيا بالسجن 3 سنوات. | 'عوتسماه يهوديت' 102أ | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الجريمة الزراعية عُرّفت في التشريع كمخالفة مستقلة بعقوبة دنيا هي السجن 3 سنوات. وفي قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة "زراعي". ومن بين 11 تعديلًا على "قانون العقوبات" أقرّها الكنيست الـ25 جرى فحص نصّ 6 منها: التعديل رقم 149 بتاريخ 27.3.2024 يتناول الفائدة وغرامات التأخير على غرامات لم تُدفع، والتعديل رقم 150 بتاريخ 19.11.2024 يعدّل البند 216، والتعديل رقم 151 بتاريخ 27.11.2024 يتناول الاعتداء على سجّان، و3 تعديلات أخرى تكتفي بتمديد أوامر مؤقتة قائمة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 "قانون العقوبات (التعديل رقم 149)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 150)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 151)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 140 – أمر مؤقت) (تعديل)"، 5785-2025، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 143 وأمر مؤقت) (تعديل)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 133 – أمر مؤقت) (التعديل رقم 3)"، 2025، موقع الكنيست |
| 408 | خلال 90 يومًا من تشكيلها، تعدّل الحكومة "قانون درومي" وتوسّعه ليشمل أيضًا اقتحام قواعد الجيش ومناطق التدريب ومناطق الرماية ومراكز الشرطة والمنشآت الأمنية. | 'عوتسماه يهوديت' 104 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن "قانون درومي" وُسّع ليشمل اقتحام القواعد العسكرية ومناطق التدريب ومناطق الرماية ومراكز الشرطة والمنشآت الأمنية. في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يتضمن اسمه كلمتي "درومي" أو "الدفاع عن النفس". ومن بين 11 تعديلًا على "قانون العقوبات" أقرّها الكنيست الـ25 فحصنا نص 6 منها. التعديل رقم 149 من 27.3.2024 يتناول الفائدة وغرامة التأخير على غرامات لم تُدفع، والتعديل رقم 150 من 19.11.2024 يعدّل المادة 216، والتعديل رقم 151 من 27.11.2024 يتناول الاعتداء على سجّان، فيما تكتفي 3 تعديلات أخرى بتمديد أحكام مؤقتة قائمة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 "قانون العقوبات (التعديل رقم 149)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 150)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 151)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 140 – أمر مؤقت) (تعديل)"، 5785-2025، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 143 وأمر مؤقت) (تعديل)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 133 – أمر مؤقت) (التعديل رقم 3)"، 2025، موقع الكنيست |
| 409 | ستدرس الحكومة تطبيق "قانون درومي" أيضًا على سرقة السيارات. | 'عوتسماه يهوديت' 104 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت تطبيق "قانون درومي" على سرقة السيارات. طرح أعضاء الكنيست تسفيكا فوغل ويتسحاق كرويزر وعميت هليفي وأوهاد طال في 29.3.2023 مشروع "قانون العقوبات (تعديل، حماية بيت السكن والممتلكات والمصلحة التجارية والمزرعة)"، رقمه 3055، وهو يوسّع الحماية لتشمل من يدافع عن سيارته أيضًا، شرط وجود شخص آخر في السيارة غير المقتحم. ولا يوجد في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 قانون بهذا الاسم. المصادر: الكنيست، اقتراح "قانون العقوبات (تعديل، حماية البيت السكني والممتلكات والمصلحة التجارية والمزرعة الزراعية)، 2023" من 29.3.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 410 | ستدرس الحكومة نقل مسؤولية صيانة وتوسيع حواجز غلاف القدس إلى وزارة الأمن. | 'عوتسماه يهوديت' 105 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت نقل مسؤولية صيانة وتوسيع حواجز غلاف القدس إلى وزارة الأمن. |
| 411 | تُعاد المسؤولية عن أمن بلدات غلاف القدس إلى وزارة الأمن. | 'عوتسماه يهوديت' 105 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن المسؤولية عن أمن بلدات غلاف القدس أُعيدت إلى وزارة الأمن. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في 19.11.2024 أنه، بحسب مجلس الأمن القومي، نُقلت المسؤولية عن 13 بلدة في غلاف القدس إلى وزارة الأمن القومي بقرار حكومي، وأن المسؤولية الأمنية في المنطقة بيد الشرطة الإسرائيلية. أما قرار الحكومة رقم 4088 بتاريخ 3.5.2026، الذي يتناول توزيع المسؤولية عن الأمن الداخلي بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، فقد أضاف إلى مسؤولية الجيش 16 بلدة في الشمال ولم يتطرق إلى بلدات غلاف القدس. المصادر: "يسرائيل هيوم" 19.11.2024 قرار الحكومة 4088 بتاريخ 3.5.2026 "مكور ريشون"، تقرير خلفية من نهاية 2022 |
| 412 | ستشكّل الحكومة طاقمًا مشتركًا من شرطة إسرائيل والنيابة العامة للدولة وشركة الكهرباء لمعالجة سرقات الكهرباء وتطبيق القانون ضدها. | 'عوتسماه يهوديت' 106 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت طاقمًا مشتركًا من شرطة إسرائيل والنيابة العامة وشركة الكهرباء لمعالجة سرقات الكهرباء وتطبيق القانون ضدها. البحث عن عبارة "سرقات كهرباء" في قرارات الحكومة على موقع "مفتاح الميزانية" أظهر قرارًا واحدًا فقط، من عام 2017. |
| 413 | ستوعز الحكومة بتشكيل طاقم مشترك من شرطة إسرائيل والنيابة العامة ووزارة الداخلية لمعالجة المصالح التجارية غير المرخصة ومحطات الوقود غير القانونية. | 'عوتسماه يهوديت' 106 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة أوعزت بتشكيل طاقم مشترك من الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة للدولة ووزارة الداخلية لمعالجة المصالح التجارية من دون ترخيص ومحطات الوقود غير القانونية. |
| 414 | يفحص وزير الأمن القومي، فور تسلّمه منصبه، الإصلاحات الممكنة لإدارة عدد السجناء في مصلحة السجون. | 'عوتسماه يهوديت' 107 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير فحص، مع توليه منصبه، الإصلاحات الممكنة لإدارة عدد المحتجزين في مصلحة السجون. بحسب "كالكاليست" من 13.11.2023، ستزيد حصة الخاضعين للرقابة الإلكترونية من 1,250 إلى 1,750، وتعمل مصلحة السجون على نقل 500 سجين جنائي إلى الرقابة الإلكترونية. المصدر: كالكاليست 13.11.2023 |
| 415 | إذا قرر وزير الأمن القومي ذلك، يُعدَّل "قانون العقوبات" بحيث تُقضى عقوبة السجن حتى سنتين، التي لا تُقضى بأعمال خدمة، كحبس منزلي تحت المراقبة الإلكترونية، ما لم يرَ القاضي خلاف ذلك، باستثناء جرائم الإرهاب القومي والجرائم الجنسية. | 'عوتسماه يهوديت' 107أ | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قرر دفع التعديل، ولم نعثر على مصدر يُظهر أن "قانون العقوبات" عُدّل بحيث تُقضى عقوبة السجن حتى سنتين كحبس منزلي تحت رقابة إلكترونية. في قائمة القوانين الـ573 التي أُقرت في الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يحمل اسمه عبارة "رقابة إلكترونية". من بين 11 تعديلًا على "قانون العقوبات" أُقرت في الكنيست الـ25، فُحصت صيغة 6 منها: التعديل رقم 149 من 27.3.2024 يتناول الفوائد وغرامات التأخير على الغرامات غير المدفوعة، والتعديل رقم 150 من 19.11.2024 يعدّل المادة 216، والتعديل رقم 151 من 27.11.2024 يتناول الاعتداء على سجّان، و3 تعديلات أخرى تكتفي بتمديد أحكام مؤقتة قائمة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 "قانون العقوبات (التعديل رقم 149)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 150)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 151)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 140 – أمر مؤقت) (تعديل)"، 5785-2025، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 143 وأمر مؤقت) (تعديل)"، 2024، موقع الكنيست "قانون العقوبات (التعديل رقم 133 – أمر مؤقت) (التعديل رقم 3)"، 2025، موقع الكنيست |
| 416 | إذا قرر وزير الأمن القومي ذلك، تُشكَّل لجنة برئاسة قاضٍ تقرر، عند بلوغ مصلحة السجون طاقتها الاستيعابية الكاملة، أي السجناء والموقوفين يواصلون قضاء السجن أو التوقيف تحت المراقبة الإلكترونية. | 'عوتسماه يهوديت' 107ب | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قرر تشكيل لجنة، ولم نعثر على مصدر يُظهر أنه شُكّلت لجنة برئاسة قاضٍ تقرر أي السجناء والمعتقلين يواصلون قضاء السجن أو الاعتقال تحت رقابة إلكترونية. تقرير في "كالكاليست" من 13.11.2023 عن زيادة حصة الخاضعين للرقابة الإلكترونية من 1,250 إلى 1,750 لا يذكر لجنة كهذه. المصدر: كالكاليست 13.11.2023 |
| 417 | ستتخذ الحكومة قرارًا يتيح للسلطة المحلية، بموافقة وزير الداخلية ووزير الأمن القومي، إنفاق أموال من ميزانيات التطوير على إقامة دورية أمنية أو إضافة وظائف للشرطة البلدية. | 'عوتسماه يهوديت' 108 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا يتيح للسلطة المحلية أن تصرف من ميزانيات التطوير على إقامة دورية أمن أو على إضافة وظائف للشرطة البلدية. البحث عن عبارة "شرطة بلدية" في قرارات الحكومة الواردة في "مفتاح الميزانية" أظهر قرارين فقط، من عام 2016 ومن عام 2018. |
| 418 | ستتخذ الحكومة قرارًا لتعزيز الجليل، تُصنَّف بموجبه السلطات المحلية في الجليل التي لم يشملها القرار 550 الصادر في 24.10.2021 كمناطق استيطان مفضّلة ومناطق أفضلية وطنية أ1 في مجال السكن لدى جميع الوزارات الحكومية. | 'عوتسماه يهوديت' 109 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا لتعزيز الجليل يحدّد السلطات المحلية في الجليل التي لم تُشمل في القرار 550 من 24.10.2021 كمناطق استيطان مفضّلة وكمناطق أفضلية قومية أ1 في مجال السكن لدى جميع الوزارات. الحكومة اتخذت في 21.5.2023 القرار 561 الذي يحدّد مناطق أفضلية قومية في ما يخص الامتيازات في مجال البناء والإسكان، وبحسب "آيس" من اليوم نفسه، أعلن الوزير حينها أنه ينوي عقد نقاش وقيادة قرار لتطوير الجليل والنهوض به. المصادر: قرار الحكومة رقم 561 الصادر في 21.5.2023 آيس 21.5.2023 قرار الحكومة رقم 550 الصادر في 24.10.2021 |
| 419 | ستوسّع الحكومة أنظمة إلزامية المناقصات بحيث يُتاح إعفاء جنود الاحتياط من المناقصة. | 'عوتسماه يهوديت' 110 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن لوائح إلزامية المناقصات وُسّعت بحيث تتيح إعفاء جنود الاحتياط من المناقصة. أقرّ الكنيست في 5.11.2024 "قانون إلزامية المناقصات (تعديل رقم 26)"، بمبادرة عضو الكنيست موشيه باسل من كتلة الليكود. وينص التعديل على أنه عندما يحصل عرضان أو أكثر على العلامة نفسها في مناقصة، يُختار عرض مصلحة تجارية متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة يكون صاحب السيطرة فيها جندي احتياط فاعلًا. المصادر: "قانون إلزامية المناقصات (التعديل رقم 26)"، 5785-2024، نص القانون في موقع الكنيست آيس 18.9.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 420 | خلال 90 يومًا من أداء الحكومة اليمين، يعرض رئيس الحكومة ووزير البناء والإسكان ووزير تطوير النقب والجليل والمناعة القومية على الحكومة للمصادقة مشروع قرار لخفض أسعار أراضي السكن في الجليل والنقب، بتخفيض موحّد كما في منطقة الأفضلية القومية "أ"، وتخفيض إضافي لحاملي شهادة استحقاق من عديمي السكن، وتعميق دعم مصاريف التطوير. | 'عوتسماه يهوديت' 113 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه عُرض على الحكومة للمصادقة مقترح قرار لخفض أسعار الأراضي المخصصة للسكن في الجليل والنقب. وبحسب موقع "مركز العقارات"، أُرجئ الحسم في جلسة عُقدت في 12.6.2023 لدى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بمشاركة وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، بشأن زيادة التخفيضات على الأراضي في البلدات الريفية في الأطراف، وأُقيم طاقم برئاسة المدير العام لديوان رئيس الحكومة. وفي 13.9.2023 صادق مجلس أراضي إسرائيل، برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، على زيادة التخفيض لمستحقي وزارة البناء والإسكان عند شراء قطع أراضٍ في مناطق الأفضلية القومية حتى 850,000 شيكل بدلًا من 450,000 شيكل. المصادر: "مركز العقارات" 12.6.2023 "مركز العقارات" 13.9.2023 "كالكاليست" 9.8.2023 |
| 421 | ستدرس الحكومة دفع مشروع "قانون البنوك الاجتماعية". | 'عوتسماه يهوديت' 124 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت دفع مقترح "قانون البنوك الاجتماعية". في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يتناول اسمه البنوك الاجتماعية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 422 | ستدفع الحكومة قدمًا مشروع قانون يوسّع مخالفة التحريض على العنصرية، بحيث يُعتبر التحريض ضد أشخاص بحسب بلد منشئهم والتحريض ضد الجمهور الحريدي عنصرية أيضًا. | 'عوتسماه يهوديت' 125 | لم يُعثر على مصدر | صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حزيران 2023 على مشروع قانون خاص للقراءة التمهيدية قدّمه عضو الكنيست يعقوب آشر من "يهودوت هتورا"، يضيف إلى تعريف العنصرية في "قانون العقوبات" عبارة "أو للسكان الحريديم". وبحسب "القناة 7" في 22.6.2023، أُقرّ المشروع بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى دفع مشروع قانون يوسّع المخالفة لتشمل أيضًا التحريض ضد أشخاص بسبب بلد منشئهم. المصادر: "مكور ريشون"، حزيران 2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري بتاريخ 8.6.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 12.6.2023 «القناة 7» 22.6.2023 |
| 423 | خلال 90 يومًا من تشكيل الحكومة، يبحث المجلس الوزاري السياسي-الأمني تغيير ظروف الأسرى الأمنيين، في ضوء تقرير لجنة قعطبي. | 'عوتسماه يهوديت' 129 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينيت) عقد نقاشًا حول تغيير ظروف الأسرى الأمنيين في ضوء تقرير لجنة قعطبي. بحسب موقع "حريديم 10" من 12.9.2023، أعلن ديوان رئيس الحكومة أن الكابينيت سيعقد في تشرين الأول 2023 نقاشًا حول الأسرى الأمنيين، وأنه لن يطرأ أي تغيير على الظروف حتى ذلك الحين. وبحسب "كان" للأخبار من 26.4.2023، أُنجز تقرير قعطبي في سنة 2018 وطُرح لنقاش مغلق في هيئة الأمن القومي. المصادر: حريديم 10، 12.9.2023 كان أخبار 26.4.2023 |
| 424 | سيُعدَّل "مرسوم السجون" بحيث يُثبَّت تعريف السجين الأمني في التشريع. | 'عوتسماه يهوديت' 130 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن تعريف الأسير الأمني رُسّخ في مرسوم السجون. في قائمة القوانين الـ573 التي أُقرّت في الكنيست الـ25 يوجد 17 قانونًا تعدّل مرسوم السجون، ولا يَرِد في اسم أي منها ذكر للأسير الأمني. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 425 | تُنظَّم ظروف الأسرى الأمنيين في أنظمة. | 'عوتسماه يهوديت' 130 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن ظروف الأسرى الأمنيين نُظّمت في أنظمة. |
| 426 | ستعدّل الحكومة البند 7أ من "القانون الأساسي: الكنيست"، بحيث يمكن منع مشاركة قائمة أو مرشح في الانتخابات إذا نفوا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو حرّضوا على العنصرية، أو دعموا الإرهاب. | 'عوتسماه يهوديت' 131 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن البند 7أ من "القانون الأساسي: الكنيست" جرى تعديله. وفي قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 يوجد تعديل واحد فقط على "القانون الأساسي: الكنيست"، هو التعديل رقم 52 الذي نُشر في 24.1.2023، والقائمة لا تعرض مضمونه. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 427 | يُعدَّل التشريع بحيث تُشدَّد العقوبات على الاعتداءات الجنسية ذات الخلفية القومية والعنصرية وتُحدَّد فيه عقوبات دنيا. | 'عوتسماه يهوديت' 132 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست بتاريخ 30.7.2023 "قانون تشديد العقوبة على الجرائم الجنسية ذات الخلفية القومية (تعديلات تشريعية)"، بمبادرة من عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي من يسرائيل بيتينو وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من عوتسماه يهوديت. يضاعف القانون العقوبة على الجرائم الجنسية المرتكبة بدافع قومي. لم نعثر على مصدر يُظهر أن القانون حدّد عقوبات دنيا. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست 'سروغيم' 30.7.2023 'ynet' 30.7.2023 |
| 428 | تفحص لجنة أحزاب الائتلاف تداعيات قرار المحكمة العليا في الالتماس 11013/05 على الوضع القائم. | 'عوتسماه يهوديت' 134 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن لجنة أحزاب الائتلاف، التي كان يُفترض أن تتفق على تعديلات التشريع في موضوع سياسة الهجرة، أُقيمت أو فحصت تبعات قرار المحكمة على الوضع القائم. |
| 429 | ستدرس الحكومة وقف العمل بـ"إجراء المختار". | 'عوتسماه يهوديت' 137 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت وقف العمل بـ"إجراء المختار". وبحسب "القناة 7" من 30.12.2021، "إجراء المختار" هو إجراء معمول به في القدس الشرقية يشهد فيه المخاتير على صلة السكان بالأرض، وتُصادَق خرائط البناء استنادًا إلى هذه الشهادة. المصدر: القناة السابعة 30.12.2021 |
| 430 | ستوعز الحكومة لمفوض خدمات الدولة بمساواة شروط قبول الذين يخدمون في قوات الأمن وأبناء الوسط الحريدي بشروط قبول الوسط العربي، في خدمات الدولة، وفي القبول لدراسة الطب والصيدلة في مجلس التعليم العالي. | 'عوتسماه يهوديت' 138 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت إلى مفوض سلك الدولة بمساواة شروط قبول العاملين في قوات الأمن وأبناء المجتمع الحريدي بشروط قبول المجتمع العربي، سواء في سلك الدولة أو في القبول لدراسة الطب والصيدلة. |
| 431 | ستتخذ الحكومة قرارًا بألا يُعترف بالشهادات لأغراض القبول للعمل والعلاوات ودرجات الأجر إلا إذا صدرت عن هيئات أكاديمية بمستوى لائق تعمل في دول معترف بها. | 'عوتسماه يهوديت' 139 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا يحصر الاعتراف بالشهادات الأكاديمية، لأغراض القبول للعمل والعلاوات ودرجات الأجر، بشهادات من مؤسسات أكاديمية ذات مستوى لائق تعمل في دول معترف بها. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 432 | ستطبّق الحكومة على طائفة "بني مناشيه" القواعد المعمول بها في البرامج والدعم الخاصة بأبناء الطائفة الإثيوبية. | 'عوتسماه يهوديت' 141 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن القواعد المعمول بها في البرامج والدعم الخاصة بيهود إثيوبيا طُبّقت على طائفة "بني المنشّه". وصادقت الحكومة في تشرين الثاني 2025 على خطوة لاستكمال هجرة بني المنشّه من الهند، تقضي بأن يهاجر إلى إسرائيل حتى نهاية 2026 نحو 1,200 من أبناء الطائفة بكلفة نحو 90 مليون شيكل. المصادر: والا 24.11.2025 بحدري حريديم 23.11.2025 القناة السابعة 24.4.2026 |
| 433 | ستوعز الحكومة لوزارة الأمن بالدفع فورًا بخطة زراعة أشجار الزيتون في مناطق ج، التي أُعدّت بين وزارة الأمن ووزارة الزراعة. | 'عوتسماه يهوديت' 143 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أوعزت إلى وزارة الأمن بدفع خطة زراعة أشجار الزيتون في مناطق "ج"، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنها لم توعز بذلك. |
| 434 | ستُنظَّم الجوانب اللازمة لتشغيل مجمع قبر راحيل، بما في ذلك الميزانية. | 'عوتسماه يهوديت' 144 'ملحق أغودات يسرائيل' 4 | لم يُعثر على مصدر | تناول قرار الحكومة ب/229 بتاريخ 8.2.2026 صلاحيات التخطيط والبناء والخدمات البلدية في الخليل وقبر راحيل، وكلّف إدارة الاستيطان بإنهاء عمل الطاقم خلال 60 يومًا. لم يخصّص القرار ميزانية، ونصّ على أنه إذا لزمت ميزانية فسيُعرض الموضوع للمصادقة. لم نعثر على مصدر يُظهر أن عمل الطاقم أُنجز وأن تشغيل مجمّع قبر راحيل وميزانيته جرى تنظيمهما. المصدر: قرار الحكومة ب/229 بتاريخ 8.2.2026 |
| 435 | خلال 180 يومًا من تشكيلها، تتخذ الحكومة قرارًا يقضي بأن تحصل كل سلطة محلية من السلطات المذكورة في القرار 1652 الصادر في 10.7.2016 والقرار 3598 الصادر في 25.2.2018، خلال سنة 2023، على خطة مساعدة لا يقلّ حجمها عن تلك الواردة في القرار 1652. | 'عوتسماه يهوديت' 145 | لم يُعثر على مصدر | القرار 1652 الصادر في 10.7.2016 هو خطة مساعدة خاصة للمجلس المحلي كريات أربع والتجمع اليهودي في الخليل للسنوات 2016 حتى 2018. لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة الـ37 اتخذت قرار متابعة تحصل بموجبه السلطات المذكورة في القرار 1652 وفي القرار 3598 الصادر في 25.2.2018 على خطة مساعدة في سنة 2023 لا تقل في حجمها عن خطة القرار 1652. المصادر: قرار الحكومة رقم 1652 بتاريخ 10.7.2016 مفتاح الميزانية، البحث في قرارات الحكومة، جرى التحقق بتاريخ 6.10.2026 |
| 436 | تتولى وزارة الأمن توفير تغطية خلوية كاملة في جميع الشوارع في يهودا والسامرة، بما في ذلك إقامة هوائيات ومنشآت تقوية. | 'عوتسماه يهوديت' 148 | لم يُعثر على مصدر | في كانون الأول 2024 أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مناقصة لوزارة الاتصالات لإقامة أبراج اتصالات في 22 موقعًا في يهودا والسامرة، بتكلفة نحو 50 مليون شيكل، وقيل إنه ستتم المصادقة لاحقًا على عشرات المواقع الإضافية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه تم تحقيق تغطية خلوية كاملة في جميع شوارع يهودا والسامرة، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الأمن هي التي نفّذت العمل. المصادر: موقع "يديعوت أحرونوت"، 6.12.2024 'سروغيم' 3.12.2024 |
| 437 | في إطار التسوية تعمل الحكومة على ربط الاستيطان الفتي، لأسباب إنسانية، بشبكات المياه والكهرباء وبالمباني العامة الضرورية والبنى التحتية الحيوية الأخرى. | 'عوتسماه يهوديت' 151 'الصهيونية الدينية' 119 | لم يُعثر على مصدر | كلّف قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 وزارة النقب والجليل والمناعة القومية بدفع تخطيط وربط وتجديد وتطوير البنى التحتية ومكوّنات الأمن في الاستيطان الشاب. وفي 12.2.2023 أُفيد أنه تقرر تسوية وضع 9 بلدات وإدخال جميع البلدات الشابة ضمن تعريف "مواقع قيد التسوية"، الذي يتيح الربط بالبنى التحتية ومكوّنات الأمن ومباني التعليم. لم نعثر على مصدر يُظهر أن بلدات الاستيطان الشاب رُبطت فعليًا بشبكتَي المياه والكهرباء. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 "كيبا" 12.2.2023 |
| 438 | ستُخصَّص 7 وظائف جديدة لطاقم ترسيم أراضي الدولة وللجان الاستئناف. | 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص وظائف جديدة لطاقم ترسيم أراضي الدولة ولجان الاعتراضات. |
| 439 | تُخصَّص الأراضي لمستوطني "الاستيطان الفتي" عبر المنظمة الصهيونية، كما هو متبع في الاستيطان الريفي. | 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن تخصيص الأراضي للمستوطنين في الاستيطان الفتي يتم عبر المنظمة الصهيونية. قرار الحكومة 109 من 5.2.2023، الذي يتناول تنظيم الاستيطان الفتي، لا يذكر تخصيص أراضٍ ولا يذكر المنظمة الصهيونية. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 440 | ستحصل وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية كل سنة حتى عام 2027 على ميزانية إضافية لا تقل عن 17% من ميزانيتها السنوية، لتمويل تخطيط وربط وتجديد وتطوير البنى التحتية ومركّبات الأمن في المستوطنات الفتية. | 'عوتسماه يهوديت' 151 | لم يُعثر على مصدر | كلّف قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 وزارة النقب والجليل والمناعة القومية بدفع تخطيط وربط وتجديد وتطوير البنى التحتية ومكوّنات الأمن في الاستيطان الشاب، لكننا لم نعثر فيه على مبلغ أو نسبة ميزانية إضافية. ولم نعثر على مصدر يُظهر أن الوزارة حصلت كل سنة على ميزانية إضافية بالنسبة المحددة في الاتفاق. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 441 | ستستكمل الحكومة بناء مركز معرفة البلاد على اسم رحبعام زئيفي في منطقة بركان. | 'عوتسماه يهوديت' 152 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 13.12.2023، رفعت الحكومة ميزانية مركز رحبعام زئيفي في بركان إلى 15 مليون شيكل لسنة 2023، وكان المركز حينها في مراحل بناء متقدمة ومن المتوقع افتتاحه في سنة 2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن البناء اكتمل. المصدر: كالكاليست 13.12.2023 |
| 442 | ستتخذ الحكومة قرارًا يعترف ببِئير شيڤع كمدينة متروبولين. | 'عوتسماه يهوديت' 153 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن قرارًا حكوميًا اعترف صراحةً بـبِئير شيڤع كمدينة متروبولين. وأقام قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 في وزارة النقب والجليل والمناعة القومية إدارة لتطوير متروبولين بِئير شيڤع، لكنه لا يتضمن اعترافًا كهذا. وصادقت الحكومة في 9.11.2025 على خطة لتعزيز وتطوير متروبولين بِئير شيڤع باستثمار إجمالي يبلغ نحو مليار شيكل. المصادر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 واللا 9.11.2025 فاندر 9.11.2025 بيزبورتال 9.11.2025 |
| 443 | تشغّل وزارة التربية والتعليم برنامجًا مخصصًا وطوعيًا لتعزيز تعليم الصهيونية في مدارس "تلمود توراه" والمؤسسات الثقافية الخاصة. | 'عوتسماه يهوديت' 154 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم شغّلت برنامجًا مخصّصًا وتطوّعيًا لتعزيز دراسة الصهيونية في مدارس "تلمود توراه"، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنها لم تفعل. |
| 444 | ستضع الحكومة في وزارة الرفاه الاجتماعي برامج مخصّصة للشبيبة المتسرّبة من التعليم والشبيبة في خطر من الجمهور الديني القومي، تشمل بيوتًا دافئة ومركزًا علاجيًا ونُزلًا للشابات ومبيتًا للطوارئ، شرط الاتفاق على مصدر للتمويل بين رئيس الحكومة ووزير المالية. | 'عوتسماه يهوديت' 155 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الرفاه أقامت برامج مخصّصة للشبيبة المتسرّبة والشبيبة في دائرة الخطر من الجمهور الديني القومي، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنها لم تفعل. |
| 445 | تُقام في وزارة الرفاه خدمات علاج وأطر سكن وشقق انتقالية للجنود الذين تنبذهم عائلاتهم ويرغبون في البقاء ضمن إطار ديني، خلال الخدمة وبعدها، شرط الاتفاق على مصدر تمويل بين رئيس الحكومة ووزير المالية. | 'عوتسماه يهوديت' 155 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الرفاه أقامت خدمات علاج وأطر سكن وشققًا انتقالية للجنود الذين تنبذهم عائلاتهم، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنها لم تفعل. |
| 446 | تدرس وزارة القضاء حملة إعفاء للمدينين في دائرة الإجراء والتنفيذ، يحصل فيها المدينون الذين ينضمون إلى برنامج لتقسيط الديون خلال فترة قصيرة على تخفيض كبير في الفائدة وفروق الربط والمصاريف. | 'عوتسماه يهوديت' 157 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة القضاء بحثت حملة إعفاء للمدينين في دائرة التنفيذ. ما عُثر عليه هو تغيير دائم وليس حملة: في 1.1.2025 دخل حيّز التنفيذ إصلاح في رسوم التأخير على الديون، أعدّته وزارة القضاء برئاسة وزير القضاء ياريف لفين ووزارة المالية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويخفّض حتى 80% من الإضافات على الدين للمدينين الذين يسدّدون. المصادر: يسرائيل هيوم 30.12.2024 كالكاليست 31.12.2024 |
| 447 | ستدرس الحكومة مسألة التقاعد للعمال الأجانب. | 'عوتسماه يهوديت' 158 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت مسألة التقاعد للعمال الأجانب. قدّمت الحكومة في 1.1.2024 مشروع "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24) (وديعة للعمال الأجانب)"، الذي يُحوّل بموجبه المشغّل إلى حساب وديعة المدفوعات الاجتماعية المترتبة عليه، ونُشر القانون في 21.2.2024. المصادر: مشروع "قانون العمال الأجانب (تعديل رقم 24) (وديعة للعمال الأجانب)" لسنة 2024، موقع الكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 448 | ستُضاف إلى وزارة التراث 10 وظائف. | 'عوتسماه يهوديت' 162 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت 10 وظائف لوزارة التراث. قرار الحكومة رقم 90 بتاريخ 29.1.2023 نقل إلى وزارة التراث وظيفتين لضابط أركان الآثار من وزارة الثقافة والرياضة، ونقل 4 وظائف من وزارة التراث إلى وزارة القدس وتراث إسرائيل. المصدر: قرار الحكومة رقم 90 الصادر في 29.1.2023 |
| 449 | ستجدد الحكومة خطواتها مع دول أجنبية لإبعاد المتسللين والمهاجرين غير القانونيين. | 'عوتسماه يهوديت' 163 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 جدّدت خطوات مع دول أجنبية لإبعاد المتسلّلين والمهاجرين غير القانونيين. |
| 450 | ستتخذ الحكومة قرارًا لتعزيز حركة حباد ودعمها، يُوسَّع بموجبه كفار حباد ويُستكمل بناء مركز تراث الحاخام من لوبافيتش. | 'عوتسماه يهوديت' 165 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بتوسيع كفار حباد واستكمال بناء مركز تراث حاخام لوبافيتش. في 2.4.2023 نُشر أنه سيُقام مركز لتراث حسيدية حباد على اسم حاخام لوبافيتش، وأن طاقمًا مهنيًا في وزارة التراث برئاسة وزير التراث عميحاي إلياهو سيفحص مضمونه وموقعه، وأن قرارًا حكوميًا سيُطرح في الأسابيع التالية. المصادر: JDN 2.4.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 451 | ستدرس الحكومة دعم بيوت "حباد" في مجال حماية الإسرائيليين في الخارج، وتعزيز دعم التعليم عن بعد لأبناء المبعوثين من إسرائيل. | 'عوتسماه يهوديت' 165 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت دعم بيوت حباد في مجال تأمين الإسرائيليين في الخارج والتعلّم عن بُعد لأبناء المبعوثين، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنّها لم تبحث ذلك. |
| 452 | ستقر الحكومة إعفاءً من إعادة منح كورونا لكل مصلحة تجارية أُغلقت بين عامي 2020 و2022، ولكل عامل مستقل أصيب بمرض طويل أو نُقل إلى المستشفى بسبب كورونا، وتلقى منحة ولم يستوفِ الشروط، شرط ألا يكون قد قدّم بلاغًا كاذبًا عن عمد. | 'عوتسماه يهوديت' 166 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقرّت إعفاء من إعادة منح الكورونا للمصالح التجارية التي أُغلقت وللعاملين المستقلين الذين مرضوا. سلطة الضرائب أعلنت في شباط 2023 عن تسهيلات لمن طُلب منهم إعادة المنح، ومنها تقسيط الدين على 12 دفعة من دون فوائد وتجميد الحجوزات لمدة شهرين، وهذه التسهيلات ليست إعفاءً من الإعادة. المصادر: آيس 21.2.2023 كالكاليست 23.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 453 | ستقرر الحكومة أن المصالح التجارية التي واصلت العمل وتلقت منحة كورونا ولم تستوفِ شروطها ستعيد جزءًا من المنحة فقط، وفق شرائح ملائمة. | 'عوتسماه يهوديت' 166 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقرّت إعادة جزئية ومتدرّجة للمصالح التجارية التي واصلت العمل وحصلت على منحة كورونا ولم تستوفِ شروطها. سلطة الضرائب أعلنت في شباط 2023 أن من يُطلب منه إعادة المنحة يمكنه تقسيط الدين على 12 دفعة بلا فوائد، والتقسيط ليس إعادة جزئية. المصادر: آيس 21.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 454 | ستُمنح تعويضات للمدن في يهودا والسامرة ذات التصنيف الاجتماعي الاقتصادي المنخفض، لأنها لا تستطيع جباية رسوم التحسين. | 'عوتسماه يهوديت' 168 'ملحق أغودات يسرائيل' 2 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه مُنح تعويض لمدن في يهودا والسامرة ذات تصنيف اجتماعي-اقتصادي منخفض عن عدم قدرتها على جباية رسوم التحسين. |
| 455 | ستدرس الحكومة منح مِنَح موازنة للمدن ذات التصنيف الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض. | 'عوتسماه يهوديت' 168 'ملحق أغودات يسرائيل' 2 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت منح مِنَح موازنة للمدن ذات التصنيف الاجتماعي الاقتصادي المتدنّي، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنّها لم تبحث ذلك. |
| 456 | ستموّل الحكومة مشاريع بناء وبنى تحتية في الوحدات التابعة لوزارة الأمن القومي، ومنها الشرطة ومصلحة السجون، في ميزانية 2023 وميزانية 2024، عبر تفويض بالالتزام. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.2 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت في ميزانية 2023 وميزانية 2024، ضمن تفويض الالتزام، ميزانية لمشاريع بناء وبنى تحتية في الشرطة ومصلحة السجون والوحدات الأخرى التابعة لوزارة الأمن القومي. بيان وزارة الأمن القومي من 23.5.2023 حول الاتفاق على الميزانية لسنتي 2023 و2024 يفصّل وظائف وزيادات في الأجور وآليات إطفاء وتكنولوجيات، ولا يذكر البناء. المصدر: "آيس" 23.5.2023 |
| 457 | ستموّل الحكومة البنى التحتية التكنولوجية ومزارع الخوادم والمختبرات في الوحدات التابعة لوزارة الأمن القومي. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.4 | لم يُعثر على مصدر | يشمل بيان وزارة الأمن القومي الصادر في 23.5.2023 بشأن الاتفاق على الميزانية لسنتي 2023 و2024 ميزانية مخصصة لتعزيز الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون وسلطة الإطفاء والإنقاذ في مجال التكنولوجيا. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصصت ميزانية لمزارع خوادم ومختبرات في هذه الوحدات. المصدر: "آيس" 23.5.2023 |
| 458 | تُنقل السلطة الوطنية للأمن المجتمعي إلى وزارة الأمن القومي، مع ميزانياتها ووظائفها. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.6.1 | لم يُعثر على مصدر | وكانت الحكومة الـ36 قد قررت في القرار رقم 137 من 19.7.2021 إلغاء وزارة التعزيز والتطوير الجماهيري ونقل ميزانية السلطة الوطنية للأمن الجماهيري وطاقمها وصلاحياتها إلى وزارة الأمن الداخلي، وحددت أن الإلغاء يدخل حيز التنفيذ حين يصادق الكنيست على تعديل لـ"قانون السلطة الوطنية للأمن الجماهيري". وغيّرت الحكومة الـ37 في القرار رقم 22 من 8.1.2023 اسم الوزارة إلى وزارة الأمن القومي، وطبّقت في القرار رقم 63 من 22.1.2023 مبدأ الاستمرارية على اقتراح تعديل القانون، الذي نُشر باسم "قانون السلطة الوطنية للأمن الجماهيري (تعديل رقم 2)" في 7.11.2023. وفي القرار رقم 3856 من 8.2.2026 عُيّنت أفيطال حين مديرة للسلطة بناءً على اقتراح وزير الأمن القومي. المصادر: قرار الحكومة رقم 137 بتاريخ 19.7.2021 قرار الحكومة رقم 1324 بتاريخ 27.3.2022 قرار الحكومة رقم 22 بتاريخ 8.1.2023 قرار الحكومة رقم 63 الصادر في 22.1.2023 قرار الحكومة 3856 بتاريخ 8.2.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 459 | تُنقل 'الدورية الخضراء' إلى وزارة الأمن القومي، مع ميزانياتها ووظائفها. | "عوتسماه يهوديت" الملحق ج، 5.1.6.3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن "الدورية الخضراء" نُقلت إلى وزارة الأمن القومي مع ميزانياتها ووظائفها، ولم يُعثر على مصدر يبيّن لأي جهة تتبع اليوم. |
| 460 | يُلحق حرس الحدود في يهودا والسامرة بالشرطة الإسرائيلية إلى حين استكمال التغيير الهيكلي. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.1.6.5 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ حرس الحدود في الضفة الغربية أُخضع لشرطة إسرائيل. وفق منشور لمعهد دراسات الأمن القومي من 11.6.2023، كانت تخدم في الضفة الغربية في ذلك الوقت 18 سرية من حرس الحدود تحت قيادة الجيش الإسرائيلي، ولا يذكر المنشور أنّ التبعية تغيّرت. المصدر: معهد دراسات الأمن القومي، 11.6.2023 |
| 461 | ستُوسَّع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية لتشمل مشروعًا قوميًا لتعزيز المجتمع الإسرائيلي في مجالات جودة الحياة والاستدامة والمناعة. وسيُطبَّق البرنامج في النقب والجليل، وفي السلطات المحلية المحددة في قرار الحكومة 1453 بتاريخ 15.5.2016، وفي البلدات المهددة. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.2 | لم يُعثر على مصدر | غيّر قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 اسم الوزارة إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، وأضاف إلى مهامها المناعة القومية وفق مؤشرات جودة الحياة والاستدامة والمناعة، وتنفيذ مشاريع قومية، ومساعدة البلدات المهددة في مستويات التهديد 3 حتى 5. لم نعثر على مصدر يُظهر أن الخطة طُبّقت فعليًا في النقب والجليل والسلطات المحددة في القرار 1453 والبلدات المهددة. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 462 | ألا تقلّ ميزانية وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية في كل سنة ميزانية خلال ولاية الحكومة الـ37 عن ملياري شيكل، وأن تُحوَّل الأرصدة غير المستغلّة إلى سنة الميزانية التالية في الربع الأول. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.4 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 15.5.2023، خُصص لوزارة النقب والجليل والمناعة القومية 455 مليون شيكل، بعدما وعدت الاتفاقيات الائتلافية بمليارَي شيكل، وقال يتسحاق فاسرلاوف، وزير تطوير النقب والجليل والمناعة القومية من "عوتسماه يهوديت"، إن ذلك خرق للاتفاق. وبحسب "آيس" بتاريخ 25.2.2023، صودق على ميزانية الوزارة لسنتَي 2023 و2024 بمبلغ ملياري شيكل. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 18.1.2026 و"آيس" بتاريخ 19.1.2026، تحصل الوزارة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على 332 مليون شيكل. لم يُعثر على مصدر بشأن تحويل الفوائض غير المستغلة إلى سنة الميزانية التالية في الربع الأول. المصادر: كالكاليست 15.5.2023 آيس 25.2.2023 كالكاليست 18.1.2026 آيس 19.1.2026 |
| 463 | تنتقل سلطة الشباب من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية، مع صلاحياتها ووظائفها وميزانياتها، ضمن قاعدة ميزانية لا تقل عن ميزانية سنة 2022. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.5.2، 100 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة في القرار 109 بتاريخ 5.2.2023 نقل مجال عمل سلطة الشباب من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، مع الميزانية والتعاقدات. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن قاعدة ميزانية سلطة الشباب لم تتراجع عن ميزانية سنة 2022. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 464 | تُنقل الدائرة العليا للمواطنين المسنّين من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية، مع صلاحياتها ووظائفها وميزانياتها، على أن لا تقل ميزانيتها الأساسية عن ميزانية سنة 2022. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.2.1.5.2، 100 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة في القرار رقم 109 من 5.2.2023 نقل مجال عمل الدائرة العليا للمواطنين المسنّين من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة النقب والجليل والمناعة القومية، مع كل صلاحيات وزير المساواة الاجتماعية بموجب "قانون المواطنين المسنّين"، ومع القوى البشرية والتعاقدات والالتزامات الميزانية. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن قاعدة ميزانية الدائرة لم تنخفض عن ميزانية سنة 2022. المصدر: قرار الحكومة 109 الصادر في 5.2.2023 |
| 465 | تنتقل الوظائف وطواقم وزارة القدس والتراث، والقسم الأعلى للتراث، إلى وزارة التراث. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.1 | لم يُعثر على مصدر | غيّرت الحكومة بالقرار 90 الصادر في 29.1.2023 اسم وزارة القدس والتراث إلى 'وزارة التراث'، بحيث أصبحت الوزارة نفسها، بوظائفها وموظفيها، وزارة التراث. ونقل البند 8(ج) من القرار ذاته 4 وظائف من وزارة التراث إلى وزارة القدس وتقاليد إسرائيل. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما إذا كانت هذه الوظائف الأربع جزءًا من الوظائف التي نص الاتفاق على نقلها إلى وزارة التراث. المصدر: قرار الحكومة رقم 90 الصادر في 29.1.2023 |
| 466 | ستُرصد ميزانية لخطة خمسية جديدة للتراث، تعمل إلى جانب الخطة القائمة، بحجم لا يقل عن مبلغ الخطة الخمسية الأخيرة. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 5.3.3 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تمويل خطة خمسية جديدة للتراث إلى جانب الخطة القائمة وبحجم لا يقل عن مبلغ الخطة الخمسية الأخيرة. وجدنا 3 خطط أخرى لوزارة التراث. الأولى، من تموز 2023، خطة بنحو 120 مليون شيكل لـ3 سنوات لمواقع تراثية في يهودا والسامرة. الثانية، من أيلول 2024، خطة بقيمة 160 مليون شيكل للسنوات 2024 حتى 2028 لإقامة حيّز تراثي في غلاف غزة. والثالثة خطة بقيمة 250 مليون شيكل لمواقع تراثية، صادقت عليها الحكومة في 20.5.2026. المصادر: "كيبا" 14.7.2023 "كيبا" 8.9.2024 آيس 20.5.2026 'JDN' 26.10.2025 |
| 467 | ستدفع الحكومة قدمًا إصلاحًا جديدًا في الزراعة. | "شاس" 78، 197 'يهودوت هتورا' 78 و89 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على إصلاح جديد في الزراعة. وقال وزير الزراعة آفي ديختر في كانون الأول 2023 إن المفهوم الذي قام عليه الإصلاح السابق لخفض الرسوم الجمركية كان خاطئًا. وأُخرج إصلاح الحليب الذي طرحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من "قانون التسويات" في آذار 2026. وصادقت الحكومة في 14.7.2026، بالقرار 4364، على خطة وطنية باسم "مقاتلون من أجل الزراعة". المصادر: واينت 20.12.2023 'JDN' 10.3.2026 قرار الحكومة 4364 بتاريخ 14.7.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 468 | ستدرس الحكومة توسّع النشاط التبشيري غير القانوني في إسرائيل. | "شاس" 94 'يهودوت هتورا' 97 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت توسّع النشاط التبشيري غير القانوني في إسرائيل. |
| 469 | ستحرص الحكومة على ألا تتلقى المنظمات التبشيرية التي تعمل بشكل غير قانوني أي تمويل من الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر. | "شاس" 94 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كانت منظمات تبشيرية تعمل بشكل غير قانوني قد حصلت على تمويل من الدولة، أو أن الحكومة منعت عنها تمويلًا كهذا. وبحسب موقع 'حريديم 10' من 3.2.2026، أخرجت لجنة المالية في الكنيست جمعية واحدة من قائمة الجمعيات المستحقة للتسهيلات الضريبية، بطلب من عضو الكنيست موشيه غافني، بسبب الاشتباه بنشاط تبشيري. المصدر: "حريديم 10"، 3.2.2026 |
| 470 | يُجمَّد قرار الحكومة رقم 1854 بشأن السلطات الإقليمية للمواصلات في كل ما يتعلق بيوم السبت، إلى حين إعادة النظر فيه. | "شاس" 97 'يهودوت هتورا' 162 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن القرار 1854 الصادر في 11.9.2022 جُمّد في ما يتعلق بيوم السبت. ولا يتضمن نص القرار 1854 أي إشارة إلى السبت أو أيام الراحة. وقررت الحكومة في القرار 2281 الصادر في 31.10.2024 إلغاء القرار 1854 مع المصادقة على مشروع القانون في الكنيست، باستثناء البند 7 منه، وأن القرار لا يخوّل أي سلطة متروبولينية تغيير الترتيبات القائمة للمواصلات العامة في أيام الراحة. المصادر: قرار الحكومة رقم 2281 بتاريخ 31.10.2024 قرار الحكومة رقم 1854 بتاريخ 11.9.2022 "كالكاليست" 19.8.2025 «القناة 7» 23.6.2026 |
| 471 | يشارك ممثل عن الحاخامية الرئيسية بشكل دائم في لجنة منح تصاريح العمل يوم السبت. | "شاس" 99 "يهودوت هتورا" 102 'نوعام' 21 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن ممثلًا عن الحاخامية الرئيسية يشارك بشكل دائم في لجنة منح تصاريح العمل يوم السبت. |
| 472 | ستدرس الحكومة إقامة معاهد إضافية للطب الشرعي في الشمال والجنوب. | «شاس» 100 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت إقامة معاهد إضافية للطب الشرعي في الشمال والجنوب. وبحسب "معاريف" من 5.3.2024، بدأت وزارة الصحة بإقامة معهد جديد للطب الشرعي في مركز "شمير" الطبي (أساف هروفيه)، ليحل محل المعهد في أبو كبير، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 150 مليون شيكل. ولا يذكر التقرير معاهد في الشمال أو الجنوب. المصدر: معاريف 5.3.2024 |
| 473 | ستقدّم اللجنة الوزارية لشؤون الدفن إلى الحكومة، خلال ثلاثة أشهر من أداء الحكومة اليمين، توصيات لحلول للدفن في الأرض في مساحات تخصصها سلطة أراضي إسرائيل في مناطق الأطراف. | «شاس» 101 "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | شكّلت الحكومة بموجب القرار 273 الصادر في 5.3.2023 لجنة وزارية لشؤون الدفن برئاسة وزير الخدمات الدينية، وقرّرت أن تضع اللجنة سياسة للدفن في الأرض خلال 90 يومًا من تاريخ القرار. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة الوزارية قدّمت للحكومة توصيات بحلول للدفن في الأرض في مناطق الأطراف. المصادر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 مراقب الدولة، منظومة الدفن في إسرائيل، رقابة متابعة، أيار 2024 سروغيم 21.5.2024 بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 474 | ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون الدفن تخويل اللجان المحلية في المدن التي يرتفع فيها الطلب على الدفن في الأرض، صلاحية المصادقة على تقليص الكثافة. | «شاس» 101 "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | كلّفت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون الدفن، في القرار 273 بتاريخ 5.3.2023، بمعالجة الاكتظاظ في المقابر القائمة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة الوزارية فحصت تخويل اللجان المحلية بالمصادقة على تقليص كثافة الدفن. المصادر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 مراقب الدولة، منظومة الدفن في إسرائيل، رقابة متابعة، أيار 2024 بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 475 | ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون الدفن إعفاء المقابر من رسوم التطوير والبنى التحتية وتصريف المياه والصرف الصحي. | «شاس» 101 "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | كلّفت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون الدفن، في القرار 273 بتاريخ 5.3.2023، بفحص تعديلات تشريعية لإعفاء المقابر من رسوم المياه والصرف الصحي وتصريف المياه والشوارع والبنى التحتية الأخرى. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة الوزارية فحصت الإعفاء فعليًا. المصادر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 مراقب الدولة، منظومة الدفن في إسرائيل، رقابة متابعة، أيار 2024 بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 476 | حتى مرور ثلاثة أشهر على أداء الحكومة اليمين، أو حتى موعد لاحق تحدده اللجنة الوزارية، سيُجمَّد نشاط اللجان اللوائية وإدارة التخطيط في ما يخص المصادقة على مقابر جديدة. | «شاس» 101 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تجميد عمل اللجان اللوائية وإدارة التخطيط في ما يخص المصادقة على مقابر جديدة. |
| 477 | ستُعدَّل مكانة قضاة التهويد وتُساوى بمكانة قضاة المحاكم الحاخامية. | «شاس» 104 | لم يُعثر على مصدر | في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25، لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة "تهويد" أو كلمة "قضاة". لم نعثر على مصدر يبيّن أن مكانة قضاة التهويد سُوّيت بمكانة قضاة المحاكم الحاخامية، سواء بالتشريع أو بطريقة أخرى. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 478 | خلال 90 يومًا، تُساوى مكانة أنظمة التقاضي في المحاكم الحاخامية بمكانة "أنظمة الإجراءات المدنية"، في ما يخص الحاجة إلى مصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء على سنّ الأنظمة. | «شاس» 110 "يهودوت هتورا" 113 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن مكانة أنظمة المرافعات في المحاكم الحاخامية سُوّيت بمكانة "أنظمة الإجراءات المدنية". في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد تعديل على "قانون القضاة الشرعيين اليهود (الديانيم)" ولا قانون يتناول اسمه أنظمة المرافعات. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 479 | ستعيد الحكومة النظر في معايير مشاركتها في ميزانية الخدمات الدينية، مقارنة بمشاركة بنسبة 75% في خدمات التعليم والرفاه. | «شاس» 111 | لم يُعثر على مصدر | صادقت لجنة المالية في الكنيست في 15.6.2026، بمبادرة من وزارة الخدمات الدينية، على تعديل لمعايير توزيع ميزانية المجالس الدينية، بحيث تشارك السلطات المحلية الضعيفة بنسبة 25% والسلطات القوية بنسبة تصل إلى 75%. وبقيت حصة الحكومة 40% والحصة الإجمالية للسلطات المحلية 60%. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أعادت النظر في معايير مشاركتها هي نفسها في ميزانية الخدمات الدينية. المصادر: "كيكار هشبات" 15.6.2026 "كالكاليست" 20.7.2026 |
| 480 | سيُلغى عبر التشريع كل مساس من الحكومة الـ36 بمكانة حاخامي المدن والبلدات وبطريقة انتخابهم، بما في ذلك المساس بصلاحيات الحاخامية الرئيسية في إجراءات الانتخاب وتمديد الولاية. | «شاس» 112 | لم يُعثر على مصدر | وقّع وزير الخدمات الدينية ميخائيل ملكيئيلي في 14.11.2024 على أنظمة جديدة لانتخاب حاخامي المدن. وبحسب رأي قانوني للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 17.11.2024، ألغت هذه الأنظمة الأنظمة التي وضعها وزير الخدمات الدينية السابق متان كهانا سنة 2022، وألغت تحديد مدة الولاية بعشر سنوات، بحيث يشغل حاخامو المدن مناصبهم حتى سن 75. وقدّمت منظمتا 'عتيم' و'حاخامي تسوهر' التماسًا ضد الأنظمة. وبحسب موقع 'كيبا' من 9.3.2025، أصدرت المحكمة العليا في 30.1.2025 أمرًا مشروطًا، ووقّع الوزير ميخائيل ملكيئيلي في آذار 2025 على تعديل للأنظمة يعيد صلاحية اختيار الحاخام إلى سكان المدينة والسلطة المحلية. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما الذي بقي بعد التعديل من إلغاء أنظمة 2022، ولم يُعثر على مصدر يُظهر ما تقرّر بشأن صلاحيات الحاخامية الرئيسية في إجراءات الانتخاب وتمديد الولاية. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري للدكتور أريئيل فينكلشتاين، 17.11.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 19.11.2024 "معاريف" 12.12.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 481 | ستُربط شروط الأجور والحقوق الاجتماعية لحاخامي المدن والبلدات بشروط رئيس السلطة المحلية التي يعملون فيها. | «شاس» 112 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن شروط أجور حاخامات المدن والبلدات الريفية وحقوقهم الاجتماعية رُبطت بشروط رئيس السلطة المحلية التي يعملون فيها. وفي قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 لم نجد قانونًا يدل اسمه على ذلك. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 17.11.2024 |
| 482 | ستُلغى إمكانية تقليص حجم وظيفة حاخامي المدن والبلدات. | «شاس» 112 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُلغيت إمكانية تقليص حجم وظيفة حاخامات المدن والبلدات. وفي قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 لم يُعثر على قانون يدل اسمه على أنه يفعل ذلك. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 17.11.2024 |
| 483 | يُخصَّص لترميم الكنس 30 مليون شيكل ضمن قاعدة الميزانية. | «شاس» 113أ | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند واحد بعنوان "المباني الدينية"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية، من دون توزيع حسب أنواع المباني. وبحسب تقارير شاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 3.3.2025 و4.3.2025 و15.3.2026، خطّط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لنقل 40 مليون شيكل للمباني الدينية إلى أساس الميزانية، وقد دخل هذا المبلغ في أساس الميزانية. لم يُعثر على مصدر يُظهر كم من المبلغ خُصّص لترميم الكنس، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 30 مليون شيكل لذلك في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 3.3.2025 كالكاليست 4.3.2025 كالكاليست 15.3.2026 |
| 484 | يُموَّل بناء الكنس في أساس الميزانية بـ50 مليون شيكل. | «شاس» 113ب | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند واحد بعنوان "المباني الدينية"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية، من دون توزيع حسب أنواع المباني. وبحسب تقارير شاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 3.3.2025 و4.3.2025 و15.3.2026، خطّط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لنقل 40 مليون شيكل للمباني الدينية إلى أساس الميزانية، وقد دخل هذا المبلغ في أساس الميزانية. لم يُعثر على مصدر يُظهر كم من المبلغ خُصّص لبناء الكنس، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 50 مليون شيكل لذلك في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 3.3.2025 كالكاليست 4.3.2025 كالكاليست 15.3.2026 |
| 485 | يُموَّل بناء المغاطس الطقسية (الميكفاه) في أساس الميزانية بـ40 مليون شيكل. | «شاس» 113ج | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند "مباني الدين"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024، من دون توزيع بين الكنس والمغاطس الطقسية (المكفاوت) والمباني الأخرى. وبحسب "كالكاليست"، أنفقت وزارة الخدمات الدينية على المباني الدينية اليهودية 52 مليون شيكل في 2023، و131 مليون شيكل في 2024، و123 مليون شيكل في 2025، وفي هذه السنوات الثلاث بُني 80 مغطسًا ورُمّم 367 مغطسًا. لم يُعثر على مصدر يُظهر كم من المبلغ خُصّص لبناء المغاطس وكم منه مدرج في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 15.3.2026 |
| 486 | ترميم المطاهر اليهودية (الميكفاه) سيُموَّل من قاعدة الميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل. | «شاس» 113د | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 15.3.2026، أنفقت وزارة الخدمات الدينية على المباني الدينية اليهودية 52 مليون شيكل في سنة 2023، و131 مليون شيكل في سنة 2024، و123 مليون شيكل في سنة 2025، بمساعدة الأموال الائتلافية، وجرى في هذه السنوات ترميم 367 حمّام طهارة (مكفيه) وبناء 80 حمّامًا جديدًا. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن مبلغ 20 مليون شيكل لترميم حمّامات الطهارة مدرج في قاعدة الميزانية. المصدر: كالكاليست 15.3.2026 |
| 487 | سيُرصد في أساس الميزانية 20 مليون شيكل لإصلاح وبناء "العيروف". | «شاس» 113هـ | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند واحد بعنوان "المباني الدينية"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية، من دون توزيع حسب أنواع المباني. وبحسب تقارير شاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 3.3.2025 و4.3.2025 و15.3.2026، خطّط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لنقل 40 مليون شيكل للمباني الدينية إلى أساس الميزانية، وقد دخل هذا المبلغ في أساس الميزانية. ولا يوجد في جدول مخصصات وزارة الخدمات الدينية ضمن القرار 511 بند منفصل للعيروفين، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 20 مليون شيكل في أساس الميزانية لإصلاح العيروفين وبنائها. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 3.3.2025 كالكاليست 4.3.2025 كالكاليست 15.3.2026 |
| 488 | ترميم المقابر وجعلها متاحة لذوي الإعاقة سيُموَّلان من قاعدة الميزانية بمبلغ 40 مليون شيكل. | «شاس» 113و | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند واحد بعنوان "المباني الدينية"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية، من دون توزيع حسب أنواع المباني. وبحسب تقارير شاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 3.3.2025 و4.3.2025 و15.3.2026، خطّط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لنقل 40 مليون شيكل للمباني الدينية إلى أساس الميزانية، وقد دخل هذا المبلغ في أساس الميزانية. لم يُعثر على مصدر يُظهر كم من المبلغ خُصّص لترميم المقابر وتسهيل الوصول إليها، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 40 مليون شيكل لذلك في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 3.3.2025 كالكاليست 4.3.2025 كالكاليست 15.3.2026 |
| 489 | ترميم الأماكن المقدسة وجعلها متاحة لذوي الإعاقة سيُموَّلان من قاعدة الميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل. | «شاس» 113ز | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند واحد بعنوان "المباني الدينية"، 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية، من دون توزيع حسب أنواع المباني. وبحسب تقارير شاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 3.3.2025 و4.3.2025 و15.3.2026، خطّط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لنقل 40 مليون شيكل للمباني الدينية إلى أساس الميزانية، وقد دخل هذا المبلغ في أساس الميزانية. ويتضمن القرار 511 أيضًا بندًا بعنوان "قبور الآباء" بمبلغ 2.83 مليون شيكل لسنة 2023 و2.9 مليون شيكل لسنة 2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 20 مليون شيكل في أساس الميزانية لترميم الأماكن المقدسة وتسهيل الوصول إليها. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 3.3.2025 كالكاليست 4.3.2025 كالكاليست 15.3.2026 |
| 490 | ستتحسّن شروط تشغيل المشرفات على المغاطس الدينية (الميكفاه). | «شاس» 114 | لم يُعثر على مصدر | في 31.8.2023 وُقّع اتفاق جماعي بين اتحاد المجالس الدينية ووزارة الخدمات الدينية من جهة والهستدروت من جهة أخرى، يحسّن شروط تشغيل العاملين في المجالس الدينية. وبموجب الاتفاق، يحصل العاملون على علاوة أجر بقيمة 400 شيكل من تموز 2023، وعلاوة 100 شيكل من تشرين الأول 2024، وعلاوة بنسبة 2% ترتفع تدريجيًا حتى 6% في نيسان 2027. وقال وزير الخدمات الدينية ميخائيل ملكيئيلي بعد التوقيع إن شروط الأجر والتشغيل للعاملين تحسنت بشكل كبير، وذكر في جملة منفصلة عاملات المكفيه (البلانيوت) وعمال الإدارة وعمال الدفن. ولم يُعثر على مصدر يُظهر صراحة أن الاتفاق يسري على عاملات المكفيه. المصادر: ICE، 31.8.2023 كيكار هشبات 15.1.2025 |
| 491 | ستتخذ الحكومة فورًا قرارًا بإقامة قسم مخصص للشبان الحريديين في خارج البلاد في وزارة الخدمات الدينية، لدفع برامج ليهود الشتات. | «شاس» 115 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بإقامة قسم خاص في وزارة الخدمات الدينية للشبان الحريديم في خارج البلاد. في قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 يوجد بند لوزارة الخدمات الدينية باسم "علاقات مع يهود الشتات" بمبلغ 6.83 مليون شيكل لعام 2023 و12 مليون شيكل لعام 2024، ولا يذكر البند أي قسم. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 492 | ستدمج الحكومة شبانًا حريديين في برنامجَي "تغليت" و"ماسع" وبرامج مشابهة، بمبلغ 30 مليون شيكل على الأقل. | «شاس» 115 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصصت 30 مليون شيكل على الأقل لدمج الشباب الحريديين في برنامجي "تغليت" و"ماسا". لا يرد بند كهذا في قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023، ويبلغ مجموع البندين الخاصين بوزارة الخدمات الدينية المتعلقين بيهود الشتات 8.78 مليون شيكل لعام 2023 و14 مليون شيكل لعام 2024. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 493 | يُفتح في وزارة الخدمات الدينية بند ميزانية باسم "مراكز عالمية" للمؤسسات الكبيرة التي تستوفي المعايير، ويُموَّل بـ20 مليون شيكل. | «شاس» 116 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة الخدمات الدينية، في بند بعنوان "مراكز عالمية"، 4.88 مليون شيكل لسنة 2023 و10 ملايين شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية. والمبلغان أقل من 20 مليون شيكل الواردة في التعهد. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما خُصّص لهذا البند في سنتي 2025 و2026. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 494 | ستصادق الحكومة على خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوسط الحريدي، بالتوازي مع المصادقة على قانون الميزانية لسنة 2023. | «شاس» 117 'يهودوت هتورا' 202 | لم يُعثر على مصدر | وفق "كان أخبار" بتاريخ 14.5.2026، وصلت في ذلك اليوم إلى هيئة التحرير مسودة الخطة الخمسية للحكومة للمجتمع الحريدي، وكانت النية طرحها على الحكومة للمصادقة قبل التصويت على حلّ الكنيست. ووفق تقرير لشاحر إيلان في "كالكاليست" بتاريخ 27.9.2026، تسرّبت مسودة مقترح القرار بشأن الخطة في صيف 2026، وكانت جزئية ولم تُملأ فيها المبالغ في مواضع كثيرة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على الخطة. المصادر: كان أخبار 14.5.2026 كالكاليست 27.9.2026 |
| 495 | مع تشكيل الحكومة، سيُشكَّل فورًا طاقم لمساواة ميزانية مؤسسات التعليم الحريدي، وسينهي عمله حتى استكمال ميزانية 2023. | «شاس» 118 "يهودوت هتورا" 154 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم لمساواة ميزانية مؤسسات التعليم الحريدية، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه لم يُقَم. في 26.9.2023 صادقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل نحو نصف مليار شيكل للتعليم الحريدي وفق الاتفاقيات الائتلافية، وقال رئيس اللجنة موشيه غافني إنّ الحديث يدور عن اتفاق ائتلافي كان يجب تنفيذه. المصدر: كالكاليست 26.9.2023 |
| 496 | تجري مساواة ميزانية المؤسسات التعليمية الحريدية على مدى ثلاث سنوات ميزانية: 60% من المبلغ في ميزانية 2023، و20% في ميزانية 2024، و20% في ميزانية 2025. | «شاس» 118 "يهودوت هتورا" 154 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أي جزء من مبلغ المساواة رُصد في كل سنة من السنوات 2023 و2024 و2025. في 26.9.2023 صادقت لجنة المالية في الكنيست على تخصيص 110 ملايين شيكل لسنة 2023 و330 مليون شيكل لسنة 2024 لتطبيق برنامج 'أوفك حداش' في شبكة 'التعليم المستقل'، و67 مليون شيكل لسنة 2023 و200 مليون شيكل لسنة 2024 في شبكة 'معيان هحينوخ هتوراني'. وبحسب 'كان حدشوت' من 9.7.2025، لم يُطبَّق برنامج 'أوفك حداش' في المدارس الحريدية، لأن الجهات المهنية أوضحت أنه لا يمكن تطبيقه ما دامت المدارس لا تستوفي الأنظمة. المصادر: كالكاليست 26.9.2023 كان أخبار 9.7.2025 |
| 497 | يُفتح في وزارة التربية بند ميزانية للنوى التوراتية ونوى المهام ونوى الاستيطان، تحت مسؤولية وزير "شاس" في الوزارة، ويُموَّل في أساس الميزانية بما يساوي تمويل هذه البنود في وزارات أخرى، مع معايير واختبارات دعم تلائم الجمهور الحريدي. | «شاس» 119 "يهودوت هتورا" 138 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 في وزارة التربية والتعليم، في بند بعنوان "النوى التوراتية"، 9.76 مليون شيكل لسنة 2023 و40 مليون شيكل لسنة 2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذا البند مدرج في أساس الميزانية، وأن تمويله يساوي التمويل في الوزارات الأخرى، وأنه وُضعت له معايير دعم تناسب الجمهور الحريدي. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 498 | تساوي وزارة التربية والتعليم ميزانية أطفال التعليم الخاص في رياض الأطفال المعترف بها غير الرسمية بميزانية التعليم الخاص الرسمي. | «شاس» 125 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم ساوت ميزانية أطفال التعليم الخاص في الروضات المعترف بها غير الرسمية بميزانية التعليم الخاص الرسمي. المصادر التي عُثر عليها تعود إلى كانون الأول 2022، قبل تشكيل الحكومة الـ37، وتفيد بأن الوزارة لم تكن قد نظّمت حينها المساواة لهذه الروضات. المصادر: بحدري حريديم 6.12.2022 بحدري حريديم 27.12.2022 |
| 499 | ستُفحص صلاحيات الترخيص التي تملكها لجنة ترخيص المؤسسات الصغيرة في وزارة التربية والتعليم. | «شاس» 128 "يهودوت هتورا" 152 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن صلاحيات الترخيص لدى لجنة ترخيص المؤسسات الصغيرة في وزارة التربية والتعليم خضعت للفحص في فترة الحكومة الـ37، ولم يُعثر على مصدر يُظهر كيف جرت تسوية أوضاع المؤسسات الصغيرة خلال هذه الفترة. |
| 500 | سيُفحص تمويل ساعات مكافأة التحضير والامتحانات في امتحانات سولد، مقارنة بتمويل تحضير الطلاب لامتحانات البجروت. | «شاس» 130 "يهودوت هتورا" 139 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص تمويل ساعات بدل التحضير والامتحانات في امتحانات "سالد" مقارنةً بتمويل تحضير الطلاب لامتحانات البجروت. |
| 501 | ستُدرَج مؤسسات التعليم الخاصة بالجمهور الحريدي، ومنها المعاهد (السمينارات)، في الإصلاح في مراكز التأهيل التابعة للمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي، وسيدخل التمويل إلى أساس الميزانية. | «شاس» 131 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 لوزارة العمل، في بند بعنوان "دراسات شهادة الهندسة التطبيقية في إطار المعاهد (السمينارات) للنساء الحريديات"، 51.26 مليون شيكل لسنة 2023 و52.5 مليون شيكل لسنة 2024 من الأموال الائتلافية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن المؤسسات التعليمية للجمهور الحريدي أُدرجت في إصلاح مراكز التأهيل التابعة للمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن التمويل دخل في أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 24.12.2024 |
| 502 | يخصّص للمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي 15 مليون شيكل سنويًا لمنح "بوست" للطلاب الحريديم. | «شاس» 132 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي خُصّصت له ميزانية بقيمة 15 مليون شيكل سنويًا لمنح "بوست" للطلاب الحريديين. ففي جدول مخصصات وزارة العمل الوارد في قرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023 يوجد بند واحد فقط، "دراسة شهادة الهندسة التطبيقية في إطار المعاهد (السمينارات) للنساء الحريديات"، ولا يوجد فيه بند لهذه المنح. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 503 | يخصّص للمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي 15 مليون شيكل سنويًا لمنح "بوست" للطالبات الحريديات من خلفية اجتماعية واقتصادية ضعيفة. | «شاس» 133 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي حصل على 15 مليون شيكل سنويًا لمنح "بوست" للطالبات الحريديات من خلفية اجتماعية واقتصادية ضعيفة. ففي الملحق أ من قرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023، الذي يفصّل الأموال الائتلافية لسنتي 2023 و2024، البند الوحيد لوزارة العمل هو "دراسة شهادة الهندسة التطبيقية في إطار المعاهد (السمينارات) للنساء الحريديات" بمبلغ 51.26 مليون شيكل لسنة 2023 و52.5 مليون شيكل لسنة 2024، ولا يوجد فيه بند لمنح في المعهد. ويصف تقرير في موقع "والا" من 8.5.2024 برنامجًا آخر باسم "فرصة متساوية" لخفض الأقساط الدراسية لطالبات السمينارات بمبلغ يصل إلى 3,300 شيكل سنويًا، بميزانية 60 مليون شيكل لمؤسسات شبكة "بيت يعقوب". المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 والا 8.5.2024 |
| 504 | ستُساوى ميزانيات المعاهد الدينية للبنات (السمينارات) في قاعدة الميزانية وفق ميزانية سنة 2019. | «شاس» 134 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن ميزانية المعاهد (السمينارات) في سنة 2019، أو ما إذا جرى مساواة ميزانيتها بها ضمن أساس الميزانية. وتبيّن أن المعاهد موّلت من أموال ائتلافية لمرة واحدة: فقد خصّص الملحق "أ" لقرار الحكومة 511 من 14.5.2023 في بند "تعزيز الأنشطة في معاهد العاملين في التدريس" 32.22 مليون شيكل لسنة 2023 و100 مليون شيكل لسنة 2024. وحدّد قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023 هذا البند لسنة 2023 بمبلغ 24.768 مليون شيكل. وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خُصّص للمعاهد 75 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2025 و61.175 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2026. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، 23.3.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، آذار 2026 |
| 505 | وزير التربية والتعليم سيشكّل طاقمًا يفحص تمويل منظمات الشبيبة، بحيث تُموَّل بحسب عدد الطلاب في المنظمة، كما هو الحال في حركات الشبيبة. | «شاس» 135 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم شكّل طاقمًا لفحص تمويل منظمات الشبيبة. قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 خصّص لدعم منظمات الشبيبة 62.53 مليون شيكل لسنة 2023 و63 مليون شيكل لسنة 2024، وفي ميزانية 2025 بلغ هذا البند 70 مليون شيكل. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول الميزانيات الائتلافية للتعليم الحريدي، 23.3.2025 كالكاليست 22.2.2024 |
| 506 | يُجرى تعديل تمويل منظمات الشبيبة ابتداءً من ميزانية 2023. | «شاس» 135 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن طريقة تمويل منظمات الشبيبة عُدّلت ابتداءً من ميزانية 2023 بحيث تُحتسب وفق عدد الطلاب في كل منظمة. ما وجدناه فقط هو أن منظمات الشبيبة حصلت على أموال ائتلافية: الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 خصّص في بند "دعم منظمات الشبيبة" 62.53 مليون شيكل لسنة 2023 و63 مليون شيكل لسنة 2024. وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خُصّص لهذا البند 70 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2025 و85 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2026. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 22.2.2024، ارتفعت ميزانية منظمات الشبيبة من 31 مليون شيكل سنة 2015 إلى 113 مليون شيكل سنة 2023، منها 55 مليون شيكل مخصصة لخمس منظمات حريدية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، 23.3.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، آذار 2026 كالكاليست 22.2.2024 |
| 507 | تُعدَّل معايير الاعتراف بمنظمات الشبيبة بحيث لا يُطلب من منظمة عملت وحصلت على ميزانيات في الماضي إثبات أقدمية سنتين كي تعاود نشاطها. | «شاس» 135 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن معايير الاعتراف بمنظمات الشبيبة عُدّلت بحيث لا يُطلب من منظمة عملت وحصلت على ميزانية في الماضي أن تثبت أقدمية سنتين. |
| 508 | ستحدد الحكومة هدفًا تُوزَّع بموجبه ميزانية بند الثقافة في أساس الميزانية بحسب حصة كل قطاع من السكان، على ألا تقل حصة القطاع الحريدي عن 100 مليون شيكل في أساس الميزانية. | «شاس» 136 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة حدّدت هدفًا بتمويل بند الثقافة في أساس الميزانية بحسب حصة كل قطاع من السكان، ولم يُعثر على مصدر يُظهر ما هي حصة القطاع الحريدي في أساس ميزانية الثقافة. عُثر فقط على مخصّصات من أموال ائتلافية لمرة واحدة: الملحق أ من قرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023 خصّص في وزارة التربية والتعليم، في بند "دعم الثقافة اليهودية الحريدية"، 92.76 مليون شيكل لسنة 2023 و95 مليون شيكل لسنة 2024، وفي وزارة الثقافة والرياضة، في بند "فعاليات الثقافة الحريدية"، 48.82 مليون شيكل لسنة 2023 و50 مليون شيكل لسنة 2024. وقرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 حدّد البندين لسنة 2023 بـ77.36 مليون شيكل و14.646 مليون شيكل. وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية و"كالكاليست"، خُصّص للثقافة اليهودية الحريدية في وزارة التربية والتعليم 70 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2025 و77 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2026. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، 23.3.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، آذار 2026 كالكاليست 11.3.2026 |
| 509 | وزير التربية والتعليم سيفحص طريقة احتساب جديدة لتمويل النوادي ما بعد الدوام المدرسي في العناقيد 4 حتى 10، بحسب المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي للمنطقة التي يقع فيها النادي. | 'شاس' 137 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم بحث طريقة حساب جديدة لتمويل نوادي ما بعد الظهر ("تسهرونيم") في العناقيد من 4 إلى 10 وفق المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 رفع الدعم لـ"نوادي نيتسانيم" في المؤسسات المعترف بها غير الرسمية إلى 100% وخصّص لذلك 15.62 مليون شيكل لسنة 2023 و50 مليون شيكل لسنة 2024. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول الميزانيات الائتلافية للتعليم الحريدي، 23.3.2025 كول زخوت، صفحة "دعم نوادي ما بعد الظهر للأطفال في جهاز التعليم"، حُدّثت في 23.11.2025 |
| 510 | ستمنح الحكومة شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" مكانة مستقلة، بحيث لا تكون تابعة للواء الحريدي، وتكون مكانتها شبيهة بمكانة إدارة التعليم الاستيطاني. | 'شاس' 138 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" حصلت على مكانة مستقلة غير تابعة للواء الحريدي، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنها لم تحصل عليها. وثيقة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية من كانون الأول 2024 تصف الشبكة كجمعية تُموَّل وفق "قانون أسس الميزانية"، وتذكر اللواء الحريدي كجهة تشرف على مؤسسات التعليم الحريدي، ولا تذكر أي تغيير في مكانة الشبكة. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 |
| 511 | تحصل شبكة 'معيان هحينوخ هتوراني' على مكانة سلطة تعليمية، على غرار سلطة بلدية، في ما يتعلق بمشاركة وزارة التربية والتعليم في ميزانية صيانة وتشغيل المؤسسات التعليمية، وفي ما يتعلق بالترخيص والبناء والترميمات. | 'شاس' 139 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" حصلت على مكانة سلطة تعليم في ما يخص مشاركة وزارة التربية والتعليم في ميزانية الصيانة والتشغيل والترخيص والبناء والترميمات. المصدر: بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 512 | يُعدَّل قرار الحكومة 226 بشأن المرونة الإدارية في جهاز التعليم بحيث تُدار ميزانية البرنامج وتُحوَّل إلى المؤسسات عبر شبكة "معيان هحينوخ هتوراني". | 'شاس' 140 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن قرار الحكومة 226 عُدّل بحيث تُدار ميزانية برنامج المرونة الإدارية وتُحوَّل إلى المؤسسات عبر شبكة "معيان هحينوخ هتوراني". أما قرار الحكومة 210 الصادر في 24.2.2023 بشأن تطبيق برنامج المرونة الإدارية فيتناول المؤسسات التعليمية الرسمية، ولا يرد فيه ذكر للشبكة. المصادر: قرار الحكومة رقم 210 بتاريخ 24.2.2023 كالكاليست 3.9.2025 بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 513 | يُسمح لشبكة 'معيان هحينوخ هتوراني' بتشغيل رياض أطفال ونوادٍ بعد الظهر، وتحصل على تمويل كامل لرياض الأطفال، أسوة برياض الأطفال في التعليم الرسمي. | 'شاس' 141 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" سُمح لها بتشغيل رياض أطفال ونوادي ما بعد الدوام، وأنها حصلت على ميزانية كاملة لرياض الأطفال كما في التعليم الرسمي. المصادر: بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة رقم 1936 بتاريخ 30.6.2024 |
| 514 | تُخصص لشبكات التعليم الحريدية وظائف تفتيش وإرشاد وفق المعيار المتبع في وزارة التربية والتعليم، كما في الترتيب الذي كان ساريًا في العام 2019. | 'شاس' 142 "يهودوت هتورا" 148 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ شبكات التعليم الحريدية حصلت على وظائف إشراف وإرشاد وفق المعيار المتّبع في وزارة التربية والتعليم كما في ترتيب عام 2019. وثيقة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية من كانون الأول 2024 تصف خطة من المحاسب العام من آب 2024 لتنظيم الإشراف والرقابة على الإدارة المالية لشبكات التعليم الحريدية، وتذكر أنّ اللواء الحريدي أعلن أنّه سيعمل على زيادة عدد المفتشين، لكنّها لا تتناول وظائف الإشراف والإرشاد المخصّصة للشبكات نفسها. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 |
| 515 | تدير شبكة 'معيان هحينوخ هتوراني' مركزين تربويين، يحصلان على وظائف وميزانية ضمن قاعدة الميزانية. | 'شاس' 142 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" تدير مركزين تربويين حصلا على وظائف وميزانية في أساس الميزانية. خصص قرار الحكومة 1936 بتاريخ 30.6.2024 للشبكة 19 مليون شيكل في بند بعنوان "سلة ميزانية"، من دون أي ذكر لمراكز تربوية. المصادر: بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 قرار الحكومة رقم 1936 بتاريخ 30.6.2024 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 516 | تسري الاتفاقيات الجماعية وحقوق العاملين في التدريس في الوسط العام على معلمي شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"التعليم المستقل". | 'شاس' 143 "يهودوت هتورا" 153 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن الاتفاقيات الجماعية وحقوق العاملين في التدريس في الوسط العام طُبّقت على معلّمي شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي". قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 خصّص 302 مليون شيكل للعام 2023 و880 مليون شيكل للعام 2024 لتطبيق "أوفِك حداش" في المؤسسات المعترف بها غير الرسمية، وحدّد أن التطبيق لن يغيّر علاقات العمل المتبعة فيها. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 كالكاليست 30.6.2025 |
| 517 | ستساوي الحكومة ميزانية شبكات التعليم الحريدي، بحيث تموّلها وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في أساس الميزانية بشكل مطابق لمؤسسات التعليم الرسمي، في كل بنود التمويل التي يحصل عليها الطفل في التعليم الرسمي. | 'شاس' 144 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن ميزانية شبكات التعليم الحريدي جرت مساواتها بالتعليم الرسمي في كل بنود التمويل، في أساس الميزانية، من قبل وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية. بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وضع قسم الميزانيات في آب 2024 قواعد تمويل معيارية لشبكات التعليم الحريدية، وفي آذار 2026 كانت الطواقم المهنية لا تزال تستكمل عملية تستبدل التمويل بحسب التنفيذ بالدفع بحسب مفتاح معروف مسبقًا كما في سائر جهاز التعليم. ويذكر المستند نفسه أن ميزانية "التعليم المستقل" ارتفعت من 1.6 مليار شيكل إلى 2.1 مليار شيكل، وميزانية "معيان هحينوخ هتوراني" ارتفعت من 800 مليون شيكل إلى 1.27 مليار شيكل، بين الميزانية الأصلية والميزانية المصادق عليها. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، 23.3.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، آذار 2026 |
| 518 | ستموّل الحكومة شبكات التعليم الحريدي كما في ميزانية 2019 في بنود الترميمات والشبيبة في خطر والتجهيزات وسلة الميزانية، وستدخل هذه البنود في أساس الميزانية ابتداءً من سنة 2023. | 'شاس' 145 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن ميزانية شبكات التعليم الحريدي في سنة 2019 في بنود الترميمات والشبيبة في خطر والتجهيز وسلة الميزانية، ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن هذه البنود أُدخلت إلى أساس الميزانية. وعُثر على مخصصات لمرة واحدة من الأموال الائتلافية: فقد خصّص الملحق "ب" لقرار الحكومة 1096 من 27.11.2023 لسنة 2023 مبلغ 25 مليون شيكل لبند "التعليم المستقل، ترميمات وملاءمة مبانٍ"، و27.2 مليون شيكل لبند "التعليم المستقل، أنشطة"، و15 مليون شيكل لبند "شبكة معيان هحينوخ هتوراني، بني يوسف، أنشطة". وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خُصّص من الأموال الائتلافية لسنة 2025 مبلغ 25 مليون شيكل لبناء صفوف تعليمية وترميمات، و21.887 مليون شيكل لتعزيز ومساعدة الشبيبة في خطر. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 241 بتاريخ 24.2.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، 23.3.2025 |
| 519 | تُعرَّف شبكتا "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي" بشكل منفصل، وحيثما توجد مدرسة واحدة لكل شبكة، تُعرَّف كل منهما كمدرسة وحيدة في البلدة. | 'شاس' 146 "يهودوت هتورا" 151 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن شبكتَي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي" عُرّفتا بشكل منفصل، أو أن مدرسة لأي منهما عُرّفت كمدرسة وحيدة في البلدة. مقال للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 31.12.2022 يصف الالتزام كما كُتب في الاتفاقيات وليس تنفيذه. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، غلعاد مالاخ وإلياهو بيركوفيتش، 31.12.2022 |
| 520 | ابتداءً من سنة 2023 يُطبَّق إجراء لاقتطاع الميزانية من السلطات المحلية التي لم تحوّل إلى شبكات التعليم الحريدي حصتها من تمويل المؤسسات. | 'شاس' 147 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه منذ عام 2023 جرى تفعيل إجراء لاقتطاع ميزانية من السلطات المحلية التي لم تحوّل إلى شبكات التعليم الحريدي حصّتها من تمويل المؤسسات. في وثيقة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من كانون الأول 2024 عن تعامل الدولة مع التعليم الحريدي، لا تظهر كلمتا "اقتطاع" و"سلطات محلية" إطلاقًا. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 |
| 521 | تحصل شبكات التعليم الحريدي على ميزانيات لسفريات جماعية في المناطق التي اعتُرف بأحقيتها وفق وضع سنة 2015. | 'شاس' 148 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن شبكات التعليم الحريدي حصلت على ميزانيات للنقل المنظّم في المناطق التي كانت معترفًا بها كمستحقة في سنة 2015. وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ارتفع بند "نقل المعلمين والطلاب في معيان هحينوخ" في ميزانية 2026 بـ2.2 ضعف مقارنة بالميزانية الأصلية، كما شملت قواعد التمويل المعياري للشبكات من آب 2024 ميزانية للنقل أيضًا، لكن هذه المصادر لا تتطرق إلى مناطق الاستحقاق ولا إلى سنة 2015. المصادر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شلوميت شهينو-كيسلر ونوعا غيشن، كانون الأول 2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نيري هوروفيتس وروني بربوي، آذار 2026 |
| 522 | ستشكّل الحكومة لجنة لحلّ النقص في سفريات الطلاب، تضمّ ممثلين عن الوزارات والمعاهد وشبكات التعليم الحريدية، وتقدّم توصياتها خلال شهرين من تشكيل الحكومة. | 'شاس' 149 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت لجنة تضم ممثلي الوزارات والمعاهد التربوية وشبكات التعليم الحريدية لحل النقص في نقل الطلاب، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن لجنة كهذه قدّمت توصيات. |
| 523 | سيُسمح بتشغيل نوادٍ لما بعد الدوام المدرسي (تسهرونيم) في شبكتَي "معيان هحينوخ هتوراني" و"هحينوخ هعتسمائي". | 'شاس' 150 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى السماح بتشغيل نوادٍ لما بعد الظهر (تسهرونيم) من قبل شبكتي "معيان هحينوخ هتوراني" و"التعليم المستقل". رفع قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 دعم "نوادي نيتسانيم" في المؤسسات المعترف بها غير الرسمية إلى 100%، وبلغ هذا البند في ميزانية 2025 خمسين مليون شيكل. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول الميزانيات الائتلافية للتعليم الحريدي، 23.3.2025 بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 524 | سيُعاد فحص الحاجة إلى التجديد السنوي لتراخيص مؤسسات شبكة "معيان هحينوخ هتوراني"، بهدف منح تراخيص طويلة الأمد. | 'شاس' 151 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه أُعيد النظر في الحاجة إلى التجديد السنوي لتراخيص مؤسسات شبكة "معيان هحينوخ هتوراني". أما "قانون الرقابة على المدارس (تعديل رقم 11)"، الذي أُقرّ في 5.3.2024، فيتناول تجديد الترخيص عندما لا تبلّغ سلطة الصحة قرارها في الموعد، ولا يتناول تراخيص طويلة الأمد للشبكة. المصادر: "قانون الرقابة على المدارس (التعديل رقم 11)، 2024"، نص القانون في موقع الكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 525 | ستُخصص في أساس الميزانية 15 مليون شيكل سنويًا لتعاقدات شبكة 'معيان هحينوخ هتوراني' في مشاريع مشتركة لطلاب من أبناء القادمين الجدد والجيل الثاني. | 'شاس' 152 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 15 مليون شيكل سنويًا في قاعدة الميزانية لتعاقدات شبكة "معيان هحينوخ هتوراني" في مشاريع لطلاب من أبناء المهاجرين الجدد والجيل الثاني. ولم يُعثر على بند كهذا في قراري الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 ورقم 1936 بتاريخ 30.6.2024، ولا في قائمة البنود الائتلافية الـ17 للتعليم الحريدي في ميزانية 2025. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة رقم 1936 بتاريخ 30.6.2024 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول الميزانيات الائتلافية للتعليم الحريدي، 23.3.2025 بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 526 | سيُلغى البند 9 من القرار "الحفاظ على الإطار المالي لعام 2019 وتطبيق الاتفاقيات الائتلافية"، بحيث تتمكن شبكة تعليم من أن تنفّذ في مدارسها ما امتنعت السلطة المحلية عن تنفيذه، بعد إنذار مسبق للسلطة. | 'شاس' 153 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُلغي البند 9 في قرار الحكومة "الحفاظ على الإطار المالي لسنة 2019 وتطبيق الاتفاقات الائتلافية". المصدر: بحث في قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 |
| 527 | حتى إقرار ميزانية 2023، ستحصل المدارس الدينية (الييشيفوت) على ميزانية مباشرة عن الفترة الممتدة من تشكيل الحكومة وحتى إقرار قانون الميزانية. | 'شاس' 154 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المدارس الدينية (اليشيفوت) حصلت على ميزانيات مباشرة في الفترة الممتدة من تشكيل الحكومة في 29.12.2022 حتى المصادقة على ميزانية 2023. وقبل أسبوع من المصادقة على الميزانية، في 17.5.2023 و18.5.2023، طالبت كتلة "أغودات يسرائيل" ووزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف بتخصيص 627 مليون شيكل بأثر رجعي لليشيفوت ولطلاب الكوليل والمؤسسات المعفاة، بدعوى أن الاتفاق الائتلافي لم يُنفَّذ. وفي 22.5.2023 اتفق "الليكود" و"يهودوت هتورا" على منحة لمرة واحدة لطلاب الكوليل بقيمة تصل إلى 250 مليون شيكل، وبحد أقصى 2,500 شيكل لكل طالب، لسد الفجوة من كانون الثاني حتى حزيران 2023. وفي 23.5.2023 قرر المستشار القانوني لوزارة المالية، المحامي ميسينغ، أنه لا يمكن دفع المنحة إلا بعد 1.10.2023 وفقط إذا بقيت فوائض ميزانية غير مستغلة. المصادر: JDN 17.5.2023 كيبا 18.5.2023 والا 18.5.2023 كان أخبار 22.5.2023 كيكار هشبات 23.5.2023 آيس 23.5.2023 كالكاليست 24.5.2023 |
| 528 | سيُوفَّر حل تكنولوجي وقانوني يتيح للجمهور الحريدي حساب التعرفة وشراء تذاكر السفر في المواصلات العامة من دون تطبيق، مثلًا عبر بطاقة قابلة للشحن. | 'شاس' 159 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه قُدّم حل تكنولوجي وقانوني يتيح حساب التعرفات وشراء تذاكر السفر في المواصلات العامة من دون تطبيق. بحسب تقرير للصحافي أودي عتسيون في "واللا" بتاريخ 23.9.2024، وعدت وزارة المواصلات بإدخال بطاقة "راف كاف" ذكية تحاسب الراكب بأرخص تعرفة تناسبه، وبعد قرابة سنتين من الاتفاق الائتلافي لم تكن هذه البطاقة تعمل بعد. المصدر: والا 23.9.2024 |
| 529 | التذكرة اليومية المفتوحة للمواصلات العامة التي تُشترى يوم الجمعة تبقى سارية أيضًا مساء السبت بعد انتهائه. | 'شاس' 159 "يهودوت هتورا" 157 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن تذكرة السفر الحرّ اليومية ("حوفشي يومي") في المواصلات العامة التي تُشترى يوم الجمعة سارية أيضًا مساء السبت بعد خروجه، ولا مصدر يُظهر أن الأمر فُحص ورُفض. |
| 530 | تضع وزارة المواصلات خطة لتأهيل سائقي مواصلات عامة من الوسط الحريدي وتقصير مدة التأهيل لرخصة المركبات العمومية والثقيلة، مع حوافز مالية. | 'شاس' 162 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة المواصلات أعدّت خطة لتأهيل سائقي مواصلات عامة من الوسط الحريدي ولتقصير التأهيل للحصول على رخصة قيادة المركبات العمومية والثقيلة. خصّص قرار الحكومة رقم 1096 من 27.11.2023 مبلغ 10 ملايين شيكل في العام 2023، من ميزانية سلطة التطوير الاقتصادي–الاجتماعي للوسط الحريدي، لـ"تجنيد سائقين، وتخطيط منظومات نقل جماهيري وملاءمات تكنولوجية" ضمن البرنامج الميزانياتي لدعم المواصلات العامة. وبحسب "آيس" من 23.10.2025، أطلقت وزيرة المواصلات ميري ريغف مخططًا عامًا لمنح تأهيل ومنح مثابرة لشركات الحافلات مقابل السائقين الجدد، ولا يذكر التقرير الوسط الحريدي ولا تقصير التأهيل. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023، النص الكامل والملاحق، موقع الحكومة آيس 23.10.2025 القناة السابعة 10.3.2026 |
| 531 | يُعدَّل قرار الحكومة رقم 3268 بحيث تزيد نسبة الوظائف المخصصة للحريديم في الوزارات الحكومية، المحددة بـ7%، بنقطة مئوية واحدة كل سنة حتى سنة 2027. | 'شاس' 165 'يهودوت هتورا' 188 | لم يُعثر على مصدر | حدّد القرار 3268 الصادر في 17.12.2017 أن نسبة المقبولين في سلك خدمة الدولة من بين الجمهور الحريدي لا تقل عن 7% على مدى ثلاث سنوات. لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة الـ37 عدّلت القرار 3268 بحيث تزيد نسبة الوظائف المخصصة للحريديم بنقطة مئوية واحدة كل سنة حتى سنة 2027. المصادر: قرار الحكومة 3268 بتاريخ 17.12.2017 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري بتاريخ 13.3.2023 مفتاح الميزانية، البحث في قرارات الحكومة، جرى التحقق بتاريخ 6.10.2026 |
| 532 | ستعيّن الحكومة طاقمًا مهنيًا برئاسة وزير العمل والرفاه، يبحث الاعتراف بالشهادات المهنية، وبالتأهيل للحاخامية، وبالدراسات التوراتية العليا كمعادلة للقب الأول في الخدمة العامة، ويقدّم استنتاجاته للحكومة خلال 90 يومًا. | 'شاس' 166 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة عيّنت طاقمًا مهنيًا برئاسة وزير العمل والرفاه لفحص الاعتراف بالشهادات المهنية وبالتأهيل للحاخامية وبالدراسات التوراتية العليا كمعادلة للقب الأول، ولا على مصدر يُظهر أن طاقمًا كهذا قدّم استنتاجاته إلى الحكومة. |
| 533 | توسيع حصة الدارسين في معاهد تأهيل المعلمين ضمن قاعدة الميزانية. | 'شاس' 168 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن حصة الدارسين في معاهد تأهيل المعلمين وُسّعت في أساس الميزانية. ففي الملحق أ لقرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023 بشأن تطبيق الاتفاقيات الائتلافية يوجد بند باسم "تعزيز النشاطات في معاهد (سمينارات) المعلمين"، ضمن البرنامج الميزاني لشروط خدمة وتأهيل المعلمين في وزارة التربية والتعليم، بمبلغ 32.22 مليون شيكل لسنة 2023 و100 مليون شيكل لسنة 2024. وخفّض قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 مبلغ سنة 2023 إلى 24.768 مليون شيكل. المصادر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل والملحق "أ"، موقع الحكومة قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023، النص الكامل والملاحق، موقع الحكومة |
| 534 | ستخصص الحكومة 15 مليون شيكل سنويًا لمفوضية خدمة الدولة، لبرنامج دمج الجمهور الحريدي في خدمة الدولة ولوظائف مخصصة لاحتياطي المتفوقين من الوسط الحريدي. | 'شاس' 169 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت 15 مليون شيكل سنويًا لمفوضية خدمات الدولة لبرنامج دمج السكان الحريديم في خدمات الدولة ولوظائف مخصّصة لاحتياط المتفوقين من الوسط الحريدي. في الملحق أ لقرار الحكومة 511 من 14.5.2023، الذي يفصّل بندًا بندًا الأموال الائتلافية للعامين 2023 و2024، وفي ملاحق قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023 التي حلّت محلّه لعام 2023، لا يوجد بند لمفوضية خدمات الدولة ولا بند لبرنامج كهذا. المصادر: قرار الحكومة رقم 511 الصادر في 14.5.2023، النص الكامل والملحق "أ"، موقع الحكومة قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023، النص الكامل والملاحق، موقع الحكومة |
| 535 | يُوسَّع قرار الحكومة 4193 بحيث تستحق الأمهات من الوسط الحريدي أيضًا مشاركة الدولة ابتداءً من 24 ساعة عمل أسبوعية. | 'شاس' 170 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن قرار الحكومة 4193 وُسّع بحيث تستحق الأمهات من الوسط الحريدي أيضًا مشاركة الدولة في تمويل الحضانات ابتداءً من 24 ساعة عمل أسبوعيًا. وكان قرار الحكومة 4193 الصادر في 29.1.2012 قد نصّ على أن درجة مشاركة الدولة في الحضانة أو الحضانة العائلية للأم العاملة من الأقليات لا تنخفض بسبب وظيفة تقل عن 36 ساعة أسبوعيًا، شرط أن تكون وظيفتها 24 ساعة أسبوعيًا على الأقل. المصدر: قرار الحكومة 4193 بتاريخ 29.1.2012، موقع الحكومة |
| 536 | يُمنح الجمهور الحريدي تمثيلًا ملائمًا في مجالس إدارة الشركات الحكومية والهيئات القانونية وفي مجالس السلطات القانونية. | 'شاس' 171 | لم يُعثر على مصدر | نُشر "مشروع قانون توسيع التمثيل اللائق لمجموعات مختلفة في الشركات العامة والسلطات المحلية (تعديلات تشريعية)، 5783-2023" لأعضاء الكنيست موشيه غفني ويعقوب آشر ويتسحاق بندروس من يهودوت هتورا تمهيدًا للقراءة الأولى في 10.7.2023، وصادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مجددًا في 14.7.2024 تمهيدًا للقراءة الأولى. في قائمة الـ573 قانونًا التي أُقرّت بالقراءة الثالثة في الكنيست الـ25 لا يوجد قانون كهذا ولا أي تعديل على "قانون الشركات الحكومية". ولم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كان التمثيل اللائق للحريديم في مجالس الإدارة قد أُعطي أم لا بطريقة غير تشريعية، مثلًا بقرار حكومي أو بإجراء من سلطة الشركات الحكومية. المصادر: مشاريع قوانين الكنيست 969 من 10.7.2023، نص مشروع القانون للقراءة الأولى بحدري حريديم 14.7.2024 كالكاليست 14.7.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 537 | ستُحدَّد شروط أهلية إدارية ملائمة للوسط الحريدي في مجالس إدارة الشركات الحكومية والهيئات المقامة بموجب قانون، وسيُعتبر المرشحون الحريديون المستوفون لها أصحاب مؤهلات خاصة. | 'شاس' 172 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تحديد شروط أهلية إدارية ملائمة للوسط الحريدي في مجالس إدارة الشركات الحكومية والهيئات المقامة بموجب قانون. وفي قائمة الـ573 قانونًا التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد تعديل على "قانون الشركات الحكومية". وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت في 19.10.2025 على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من الليكود، بدعم من الوزير دافيد أمسالم، وزير التعاون الإقليمي، يغيّر طريقة تعيين أعضاء مجالس الإدارة ويتضمن تمثيلًا ملائمًا لسكان الأطراف، لكن التقارير عن المشروع لا تذكر شروط أهلية للحريديم. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 ماكو 19.10.2025 كالكاليست 20.10.2025 يسرائيل هيوم 17.12.2025 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 25.1.2026 |
| 538 | يُعدّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير البناء والإسكان، بشكل عاجل بعد تشكيل الحكومة، خطة شاملة لحلول تخطيطية فورية في مجال السكن، بما في ذلك للأزواج الشابة ولمن لا يملكون مسكنًا. | 'شاس' 173 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الداخلية ووزير البناء والإسكان أعدّوا خطة شاملة لحلول تخطيطية فورية في مجال السكن. وبحسب "مركاز هنادلان" بتاريخ 16.5.2023، كتب وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف إلى رئيس الحكومة أن وزارته تعمل منذ أشهر على خطط إسكان شاملة، وأن عوائق في الميزانية تمنع دفعها قدمًا. المصدر: مركز العقارات 16.5.2023 |
| 539 | ستزيد الحكومة المعروض من الشقق الجديدة التي تُشترى للإسكان العام. | 'شاس' 177 | لم يُعثر على مصدر | بحسب تقارير صحافية تستند إلى تقارير السكن العام الصادرة عن وزارة البناء والإسكان، اشترت الدولة للسكن العام 234 شقة في العام 2022، و475 شقة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، و48 شقة فقط في العام 2024. وبلغ مخزون السكن العام 48,186 شقة في أيلول 2023، ثم تراجع إلى 47,143 شقة في نهاية 2024، وارتفع إلى 47,299 شقة في نهاية 2025. لم يُعثر على معطيات حول عدد الشقق التي اشتُريت في العامين 2025 و2026، ولذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان عدد الشقق التي اشتُريت للسكن العام قد ازداد خلال ولاية الحكومة. المصادر: غلوبس 18.9.2023 كالكاليست 18.9.2023 غلوبس 8.8.2025 مركز العقارات 28.7.2025 معاريف 16.9.2026 |
| 540 | ستجمّد الحكومة بدلات الإيجار في السكن العمومي. | 'شاس' 177 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة جمّدت بدل الإيجار في السكن العمومي. |
| 541 | ستعمل الحكومة، بما في ذلك عبر التشريع، على أن يشارك في لجان التخطيط مهنيون من جميع الشرائح السكانية. | 'شاس' 178 'يهودوت هتورا' 182 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 23.12.2025، صودق في سنة 2024 على تعديل "قانون التخطيط والبناء" بمبادرة عضوَي الكنيست يعقوب آشر وأوري مكليف من "يهودوت هتورا"، يدمج حريديين في المجلس القطري للتخطيط والبناء، وكان تعديل آخر بشأن تمثيل الحريديين في لجنة المجمعات المفضلة للإسكان يجري الدفع به قدمًا حينها. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن مهنيين من جميع الشرائح السكانية ضُمّوا إلى باقي لجان التخطيط. المصادر: كالكاليست 23.12.2025 JDN 19.3.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 542 | ستنظّم الحكومة وضع بلدة تل تسيون كلجنة محلية منفصلة عن بلدة كوخاف يعقوب، مع رمز بلدة، وخلال 60 يومًا يُعرض على الحكومة مقترح قرار. | 'شاس' 179 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في القرار رقم 107 من 5.2.2023، بعد 38 يومًا من أدائها اليمين، على توصية المدير العام لوزارة الداخلية بفصل حي تل تسيون عن بلدة كوخاف يعقوب وتعريفه لجنة محلية منفصلة في المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين، وكلّفت وزير الأمن بتوجيه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة لتنفيذ القرار. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن تل تسيون حصلت على رمز بلدة. المصدر: قرار الحكومة 107 الصادر في 5.2.2023 |
| 543 | ستدفع الحكومة قدمًا ربط الاستيطان الفتي في يهودا والسامرة بالكهرباء. | 'شاس' 180 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 دفعت قُدمًا ربط الاستيطان الفتيّ في يهودا والسامرة بالكهرباء. المصادر التي عُثر عليها تتناول الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة، أو الطاقم لربط بلدات جديدة في شمال السامرة الذي أعلن عنه في نيسان 2026 وزير الطاقة إيلي كوهين ورئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان. المصدر: سروغيم 9.4.2026 |
| 544 | يُعاد تمويل مخصصات الرفاه للمدارس الداخلية الحريدية في البند 23103801 إلى أساس الميزانية كما كان في سنة الميزانية 2019. | 'شاس' 181 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن تمويل دعم الرفاه للمدارس الداخلية الحريدية في البند 23103801 أُعيد إلى أساس الميزانية كما كان في 2019. في موقع "مفتاح الميزانية" يُسمّى البند 23.10.38.01 "مساعدة للمدارس الداخلية"، وبلغ تنفيذه في 2025 ما مجموعه 75,850,181 شيكلًا، فيما تبلغ ميزانيته لسنة 2026 ما مجموعه 21,850,000 شيكل، لكننا لم نفحص معطى سنة 2019، ولذلك لا يوجد معطى للمقارنة. وبحسب موقع "بحدري حريديم"، انخفضت التعرفة للطالب في المدارس الداخلية من 590 شيكلًا شهريًا في 2023 إلى 430 شيكلًا في 2024 وإلى 385 شيكلًا في 2025. المصادر: مفتاح الميزانية، البند 23.10.38.01 دعم المدارس الداخلية، جرى التحقق بتاريخ 6.10.2026 بحدري حريديم 18.12.2025 |
| 545 | تبلغ التعرفة للتلميذ في مشروع دعم المدارس الداخلية التابع لقسم المؤسسات العامة في وزارة الرفاه 1,200 شيكل شهريًا، وتدخل إلى أساس الميزانية. | 'شاس' 182 'يهودوت هتورا' 84 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة رقم 918 الصادر في 10.9.2023 في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي 18.55 مليون شيكل لدعم المدارس الداخلية في إطار المؤسسات العامة، من أموال الاتفاقيات الائتلافية لعام 2023. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن التعرفة للطالب حُدّدت بـ1,200 شيكل شهريًا أو أن المبلغ أُدخل في أساس الميزانية. المصدر: قرار الحكومة رقم 918 الصادر في 10.9.2023 |
| 546 | سيُخصَّص 10 ملايين شيكل في بند خاص في وزارة الرفاه أو وزارة التربية للشبان من الوسط الحريدي الذين تركوا المجتمع ولا يوجدون في أي إطار تعليمي. | 'شاس' 183 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 10 ملايين شيكل في بند مخصص في وزارة الرفاه أو وزارة التربية والتعليم للشبان من المجتمع الحريدي الذين تركوا المجتمع وليسوا في أي إطار تعليمي. في ملحق قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023 يوجد في وزارة الرفاه بند باسم "رعاية الشبان والشابات" بقيمة 9.76 مليون شيكل لسنة 2023 و30 مليون شيكل لسنة 2024، ولا يُذكر فيه أنه مخصص للشبان الذين تركوا المجتمع الحريدي. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 547 | زيادة ميزانية الشبيبة الحريدية المنقطعة في وزارة الرفاه بنسبة 50% عن الميزانية الحالية. | 'شاس' 184 | لم يُعثر على مصدر | في ملحق قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023، خُصّص لبند "الشبيبة الحريدية المنقطعة في المجتمع" في وزارة الرفاه 13.67 مليون شيكل لسنة 2023 و28 مليون شيكل لسنة 2024. وبحسب قرار الحكومة رقم 2372 بتاريخ 10.11.2024، بلغ المبلغ المخصص للشبيبة الحريدية المنقطعة سنة 2024 مبلغ 15.134 مليون شيكل، ثم خُفّض إلى 5 ملايين شيكل. لم نعثر على مصدر يبيّن ما كانت ميزانية الشبيبة الحريدية المنقطعة قبل تشكيل الحكومة، ولذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت زادت بنسبة 50%. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 2372 بتاريخ 10.11.2024 |
| 548 | في جميع برامج وزارة الرفاه للشبيبة المتسرّبة والمنقطعة ستُخصَّص موارد وميزانيات بشكل متساوٍ للشبيبة الحريدية المنقطعة، ابتداءً من ميزانية 2023. | 'شاس' 184 'يهودوت هتورا' 85 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه في جميع برامج وزارة الرفاه للشبيبة المتسربة والمنقطعة خُصّصت الموارد بشكل متساوٍ للشبيبة الحريدية المنقطعة ابتداءً من ميزانية 2023. وعُثر فقط على مخصصات ائتلافية مخصصة. فقد خصّص قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 لبند "الشبيبة الحريدية المنقطعة في المجتمع" 13.67 مليون شيكل لسنة 2023 و28 مليون شيكل لسنة 2024، وخفّض قرار الحكومة 2372 من 10.11.2024 المبلغ لسنة 2024 من 15.134 مليون شيكل إلى 5 ملايين شيكل. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 2372 بتاريخ 10.11.2024 |
| 549 | بقرار حكومي، ستُقام قرى للفتيان والفتيات الحريديم المعرّضين للخطر، بشروط مساوية لشروط المؤسسات غير الحريدية. | 'شاس' 185 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 اتخذت قرارًا بإقامة قرى للفتيان والفتيات الحريديم المعرّضين للخطر. في ملحق القرار الحكومي 511 من 14.5.2023 يوجد في وزارة الرفاه بند عام باسم "قرى للشبيبة المعرّضة للخطر" بمبلغ 4.88 مليون شيقل لعام 2023 و10 ملايين شيقل لعام 2024، ولا يُذكر فيه أنّه مخصّص للشبيبة الحريدية. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 550 | سيُشكَّل طاقم يفحص توسيع أيام الإجازات الاستجمامية للأطفال والبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مركز معلومات يساعد العائلات في الحصول على حقوقها. | 'شاس' 186 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم لبحث توسيع أيام الاستراحة (النوفشونيم) وإقامة مركز معلومات للعائلات. |
| 551 | ستُحدَّث ميزانية السلطات المحلية في وزارة الرفاه بحيث تُحدَّد نسبة مشاركة كل سلطة وفق مستواها الاجتماعي والاقتصادي. | 'شاس' 187 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن نسبة مساهمة السلطات المحلية في ميزانية الرفاه الاجتماعي تُحدَّد وفق المستوى الاجتماعي والاقتصادي لكل سلطة. وبحسب تقرير في "ماكو" بتاريخ 26.2.2024، تموّل الدولة 75% من ميزانية الرفاه وعلى كل سلطة محلية أن تضيف 25%، فيما لم تتمكن بعض السلطات في العنقود الاجتماعي والاقتصادي الأدنى من توفير هذا المبلغ. كذلك ورد في ميزانية المجلس الإقليمي عيمك هيردين لسنة 2025 أن وزارة الرفاه تساهم بنسبة 75% والمجلس بنسبة 25%. المصادر: ماكو 26.2.2024 ميزانية المجلس الإقليمي عيمك هيردين لسنة 2025 |
| 552 | تحصل وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي لسنة 2024 على إضافة في الميزانية بقيمة 150 مليون شيكل لتطبيق "قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022". | 'شاس' 189 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي حصلت للعام 2024 على إضافة قدرها 150 مليون شيكل لتطبيق "قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة، 2022". بحسب "كالكاليست" من 22.1.2024، خُصّص في الميزانية الأصلية للعام 2024 مبلغ 476 مليون شيكل لتطبيق القانون، ثم انخفض المبلغ إلى 430 مليون شيكل. وفي ملحق قرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 بشأن الأموال الائتلافية، لا يوجد في هذا المجال سوى بند واحد، "عطلات استجمام قصيرة للأشخاص ذوي الإعاقة"، بمبلغ 12 مليون شيكل للعام 2024. المصادر: كالكاليست 22.1.2024 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 553 | ستوسّع الحكومة الدعم لجمعيات الرفاه غير الربحية التي توزّع سلالًا غذائية أو قسائم أو بطاقات لشراء الطعام في فترات الأعياد، بميزانية لا تتجاوز 100 مليون شيكل. | 'شاس' 191 'يهودوت هتورا' 83 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة وسّعت الدعم لجمعيات الرفاه غير الربحية التي توزّع سلالًا غذائية أو قسائم أو بطاقات لشراء الغذاء في فترات الأعياد. في قرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023 وقرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 لا يوجد بند لدعم جمعيات كهذه. البند 8 في القرار 511 خصّص 400 مليون شيكل لسنة 2023 و600 مليون شيكل لسنة 2024 لقسائم الغذاء التي يوزّعها وزير الداخلية، وهذا تعهّد آخر في الاتفاق. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 554 | ستتبنى الحكومة تقرير لجنة مكافحة الفقر في إسرائيل. | 'شاس' 192 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بتبنّي تقرير لجنة مكافحة الفقر. "قانون السلطة الوطنية لمكافحة الفقر" أقرّه الكنيست ونُشر في 3.4.2025. الحكومة حدّدت في 2.3.2023، في القرار 252، موقفها من مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست ينون أزولاي، وفي القرار 3544 من 5.12.2025 صادقت على إعفاء من المناقصة لوظيفة مدير السلطة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قرار الحكومة 252 بتاريخ 2.3.2023 قرار الحكومة 3544 بتاريخ 5.12.2025 |
| 555 | ستُقام بموجب تشريع هيئة وطنية لمكافحة الفقر، مع ميزانية ووظائف. | 'شاس' 192 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست بتاريخ 31.3.2025 "قانون السلطة الوطنية لمكافحة الفقر، 2025"، الذي بدأ كمشروع قانون خاص. وأعفت الحكومة منصب مدير السلطة في وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي من المناقصة في القرار 3544 بتاريخ 5.12.2025. وفي شباط 2026 أُفيد بأن السلطة في مراحل التأسيس ولم تبدأ عملها بعد، ولم نعثر على مصدر يُظهر أنه حُددت لها ميزانية ووظائف. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست كالكاليست 31.3.2025 قرار الحكومة 3544 بتاريخ 5.12.2025 واللا 18.2.2026 'JDN' 18.2.2026 |
| 556 | ستدرس الحكومة تشريعًا ينقل مسؤولية إعادة تدوير عبوات المشروبات من "قانون الوديعة" إلى "قانون التغليف". | 'شاس' 194 'يهودوت هتورا' 198 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت تشريعًا ينقل المسؤولية عن إعادة تدوير عبوات المشروبات من "قانون الإيداع" إلى "قانون التغليف". في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 لا يوجد قانون يتناول الإيداع أو عبوات المشروبات أو التغليف. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 557 | ستدرس الحكومة تشجيع إقامة وتشغيل مصانع فرز تكنولوجية متقدمة للنفايات المختلطة. | 'شاس' 194 'يهودوت هتورا' 197 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت تشجيع إقامة وتشغيل مصانع فرز تكنولوجية متطوّرة للنفايات المختلطة. بحسب موقع "آيس" بتاريخ 16.5.2023، نشرت لجنة المناقصات المشتركة بين الوزارات التابعة للمحاسب العام في وزارة المالية ووزارة حماية البيئة وشركة "عنبال"، برئاسة نائب المحاسب العام يوفال راز، إجراء فرز مسبق لإقامة منشأة فرز للنفايات المختلطة ومنشأة لاستعادة الطاقة في نيئوت حوفاف، بطاقة 350,000 طن نفايات سنويًا. ونشرت وزارة حماية البيئة في 27.6.2023 مسودة نداء رقم 23 لتجمّعات السلطات المحلية، تتضمّن مشاركة تصل إلى 10 شواقل عن كل طن في تكلفة إدخال النفايات المنزلية إلى منشآت الفرز. المصادر: آيس 16.5.2023 وزارة حماية البيئة، مسودة الدعوة لتقديم الطلبات رقم 23 بتاريخ 27.6.2023 |
| 558 | سيُدفع قدمًا بقرار حكومي واسع لتشجيع الطاقة الخضراء ومنشآت تخزين الطاقة. | 'شاس' 195 'يهودوت هتورا' 196 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا واسعًا لتشجيع الطاقة الخضراء ومنشآت التخزين. في 7.5.2023 صادقت الحكومة، بناءً على اقتراح وزير الطاقة والبنى التحتية يسرائيل كاتس، على تجربة تقيم فيها شركة الكهرباء منشأة لتخزين الكهرباء في بني براك وتبيعها للسوق الخاص خلال 3 سنوات، على أن تضع سلطة الكهرباء التنظيم اللازم. وفي 9.11.2023 صادقت الحكومة بالقرار 1049 على تعديل في الخارطة الهيكلية القطرية يضيف فصلًا عن منشآت تخزين الطاقة. المصادر: والا 7.5.2023 كيبا 7.5.2023 كالكاليست 8.5.2023 قرار الحكومة 1049 الصادر في 9.11.2023 |
| 559 | ستُشكَّل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، بمشاركة شركة الكهرباء وسلطة الكهرباء، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن الطاقة الخضراء ومنشآت التخزين. | 'شاس' 195 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيمت لجنة برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، مع شركة الكهرباء وسلطة الكهرباء، تمهيدًا لقرار بشأن الطاقة الخضراء ومنشآت التخزين. التقارير عن قرار الحكومة من 7.5.2023 بشأن منشأة تخزين كهرباء في بني براك لا تذكر لجنة كهذه. ووفق "كالكاليست" من 23.4.2023، تبلورت الخطة في مسار مهني مشترك بين وزارة الطاقة وسلطة الكهرباء. المصادر: والا 7.5.2023 كيبا 7.5.2023 كالكاليست 23.4.2023 |
| 560 | يُشكَّل في ديوان رئيس الحكومة طاقم يضع خطة متعددة السنوات لمعالجة الجريمة الزراعية، وتخصص الحكومة الموارد وفق الخطة. | 'شاس' 196 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه شُكّل في ديوان رئيس الحكومة طاقم بلور خطة متعددة السنوات لمعالجة الجريمة الزراعية، أو أن الحكومة خصّصت موارد بحسب خطة كهذه. وفي البحث في "مفتاح الميزانية" عُثر من فترة الحكومة الـ37 فقط على القرار 1550 من 21.3.2024، الذي يتناول عنوانه مشروع قانون لتعديل "قانون العقوبات" بشأن مكافحة الجريمة الزراعية. المصدر: قائمة نتائج البحث في 'مفتاح الميزانية'، وفيها قرار الحكومة رقم 1550 بتاريخ 21.3.2024 |
| 561 | ستموّل الحكومة حماية المزارعين الذين يحافظون على أراضي الدولة، وضمان حقوق المزارعين الذين بلغوا سن التقاعد. | 'شاس' 196 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت ميزانية لحماية المزارعين الذين يحرسون أراضي الدولة أو ضمنت حقوق المزارعين الذين بلغوا سن التقاعد. في بحث في قاعدة قرارات الحكومة على موقع "مفتاح الميزانية" بكلمات "مزارعون حراس أرض" لم يُعثر على أي قرار في الموضوع من سنة 2023 فصاعدًا. المصدر: قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، نتائج البحث بكلمات "مزارعون حرّاس الأرض"، 6.10.2026 |
| 562 | سيُقام "صندوق الشميطة" على غرار صندوق الاستكمال للمزارعين الملتزمين بسنة الشميطة، تُودع فيه أموال المزارعين وأموال الدعم والتعويض على مدى ست سنوات استعدادًا لسنة الشميطة. | 'شاس' 198 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن "صندوق الشميطا" أُقيم. في كانون الثاني 2025 صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سيمون موشياشفيلي لإقامة صندوق استكمال مخصص للمزارعين الملتزمين بسنة الشميطا، ولا يوجد قانون كهذا في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 حتى 2.8.2026. المصادر: "بحدري حريديم" 22.1.2025 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست |
| 563 | سيُلغى قرار وزارة الاتصالات "إزالة العوائق التنافسية في خدمة الخط الكوشر" بتاريخ 1.5.22، مع تعديلات الرخصة التي أُجريت بموجبه، في موعد لا يتجاوز شهرًا من توقيع الاتفاق. | 'شاس' 199 'يهودوت هتورا' 199 | لم يُعثر على مصدر | أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي في 2.1.2023 أنه ينوي التوقيع خلال الأيام القريبة على إلغاء الإصلاح في الخطوط "الكوشر". لم يُعثر على مصدر يُظهر أن القرار "إزالة العوائق التنافسية في خدمة الخط الكوشر" بتاريخ 1.5.22 وتعديلات الرخصة التي أُجريت بموجبه أُلغيت فعليًا، ولا على مصدر يُظهر متى أُلغيت. المصادر: 'JDN' 2.1.2023 'JDN' 2.1.2023 |
| 564 | سيُلغى قرار وزارة الاتصالات "تعليمات لحظر منع إمكانية الاتصال بأرقام معيّنة"، مع تعديلات الرخصة التي أُجريت بموجبه، في موعد لا يتجاوز شهرًا من توقيع الاتفاق. | 'شاس' 199 'يهودوت هتورا' 199 | لم يُعثر على مصدر | أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي في 2.1.2023 أنه ينوي التوقيع خلال الأيام القريبة على إلغاء الإصلاح في الخطوط "الكوشر". لم يُعثر على مصدر يُظهر أن القرار "تعليمات لحظر منع إمكانية الاتصال بأرقام معيّنة" وتعديلات الرخصة التي أُجريت بموجبه أُلغيت فعليًا، ولا على مصدر يُظهر متى أُلغيت. المصادر: 'JDN' 2.1.2023 'JDN' 2.1.2023 |
| 565 | ستعمل وزارة الاتصالات، بما في ذلك مع سلطة البث الثانية، كي يتمكن كل الجمهور الحريدي، بما في ذلك في أطراف الشمال والجنوب، من التقاط بث الإذاعات المخصصة له لا عن طريق الإنترنت. | 'شاس' 200 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن كل الجمهور الحريدي في الأطراف في الشمال والجنوب يستطيع التقاط البث الإذاعي الحريدي من دون الإنترنت. بحسب موقع "JDN" من 26.5.2026، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن توسيع ترددات بث الإذاعة الحريدية إلى منطقة الشمال حل متاح وفوري، وإن الحل جرى تعطيله لاعتبارات قانونية وسياسية. وبحسب "بيزبورتال" من 26.8.2026، وسّع وزير الاتصالات شلومو كرعي مناطق بث محطات إذاعية إقليمية، وبالأساس "كول حاي" و"كول برما"، بحجة حالة الحرب، وقدمت "لوبي 99" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التوسيع. المصادر: JDN 26.5.2026 بيزبورتال 26.8.2026 رسالة من "لوبي 99" إلى رئيس اللجنة الخاصة لتقليص الفجوات الاجتماعية في الأطراف، عضو الكنيست أبراهام بتسلئيل، 7.7.2025 |
| 566 | ستلائم الحكومة الخدمات الحكومية والعامة المقدّمة عبر الإنترنت وتجعلها في متناول الفئات التي لا تستخدم الإنترنت. | 'شاس' 201 'يهودوت هتورا' 205 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة لاءمت الخدمات المقدّمة عبر الإنترنت وجعلتها متاحة للفئات التي لا تستخدم الإنترنت. مراقب الدولة قرّر في تقرير من أيار 2023 أن 31% من المشاركين في الاستطلاع واجهوا خدمة حكومية تُقدَّم بشكل رقمي فقط، وأوصى بالإبقاء على الخدمة في مكاتب استقبال الجمهور وعبر الهاتف والبريد. المصدر: تقرير مراقب الدولة، أيار 2023 |
| 567 | ستعمل الحكومة على أن تكون الإعلانات الحكومية الصادرة عن مكتب الإعلان الحكومي متساوية ومتناسبة مع حصة كل وسط من السكان. | 'شاس' 202 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن إعلانات مكتب الإعلانات الحكومي أصبحت متساوية ونسبية وفق حصة كل شريحة من السكان. المديرة العامة للمكتب، موريا شالوم، أعلنت في تموز 2023 في لجنة المالية في الكنيست عن إقامة لجنة بين وزارية تبحث توزيع موارد الإعلان بين الشرائح. بحسب المعطيات التي عُرضت في الجلسة، حصل المجتمع الحريدي في سنة 2022 على 4.5% من نفقات الإعلان، والمجتمع العربي على 6%. المصادر: القناة السابعة، 19.7.2023 آيس 18.7.2023 |
| 568 | سيُعرض على الكنيست للمصادقة في أقرب وقت ممكن اقتراح قانون حكومي لإقامة مركز لتخليد ذكرى وإرث الحاخام عوفاديا يوسف ولدراسة تراث اليهود السفارديم، مع تخصيص أرض في القدس من دون مقابل، وتمويل سنوي في أساس الميزانية، وترخيص لجمع التبرعات، وإعفاء من الضرائب. | 'شاس' 203 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست بتاريخ 27.1.2025 "قانون تخليد ذكرى مَران الحاخام عوفاديا يوسف، 5785-2025"، الذي بدأ كمشروع قانون خاص قدّمه عضو الكنيست يوسف طايب من شاس، وليس كمشروع قانون حكومي. وبحسب تقارير "كالكاليست" بتاريخ 24.11.2024، و"كيكار هشبات" بتاريخ 25.11.2024، و"بحدري حريديم" بتاريخ 27.1.2025، يتيح القانون لبلدية القدس إقامة شركة بلدية تعمل كمركز تخليد، وقدّرت ممثلة قسم الميزانيات في وزارة المالية الكلفة بـ10 ملايين شيكل سنويًا وقالت إنه لا يوجد لها مصدر في الميزانية. لم نعثر على مصدر يُظهر أنه خُصصت أرض في القدس من دون مقابل، أو أنه حُددت ميزانية سنوية في قاعدة الميزانية، أو أنه مُنح إعفاء من الضرائب. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست كالكاليست 24.11.2024 "كيكار هشبات" 25.11.2024 "بحدري حريديم" 27.1.2025 |
| 569 | سيُقدَّم في أقرب وقت ممكن اقتراح قانون حكومي لتعديل الملحق الثالث لـ"قانون التخطيط والبناء – 1965"، بحيث يتمكن وزير الداخلية من تحديد شروط تُستخدم بموجبها أموال رسوم التحسين في الميزانية الجارية للسلطة المحلية. | 'شاس' 204 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه قُدّم مشروع قانون حكومي لتعديل الملحق الثالث لـ"قانون التخطيط والبناء، 1965" بشأن استخدام أموال رسوم التحسين للميزانية الجارية للسلطة المحلية. وفي مؤتمر نقل عنه موقع "مركز العقارات" في 11.5.2026، قيل إن طاقمًا يعمل منذ سنتين على تعديل الملحق الثالث ولم يتوصل بعد إلى استنتاجات. المصدر: مركز العقارات 11.5.2026 |
| 570 | سيُقام مركز لتخليد ذكرى ضحايا كارثة ميرون. | 'شاس' 205 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم مركز لتخليد ذكرى ضحايا كارثة ميرون. |
| 571 | ستُلغى بالتشريع صلاحيات وزير المالية في "مرسوم البلديات" و"مرسوم المجالس المحلية" و"قانون اتحادات المدن" و"قانون أسس الميزانية" و"قانون التسويات" و"قانون النجاعة الاقتصادية" و"قانون تنظيم معالجة شواطئ بحيرة طبريا"، وفق الجدول الوارد في الملحق، وتنتقل إلى وزارة الداخلية ووزير الداخلية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 12.1 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن صلاحيات وزير المالية في القوانين التي عدّدها الاتفاق أُلغيت بالتشريع ونُقلت إلى وزير الداخلية. في قائمة القوانين التي أقرّها الكنيست الـ25 توجد 3 تعديلات على "مرسوم البلديات" (رقم 156 بشأن الأرنونا لسنة 2024، ورقم 157، ورقم 163) وتعديل واحد على "مرسوم المجالس المحلية" (رقم 82)، ولا يوجد قانون يحمل اسم "قانون اتحادات المدن" أو "قانون أسس الميزانية" أو "قانون تنظيم معالجة شواطئ بحيرة طبريا". مشروع القانون لتعديل "مرسوم المجالس المحلية" من 9.2.2026 يتناول صلاحية وزير الداخلية في إعلان إقامة مجلس محلي، وليس صلاحيات وزير المالية. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 مشروع قانون لتعديل "مرسوم المجالس المحلية" (رقم 81)، 9.2.2026، موقع الكنيست |
| 572 | تُنقل المسؤولية عن دائرة السلطات المحلية في إدارة تخطيط وتطوير البنى التحتية في وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية ووزير الداخلية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 12.1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن المسؤولية عن قسم السلطات المحلية في إدارة التخطيط وتطوير البنى التحتية في وزارة المواصلات نُقلت إلى وزارة الداخلية. قرار الحكومة رقم 93 بتاريخ 29.1.2023، الذي تناول تغيير توزيع المهام في الحكومة، لا يذكر قسم السلطات المحلية ولا وزارة المواصلات ولا وزارة الداخلية. وفي البحث في قاعدة قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية" لم يُعثر على قرار من العام 2023 فصاعدًا بشأن نقل كهذا. المصادر: قرار الحكومة رقم 93 الصادر في 29.1.2023 قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، نتائج البحث بكلمات "نقل صلاحيات وزارة الداخلية مواصلات"، 6.10.2026 |
| 573 | ستُوسَّع قاعدة ميزانية وزارة الصحة ابتداءً من سنة 2023 فصاعدًا بمبلغ لا يقل عن 5.85 مليار شيكل. | "شاس" ملحق المناصب، البند 12.2 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن أساس ميزانية وزارة الصحة وُسّع ابتداءً من العام 2023 بمبلغ لا يقل عن 5.85 مليار شيكل. وبحسب صحيفة "كلكاليست" بتاريخ 22.2.2023، وعد الاتفاق الائتلافي جهاز الصحة بإضافة نحو 6 مليارات شيكل، فيما وافقت وزارة المالية على إضافة أقل من مليار شيكل. وبحسب "كلكاليست" بتاريخ 26.6.2023، اتفقت وزارتا الصحة والمالية على أن تبلغ الإضافة إلى ميزانية الصحة للعامين 2023 و2024 ملياري شيكل، وأن تبلغ ميزانية الصحة، بما فيها سلة الصحة، 49.1 مليار شيكل في 2023 و55.1 مليار شيكل في 2024. المصادر: كالكاليست 22.2.2023 كالكاليست 26.6.2023 |
| 574 | ستكون صلاحية إدارة ميزانية جهاز الصحة وترتيباته الاقتصادية من مسؤولية وزير الصحة وحده ابتداءً من عام 2023، وستُجرى لذلك تعديلات التشريعات والأنظمة اللازمة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 12.2 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن صلاحية إدارة ميزانية جهاز الصحة وترتيباته الاقتصادية انتقلت إلى المسؤولية الحصرية لوزير الصحة، أو أنه أُجريت لهذا الغرض تعديلات في القوانين والأنظمة. في قائمة قوانين الكنيست الـ25 توجد 5 تعديلات على "قانون التأمين الصحي الرسمي" (رقم 67 و69 و72 و74 و75). اثنان منها، وهما "التعديل رقم 69 وتعليمات مؤقتة" و"التعديل رقم 72 وتعليمات مؤقتة"، يتناولان نسب رسوم التأمين الصحي وليس نقل الصلاحيات. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 "قانون التأمين الصحي الرسمي (التعديل رقم 72 وأمر مؤقت)، 5785-2025"، نُشر في 14.1.2025، موقع الكنيست مشروع "قانون التأمين الصحي الرسمي (تعديل رقم 69 وأمر مؤقت) (تعديل)" لسنة 2024، 25.11.2024، موقع الكنيست |
| 575 | سيُعيَّن مدير جديد للقسم الأعلى للتأهيل المهني وتطوير القوى العاملة، بعد انتقاله إلى وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. | "شاس" ملحق المناصب، البند 13 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه عُيّن مدير جديد للقسم الأعلى للتأهيل المهني وتطوير القوى العاملة. القسم لم ينتقل إلى وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي: في قرار الحكومة 93 من 29.1.2023 نُقل ذراع العمل من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى وزارة العمل التي أُقيمت، باستثناء مجال تأهيل البالغين والمشغّلين في قسم التأهيل المهني، الذي تقرّر أن يوصي طاقم تنفيذ بشأن نقله. وتظهر الوحدة اليوم في موقع الحكومة باسم "إدارة التأهيل المهني وتطوير القوى العاملة" في وزارة العمل، ولا يُذكر في الصفحة اسم مدير. المصادر: قرار الحكومة رقم 93 الصادر في 29.1.2023 موقع الحكومة، صفحة وحدة "إدارة التأهيل المهني وتطوير القوى العاملة" في وزارة العمل، حُدّثت في 13.8.2026 |
| 576 | ستُعدَّل "أنظمة الحفاظ على النظافة (صندوق الحفاظ على النظافة)، 1986" بحيث يُضاف إلى إدارة الصندوق 4 ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلان عن الجمهور بتوصية من وزير الداخلية، ويكون المديران العامان لوزارة الداخلية ووزارة حماية البيئة رئيسين مشتركين. | "شاس" ملحق المناصب، البند 14 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 17.2.2023، اقترحت وزارة الداخلية أن يكون مديرها العام مديرًا مشتركًا في صندوق الحفاظ على النظافة، وأن يكون للوزارة فيه 4 ممثلين مقابل 3 ممثلين لوزارة حماية البيئة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن "أنظمة الحفاظ على النظافة (صندوق الحفاظ على النظافة) لسنة 1986" عُدّلت على هذا النحو. المصدر: كالكاليست 17.2.2023 |
| 577 | سيُعدَّل "قانون الحفاظ على النظافة، 1984" بحيث يُكتب "وزير الداخلية ووزير حماية البيئة" في كل موضع يرد فيه ذكر وزير حماية البيئة في ما يتعلق بالصندوق. | "شاس" ملحق المناصب، البند 14 | لم يُعثر على مصدر | في الكنيست الـ25 أُقرّ تعديلان على 'قانون الحفاظ على النظافة، 1984'. التعديل رقم 27، الذي نُشر في 27.7.2026، يتناول النفايات وترخيص العاملين في مجال النفايات والتنفيذ، ولا تظهر فيه عبارة 'وزير الداخلية'. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن التعديل رقم 25، الذي نُشر في 17.10.2023، أضاف وزير الداخلية إلى جانب وزير حماية البيئة في ما يخص الصندوق. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 نص "قانون الحفاظ على النظافة (تعديل رقم 27 وأمر مؤقت) لسنة 2026" في موقع مكتب المحامين هرتسوغ |
| 578 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تتخذ الحكومة قرارًا بتخصيص وظائف جديدة في وزارة الخدمات الدينية، بشروط حاخام مدينة، لحاخام الطائفة الإثيوبية ولحاخام الطائفة الفرنسية في إسرائيل. | "شاس" ملحق المناصب، البند 15 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بتخصيص وظائف جديدة في وزارة الخدمات الدينية، بشروط حاخام مدينة، لحاخام الطائفة الإثيوبية ولحاخام الطائفة الفرنسية. |
| 579 | مع أداء الحكومة اليمين، سيسنّ الكنيست "قانون سلطة تطوير الأطراف"، الذي يقيم سلطة للأطراف في وزارة الداخلية ويغلق قسم الأطراف في وزارة تطوير الأطراف والنقب والجليل. | "شاس" ملحق المناصب، البند 19 | لم يُعثر على مصدر | طُرح على طاولة الكنيست في 6.3.2023 مشروع قانون خاص باسم "قانون سلطة تطوير الأطراف الاجتماعية"، يقترح إقامة سلطة داخل وزارة الداخلية. وخصّص القرار الحكومي 511 من 14.5.2023 أموالًا لـ"وحدة تطوير الأطراف الاجتماعية في وزارة الداخلية". ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن القانون أُقرّ في القراءة الثالثة أو أن قسم الأطراف في وزارة تطوير الأطراف والنقب والجليل أُغلق. المصادر: مشروع "قانون سلطة تطوير الأطراف الاجتماعية" لسنة 2023، رقم ف/2682/25، 6.3.2023 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 580 | سيُحدَّد معامل تمويل كامل للإضافة الديمغرافية في سلة الصحة، مع تعويض أكبر عن شيخوخة السكان وتصحيح مؤشر غلاء الصحة، بإضافة نحو 150 مليون شيكل سنويًا إلى أساس الميزانية. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | قرار الحكومة رقم 1189 بتاريخ 27.12.2023 رفع تكلفة سلّة الصحة بمبلغ 75 مليون شيكل في 2023 و85 مليون شيكل في 2024 بسبب شيخوخة السكان، إضافةً إلى المعامل الديموغرافي القائم. وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإن التحديث الديموغرافي منذ سنة 2022 يساوي النمو الفعلي للسكان في السنة السابقة مضافًا إليه 0.209%، كما أُدخلت تعديلات على مؤشر غلاء الصحة في السنوات 2012 و2016 و2022. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تحديد معامل تمويل كامل أو أن مؤشر غلاء الصحة عُدّل خلال فترة الحكومة الـ37. المصادر: قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، تكلفة سلة الخدمات الصحية التي تقع على مسؤولية صناديق المرضى، 29.10.2023 |
| 581 | يُخصص كل سنة من الإضافة التكنولوجية لسلة الصحة 100 مليون شيكل لتحديث سلة الخدمات التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الصحة، مع التركيز على الوقاية وتعزيز الصحة. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | بحسب صحيفة "معاريف" بتاريخ 4.3.2026، من أصل 650 مليون شيكل لتوسيع سلة الصحة، جاء 550 مليون شيكل من الميزانية المخصصة لزيادة السلة و100 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة. لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه خُصص في كل سنة 100 مليون شيكل من الإضافة التكنولوجية لسلة الخدمات التي تقع ضمن مسؤولية وزارة الصحة، ولم يُعثر على مصدر يشير إلى تركيز على الوقاية وتعزيز الصحة. المصدر: معاريف 4.3.2026 |
| 582 | يُخصص كل سنة من الإضافة التكنولوجية لسلة الصحة 50 مليون شيكل للتعزيز التكنولوجي في المستشفيات. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه خُصّص كل عام، من الإضافة التكنولوجية لسلّة الصحة، مبلغ 50 مليون شيكل للتعزيز التكنولوجي في المستشفيات. |
| 583 | تدخل مخصصات دعم صناديق المرضى، البالغة نحو 3.5 مليار شيكل سنويًا، إلى أساس الميزانية، ويُضاف إليها 1.2 مليار شيكل. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 3 | لم يُعثر على مصدر | في قرار الحكومة رقم 1189 من 27.12.2023 تقرر رفع تكلفة سلة الخدمات الصحية لسنة 2023 بمبلغ 3,753 مليون شيكل. من هذا المبلغ، حُوّل 2,620 مليون شيكل من ميزانية الدعم القائمة لصناديق المرضى، و891 مليون شيكل من خطة تقصير الدور. وبحسب 'كالكاليست' من 18.9.2025، بلغ الدعم الحكومي لصناديق المرضى في سنة 2024 نحو 4.1 مليار شيكل. لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُضيف 1.2 مليار شيكل إلى المبلغ الذي دخل قاعدة الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 كالكاليست 18.9.2025 |
| 584 | معايير الدعم المخصصة لصناديق المرضى، بحجم نحو 700 مليون شيكل، ستستمر أو ستُنقل إلى أساس سلة الصحة بحسب قرار وزير الصحة. | "شاس" ملحق الصحة، تحديث آليات ميزانية سلة الخدمات الصحية، البند 4 | لم يُعثر على مصدر | استمرت معايير الدعم المخصصة لصناديق المرضى. وبحسب موقع "واللا" في 18.2.2026، نشرت وزارة الصحة تقرير تنفيذ معايير الدعم لصناديق المرضى لسنة 2024، وجاء فيه أنه قُدّم دعم بقيمة 347 مليون شيكل في مجال الصحة النفسية، و85 مليون شيكل في مجال نماء الطفل، و24 مليون شيكل لتطعيمات الإنفلونزا. وهذه المجالات الثلاثة مذكورة في الاتفاق ضمن معايير الدعم المخصصة. المصادر: قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 JDN 28.12.2023 واللا 18.2.2026 |
| 585 | ستُوضع خطة لإضافة 360 سرير استشفاء عام و40 سريرًا نفسيًا كل سنة. | "شاس" ملحق الصحة، منظومة الاستشفاء، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه حُدّدت خطة لإضافة 360 سرير استشفاء عام و40 سريرًا نفسيًا في كل سنة. بحسب "كالكاليست" بتاريخ 26.6.2023، اتفقت وزارتا الصحة والمالية على إضافة نحو 2,250 سريرًا إلى منظومة الاستشفاء خلال 6 سنوات. وبحسب "JDN" بتاريخ 18.2.2026، من المتوقع بموجب الخطة التي عُرضت في لجنة الصحة البرلمانية إضافة 2,336 سرير استشفاء في جميع الأقسام. المصادر: كالكاليست 26.6.2023 'JDN' 18.2.2026 |
| 586 | ستُحدد في أساس الميزانية ميزانية بناء بقيمة 400 مليون شيكل سنويًا لأسرّة الاستشفاء، بما فيها أسرّة طب المسنين وأسرّة إعادة التأهيل. | "شاس" ملحق الصحة، منظومة الاستشفاء، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه حُدّدت في أساس الميزانية ميزانية بناء بقيمة 400 مليون شيكل سنويًا لأسرّة الاستشفاء. وبحسب "كالكاليست" من 26.6.2023، يشمل الاتفاق المالي بين وزارة الصحة ووزارة المالية لسنتي 2023 و2024 إضافة نحو 2,250 سريرًا لجهاز الاستشفاء وإضافة 150 مليون شيكل مخصصة لتطوير الأسرّة. المصدر: كالكاليست 26.6.2023 |
| 587 | تُعزَّز آلية التمويل المباشر للمستشفيات العامة بـ500 مليون شيكل، وتنتقل أنظمتها إلى مسؤولية وزير الصحة. | "شاس" ملحق الصحة، منظومة الاستشفاء، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | يتضمن قرار الحكومة 3598 بتاريخ 4.12.2025، الذي يحدّد قواعد التحاسب بين صناديق المرضى والمستشفيات، دفعة إضافية بقيمة 90 مليون شيكل في كل سنة من السنوات 2026 حتى 2030 لأقسام الباطنية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن آلية التمويل المباشر للمستشفيات العامة عُزّزت بـ500 مليون شيكل، أو أن أنظمتها نُقلت إلى مسؤولية وزير الصحة. المصدر: قرار الحكومة 3598 بتاريخ 4.12.2025 |
| 588 | يتم الدفع فورًا بمستشفيَي بِئير شيڤع وكِريات آتا، وتُخصَّص لهما في قاعدة الميزانية ميزانية بناء لا تقل عن 250 مليون شيكل. | "شاس" ملحق الصحة، منظومة الاستشفاء، البند 5 | لم يُعثر على مصدر | في 16.7.2025 صادقت اللجنة للمجمعات المفضلة للسكن على نشر خطة تفصيلية لإقامة مستشفى في كريات آتا يضم نحو 970 سرير استشفاء لتلقي ملاحظات الجمهور، بحسب 'آيس' من اليوم نفسه. وبحسب 'آيس' بتاريخ 5.8.2026، اختيرت شركتان لإدارة التخطيط والإشراف على المستشفى الجديد في بئر السبع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التطوير والبناء في الميدان مع اقتراب عام 2028. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه خُصصت في أساس الميزانية للمستشفيين ميزانية بناء لا تقل عن 250 مليون شيكل. المصادر: آيس 16.7.2025 ICE، 5.8.2026 |
| 589 | تحدد وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم هدفًا بتخريج 2,000 خريج إسرائيلي في الطب سنويًا. | "شاس" ملحق الصحة، تأهيل الطواقم الطبية، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم حدّدتا هدفًا بتخريج 2,000 خريج إسرائيلي في الطب سنويًا. بحسب تقرير مراقب الدولة من تموز 2024، أعدّت وزارة الصحة خطة لرفع عدد الطلاب في السنة الأولى من دراسة الطب إلى 2,000 طالب في العام 2030، فيما أقرّ قرار الحكومة رقم 2264 من 31.10.2024 إضافة 500 مقعد دراسي حتى العام 2030، بحيث يصل عدد المستجدّين إلى 1,700 طالب سنويًا. المصادر: تقرير مراقب الدولة، تنظيم التدريب السريري للأطباء، رقابة متابعة، تموز 2024 قرار الحكومة رقم 2264 بتاريخ 31.10.2024 ماكو 19.8.2023 والا 29.10.2025 |
| 590 | يُستكمل تنظيم مهنة مساعد طبيب حتى نهاية سنة 2023، وتُخصص ميزانية لبرنامج تأهيل واستيعاب ما لا يقل عن 1,000 مساعد طبيب وممرضين مختصين وعاملين في المهن المساندة. | "شاس" ملحق الصحة، تأهيل الطواقم الطبية، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | بحسب صحيفة "معاريف" بتاريخ 8.7.2024، كان من المفترض أن يدخل القانون الذي ينظم مهنة "مساعد الطبيب" حيز التنفيذ في آب 2024، والفوج الأول من الدارسين متوقَّع في آذار 2026. وحدد قرار الحكومة 2264 بتاريخ 31.10.2024 300 مقعد لدراسة "مساعد الطبيب" حتى سنة 2030، وخصص 105 ملايين شيكل للسنوات 2025 حتى 2027. لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه رُصدت ميزانية لبرنامج تأهيل واستيعاب ممرضات متخصصات ومهن مساندة. المصادر: معاريف 8.7.2024 كان أخبار 20.7.2023 قرار الحكومة رقم 2264 بتاريخ 31.10.2024 |
| 591 | سيُخصَّص 100 مليون شيكل لمنح للأطباء في الأطراف وفي التخصصات التي تعاني من نقص. | "شاس" ملحق الصحة، تأهيل الطواقم الطبية، البند 3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 100 مليون شيكل لمنح للأطباء في الأطراف وفي التخصصات التي تعاني من نقص. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 26.6.2023، يشمل الاتفاق المالي بين وزارة الصحة ووزارة المالية لسنتي 2023 و2024 إضافة 156 مليون شيكل لزيادة القوى العاملة، وبالأساس لزيادة عدد الأطباء في الأطراف. المصدر: كالكاليست 26.6.2023 |
| 592 | ستُخصَّص 3 مليارات شيكل للبرامج القطرية في مجال الصحة. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، العنوان | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 مبلغ 675 مليون شيكل في 2023 و675 مليون شيكل في 2024 لبرنامج صحي وطني، يشمل إضافة تكنولوجيات إلى سلة الصحة، وتعزيز منظومة الاستشفاء، وتوسيع الطاقم في مقر وزارة الصحة، وزيادة الكوادر الطبية، وبرامج وطنية في الصحة العامة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص 3 مليارات شيكل للبرامج الوطنية في مجال الصحة. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 593 | سيُدفع قدمًا بخطة وطنية للاستعداد لشيخوخة السكان، مع تحسين خدمات التمريض وتوسيع علاجات الأسنان للمسنّين. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 26.6.2023، حُددت في اتفاق الميزانية بين وزارة الصحة ووزارة المالية إضافة سنوية بقيمة 177 مليون شيكل لسلة الصحة بسبب شيخوخة السكان، و150 مليون شيكل لتطوير أسرّة في أقسام الاستشفاء لكبار السن. ورفع قرار الحكومة 1189 بتاريخ 27.12.2023 تكلفة السلة بـ75 مليون شيكل في 2023 وبـ85 مليون شيكل في 2024 بسبب شيخوخة السكان. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه وُضعت خطة قطرية للاستعداد للشيخوخة، أو أن خدمات التمريض تحسنت، أو أن علاجات الأسنان لكبار السن وُسّعت. المصادر: كالكاليست 26.6.2023 قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 |
| 594 | ستُدفع قدمًا خطة وطنية لتحسين خدمات الصحة النفسية، مع تقصير قوائم الانتظار في المجتمع وتحديد أوقات انتظار قصوى للعلاج النفسي. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "معاريف" بتاريخ 15.1.2024، صودق على إضافة 1.4 مليار شيكل سنويًا لمدة سنتين، معظمها مخصص للصحة النفسية، وتشمل تمويل صناديق المرضى لمضاعفة عدد العلاجات للمريض الواحد وتقصير الدور. وبحسب "يسرائيل هيوم" بتاريخ 29.7.2026، استثمرت وزارة الصحة 1.4 مليار شيكل في الخطة القطرية للصحة النفسية، وفي 2025 تلقّى نحو 435 ألف شخص العلاج في عيادات الصحة النفسية التابعة لصناديق المرضى. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه حُددت أوقات انتظار قصوى للعلاج النفسي. المصادر: معاريف 15.1.2024 يسرائيل هيوم 29.7.2026 |
| 595 | ستُضاف إلى منظومة الاستشفاء النفسي 1000 وظيفة خلال خمس سنوات. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 2 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت أو حُددت 1000 وظيفة لجهاز الاستشفاء النفسي خلال خمس سنوات. بحسب تقرير في موقع "آيس" من 19.10.2025، اعتمدت وزارة الصحة طريقة دفع جديدة لخدمات الاستشفاء النفسي وزادت ميزانية سلة الصحة النفسية، لكن التقرير لا يذكر عدد الوظائف. المصدر: آيس 19.10.2025 |
| 596 | سيُدفع قدمًا بخطة وطنية لتقليص العدوى في المستشفيات وفي المجتمع. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 3 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى في فترة الحكومة الـ37 دفع خطة وطنية لتقليص العدوى في المستشفيات والمجتمع. |
| 597 | تُخصص لصناديق المرضى ميزانية مخصصة لتقصير الدور لطب الاستشارة والعمليات الجراحية، وتُنشر أوقات الانتظار بحسب الصناديق وبحسب المناطق. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 4 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 26.6.2023، خُصص في اتفاق الميزانية بين وزارة الصحة ووزارة المالية 100 مليون شيكل لتحسين توفر الخدمات في الجهاز الصحي العام. وحوّل قرار الحكومة 1189 بتاريخ 27.12.2023 مبلغ 891 مليون شيكل من خطة تقصير الدور إلى تكلفة سلة الصحة. وبحسب "ماكو" بتاريخ 5.11.2024، أبلغت وزارة الصحة في ردّها على تقرير مراقب الدولة أن أوقات الانتظار تُنشر على موقع الوزارة، لكن لم يُعثر على مصدر يُظهر أن النشر مفصّل بحسب صناديق المرضى والمناطق أو أنه يشمل العمليات الجراحية. المصادر: كالكاليست 26.6.2023 قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 ماكو 5.11.2024 مراقب الدولة، أوقات الانتظار لتلقي خدمات طب الاختصاص، تقرير خاص، تشرين الثاني 2024 |
| 598 | سيُدفع قدمًا بخطة وطنية لتقليص التوجّهات إلى غرف الطوارئ وتحسين الخدمة فيها، وتُخصَّص لها 300 وظيفة طبيب خلال ثلاث سنوات. | "شاس" ملحق الصحة، دفع البرامج الوطنية قدمًا، البند 5 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى دفع خطة وطنية لتقليص التوجه إلى غرف الطوارئ وأنه خُصصت لها 300 وظيفة طبيب خلال ثلاث سنوات. |
| 599 | ستُوضع خطة وطنية لتمويل التمريض لجميع السكان، فوق ما يقدّمه التأمين الوطني، بآلية ادخار إلزامي. | "شاس" ملحق الصحة، الرعاية التمريضية الحكومية، البند 1 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه حُدّدت خطة وطنية لتمويل التمريض لجميع السكان بآلية ادخار إلزامي. بحسب "كالكاليست" بتاريخ 7.9.2025، نوقش الموضوع في لجنة الصحة البرلمانية وطُرحت فيه مواقف مختلفة، ولم يُعرض قرار حكومي. وبحسب "بيزبورتال" بتاريخ 29.7.2026، لا تزال ثلاثة بدائل قيد النقاش: تأمين تمريضي رسمي يُموَّل بإضافة إلى رسوم التأمين الصحي، وحساب ادخار تمريضي شخصي مع تسهيل ضريبي، ونموذج مدمج. المصادر: كالكاليست 7.9.2025 بيزبورتال 29.7.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 600 | ستُوضع خطة متعددة السنوات لتعزيز جهاز الصحة، تشمل منظومة الاستشفاء والقوى العاملة والأجهزة الخاصة وميزانيات التطوير والبناء. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، المقدمة | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 27.12.2023 القرار 1189، 'خلق أفق تخطيطي وتشغيلي بعيد المدى لجهاز الصحة عبر تنظيم ميزانية صناديق المرضى'، وهو يتناول ميزانية صناديق المرضى ويذكر أيضًا توسيع أسرّة الاستشفاء. لم يُعثر على مصدر يُظهر إقرار خطة متعددة السنوات واحدة تشمل جهاز الاستشفاء، والقوى العاملة، والأجهزة الخاصة، وميزانيات التطوير والبناء. المصدر: قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 |
| 601 | ستكون لوزارة الصحة صلاحية تحديد توزيع أسرّة الاستشفاء أو نقلها، وفق الأطر التي تُحدَّد في خطة الأسرّة. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، المقدمة | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الصحة حصلت على صلاحية تحديد توزيع أسرّة الاستشفاء أو نقلها. |
| 602 | تدير وزارة الصحة لجنة الأسعار وتحدد جدول أعمالها، وتُصادق تلقائيًا على التسعيرات التي لا تترتب عليها تكلفة إضافية. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، لجنة الأسعار | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الصحة تدير لجنة الأسعار وتحدّد جدول أعمالها، أو أن التسعيرات التي لا تنطوي على تكلفة إضافية تُصادق عليها تلقائيًا. قرار الحكومة رقم 3598 من 4.12.2025 يسمّي اللجنة "لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات". المصدر: قرار الحكومة 3598 بتاريخ 4.12.2025 |
| 603 | ستُوضع آليات تضمن التزام صناديق المرضى بالميزانية، من بينها منع مجلس إدارة الصندوق من المصادقة على ميزانية عجز، وتقييد نفقات التطوير والتسويق لصندوق قدّم ميزانية عجز. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، اتفاقيات الاستقرار | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه فُرض حظر على مجلس إدارة صندوق مرضى المصادقة على ميزانية بعجز، أو أنه جرى تقييد نفقات التطوير والتسويق لصندوق قدّم ميزانية بعجز. قرار الحكومة رقم 1189 بتاريخ 27.12.2023 بشأن تنظيم ميزانية صناديق المرضى لا يتضمن بنودًا عن اتفاقيات استقرار أو ميزانية بعجز أو مجلس إدارة صندوق مرضى. وبحسب "بيزبورتال" بتاريخ 14.9.2026، التمس صندوق المرضى "كلاليت" إلى المحكمة العليا ضد وزارة الصحة بادعاء أنها لا تحوّل له 365 مليون شيكل لتمويل سلة الصحة، وجاء في الالتماس أنه تطوّرت آلية من اتفاقيات استقرار لتحويل ميزانيات لتغطية العجز. المصادر: قرار الحكومة 1189 الصادر في 27.12.2023 بيزبورتال 14.9.2026 |
| 604 | وزير الصحة سيحدد سياسة توزيع أموال سلة الصحة بين صناديق المرضى. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، التمويل حسب عدد المؤمَّنين (كابيتاتسيا) | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الصحة يحدد وحده سياسة "الكابيتاتسيا"، أي توزيع أموال سلة الصحة بين صناديق المرضى، من دون الحاجة إلى موافقة وزير المالية. أقرّ الكنيست الـ25 خمسة تعديلات مباشرة على "قانون التأمين الصحي الرسمي"، وهي التعديلات 67 و69 و72 و74 و75، ولا يتناول أي منها معادلة الكابيتاتسيا أو صلاحية تحديدها: التعديل 67 بتاريخ 2.8.2023 والتعديل 75 بتاريخ 17.5.2026 يتناولان استرداد تكاليف النقل بسيارة الإسعاف، والتعديل 69 بتاريخ 17.3.2024 والتعديل 72 بتاريخ 14.1.2025 يتناولان نسبة رسوم التأمين الصحي، والتعديل 74 بتاريخ 5.4.2026 يتناول استحقاق الفتيان لكرسي متحرك كهربائي. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، ملخصات القوانين التي أُقرّت في الكنيست الـ25 لتعديل "قانون التأمين الصحي الرسمي"، تم الفحص في 6.10.2026 قاعدة التشريعات الوطنية في الكنيست، صفحة "قانون التأمين الصحي الرسمي، 1994"، تم الفحص في 6.10.2026 "قانون التأمين الصحي الرسمي (التعديل رقم 72 وأمر مؤقت)"، 2025، نص القانون في موقع الكنيست |
| 605 | تكون لوزير الصحة صلاحية تخصيص أجهزة خاصة، عندما يتوفر لها مصدر تمويل. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، الأجهزة الخاصة | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الصحة حصل على صلاحية تخصيص الأجهزة الخاصة. |
| 606 | يُستثنى الروبوت الجراحي وقسطرة الدماغ من أنظمة الأجهزة الخاصة. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، الأجهزة الخاصة | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الروبوت الجراحي وقسطرة الدماغ أُخرجا من أنظمة الأجهزة الخاصة. |
| 607 | ستُدرس إمكانية فتح مسار تسجيل مؤقت للأدوية الجنيسة والأدوية الجديدة الضرورية المسجّلة لدى سلطة معترف بها في دولة أخرى. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، ترخيص الأدوية الجنيسة | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص إمكانية فتح مسار تسجيل مؤقت للأدوية الجنيسة وللأدوية الجديدة الضرورية. بحسب "معاريف" و"آيس" بتاريخ 25.3.2025، نشرت وزارة الصحة خطة جديدة لتسجيل الأدوية، دخلت حيّز التنفيذ كتجربة للأعوام 2025 حتى 2026، وبموجبها يُصادَق في إسرائيل خلال 70 يوم عمل على دواء صادقت عليه سلطتان في العالم، ويُسجَّل الدواء الجنيس لدواء مسجَّل أصلًا في إسرائيل خلال 120 يومًا. المصادر: معاريف 25.3.2025 آيس 25.3.2025 |
| 608 | لا يغيّر صندوق المرضى ترتيبات الاختيار خلال السنة دون موافقة وزارة الصحة. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، ترتيبات الاختيار | لم يُعثر على مصدر | بحسب وثيقة لوزارة الصحة من 31.8.2023، دخل الإصلاح في ترتيبات الاختيار حيز التنفيذ في 1.9.2023. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه تقرر أن صندوق المرضى لن يغيّر ترتيبات الاختيار خلال السنة من دون موافقة وزارة الصحة. المصدر: وزارة الصحة، الخطوط الرئيسية لإصلاح ترتيبات الاختيار، 31.8.2023 |
| 609 | تُحدَّد في نموذج تمويل المستشفيات آلية للتوازن الاقتصادي بين المستشفيات، تعوّض عن الضرر الناتج عن توسيع ترتيبات الاختيار. | "شاس" ملحق الصحة، ملخص الصلاحيات، ترتيبات الاختيار | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه حُدّدت في نموذج تمويل المستشفيات آلية للتوازن الاقتصادي تعوّض عن الضرر الناجم عن توسيع ترتيبات الاختيار. |
| 610 | ستقيم الحكومة قرية شبيبة للفتيات في خطر من المجتمع الحريدي، على غرار النموذج القائم في المجتمع العام. | 'يهودوت هتورا' 86 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيمت قرية شبيبة لفتيات في خطر من الوسط الحريدي. في الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 خُصّص من الأموال الائتلافية 9.76 مليون شيكل لسنة 2023 و10 ملايين شيكل لسنة 2024 لبند "قرى الشبيبة" في إدارة التعليم الاستيطاني بوزارة التربية والتعليم، و4.88 مليون شيكل لسنة 2023 و10 ملايين شيكل لسنة 2024 لبند "قرى للشبيبة في خطر" في وزارة الرفاه. لم يُذكر في هذين البندين أنّ الحديث يدور عن شبيبة حريدية أو عن قرية شبيبة جديدة. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 611 | ستقيم الحكومة قرية شبيبة للفتيان في خطر من المجتمع الحريدي، على غرار النموذج القائم في المجتمع العام. | 'يهودوت هتورا' 86 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيمت قرية شبيبة لفتيان في خطر من الوسط الحريدي. في الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 خُصّص من الأموال الائتلافية 9.76 مليون شيكل لسنة 2023 و10 ملايين شيكل لسنة 2024 لبند "قرى الشبيبة" في وزارة التربية والتعليم، و4.88 مليون شيكل لسنة 2023 و10 ملايين شيكل لسنة 2024 لبند "قرى للشبيبة في خطر" في وزارة الرفاه، من دون أن يُذكر فيهما أنّ الحديث يدور عن شبيبة حريدية. وفي الملحق نفسه خُصّص أيضًا 13.67 مليون شيكل لسنة 2023 و28 مليون شيكل لسنة 2024 لبند "الشبيبة الحريدية المنقطعة في المجتمع" في وزارة الرفاه. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 612 | ستدرس الحكومة تخفيض أسعار الأغذية الخالية من الغلوتين لمرضى السيلياك، أو دعمها، أو المشاركة في ثمنها. | 'يهودوت هتورا' 88 'شاس' 188 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت تخفيض سعر الغذاء الخالي من الغلوتين لمرضى السيلياك أو دعمه أو المشاركة في ثمنه. |
| 613 | ستُرسَّخ المكانة الخاصة لهيئات التنسيق بين اليشيفوت والجيش الإسرائيلي. | 'يهودوت هتورا' 91 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المكانة الخاصة لهيئات التنسيق بين المدارس الدينية (اليشيفوت) والجيش الإسرائيلي رُسّخت في قانون أو في قرار حكومي أو بأي طريقة أخرى. في قائمة القوانين الـ573 التي أقرّها الكنيست الـ25 بالقراءة الثالثة لا يوجد قانون تظهر في اسمه كلمة "يشيفوت" أو كلمة "تنسيق". هذه الهيئات حصلت على أموال ائتلافية، 10.74 مليون شيكل لسنة 2023 و11 مليون شيكل لسنة 2024، في بند "هيئات التنسيق والاتصال" في الملحق أ لقرار الحكومة 511 من 14.5.2023، لكن القرار لا يتناول مكانتها. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 614 | ستُحدَّث ميزانية هيئات التنسيق بين المدارس الدينية والجيش الإسرائيلي. | 'يهودوت هتورا' 91 | لم يُعثر على مصدر | في الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023، خُصّص لبند "هيئات التنسيق والاتصال" في برنامج المؤسسات التوراتية في وزارة التربية والتعليم 10.74 مليون شيكل لسنة 2023 و11 مليون شيكل لسنة 2024. وبحسب معطيات "مفتاح الميزانية"، بلغت ميزانية هذا البند بعد التغييرات 6.331 مليون شيكل سنة 2022، و10.914 مليون شيكل سنة 2023، و9.320 مليون شيكل سنة 2024، و3.613 مليون شيكل سنة 2025. أما التنفيذ الفعلي فبلغ 6.331 مليون شيكل سنة 2022، و6.197 مليون شيكل سنة 2023، و1.882 مليون شيكل سنة 2024، و3.437 مليون شيكل سنة 2025. لم نعثر على مصدر يبيّن أن الأموال التي حُوّلت فعليًا لهيئات التنسيق بين المدارس الدينية (اليشيفوت) والجيش الإسرائيلي زادت مقارنة بسنة 2022، أو أن الزيادة في الميزانية استمرت بعد سنة 2024. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول تخصيص الميزانيات في إطار الاتفاقيات الائتلافية لجهاز التعليم الحريدي 2025، 23.3.2025 |
| 615 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، يُشكَّل في وزارة المالية طاقم يبحث تعديل معايير الدعم وإجراءات وزير المالية، ويقدّم الطاقم توصياته خلال 90 يومًا من تشكيله. | 'يهودوت هتورا' 92 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُقيم في وزارة المالية، خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، طاقم لفحص تعديل معايير الدعم وإجراءات وزير المالية، ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن طاقمًا كهذا قدّم توصيات خلال 90 يومًا. الرأي الذي أعدّه د. غلعاد ملاخ والمحامية نوعا غيشن من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بتاريخ 1.12.2025 يتناول مسودة تعديل لمعايير دعم المؤسسات التوراتية نشرتها وزارة التربية والتعليم في 14.11.2025، وترفع قيمة النقطة لطلاب الخارج في المدارس الدينية العليا من 0.6 إلى 0.95. ولا يذكر الرأي أي طاقم في وزارة المالية ولا إجراءات وزير المالية. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لغلعاد مالاخ ونوعا غيشن حول مسودة تعديل معايير الدعم للمؤسسات التوراتية، 1.12.2025 |
| 616 | لن يُشترط العمل لمدة سنتين للحصول على الدعم الذي يُمنح بحسب عدد الطلاب ("لكل طالب"). | 'يهودوت هتورا' 92 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُلغي شرط سنتي النشاط بالنسبة للدعم الممنوح بحسب عدد الطلاب. |
| 617 | يدرس 'الليكود' ورئيسه ادعاءات 'يهودوت هتورا' ومطالبها بشأن النشاط التجاري يوم السبت وفي الأعياد اليهودية. | "يهودوت هتورا" 100 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو فحصا ادعاءات ومطالب يهودوت هتورا بشأن النشاط التجاري يوم السبت وفي الأعياد اليهودية، أو أنه شُكّل لهذا الغرض طاقم أو عُقد نقاش. والتقريران اللذان عُثر عليهما، في موقع "JDN" وموقع "بحدري حريديم"، وكلاهما من 12.12.2022، يتناولان فقط صيغة البند في الاتفاق الائتلافي قبل تشكيل الحكومة. المصادر: JDN 12.12.2022 بحدري حريديم 12.12.2022 |
| 618 | ستضع الحكومة ترتيبًا لاستئناف الأعمال في موقع اكتُشفت فيه قبور أو عظام بشرية، ولن يُمنح ترخيص حفر من دون تعهد ورقابة في هذا الشأن. | "يهودوت هتورا" 104 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة وضعت ترتيبًا لاستئناف الأعمال في موقع اكتُشفت فيه قبور أو عظام بشرية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 619 | ستوسّع الحكومة ساعات العمل في معهد الطب الشرعي في أيام الأسبوع العادية. | "يهودوت هتورا" 105 «شاس» 100 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن ساعات العمل في معهد الطب الشرعي في أيام الأسبوع العادية قد تم توسيعها. |
| 620 | سيُفتتح فرع لمعهد الطب الشرعي في شمال البلاد. | "يهودوت هتورا" 105 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه افتُتح في شمال البلاد فرع لمعهد الطب الشرعي. |
| 621 | ستقدّم اللجنة الوزارية لشؤون الدفن خلال 90 يومًا بديلًا من أراضٍ متاحة لاحتياجات الدفن، وجداول زمنية للتنفيذ. | "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | أقامت الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون الدفن في القرار 273 بتاريخ 5.3.2023، وحدّدت أن اللجنة تبلور سياسة للدفن في الأرض خلال 90 يومًا. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة قدّمت بديلًا للأراضي وجداول زمنية للتنفيذ. المصدر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 |
| 622 | حتى انتهاء الأشهر الثلاثة، أو حتى موعد لاحق تحدده اللجنة، لن يجري دفع الخريطة الهيكلية القطرية الجديدة للمقابر، وستُجمَّد التعليمات الجديدة والنشاط الخاص بالمصادقة على مقابر جديدة في اللجان اللوائية وفي سلطة التخطيط. | "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | كتب مراقب الدولة في تقرير من أيار 2024 أنه بعد قرار الحكومة 273 من 5.3.2023 أوقفت إدارة التخطيط دفع التعديلات على المخطط الهيكلي القطري للمقابر. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جُمّدت أيضًا التعليمات الجديدة والنشاط للمصادقة على مقابر جديدة في اللجان اللوائية. المصادر: مراقب الدولة، تقرير متابعة عن الدفن في إسرائيل، أيار 2024 قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 |
| 623 | ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون الدفن المصادقة على خارطة هيكلية قُطرية للدفن في الأرض فقط. | "يهودوت هتورا" 106 | لم يُعثر على مصدر | خوّل قرار الحكومة 273 الصادر في 5.3.2023 اللجنةَ الوزارية لشؤون الدفن بلورة حلول للدفن في الأرض، وإزالة عوائق التخطيط، ودراسة تعديلات تشريعية للإعفاء من الرسوم. لم نعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة درست المواضيع الثلاثة فعليًا. المصدر: قرار الحكومة 273 بتاريخ 5.3.2023 |
| 624 | ستعزز الحكومة الحراسة والحماية في جبل الزيتون، عبر وزارة البناء والإسكان، ضمن خطة ستُخصَّص لها ميزانية. | "يهودوت هتورا" 107 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة عزّزت الحراسة والتأمين في جبل الزيتون عبر وزارة البناء والإسكان ضمن خطة مموَّلة في الميزانية. |
| 625 | ستساوي الحكومة شروط المحاكم الحاخامية بشروط جهاز المحاكم. | "يهودوت هتورا" 109 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن شروط المحاكم الحاخامية سُوّيت بشروط جهاز المحاكم. في قرار الحكومة رقم 4320 من 5.7.2026 خصصت الحكومة للمحاكم الحاخامية إضافة بقيمة 18 مليون شيكل لعام 2026، منها 3 ملايين شيكل لمنظومة حوسبة لإدارة الملفات، و3 ملايين شيكل لتأهيل ودورات استكمال للقضاة الحاخاميين (الديانيم) ولموظفي المحاكم، و12 مليون شيكل لتعزيز خدمات الحراسة والنظافة. القرار لا يذكر مساواة بشروط المحاكم. المصدر: قرار الحكومة 4320 بتاريخ 5.7.2026 |
| 626 | ستدرس الحكومة دعم مشروع "قانون تنظيم ملكية واستخدامات دور العبادة أو الدراسة التاريخية". | "يهودوت هتورا" 118 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة بحثت دعم مقترح "قانون تنظيم ملكية واستخدامات دور العبادة أو الدراسة التاريخية". قدّم عضو الكنيست يوناتان مشريكي في 17.7.2023 مقترح قانون خاصًا باسم "مقترح قانون حماية دور العبادة العريقة (تعديلات تشريعية)، 2023"، ورقمه ف/3754/25. المصادر: مشروع القانون رقم ف/3754/25 من 17.7.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 627 | ستصادق الحكومة على قرار بإقامة قسم مخصص للشبان الحريديم من خارج البلاد ضمن برنامج 'ماسا'. | "يهودوت هتورا" 127 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على قرار بإقامة قسم خاص للشبان الحريديم من خارج البلاد ضمن برنامج "مَسَع". |
| 628 | لا يقلّ تمويل برنامج الشبان الحريديم من خارج البلاد في "ماسا" عن 30 مليون شيكل إضافية، ابتداءً من سنة 2023. | "يهودوت هتورا" 127 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن برنامج الشبان الحريديين من خارج البلاد في "ماسا" حصل على 30 مليون شيكل إضافية ابتداءً من عام 2023. |
| 629 | تُضاف إلى الخطة الخمسية لبناء الصفوف 700 صف سنويًا للوسط الحريدي، بسبب النقص المتراكم. | "يهودوت هتورا" 130 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُضيفت إلى الخطة الخمسية لبناء الصفوف 700 صف في السنة للمجتمع الحريدي. |
| 630 | يشمل إصلاح مراكز التأهيل التكنولوجي التابعة للمعهد الحكومي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم أيضًا المؤسسات التعليمية للجمهور الحريدي، ويتضمن برنامج تميّز للطلاب المتفوقين. | "يهودوت هتورا" 134 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الإصلاح في مراكز التأهيل التكنولوجي التابعة للمعهد الحكومي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم شمل المؤسسات التعليمية للجمهور الحريدي أو برنامج تميّز للطلاب المتفوقين. صفحة المعهد في موقع الحكومة تصف مهامه وأهدافه، ولا تذكر إصلاحًا كهذا ولا مؤسسات حريدية ولا برنامج تميّز. المصدر: موقع الحكومة، صفحة المعهد الحكومي للتأهيل في التكنولوجيا والعلوم، جرى الاطلاع عليها في 6.10.2026 |
| 631 | ستلائم الحكومة معايير كل إصلاح في مراكز التأهيل التكنولوجي بحيث تسري أيضًا على المعاهد الدينية (السيمينارات)، وسيدخل التمويل في أساس الميزانية. | "يهودوت هتورا" 135 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن معايير الإصلاح في مراكز التأهيل التكنولوجي جرى تكييفها لتشمل السمينارات أيضًا، أو أن تمويلًا كهذا أُدخل إلى أساس الميزانية. في الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 خُصص من الأموال الائتلافية 51.26 مليون شيكل لعام 2023 و52.5 مليون شيكل لعام 2024 لبند "دراسات شهادة الهندسة التطبيقية في إطار المعاهد للنساء الحريديات" في وزارة العمل. وبحسب رأي الدكتور نيري هوروفيتس وروني بربوي من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 23.3.2025، خُصصت 10 ملايين شيكل لعام 2025 لبند "المعاهد – التعليم التكنولوجي – تحسين جودة التأهيل". هذه مخصصات من الأموال الائتلافية، وليست تغييرًا في المعايير أو إدخالًا إلى أساس الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول تخصيص الميزانيات في إطار الاتفاقيات الائتلافية لجهاز التعليم الحريدي 2025، 23.3.2025 |
| 632 | ستدرس الحكومة إلغاء البند 9(ب) من "أنظمة التعليم الرسمي (المؤسسات المعترف بها)، 5714-1953". | "يهودوت هتورا" 136 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت إلغاء نظام في "أنظمة التعليم الرسمي (المؤسسات المعترف بها)، 5714-1953". وينص البند 4(أ) من قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 على أن وزير التربية والتعليم سيعدّل البند 3أ(6) من هذه الأنظمة بحيث تُحدَّد رواتب المعلمين في المدارس المعترف بها غير الرسمية وفق قواعد برنامج "أوفيك حداش"، لكن هذا تعديل لنظام آخر يتعلق بالرواتب، وليس فحصًا لإلغاء نظام. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 633 | وزير التربية والتعليم سيشكّل طاقمًا يعمل على توزيع الميزانية بالتساوي بين جميع منظمات الشبيبة، ابتداءً من سنة 2023. | "يهودوت هتورا" 137 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش شكّل طاقمًا لتوزيع الميزانية بالتساوي بين منظمات الشبيبة. |
| 634 | مساواة ميزانية منظمات الشبيبة بميزانية حركات الشبيبة وإدخالها في قاعدة ميزانية 2023. | "يهودوت هتورا" 137 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 22.2.2024، حصلت منظمات الشبيبة الحريدية في ميزانية 2024 على 63 مليون شيكل كإضافة من الأموال الائتلافية، وحصلت حركات الشبيبة على 13 مليون شيكل كإضافة مماثلة. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 15.3.2026، حصلت منظمات الشبيبة على 85 مليون شيكل وحركات الشبيبة على 14 مليون شيكل. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن ميزانية منظمات الشبيبة سُوّيت بميزانية حركات الشبيبة وأُدرجت في قاعدة ميزانية 2023. المصادر: كالكاليست 22.2.2024 كالكاليست 15.3.2026 |
| 635 | توسّع وزارة التربية والتعليم نشاط "حنوخ لنعار" ليشمل فئات عمرية إضافية. | "يهودوت هتورا" 140 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم وسّعت برنامج "حنوخ لنعار" ليشمل فئات عمرية إضافية. في الملحق "أ" لقرار الحكومة رقم 511 من 14.5.2023 خُصّص 27.34 مليون شيكل للعام 2023 و28 مليون شيكل للعام 2024 لبند "حنوخ لنعار – برنامج لمنع التسرّب في المدارس الدينية (يشيفوت)" في وزارة التربية والتعليم. وبحسب الرأي المهني للدكتور نيري هوروفيتس وروني بربوي من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 23.3.2025، خُصّص للبرنامج 28 مليون شيكل للعام 2025 كبرنامج لمنع التسرّب بين طلاب المدارس الدينية الصغرى. وبحسب تقرير في موقع "بحدري حريديم" من 20.9.2016، كان البرنامج يعمل آنذاك بالفعل في المدارس الدينية الصغرى بميزانية 12 مليون شيكل للسنة الدراسية 2016–2017. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول تخصيص الميزانيات في إطار الاتفاقيات الائتلافية لجهاز التعليم الحريدي 2025، 23.3.2025 بحدري حريديم 20.9.2016 |
| 636 | تدرس وزارة التربية والتعليم إجراءً ملزمًا لرقابة الأجور، بحيث لا يُحجب الدعم أو التمويل عن مؤسسة تعليمية من دون جلسة استماع لمدير المؤسسة. | "يهودوت هتورا" 143 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم بحثت إجراءً ملزِمًا لرقابة الأجور يمنع وقف الدعم أو التمويل عن مؤسسة تعليمية من دون جلسة استماع لمدير المؤسسة. ينشر موقع الوزارة "إجراء رقابة الأجور وتصحيح الخلل – مؤسسات التعليم المعترف بها غير الرسمية"، الذي حُدّث آخر مرة في 6.5.2020، أي قبل تشكيل الحكومة الـ37، ولا يتضمّن أي بند بشأن جلسة استماع قبل الوقف أو بشأن مصادقة المدير العام أو محاسب الوزارة على الوقف. المصدر: وزارة التربية والتعليم، إجراء رقابة الأجور وتصحيح الخلل في مؤسسات التعليم المعترف بها غير الرسمية، حُدّث بتاريخ 6.5.2020 |
| 637 | سيُشكَّل طاقم يفحص معايير الاعتراف بالدراسة والامتحانات لأغراض اللقب المعادل لحساب الأجور في جهاز التربية والتعليم. | "يهودوت هتورا" 144 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم يبحث معايير الاعتراف بالدراسات والامتحانات لغرض لقب أكاديمي مُعادل لأغراض الأجر في جهاز التعليم. |
| 638 | تصادق وزارة التربية والتعليم، عبر قسم تأهيل العاملين في التدريس، على دراسات شهادة للقب موازٍ في مؤسسات التأهيل والاستكمال في معاهد إعداد المعلمين (السمينارات). | "يهودوت هتورا" 145 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم، عبر قسم تأهيل عاملي التدريس، صادقت على دراسة شهادة معادِلة للّقب الأكاديمي في مؤسسات التأهيل والاستكمال في السمينارات. |
| 639 | ستدرس الحكومة زيادة الميزانية المخصصة لحصة الدارسين في معاهد تأهيل المعلمين وإدراجها في أساس الميزانية. | "يهودوت هتورا" 146 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة فحصت زيادة الميزانية المخصصة لحصة الدارسين في معاهد تأهيل المعلمين أو إدراجها في قاعدة الميزانية. وفي الملحق أ من قرار الحكومة 511 من 14.5.2023 خُصّص من الأموال الائتلافية 32.22 مليون شيكل لعام 2023 و100 مليون شيكل لعام 2024 لبند "تعزيز النشاطات في معاهد (سمينارات) المعلمين" في وزارة التربية والتعليم، وبحسب رأي د. نيري هوروفيتس وروني بربوي من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 23.3.2025 خُصّص 75 مليون شيكل لعام 2025 لبند "معاهد (سمينارات) المعلمين". هذه مخصصات سنوية من الأموال الائتلافية، ولا تتضمن معلومات عن حصة الدارسين أو عن إدراجها في قاعدة الميزانية. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، رأي استشاري لنيري هوروفيتس وروني بربوي حول تخصيص الميزانيات في إطار الاتفاقيات الائتلافية لجهاز التعليم الحريدي 2025، 23.3.2025 |
| 640 | وزير التربية والتعليم سيعيد فحص طريقة احتساب عنقود الميزانيات بحسب دائرة الإحصاء المركزية، في العناقيد 4 حتى 10. | "يهودوت هتورا" 147 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أعاد النظر في طريقة حساب عنقود التمويل وفق دائرة الإحصاء المركزية في العناقيد من 4 إلى 10. لا يتضمن سجل القوانين التي أُقرّت بالقراءة الثالثة في الكنيست الـ25 أي تعديل على "مرسوم الإحصاء"، لكن التعهد هو بفحص يجريه الوزير وليس بتشريع. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 641 | وزير التربية والتعليم سينشر معايير جديدة لتمويل نوادي ما بعد الدوام المدرسي، بحسب المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي للمنطقة داخل البلدة. | "يهودوت هتورا" 147 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش نشر معايير جديدة لتمويل النوادي بعد الظهر ("تسهرونيم") وفق المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي للمنطقة داخل البلدة. في قرار الحكومة رقم 1096 بتاريخ 27.11.2023 خُصّص 15.62 مليون شيكل في سنة 2023 لرفع الدعم في برنامج "نوادي نيتسانيم" إلى 100% في المؤسسات المعترف بها غير الرسمية ومؤسسات الإعفاء، لكن هذه إضافة للدعم وليست معايير جديدة بحسب المنطقة داخل البلدة. وتقول صفحة دعم النوادي بعد الظهر في موقع "كول زخوت"، التي حُدّثت بتاريخ 23.11.2025، إن وزارة التربية والتعليم تدعم هذه النوادي وفق العنقود الاجتماعي-الاقتصادي الذي تسكن فيه العائلة، من دون توضيح إن كان المقصود عنقود البلدة أو عنقود المنطقة داخل البلدة. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 كول زخوت، دعم نوادي ما بعد الظهر للأطفال في جهاز التعليم، حُدّثت في 23.11.2025 |
| 642 | تحصل شبكتا 'التعليم المستقل' و'معيان هحينوخ هتوراني' على مكانة مستقلة في وزارة التربية والتعليم، ولا تكونان تابعتين للواء الحريدي. | "يهودوت هتورا" 148 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن شبكتي "هحينوخ هعتسمائي" و"معيان هحينوخ هتوراني" حصلتا على مكانة مستقلة في وزارة التربية والتعليم، أو أنهما لم تعودا تابعتين للواء الحريدي. وفي مقال للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية بتاريخ 26.12.2024 عن التطورات في التعليم الحريدي في سنة 2024، يُذكر اللواء الحريدي فقط في سياق الإشراف على مؤسسات التعليم الحريدي، ولا يرد فيه أي ذكر لمكانة مستقلة للشبكتين. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 26.12.2024 |
| 643 | يُعاد النظر في قرار الحكومة 226 بشأن المرونة الإدارية في جهاز التعليم (برنامج "جيفن")، وإذا بقي قائمًا يُعدَّل بحيث يلائم شبكات التعليم الحريدية. | "يهودوت هتورا" 148 | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة القرار 210 في 24.2.2023، وهدفه استكمال تنفيذ خطة المرونة الإدارية التي حُدّدت في القرار 226 الصادر في 1.8.2021. ويسري القرار فقط على المؤسسات التعليمية الرسمية كما يعرّفها "قانون التعليم الإلزامي". ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن القرار 226 أُعيد فحصه أو عُدّل ليلائم شبكات التعليم الحريدية. وفي البحث بعبارة "مرونة إدارية" في قاعدة قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، لم يظهر سوى القرارين 226 و210. المصادر: قرار الحكومة رقم 210 بتاريخ 24.2.2023 قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، نتائج البحث بكلمات "مرونة إدارية"، 6.10.2026 |
| 644 | وزير التربية والتعليم سيعيد فحص الحاجة إلى تجديد رخص المدارس في شبكتي "التعليم المستقل" و"معيان هحينوخ هتوراني" كل سنة، وسيُصدر عند الحاجة أمرًا بموجب "قانون الرقابة على المدارس، 1969". | "يهودوت هتورا" 149 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أعاد النظر في شرط تجديد تراخيص المدارس في شبكتي "التعليم المستقل" و"معيان هحينوخ هتوراني" كل سنة، أو أنه أصدر أمرًا في هذا الشأن. يتضمن سجل قوانين الكنيست الـ25 تعديلًا واحدًا على "قانون الرقابة على المدارس"، وهو التعديل رقم 11 الذي نُشر بتاريخ 6.3.2024. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 645 | ستخصّص الحكومة 15 مليون شيكل في كل سنة ميزانية لهيئة "التعليم المستقل"، لمشاريع مشتركة لصالح الطلاب من أبناء القادمين الجدد والجيل الثاني. | "يهودوت هتورا" 150 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصصت 15 مليون شيكل في كل سنة ميزانية لمؤسسة "التعليم المستقل" لمشاريع لصالح الطلاب من أبناء المهاجرين الجدد والجيل الثاني. في قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 يرد بند واحد لـ"التعليم المستقل"، وهو مخصص لبرنامج تربوي للحذر على الطرق بمبلغ 3.91 مليون شيكل لعام 2023 و4 ملايين شيكل لعام 2024. ولا يذكر هذا القرار أبناء المهاجرين أو المهاجرين الجدد. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 646 | حتى انتهاء فحص صلاحيات الترخيص، ستجري عملية اعتماد المؤسسات الصغيرة في وزارة التربية والتعليم كما كانت تجري حتى سنة 2018. | "يهودوت هتورا" 152 «شاس» 128 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أن اعتماد المؤسسات الصغيرة في وزارة التربية والتعليم عاد ليجري كما كان حتى العام 2018، أو أن فحص صلاحيات الترخيص انتهى. عُثر فقط على تقارير في موقع "بحدري حريديم" بتاريخ 5.4.2017 و13.6.2017 عن إقامة لجنة الترخيص في وزارة التربية والتعليم في عهد وزير التربية نفتالي بينيت، أي قبل فترة الحكومة الـ37. المصادر: بحدري حريديم 5.4.2017 بحدري حريديم 13.6.2017 |
| 647 | فور إقامتها، تتخذ الحكومة قرارًا بتبنّي مبدأ المساواة بين جميع أطفال إسرائيل في جهاز التعليم وتطبيقه. | "يهودوت هتورا" 154 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بتبنّي وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع أطفال إسرائيل في جهاز التعليم. في قرار الحكومة 511 من 14.5.2023، الذي يتناول تطبيق الاتفاقيات الائتلافية ذات الأثر على الميزانية في العامين 2023 و2024، لم يرد أي ذكر لمبدأ المساواة. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 648 | ستُشمل مدن معيّنة من المستويين الاجتماعي-الاقتصادي 1 و2 في تخفيض المواصلات العامة المعروف بالرمز 99. | "يهودوت هتورا" 156 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن مدنًا في المستوى الاجتماعي-الاقتصادي 1 و2 شُملت في التخفيض المُشار إليه بالرمز 99، ولم يُعثر على مصدر يشرح ما هو الرمز 99. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 11.3.2024، منحت إصلاحات "العدالة في المواصلات" التي أطلقتها وزيرة المواصلات ميري ريغف، ابتداءً من 25.3.2024، تخفيضًا بنسبة 50% على الاشتراك الشهري الحر لسكان الأطراف في البلدات المصنّفة في العناقيد 1 حتى 5 لدى دائرة الإحصاء المركزية، باستثناء البلدات الغنية في العنقودين 9 و10. وبحسب "آيس" بتاريخ 20.4.2025، يُحدَّد التخفيض بنسبة 50% على الاشتراك الشهري الحر وفق الموقع الجغرافي للراكب. المصادر: كالكاليست 11.3.2024 آيس 20.4.2025 |
| 649 | ستخصّص الحكومة موارد لاحتساب تعرفة المواصلات العامة بأثر رجعي وفق التعرفة الأوفر للمسافر، في بطاقة "راف كاف" أيضًا وليس في التطبيق فقط. | "يهودوت هتورا" 157 | لم يُعثر على مصدر | بحسب "كالكاليست" بتاريخ 21.4.2025، تطبيق واحد فقط، لشركتَي Moovit و"بانغو"، يحاسب الراكب في نهاية الشهر ويحتسب التعرفة الأرخص، في حين لا يوجد احتساب كهذا في بطاقة "راف كاف". وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 11.6.2025، تخطط وزارة المواصلات لطريقة دفع تُحتسب فيها في نهاية اليوم أو الشهر التعرفة الأوفر، لكنها تقوم على حجز إطار ائتماني، ولذلك لا يمكن تطبيقها في "راف كاف". وسيدفع حامل "راف كاف" مسبقًا عن كل رحلة، وتُجرى التسوية في نقاط البيع أو لدى المراقب. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الاحتساب بأثر رجعي فُعّل في "راف كاف" حتى 6.10.2026، أو أن الحكومة خصصت موارد لذلك. المصادر: كالكاليست 21.4.2025 كالكاليست 11.6.2025 |
| 650 | تضع وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد خطة لتأهيل سائقين للمواصلات العامة، تشمل المشاركة في كلفة التأهيل ومنحًا وحوافز للاستمرار. | "يهودوت هتورا" 158 | لم يُعثر على مصدر | في قرار الحكومة 1096 بتاريخ 27.11.2023 وقرار الحكومة 1306 بتاريخ 14.1.2024 خُصص 10 ملايين شيكل في كل من السنتين 2023 و2024 لاستقطاب سائقين، في إطار عمل سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي للوسط الحريدي، ضمن برنامج دعم المواصلات العامة. وبحسب "آيس" بتاريخ 23.10.2025، أعلنت وزارة المواصلات والسلطة القطرية للمواصلات العامة عن خطة تحصل بموجبها شركات الحافلات على حوافز مالية مقابل تأهيل وتشغيل سائقين جدد، تشمل منح تأهيل ومنح استمرارية. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الاقتصاد شريكة في البرنامج أو أنه يشمل منحًا دراسية، ولم يُعثر على مصدر يفصّل مبالغ المنح. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة رقم 1306 بتاريخ 14.1.2024 آيس 23.10.2025 |
| 651 | سيُشكَّل طاقم مشترك لديوان رئيس الحكومة ووزارات المالية والمواصلات والصحة، لتقصير التأهيل والبيروقراطية في الحصول على رخصة قيادة المركبات العمومية والشاحنات الثقيلة. | "يهودوت هتورا" 158 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم مشترك لديوان رئيس الحكومة ووزارات المالية والمواصلات والصحة لتقصير التأهيل والبيروقراطية في الحصول على رخصة قيادة للمركبات العمومية والشاحنات الثقيلة. |
| 652 | يقدّم نائب وزير المواصلات إلى الحكومة خطة خمسية لتطوير البنى التحتية في المدن التي تقع في مسؤوليته، حيث نسبة امتلاك السيارات منخفضة والطلب على المواصلات العامة مرتفع، وتشمل أيضًا إقامة محطات نهائية جديدة للمواصلات العامة. | "يهودوت هتورا" 160 | لم يُعثر على مصدر | شغل أوري مكليف منصب نائب وزير في وزارة المواصلات والأمان على الطرق من 3.1.2023 حتى 16.7.2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن أوري مكليف قدّم إلى الحكومة خطة خمسية لتطوير البنى التحتية في المدن الواقعة ضمن مسؤوليته أو لإقامة محطات طرفية جديدة للمواصلات العامة. وفي تقرير لموقع "بحدري حرديم" من 3.12.2024 عن تدشين شارع مدخل إلى عمانوئيل بمشاركة نائب الوزير أوري مكليف، لا ذكر لخطة خمسية. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 بحدري حريديم 3.12.2024 |
| 653 | في إطار "قانون المترو" يُفحص المسار المخطط ويُعدَّل بحيث يخدم أيضًا المدن والبلدات القريبة منه، مثل منطقة إلعاد ونحشونيم وروش هعاين وبني براك. | «يهودوت هتورا» 161 | لم يُعثر على مصدر | نُشر "قانون القطار التحتي (المترو) (التعديل رقم 4)" في 4.8.2024. ووفق مراجعة لمكتب المحاماة "غورنيتسكي" من 28.11.2024، خفّض التعديل نسبة الضريبة من 35% إلى 32% من قيمة التحسين، وأضاف رسمًا سنويًا على أصحاب العقارات، ولا تصف المراجعة أي فحص أو تغيير لمسار المترو. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن مسار المترو فُحص أو عُدّل بحيث يلبي احتياجات منطقة إلعاد ونحشونيم وروش هعاين وبني براك. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 مراجعة مكتب المحاماة 'غورنيتسكي' 28.11.2024 |
| 654 | ستتأكد الحكومة من تطبيق أحكام النظام 386أ من "أنظمة المرور". | "يهودوت هتورا" 163 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة تأكدت من تنفيذ أحكام المادة في "أنظمة المرور" المذكورة في الاتفاق، ولم يُعثر على مصدر يورد نص المادة 386أ في "أنظمة المرور". في مجموعة الأنظمة 7924 الصادرة في 8.1.2018 وفي النص المعدّ للنقاش في لجنة الاقتصاد البرلمانية بتاريخ 25.10.2020 لا يوجد ذكر للمادة 386أ. المصادر: مجموعة الأنظمة 7924 بتاريخ 8.1.2018 على موقع مؤسسة السلامة والصحة المهنية النص المعدّ للنقاش في لجنة الاقتصاد في الكنيست 25.10.2020 |
| 655 | خلال 30 يومًا، تُشكَّل لجنة لإيجاد حل لمسألة نقل التلاميذ، تضم ممثلين عن وزارات المواصلات والتربية والتعليم والمالية، وعن المعاهد الدينية (السمينارات)، و"التعليم المستقل" ويهودوت هتورا، وتقدّم استنتاجاتها إلى الحكومة خلال 60 يومًا. | "يهودوت هتورا" 165 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة لحل مسألة نقل الطلاب بمشاركة ممثلي وزارات المواصلات والتربية والتعليم والمالية وممثلي المعاهد الدينية (السمينارات) و"التعليم المستقل" و"يهودوت هتورا"، أو أن لجنة كهذه قدّمت استنتاجاتها إلى الحكومة. |
| 656 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، يعدّ رئيس الحكومة ووزير البناء والإسكان خطة شاملة لزيادة عرض الشقق وخفض أسعار السكن، وتُقدَّم إلى الحكومة وتُرصد لها ميزانية. | 'يهودوت هتورا' 168 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف أعدّا خطة شاملة لزيادة عرض الشقق وخفض أسعار السكن، أو أن خطة كهذه قُدّمت إلى الحكومة وخُصصت لها ميزانية. وبحسب موقع "مركز العقارات" (مركاز هنادلان) بتاريخ 16.5.2023، أي بعد نحو أربعة أشهر ونصف من تشكيل الحكومة، كتب يتسحاق غولدكنوبف إلى رئيس الحكومة أن وزارته تعمل منذ أشهر على خطط إسكان شاملة، وأن عوائق في الميزانية تمنع دفعها قدمًا. المصدر: مركز العقارات 16.5.2023 |
| 657 | تدرس وزارة الداخلية الدفع قدمًا بلجنة حدود لتوسيع بلدات. | 'يهودوت هتورا' 169 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الداخلية بحثت دفع لجنة حدود لتوسيع بلدات. التقارير التي ظهرت في البحث، في موقع "آيس" من 16.1.2022 وفي "كالكاليست" من 11.5.2022، تتناول قرارات لجان حدود في عهد وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، قبل تشكيل الحكومة الـ37. وفي البحث في قاعدة قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية" بعبارة "لجنة حدود"، لم يُعثر على أي قرار منذ العام 2023 وما بعده بشأن لجنة حدود لتوسيع بلدات. المصادر: آيس 16.1.2022 كالكاليست 11.5.2022 قاعدة بيانات قرارات الحكومة في موقع "مفتاح الميزانية"، نتائج البحث بكلمات "لجنة حدود"، 6.10.2026 |
| 658 | خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة، يُحدَّث ويُدفع قدمًا قرار الحكومة 1823 من سنة 2016، من دون احتساب الوحدات السكنية في مدينة كسيفة ضمنه. | 'يهودوت هتورا' 170 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ الحكومة الـ37 حدّثت القرار الحكومي 1823 من عام 2016. بحسب موقعَي "JDN" و"كيكار هشبات" بتاريخ 18.2.2025، جرت حينها مداولات حول تقدّم تنفيذ القرار 1823، من دون ذكر لتحديث القرار أو لمدينة كسيف. المصادر: JDN 18.2.2025 كيكار هشبات 18.2.2025 |
| 659 | ستدفع الحكومة قدمًا، بما في ذلك عبر التشريع، تسهيلات في بيروقراطية الحصول على القروض السكنية وإعادة تمويلها، ومنها التقديم عبر الإنترنت، وتسهيل تغيير المستفيد في التأمين على الحياة، وتقصير مدة إزالة الرهونات. | 'يهودوت هتورا' 172 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "JDN" بتاريخ 7.6.2023، صادقت لجنة الدستور في الكنيست على طرح تعديل لـ"قانون عقد التأمين" للقراءة الأولى. يسهّل التعديل استبدال المستفيد غير القابل للإلغاء في التأمين على الحياة عند إعادة تمويل قرض الإسكان. ووفق "مركز العقارات" بتاريخ 19.7.2023، أعلن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن الزبون سيتمكن خلال سنة من إبلاغ البنك إلكترونيًا عن إعادة تمويل القرض وتنفيذ سداد مبكر من دون التوجه إلى الفرع. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذه التسهيلات دخلت حيز التنفيذ أو أن مدة رفع الرهون قُصّرت. المصادر: JDN 7.6.2023 مركز العقارات 19.7.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 660 | ستُلاءم اختبارات الدخل للاستحقاق للمساعدة في بدل الإيجار مع مختلف الشرائح، بحيث لا ينشأ تمييز في الاستحقاق. | 'يهودوت هتورا' 174 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ اختبارات الدخل لاستحقاق المساعدة في بدل الإيجار جرت ملاءمتها للشرائح المختلفة. |
| 661 | ستقيم الحكومة صندوقًا يمنح المبادرين قروضًا غير مرتبطة بالمؤشر بفائدة 1% للسكن المخصّص للإيجار طويل الأمد، ويدعم الصندوق الفوائد بمبلغ 50 مليون شيكل إضافية كل سنة. | 'يهودوت هتورا' 176 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت صندوقًا يمنح المبادرين العقاريين قروضًا غير مرتبطة بجدول الغلاء بفائدة 1% للسكن الإيجاري طويل الأمد، أو أنه خُصص 50 مليون شيكل سنويًا لدعم الفوائد. وبحسب "كالكاليست" بتاريخ 29.1.2025، تراجع تسويق الشقق للإيجار طويل الأمد بنسبة 80% خلال سنتين بسبب ارتفاع الفائدة، وقالت جهات في القطاع إنه لو قدّمت الدولة حلًا في موضوع التمويل، مثل ضمان الفائدة، لاستمر البناء. المصدر: كالكاليست 29.1.2025 |
| 662 | سيترأس المدير العام لوزارة الإسكان اللجنة المذكورة في البند، وسيكون لوزارة الإسكان فيها 4 أعضاء. | 'يهودوت هتورا' 178 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن المدير العام لوزارة البناء والإسكان يترأس اللجنة المذكورة في البند، أو أن للوزارة 4 أعضاء فيها. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 663 | ستُضاف إلى وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل 25 وظيفة، تُوزَّع وفق سياسة وزير البناء والإسكان. | 'يهودوت هتورا' 179 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُضيفت 25 وظيفة لوزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل وُزّعت بحسب سياسة وزير البناء والإسكان. في البحث عُثر فقط على تقرير في "كالكاليست" من 27.12.2022 يصف البند في الاتفاق الائتلافي نفسه. المصدر: كالكاليست 27.12.2022 |
| 664 | ستعيد الحكومة المصادقة على القرار رقم 663 الصادر في 22.12.2020، مع التعديلات التي يحددها وزير البناء والإسكان، وستخصص وزارة المالية لتنفيذه 120 مليون شيكل لوزارة البناء والإسكان على مدى ثلاث سنوات. | 'يهودوت هتورا' 180 | لم يُعثر على مصدر | حدّد القرار 663 الصادر في 22.12.2020 منحة بقيمة 100,000 شيكل لمن لا يملكون شقة ويشترون شقة مستعملة في بناء مكثّف في بلدات الأفضلية القومية، بميزانية 16 مليون شيكل. وصادقت الحكومة الـ37 في 6.7.2023 على القرار 737، وهو خطة منح بقيمة 50,000 شيكل لمن لا يملكون شقة ويشترون شقة مستعملة في بناء مكثّف، بميزانية 50 مليون شيكل في كل من سنتَي 2023 و2024. لم نعثر على مصدر يُظهر أنه خُصّص للخطة 120 مليون شيكل على مدى ثلاث سنوات. المصادر: قرار الحكومة رقم 663 الصادر في 22.12.2020 قرار الحكومة رقم 737 الصادر في 6.7.2023 مركز العقارات 27.6.2023 |
| 665 | سيُغيَّر "قانون سلطة أراضي إسرائيل" بحيث يعيّن رئيس مجلس أراضي إسرائيل خمسة ممثلين عن الجمهور أعضاءً في المجلس. | 'يهودوت هتورا' 181 | لم يُعثر على مصدر | نُشر "قانون سلطة أراضي إسرائيل (التعديل رقم 16)"، الذي يعود أصله إلى مشروع قانون خاص، في 21.7.2026، وهو التعديل الوحيد لهذا القانون في قائمة قوانين الكنيست الـ25. ووفق "كالكاليست" من 23.12.2025، يقضي مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست يعكوف آشر من "يهودوت هتورا" بإلزامية تمثيل الجمهور الحريدي في مجلس أراضي إسرائيل، بممثل واحد من بين الأعضاء الـ15 ومن دون زيادة عدد الأعضاء. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما يقضي به التعديل رقم 16، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن القانون غُيّر بحيث يعيّن رئيس المجلس خمسة ممثلين عن الجمهور. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 كالكاليست 23.12.2025 مركز العقارات 5.7.2023 |
| 666 | سيُعيَّن في لجنة تخصيص الصفوف الدراسية في وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزير الإسكان وممثل عن رئيس سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي، وسيُعدَّل تشكيل اللجنة بحيث يحتفظ وزير التربية والتعليم بالوزن النسبي نفسه. | 'يهودوت هتورا' 183 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه عُيّن في لجنة تخصيص الصفوف التعليمية في وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزير البناء والإسكان وممثل عن رئيس سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي، أو أن تركيبة اللجنة عُدّلت. |
| 667 | ستخصص الحكومة للسلطة الحكومية للتجديد الحضري 150 مليون شيكل في سنة 2023 و400 مليون شيكل في سنة 2024، لاتفاقيات إطار مع السلطات المحلية. | 'يهودوت هتورا' 184 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن السلطة الحكومية للتجديد الحضري حصلت على ميزانية لاتفاقيات إطار مع السلطات المحلية بقيمة 150 مليون شيكل في عام 2023 و400 مليون شيكل في عام 2024. بحسب "آيس" من 27.3.2024، كانت السلطة تشغّل حينها اتفاقيات إطار مع 12 سلطة محلية بحجم 440 مليون شيكل، وخصصت ميزانية بقيمة 120 مليون شيكل لاتفاقيات مع 7 سلطات إضافية. وبحسب "ميركاز هنَدلان" من 22.7.2026، وُقّعت حتى ذلك الحين، في ثلاث جولات، اتفاقيات مع 18 سلطة محلية بحجم إجمالي يقارب 700 مليون شيكل. المصادر: آيس 27.3.2024 مركز العقارات 22.7.2026 تقرير مراقب الدولة "تخطيط التجديد الحضري ودفعه في السلطات المحلية"، حزيران 2026 |
| 668 | ستخصص الحكومة للسلطة الحكومية للتجديد الحضري 400 مليون شيكل في سنة 2023 و400 مليون شيكل في سنة 2024 لمشاريع الإخلاء والبناء في الأطراف، حتى في الأماكن التي لا توجد فيها جدوى اقتصادية. | 'يهودوت هتورا' 185 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن السلطة الحكومية للتجديد الحضري حصلت على ميزانية لمشاريع الإخلاء والبناء في الأطراف بقيمة 400 مليون شيكل في عام 2023 و400 مليون شيكل في عام 2024. بحسب "مركز هنَدلان" من 5.12.2023، أُقرّت في ميزانية الدولة 120 مليون شيكل لبرنامج السلطة للأطراف موزعة على سنتين. وبحسب "كالكاليست" من 22.1.2024، نشرت السلطة في عام 2023 مناقصات منح بحجم إجمالي 250 مليون شيكل لاستكمال الجدوى الاقتصادية لمجمعات في أشكلون واللد ورحوفوت. المصادر: مركز العقارات 5.12.2023 كالكاليست 22.1.2024 |
| 669 | وزير الإسكان سيفحص زيادة الدعم في المناطق ذات الطوبوغرافيا الصعبة، التي ترفع كلفة السكن في الأطراف. | 'يهودوت هتورا' 187 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير البناء والإسكان بحث زيادة الدعم في المجمّعات ذات الطوبوغرافيا الصعبة. وبحسب "مركاز هنادلان" بتاريخ 4.2.2024، صادقت الحكومة على خطة إسكان تشمل تعميق دعم تكاليف التطوير، خصوصًا في مناطق الأطراف، وتخصيص ما يصل إلى 1.1 مليار شيكل لوزارة البناء والإسكان في سنة 2024. وبحسب "مركاز هنادلان" بتاريخ 22.10.2025، شملت خطة إضافية كانت على وشك العرض على الحكومة للمصادقة 750 مليون شيكل لدعم التطوير في الأطراف. المصادر: مركز العقارات 4.2.2024 مركز العقارات 22.10.2025 |
| 670 | ستغيّر الحكومة المعايير التي تقيّد الدعم للتأهيل المهني للنساء الحريديات في ذراع العمل. | 'يهودوت هتورا' 189 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة غيّرت المعايير التي تقيّد دعم تأهيل النساء الحريديات في ذراع العمل. قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023 خصّص لعام 2023 مبلغ 45.881 مليون شيكل لدراسة شهادة التقني الهندسي في إطار المعاهد (السمينارات) للنساء الحريديات، وقرار الحكومة 511 من 14.5.2023 خصّص للغرض نفسه 52.5 مليون شيكل لعام 2024. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 671 | ستخصص الحكومة 15 مليون شيكل لـ"منح بوست" التابعة لذراع العمل. | 'يهودوت هتورا' 190 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت 15 مليون شيكل لـ"منح بوست" التابعة لذراع العمل. في ملاحق قراري الحكومة 511 من 14.5.2023 و1096 من 27.11.2023، اللذين يفصّلان الأموال الائتلافية للعامين 2023 و2024، لا يوجد بند لهذه المنح. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 672 | ستتيح الحكومة أيضًا للدارسين في مسارات المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي الحصول على مساعدة مالية خلال فترة الدراسة. | 'يهودوت هتورا' 190 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة مكّنت الدارسين في مسارات المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي من الحصول على مساعدة مالية خلال فترة الدراسة. |
| 673 | ستخصص الحكومة 15 مليون شيكل لخطة خمسية لدمج الحريديم في خدمة الدولة، وستخصص لها وظائف مخصصة بالتعاون مع مفوضية خدمة الدولة. | 'يهودوت هتورا' 191 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت 15 مليون شيكل لخطة خماسية لدمج الحريديم في سلك خدمة الدولة، أو أنها خصّصت للخطة وظائف مخصّصة. في ملاحق قراري الحكومة 511 من 14.5.2023 و1096 من 27.11.2023، اللذين يفصّلان الأموال الائتلافية لسنتي 2023 و2024، لا يوجد بند لخطة كهذه. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 674 | ستعيّن الحكومة طاقمًا مهنيًا يبحث الاعتراف بالشهادات المهنية، وبالتأهيل للحاخامية، وبالدراسات التوراتية العليا كلقب لأغراض المناقصات والأجور في الخدمة العامة، واستحقاق الأمهات الحريديات لمشاركة الدولة، والتمثيل الملائم للحريديم في مجالس إدارة الشركات الحكومية والمؤسسات. | 'يهودوت هتورا' 192 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة عيّنت طاقمًا مهنيًا لفحص الاعتراف بالشهادات المهنية وبالتأهيل للحاخامية وبالدراسات التوراتية العليا كلقب أكاديمي في الخدمة العامة. |
| 675 | ستدفع الحكومة قدمًا تعديلًا على "قانون مزاولة المهن الصحية" ينصّ على أن من يحمل شهادة تأهيل مهني يستطيع العمل في المجال ضمن الأطر التربوية والعلاجية في المجتمع حتى من دون لقب أكاديمي. | 'يهودوت هتورا' 193 | لم يُعثر على مصدر | قدّم عضوا الكنيست يتسحاق بندروس وموشيه غافني في 20.2.2023 مشروع القانون ف/2554/25، الذي ينص على أن من يحمل شهادة تأهيل مهني يمكنه الحصول على شهادة في مهنة صحية حتى بدون لقب أكاديمي أول. لم يُعثر على مصدر يبيّن أن هذا المشروع أو تعديلًا مشابهًا أُقرّ بالقراءة الثالثة. المصادر: مشروع القانون رقم ف/2554/25 من 20.2.2023، موقع الكنيست قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 676 | لن تقلّ ميزانية الثقافة الحريدية في وزارة التربية والتعليم عن 100 مليون شيكل سنويًا، وستدخل في قاعدة الميزانية. | 'يهودوت هتورا' 195 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن المبلغ الإجمالي لميزانية الثقافة الحريدية في وزارة التربية والتعليم في كل سنة، أو ما إذا أُدخل إلى أساس الميزانية. وفي الأموال الائتلافية خُصّص لبند "دعم الثقافة اليهودية الحريدية" في وزارة التربية والتعليم 77.36 مليون شيكل لسنة 2023 بحسب قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023، و95 مليون شيكل لسنة 2024 بحسب قرار الحكومة 511 من 14.5.2023. وبحسب تحليل لمعهد شالوم هرتمان من شباط 2024، حُدّث المبلغ لسنة 2024 إلى 77 مليون شيكل، وبحسب موقع "آيس" من 3.3.2025 خُصّص لذلك 70 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لسنة 2025. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 معهد شالوم هرتمان، "تحليل ميزانيات الهوية اليهودية في ميزانية الدولة المحدَّثة لسنة 2024"، شباط 2024 آيس 3.3.2025 |
| 677 | ستُشكَّل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، بمشاركة سلطة الكهرباء وشركة الكهرباء وسلطة أراضي إسرائيل، لدفع إنتاج الطاقة الشمسية في المناطق المبنية وإقامة شبكات كهرباء محلية مع تخزين في السلطات المحلية. | 'يهودوت هتورا' 196 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة، بمشاركة سلطة الكهرباء وشركة الكهرباء وسلطة أراضي إسرائيل، لدفع الإنتاج الشمسي في المناطق المبنية وشبكات الكهرباء المحلية مع التخزين. قرار الحكومة رقم 587 بتاريخ 28.5.2023 شكّل ثلاثة طواقم ولجان برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة والبنى التحتية، لكنها تتناول محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء في يهودا والسامرة وتزويد الكهرباء في منطقة غوش دان، وليس الموضوع الوارد في الاتفاق. المصدر: قرار الحكومة رقم 587 الصادر في 28.5.2023 |
| 678 | ستساوي الحكومة بالكامل التمويل الجاري والبناء والتجهيز والدعم والحوافز للمستشفيات العامة بتلك الخاصة بالمستشفيات الحكومية، بما في ذلك تمويل إقامة غرفة طوارئ محصّنة. | 'يهودوت هتورا' 200 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة ساوت بشكل كامل بين المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية في التمويل الجاري والبناء والتجهيز والدعم والحوافز، أو أنها موّلت إقامة غرفة طوارئ محصّنة. |
| 679 | ستقدّم الحكومة دعمًا من الميزانية لاحتياطي التعويضات في المستشفيات العامة. | 'يهودوت هتورا' 200 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة قدّمت دعمًا من الميزانية لاحتياطي التعويضات في المستشفيات العامة. |
| 680 | يُعاد فورًا تمويل المؤسسات الدينية والمغاطس الطقسية (المكفاؤوت) في وزارة الخدمات الدينية. | 'يهودوت هتورا' 203 | لم يُعثر على مصدر | خصّصت الحكومة من الأموال الائتلافية للمباني الدينية في وزارة الخدمات الدينية 53.7 مليون شيكل لسنة 2023 و105 ملايين شيكل لسنة 2024 بموجب القرار 511 الصادر في 14.5.2023، ثم خفّضت مبلغ سنة 2023 إلى 48.82 مليون شيكل بموجب القرار 1096 الصادر في 27.11.2023. وبحسب "كالكاليست" في 1.1.2024، حوّلت وزارة الخدمات الدينية في نهاية سنة 2023 نحو 52 مليون شيكل لمواقع الطهارة (المكفيه) والمباني الدينية. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذا التخصيص أعاد التمويل إلى المستوى الذي قصده الاتفاق. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 كالكاليست 1.1.2024 مقترح ميزانية وزارة الخدمات الدينية لسنتي 2023 و2024، آذار 2023 |
| 681 | تُغيَّر معايير تخصيص الموارد للمؤسسات الدينية وحمامات الطهارة (المكفيه)، بحيث يجري التخصيص وفق عدد السكان في الحي. | 'يهودوت هتورا' 203 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن معايير تخصيص الموارد للمؤسسات الدينية والمغاطس الطقسية ("مكفاؤوت") عُدّلت بحيث يجري التخصيص حسب حجم السكان في الحي. في مقترح ميزانية وزارة الخدمات الدينية لعامَي 2023 و2024 ورد فقط أن الوزارة تدعم السلطات المحلية التي تقيم أو ترمم مغاطس طقسية وكنسًا وفق معايير تحددها هي. المصدر: مقترح ميزانية وزارة الخدمات الدينية لسنتي 2023 و2024، آذار 2023 |
| 682 | ستخصّص الحكومة موارد لإقامة مراكز إفتاء شرعية يهودية في أنحاء البلاد ودعمها، لتقديم إجابات متواصلة للجمهور عن أسئلة الشريعة اليهودية. | 'يهودوت هتورا' 204 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصّصت موارد لإقامة "بيوت الفتوى" (بيت هوراآه) ودعمها. في ملحق قرار الحكومة 511 الصادر في 14.5.2023، الذي يفصّل الأموال الائتلافية لسنتي 2023 و2024، وفي ملاحق قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023، لا يوجد بند باسم بيوت الفتوى. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 683 | تُضاف إلى سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي 16 وظيفة مهنية ثابتة، إضافة إلى الوظائف الخمس القائمة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.4 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُضيفت للسلطة لتطوير المجتمع الحريدي اقتصاديًا واجتماعيًا 16 وظيفة مهنية ثابتة. في قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023، خُصّص للسلطة 5 ملايين شيكل لعام 2023 للنفقات الجارية والأجور والنفقات المرافقة، من دون تفصيل عدد الوظائف. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 |
| 684 | يُعيّن لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي مستشار قانوني ومحاسب وناطق. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.4 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه جرى تعيين مستشار قضائي ومحاسب وناطق للسلطة لتطوير المجتمع الحريدي اقتصاديًا واجتماعيًا. |
| 685 | ستبلغ ميزانية نشاط سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي 200 مليون شيكل في السنة، ويُفتح لها بند ميزانية مخصّص. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.7 | لم يُعثر على مصدر | في البند 15 من قرار الحكومة رقم 511 بتاريخ 14.5.2023، تقرر عرض قرار إضافي على الحكومة للمصادقة، لتخصيص 250 مليون شيكل في كل من سنتي 2023 و2024 لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي للوسط الحريدي. وفي قرار الحكومة رقم 1096 بتاريخ 27.11.2023، خصّصت الحكومة للسلطة لسنة 2023 فقط 65 مليون شيكل من الأموال الائتلافية ووزّعتها على برامج ميزانية قائمة، منها 42 مليون شيكل في برنامج المقر الرئيسي لديوان رئيس الحكومة. وبحسب "آيس" بتاريخ 3.3.2025، خُصّص للسلطة 68.3 مليون شيكل في توزيع الأموال الائتلافية لسنة 2025. لم نعثر على مصدر يبيّن ما كانت الميزانية الإجمالية للسلطة في كل سنة، وكم خُصّص لها في سنتي 2024 و2026، وما إذا فُتح لها بند ميزانية مخصص. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 كالكاليست 29.11.2023 كالكاليست 30.7.2023 آيس 3.3.2025 |
| 686 | في إطار خطة متعددة السنوات للمجتمع الحريدي تُخصَّص لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمع الحريدي 300 مليون شيكل على الأقل سنويًا. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.8 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على خطة متعددة السنوات للوسط الحريدي تُخصّص في إطارها لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي 300 مليون شيكل على الأقل سنويًا. وبحسب تقرير لشاحر إيلان في "كالكاليست" من 27.9.2026، تسرّبت في صيف 2026 مسودة جزئية لمقترح قرار بشأن خطة خمسية للمجتمع الحريدي، وكانت فيها مواضع تُرك فيها المبلغ فارغًا. المصدر: كالكاليست 27.9.2026 |
| 687 | تبلغ الميزانية الإضافية لتكثيف وتطوير المواصلات العامة للوسط الحريدي والسلطات المحلية الحريدية 100 مليون شيكل سنويًا. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.9 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "بحدري حريديم" بتاريخ 3.7.2024، خُصّص في مطلع 2023 من الأموال الائتلافية 100 مليون شيكل لمدة سنتين لتحسين وتيرة خطوط الحافلات وإضافة خطوط للجمهور الحريدي. ووفق "كالكاليست" بتاريخ 31.7.2025، حصل نائب وزيرة المواصلات أوري مكليف من "يهودوت هتورا" في 2024 على ميزانية منفصلة بقيمة 80 مليون شيكل لإضافة خدمات، وفي تموز 2025 حصل على 29 مليون شيكل لتعزيز الخطوط في موديعين عِليت. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه خُصّص 100 مليون شيكل في كل سنة. المصادر: بحدري حريديم 3.7.2024 كالكاليست 31.7.2025 كالكاليست 19.3.2023 قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 |
| 688 | تُضاف في وزارة المواصلات وظيفة مخصصة للناطق باسم الوزارة للمجتمع الحريدي، تتبع لنائب الوزير. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.9 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُضيفت في وزارة المواصلات وظيفة ناطق إعلامي مخصصة للوسط الحريدي، تابعة لنائب الوزير. |
| 689 | مع تشكيل الحكومة، سيُخصَّص مقرّ حكومي لسلطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الوسط الحريدي ولمكتب نائب الوزير. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.10 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص مقر حكومي لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمع الحريدي ولمكتب نائب الوزير مع تشكيل الحكومة. المصدر: قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 |
| 690 | مع تشكيل الحكومة، ستُحوَّل إلى سلطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الوسط الحريدي ميزانية مؤقتة بقيمة 25 مليون شيكل، حتى المصادقة على ميزانية 2023. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.12 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي تلقّت ميزانية مؤقتة بقيمة 25 مليون شيكل حتى إقرار ميزانية 2023. قرار الحكومة رقم 40 من 15.1.2023 نصّ فقط على نقل بنود ميزانية السلطة من وزارة المساواة الاجتماعية إلى ديوان رئيس الحكومة، من دون تحديد مبلغ. المصدر: قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 |
| 691 | تُضاف إلى ميزانية سلطة حقوق الناجين من المحرقة 20 مليون شيكل سنويًا. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.13 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُضيف إلى ميزانية سلطة حقوق الناجين من المحرقة 20 مليون شيكل سنويًا. وفق موقع "بحدري حريديم" من 12.1.2025، قدّمت سلطة حقوق الناجين من المحرقة في عام 2024 دعمًا للجمعيات بمبلغ 19,132,225 شيكلًا، وكان من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الدعم لعام 2025 21 مليون شيكل. المصادر: بحدري حريديم 12.1.2025 قرار الحكومة 40 بتاريخ 15.1.2023 |
| 692 | ستُثبّت جميع ميزانيات ووظائف السلطات الخاضعة لمسؤولية نائب الوزير في أساس ميزانية الدولة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.14 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن ميزانيات ووظائف السلطات التي تقع ضمن مسؤولية نائب الوزير جرى تثبيتها في أساس ميزانية الدولة. بحسب قرار الحكومة 1096 من 27.11.2023، فإن مبلغ 65 مليون شيكل الذي خُصص لسلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي للوسط الحريدي لسنة 2023 جاء من المبلغ الذي خصصته الحكومة لمرة واحدة لتطبيق الاتفاقيات الائتلافية. المصادر: قرار الحكومة 1096 الصادر في 27.11.2023 آيس 3.3.2025 |
| 693 | تُعدّ 'وزارة القدس وتراث إسرائيل' خطة متعددة السنوات لتعزيز مكانة القدس، وتُقرّ في الحكومة أو في لجنة الوزراء لشؤون القدس خلال سنة 2023. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.4.1 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أو اللجنة الوزارية لشؤون القدس صادقت في سنة 2023 على خطة متعددة السنوات لتعزيز مكانة القدس. وقررت الحكومة في القرار 60 الصادر في 22.1.2023 أن مئير بوروش، وزير القدس وتقاليد إسرائيل، يعتزم خلال 2023 إعداد خطط حكومية متعددة السنوات وعرضها على الحكومة للمصادقة. وفي سنة 2023 صادقت الحكومة على القرار 543 الصادر في 21.5.2023 بشأن حوض البلدة القديمة، والقرار 880 الصادر في 20.8.2023 بشأن تقليص الفجوات في القدس الشرقية، وهما يتناولان مواضيع أخرى. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 قرار الحكومة رقم 543 الصادر في 21.5.2023 قرار الحكومة رقم 880 الصادر في 20.8.2023 وزارة القدس وتقاليد إسرائيل، صفحة "القسم الرئيسي للقدس"، تمت القراءة في 6.10.2026 |
| 694 | تُعدّ 'وزارة القدس وتراث إسرائيل' خطة حكومية متعددة السنوات لمنع الهجرة السلبية من القدس، وتُقرّ في الحكومة أو في لجنة الوزراء لشؤون القدس خلال سنة 2023. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.4.2 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أو اللجنة الوزارية لشؤون القدس صادقت في سنة 2023 على خطة متعددة السنوات لمنع الهجرة السلبية من القدس. وقررت الحكومة في القرار 60 الصادر في 22.1.2023 أن مئير بوروش، وزير شؤون القدس والتراث اليهودي، يعتزم خلال 2023 إعداد خطط حكومية متعددة السنوات، من بينها خطة لمنع الهجرة السلبية من القدس، وعرضها على الحكومة للمصادقة. وفي سنة 2023 صادقت الحكومة على القرار 543 الصادر في 21.5.2023 بشأن حوض البلدة القديمة، والقرار 880 الصادر في 20.8.2023 بشأن تقليص الفجوات في القدس الشرقية، وهما يتناولان مواضيع أخرى. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 قرار الحكومة رقم 543 الصادر في 21.5.2023 قرار الحكومة رقم 880 الصادر في 20.8.2023 وزارة القدس وتقاليد إسرائيل، صفحة "القسم الرئيسي للقدس"، تمت القراءة في 6.10.2026 |
| 695 | تُعدّ 'وزارة القدس وتراث إسرائيل' خطة حكومية متعددة السنوات لتشجيع الاستثمارات وأماكن العمل في القدس، وتُقرّ في الحكومة أو في لجنة الوزراء لشؤون القدس خلال سنة 2023. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.4.3 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023 كتبت الحكومة أنها تنوي إعداد خطة خلال سنة 2023 لتشجيع الاستثمارات وأماكن العمل في القدس. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن خطة كهذه صودق عليها في الحكومة أو في اللجنة الوزارية لشؤون القدس. المصدر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 696 | تُعدّ 'وزارة القدس وتراث إسرائيل'، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، خطة حكومية متعددة السنوات لتطوير القدس وبنائها، وتُقرّ في الحكومة أو في لجنة الوزراء لشؤون القدس خلال سنة 2023. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.4.4 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أو اللجنة الوزارية لشؤون القدس صادقت في سنة 2023 على خطة متعددة السنوات لتطوير القدس وبنائها. وفي القرار 60 الصادر في 22.1.2023 كتبت الحكومة أنها تعتزم إعداد عدة خطط للقدس في سنة 2023. المصدر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 697 | تُحدَّد لـ'وزارة القدس وتقاليد إسرائيل' وظائف لمكتب الوزير ولمكتب المدير العام، خلال 7 أيام من أداء الحكومة اليمين. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.8.1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تخصيص وظائف لمكتب الوزير ومكتب المدير العام في "وزارة القدس وتقاليد إسرائيل". أقامت الحكومة الوزارة بالقرار رقم 60 بتاريخ 22.1.2023، أي بعد 24 يومًا من أداء الحكومة اليمين في 29.12.2022، ونقلت إليها 4 وظائف من "وزارة القدس والتراث" من دون تحديد المكاتب التي تخصّها. وعُيّن مئير بوروش وزيرًا للقدس وتقاليد إسرائيل في 23.1.2023. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 698 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تُستكمل لـ"وزارة القدس وتراث إسرائيل" جميع الوظائف الخاصة بأصحاب المناصب التي نُقلت إلى "وزارة التراث" بموجب ملحق الاتفاق الائتلافي مع عوتسماه يهوديت. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.8.2 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة بالقرار رقم 90 من 29.1.2023 نقل 4 وظائف، تابعة لمجال العمل في شؤون القدس، من 'وزارة التراث' إلى 'وزارة القدس وتقاليد إسرائيل'. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن الوزارة حصلت على جميع وظائف أصحاب المناصب الذين انتقلوا إلى 'وزارة التراث'. المصدر: قرار الحكومة رقم 90 الصادر في 29.1.2023 |
| 699 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تُحدَّد لـ"وزارة القدس وتراث إسرائيل" الوظائف التي تحتاج إليها لتعمل بشكل مستقل. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.8.3 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023، بعد 24 يومًا من تشكيل الحكومة، تقرر نقل 4 وظائف من "وزارة القدس والتراث" إلى "وزارة القدس وتقاليد إسرائيل". لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه حُددت للوزارة خلال 30 يومًا كل الوظائف التي تحتاجها لتعمل بشكل مستقل. المصدر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 700 | تصادق مفوضية خدمة الدولة على تعيينات بالوكالة لمدة سنة في مناصب الطاقم في "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، وتصادق على توصيفات المناصب وتنشرها خلال 7 أيام من أداء الحكومة اليمين. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.8.4 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن مفوضية خدمات الدولة صادقت على تعيينات بالوكالة لسنة واحدة لوظائف الطاقم في "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، أو أنها صادقت على توصيفات الوظائف ونشرتها. قرار الحكومة رقم 60 بتاريخ 22.1.2023، الذي أقام الوزارة، يذكر مفوضية خدمات الدولة فقط في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي لإدارة ميرون. المصدر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 701 | تخصص إدارة الإسكان الحكومي فورًا مساحة مكاتب لديوان الوزير وديوان المدير العام ولموظفي "وزارة القدس وتراث إسرائيل". | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.9 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ إدارة الإسكان الحكومي وفّرت مساحة مكاتب لمكتب الوزير ومكتب المدير العام وموظفي "وزارة القدس وتراث إسرائيل". وجّهت الحكومة في القرار 90 من 29.1.2023 إدارة الإسكان الحكومي إلى ملاءمة البنى التحتية ومباني المكاتب خلال 30 يومًا، لكنّ هذا التوجيه يخصّ "وزارة التراث" فقط. وفي القرار 60 من 22.1.2023، الذي أقام "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، لم يُعثر على بند بشأن إدارة الإسكان الحكومي. المصادر: قرار الحكومة رقم 90 الصادر في 29.1.2023 قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 |
| 702 | ستكون ميزانية "وزارة القدس وتقاليد إسرائيل" في كل سنة خلال ولاية الحكومة الـ37 مساوية لميزانية "وزارة القدس والتراث" في سنة 2022، في قاعدة الميزانية. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.10 | لم يُعثر على مصدر | قرّرت الحكومة في البند 10 من القرار رقم 511 من 14.5.2023 أن تبلغ ميزانية 'وزارة القدس وتقاليد إسرائيل' 250 مليون شيكل في كل من سنتي 2023 و2024. ولم يُعثر على مصدر يبيّن ما كانت ميزانية 'وزارة القدس والتراث' في سنة 2022، ولا على مصدر عن ميزانية الوزارة في سنتي 2025 و2026، ولذلك لا يمكن تحديد ما إذا كانت الميزانية متطابقة في كل سنة. المصدر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 |
| 703 | ستقرّر الحكومة إقامة سلطة التراث في "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، في إطار القرار بتغيير اسم الوزارة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.12 | لم يُعثر على مصدر | في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023، الذي أقام "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، ورد: "تنوي الحكومة إقامة سلطة لتراث إسرائيل في وزارة القدس وتراث إسرائيل". لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت لاحقًا قرارًا بإقامة السلطة أو أن السلطة أُقيمت فعلًا. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 JDN 22.1.2023 |
| 704 | تُمنح سلطة التراث ميزانيات تشغيل وفق 10 وظائف، ويُفتح لذلك بند ميزانية مخصص. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.13.1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن سلطة التراث حصلت على ميزانيات تشغيل بحسب 10 وظائف قوى عاملة أو أنه فُتح لذلك بند ميزانية مخصص. قررت الحكومة في القرار 60 من 22.1.2023 أنها تعتزم إقامة سلطة لتراث إسرائيل في "وزارة القدس وتراث إسرائيل"، وأن مخططًا للإقامة، بما فيه الميزانية، سيُعرض عليها للمصادقة خلال 60 يومًا. وبحسب "كالكاليست" من 16.7.2023، لم تكن السلطة قد أُقيمت بعد في ذلك الموعد وكانت الوزارة تخطط لإقامتها. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 كالكاليست 16.7.2023 |
| 705 | سيقدّم وزير القدس والتراث اليهودي إلى الحكومة اقتراح ميزانية للتطبيق الكامل للتوصيات المرحلية للجنة التحقيق الرسمية في كارثة جبل ميرون، على أن تُرصد الميزانية والوظائف بشكل منفصل عن ميزانية الوزارة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 7.15 | لم يُعثر على مصدر | كلّفت الحكومة في القرار 60 بتاريخ 22.1.2023 وزير القدس وتقاليد إسرائيل بالمسؤولية عن احتفال الهيلولا في ميرون وعن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الرسمية في كارثة جبل ميرون، وحدّدت أن مخطط إقامة إدارة للهيلولا، بما في ذلك الميزانية المطلوبة، سيُعرض على الحكومة للمصادقة. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الوزير قدّم للحكومة اقتراح ميزانية للتنفيذ الكامل للتوصيات المرحلية، أو أن الميزانية والوظائف رُصدت بشكل منفصل عن ميزانية الوزارة. المصادر: قرار الحكومة رقم 60 الصادر في 22.1.2023 بحث عن قرارات حكومة في "مفتاح الميزانية"، 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 706 | تُقام داخل سلطة الهوية القومية اليهودية دائرة للوعي بالدولة اليهودية، يرأسها مدير برتبة نائب مدير عام، ويخضع لرئيس السلطة ولنائب الوزير آفي معوز. | 'نوعام' 14 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن أنه أُقيم داخل سلطة الهوية القومية اليهودية قسم لوعي الدولة اليهودية يرأسه مدير برتبة نائب مدير عام. وبحسب موقعي "كيبا" و"سروغيم" بتاريخ 13.7.2023، عيّن نائب الوزير آفي معوز عضو الكنيست السابق نير أورباخ رئيسًا للسلطة، التي تعمل كوحدة تابعة لديوان رئيس الحكومة. المصادر: كيبا 13.7.2023 سروغيم 13.7.2023 |
| 707 | يحصل قسم الوعي بالدولة اليهودية على 70 مليون شيكل سنويًا في قاعدة الميزانية و5 وظائف، إضافة إلى ميزانية ووظائف سلطة الهوية القومية اليهودية. | 'نوعام' 14 | لم يُعثر على مصدر | حدّدت الحكومة في البند 11 من القرار 511 الصادر في 14.5.2023 أن ميزانية سلطة الهوية القومية اليهودية في ديوان رئيس الحكومة ستبلغ 120 مليون شيكل في سنة 2023 و165 مليون شيكل في سنة 2024، شرط صدور قرار إضافي يفصّل الميزانية. وفي القرار 1096 الصادر في 27.11.2023 شطبت الحكومة هذا البند فيما يخص سنة 2023. وبحسب موقع "مفتاح الميزانية"، لا توجد ميزانية في سنة 2023 في بند "سلطة الهوية القومية اليهودية" في ديوان رئيس الحكومة، فيما بلغت الميزانية المحدّثة 9.5 مليون شيكل في سنة 2024 و18.4 مليون شيكل في سنة 2025، أما ميزانية سنة 2026 فتبلغ 423 ألف شيكل. ولم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا كانت للسلطة بنود ميزانية إضافية، ولا على مصدر يبيّن أن قسم الوعي بالدولة اليهودية أُقيم، أو أنه حصل على 70 مليون شيكل سنويًا، أو أنه حصل على 5 وظائف. المصادر: قرار الحكومة 511 بتاريخ 14.5.2023 مركز اليهودية والدولة في معهد شالوم هارتمان، إحاطة حول الهوية اليهودية في ميزانية الدولة للأعوام 2023 حتى 2024، أيار 2023 |
| 708 | ستشكّل الحكومة طاقمًا من ممثلين عن جميع كتل الائتلاف، بما فيها كتلة "نوعم"، يفحص قرارات الحكومة السابقة ويعدّلها ويعيد الوضع القائم الذي كان سائدًا قبل ولايتها، على أن تتمّ العملية خلال نصف السنة الأولى من ولاية الحكومة. | 'نوعام' 16 "الصهيونية الدينية" 90 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة أقامت طاقمًا من ممثلي جميع كتل الائتلاف لفحص وتعديل قرارات الحكومة السابقة. وبحسب "سروغيم" بتاريخ 13.3.2023، كتب آفي ماعوز، رئيس "نوعام"، أنه حاول العمل مع الوزراء لتغيير إجراءات من فترة الحكومة السابقة في وزارات التربية والرفاه والصحة، ولم يحصل أي تقدم. المصدر: سروغيم 13.3.2023 |
| 709 | ستخصّص الحكومة 50 مليون شيكل لبدء أعمال إقامة مبنى الحاخامية الرئيسية في مجمّع الوزارات الحكومية، وتمنح أولوية عالية للمصادقة على المخطط رقم 101-0061176، القسيمة 40. | 'نوعام' 22 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة خصصت 50 مليون شيكل لبدء أعمال إقامة مبنى الحاخامية الرئيسية في المجمّع الحكومي، أو أنها منحت أولوية للمصادقة على المخطط. |
| 710 | يكون نائب الوزير آفي معوز أحد الجهات التي يُبلوَر معها موقف الدولة في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا في قضية حائط البراق (المبكى). | 'نوعام' 24 | لم يُعثر على مصدر | قدّمت الدولة في 16.2.2023 ردّها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المتعلقة بحائط المبكى، وبحسب "بحدري حريديم" قال مقرّبون من نائب الوزير آفي معوز في اليوم نفسه إنهم يعبّرون عن إحباط وخيبة أمل عميقين من ردّ الدولة. وكتب آفي معوز في رسالة استقالته، التي نُشرت في 27.2.2023، أنه حاول مع شركائه في الائتلاف الدفع نحو صياغة موقف جديد للدولة في الالتماسات المتعلقة بحائط المبكى، وأن المحاولة لم تنجح. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما إذا جرى تنسيق موقف الدولة مع آفي معوز قبل تقديمه. المصادر: بحدري حريديم 16.2.2023 آيس 27.2.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 711 | سيُستكمل التخطيط التفصيلي لتوسيع الشارع 505 من أريئيل إلى غور الأردن. | 'نوعام' 27 | لم يُعثر على مصدر | أعلنت وزارة المواصلات وشركة "نتيفي يسرائيل" في 13.1.2026 عن انطلاق توسيع الشارع 505 في المقطع الواقع بين مفرق أريئيل ومفرق تفوح، وأن مناقصة التنفيذ ستُنشر على الأرجح في نهاية الشهر نفسه. لم يُعثر على مصدر يُظهر استكمال التخطيط التفصيلي للتوسيع على طول الطريق من أريئيل حتى غور الأردن. المصدر: "آيس" 13.1.2026 |
| 712 | سيُموَّل ويُنفَّذ فورًا مقطع شارع 505 بين مفرق مغداليم ومفرق غيتيت، وفق المخطط رقم 921/2. | 'نوعام' 27 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن مقطع الشارع 505 بين مفرق مغداليم ومفرق غيتيت خُصّصت له ميزانية ونُفّذ. بحسب موقع "آيس" من 13.1.2026، أعلنت وزارة المواصلات عن استثمار نحو 450 مليون شيكل في توسيع مقطع آخر من الشارع، بين مفرق أريئيل ومفرق تفوح، ولم تكن مناقصة التنفيذ قد نُشرت بعد في ذلك الموعد. المصدر: آيس 13.1.2026 |
| 713 | ستُدرس إمكانية تطبيق قرار الحكومة رقم 566 بتاريخ 22.11.20 على بلدتي بني نتساريم ونافيه أيضًا، وفق رسالة قائد المنطقة الجنوبية إيال زامير بتاريخ 15.1.17. | 'نوعام' 30 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص إمكانية تطبيق قرار الحكومة المذكور في الاتفاق على بلدتي بني نتسريم ونيفيه أيضًا. المصدر: بحث في قرارات الحكومة في "مفتاح الميزانية" 6.10.2026 |
| 714 | ستُدرس سبل توفير الحماية لأبناء الأقليات الذين باعوا أراضيهم ليهود. | 'نوعام' 31 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص سبل توفير الحماية لأبناء الأقليات الذين باعوا عقاراتهم ليهود. |
| 715 | ستدفع الحكومة قدمًا استكمال شارع "الطوق الشرقي" في أورشليم القدس، بما في ذلك تخطيط المقطع المركزي وتنفيذه. | 'نوعام' 33 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "كيبا" بتاريخ 20.8.2023، خصّصت الحكومة في ذلك اليوم 230 مليون شيكل لدفع شارع "الطوق الشرقي" عبر شركة "موريا"، في إطار استثمار بنحو مليار شيكل في المواصلات في القدس الشرقية. ووفق تقرير لحركة "السلام الآن" من شباط 2026، بدأت في 2024 الأعمال في نفق بطول 1.6 كيلومتر تحت حي الطور، وهو جزء من الشارع. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذا النفق هو المقطع المركزي الوارد في الاتفاق، أو أن المقطع المركزي اكتمل. المصادر: كيبا 20.8.2023 حركة "السلام الآن"، تقرير عن القدس في السنوات 2023 حتى 2025، شباط 2026 معاريف 31.12.2023 قرار الحكومة رقم 880 الصادر في 20.8.2023 |
| 716 | تموّل وزارة التربية والتعليم مؤسسات التعليم الديني القومي من نوع المعترف به غير الرسمي بنسبة 75% من التمويل الكامل الذي تحصل عليه شبكات التعليم. | 'نوعام' 34 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة التربية والتعليم موّلت مؤسسات التعليم الديني القومي المعترف بها غير الرسمية بنسبة 75% من تمويل شبكات التعليم. بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من 31.12.2022، كانت المؤسسات الحريدية المعترف بها غير الرسمية تستحق تمويلًا بنسبة 75% حتى قبل تشكيل الحكومة، ولا يفصّل المصدر ما ينطبق على مؤسسات التيار الديني القومي. المصدر: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 31.12.2022 |
| 717 | تموّل وزارة التربية والتعليم مؤسسات الإعفاء الدينية القومية بنسبة 55% من التمويل الكامل الذي تحصل عليه شبكات التعليم. | 'نوعام' 34 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر رسمي يبيّن النسبة التي موّلت بها وزارة التربية والتعليم المؤسسات المعفاة الدينية القومية. آفي معوز، رئيس كتلة 'نوعم' ونائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة آنذاك، قال في 10.3.2025، بحسب موقع 'سروغيم'، إن المؤسسات الدينية القومية تحصل على 40% فقط، وقال في 19.3.2025، بحسب 'بحدري حريديم'، إن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لم يفِ بالتزامه بتصحيح تمويل مدارس التلمود القومية. أنهى آفي معوز ولايته نائبًا للوزير في 26.3.2025، وفي تقرير لموقع 'JDN' من 28.1.2026 قال إن الحكومة تواصل التمييز ضد مؤسسات التعليم التوراتي القومي. المصادر: "بحدري حريديم" 19.3.2025 'سروغيم' 10.3.2025 JDN 28.1.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 718 | ستحصل مؤسسات التعليم غير الرسمية التي تدرّس المواد الأساسية بنطاق أوسع على إضافة في الميزانية بحسب نطاق تدريس المواد الأساسية، شرط أن تلتزم بقواعد الامتحان والتقييم، وألا يتعارض منهاجها مع أهداف "قانون التعليم الرسمي"، وأن يكون تركيب الطلاب فيها مختلطًا. | 'نوعام' 34 'الصهيونية الدينية' 167 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّ المؤسسات التعليمية غير الرسمية حصلت على إضافة في الميزانية وفق حجم تدريس المواد الأساسية بالشروط التي حُدّدت في الاتفاق. قال آفي معوز، رئيس كتلة "نوعام"، في 19.3.2025 إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لم يفِ بالتزامه بتعديل تمويل مدارس "تلمود توراه" القومية. المصادر: "بحدري حريديم" 19.3.2025 'سروغيم' 10.3.2025 |
| 719 | ستُدرس إمكانية إقامة لجنة استثناءات تمنح ترخيصًا مؤقتًا لمؤسسات تعليمية جديدة في حالات استثنائية إلى حين تسوية التسجيل الدائم، وتجري الدراسة بالاشتراك مع ممثل عن كتلة "نوعام". | 'نوعام' 35 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص إمكانية إقامة لجنة استثناءات لمنح ترخيص مؤقت لمؤسسات تعليمية جديدة، أو أن ممثلًا عن كتلة "نوعام" شارك في فحص كهذا. "قانون الرقابة على المدارس (تعديل رقم 11)"، الذي أقرّه الكنيست في 5.3.2024، يتيح للمدير العام لوزارة التربية والتعليم منح ترخيص مؤقت لسنة واحدة بعد مصادقة موظف صحة البيئة، لكنه لا يقيم لجنة استثناءات. المصادر: "قانون الرقابة على المدارس (التعديل رقم 11)"، أُقرّ في 5.3.2024 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 720 | ستُدرس إمكانية أن تكون الرقابة والمتابعة على المدارس الدينية العليا (الييشيفوت) مشابهة لما هو معمول به في المؤسسات الأكاديمية والمعاهد التحضيرية للجيش. | 'نوعام' 36 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أنه جرى فحص إمكانية مساواة الرقابة والمتابعة على المدارس الدينية العليا (الييشيفوت) بتلك المتبعة في المؤسسات الأكاديمية وفي المعاهد التحضيرية قبل الخدمة العسكرية. |
| 721 | تحصل سلطة الهوية القومية اليهودية على ميزانيات تشغيل وفق 15 وظيفة، تشمل ما بين مستشار قانوني واحد وثلاثة مستشارين قانونيين، إضافة إلى ميزانية النشاط. | 'نوعام' ملحق المناصب، البند 7 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن سلطة الهوية القومية اليهودية حصلت على ميزانيات تشغيل وفق ملاك من 15 وظيفة. قرار الحكومة رقم 132 من 19.2.2023 نصّ على أن ملاك الوحدة يُحدد بمصادقة مفوض خدمات الدولة، من دون عدد وظائف، أما قرار الحكومة رقم 1505 من 10.3.2024 فخصص للسلطة مليونَي شيكل للتشغيل ونفقات الأجور والنفقات الجارية والمستشارين في عام 2024. المصادر: قرار الحكومة رقم 132 بتاريخ 19.2.2023 قرار الحكومة رقم 1505 بتاريخ 10.3.2024 "كالكاليست" 10.3.2024 |
| 722 | خلال 30 يومًا من مصادقة الكنيست على تعيين وزراء "اليمين الرسمي"، تُرصد في ميزانية سنتَي 2025 و2026 أموال لتنفيذ قرار الحكومة رقم 864 بشأن خطة تشجيع النمو الديمغرافي في بلدات المجلس الإقليمي الجولان وكتسرين، ويُلغى التقليص في ميزانيات الخطة وتُعاد الميزانيات التي قُلّصت. | 'اليمين الرسمي' 15 | لم يُعثر على مصدر | اتخذت الحكومة في 15.12.2024 القرار 2566، الذي يعدّل القرار 864 الصادر في 26.12.2021 بشأن خطة تشجيع النمو الديمغرافي في بلدات المجلس الإقليمي غولان وفي كتسرين، ويمدّد الخطة حتى سنة 2026، ويخصّص لها أموالًا لسنتي 2025 و2026، منها مثلًا 5 ملايين شيكل من وزارة الداخلية و4 ملايين شيكل من وزارة الطاقة في سنة 2025. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن التقليص في ميزانيات الخطة أُلغي أو أن الميزانيات التي قُلّصت أُعيدت. المصادر: قرار الحكومة 2566 بتاريخ 15.12.2024 قرار الحكومة رقم 2105 بتاريخ 4.8.2024 قائمة نتائج في 'مفتاح الميزانية'، وفيها القرار رقم 864 بتاريخ 26.12.2021 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 723 | خلال 30 يومًا من مصادقة الكنيست على تعيين وزراء "اليمين الرسمي"، تصادق الحكومة على إقامة بلدتين جماهيريتين إضافيتين في المجلس الإقليمي الجولان. | 'اليمين الرسمي' 15 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على إقامة بلدتين جماهيريتين إضافيتين في المجلس الإقليمي غولان بعد توقيع الاتفاق مع "اليمين الرسمي". ولا يرد في قرار الحكومة 2566 من 15.12.2024 بشأن خطة الجولان وكتسرين أي ذكر لإقامة بلدات جديدة. المصادر: قرار الحكومة 2566 بتاريخ 15.12.2024 بحث في قرارات الحكومة في "مفتاح الميزانية" 6.10.2026 |
| 724 | سيتولى وزير من "اليمين الرسمي" إعداد قرار حكومي يحوّل مدينة أريئيل إلى مدينة جامعية، ويعرضه على الحكومة للمصادقة. | 'اليمين الرسمي' 16 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزيرًا من "اليمين الرسمي" عرض على الحكومة للمصادقة قرارًا يحوّل مدينة أريئيل إلى مدينة جامعية. |
| 725 | تعمل وزارة الخارجية بشكل مركّز في الجامعات في الولايات المتحدة مع الطلاب والمحاضرين غير اليهود، بالتنسيق مع وزارة شؤون الشتات وبالتعاون مع قيادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. | 'اليمين الرسمي' 18 | لم يُعثر على مصدر | خصّص قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024 لوزارة الخارجية 545 مليون شيكل لسنة 2025 للدعاية الإعلامية (الهسبراه)، منها 60 مليون شيكل للنشاط في الجامعات، وحدّد أن نشاط وزارة الخارجية في الجامعات الأمريكية الموجّه إلى الجمهور غير اليهودي يتم بالتنسيق مع وزارة شؤون الشتات. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن هذا النشاط نُفّذ فعليًا، أو أنه جرى بالتعاون مع قيادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. المصادر: قرار الحكومة 2474 بتاريخ 24.11.2024 "معاريف" 24.11.2024 |
| 726 | طوال فترة عمل حكومة الطوارئ، لن تُسن قوانين ولن تُتخذ قرارات في مواضيع خارج إدارة الحرب، باستثناء القرارات اللازمة لاستمرار الوضع القائم ولتثبيت الوضع الاقتصادي، إلا إذا وافق على ذلك رؤساء الكتل الموقّعة على الاتفاق. | "حكومة الطوارئ" 2 | لم يُعثر على مصدر | بحسب معطيات الكنيست، شغل الوزراء بنيامين غانتس وجادي ايزنكوت وحيلي طروبر مناصبهم في حكومة الطوارئ من 12.10.2023 حتى 13.6.2024. وخلال هذه الفترة نُشرت أيضًا قوانين لا تتعلق بإدارة الحرب، مثل "قانون حظر الإعلان وتقييد تسويق منتجات التبغ والتدخين (تعديل رقم 9)" الذي نُشر في 27.3.2024. لم يُعثر على مصدر يُظهر ما إذا كان رؤساء الكتل الموقّعة على الاتفاق قد وافقوا على هذه القوانين. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
4.2 التزامات الحكومة الـ37 بشأن بنية الحكومة التي لم يُعثر لها على مصدر
| رقم | الالتزام | أين ورد ذلك | الجواب | ماذا حصل فعليًا |
|---|---|---|---|---|
| 727 | مع تشكيل الحكومة، ستُشكَّل لجنة وزارية لإزالة العوائق في مجال المواصلات، برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة نائب رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير المواصلات ووزراء آخرين. | «الصهيونية الدينية» 50 "عوتسماه يهوديت" 49 'شاس' 50 'يهودوت هتورا' 50 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة وزارية لإزالة العوائق في مجال المواصلات برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. |
| 728 | يعمل 'الليكود' و'الصهيونية الدينية' على أن يكون أحد الحاخامين الرئيسيين من التيار الديني القومي. | "الصهيونية الدينية" 83 | لم يُعثر على مصدر | انتُخب الحاخام كلمان بار، حاخام مدينة نِتنيا، في 31.10.2024 حاخامًا أكبر للأشكناز بـ77 صوتًا مقابل 58 صوتًا للحاخام ميخا هليفي، حاخام مدينة پيتح تِكڤا، الذي كان المرشح المدعوم من حزب "الصهيونية الدينية". الحاخام كلمان بار خريج يشيفا "كيرم بيفنه"، لكن موقع "JDN" وصف انتخابه بأنه انتصار حريدي تحقق بدعم "ديغل هتوراه" وغالبية أعضاء "أغودات يسرائيل". ولم يُعثر على مصدر يحسم بوضوح أن الحاخام كلمان بار حاخام من التيار الديني القومي. المصادر: القناة السابعة، 31.10.2024 القناة السابعة، 6.9.2024 'JDN' 3.11.2024 كيبا 23.9.2024 |
| 729 | ستُشكَّل لجنة وزارية لشؤون الهجرة برئاسة وزير الداخلية، وتضم عضوًا عن كتلة "الصهيونية الدينية". | "الصهيونية الدينية" 93 | لم يُعثر على مصدر | شكّلت الحكومة بموجب القرار 439 الصادر في 2.4.2023 اللجنة الوزارية لشؤون الداخلية والخدمات والتخطيط والحكم المحلي برئاسة وزير الداخلية، ومن بين مجالات عملها السكان والهجرة. ووزير المالية، وهو المنصب الذي يشغله بتسلئيل سموتريتش من "الصهيونية الدينية"، عضو في هذه اللجنة. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة وزارية منفصلة لشؤون الهجرة. المصدر: موقع الحكومة، صفحة لجنة الوزراء لشؤون الداخلية والخدمات والتخطيط والحكم المحلي |
| 730 | يُبحث التعديل على 'قانون التعليم الرسمي' في لجنة خاصة في الكنيست مشتركة بين لجنة التعليم ولجنة الدستور، ويرأسها عضو كنيست من 'الصهيونية الدينية'. | 'الصهيونية الدينية' 169 | لم يُعثر على مصدر | في قائمة لجان الكنيست الـ25 في قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، لا توجد لجنة مشتركة للجنة التعليم والثقافة والرياضة ولجنة الدستور والقانون والقضاء لبحث تعديل على "قانون التعليم الرسمي". وطُرحت في الكنيست الـ25 ثلاثة مشاريع قوانين خاصة لتعديل "قانون التعليم الرسمي" بشأن صلاحيات مجلس التعليم الرسمي الديني. أولها من عضو الكنيست عن الصهيونية الدينية أوهاد طال، بتاريخ 26.7.2023. وبقيت المشاريع الثلاثة في مرحلة الطرح على طاولة الكنيست للنقاش التمهيدي ولم تُحوَّل إلى أي لجنة. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن تعديلًا على "قانون التعليم الرسمي" في هذا الشأن وصل إلى النقاش في أي لجنة من لجان الكنيست الـ25. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة لجان الكنيست الـ25، حتى 6.10.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 مشروع القانون رقم ف/3884/25 لتعديل "قانون التعليم الرسمي"، نص المشروع في موقع الكنيست |
| 731 | سيشغل أحد وزراء "الصهيونية الدينية" أيضًا منصب وزير في وزارة الأمن، مسؤولًا عن وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق وعن الإدارة المدنية. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 6.4 | لم يُعثر على مصدر | بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية من "الصهيونية الدينية"، يشغل أيضًا منصب وزير إضافي في وزارة الأمن منذ 29.12.2022. وبحسب التفاهمات بينه وبين وزير الأمن يوآف غالانت بتاريخ 23.2.2023، تسلّم المسؤولية عن المجالات المدنية في الإدارة المدنية، ومنها التخطيط والشوارع وتسجيل الأراضي والبنى التحتية، وصلاحية تعيين نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية. ولم يحصل بتسلئيل سموتريتش على صلاحية تعيين منسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست ynet 23.2.2023 معاريف 23.2.2023 'معهد دراسات الأمن القومي'، تمير هيمان وعوفر شيلح، 16.3.2023 |
| 732 | ستُنقل صلاحية الإشراف على المجالس الدينية وعلى "قانون الفطير (حظر المأكولات المختمرة)" ومعالجة شؤون الدفن والعيروف والمغاطس الطقسية إلى لجنة الداخلية في الكنيست. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 8.1 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن صلاحية الرقابة على المجالس الدينية وعلى "قانون عيد الفطير (حظر الخمير)" ومعالجة شؤون الدفن والعيروفين والمغاطس الطقسية (المكفاؤوت) نُقلت إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست. "قانون الخدمات الدينية اليهودية (تعديل رقم 27)"، الذي يتناول ميزانية المجالس الدينية، أُعدّ في لجنة الدستور والقانون والقضاء في سبع جلسات بين 2.7.2024 و24.12.2024، وليس في لجنة الداخلية وحماية البيئة. المصدر: قاعدة التشريعات الوطنية في الكنيست، "قانون الخدمات الدينية اليهودية (التعديل رقم 27)"، تم الاطلاع عليه في 6.10.2026 |
| 733 | يترأس عضو كنيست من "الصهيونية الدينية" لجنة مشاريع البنى التحتية الوطنية والإصلاحات في النصف الأول من ولاية الكنيست الـ25. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 8.2 | لم يُعثر على مصدر | صادق الكنيست في 1.2.2023 على إقامة "لجنة المشاريع العامة" برئاسة عضو الكنيست أوهاد طال من كتلة "الصهيونية الدينية". وبحسب موقع "سروغيم"، أُقيمت اللجنة من دون صلاحيات. لم نعثر على مصدر يُظهر أن أوهاد طال ترأسها طوال النصف الأول من ولاية الكنيست. المصدر: سروغيم 1.2.2023 |
| 734 | يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، ويكون رئيس 'الصهيونية الدينية' القائم بأعماله الوحيد في اللجنة. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 9 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيمت في الحكومة الـ37 لجنة وزارية لشؤون الاستيطان برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وأنّ رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش هو نائبه الوحيد فيها. |
| 735 | ستحصل وزارة المهام الوطنية على محاسب بوظيفة كاملة مع خمس وظائف محاسبة، ومستشار قضائي بوظيفة كاملة مع مساعدَين قضائيين. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 15 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن وزارة الاستيطان والمهام القومية حصلت على محاسب بوظيفة كاملة مع خمس وظائف محاسبة، ومستشار قانوني بوظيفة كاملة مع مساعدَين قانونيَّين. |
| 736 | يكون ممثل عن وزارة المهام الوطنية عضوًا في مجلس أراضي إسرائيل، وفي المجلس القطري للتخطيط والبناء، وفي اللجان اللوائية للتخطيط والبناء في مناطق الأفضلية الوطنية، وتُعدَّل القوانين لهذا الغرض إذا لزم الأمر. | "الصهيونية الدينية" ملحق المناصب 17 | لم يُعثر على مصدر | نصّ "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 152)"، الذي دخل حيز التنفيذ في 19.3.2024، على أن يكون للحكومة 13 ممثلًا في المجلس القُطري للتخطيط والبناء، وأضاف ممثلًا لوزير الاستيطان والمهام القومية إلى اللجنتين اللوائيتين في لواءي الشمال والجنوب. وفي تركيبة المجلس القُطري التي تنشرها إدارة التخطيط، والمحدّثة حتى 30.8.2026، يرد عضو من قبل وزيرة الاستيطان والمهام القومية، هو أبراهام مناحيم مئير. ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن ممثلًا للوزارة عُيّن في مجلس أراضي إسرائيل. المصادر: قاعدة التشريعات الوطنية في الكنيست، "قانون التخطيط والبناء (التعديل رقم 152)"، تم الاطلاع عليه في 6.10.2026 إدارة التخطيط، تركيبة المجلس القطري، محدَّث حتى 30.8.2026 قاعدة التشريعات الوطنية في الكنيست، "قانون سلطة أراضي إسرائيل (التعديل رقم 16)"، تم الاطلاع عليه في 6.10.2026 "غلوبس" 9.3.2023 |
| 737 | ستُشكَّل لجنة وزارية للأمن الداخلي والحوكمة الأمنية برئاسة رئيس الحكومة، ويكون وزير الأمن القومي النائب الوحيد له في اللجنة. | "عوتسماه يهوديت" 86 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى تشكيل لجنة وزارية للأمن الداخلي والحوكمة الأمنية برئاسة رئيس الحكومة. |
| 738 | يعمل 'الليكود' و'عوتسماه يهوديت' على أن يكون أحد الحاخامين الرئيسيين من التيار الديني القومي. | "عوتسماه يهوديت" 95 | لم يُعثر على مصدر | انتُخب الحاخام كلمان بار، حاخام مدينة نِتنيا، في 31.10.2024 حاخامًا أكبر للأشكناز بـ77 صوتًا مقابل 58 صوتًا للحاخام ميخا هليفي، حاخام مدينة پيتح تِكڤا، الذي كان المرشح المدعوم من حزب "الصهيونية الدينية". الحاخام كلمان بار خريج يشيفا "كيرم بيفنه"، لكن موقع "JDN" وصف انتخابه بأنه انتصار حريدي تحقق بدعم "ديغل هتوراه" وغالبية أعضاء "أغودات يسرائيل". ولم يُعثر على مصدر يحسم بوضوح أن الحاخام كلمان بار حاخام من التيار الديني القومي. المصادر: القناة السابعة، 31.10.2024 القناة السابعة، 6.9.2024 'JDN' 3.11.2024 كيبا 23.9.2024 |
| 739 | خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة، يُشكَّل طاقم وزاري برئاسة رئيس الحكومة لتسوية الاستيطان الشاب في يهودا والسامرة، ويكون وزير الأمن القومي عضوًا فيه. | 'عوتسماه يهوديت' 151، الملحق ج 6 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم وزراء برئاسة رئيس الحكومة لتسوية أوضاع الاستيطان الشاب في يهودا والسامرة خلال 30 يومًا من تشكيل الحكومة. |
| 740 | في موعد أقصاه 30 يومًا من تشكيل الحكومة، تتخذ الحكومة قرارًا بشأن آليات العمل والصلاحيات بين رئيس 'شاس' ورئيس 'الصهيونية الدينية' في وزارة الداخلية ووزارة الصحة. | "شاس" ملحق المناصب، البند 12 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة اتخذت قرارًا بشأن آليات العمل والصلاحيات بين رئيس "شاس" ورئيس "الصهيونية الدينية" في وزارة الداخلية ووزارة الصحة. |
| 741 | ستُخصَّص لمكتب الوزير في وزارة التربية والتعليم وظيفتا ثقة لمستشارين مهنيين، ووظيفة جديدة لمستشار قضائي يرافق نشاطه. | "شاس" ملحق المناصب، البند 16 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن ما إذا خُصصت لمكتب الوزير في وزارة التربية والتعليم وظيفتا ثقة لمستشارين مهنيين ووظيفة جديدة لمستشار قانوني. |
| 742 | يُعيَّن سفير إسرائيل في المغرب وقنصل إسرائيل في الولايات المتحدة بناءً على توصية نائب رئيس الحكومة، ضمن حصة التعيينات السياسية في وزارة الخارجية. | "شاس" ملحق المناصب، البند 18 | لم يُعثر على مصدر | وفق موقع "واللا" بتاريخ 18.5.2023، كانت الحكومة على وشك المصادقة على تعيين يسرائيل باخار، المستشار الاستراتيجي الذي قاد الحملة الانتخابية لـ"شاس"، قنصلًا لإسرائيل في لوس أنجلوس، ضمن حصة التعيينات السياسية لوزير الخارجية إيلي كوهين. ووفق "واللا"، جاء التعيين استكمالًا لاتفاق بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس "شاس" اريه درعي. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على التعيين فعليًا، ولم يُعثر على مصدر يُظهر تعيين سفير في المغرب بتوصية من اريه درعي. المصادر: "والا" 18.5.2023 JDN 12.3.2023 |
| 743 | عضو كنيست من "يهودوت هتورا" سيُعيَّن نائبًا للوزير في وزارة الثقافة، ويتولى المسؤولية عن الثقافة الحريدية. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البندان 1.8 و11 | لم يُعثر على مصدر | يعقوب تسلر، عضو الكنيست من كتلة "يهودوت هتورا"، عُيّن في 3.1.2023 نائبًا للوزير في وزارة الثقافة والرياضة وشغل المنصب حتى 17.7.2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه كُلّف رسميًا بمسؤولية الثقافة الحريدية. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 744 | يشارك ممثل عن "ديغل هتوراه" كمدعوّ دائم في كل مجلس وزاري أو لجنة أو منتدى حكومي آخر فيه تمثيل للوزارات الحكومية. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 5 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن ممثلًا عن "ديغل هتوراه" شارك كمدعوّ دائم في المجالس الوزارية المصغّرة واللجان والمنتديات الحكومية. وفي الصفحات الرسمية للجنة الوزراء لشؤون المجتمع والاقتصاد، ولجنة الوزراء للتعيينات في السلك الخارجي، ولجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي، وكذلك في قرار الحكومة رقم 552 بتاريخ 21.5.2023 بشأن لجنة الوزراء لشؤون القدس الكبرى، لا يُوصف أي من المدعوّين الدائمين بأنه ممثل عن "ديغل هتوراه". المصادر: ديوان رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع والاقتصاد، تمت القراءة في 6.10.2026 ديوان رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية للتعيينات في السلك الخارجي، تمت القراءة في 6.10.2026 ديوان رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، اطُّلع عليه في 6.10.2026 قرار الحكومة رقم 552 الصادر في 21.5.2023 |
| 745 | يكون نائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة مسؤولًا عن سلطة التطوير الاقتصادي الاجتماعي في الوسط الحريدي وعن سلطة حقوق الناجين من المحرقة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.1 | لم يُعثر على مصدر | شغل أوري مكليف من كتلة "يهودوت هتورا" منصب نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة من 3.1.2023 حتى 16.7.2025. وبحسب تقرير في "JDN" من 28.3.2023، خصّصت سلطة التطوير الاقتصادي-الاجتماعي في الوسط الحريدي أموالًا لسلطات محلية بتوجيه من أوري مكليف، الذي يوصف هناك بنائب الوزير للتطوير الحريدي. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن أوري مكليف كان مسؤولًا عن سلطة حقوق الناجين من المحرقة. المصادر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 JDN 28.3.2023 |
| 746 | يكون نائب الوزير في وزارة المواصلات مسؤولًا عن الوسط الحريدي في مجالات عمل الوزارة، وخصوصًا عن المواصلات العامة للوسط الحريدي. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 6.9 | لم يُعثر على مصدر | شغل أوري مكليف من كتلة "يهودوت هتورا" منصب نائب وزير في وزارة المواصلات والأمان على الطرق من 3.1.2023 حتى 16.7.2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أنه أُسندت إليه المسؤولية عن الوسط الحريدي في مجالات الوزارة وعن المواصلات العامة للوسط الحريدي. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 747 | ستُنقل إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة من لجان أخرى في الكنيست الصلاحيات في مجالات البناء والإسكان، والأراضي، والبنى التحتية الوطنية ومنها المترو، والاستعداد للزلازل، وإعادة التدوير. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 8.1 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة "قانون لجان الكنيست (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)، 2023"، الذي نُشر بتاريخ 9.2.2023. لم نعثر على مصدر يُظهر أن الصلاحيات في مجالات البناء والإسكان، والأراضي، والبنى التحتية الوطنية، والاستعداد للزلازل، وإعادة التدوير نُقلت إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 748 | سيُشكَّل فورًا طاقم منفصل للجنة الداخلية وللجنة الأمن الداخلي، مع وظائف ملائمة. | "يهودوت هتورا" – ملحق المناصب، البند 8.1 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم منفصل للجنة الداخلية وحماية البيئة ولجنة الأمن القومي، مع وظائف ملائمة. |
| 749 | سيُشكَّل طاقم مهني، مع مستشار قانوني وسكرتارية، يُعنى فقط بشؤون لجنة العمل والرفاه، بينما يُعيَّن للجنة الصحة موظفون آخرون. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 10 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أنّه أُقيم طاقم مهني، مع مستشار قانوني وسكرتارية، يُعنى فقط بمواضيع لجنة العمل والرفاه، وأنّه عُيّن للجنة الصحة موظفون آخرون. في قائمة لجان الكنيست الـ25 تظهر لجنة العمل والرفاه ولجنة الصحة كلجنتين منفصلتين. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، قائمة لجان الكنيست الـ25، حتى 6.10.2026 |
| 750 | سيُعدَّل النظام الداخلي للكنيست، ويُسنّ قانون ينقل الصلاحيات المحدّدة في التشريع الرئيسي، بهدف نقل المجالات بين لجان الكنيست. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 12 | لم يُعثر على مصدر | أقرّ الكنيست بالقراءة الثالثة "قانون لجان الكنيست (تعديلات تشريعية وأمر مؤقت)، 2023"، الذي نُشر بتاريخ 9.2.2023. لم نعثر على مصدر يُظهر أن النظام الداخلي للكنيست عُدّل، ولا على مصدر يُظهر أن القانون نقل كل المجالات التي وردت في الاتفاق. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 751 | أعضاء الكنيست من "يهودوت هتورا" سيكونون أعضاء في لجان الكنيست بحسب الحجم النسبي للكتلة في الائتلاف. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 13 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن توزيع المقاعد في لجان الكنيست بين كتل الائتلاف، ولذلك لا يمكن معرفة ما إذا كانت حصة 'يهودوت هتورا' تتناسب مع حجمها النسبي في الائتلاف. |
| 752 | يكون نائب الوزير آفي معوز مسؤولًا عن منظمة "ناتيف"، وعن وحدة الشراكات متعددة القطاعات، وعن وحدة المشتريات الاجتماعية في ديوان رئيس الحكومة، ويُبلَّغ الكنيست بذلك في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من يوم أداء الحكومة اليمين. | 'نوعام' ملحق المناصب، البند 8 | لم يُعثر على مصدر | شغل آفي معوز، رئيس "نوعام"، منصب نائب وزير في ديوان رئيس الحكومة من 3.1.2023 حتى 1.3.2023، ثم مجددًا من 5.6.2023 حتى 26.3.2025. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن المسؤولية عن منظمة "نتيف" وعن وحدة الشراكات متعددة القطاعات وعن وحدة المشتريات الاجتماعية نُقلت إليه فعليًا، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أنه جرى إبلاغ الكنيست بذلك. المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 753 | بعد تعيينه وزيرًا للخارجية، سيشغل رئيس "اليمين الرسمي" جميع المناصب في اللجان الوزارية التي يشغلها وزير الخارجية يوم توقيع الاتفاق، بما في ذلك مناصب الرئيس والقائم بأعماله. | 'اليمين الرسمي' 10 | لم يُعثر على مصدر | جدعون ساعر، رئيس "اليمين الرسمي"، عُيّن وزيرًا للخارجية بقرار الحكومة 2365 بتاريخ 6.11.2024. منذ ذلك الحين هو عضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بحكم القانون كوزير للخارجية، ووفق التركيبة الرسمية فإن وزير الخارجية هو رئيس اللجنة الوزارية للتعيينات في السلك الدبلوماسي. لم يُعثر على مصدر يفصّل جميع اللجان الوزارية التي كان وزير الخارجية عضوًا فيها يوم توقيع الاتفاق، ولذلك لا يمكن الجزم بأن جدعون ساعر حصل على كل هذه المناصب. المصادر: قرار الحكومة رقم 2365 بتاريخ 6.11.2024 ديوان رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، اطُّلع عليه في 6.10.2026 ديوان رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية للتعيينات في السلك الخارجي، تمت القراءة في 6.10.2026 |
| 754 | يتولى الوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي" رئاسة لجنة الوزراء لشؤون إعادة إعمار الشمال وتطويره، وإذا ترأسها رئيس الحكومة، يكون الوزير نائبًا له ويحصل منه على صلاحية دعوة اللجنة للانعقاد. | 'اليمين الرسمي' 20 | لم يُعثر على مصدر | عُيّن الوزير زئيف إلكين في 8.11.2024 وزيرًا إضافيًا في وزارة المالية، وهو المسؤول عن إدارة 'تكوما' وإدارة إعادة تأهيل الشمال. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن الوزير زئيف إلكين عُيّن رئيسًا أو قائمًا بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون إعادة تأهيل الشمال وتطويره، أو أنه حصل على صلاحية دعوتها للانعقاد. المصادر: أخبار "كان"، 7.11.2024 قرار الحكومة 3605 بتاريخ 4.12.2025 "كالكاليست" 2.6.2026 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 755 | تصادق الحكومة على تعيين رئيس إدارة "تكوما" ورئيس إدارة إعادة إعمار الشمال، إذا كان المنصبان شاغرين، بناءً على توصية الوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي". | 'اليمين الرسمي' 20 | لم يُعثر على مصدر | صادقت الحكومة في القرار رقم 2808 من 2.3.2025 على تعيين أفيعاد فريدمان رئيسًا لإدارة "تكوما" في وزارة المالية ابتداءً من 9.3.2025، وهو تعيين من الوزير في وزارة المالية. وبحسب "كالكاليست" من 28.10.2025، عُيّنت عيناف بيرتس في شباط 2025 لإدارة الإدارة في الشمال، ولم يُعثر على مصدر يُظهر أن الحكومة صادقت على تعيينها بناءً على توصية الوزير زئيف إلكين. وقررت الحكومة في القرار رقم 3556 من 4.12.2025 أن يترأس الإدارتين معًا رئيس إدارة "تكوما". المصادر: قرار الحكومة 2808 بتاريخ 2.3.2025 قرار الحكومة 3556 بتاريخ 4.12.2025 "كالكاليست" 28.10.2025 "كالكاليست" 2.6.2026 |
| 756 | يشارك الوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي" في بلورة خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. | 'اليمين الرسمي' 23 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين كان شريكًا فعليًا في بلورة خطة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة. "يسرائيل هيوم" ذكرت في 6.11.2024 فقط أن الاتفاق ينص على أنه سيكون شريكًا في بلورة الخطة. المصدر: "يسرائيل هيوم" 6.11.2024 |
| 757 | يترأس الوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي" اللجنة الاقتصادية المشتركة مع أوكرانيا. | 'اليمين الرسمي' 24 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين عُيّن رئيسًا للجنة الاقتصادية المشتركة مع أوكرانيا. |
| 758 | وزير الخارجية أو الوزير في وزارة المالية من "اليمين الرسمي" سيترأس اللجان الاقتصادية المشتركة مع دول أخرى من رابطة الدول المستقلة، التي لم يُعيَّن لها رئيس حتى توقيع الاتفاق. | 'اليمين الرسمي' 24 | لم يُعثر على مصدر | لم نعثر على مصدر يُظهر أن وزير الخارجية جدعون ساعر أو الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين عُيّنا رئيسين للجان اقتصادية مشتركة مع دول أخرى من رابطة الدول المستقلة. وبحسب "بحدري حريديم" بتاريخ 27.1.2026، تم الاتفاق في لقاء لوزير الخارجية جدعون ساعر في كازاخستان على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على مستوى الوزراء، لكن التقرير لا يذكر من يرأسها من الجانب الإسرائيلي. المصدر: "بحدري حريديم" 27.1.2026 |
| 759 | تُوزع العضوية في اللجان الوزارية بالتساوي بين كتل الائتلاف، ويحق لعضو واحد من كتلة "اليمين الرسمي" أن يكون عضوًا في أي لجنة وزارية تختارها الكتلة. | 'اليمين الرسمي' 26 | لم يُعثر على مصدر | ضمّت الحكومة الوزير زئيف إلكين من 'اليمين الرسمي' عضوًا في ثلاث لجان وزارية بالقرار رقم 2369 من 10.11.2024: اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، واللجنة الوزارية لتعديلات التشريع في الخطة الاقتصادية لسنة 2025. ولم يُعثر على مصدر يبيّن أن العضوية في جميع اللجان الوزارية حُدّدت وفق مفتاح متساوٍ بين كتل الائتلاف. المصدر: قرار الحكومة رقم 2369 بتاريخ 10.11.2024 |
| 760 | تحتفظ كتلة "اليمين الرسمي" بجميع المناصب التي تشغلها في الكنيست الـ25 وفي لجان الكنيست يوم توقيع الاتفاق، بما فيها رئاسة اللجان واللجان الفرعية. | 'اليمين الرسمي' 27 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يبيّن المناصب التي كانت لكتلة 'اليمين الرسمي' في الكنيست ولجانه يوم توقيع الاتفاق، وما إذا كانت الكتلة احتفظت بها جميعًا. |
| 761 | ستخوّل اللجنة الوزارية للأمن القومي "كابينيت إدارة الحرب" تنفيذ قراراتها فعليًا في ثمانية مجالات، بينها أهداف المعركة، والتوجيهات للمنظومة الأمنية، والأمن الداخلي، وسياسة الأسرى والمفقودين. | "حكومة الطوارئ" 5.6 | لم يُعثر على مصدر | خوّلت الحكومة في القرار 951 بتاريخ 13.10.2023 اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بإقامة كابينيت لإدارة الحرب وتحديد تركيبته ومهامه. لم يُعثر على مصدر يُظهر أن اللجنة الوزارية خوّلت الكابينيت بالمواضيع الثمانية الواردة في الاتفاق. المصدر: قرار الحكومة رقم 951 الصادر في 13.10.2023 |
| 762 | عضو كنيست من "عوتسماه يهوديت" سيشغل منصب نائب رئيس الكنيست، للفترة التي تستحقها الكتلة بحسب حجمها النسبي في الائتلاف. | «عوتسماه يهوديت» الملحق ج، 8 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن عضو كنيست من كتلة "عوتسماه يهوديت" شغل منصب نائب رئيس الكنيست في الكنيست الـ25. في قائمة أصحاب المناصب المأخوذة من قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست يوجد 18 سجلًا لنواب رئيس الكنيست في الكنيست الـ25، ولا يُسجل أي منهم كعضو في كتلة "عوتسماه يهوديت". المصدر: قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 |
| 763 | سيكون رئيس "يهودوت هتورا"، وزير البناء والإسكان، عضوًا في كل منتدى حكومي باستثناء المجلس الوزاري السياسي-الأمني، طوال فترة الولاية. | 'يهودوت هتورا' ملحق المناصب، البند 5 | لم يُعثر على مصدر | لم يُعثر على مصدر يُظهر أن يتسحاك غولدكنوبف، رئيس "يهودوت هتورا" ووزير البناء والإسكان، كان عضوًا في أي منتدى حكومي. قرار الحكومة 37 من 15.1.2023 عيّن يتسحاك غولدكنوبف عضوًا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وتوقف يتسحاك غولدكنوبف عن شغل منصب وزير البناء والإسكان في 15.6.2025، بعد استقالته من الحكومة. المصادر: قرار الحكومة 37 بتاريخ 15.1.2023 قاعدة البيانات المفتوحة للكنيست، حتى 6.10.2026 JDN 2.7.2025 |